علي أبوهلال : قانون إسرائيلي عنصري يجرم رفع العلم الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في خطوة تعبر عن تكريس نظام الابارتهايد والفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الماضي 1/6/2022، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.وصوت رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لصالح القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علما بأن المعارضة ترفض التصويت لصالح قوانين الائتلاف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الأمني.وفي أعقاب التصويت على القانون، قال نتنياهو، في بيان مصور برفقة المبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست إيلي كوهين (الليكود)، "اليوم انتصر العلم الإسرائيلي؛ نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين". وأضاف "لقد مررنا القانون بأغلبية ساحقة، قانون العلم، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل دولة اليهود"، فيما قال كوهين إن المصادقة على القانون "خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في دولة إسرائيل ليس هناك إلا علم قومي واحد".تأتي هذه الخطوة العنصرية في ظل النزعة الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني، إذ تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع الفعاليات التي تشهد رفع العلم الفلسطيني في مناطق الـ 48 ومدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما يشن المستوطنون الارهابيون، منذ أيام، هجمات على قرى وبلدات فلسطينية تمر منها مركباتهم، ويعملوا على إزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها.وقد أثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين. وفي وقت سابق أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمي فلسطين وإسرائيل، اللذين تم تعليقهما كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن "مستقبلنا أن نعيش معا"، في موقع مركزي في المدينة ويطل على شبكة شوارع "أيالون" المركزية. وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة في أعقاب تعليق اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع العلم الفلسطيني في جامعتي بئر السبع وتل أبيب.وتعليقا على المظاهرتين في بئر السبع وتل أبيب؛ قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة، وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش، على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة.وبالمصادقة التمهيدية على القانون، سيتم بحثه في إحدى لجان الكنيست لتحضير صيغة نهائية له وطرحه في ثلاث قراءات في اللجنة وكذلك في الهيئة العامة لإقراره واصداره ليصبح قانونا ملزما ونافذا. رفضت جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية عام 48 مشروع القانون، واعتبرت الحركات الطلابية محاولات سن القانون بأنه تعبير على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشيّة والعنصريّة تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات، والأقليّة العربيّة الفلسطينيّة عامة في البلاد، وأكدت أن العلم الفلسطيني رمزاً قومياً، نهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنيّة أخرى إلى ترسيخ فكرة أن الحل العادل للقضية الفلسطينيّة، لن يكو ......
#قانون
#إسرائيلي
#عنصري
#يجرم
#العلم
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758465

اماني الصبار : قانون الامن الغذائي امن البزون شحمه
#الحوار_المتمدن
#اماني_الصبار قانون الامن الغذائي (امن البزون شحمه)نسب الكثير من العظماء والمفكرين الجنون الى انفسهم ليتقوا شر الخلائق وليأمنوا مكر الحاقدين والامثله كثيره اتطرق الى احدها الا وهو البهلول وقد كان اعلم من في ذلك العصر في امور القضاء حيث كان هارون الرشيد ياتي به بين الفينه والاخرى مستعينا بحكمته للبت في امور مستعصيه وكان يجيب الخليفه الرشيد وينطلق مسابقا الريح حتى لا يسبر له غور وانا اليوم انسب الى نفسي الجنون والفكر الاهوج على الملأ حتى لاتكون مقالاتي سبه علي وعلى من احب ورب قائل يسال مادفعني لذلك ؟؟واطرق هنيهات عديده حتى اجيب …..انه العراق احبتي طال صمتي واليوم انعي لكم بلدي…… بئر معطله وقصر مشيد انا لا أحصي الذنوب التي ارتكبناها ولايسعني سرد المصائب التي خضناها كشعب حطه سيل النوائب من علي فلا مكر ولامفر بل وطن محطم ذو مستقبل مكفهر …الجفاف يجتاح البلاد من شماله مرورا بوسطه حتى الجنوب حيث دلت اخر الاحصائيات التي نشرتها احدى الصحف العراقيه ان خزين المياه لهذا الصيف قد انخفض بنسبه 25&#1642-;-عن الصيف الماضي وان معظم محاصيل الزراعيه وخاصه الحبوب قد انخفض معدل انتاجها لهذا الصيف بشكل ملحوظ وخاصه محصولي الحنطة والشعير حيث اصدرت وزاره الزراعه بيان مفاده ان الخزين الاستراتيجي من الحنطة والشعير لايكاد يكفي لسته اشهر المقبله والاسباب معروفه وهي1)تجاوز ايران وتركيا على حصه العراق من المياه العذبه2)الحرائق التي اجتاحت مئات الدونمات من الحنطة والشعير واحرقتها وكان هناك العديد من شهود العيان الذين اخرستهم المليشيات المتنفذة 3)ارتفاع سعر صرف الدولار وما ترتب عليه من قفزه نوعيه في اسعار المواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه ولاننسى. اجتياح. روسيا لاوكرانيا وتداعيات الحرب وتاثيرها في الاسواق العالميهوتزامنا مع ارتفاع ملحوظ في سعر برميل النفط يرزح الشعب تحت وطأه الفقر والغلاء مما دفع بالحكومه لمنح مبلغ بسيط لشريحه المتقاعدين والمشمولين بالرعايه الاجتماعيه والموظفين ذوي الرواتب المتدنيه لشجب تظاهرات كان من المتوقع اندلاعها في بغداد العاصمه في ظل كل هذه الخطوب ظهر المصباح السحري متمثلا في قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقترح من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.وكانت اللجنة قد قدمت هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.وقالت اللجنة في بيان صدر مؤخرا انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح "إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر وقد أخذ "قانون الأمن الغذائي" يشغل مساحة كبيرة على الساحة العراقية، إلى جانب الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، فبعد إلغائه في المحكمة الاتحادية، يبحث نواب عراقيون عن إعادته بصيغة لا تخالف قرار المحكمة ***اما فيما يخص موقف الحكومه من هذا القانون ***يتمثل في تصريح ......
#قانون
#الامن
#الغذائي
#البزون
#شحمه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758533

حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689

عباس علي العلي : قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

حيدر حسين سويري : تداعيات إقرار قانون الأمن الغذائي الزنكَلاديشي
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري • اشتملت إحدى فقرات القانون على تخصيص مبلغ 150 مليار تكاليف فتح مقابر جماعية! فعلق أحد المواطنين الزنكَلاديش قائلاً: شنو دخل الغذاء بحفر المقابر؟ اكو مثل يكَول: الحي أولى من الميت، الله عليكم لو مشترين بيها بيوت بأطراف العاصمة، تدرون شكم عائلة راح تسكنون؟ طبعاً ما تدرون، لان أنتم ساكنين بقصور ... يا شعب يا بطيخ. لذلك خل أني اكَللكم: البيت بأطراف بغداد 200م2 ملك صرف متوفر كافة الخدمات (تبليط ومجاري وكهرباء وماء) ما يصعد على الـ 100000000 مائة مليون، يعني تكَدرون تشترون 1500 ألف وخمسمئة بيت! إذا ما تندلون مناطق الاطراف او ما واصليها وهذا اكيد، فأني ادليكم؛ مناطق الحسينية بالراشدية يعني قضاء الحسينية، ومناطق حي النصر والرشاد وانت صاعد نحو المعامل يعني قضاء الزوراء، وكذلك قضاء المدائن...• كما شملت فقرة أخرى تخصيص مبلغ 100 مليار لمؤسسة السجناء السياسيين! فتساءل زنكَلاديشي آخر مغلوب على أمره: ايش يسون بيهم؟! الحمد لله راتب يستلمون بالإضافة الى راتب الوظيفة يعني راتبين وأكو ثلاث رواتب، وللحج راحوا أكثر من مرة على حساب الدولة، أراضي أعطيتموهم وقروض لبناء تلك الأراضي، علاجهم ودراستهم هم وعوائلهم على حساب الدولة وغيرها كثير، بعد المئة مليار المن؟! بس عمي العتب مو عليكم، العتب ع الراضي وساكت.• محلل زنكَلاديشي قال: لم يَعُد تشكيل الحكومة مهماً. وسوف تستمر حكومة المعقب المبخوت التي أطاحت بالقضاء وخالفت الدستور.... الموضوع يُعد كارثة، فسوف نستمر بلا حكومة وبلا موازنة، بمعنى (لا دولة) لأننا بهذا العمل سوف نعود تحت طائلة البند السابع؛ دوله تخالف القضاء وقوانينه، مطعون بها وحكومة تسيير اعمال فقط ويا ريت عل البند السابع وانما يحتمل واحتمال قوي يكون العراق تحت وصاية الامم المتحدة، التي هي تشبه الادارة البريطانية للعراق سابقاً، وعودة النظام الاقطاعي المتمثل هذه المرة برؤوس الاحزاب الكبيرة والشعب كله سيصبح عبيداً وعمالاً لهم.• أما الزنكَلاديشي الذي هو من أنصار إقرار هذا القانون فعلق قائلاً: راح نطكَـ. فأجابهُ صديقه: أخاف راح نطكَطكَـّ؟ (وهذه الكلمات لا يفهما إلا الزنكَلاديشي القح)• متفائل زنكَلاديشي آخر قال: راح يشبع المواطن حصص تموينية، راح تصير 100 مفردة بدل الخمسة الحالية، أصلا بعد ما يشتري شيء من السوق، كل هذا بفضل قانون الامن الغذائي.• أما الزنكَلاديشي الملجوم فقال: كان أكو واحد متقاعد الله يذكره بالخير براس الشهر من يجي الراتب يزين ويسبح ويكشخ ويطلع بره البيت ما يلفي الا يخلص الراتب، يرجع للبيت يلف راسه وينام ومعليه بباقي الشهر؛ شلون العائلة تدبر امورها؟! ولا هسه جماعة ربعنا، اجتهم فلوس ما عرفوا يضمونهن لوكَت الحاجة ركضوا طشروهن، هسه راح ينامون ويرتاحون ويشوخرون، والشعب يدبر اموره، شلون؟ ما يهمهم، من تجي فلوس ثانية يكَعدون وعلى هالرنه طحينج ناعم، ومثل ما يكَول أبو المثل: ما تبات الرعنة وابيتها خفيه!• وفي هذا الصدد علق المعلم الزنكَلاديشي قائلاً: ويلي ربي حايرين تشمرون بالتريليونات ولا ذكرتونا بوحيد؟ جنكم ما تدرون ووزعوا ترليون على المعلمين المكَاريد، تره احنا هم اخوتكم وبالظيم عايشين، كلنا تجاوز وايجار وروح الطبع وسرب الأسئلة! ......
#تداعيات
#إقرار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#الزنكَلاديشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758937

سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936

بشير صقر : في كمشيش : قوات تنفيذ الأحكام تدفن امس قانون الإصلاح الزراعي
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر فى كمشيش : سرادق إقطاعي للاحتفال بطرد الفلاحين من أراض صادرها قانون الإصلاح.. والمدعوون .. قوات الأمنقوات تنفيذ الأحكام بالمنوفية تدفن أمس قانون الإصلاح الزراعيتدبيرمحكم لاستفزاز فلاحى الإصلاح الزراعي ومعاقبتهمسرادق مأكولات ومشروبات عائلة الفقي وسط حقول القرية نكاية في طرد الفلاحين ،،،،،،،،،،،،،أمس ، وفي الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 22 يونيو 2022 ، نشبت معركة بقرية كمشيش – في عزبة التمانية .. وسط الحقول- بالقرب من المصرف الغربي( قرب كوبري مصرف نصر الدين ). .. بين فلاحي القرية وقوات تنفيذ الأحكام بالمنوفية. وهناك رواية قوية تشير لفرع عائلة الفقي وضلوعه في خطة التدبير؛ وهو أنه بمجرد شعورهم بتجمع ما يقرب من 80 إلي 100 من الفلاحات والأطفال دفعوا بكل من :1-محمود العربي. 2- السبوع العربي.3-مبروك محمد عبد الحق. 4- محمد مبروك محمد عبد الحق.5- سلامة إبراهيم شحاته أبو جاموس. 6 –خالد محمد النجار. وحرضوهم علي التواجد ضمن حشود الفلاحين والقيام بقذف قوة التنفيذ بالحجارة لكي يقع الصدام .. ويتيسر بالتالي للشرطة استخدام العنف ضد الأهالي .. وهو ما نجحوا فيه حيث قامت القوة بالاعتداء علي كل من محامي الفلاحين .. الأستاذ / مصطفي صافي ، وأحد الأهالي / فوزى محمد عمارة وإصابة كل منهما خصوصا الأخير الذي أفاد تقريره الطبي بوجود جرح قطعي في رأسه ؛ بالإضافة لكسر هاتف المحامي ، ونظارته والاستيلاء عليهما.. وسحله علي الأرض والقبض عليهما. وقد قدم المقبوض عليهم من الفلاحين إلي التحقيق بنيابة تلا بتهمة مقاومة السلطات ؛ وتقرر حبس 18 منهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.* وكان أول ما تبادر للذهن هو السؤال : ما هو السبب المحدد في اندلاع الصدام..؟والإجابة عن هذا السؤال تمثل حجرا كان يسد ماسورة مكتظة بعشرات الأسئلة المشابهة والعديد من علامات الاستفهام والتعجب.وهذه الإجابة ، لم تكن قاصرة علي الأسئلة بل حملت معها كثيرا من المرارات:•بدءا من مرارات السخرة في أراضي إقطاع أحد فروع عائلة الفقي - صاحب الأحكام التي كان يجري تنفيذها أمس ، وأحكام أخري سبق تنفيذها من شهور سابقة.•إلي مرارات الأحكام بحبس عدد من الفلاحين وأبنائهم خلال العام الماضي- بدعوى اغتصابهم لأراضى العائلة الإقطاعية التي سبقت مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعي في أكتوبر 1961 .•إلي مرارات أحكام الريع التي ادعي فرع العائلة المذكور بأن الفلاحين المحكوم عليهم – زرعوا الأرض عنوة وحصلوا علي محصولها.. ومن ثم عوقبوا بالتعويض .*أما ثاني الأسئلة فهو : هل خضع فرع العائلة المذكور ( أحمد والسيد عبد الله الفقي ) لقانون الإصلاح الزراعي 178 / 1952 بعد أن اتم اكتشاف أراضيه المهربة ، وهل صودرت الأرض بالأمر العسكري رقم 138 ..؟ وهل تم توزيع هذه الأرض علي الفلاحين ..؟ ومن هم تحديدا الفلاحون الذين انتفعوا بالأرض .. وهل هم آباء وأجداد الفلاحين المطاردين الآن أم لا ..؟ *وثالث الأسئلة هو: هل دفع الفلاحون أقساط ثمن الأرض منذ تسلموها في عام 1962 ، ولماذا لم تحرر لهم الدولة عقود تمليكها حتي الآن أسوة ببقية فلاحي الإصلاح الزراعي طالما دفعوا ثمنها .؟ *ورابع الأسئلة هو : هل سبق لبعض أفراد فرع العائلة المذكور الحصول علي أحكام ريع ضد عدد من الفلاحين وتم تنفيذها في وقت سابق بواسطة قوات الأمن في هدوء ودون ضجيج. ......
#كمشيش
#قوات
#تنفيذ
#الأحكام
#تدفن
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760119

علاء اللامي : وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604

كاظم فنجان الحمامي : الرحمة فوق قانون التقاعد
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تتسابق البلدان فيما بينها للاهتمام بكبار السن الذين تجاوزوا عتبة الخامسة والستين من العمر، فوفرت لهم كل ما تستيطع توفيره من رعاية وعناية واهتمام، وحملتهم على كفوف الراحة، ووضعت اجهزتها كلها في خدمتهم. حتى صارت لكل دولة سياستها الخاصة في التعامل مع المتقاعدين. .نذكر - من نافلة القول - ان دولة مجاورة للعراق (لا نريد ذكر اسمها حتى لا يتهموننا بالدعاية لها)، بادرت بمنح شيوخها، الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، معاشا شهريا إضافيا، وصار بامكانهم طلب الطعام المجاني بالتليفون، فضلا عن تكفل تلك الدولة بإرسال ثلاثة من الخدم أسبوعيا لتنظيف بيوتهم، أو لطهي طعامهم، وتكفلت أيضاً ببرامج الرعاية الصحية المجانية، وإرسال سيارة إسعاف يتألف طاقمها من طبيب وممرضة لتقديم الخدمة الطبية في منازلهم، ومنحتهم الأولوية في ركوب وسائل النقل العام من دون حاجة لدفع الاجرة. . وتكفلت دولة مجاورة أخرى بحماية حقوقهم الدستورية، فأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية، فعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسساتها الاجتماعية في تقديم الخدمات المختلفة لهم، إلا أنها حرصت على مشاركتهم بفاعلية في جميع مجالات الحياة. . اما في العراق، فالسياسة الاجتماعية الجديدة تقضي بحرمان المتقاعدين من ابسط استحقاقاتهم الإنسانية، وما اكثر الأمثلة التي تعكس حجم الإساءة التي لحقت بالمعلمين والمدرسين والمهندسين والعمال الماهرين الذين لم يستلموا رواتبهم التقاعدية في البصرة، والذين حرمتهم الهيئة العامة للتقاعد من رواتبهم التقاعدية بذريعة ازمة التوقيفات التقاعدية، من دون ان تؤازرهم منظمات المجتمع المدني، ومن دون ان تنصفهم اللجنة المالية النيابية. .ونترك لكم حرية المقارنة بين سياسة البلدان المجاورة في التعامل مع المتقاعدين وسياستنا في التعامل معهم. .ولله في خلقه شؤون. . ......
#الرحمة
#قانون
#التقاعد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761305