المناضل-ة : القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العم ......
#القانون
#التعديلي
#للمالية
#2020:
#العسل
#لأرباب
#العمل
#واللسعات
#للشغيلة،
#بقلم،
#شادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685965