خليل إبراهيم كاظم الحمداني : الطفولة في البلدان العربية ... مؤشرات حقوق الطفل بين الاستباحة الواقعة واحلام الحوكمة..
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الطفولة في البلدان العربيةمؤشرات حقوق الطفل بين الاستباحة الواقعة واحلام الحوكمة..- يمكن القول وبثقة كاملة ان احد معايير قياس جدية وفاعلية الحكومات في مجال حقوق الانسان قد يبدأ – ولا ينتهي طبعا- في مدى الاستثمار والاهتمام بحقوق الطفل فمنه البدايات الأولى لصفاء النوايا والتأسيس الصحيح ، وتصدر بين الحين والآخر هنا وهناك مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بحقوق الانسان (بما فيها حقوق الطفل )ولعل المؤشر الذي نحن بصدده والذي تصدره مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع جامعة ايراسيميوس روتردام الهولندية – مدرسة ايراسيميوس للأقتصاد المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية – هو الأقرب علميا وعمليا لأعتماده على مؤشرات تتعلق بالاطار الدولي المطروح في اتفاقية حقوق الطفل كما انه يطبق تحديثات مستمرة عليه بعد كل دورة للجنة حقوق الطفل ...حاليا المؤشر يغطي غالبية دول العالم الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل حوالي 188 بلد .- يعتمد مؤشر حقوق الأطفال على 20 مؤشرًا: ثلاثة عشر منها مؤشرًا كميًا وسبعة مؤشرًات نوعيًة وتم حصرها في خمس مجالات:1. الحق في الحياة- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- مدة الحياة المتوقعة عند الولادة- نسبة وفيات الأمهات2. الرعاية الصحية- النسبة المئوية لمن هم دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن- تحصين الأطفال بعمر سنة واحدة- النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة (في المناطق الحضرية والريفية)- النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة (حضري وريفي)3. التعليم- سنوات الدراسة المتوقعة للفتيات- سنوات الدراسة المتوقعة للبنين- عدم المساواة بين الجنسين في سنوات الدراسة المتوقعة (الفرق المطلق بين الفتيات والفتيان)4. الحماية- تشغيل الأطفال- معدل مواليد المراهقات- تسجيل الميلاد5. بيئة حقوق الطفل- عدم التمييز- المصالح الفضلى للطفل- التشريعات التمكينية- الميزانية المتاحة- احترام وجهات نظر مشاركة الطفل / الطفل- جمع وتحليل البيانات المصنفة- تعاون الدولة والمجتمع المدني للمشاركة في حقوق الطفلمؤشر حقوق الأطفال 2020المؤشرات الخاصة بحقوق الطفل لهذا العام (1) أوضحت وبشكل صارخ ان البلدان تسير باتجاه تفقير – اذا صح التعبير – الميزانيات المخصصة للأطفال ، وتحديداً في مجالات مثل الحماية والصحة والتعليم. مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا ، ولا توجد توقعات بأن هذا سيتغير في أي وقت قريب. وهذا يعني النكوص عن كل التقدم المحرز في السنوات الماضية وقد أِشار المشر الى انه إضافة الى العواقب الاقتصادية فان ثمة عامل ضغط بقوة على هذه المؤشرات وهذا العامل يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي COVID-19 والذي كان له تأثير كارثي على العديد من الأطفال. يؤثر إغلاق المدارس في 188 دولة على 1.5 مليار طفل وشاب ، مما يجعل الأولاد والبنات أكثر عرضة لعمالة الأطفال وزواج الأطفال وحمل المراهقات. إن تصاعد العنف المنزلي أثناء إجراءات الإغلاق مدمر بشكل خاص للفتيات. وأدى الضغط غير المسبوق على الرعاية الصحية إلى إغلاق برامج التطعيم المنتظمة لأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة ، وسيؤدي إلى ارتفاع مئات الآلاف في وفيات الرضع الإضافية. وحتى الآن ، فإن تعليق حملات التحصين ضد الحصبة في 23 دولة على الأقل يؤثر على أكثر من 78 مليون طفل حتى سن 9 سنوات. وعلاوة على ذلك ، تقدر الأمم المتحدة أن 42 إلى 66 مليون طفل إضافي قد يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة الأزمة هذا ......
#الطفولة
#البلدان
#العربية
#مؤشرات
#حقوق
#الطفل
#الاستباحة
#الواقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692980
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الطفولة في البلدان العربيةمؤشرات حقوق الطفل بين الاستباحة الواقعة واحلام الحوكمة..- يمكن القول وبثقة كاملة ان احد معايير قياس جدية وفاعلية الحكومات في مجال حقوق الانسان قد يبدأ – ولا ينتهي طبعا- في مدى الاستثمار والاهتمام بحقوق الطفل فمنه البدايات الأولى لصفاء النوايا والتأسيس الصحيح ، وتصدر بين الحين والآخر هنا وهناك مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بحقوق الانسان (بما فيها حقوق الطفل )ولعل المؤشر الذي نحن بصدده والذي تصدره مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع جامعة ايراسيميوس روتردام الهولندية – مدرسة ايراسيميوس للأقتصاد المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية – هو الأقرب علميا وعمليا لأعتماده على مؤشرات تتعلق بالاطار الدولي المطروح في اتفاقية حقوق الطفل كما انه يطبق تحديثات مستمرة عليه بعد كل دورة للجنة حقوق الطفل ...حاليا المؤشر يغطي غالبية دول العالم الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل حوالي 188 بلد .- يعتمد مؤشر حقوق الأطفال على 20 مؤشرًا: ثلاثة عشر منها مؤشرًا كميًا وسبعة مؤشرًات نوعيًة وتم حصرها في خمس مجالات:1. الحق في الحياة- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- مدة الحياة المتوقعة عند الولادة- نسبة وفيات الأمهات2. الرعاية الصحية- النسبة المئوية لمن هم دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن- تحصين الأطفال بعمر سنة واحدة- النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي المحسنة (في المناطق الحضرية والريفية)- النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة (حضري وريفي)3. التعليم- سنوات الدراسة المتوقعة للفتيات- سنوات الدراسة المتوقعة للبنين- عدم المساواة بين الجنسين في سنوات الدراسة المتوقعة (الفرق المطلق بين الفتيات والفتيان)4. الحماية- تشغيل الأطفال- معدل مواليد المراهقات- تسجيل الميلاد5. بيئة حقوق الطفل- عدم التمييز- المصالح الفضلى للطفل- التشريعات التمكينية- الميزانية المتاحة- احترام وجهات نظر مشاركة الطفل / الطفل- جمع وتحليل البيانات المصنفة- تعاون الدولة والمجتمع المدني للمشاركة في حقوق الطفلمؤشر حقوق الأطفال 2020المؤشرات الخاصة بحقوق الطفل لهذا العام (1) أوضحت وبشكل صارخ ان البلدان تسير باتجاه تفقير – اذا صح التعبير – الميزانيات المخصصة للأطفال ، وتحديداً في مجالات مثل الحماية والصحة والتعليم. مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا ، ولا توجد توقعات بأن هذا سيتغير في أي وقت قريب. وهذا يعني النكوص عن كل التقدم المحرز في السنوات الماضية وقد أِشار المشر الى انه إضافة الى العواقب الاقتصادية فان ثمة عامل ضغط بقوة على هذه المؤشرات وهذا العامل يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي COVID-19 والذي كان له تأثير كارثي على العديد من الأطفال. يؤثر إغلاق المدارس في 188 دولة على 1.5 مليار طفل وشاب ، مما يجعل الأولاد والبنات أكثر عرضة لعمالة الأطفال وزواج الأطفال وحمل المراهقات. إن تصاعد العنف المنزلي أثناء إجراءات الإغلاق مدمر بشكل خاص للفتيات. وأدى الضغط غير المسبوق على الرعاية الصحية إلى إغلاق برامج التطعيم المنتظمة لأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة ، وسيؤدي إلى ارتفاع مئات الآلاف في وفيات الرضع الإضافية. وحتى الآن ، فإن تعليق حملات التحصين ضد الحصبة في 23 دولة على الأقل يؤثر على أكثر من 78 مليون طفل حتى سن 9 سنوات. وعلاوة على ذلك ، تقدر الأمم المتحدة أن 42 إلى 66 مليون طفل إضافي قد يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة الأزمة هذا ......
#الطفولة
#البلدان
#العربية
#مؤشرات
#حقوق
#الطفل
#الاستباحة
#الواقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692980
الحوار المتمدن
خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الطفولة في البلدان العربية ... مؤشرات حقوق الطفل بين الاستباحة الواقعة واحلام الحوكمة..
ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
فاضل عباس البدراوي : الى المتباكين على النظام الملكي في العراق أسرد لهم هذه الواقعة التاريخية
#الحوار_المتمدن
#فاضل_عباس_البدراوي عام ١٩٢٨ وجه فيصل بن الحسين، الذي استورده الانكليز من الحجاز ونصبوه ملكا على العراق، كان يتلقى اوامره من المندوب السامي ادرس كوكس وتقوم صانعة الملوك مسز بيل برعايته وتعليمه بروتكولات واتكيتات الملوكية. اقول قام فيصل بتوجيه دعوة لعضو مجلس اللوردات البريطاني الزعيم الصهيوني ألفريد موند، وهذا اللورد كان احد مؤسسي الحركة الصهيونية حيث حضر المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية بزعامة زعيم الحركة هرتزل ذلك عام ١٨٩٥.اقول وجه فيصل دعوة لهذا الصهيوني المعروف لزيارة العراق، فعلا وصل الى بغداد واستُقبل بحفاوة من قبل مندوب ينوب عن الملك، وحل ضيفا عزيزا على (جلالة الملك الهاشمي) اثارت هذه الزيارة الاستفزازية التي خدشت مشاعر الشريحة المثقفة من الشباب العراقي، حيث نظم طلاب كلية الحقوق وطلاب الاعداديات تظاهرة كبرى انظم اليها عدد كبير من المواطنين رافعين يافطات تندد بهذه الزيارة واصحاب الدعوة وهو الملك، هاجمت شرطة النظام المتظاهرين السلميين وسقط عدد من الجرحى واعتقل العشرات منهم وفصل عدد من الطلاب لمدة عام من مدارسهم وكلية الحقوق جرى ذلك من اجل عيون صديق وضيف،(صاحب الجلالة). من ابرز الجرحى والمعتقلين، الراحلون، حسين جميل، عبد القادر اسماعيل البستاني، عبد الوهاب محمود، عزيز شريف وعدد اخر، وقد اصبح هؤلاء بعد سنوات من قادة الحركة الوطنية العراقية المعارضة للنظام.هذا هو التاريخ الاسود لهذه العائلة العميلة للاستعمار والصهيونية. ......
#المتباكين
#النظام
#الملكي
#العراق
#أسرد
#الواقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762114
#الحوار_المتمدن
#فاضل_عباس_البدراوي عام ١٩٢٨ وجه فيصل بن الحسين، الذي استورده الانكليز من الحجاز ونصبوه ملكا على العراق، كان يتلقى اوامره من المندوب السامي ادرس كوكس وتقوم صانعة الملوك مسز بيل برعايته وتعليمه بروتكولات واتكيتات الملوكية. اقول قام فيصل بتوجيه دعوة لعضو مجلس اللوردات البريطاني الزعيم الصهيوني ألفريد موند، وهذا اللورد كان احد مؤسسي الحركة الصهيونية حيث حضر المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية بزعامة زعيم الحركة هرتزل ذلك عام ١٨٩٥.اقول وجه فيصل دعوة لهذا الصهيوني المعروف لزيارة العراق، فعلا وصل الى بغداد واستُقبل بحفاوة من قبل مندوب ينوب عن الملك، وحل ضيفا عزيزا على (جلالة الملك الهاشمي) اثارت هذه الزيارة الاستفزازية التي خدشت مشاعر الشريحة المثقفة من الشباب العراقي، حيث نظم طلاب كلية الحقوق وطلاب الاعداديات تظاهرة كبرى انظم اليها عدد كبير من المواطنين رافعين يافطات تندد بهذه الزيارة واصحاب الدعوة وهو الملك، هاجمت شرطة النظام المتظاهرين السلميين وسقط عدد من الجرحى واعتقل العشرات منهم وفصل عدد من الطلاب لمدة عام من مدارسهم وكلية الحقوق جرى ذلك من اجل عيون صديق وضيف،(صاحب الجلالة). من ابرز الجرحى والمعتقلين، الراحلون، حسين جميل، عبد القادر اسماعيل البستاني، عبد الوهاب محمود، عزيز شريف وعدد اخر، وقد اصبح هؤلاء بعد سنوات من قادة الحركة الوطنية العراقية المعارضة للنظام.هذا هو التاريخ الاسود لهذه العائلة العميلة للاستعمار والصهيونية. ......
#المتباكين
#النظام
#الملكي
#العراق
#أسرد
#الواقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762114
الحوار المتمدن
فاضل عباس البدراوي - الى المتباكين على النظام الملكي في العراق أسرد لهم هذه الواقعة التاريخية
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة