حسن الشامي : فلسفة إعداد الدساتير للنظم الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي مقدمة : الدستور هو القانون الأساسي الذي يظهر شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وهو الذي ينظم تكوين السلطات العامة للدولة واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض، فالدستور هو الذي يضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.ولأن الدستور فوق كل سلطات الدولة فهو الذي ينبع من خلاله كل القوانين دون أن تخالف الدستور... وإلا كانت غير دستورية. ويجب إلغائها.والدستور هو القانون الوحيد الذي لابد من استفتاء الشعب عليه ومن زمن بعيد والشعوب المستعمرة أو غير المستقرة والتي عانت من الظلم تسعي لوضع دستور لحياتها وتسعي لتغيير دستورها لكي تصحح مسار حياة مجتمعاتها إلي الأفضل.والدستور يوضع متوافقاً مع ظروف المجتمع الذي وضع من أجله ويتوافق مع مصالح الغالبية العظمي من الشعب، ولا تتناقض مواده بعضها مع بعض، أو تتعارض مع مواد دستورية أخري، ويجب ألا يوجد به ثغرات تنفذ منها القوانين ويستغلها المغرضون والمنتفعون علي حساب الشعب وتخدم فئة معينة علي حساب باقي فئات الشعب.وعند وضع دستور الدولة أو تعديل بعض مواده لابد من وجود لجنة مكونة من أفضل القانونين والشخصيات العامة المخلصين للدولة لوضع إطار تصوري لصيغة مواد الدستور المقترحة.ثم يتم تجميع آراء المفكرين وأراء الصحف والمؤسسات الاجتماعية و الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها لمعرفة الرأي العام ومدي تأييده لمواد الدستور المقترحة من عدمه.ثم يتم استفتاء الشعب علي مواد الدستور أما لتأييده أو رفضه.. ويجب أن يوضع الدستور بكل دقة متناهية لأنه يحدد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع لفترة طويلة قد تصل لعشرات السنين.الدساتير في المنطقة العربية والشرق الأوسط :عانت المنطقة العربية والشرق الأوسط الآمرين من جراء الثورات والتغيرات من نظم ملكية إلي نظم جمهورية وإلى نظم عسكرية.... ومن نظم ديمقراطية إلى نظم تسلطية والعكس. وهناك شعوب قاست من أجل طرد الاستعمار وإصدار دستور حر لها بعد التحرر من الاستعمار. وهناك شعوب قاست ظلم حكامها وديكتاتوريتهم سنوات طويلة وعانت حتي انتهى الظلم وعدلت دستورها ليواكب حريتها الجديدة. وهناك شعوب مازالت ترزح تحت نير الظلم ولم يحن وقت تحررها. وهناك شعوب تعيش تحت مظلة دستور ظالم ولا تملك إرادة تغييره لسيطرة حكامها علي الحياة السياسية.. لذاك فالدساتير هي التي تحدد مسار هذه النظم وتضمن حقوق وحريات شعوبها. تعديل الدساتير الديمقراطية :عند النظر في تعديل الدساتير الديمقراطية يجب أن تراعي المبادئ التالية :ـ عدم إهدار حرية الإنسان وكرامته.ـ حق المجتمع بكل طوائفه في التمتع بالحرية. ـ أفرار ضمانات دستورية تكفل حياة ورفاهية المواطنين في إطار نظام عدالة اجتماعية.ـ إقرار نظام تأمين اجتماعي يضمن حياة كريمة للمواطن سواء كان يعمل أو لا يعمل.ـ يجب حماية الحرية الشخصية وعدم القبض علي أحد أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي وعدم إحالة الموطنين للمحاكمة دون دليل واستخدام كل وسائل الاستدلال والتحقيق في إطار من الشفافية وضمان الحريات.ـ يجب الحفاظ علي حرمه دخول المساكن وأملكن العمل وعدم تفتيشها إلا بحكم قضائي مسبب.ـ منع مراقبة المراسلات البريدية والمحادثات التليفونية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.ـ عدم الإحالة إلي المحاكم العسكرية أو الاستثنائية دون مبرر.ـ أقرار حق كل مواطن اللجوء إلي قاضيه الطبيعي.مراحل تعديل الدستور : لكي يتم تعديل أي دستور بصورة فعالة صادقة ليتناغم مع الحياة السياسية والاجتماعية الحاضرة للشعب يجب أن يمر هذا التعديل بعده مرا ......
#فلسفة
#إعداد
#الدساتير
#للنظم
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679733
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي مقدمة : الدستور هو القانون الأساسي الذي يظهر شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وهو الذي ينظم تكوين السلطات العامة للدولة واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض، فالدستور هو الذي يضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.ولأن الدستور فوق كل سلطات الدولة فهو الذي ينبع من خلاله كل القوانين دون أن تخالف الدستور... وإلا كانت غير دستورية. ويجب إلغائها.والدستور هو القانون الوحيد الذي لابد من استفتاء الشعب عليه ومن زمن بعيد والشعوب المستعمرة أو غير المستقرة والتي عانت من الظلم تسعي لوضع دستور لحياتها وتسعي لتغيير دستورها لكي تصحح مسار حياة مجتمعاتها إلي الأفضل.والدستور يوضع متوافقاً مع ظروف المجتمع الذي وضع من أجله ويتوافق مع مصالح الغالبية العظمي من الشعب، ولا تتناقض مواده بعضها مع بعض، أو تتعارض مع مواد دستورية أخري، ويجب ألا يوجد به ثغرات تنفذ منها القوانين ويستغلها المغرضون والمنتفعون علي حساب الشعب وتخدم فئة معينة علي حساب باقي فئات الشعب.وعند وضع دستور الدولة أو تعديل بعض مواده لابد من وجود لجنة مكونة من أفضل القانونين والشخصيات العامة المخلصين للدولة لوضع إطار تصوري لصيغة مواد الدستور المقترحة.ثم يتم تجميع آراء المفكرين وأراء الصحف والمؤسسات الاجتماعية و الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها لمعرفة الرأي العام ومدي تأييده لمواد الدستور المقترحة من عدمه.ثم يتم استفتاء الشعب علي مواد الدستور أما لتأييده أو رفضه.. ويجب أن يوضع الدستور بكل دقة متناهية لأنه يحدد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع لفترة طويلة قد تصل لعشرات السنين.الدساتير في المنطقة العربية والشرق الأوسط :عانت المنطقة العربية والشرق الأوسط الآمرين من جراء الثورات والتغيرات من نظم ملكية إلي نظم جمهورية وإلى نظم عسكرية.... ومن نظم ديمقراطية إلى نظم تسلطية والعكس. وهناك شعوب قاست من أجل طرد الاستعمار وإصدار دستور حر لها بعد التحرر من الاستعمار. وهناك شعوب قاست ظلم حكامها وديكتاتوريتهم سنوات طويلة وعانت حتي انتهى الظلم وعدلت دستورها ليواكب حريتها الجديدة. وهناك شعوب مازالت ترزح تحت نير الظلم ولم يحن وقت تحررها. وهناك شعوب تعيش تحت مظلة دستور ظالم ولا تملك إرادة تغييره لسيطرة حكامها علي الحياة السياسية.. لذاك فالدساتير هي التي تحدد مسار هذه النظم وتضمن حقوق وحريات شعوبها. تعديل الدساتير الديمقراطية :عند النظر في تعديل الدساتير الديمقراطية يجب أن تراعي المبادئ التالية :ـ عدم إهدار حرية الإنسان وكرامته.ـ حق المجتمع بكل طوائفه في التمتع بالحرية. ـ أفرار ضمانات دستورية تكفل حياة ورفاهية المواطنين في إطار نظام عدالة اجتماعية.ـ إقرار نظام تأمين اجتماعي يضمن حياة كريمة للمواطن سواء كان يعمل أو لا يعمل.ـ يجب حماية الحرية الشخصية وعدم القبض علي أحد أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي وعدم إحالة الموطنين للمحاكمة دون دليل واستخدام كل وسائل الاستدلال والتحقيق في إطار من الشفافية وضمان الحريات.ـ يجب الحفاظ علي حرمه دخول المساكن وأملكن العمل وعدم تفتيشها إلا بحكم قضائي مسبب.ـ منع مراقبة المراسلات البريدية والمحادثات التليفونية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.ـ عدم الإحالة إلي المحاكم العسكرية أو الاستثنائية دون مبرر.ـ أقرار حق كل مواطن اللجوء إلي قاضيه الطبيعي.مراحل تعديل الدستور : لكي يتم تعديل أي دستور بصورة فعالة صادقة ليتناغم مع الحياة السياسية والاجتماعية الحاضرة للشعب يجب أن يمر هذا التعديل بعده مرا ......
#فلسفة
#إعداد
#الدساتير
#للنظم
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679733
الحوار المتمدن
حسن الشامي - فلسفة إعداد الدساتير للنظم الديمقراطية
طيبة وليد : الحقوق والحريات العامة في الدساتير
#الحوار_المتمدن
#طيبة_وليد في الوقت الحاضر من النادر أن تجد دولة ليس لها دستور، فما هو الدستور؟ وما هي الحريات العامة وكيف تراعي الدساتير الحديثة موضوعات الحريات العامة، وهذا ما سنجيب عليه في مقالنا، فأصل كلمة دستور فارسي ومعناه الأساس أو القاعدة، وقد كانت بعض الدول تستعمل لفظ القانون الأساسي أو القانون النظامي قبل استعمال مصطلح دستور، إلا أن كلمة دستور بإيجازها ودلالتها وشيوع استعمالها قد اكتسبت الغلبة وأصبحت تتمتع بشيء من القدسية في كثير من دول العالم لا سيما بعد انتشار المبادئ الديمقراطية.يحظى موضوع الحريات العامة أهمية بالغة في الوقت الحاضر، فهي الركيزة الأساسية لكل نظام ديمقراطي تقوم عليه دولة الحق والقانون، حيث تتعدد الزوايا التي تدرس من خلالها سياسية، فلسفية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية كانت أو قانونية حقوقية وهي الزاوية التي سنخصها التي ستوضحها في مقالنا، فالحريات لم تبلغ التطور التي هي عليه الآن إلا بعد أن مرت بجملة من التغيرات والتطورات حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.ترتبط فكرة صياغة الدساتير ارتباطاً أساسياً بفكرة الحقوق والحريات، وقد اتخذت الدساتير الأولى صورة المنحة من الحكام والملوك الذين كانوا يعتقدون أنهم أصحاب السيادة وهم أصحاب السلطة ويفعلون ما يشاؤون، وأجبرت الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب للحصول على حقوقها وحرياتها على أن يصدروا الدساتير عن طريق الجمعية التأسيسية، على الرغم من أن الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك لا سيما وأن أحكام الدستور تُعد من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلا عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا تعتبر هذه الطريقة من الطرق الديموقراطية باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار الشعب جماعة معينة لوضع الدستور وفقا لأهدافه وطموحاته.وكون الدستور يسمو على كافة القوانين داخل الدولة، وتحتل قواعده قمة الهرم القانوني فيها، بحيث تلتزم كافة السلطات بالعمل بموجبها، إذ يعد تعبيراً عن الإرادة العامة ومصدراً مباشراً لقيام المؤسسات الدستورية وتحديد اختصاصاتها، إذ إن إيراد النص في متن الدستور على الحقوق والحريات، يعطي لها السمو، والقدسية، والاحترام إذ يمنحها ذلك قيمة قانونية تسموا على غيرها من القواعد القانونية الأخرى وإذ إن الحقوق والحريات تعد من اغلى القيم التي لها ارتباط مباشر بشخص الأنسان، فقد ترتب على ذلك إن يكون موضعها في الدستور، فضلاً عن ذلك لا بد أن إيراد النص عليها في متنه يعد من افضل الوسائل لحمايتها، وخير ضمان لها مما يمكن إن تتعرض له من انتهاك من سلطات الدولة المتعددة وقد استقرت آراء الفقه الإداري على أن يكون تنظيم الحريات العامة عن طريق النصوص الدستورية، وذلك للحيلولة دون إن يترك للمشرع العادي حرية مطلقة بذلك التنظيم، بحيث تصبح الحريات تحت رحمته، وبالتالي فكلما كان الدستور شاملاً لتنظيم الحريات العامة، كلما كان ذلك مدعاة لحماية الحريات العامة واستقرارها، إلا إن ذلك لا يقف مانعاً باي حال من الأحوال من تنظيم بعض الحريات العامة من قبل المشرعون العاديون تنظيماً عملياً، بما يواكب واقع الحياة وتطورها، ذلك لأن هنالك من الحريات العامة التي يتعذر وضعها موضع ......
#الحقوق
#والحريات
#العامة
#الدساتير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754877
#الحوار_المتمدن
#طيبة_وليد في الوقت الحاضر من النادر أن تجد دولة ليس لها دستور، فما هو الدستور؟ وما هي الحريات العامة وكيف تراعي الدساتير الحديثة موضوعات الحريات العامة، وهذا ما سنجيب عليه في مقالنا، فأصل كلمة دستور فارسي ومعناه الأساس أو القاعدة، وقد كانت بعض الدول تستعمل لفظ القانون الأساسي أو القانون النظامي قبل استعمال مصطلح دستور، إلا أن كلمة دستور بإيجازها ودلالتها وشيوع استعمالها قد اكتسبت الغلبة وأصبحت تتمتع بشيء من القدسية في كثير من دول العالم لا سيما بعد انتشار المبادئ الديمقراطية.يحظى موضوع الحريات العامة أهمية بالغة في الوقت الحاضر، فهي الركيزة الأساسية لكل نظام ديمقراطي تقوم عليه دولة الحق والقانون، حيث تتعدد الزوايا التي تدرس من خلالها سياسية، فلسفية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية كانت أو قانونية حقوقية وهي الزاوية التي سنخصها التي ستوضحها في مقالنا، فالحريات لم تبلغ التطور التي هي عليه الآن إلا بعد أن مرت بجملة من التغيرات والتطورات حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.ترتبط فكرة صياغة الدساتير ارتباطاً أساسياً بفكرة الحقوق والحريات، وقد اتخذت الدساتير الأولى صورة المنحة من الحكام والملوك الذين كانوا يعتقدون أنهم أصحاب السيادة وهم أصحاب السلطة ويفعلون ما يشاؤون، وأجبرت الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب للحصول على حقوقها وحرياتها على أن يصدروا الدساتير عن طريق الجمعية التأسيسية، على الرغم من أن الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك لا سيما وأن أحكام الدستور تُعد من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلا عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا تعتبر هذه الطريقة من الطرق الديموقراطية باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار الشعب جماعة معينة لوضع الدستور وفقا لأهدافه وطموحاته.وكون الدستور يسمو على كافة القوانين داخل الدولة، وتحتل قواعده قمة الهرم القانوني فيها، بحيث تلتزم كافة السلطات بالعمل بموجبها، إذ يعد تعبيراً عن الإرادة العامة ومصدراً مباشراً لقيام المؤسسات الدستورية وتحديد اختصاصاتها، إذ إن إيراد النص في متن الدستور على الحقوق والحريات، يعطي لها السمو، والقدسية، والاحترام إذ يمنحها ذلك قيمة قانونية تسموا على غيرها من القواعد القانونية الأخرى وإذ إن الحقوق والحريات تعد من اغلى القيم التي لها ارتباط مباشر بشخص الأنسان، فقد ترتب على ذلك إن يكون موضعها في الدستور، فضلاً عن ذلك لا بد أن إيراد النص عليها في متنه يعد من افضل الوسائل لحمايتها، وخير ضمان لها مما يمكن إن تتعرض له من انتهاك من سلطات الدولة المتعددة وقد استقرت آراء الفقه الإداري على أن يكون تنظيم الحريات العامة عن طريق النصوص الدستورية، وذلك للحيلولة دون إن يترك للمشرع العادي حرية مطلقة بذلك التنظيم، بحيث تصبح الحريات تحت رحمته، وبالتالي فكلما كان الدستور شاملاً لتنظيم الحريات العامة، كلما كان ذلك مدعاة لحماية الحريات العامة واستقرارها، إلا إن ذلك لا يقف مانعاً باي حال من الأحوال من تنظيم بعض الحريات العامة من قبل المشرعون العاديون تنظيماً عملياً، بما يواكب واقع الحياة وتطورها، ذلك لأن هنالك من الحريات العامة التي يتعذر وضعها موضع ......
#الحقوق
#والحريات
#العامة
#الدساتير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754877
الحوار المتمدن
طيبة وليد - الحقوق والحريات العامة في الدساتير