تأييد الدبعي : ذهب الاستعمار البلجيكي وبقيت سن باتريس لومومبا
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي لا تذهبوا.. ابقوا معي.. كونوا أوفياء لكلمتكم ... ألم نعد لومومبا بالبقاء معه حتى النصر والحرية؟! لماذا تتلاشون واحدا تلو الآخر؟! قالت له شعرة بصوت أشبه بصوت محكوم بالإعدام طلب منه كلمة أخيرة قبل أن تفصل المقصلة جسده عن هذه الحياة: نحن أوفياء ولم نترك لومومبا، لكن لومومبا الآن في ذمة الحرية التي طالما حلم وحلمنا معه بها ولأجلها.. ونحن معه إليها لذاهبون. قالت ذلك وهي تنظر للأسيد الذي كان يأكل كل ما في طريقه مثل بركان غاضب.. ظلت السن تنظر إلى جسد لومومبا يتلاشى خلية تلو الأخرى.. وكل واحدة تصرخ وهي تنتظر دورها: نحن معك يا لومومبا! لقد انتصرنا على الجلاد! وها نحن ذاهبون معك إلى الحرية... اتحدت الصرخات كأنها قسم كان لومومبا يردده كل صباح، عله يصبح نشيد الانتصار ذات يوم. صارت السن تصرخ معهم، نحن معك يا لومومبا.. عاشت الكونغو .. يسقط الاستعمار.. وظلت تصرخ وتصرخ حتى خفتت كل الأصوات حولها.. ظنت أنها انتقلت لعالم الحرية حيث لا استعمار ولا تمييز عنصري.. لكن اكتشفت أنها كانت عصية على الأسيد، لقد تلاشى كل شيء إلا هي... يا إلهي لم بقيت وحيدة بين يدي القتلة؟! ها أنا أنظرهم كل يوم، وهم يضحكون معتقدين أنني الجزء الوحيد المتبقي من لومومبا؟ وأنا أضحك عليهم وأقول له في حريته.. سأعود إلى الكونغو ذات يوم.. سأعود يا لومومبا فأنا أناك التي تأبى الاستسلام.. أنا أنت التي قالت سأحارب الاستعمار حتى ما بعد الموت. وهم يعتقدون أنك ميت، وأنا منك أحاربهم. صرخت اليوم السن الذهبية بأعلى صوتها .. يا لومومبا ... يا أصدقائي خلايا جسد لومومبا يا كل شعرة في جسد لوموبا.. يا جيفارا.. يا عبد القادر الجزائري... يا زويا ... يا عمر المختار... يا جرامشي... يا هو تشي منه...يا فهد عطية ... يا روزا لوكسمبرغ... يا كل مناضلي العالم ... ها أنا اليوم سأعود للكونغو ... ها أنا اليوم سن مناضل بقيت بعد المذبحة تنتصر على الجلاد. وتبقى لتعود لوطن عاش و قُتل من أجله لومومبا. قتله الاستعمار ظانا أن النضال من أجل الحرية سوف يموت.. وهو لا يعرف أن النضال من أجل الحرية والعيش بكرامة لا يموت أبدا... 17في يناير 1961 اغتالت بلجيكا عبر مجموعة من المرتزقة المناضل الكونغولي باتريس لومومبا رميا بالرصاص، والذي كان في حينه رئيسا لوزراء البلاد، بعد أن ألقى خطابا ناريا تحدث فيه عن العبودية التي فرضتها بلجيكا على الشعب الكونغولي وعن خيرات الكونغو التي نُهبت طوال عقود من الاستعمار، وإمعانا في الوحشية، قام القتلة بإذابة جثة لومومبا بالأسيد، واحتفظ أحد القتلة وهو شرطي بلجيكي بسن ذهبية ظلت شاهدة على المذبحة، وبعد 61 سنة ، استعادت الكونغو السن الذهبية لومومبا.... ما أكبر هذه السن وما أعظمها... وما أصغر الاستعمار.ما أكثر المناضلين الذين قضوا على يد الاستعمار القديم والحديث، الداخلي والخارجي، منهم لم يُعرَف مصيره، ومنهم من حُرق وسُحل وقُطع إربا، ومنهم شهداء فلسطين، الذين حاربوا نسخة أكثر وحشية ودموية من الاستعمار الغربي، وإلى اليوم لا زال الاحتلال يحتجز جثامينهم فيما يسميه مقابر الأرقام. وأستذكر اليوم كلمات للشاعر العراقي عبد السلام البكر الذي قال: يأبى ولاؤك أن تضمك حفرة فأنت لأولى أن تضم الأنهرا بغداد قلبك ما تبقت بقعة إلا لثمت ترابها متعفرا ثم انثنت ذرات جسمك صعدا لتضم أرض الرافدين وأكثرا تبدو كلمات الشاعر وكأنها رثاء لكل مناضل في العالم، قُتل غيلة وظلما على يد مُحتل أجنبي، أو طاغية، وبعد القتل قتل من نوع آخر، إما احتجاز للجسد، أو حرق أو تشويه أو إذابة.يعتقد الطغاة والمحتلون أن قتل المناضلي ......
#الاستعمار
#البلجيكي
#وبقيت
#باتريس
#لومومبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760106
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي لا تذهبوا.. ابقوا معي.. كونوا أوفياء لكلمتكم ... ألم نعد لومومبا بالبقاء معه حتى النصر والحرية؟! لماذا تتلاشون واحدا تلو الآخر؟! قالت له شعرة بصوت أشبه بصوت محكوم بالإعدام طلب منه كلمة أخيرة قبل أن تفصل المقصلة جسده عن هذه الحياة: نحن أوفياء ولم نترك لومومبا، لكن لومومبا الآن في ذمة الحرية التي طالما حلم وحلمنا معه بها ولأجلها.. ونحن معه إليها لذاهبون. قالت ذلك وهي تنظر للأسيد الذي كان يأكل كل ما في طريقه مثل بركان غاضب.. ظلت السن تنظر إلى جسد لومومبا يتلاشى خلية تلو الأخرى.. وكل واحدة تصرخ وهي تنتظر دورها: نحن معك يا لومومبا! لقد انتصرنا على الجلاد! وها نحن ذاهبون معك إلى الحرية... اتحدت الصرخات كأنها قسم كان لومومبا يردده كل صباح، عله يصبح نشيد الانتصار ذات يوم. صارت السن تصرخ معهم، نحن معك يا لومومبا.. عاشت الكونغو .. يسقط الاستعمار.. وظلت تصرخ وتصرخ حتى خفتت كل الأصوات حولها.. ظنت أنها انتقلت لعالم الحرية حيث لا استعمار ولا تمييز عنصري.. لكن اكتشفت أنها كانت عصية على الأسيد، لقد تلاشى كل شيء إلا هي... يا إلهي لم بقيت وحيدة بين يدي القتلة؟! ها أنا أنظرهم كل يوم، وهم يضحكون معتقدين أنني الجزء الوحيد المتبقي من لومومبا؟ وأنا أضحك عليهم وأقول له في حريته.. سأعود إلى الكونغو ذات يوم.. سأعود يا لومومبا فأنا أناك التي تأبى الاستسلام.. أنا أنت التي قالت سأحارب الاستعمار حتى ما بعد الموت. وهم يعتقدون أنك ميت، وأنا منك أحاربهم. صرخت اليوم السن الذهبية بأعلى صوتها .. يا لومومبا ... يا أصدقائي خلايا جسد لومومبا يا كل شعرة في جسد لوموبا.. يا جيفارا.. يا عبد القادر الجزائري... يا زويا ... يا عمر المختار... يا جرامشي... يا هو تشي منه...يا فهد عطية ... يا روزا لوكسمبرغ... يا كل مناضلي العالم ... ها أنا اليوم سأعود للكونغو ... ها أنا اليوم سن مناضل بقيت بعد المذبحة تنتصر على الجلاد. وتبقى لتعود لوطن عاش و قُتل من أجله لومومبا. قتله الاستعمار ظانا أن النضال من أجل الحرية سوف يموت.. وهو لا يعرف أن النضال من أجل الحرية والعيش بكرامة لا يموت أبدا... 17في يناير 1961 اغتالت بلجيكا عبر مجموعة من المرتزقة المناضل الكونغولي باتريس لومومبا رميا بالرصاص، والذي كان في حينه رئيسا لوزراء البلاد، بعد أن ألقى خطابا ناريا تحدث فيه عن العبودية التي فرضتها بلجيكا على الشعب الكونغولي وعن خيرات الكونغو التي نُهبت طوال عقود من الاستعمار، وإمعانا في الوحشية، قام القتلة بإذابة جثة لومومبا بالأسيد، واحتفظ أحد القتلة وهو شرطي بلجيكي بسن ذهبية ظلت شاهدة على المذبحة، وبعد 61 سنة ، استعادت الكونغو السن الذهبية لومومبا.... ما أكبر هذه السن وما أعظمها... وما أصغر الاستعمار.ما أكثر المناضلين الذين قضوا على يد الاستعمار القديم والحديث، الداخلي والخارجي، منهم لم يُعرَف مصيره، ومنهم من حُرق وسُحل وقُطع إربا، ومنهم شهداء فلسطين، الذين حاربوا نسخة أكثر وحشية ودموية من الاستعمار الغربي، وإلى اليوم لا زال الاحتلال يحتجز جثامينهم فيما يسميه مقابر الأرقام. وأستذكر اليوم كلمات للشاعر العراقي عبد السلام البكر الذي قال: يأبى ولاؤك أن تضمك حفرة فأنت لأولى أن تضم الأنهرا بغداد قلبك ما تبقت بقعة إلا لثمت ترابها متعفرا ثم انثنت ذرات جسمك صعدا لتضم أرض الرافدين وأكثرا تبدو كلمات الشاعر وكأنها رثاء لكل مناضل في العالم، قُتل غيلة وظلما على يد مُحتل أجنبي، أو طاغية، وبعد القتل قتل من نوع آخر، إما احتجاز للجسد، أو حرق أو تشويه أو إذابة.يعتقد الطغاة والمحتلون أن قتل المناضلي ......
#الاستعمار
#البلجيكي
#وبقيت
#باتريس
#لومومبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760106
الحوار المتمدن
تأييد الدبعي - ذهب الاستعمار البلجيكي وبقيت سن باتريس لومومبا
تأييد الدبعي : بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
الحوار المتمدن
تأييد الدبعي - بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة