عبد الخالق الفلاح : الموظفون ضحية سوء ادارة الموازنات المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح عاش الملايين من الموظفين والعمال خلا ل الاسبوعين الماضيين القلق وهم ينتظرون ثمرة جهودهم بعد شهر من العمل وهي الرواتب على أحرّ من الجمر رغم تأكيد "وزارة المالية بأنها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية " إلأ انها خانة المقولة ولم تلتزم بها كما هو عهد الحكومات المتعاقبة و العراق في الوقت الحالي يرواح تحت ظلال اقتصاد مريض يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة التي تراكمت في السنوات الأخيرة من جهة، ولجوء الحكومات السابقة إلى سياسة الاقتراض مما زاد من حجم العجز وخاصة الخارجية منها والداخلي على سواء ، و مطالبة بتسديد مستحقاتها وفوائدها رغم ان مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الست عشرة الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارتها، ولم تكن هناك نقطة شروعه من هذه الموازنات لمحاكمة من تسبب في هدر وسرقة هذه الاموال وعام بعد عام تفاقم نسبة العجز الذي وصل الى ارقام مخيفة نتيجة استمرار آفة الفساد المالي والإداري المستشرية في هذا البلد منذ ابتلائه بالنظام الجديد كانت المواطن يشعر بأنه سوف يعيش في ظلاله بنعمة كانت يفتقر اليها ولكن اصطدم في سوء الإدارة الذي تسبب بهدر معظم الموارد والثروات وذهابها الى جيوب الفاسدين، في البلد الذي يعتبر أحد أغنى دول العالم نفطا، فإن خُمس السكان تحت خط الفقر، وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تجديدها، في وقت تبخر في 17 سنة ضعفا الناتج الإجمالي في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين وتهريبها الى الخارج في ظل غياب المحاسبة القانونية .إن مبلغ المديونية العراقية كبير جدا، وذهب جزء الاكبر منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية، عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 تقدر بالاف إذ اصبح العراق يوصف بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة متقدمة من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، وان ارتفاع نسبة الفساد فيه أصبح سبباً لهدر الموارد والثروات وفقدان التخطيط والإدارة لأموال الدولة لريعية الاقتصاد العراقي و الذي لا خلاص منه إلا بهدم الأساس الذي يعتمد علية هذا الاقتصاد وعدم الاستفادة منه واستثماره بالشكل الصحيح ودون وجود ميزانيات ختامية سنوية كما يجب ان تكون و الحكومة تقف الآن عاجزة عن معالجة المشاكل الكبيرة في الموازنة السنوية، وتوجه صعوبات في إعداد مشروعها في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية وستضطر الى اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة العجز غير المسبوق فيها، بينها اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية التي تطالب بها الحكومة ويعارضه مجلس النواب لانه يعتقد انه سوف يضيف عبئا آخر على الموازنة التي سيبقى عجزها الكبير مستمرا الى نهاية العام الجاري والتي قد تصل إلى اكثؤ من (48) ترليون دينار، والتي يمكن تقليصها من خلال إلغاء العديد من الأبواب، ولكن الى الحد الذي يكون مقبولاً في دولة نفطية مثل العراق" .. ولا يمكن تمويله بأي طريقة اخرى، وفي حال تمرير الموازنة بهذا العجز دون البحث عن طريقة لمعالجته فانه يعد انتحارا اقتصاديا واللعب على وتر الرواتب بلاشك يترك اثاراً سلبية على نفسية العوائل بشكل واضح والكبيرة وانعكاسته على حركة السوق، و ......
#الموظفون
#ضحية
#ادارة
#الموازنات
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694607
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح عاش الملايين من الموظفين والعمال خلا ل الاسبوعين الماضيين القلق وهم ينتظرون ثمرة جهودهم بعد شهر من العمل وهي الرواتب على أحرّ من الجمر رغم تأكيد "وزارة المالية بأنها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية " إلأ انها خانة المقولة ولم تلتزم بها كما هو عهد الحكومات المتعاقبة و العراق في الوقت الحالي يرواح تحت ظلال اقتصاد مريض يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة التي تراكمت في السنوات الأخيرة من جهة، ولجوء الحكومات السابقة إلى سياسة الاقتراض مما زاد من حجم العجز وخاصة الخارجية منها والداخلي على سواء ، و مطالبة بتسديد مستحقاتها وفوائدها رغم ان مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الست عشرة الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارتها، ولم تكن هناك نقطة شروعه من هذه الموازنات لمحاكمة من تسبب في هدر وسرقة هذه الاموال وعام بعد عام تفاقم نسبة العجز الذي وصل الى ارقام مخيفة نتيجة استمرار آفة الفساد المالي والإداري المستشرية في هذا البلد منذ ابتلائه بالنظام الجديد كانت المواطن يشعر بأنه سوف يعيش في ظلاله بنعمة كانت يفتقر اليها ولكن اصطدم في سوء الإدارة الذي تسبب بهدر معظم الموارد والثروات وذهابها الى جيوب الفاسدين، في البلد الذي يعتبر أحد أغنى دول العالم نفطا، فإن خُمس السكان تحت خط الفقر، وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تجديدها، في وقت تبخر في 17 سنة ضعفا الناتج الإجمالي في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين وتهريبها الى الخارج في ظل غياب المحاسبة القانونية .إن مبلغ المديونية العراقية كبير جدا، وذهب جزء الاكبر منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية، عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 تقدر بالاف إذ اصبح العراق يوصف بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة متقدمة من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، وان ارتفاع نسبة الفساد فيه أصبح سبباً لهدر الموارد والثروات وفقدان التخطيط والإدارة لأموال الدولة لريعية الاقتصاد العراقي و الذي لا خلاص منه إلا بهدم الأساس الذي يعتمد علية هذا الاقتصاد وعدم الاستفادة منه واستثماره بالشكل الصحيح ودون وجود ميزانيات ختامية سنوية كما يجب ان تكون و الحكومة تقف الآن عاجزة عن معالجة المشاكل الكبيرة في الموازنة السنوية، وتوجه صعوبات في إعداد مشروعها في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية وستضطر الى اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة العجز غير المسبوق فيها، بينها اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية التي تطالب بها الحكومة ويعارضه مجلس النواب لانه يعتقد انه سوف يضيف عبئا آخر على الموازنة التي سيبقى عجزها الكبير مستمرا الى نهاية العام الجاري والتي قد تصل إلى اكثؤ من (48) ترليون دينار، والتي يمكن تقليصها من خلال إلغاء العديد من الأبواب، ولكن الى الحد الذي يكون مقبولاً في دولة نفطية مثل العراق" .. ولا يمكن تمويله بأي طريقة اخرى، وفي حال تمرير الموازنة بهذا العجز دون البحث عن طريقة لمعالجته فانه يعد انتحارا اقتصاديا واللعب على وتر الرواتب بلاشك يترك اثاراً سلبية على نفسية العوائل بشكل واضح والكبيرة وانعكاسته على حركة السوق، و ......
#الموظفون
#ضحية
#ادارة
#الموازنات
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694607
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الموظفون ضحية سوء ادارة الموازنات المنهوبة