رمضان حمزة محمد : هل بامكان العراق أن يكون قادراً على إستيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تواجه العديد من المدن في العراق تحديات صعبة في محاولة تأمين إمدادات المياه للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة في سياق ندرة المياه المتزايدة في البلد. السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان هذه المدن أن تكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية في ظل ندرة المياه؟كقاعدة عامة فان الوصول إلى إمدادات المياه الإضافية أحد المتطلبات الأساسية للنمو السكاني والاقتصادي عبر تاريخ البشرية. وكمثال على ذلك عندما نمت المدن الرومانية وإزدادت الحاجة الى إمدادات إضافية من المياه ، قاموا بتصميم القنوات لجلب المياه من الينابيع البعيدة. بعد ألفي عام ، قامت مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا ببناء قناة بطول 674 كم من جبال سييرا نيفادا لجلب المياه لتغطية حاجة السكان نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي إزادت بمقدار عشرة أضعاف في النصف الأول من القرن العشرين، وهكذا في بلاد الرافدين والحضارات الأخرى. ولكن المنعطف التاريخي كان بسبب التطورات العلمية والهندسية الأخرى خلال القرن الماضي والتي تتقدم بسرعة مذهلة دور أساسي منها بناء خزانات ضخمة وحفرآبار مياه لإستغلال المياه الجوفية بعمق مئات الأمتار ، مما سهل نمو المدن الضخمة الحديثة وتطور الصناعات وزيادة رقعة الأراضي الزراعة المروية بشكل كبير واستخدام الأنظمة الذكية والإستشعار عن بعد وغيرها من التكنولوجيا.لذلك ليس من المستغرب أن يستمر العديد من مخططي المدن والقادة السياسيين في افتراض أن تزايد عدد السكان والاقتصادات سوف يتطلب المزيد من المياه. أن توقعات الطلب المستقبلي سترتفع بنسبة كبيرة دائماً ما يفوق المخطط لها. ولكم هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من المعدل الذي تقلل به المدن من استخدام الفرد للمياه. منها التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة وتعمل بجدية على تنفيذها، حيث أثبتت أن تطبيق التشريعات مفيدة في الحد من استخدام المياه والحفاظ عليها وفي المناطق الحضرية على وجه الخصوص. وكذلك دعم الحكومة للمواطن وتحفيزه بالحفاظ على المياه من خلال توفير معدات وتركيبات السباكة عالية الكفاءة باسعار مناسبة التي لها تأثير كبير في الحد من استخدام المياه في الأماكن المغلقة في المنازل الجديدة ، وقد سعت العديد من الحكومات إلى ذلك لتحفيز مالكي المنازل والشركات القديمة على استبدال تركيبات المياه الأكثر كفاءة أيضًا بتقديم حسومات مالية. لأن الخصومات على هذه المعدات تشجع المواطن على إستبدال تركيبات السباكة الداخلية القديمة الغير الكفوءة، ومن الخطوات الأخرى في تقليل الإستهلاك هو استخدام المياه المعادة، خاصة لسقي الحدائق. أو العمل على حصاد المياه من أسقف المنازل وحفظها في خزانات لاستخدامها في ري الحدائق الخاصة والعامة، وبالتالي تخفيف الضغط على إمدادات المياه الصالحة للشرب. على أن يتم تغطية نصف تكلفة مواد البناء والتركيب من قبل الحكومة ضمن برنامج الخصم لتشجيع هذا السلوك في خزن مياه الأمطار والإستفادة منها في مواسم الصيف، مع تضمين خدمات إصلاح تسرب المياه من الشيكة العامة أو من المنازل.كذلك العمل بنظام تسعير المياه لتقليل الأستهلاك إما على معدل شهري ثابت، أو المعدل الحجمي الثابت. المعدلات الشهرية الثابتة تفعل القليل للسيطرة على الطلب لأنه لا توجد عقوبة على الاستهلاك المفرط. بينما المعدل الحجمي الثابت ،يشجع على تقليل الإستهلاك ، لكن دون حساب زيادة تكلفة استهلاك الوحدات الإضافية من الماء وهذه توفر حافزًا اقتصاديًا أقوى للمستهلكين للحفاظ على المياه، وتقليل الاستهلاك . ومن جانب آخر على الحكومة العمل لتقليل استخدام المياه العذبة للقطاع ال ......
#بامكان
#العراق
#يكون
#قادراً
#إستيعاب
#الزيادة
#السكانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696822

عامر هشام الصفّار : الحالة السكانية في العراق.. وماذا بعد؟
#الحوار_المتمدن
#عامر_هشام_الصفّار أطلعتُ البارحة على خلاصة التقرير الخاص بحالة السكان والصادر عن وزارة التخطيط العراقية.. وفي التقرير تجد أن عدد سكان العراق اليوم قد بلغ 40 مليونا و150 الف نسمة، وتكاد النسبة أن تكون متساوية بين الأناث والذكور.. فالمرأة العراقية هي في لغة الأرقام أنما تكوّن نصف المجتمع فعلا.. ثم أن التقرير يشير الى أن نسبة النمو السكاني السنوية العراقية أنما هي 2.6% وهي نسبة عالية بكل المقاييس، خاصة أذا عرفنا أن نسبة النمو السكاني العالمي هي 1% تقريبا أو تزيد عن ذلك بنسبة قليلة جدا.. أما نسبة النمو السكاني عربيا فهي 3.3%. والعراق بذلك يكون الدولة رقم 36 عالميا في سلّم الدول من ناحية عدد السكان، وهو محاط من شرقه بأيران وبعدد سكانها البالغ 84 مليون نسمة، وتركيا من الشمال بنفس العدد من السكان.. ولكن ما يميّز سكان العراق هو ما ذكره التقرير ولو على عجالة، وهي أن فئة النشطين أقتصادياً من السكان والذين يكونون بعمر 15-64 عاما أنما هي تشكّل أعلى نسبة بين الفئات العمرية في المجتمع أذ بلغت 56.5% في حين شكّل الشيوخ نسبة 3% فقط من العراقيين، وشكّل الأطفال النسبة الباقية، الأربعين بالمائة. وأذا تقرأ معي هذه الأرقام تستنتج بسهولة أن مجتمعنا ما زال مجتمع الشباب، ومجتمع الفئات العمرية العاملة.. أو هكذا يجب أن يكون الأستنتاج.. وأن التقرير وكما لم أتوقع لم يذكر نسب العاملين والمنتجين من فئات العمر بين 15-64 عاما.. كما لم يذكر أعداد الموظفين. وأذكر أن حديثاً متلفزا لوزير التخطيط الحالي في العراق كان قد أشار فيه الوزير الى أن أعداد الموظفين في العراق هي أعداد لا يمكن للأقتصاد العراقي أو للخزينة العراقية تحملّها.. ثم أن الوزير أستطرد في الحديث ليقول أن حقيقة المدة الزمنية التي يعمل فيها الموظف العراقي أنما هي 14 دقيقة في اليوم فقط.. وأن هناك بطالة مقنعة.. هذا غير ما تذكره التقارير الرسمية عن أسماء وهمية لأعداد كبيرة من الموظفين. أن الطاقات الشابة في المجتمع لهي بحاجة الى الرعاية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها.. وأن توفر الدولة على المعلومات والبيانات الديموغرافية الصحيحة يعتبر مهماً للتخطيط مرحلياً وأستراتيجياً لحاضر ولمستقبل الوطن.. هذا وفي البال دور المرأة العراقية المهم في عملية البناء والأنتاج.. أضافة الى ضرورة تشجيع قطاعات الأقتصاد الخاصة، بما يوفر فرص العمل خارج مؤسسات الدولة لشريحة كبيرة من الشباب المتعطش للعمل. أن البطالة وضعف المستوى العلمي المدرسي لهي من العوامل التي تزيد في صعوبة المشاكل الأجتماعية، وتترك الشباب نهباً لممارسات خاطئة تسبب الخسارة للوطن على المدى البعيد... أن تقرير وزارة التخطيط بشأن حالة السكان في العراق لهو بحاجة الى أغناء المعلومات الواردة فيه، ومشاركة الشعب هذه المعلومات والبيانات ليكون الجميع على بينة .. مع فتح المجال أمام المثقفين لمناقشة الخطط الكفيلة بالبناء والتطور، خاصة وان جائحة الكورونا قد فرضت على أقتصاديات العالم توجهات جديدة، لا تخفى على المسؤول العراقي، وأن سعر برميل النفط اليوم قد بدأ بالأرتفاع مجدّدا، مما يوفر فسحة من زمن للخروج من عنق الزجاجة. والله من وراء القصد... ......
#الحالة
#السكانية
#العراق..
#وماذا
#بعد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705662

نبيل رومايا : الزيادة السكانية والبيئة العراقية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا تحتفل معظم شعوب العالم يوم 22 نيسان بعيد الأرض، وتقام نشاطات شعبية في تلك الدول لدعم حماية البيئة والمياه والطبيعة، ولتسليط الأضواء على ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الجو والانفجار السكاني.ويعاني العراق من صعوبات بيئية وسكانية كبيرة، فقد بلغ عدد سكان العراق في عام 2020، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد الرسمي الذي أعلنت نتائجه وزارة التخطيط العراقية في شباط عام 2021.وجاء توزع السكان بواقع 50.50% للذكور، و49.5% للإناث، وبنسبة 102 ذكراً لكل 100 أنثى.وسيبلغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 و70 مليون في عام 2050. مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والمياه. ويعيش 71% من سكان العراق حالياً في المناطق الحضرية، ويعيش أكثر من نصفهم في ظروف شبه عشوائية.وتُعرّف البيئة على أنها العناصر الحية وغير الحية التي تؤثر على حياة الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تشمل هذه العناصر كل من الغابات والحيوانات والنباتات والشمس والصخور وغيرها من المكونات. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة فإنه يمكن تعريف البيئة على أنها كل العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الإنسان وسلوكه.ويمر العراق اليوم بوضع بيئي صعب جدا نتيجة للتخبط الحكومي في انجاز مشاريع التخطيط البيئي والسكاني بسبب المحاصصة والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة، وكذلك بسبب شحة المياه نتيجة لسوء التخطيط المائي، ولتجاوزات الدول الإقليمية على المياه العراقية وخاصة تركيا وإيران، يضاف اليها ممارسات النظام السابق بتجفيف الاهوار العراقية والذي أدى الى كارثة بيئية مدمرة للعراق ودول الجوار والعالم.ربما لا يعلم البعض بوجود قانون لحماية البيئة العراقية مكون من عشرة فصول والعشرات من الأبواب والقوانين، اذا طبقت لأصبح العراق من افضل الدول بيئيا. هذا بعض من تفاصيله:قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009المادة -1- يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.الأسباب الموجبة: لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة، وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها، شُرع هذا القانون.وحسب تقارير الأمم المتحدة، يعتبر نهري دجلة والفرات هما المصدران الرئيسيان للمسطحات المائية في العراق. وقد يتعرض النهران للجفاف بحلول عام 2040 إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.إن وفرة المياه لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي تعد مشكلة كبيرة في العراق. فكمية ونوعية المياه المتوفرة في البلاد قد تأثرت بالسدود التي أنشأتها دول المنبع، فبسبب التلوث، وتغير المناخ والاستخدام غير المخطط للمياه، انخفضت كمية المياه المتاحة للشخص الواحد في السنة من 5,900 متر مكعب في عام 1977 إلى أقل من 2,000 متر مكعب اليوم.وتعرضت بيئة العراق لضرر كبير بسبب السياسات الخاطئة للحكومة بشأن السكان وإدارة الموارد. ونتيجة لذلك يعيش البلد سلسلة من المشاكل البيئية بما فيها الجفاف والتصحر وزيادة ملوح ......
#الزيادة
#السكانية
#والبيئة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716251

مصطفى العبد الله الكفري : الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية (عدد السكان، معدل النمو السكاني، الزيادة السكانية...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها: • الطب (من الناحية الصحية والبدنية) • التعليم (من الناحية المعرفية والتربوية) • الاجتماع وعلم النفس (من الناحية الاجتماعية والنفسية) • القانون (ويعالج بعد حقوق الإنسان • الاقتصاد (وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).أهم الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري:يمكننا رصد أهم الظواهر والتحولات السكانية التالية في المجتمع المصري: - بالرغم من اختلاط حدود الريف بالمدينة في السنوات الأخيرة، حيث توجد أرياف داخل المدن كما توجد أجزاء متمدنة في المناطق الريفية. بدأ توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف يتحول مرة أخرى– ولو بنسبة ضئيلة لمصلحة الريف وفقا لما يلي: توزيع السكان في مصر بين الحضر والريفالسنة سكان الحضر % سكان الريف %1986 44 561996 43 57ـ لوحظ نمو كبيرا في حجم المناطق العشوائية وسكانها في معظم المحافظات المصرية، حيث بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 4,5 مليون نسمة وهذا يعادل 17,6% من إجمالي سكان المناطق الحضرية، وتعد هذه النسبة مرتفعة بكل المعايير. توسع المناطق العشوائية ونموها من الظواهر الخطيرة:إن توسع المناطق العشوائية ونموها يعد من الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري نظراً للأوضاع التي يعاني منها سكان (المناطق العشوائية حيث النقص الفادح في المرافق والظروف السكنية والمعيشة البائسة، الأمر الذي يحولها إلى أحزمة فقر تحيط بالمدينة وتكون بمثابة "براميل بارود" متفجرة إذا لم يتم معالجة عاجلة لمشاكل تلك المناطق ودمجها في الجسد الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي للبلاد. وجدير بالذكر أن أوضاع تلك المناطق مرشحة للتفاقم مع النمو السكاني وضعف فرص التعليم والتوظيف للطبقات الفقيرة، ناهيك عن المضاعفات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية المرتبطة باكتظاظ السكان في الوحدات السكنية وارتفاع درجات الحرمان النسبي في مجتمع يزخر حولهم بمظاهر الثراء الفاحش من كل صنف ولون)- تشير بيانات التعداد إلى أن عدد الأميين في مصر (10 سنوات فأكثر) يصل إلى نحو 40 % من إجمالي السكان وهذا يعني 17.4 مليون نسمة. كما يلاحظ تزايد في عدد حملة المؤهلات الجامعية من 1 مليون نسمة في عام 1986 إلى نمو 2.7 مليون نسمة في عام 1996 مع الإشارة إلى تراجع نوعية الخريج الجامعي. تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة:- تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة نظراً لصعوبة الحصول على سكن لائق أو على عمل منتظم يشكل أساسا للانتظام في الحياة الزوجية. - تزايد عدد المنشآت العاملة في مصر من 1,22 مليون منشاة في عام 1986 إلى حوالي 1.8 مليون منشاة في عام 1996 كما بلغ عدد منشات تجارة التجزئة في عام 1996 حوالي 864 ألف منشاة منها 286 ألف محل بقالة. - هناك حوالي 25 ألف مكتب محاماة وما يزيد عن 35 ألف عيادة طبيب وحوالي 13 ألف مشفى ومستوصف خاص. تلك هي بعض معالم الصورة كما تفصح عنها البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1996. ولعله من الواضح أن بيانات التعداد هي بمثابة المرآة الصادقة التي تعكس تضاريس الواقع الديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجمهورية ومحافظاتها، بعيداً عن التخمين والهوى. فإذا أج ......
#الظواهر
#والتحولات
#السكانية
#المجتمع
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757624

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات السكانية والتنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثلاثين لمركز القاهرة الديمغرافيالقاهرة تشرين الثاني/نوفمبر 2000إعداد الدكتور مصطفى العبد الله الكفريرئيس قسم الاقتصاد والتخطيطكلية الاقتصاد – جامعة دمشقلمن يرغب الإطلاع على البحث كاملاً  أرجو متابعة الرابط:  http://almustshar.sy/archives/8471السياسات السكانية والتنمية الشاملةفي الجمهورية العربية السوريةتتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضرا ومستقبلا، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.السياسات السكانية:يمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتشمل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً. ظل الاتجاه السائد في الجمهورية العربية السورية، وحتى وقت قريب أن تترك الحرية للأسرة في إنجاب وتحديد عدد الأطفال. مع وجود بعض التشريعات التي تشجع التكاثر، منها على سبيل المثال منع الاتجار بوسائل منع الحمل. كما صدر مرسوماً ينص على منح وسام الأسرة للعائلة التي تنجب عدداً من الأطفال يزيد عن 12 طفل. كما نص قانون العقوبات السوري على تحريم الإجهاض إذا كان لأسباب غير طبية أو صحية ويعاقب من يجري عمليات الإجهاض بالحبس والغرامة (انظر المواد 523،524، 52،536 من قانون العقوبات). قد تبدو هذه التشريعات كملامح لسياسة سكانية، لكن الواقع فإن هذه القوانين مهملة في سورية ولا تنفذ، حيث يتم بيع وسائل منع الحمل في الصيدليات ويجري تعاطيها بين الراغبات، لا بل نلاحظ أن الإعلام أخذ يروج لتنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل المختلفة في هذا المجال. كما أن عمليات الإجهاض تتم في بعض المشافي والعيادات الخاصة بشكل عادي. ......
#السياسات
#السكانية
#والتنمية
#الشاملة
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758902

مصطفى العبد الله الكفري : السياسة السكانية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يحدد أفلاطون العدد الأمثل من السكان في كل مدينة بحيث يتوافر الخير لكل مواطن. ولذلك ينادي بسياسة سكانية ضيقة تهدف إلى الحد من تزايد عدد السكان للوصول إلى العدد الأمثل. كما وينادي أرسطو بضرورة تحديد عدد السكان تجنباً للفقر. إذ يرى أن زيادة عدد السكان بمعدل أكبر من معدل زيادة الأرض المستغلة تؤدي إلى خلافات اجتماعية وتعوق الحكومة عن القيام بأعمالها ولكن النقد الذي يوجه إلى نظرية كل من أرسطو وأفلاطون هو تركيزهم على الجانب الكمي في نمو السكان. حيث أعطوا العوامل التي ترفع أو تحد من النمو السكاني أهمية كبيرة. وأهملوا العوامل التي تؤدي إلى تنمية الموارد البشرية. تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.ويمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتتمثل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. وبهذا المعنى فإن السياسة السكانية لا تقتصر على مشكلة ارتفاع معدل النمو السكاني فحسب، ولكنها تشمل كذلك برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان وهجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعياً، وتحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام. ويعود تاريخ السياسات السكانية على المستوى العالمي إلى خطة العمل حول سكان العالم التي اقرها مؤتمر السكان العالمي الأول الذي عقد في بوخارست _ رومانيا في عام 1974 واستمرت مؤتمرات السكان والتنمية العالمية التي عُقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في مكسيكو في عام 1984 وأخرها في القاهرة في عام 1994. وفي إطار هذه المؤتمرات حددت السياسة السكانية بأنها تشمل كل السياسات والبرامج بما فيها الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمتغيرات السكانية الرئيسية: الولادات، الوفيات، الخصوبة، الهجرة الداخلية والخارجية والتوزيع الجغرافي للسكان.لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على ......
#السياسة
#السكانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764113

مصطفى العبد الله الكفري : السياسة السكانية في سورية وارتباطها بعملية التنمية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضاً برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.رابط تحميل البحث كاملاً P D F:https://almustshar.sy/archives/8934السياسة السكانية في سورية وارتباطها بعملية التنميةالأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريContents– العدد الأمثل من السكان في كل مدينة: 2– السياسة السكانية: 2– قوانين سارية المفعول في سورية تعارض فكرة تنظيم الأسرة: 4– بداية الاهتمام الرسمي بالمشكلة السكانية في سورية: 5– إدماج المتغيرات السكانية بالتخطيط التنموي: 5– مشروع صياغة سياسة سكانية محددة في سورية: 6– المبادئ العامة للسياسة الوطنية للسكان في سورية: 7– الأهداف العامة للسياسة الوطنية للسكان في سورية: 8– العلاقة بين السياسة السكانية والتنمية الشاملة في سورية: 11 ......
#السياسة
#السكانية
#سورية
#وارتباطها
#بعملية
#التنمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765809