حميد حبيب المالكي : متى تراعي الحكومة مصلحة الشعب؟
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في ضوء تسريبات فقرات الموازنة، وانخفاض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، توجهت الانظار الى المستفيدين من فارق العملة التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة ما بين السعر الذي يضعه البنك المركزي، وسعر السوق. إلا انه تم إغفال ملف مهم جداً. إذ تعتمد ميزانية الحكومة بشكل كامل تقريباً على صادرات النفط، وتتقاضى مردوداته بالدولار، ثم تقوم بتحويله حسابياً الى العملة المحلية بناءاً على سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي لا سعر السوق المحلي، و عليه تُخصّص وتصرف أبواب الميزانية الحكومية.لذلك لو تغيرت قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 1118 الى 1450، فإن قيمة الراتب الذي يتم صرفه بالعملة المحلية سيفقد حوالي 25٪-;- من قيمته الشرائية الفعلية عن السابق، هذا على افتراض أن الحكومة تمكنت من ضبطه ولا يخسر أكثر. كان ممكناً أن لا تفقد العملة المحلية هذا القدر لو كان في الدولة اقتصاد متنوع وانتاج محلي صناعي وزراعي وخدماتي، لكن في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الصناعي وبمدى مقارب زراعياً وخدماتياً، والاستيراد يتم بالدولار، فإنه من المؤكد فقدان العملة المحلية نسبة مماثلة من قدرتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض العملة أمام الدولار إن لم يكن أكثر.ولزيادة الأمور سوءاً على الشعب، تسرّب أن الحكومة سترفع سعر الوقود والمحروقات، هذا العصب الحيوي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة وقطاعاتها ويرفع من تكاليفها، المحروقات التي هي المُنتج الوحيد العراقي خالص والذي لا تتكلف الدولة شيئاً يُذكر بإنتاجه.فبدل أن تعمل الحكومة على خفضه لتخفيف آثار انخفاض قيمة العملة المحلية فإنها تعمل على رفعه محلياً. وإذا أضيفت قيمة الرفع بسعر المحروقات والوقود الى التضخم نتيجة انخفاض سعر العملة فإن العملة ستكون قد فقدت مابين 40٪-;- الى 50٪-;- من قيمتها، أي ان جيب المواطن ومستوى معيشته سينخفض الى النصف تقريباً.إذا ارادت الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة كي يبقى مستوى العيش نفسه طالماً أن موارد الحكومة من النفط لم تتغير وتستلمها بالدولار .ويبقى المواطن يعاني سوء التخطيط والتنفيذ وضحية السياسات الخاطئة التي لا تراعي مصلحته. ......
#تراعي
#الحكومة
#مصلحة
#الشعب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702782
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في ضوء تسريبات فقرات الموازنة، وانخفاض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، توجهت الانظار الى المستفيدين من فارق العملة التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة ما بين السعر الذي يضعه البنك المركزي، وسعر السوق. إلا انه تم إغفال ملف مهم جداً. إذ تعتمد ميزانية الحكومة بشكل كامل تقريباً على صادرات النفط، وتتقاضى مردوداته بالدولار، ثم تقوم بتحويله حسابياً الى العملة المحلية بناءاً على سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي لا سعر السوق المحلي، و عليه تُخصّص وتصرف أبواب الميزانية الحكومية.لذلك لو تغيرت قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 1118 الى 1450، فإن قيمة الراتب الذي يتم صرفه بالعملة المحلية سيفقد حوالي 25٪-;- من قيمته الشرائية الفعلية عن السابق، هذا على افتراض أن الحكومة تمكنت من ضبطه ولا يخسر أكثر. كان ممكناً أن لا تفقد العملة المحلية هذا القدر لو كان في الدولة اقتصاد متنوع وانتاج محلي صناعي وزراعي وخدماتي، لكن في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الصناعي وبمدى مقارب زراعياً وخدماتياً، والاستيراد يتم بالدولار، فإنه من المؤكد فقدان العملة المحلية نسبة مماثلة من قدرتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض العملة أمام الدولار إن لم يكن أكثر.ولزيادة الأمور سوءاً على الشعب، تسرّب أن الحكومة سترفع سعر الوقود والمحروقات، هذا العصب الحيوي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة وقطاعاتها ويرفع من تكاليفها، المحروقات التي هي المُنتج الوحيد العراقي خالص والذي لا تتكلف الدولة شيئاً يُذكر بإنتاجه.فبدل أن تعمل الحكومة على خفضه لتخفيف آثار انخفاض قيمة العملة المحلية فإنها تعمل على رفعه محلياً. وإذا أضيفت قيمة الرفع بسعر المحروقات والوقود الى التضخم نتيجة انخفاض سعر العملة فإن العملة ستكون قد فقدت مابين 40٪-;- الى 50٪-;- من قيمتها، أي ان جيب المواطن ومستوى معيشته سينخفض الى النصف تقريباً.إذا ارادت الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة كي يبقى مستوى العيش نفسه طالماً أن موارد الحكومة من النفط لم تتغير وتستلمها بالدولار .ويبقى المواطن يعاني سوء التخطيط والتنفيذ وضحية السياسات الخاطئة التي لا تراعي مصلحته. ......
#تراعي
#الحكومة
#مصلحة
#الشعب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702782
الحوار المتمدن
حميد حبيب المالكي - متى تراعي الحكومة مصلحة الشعب؟