أحمد عصيد : هل تعمل أوروبا على تغيير قوانينها بسبب الإسلام الراديكالي ؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد في سنة 2008 أشرتُ إلى أن الدول الغربية قد تضطرّ إلى مراجعة ترسانتها القانونية بسبب التطرف الوهابي والإخواني الإسلامي، الذي يعكس مفهوما للتدين مغايرا كليا للتدين كما عرفته هذه الدول الديمقراطية، وكما وضعت على أساسه قوانينها في السابق. وها قد أصبحت جلّ الدول الأوروبية التي اكتوت بنار الإرهاب ـ والتي تتحمل مسؤولية ذلك بسبب سياساتها السابقة ـ أصبحت ساعية بوضوح إلى فتح نقاش من أجل تجديد قوانينها المتعلقة بتواجد المسلمين على أراضيها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث اقتنعت أكثر بأن قوانينها المتعلقة بالحريات الدينية لم تعُد تطابق وضعية المسلمين، الذين يستغلون هذه القوانين المنفتحة لتشكيل كيتوهات مغلقة ومعاكسة توجهات هذه الدول وقيمها ومرجعياتها. ومن بين التدابير التي تمّ اللجوء إليها التراجع عن تبني بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما فعلت الدنمارك وبريطانيا وإيرلندا.وفي فرنسا فلم ينطلق النقاش الجدّي بين النخب والطبقة السياسية من أجل مراجعة الدستور الفرنسي وإعادة النظر في قوانين تدبير الشأن الديني إلا بعد مقتل الأستاذ صامويل باتي مؤخرا، ومعلوم أن القوانين الفرنسية بهذا الصدد كانت قائمة على حياد الدولة العلمانية، ما تمّ التأكيد عليه في ما سُمي حاليا بمشروع قانون "النزعات الانفصالية" والداعي إلى مكافحة ما سماه الرئيس الفرنسي "النزعة الإسلاموية المتطرفة". ورغم أن المشروع قد وُضع أساسا بسبب الإسلام الراديكالي إلا أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبره موجها لأتباع جميع الديانات ولذلك تمّ تعديل إسمه إلى "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية." ومن المرتقب تقديمه لمجلس الوزراء بداية ديسمبر القادم ثم مناقشته في البرلمان في بداية عام 2021 . وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي بأنه سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية مشدّدة" على كل من لم يلتزم بنص القانون. ويشترط مشروع القانون الجديد على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو "التواطؤ مع الإرهاب أو الترويج له". كما أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فيفرض عليها القانون الجديد الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة تسلمها أول مقدار مادي.أما في النمسا فقد صادق البرلمان منذ مدة على قانون جديد خاص بالمسلمين أطلق عليه "قانون الإسلام"، كما عمدت الدولة سنة 2018 إلى إغلاق سبعة مساجد وطرد أزيد من ستين إماما إخوانيا تركيا مع أسرهم، وأعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس آنذاك أنه "لا مكان للمجتمعات الموازية وللإسلام السياسي والتطرف في النمسا". ويُلزم القانون المذكور المسلمين بقواعد صارمة ضمانا لتواجدهم في النمسا، حيث شدّد هذا القانون في مادته الثانية على أن المسلمين في النمسا ملزمون بالاعتراف بسُمو قوانين الدولة النمساوية على عقيدتهم، وهو ما لا تتضمنه قوانين الديانات الأخرى، وقد صرّح ريشارد بوتس مدير معهد الفلسفة القانونية وقوانين الأديان والثقافة بجامعة فيينا لجريدة "دوتش فيلي" الألمانية قائلا إنّ هذا القانون :"شدّد على المسلمين دون غيرهم بأن قانون الدولة يعلو على القوانين الدينية، إذ أنه ألزم المسلمين لفظيا بالاعتراف بالدولة والقانون". ومن الواضح أن هذا التمييز السلبي ضدّ المسلمين وصلت إليه النمسا بسبب شعورها باختلاف نمط التدين الإسلامي عن تدين المجموعات الأخرى المسيحية واليهودية وغيرها، حيث أن الفارق الرئيسي هو سعي المسلمين ـ بسبب موجة التطرف الإسلاموي ـ إلى التمكين للش ......
#تعمل
#أوروبا
#تغيير
#قوانينها
#بسبب
#الإسلام
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698601
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد في سنة 2008 أشرتُ إلى أن الدول الغربية قد تضطرّ إلى مراجعة ترسانتها القانونية بسبب التطرف الوهابي والإخواني الإسلامي، الذي يعكس مفهوما للتدين مغايرا كليا للتدين كما عرفته هذه الدول الديمقراطية، وكما وضعت على أساسه قوانينها في السابق. وها قد أصبحت جلّ الدول الأوروبية التي اكتوت بنار الإرهاب ـ والتي تتحمل مسؤولية ذلك بسبب سياساتها السابقة ـ أصبحت ساعية بوضوح إلى فتح نقاش من أجل تجديد قوانينها المتعلقة بتواجد المسلمين على أراضيها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث اقتنعت أكثر بأن قوانينها المتعلقة بالحريات الدينية لم تعُد تطابق وضعية المسلمين، الذين يستغلون هذه القوانين المنفتحة لتشكيل كيتوهات مغلقة ومعاكسة توجهات هذه الدول وقيمها ومرجعياتها. ومن بين التدابير التي تمّ اللجوء إليها التراجع عن تبني بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما فعلت الدنمارك وبريطانيا وإيرلندا.وفي فرنسا فلم ينطلق النقاش الجدّي بين النخب والطبقة السياسية من أجل مراجعة الدستور الفرنسي وإعادة النظر في قوانين تدبير الشأن الديني إلا بعد مقتل الأستاذ صامويل باتي مؤخرا، ومعلوم أن القوانين الفرنسية بهذا الصدد كانت قائمة على حياد الدولة العلمانية، ما تمّ التأكيد عليه في ما سُمي حاليا بمشروع قانون "النزعات الانفصالية" والداعي إلى مكافحة ما سماه الرئيس الفرنسي "النزعة الإسلاموية المتطرفة". ورغم أن المشروع قد وُضع أساسا بسبب الإسلام الراديكالي إلا أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبره موجها لأتباع جميع الديانات ولذلك تمّ تعديل إسمه إلى "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية." ومن المرتقب تقديمه لمجلس الوزراء بداية ديسمبر القادم ثم مناقشته في البرلمان في بداية عام 2021 . وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي بأنه سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية مشدّدة" على كل من لم يلتزم بنص القانون. ويشترط مشروع القانون الجديد على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو "التواطؤ مع الإرهاب أو الترويج له". كما أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فيفرض عليها القانون الجديد الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة تسلمها أول مقدار مادي.أما في النمسا فقد صادق البرلمان منذ مدة على قانون جديد خاص بالمسلمين أطلق عليه "قانون الإسلام"، كما عمدت الدولة سنة 2018 إلى إغلاق سبعة مساجد وطرد أزيد من ستين إماما إخوانيا تركيا مع أسرهم، وأعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس آنذاك أنه "لا مكان للمجتمعات الموازية وللإسلام السياسي والتطرف في النمسا". ويُلزم القانون المذكور المسلمين بقواعد صارمة ضمانا لتواجدهم في النمسا، حيث شدّد هذا القانون في مادته الثانية على أن المسلمين في النمسا ملزمون بالاعتراف بسُمو قوانين الدولة النمساوية على عقيدتهم، وهو ما لا تتضمنه قوانين الديانات الأخرى، وقد صرّح ريشارد بوتس مدير معهد الفلسفة القانونية وقوانين الأديان والثقافة بجامعة فيينا لجريدة "دوتش فيلي" الألمانية قائلا إنّ هذا القانون :"شدّد على المسلمين دون غيرهم بأن قانون الدولة يعلو على القوانين الدينية، إذ أنه ألزم المسلمين لفظيا بالاعتراف بالدولة والقانون". ومن الواضح أن هذا التمييز السلبي ضدّ المسلمين وصلت إليه النمسا بسبب شعورها باختلاف نمط التدين الإسلامي عن تدين المجموعات الأخرى المسيحية واليهودية وغيرها، حيث أن الفارق الرئيسي هو سعي المسلمين ـ بسبب موجة التطرف الإسلاموي ـ إلى التمكين للش ......
#تعمل
#أوروبا
#تغيير
#قوانينها
#بسبب
#الإسلام
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698601
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - هل تعمل أوروبا على تغيير قوانينها بسبب الإسلام الراديكالي ؟
يزيد القرطاجنّي : التّنْوير الراديكالي 1 : افتتاحيّة، تقريظ سبينوزا
#الحوار_المتمدن
#يزيد_القرطاجنّي لو قُدّر لذاك الرّجل الشّهير، الضّحُوك من كُلّ أمْر، أن يعيش في زماننا هذا. لمات، بلا ريْب، من فرْط الضّحك..." سبينوزا، من رسالة إلى أوندُنمبورج.يتقصّى جونثان إزرائيل، على نحو حثيث عميق، أصول التّنوير (والأسُس الفلسفية للدّيمقراطيّة الحديثة)، توجّهاته وخُطوطه الكبرى، نِزاعاته وتعثّراته، أزمات الوعي الأوروبي وقضاياه الفكرية المتحوّلة...مُجلّد ضخم من أربعة أجزاء، يشْرع، بداية، في رفع لُبْس تاريخيّ ويُحطّم نرجسيّات كاذبة صُنّفت في أعلى سُلّم مُنظّري الأنوار ، يُعرّي فِرْيةٌ إمبراطوريّتين استعماريّتين استحوذتا على العالم وعلى كتابة التّاريخ، وبخاصّة تاريخ الأفكار. يُبيّن كيف أصبح الأصل هامشا، والهامش بات أصلا... يضبط ويُعيد ترتيب الأدوار، والمقامات، والمنازل، والرُّموز... والحقُّ أنّه، لا لوك ولا فولتير، لا نيوتن ولا مونتسكيو... في البدء كان سبينوزا: " المغْضُوب عليه أوّلا و آخرا"، "العارُ والفضيحة والتّهمة"، "الملعون متى أصبح و الملعون متى أمسى، الملعون في دخوله، والملعون عند خروجه، الملعون أبدا..."(أمر الاقصاء من اليهوديّة المؤرّخ في 26 جويلية 1656)، اللّحظة الفارقة، ولحظة موْلد الحداثة. الحدث القادح الذّي سيترتّب عليه تشكّل خطٍّ تنويريّ راديكاليّ سيمثّله أيّما تمثيل، السّبينوزيّون:" لينهوف، لوكاس، بولنفيليي، موسيس جرمانوس، طولند...وآخرون"، ومن ثمّة وبالتّوازي: "بيير بايل، ودنيس ديدرو، ودُولباخ". أسماء هُمّشت وقُوبلت بالجُحود والنُّكْران ـ والحال أن نظرة سطحيّة عابرة لما خطّه هؤلاء كفيلة بأن تُفصح عن مدى جذريّة وجدّة تصوّراتهم ـ هُمّشوا لحساب" خطّ تنويريّ ثانٍ، ثانويّ"، ليّن وشعبويّ، متردّد ومُهادن، مثّله كُلّ من: " لوك ونيوتن في إنجلترا، وفولتير ومنتسكيو في فرنسا، وطوماسيوس فُولف في ألمانيا وآخرون في إسبانيا وهُولندا..."وليتذكّر، عندئذ، دُعاة التّنوير الشّعبوي، ماضيا وحاضرا، ورُبّما في المُستقبل، استماتة مونتسكيو في الدّفاع عن نفسه، وثباته في رفع تهمة السّبينوزية عن مُؤلّفيْه الأشهر (روح القوانين، والرسائل الفارسيّة) في كرّاس له يعود إلى فيفري 1750 :" وباختصارٍ شديدٍ، يختتم مونتسكيو تظلّمه، لا أثر للسّبينوزية في روح القوانين". قوْلٌ وجد قُلُوبا مُصْغية، وتجاوبت معه مُعْظم الحُكومات مُرْتدّة عن أمْر منْع تداول الكتاب وقراءته. على النّقيض من ذلك، يُخصّص بيير بايل، في فترة سبقت تلك بأعوام قليلة، الحصّة الأعظم من مُعْجمه التّاريخيّ والنّقديّ لسبينوزا والسّبينوزيين.. لم يساوم الخطّ التنويريّ الراديكاليّ ،كما هو الحال مع الخطّ الشّعبوي الذي سيسُود ويُهيمن في وقت لاحق، في القضايا الأساسيّة قطُّ: ـ رفْض فكرة العناية الالهيّة وتدخّل الاله في شُؤون البشر، ـ انكار المُعْجزات وفكرة ربط الامتيازات والحُظوظ والثّراء بما هو الهي ـ ضرورة قلب بُنى ونُظم التفكير قلبا جذريّا، ـ وُجوب التحرّر نهائيّا من الثقافة التقليديّة الّسّائدة، ـ لُزُوم الحسم في المُقدّس وأنماط السّحر والخُرافة، ـ الانعتاق من سلطة الكهنوت وأشكال العبوديّة، ـ ضرورة تقويض التّنظيم التراتبيّ الأرستقراطيّ الملكيّ اللاّهوتيّ السّائد في المجتمع آنذاك،ـ القطْعُ مع الاستبداد بما في ذلك ما يُعرفُ" بالاستبداد المُستنير" أو الأبويّ أو العادل...من أجل ذلك، يُعلن صاحب كتاب التّنوير الراديكالي، مُستشهدا بقول مُؤرّخ الأفكار البلجيكي بول هازرد(1878ـ1944) :"تبدو جُرأة التنوير باهتة تا ......
#التّنْوير
#الراديكالي
#افتتاحيّة،
#تقريظ
#سبينوزا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715547
#الحوار_المتمدن
#يزيد_القرطاجنّي لو قُدّر لذاك الرّجل الشّهير، الضّحُوك من كُلّ أمْر، أن يعيش في زماننا هذا. لمات، بلا ريْب، من فرْط الضّحك..." سبينوزا، من رسالة إلى أوندُنمبورج.يتقصّى جونثان إزرائيل، على نحو حثيث عميق، أصول التّنوير (والأسُس الفلسفية للدّيمقراطيّة الحديثة)، توجّهاته وخُطوطه الكبرى، نِزاعاته وتعثّراته، أزمات الوعي الأوروبي وقضاياه الفكرية المتحوّلة...مُجلّد ضخم من أربعة أجزاء، يشْرع، بداية، في رفع لُبْس تاريخيّ ويُحطّم نرجسيّات كاذبة صُنّفت في أعلى سُلّم مُنظّري الأنوار ، يُعرّي فِرْيةٌ إمبراطوريّتين استعماريّتين استحوذتا على العالم وعلى كتابة التّاريخ، وبخاصّة تاريخ الأفكار. يُبيّن كيف أصبح الأصل هامشا، والهامش بات أصلا... يضبط ويُعيد ترتيب الأدوار، والمقامات، والمنازل، والرُّموز... والحقُّ أنّه، لا لوك ولا فولتير، لا نيوتن ولا مونتسكيو... في البدء كان سبينوزا: " المغْضُوب عليه أوّلا و آخرا"، "العارُ والفضيحة والتّهمة"، "الملعون متى أصبح و الملعون متى أمسى، الملعون في دخوله، والملعون عند خروجه، الملعون أبدا..."(أمر الاقصاء من اليهوديّة المؤرّخ في 26 جويلية 1656)، اللّحظة الفارقة، ولحظة موْلد الحداثة. الحدث القادح الذّي سيترتّب عليه تشكّل خطٍّ تنويريّ راديكاليّ سيمثّله أيّما تمثيل، السّبينوزيّون:" لينهوف، لوكاس، بولنفيليي، موسيس جرمانوس، طولند...وآخرون"، ومن ثمّة وبالتّوازي: "بيير بايل، ودنيس ديدرو، ودُولباخ". أسماء هُمّشت وقُوبلت بالجُحود والنُّكْران ـ والحال أن نظرة سطحيّة عابرة لما خطّه هؤلاء كفيلة بأن تُفصح عن مدى جذريّة وجدّة تصوّراتهم ـ هُمّشوا لحساب" خطّ تنويريّ ثانٍ، ثانويّ"، ليّن وشعبويّ، متردّد ومُهادن، مثّله كُلّ من: " لوك ونيوتن في إنجلترا، وفولتير ومنتسكيو في فرنسا، وطوماسيوس فُولف في ألمانيا وآخرون في إسبانيا وهُولندا..."وليتذكّر، عندئذ، دُعاة التّنوير الشّعبوي، ماضيا وحاضرا، ورُبّما في المُستقبل، استماتة مونتسكيو في الدّفاع عن نفسه، وثباته في رفع تهمة السّبينوزية عن مُؤلّفيْه الأشهر (روح القوانين، والرسائل الفارسيّة) في كرّاس له يعود إلى فيفري 1750 :" وباختصارٍ شديدٍ، يختتم مونتسكيو تظلّمه، لا أثر للسّبينوزية في روح القوانين". قوْلٌ وجد قُلُوبا مُصْغية، وتجاوبت معه مُعْظم الحُكومات مُرْتدّة عن أمْر منْع تداول الكتاب وقراءته. على النّقيض من ذلك، يُخصّص بيير بايل، في فترة سبقت تلك بأعوام قليلة، الحصّة الأعظم من مُعْجمه التّاريخيّ والنّقديّ لسبينوزا والسّبينوزيين.. لم يساوم الخطّ التنويريّ الراديكاليّ ،كما هو الحال مع الخطّ الشّعبوي الذي سيسُود ويُهيمن في وقت لاحق، في القضايا الأساسيّة قطُّ: ـ رفْض فكرة العناية الالهيّة وتدخّل الاله في شُؤون البشر، ـ انكار المُعْجزات وفكرة ربط الامتيازات والحُظوظ والثّراء بما هو الهي ـ ضرورة قلب بُنى ونُظم التفكير قلبا جذريّا، ـ وُجوب التحرّر نهائيّا من الثقافة التقليديّة الّسّائدة، ـ لُزُوم الحسم في المُقدّس وأنماط السّحر والخُرافة، ـ الانعتاق من سلطة الكهنوت وأشكال العبوديّة، ـ ضرورة تقويض التّنظيم التراتبيّ الأرستقراطيّ الملكيّ اللاّهوتيّ السّائد في المجتمع آنذاك،ـ القطْعُ مع الاستبداد بما في ذلك ما يُعرفُ" بالاستبداد المُستنير" أو الأبويّ أو العادل...من أجل ذلك، يُعلن صاحب كتاب التّنوير الراديكالي، مُستشهدا بقول مُؤرّخ الأفكار البلجيكي بول هازرد(1878ـ1944) :"تبدو جُرأة التنوير باهتة تا ......
#التّنْوير
#الراديكالي
#افتتاحيّة،
#تقريظ
#سبينوزا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715547
الحوار المتمدن
يزيد القرطاجنّي - التّنْوير الراديكالي (1): افتتاحيّة، تقريظ سبينوزا
يزيد القرطاجنّي : التّنْوير الراديكالي 2 : فولتير ضدّ سبينوزا
#الحوار_المتمدن
#يزيد_القرطاجنّي والاخلاقيّة: ـ مسألة خُلود النّفس وعلاقتها بالجسد ـ قضيّة العلاقة بين الإيمان والعقل ـ مُشكل الحسْم في"إلاّ أنّه لا بدّ قبل كل شيء من التّفكير في وسيلة لشفاء العقل، وتطهيره قدر الامكان؛ حتّى يُوفّق في إدراك الأمور على أحسن وجه...إنّني أريد توجيه جميع العلوم نحو غاية واحدة...هي بُلوغ ذلك الكمال الانساني الأعظم..." سبينوزا، الرّسالة في اصلاح العقل."فأمّا الفلسفة البتراء والفيلسوف الزّور، والفيلسوف البهْرج، والفيلسوف الباطل..." الفارابي، كتاب تحصيل السّعادة.في أواسط سنوات السّبعين من القرن الثّامن عشر، وقُبيْل اندلاع الثّورة الفرنسيّة بسنين عددا، تصدّعت العلاقة بين توجّهين تنويريّين بيّنين: توجّه مُعتدل قاده ورثة جان لوك، وليبنيز، ومونتسكيو بريادة فولتير "الشّهير"، مقابل توجّه راديكاليّ قاده السبينوزيّون بعزيمة ومثابرة كلّ من ديدرو ودولباخ. القطيعة بانت جليّة واضحة ، وبات من المُحال رأْب الصّدْع بين الخطّيْن. ظهر الانشقاق على أكثر من صعيد: اختلاف جذريّ حول المسائل العلميّة، والقضايا الأخلاقيّة والسّياسيّة. ورغم تشديد دولباخ على " ضرورة أن يتحاشى الفلاسفة والعُلماء، في أعمالهم، كلّ عراك وضيع، وكلّ شحناء أو قدح لزند الفتنة حول أمور سطحيّة"، وباستثناء جان جاك روسو الذي تعفّف عن المُناكفات والتُّرهات، انخرط الجميع في السّخرية والشّتم والسّباب، وكانت الحصّة الأعظم في ذلك لفرانسواـ ماري آرويت المُكنّى بفولتير، والذّي شنّ حرْبا ضروسا على السبينوزيّين. وعموما فانّه يمكن اختصار هذه الخصومة الفلسفيّة في صفوف التنويرييّن في اسميْن ورمزيْن: سبينوزا و فولتير. والحقّ أن الثّاني لم يشهد الأوّل ولم يُعاصره، إذْ وُلد بعد سبع عشرة سنة من موته، ونشر أوّل كتاب له بعد ما يُناهز القرْن من الزّمان من ميلاده، لكنّه كان يرى فيه وفي مذهبه الفلسفي حول "وحدانيّة الجوهر" ؛ "لا المُبشّر بالفلسفة الماديّة ومُركّز أسسها وواضع مقوّماتها فحسب، بل هو شيخ الملاحدة، والاكثر تعبيرا، وعمقا ونسقيّة واغواء، في تغذية النّزعة الفلسفيّة الالحاديّة". لذلك قدّر ـ في أغلب مُراسلاته الى دالمبرت وفريدريك الثّاني ملك بُروسيا وعدد من اعضاء البلاط والحاشية المرموقة في فرصاي وبرلين ـ أنّ قطْع دابر النّزعة الفلسفية الماديّة الفرنسيّة وتناميها فامتدادها، يمرّ حتما عبر إصابة الميتافيزيقا السبينوزيّة في مقتل بخلْخلة أسسها واجتثاث عروقها. كذلك الامر أيضا في رسالة بعثها إلى كندورسيه مؤرّخة في 11 أكتوبر من سنة 1770، حيث يستشهد فيها بألدّ أعداء سبينوزا، الرّاهب البيندكتي الدّون ديشون، مُكرّرا ما خطّه هذا الأخير عند قراءته للنّسخة الأولى، التّي لم تكتمل بعْدُ، لكتاب دولباخ نسق الطّبيعة:" هذه الفلسفة الجديدة ستفضي رأسا إلى ثورة لا تبقي ولا تذر إن لم نطوّقها". قضّى فولتير ما يُقارب العاميْن في إنجلترا (1726ـ1728) وانبهر كثيرا بمناخ الحريّة هُناك، تأثر شديد التأثر بنيوتن ولوك، وعند رُجوعه إلى فرنسا كتب الرّسائل الفلسفيّة وكان أثر نيوتن فيها ظاهرا، استغلّ حادثة جان كالاس ليستعيد نفس المشكل والعنوان الذّي اختاره لوك لكتابه: رسالة في التسامح، ارتأى في نفسه القدرة على تزعّم "حزْب الفلاسفة" وحركة التّنوير ولم يكن يتصوّر أنّه سيصْطدم بعقول تغذّت بقوّة واقتدار من فلسفات سبينوزا ولينهوف وبولنفيليي وبايل، ومع نشر دولباخ كتابه المعنون بنسق الطّبيعة تعاظم الخلاف بينه وبين السبينوزيّين حول جملة من القضايا الفلسفيّة والسياسيّة والدينيّة مصير الأرستقراطيّة والمَلكيّة في المُجتمع ـ قضيّة التّنوير وتع ......
#التّنْوير
#الراديكالي
#فولتير
#سبينوزا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716365
#الحوار_المتمدن
#يزيد_القرطاجنّي والاخلاقيّة: ـ مسألة خُلود النّفس وعلاقتها بالجسد ـ قضيّة العلاقة بين الإيمان والعقل ـ مُشكل الحسْم في"إلاّ أنّه لا بدّ قبل كل شيء من التّفكير في وسيلة لشفاء العقل، وتطهيره قدر الامكان؛ حتّى يُوفّق في إدراك الأمور على أحسن وجه...إنّني أريد توجيه جميع العلوم نحو غاية واحدة...هي بُلوغ ذلك الكمال الانساني الأعظم..." سبينوزا، الرّسالة في اصلاح العقل."فأمّا الفلسفة البتراء والفيلسوف الزّور، والفيلسوف البهْرج، والفيلسوف الباطل..." الفارابي، كتاب تحصيل السّعادة.في أواسط سنوات السّبعين من القرن الثّامن عشر، وقُبيْل اندلاع الثّورة الفرنسيّة بسنين عددا، تصدّعت العلاقة بين توجّهين تنويريّين بيّنين: توجّه مُعتدل قاده ورثة جان لوك، وليبنيز، ومونتسكيو بريادة فولتير "الشّهير"، مقابل توجّه راديكاليّ قاده السبينوزيّون بعزيمة ومثابرة كلّ من ديدرو ودولباخ. القطيعة بانت جليّة واضحة ، وبات من المُحال رأْب الصّدْع بين الخطّيْن. ظهر الانشقاق على أكثر من صعيد: اختلاف جذريّ حول المسائل العلميّة، والقضايا الأخلاقيّة والسّياسيّة. ورغم تشديد دولباخ على " ضرورة أن يتحاشى الفلاسفة والعُلماء، في أعمالهم، كلّ عراك وضيع، وكلّ شحناء أو قدح لزند الفتنة حول أمور سطحيّة"، وباستثناء جان جاك روسو الذي تعفّف عن المُناكفات والتُّرهات، انخرط الجميع في السّخرية والشّتم والسّباب، وكانت الحصّة الأعظم في ذلك لفرانسواـ ماري آرويت المُكنّى بفولتير، والذّي شنّ حرْبا ضروسا على السبينوزيّين. وعموما فانّه يمكن اختصار هذه الخصومة الفلسفيّة في صفوف التنويرييّن في اسميْن ورمزيْن: سبينوزا و فولتير. والحقّ أن الثّاني لم يشهد الأوّل ولم يُعاصره، إذْ وُلد بعد سبع عشرة سنة من موته، ونشر أوّل كتاب له بعد ما يُناهز القرْن من الزّمان من ميلاده، لكنّه كان يرى فيه وفي مذهبه الفلسفي حول "وحدانيّة الجوهر" ؛ "لا المُبشّر بالفلسفة الماديّة ومُركّز أسسها وواضع مقوّماتها فحسب، بل هو شيخ الملاحدة، والاكثر تعبيرا، وعمقا ونسقيّة واغواء، في تغذية النّزعة الفلسفيّة الالحاديّة". لذلك قدّر ـ في أغلب مُراسلاته الى دالمبرت وفريدريك الثّاني ملك بُروسيا وعدد من اعضاء البلاط والحاشية المرموقة في فرصاي وبرلين ـ أنّ قطْع دابر النّزعة الفلسفية الماديّة الفرنسيّة وتناميها فامتدادها، يمرّ حتما عبر إصابة الميتافيزيقا السبينوزيّة في مقتل بخلْخلة أسسها واجتثاث عروقها. كذلك الامر أيضا في رسالة بعثها إلى كندورسيه مؤرّخة في 11 أكتوبر من سنة 1770، حيث يستشهد فيها بألدّ أعداء سبينوزا، الرّاهب البيندكتي الدّون ديشون، مُكرّرا ما خطّه هذا الأخير عند قراءته للنّسخة الأولى، التّي لم تكتمل بعْدُ، لكتاب دولباخ نسق الطّبيعة:" هذه الفلسفة الجديدة ستفضي رأسا إلى ثورة لا تبقي ولا تذر إن لم نطوّقها". قضّى فولتير ما يُقارب العاميْن في إنجلترا (1726ـ1728) وانبهر كثيرا بمناخ الحريّة هُناك، تأثر شديد التأثر بنيوتن ولوك، وعند رُجوعه إلى فرنسا كتب الرّسائل الفلسفيّة وكان أثر نيوتن فيها ظاهرا، استغلّ حادثة جان كالاس ليستعيد نفس المشكل والعنوان الذّي اختاره لوك لكتابه: رسالة في التسامح، ارتأى في نفسه القدرة على تزعّم "حزْب الفلاسفة" وحركة التّنوير ولم يكن يتصوّر أنّه سيصْطدم بعقول تغذّت بقوّة واقتدار من فلسفات سبينوزا ولينهوف وبولنفيليي وبايل، ومع نشر دولباخ كتابه المعنون بنسق الطّبيعة تعاظم الخلاف بينه وبين السبينوزيّين حول جملة من القضايا الفلسفيّة والسياسيّة والدينيّة مصير الأرستقراطيّة والمَلكيّة في المُجتمع ـ قضيّة التّنوير وتع ......
#التّنْوير
#الراديكالي
#فولتير
#سبينوزا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716365
الحوار المتمدن
يزيد القرطاجنّي - التّنْوير الراديكالي (2): فولتير ضدّ سبينوزا
فارس كمال نظمي : الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
باسم عبدالله : الإسلام الراديكالي في تنظيم داعش وطالبان
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله تنظيم طالبان حركة دينية، اسلامية سياسية مسلحة، وكذلك داعش حركة سنية مسلحة تأسست اصلاً لمنع المد الشيوعي في افغانستان في القرن الماضي، اعتمدت طالبان على تطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة المفرطة، بهدف تحويل افغانستان الى امارة اسلامية تمثل النموج السلفي الباكر للتاريخ الإسلامي، لقد اسسها الداعية الإسلامي الملا محمد عمر. كان الفكر الديني مجرداً من التحزب الطائفي والعرقي، ولم يكن متخذاً اشكال العنف واستباحة دماء الأبرياء على كلمة لا إله إلا الله، فعند قيام الفكرة الدينية التي اعطت الله صلاحية سره الروحاني البعيد عن الرؤيا وبالتالي كان بعيدا ومازال يتحصن في الغيب المجهول، لكن النداء بأسمه والأيمان بغيابه اسس دولاً عديدة في الشرق والغرب، وصارت كلمة الله سلاحاً موجهاً يقتل فيه الأبرياء كل يوم، اننا نستحضر الدول الدينية الأشد عنفاً في عصر الحضارة والعلوم، ونالت فيه المرأة الظلم والقمع والإرهاب ليس فقط في استباحة الجسد انما في القيمة الدونية لكيانها في انها مسلمة في دولة ترى فيها عورة فلا يجور لها اظهار وجهها ولا يحق ممارسة حياتها المدنية كالرجل. ان افغانستان يتبوأ المرتبة الاولى بعد عودة طالبان للحكم في افغانستان، فلم يكن في منظور الولايات المتحدة بدل تسليم البلد لطالبان ان يعملوا على تثبيت دولة مدنية، كان في وسعهم ذلك كما فعلوا مع العراق، لكن المشكلة يبدو ان الهدف تفتيت القيم الاجتماعية وقدراتها التنموية، وارجاعها لعصور اقدم، كي يبقى الفارق واسعا بين الشرق الإسلامي والغرب. فلا غرابة ان اعادت الولايات المتحدة طالبان لحكم افغانستان، بهدف ان تعم الفوضي والتخلف. فكيف يمكن لمجلس الأمن ايقاف جميع الاعمال العدائية وتشكيل حكومة موحدة وشاملة اذا كانت الهيمنة الدينية اساس نظام الحكم؟ فهذه دعوة لا قيمة لها ولا تجسد حقيقة الواقع الذي تهيمن عليه طالبان بقوة السلاح خاصة وان قيمة المرأة تكاد تنعدم فلا حقوق ولا حياة شخصية للمرأة في بلد يحتاج اولاً الى تغيير شامل لعقلية الرجل الأفغاني. ان استعادة الامن والنظام المدني لا يتأتى من خلال الفكر الديني ذو الإتجاه للقطب الواحد في المفهوم الديني، اذ يتعين لمجلس الأمن تطوير الفكر العلماني والتشجيع على بناء مؤسسات مدنية، ذلك ان الدستور في افغانستان تحكمه العقلية الدينية والمطلوب تفتيت التفكير الديني من خلال تشجيع العقلية الدينية فتح المجال للحداثة في دخول المجتمع على انها صفة ايجابية لصالح الفكر الديني، كذلك ان المصالحة الوطنية لا تأت من خلال نزع السلاح قبل تبديل طريقة التفكير لمفهوم الحياة، اذ بدون تغيير العقلية تجاه قيم الحياة لا يحصل اي تقدم في بنية المجتمع. ان التيار الديني في اي مجتمع يحكمه الفكر الديني لا يمكن عمل مصالحة وطنية فيه، ذلك ان التعصب الديني يستحوذ على ضرورة تطبيق الشريعة واجبار المواطن للخضوع الى ما نتج عنها. لهذا انتشرت في المجتمع الأفغاني انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وتدنت على وجه الخصوص قيم المرأة، لقد تطرق مجلس الأمن ان انهاء الصراع يتأتى من خلال تحقيق التسوية السياسية الشاملة والتي تدعم حقوق الإنسان. ان المشكلة هي ان الدين تتم صياغته لدى النخبة الدينية بما يخدم مصالحها، فالدين صار شكلاً من اشكال السياسة الدينية، فصار الجناح اليساري للفكر الديني في المجتمع الأفغاني مطلباً ضرورياً من اجل عمل التغيير وان كان على مدى طويل. فهذا التيار يسعى لتغيير المجتمع الى حالة اكثر مساواة بين افراده، اي ان الفكر الديني اليساري يغير المجتمع الديني بالدين نفسه لكن بطريقة الوعي المتمدن الذي لا يخرج عن الاصل فيحدث في المجتمع ت ......
#الإسلام
#الراديكالي
#تنظيم
#داعش
#وطالبان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756946
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله تنظيم طالبان حركة دينية، اسلامية سياسية مسلحة، وكذلك داعش حركة سنية مسلحة تأسست اصلاً لمنع المد الشيوعي في افغانستان في القرن الماضي، اعتمدت طالبان على تطبيق الشريعة الإسلامية بالقوة المفرطة، بهدف تحويل افغانستان الى امارة اسلامية تمثل النموج السلفي الباكر للتاريخ الإسلامي، لقد اسسها الداعية الإسلامي الملا محمد عمر. كان الفكر الديني مجرداً من التحزب الطائفي والعرقي، ولم يكن متخذاً اشكال العنف واستباحة دماء الأبرياء على كلمة لا إله إلا الله، فعند قيام الفكرة الدينية التي اعطت الله صلاحية سره الروحاني البعيد عن الرؤيا وبالتالي كان بعيدا ومازال يتحصن في الغيب المجهول، لكن النداء بأسمه والأيمان بغيابه اسس دولاً عديدة في الشرق والغرب، وصارت كلمة الله سلاحاً موجهاً يقتل فيه الأبرياء كل يوم، اننا نستحضر الدول الدينية الأشد عنفاً في عصر الحضارة والعلوم، ونالت فيه المرأة الظلم والقمع والإرهاب ليس فقط في استباحة الجسد انما في القيمة الدونية لكيانها في انها مسلمة في دولة ترى فيها عورة فلا يجور لها اظهار وجهها ولا يحق ممارسة حياتها المدنية كالرجل. ان افغانستان يتبوأ المرتبة الاولى بعد عودة طالبان للحكم في افغانستان، فلم يكن في منظور الولايات المتحدة بدل تسليم البلد لطالبان ان يعملوا على تثبيت دولة مدنية، كان في وسعهم ذلك كما فعلوا مع العراق، لكن المشكلة يبدو ان الهدف تفتيت القيم الاجتماعية وقدراتها التنموية، وارجاعها لعصور اقدم، كي يبقى الفارق واسعا بين الشرق الإسلامي والغرب. فلا غرابة ان اعادت الولايات المتحدة طالبان لحكم افغانستان، بهدف ان تعم الفوضي والتخلف. فكيف يمكن لمجلس الأمن ايقاف جميع الاعمال العدائية وتشكيل حكومة موحدة وشاملة اذا كانت الهيمنة الدينية اساس نظام الحكم؟ فهذه دعوة لا قيمة لها ولا تجسد حقيقة الواقع الذي تهيمن عليه طالبان بقوة السلاح خاصة وان قيمة المرأة تكاد تنعدم فلا حقوق ولا حياة شخصية للمرأة في بلد يحتاج اولاً الى تغيير شامل لعقلية الرجل الأفغاني. ان استعادة الامن والنظام المدني لا يتأتى من خلال الفكر الديني ذو الإتجاه للقطب الواحد في المفهوم الديني، اذ يتعين لمجلس الأمن تطوير الفكر العلماني والتشجيع على بناء مؤسسات مدنية، ذلك ان الدستور في افغانستان تحكمه العقلية الدينية والمطلوب تفتيت التفكير الديني من خلال تشجيع العقلية الدينية فتح المجال للحداثة في دخول المجتمع على انها صفة ايجابية لصالح الفكر الديني، كذلك ان المصالحة الوطنية لا تأت من خلال نزع السلاح قبل تبديل طريقة التفكير لمفهوم الحياة، اذ بدون تغيير العقلية تجاه قيم الحياة لا يحصل اي تقدم في بنية المجتمع. ان التيار الديني في اي مجتمع يحكمه الفكر الديني لا يمكن عمل مصالحة وطنية فيه، ذلك ان التعصب الديني يستحوذ على ضرورة تطبيق الشريعة واجبار المواطن للخضوع الى ما نتج عنها. لهذا انتشرت في المجتمع الأفغاني انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وتدنت على وجه الخصوص قيم المرأة، لقد تطرق مجلس الأمن ان انهاء الصراع يتأتى من خلال تحقيق التسوية السياسية الشاملة والتي تدعم حقوق الإنسان. ان المشكلة هي ان الدين تتم صياغته لدى النخبة الدينية بما يخدم مصالحها، فالدين صار شكلاً من اشكال السياسة الدينية، فصار الجناح اليساري للفكر الديني في المجتمع الأفغاني مطلباً ضرورياً من اجل عمل التغيير وان كان على مدى طويل. فهذا التيار يسعى لتغيير المجتمع الى حالة اكثر مساواة بين افراده، اي ان الفكر الديني اليساري يغير المجتمع الديني بالدين نفسه لكن بطريقة الوعي المتمدن الذي لا يخرج عن الاصل فيحدث في المجتمع ت ......
#الإسلام
#الراديكالي
#تنظيم
#داعش
#وطالبان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756946