عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي تعنيه السياسة المالية وما هي ادواتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائه والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث ما يعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتأكيد يكون هناك فائض في الميزانية وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة بإصدار ما يعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو ما يسمى بالدين العام.يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والإنشاءات والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية.أدوات السياسة المالية :مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .- الضرائب : بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.- الإنفاق الحكومي : حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به ..- الدين العام : حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصادية في الدولة . عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي ......
#الذي
#تعنيه
#السياسة
#المالية
#ادواتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736533
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائه والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث ما يعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتأكيد يكون هناك فائض في الميزانية وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة بإصدار ما يعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو ما يسمى بالدين العام.يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والإنشاءات والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية.أدوات السياسة المالية :مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .- الضرائب : بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.- الإنفاق الحكومي : حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به ..- الدين العام : حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصادية في الدولة . عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي ......
#الذي
#تعنيه
#السياسة
#المالية
#ادواتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736533
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي تعنيه السياسة المالية وما هي ادواتها ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي تعنيه السياسة النقدية وما هي ادواتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب السياسة النقدية هي مجموع الإجراء ات والتدابير التي تتوسلها السلطات العمومية من أجل ضبط الكتلة النقدية المتداولة وتزويد الاقتصاد القومي بكمية النقود الضرورية لمواكبة نموه دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية الداخلية (استقرار الأسعار والموازنة العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات ).ويتطلب الأمر من المصارف المركزية المسؤولة عن تدبير السياسات النقدية أن تعمد إلى تكييف الكتلة النقدية باستمرار ، لأن كمية فائضة من النقود مقارنة بحجم السلع والخدمات المعروضة تؤدي إلى التضخم. والعكس من شأنه أن يؤدي الى الانكماش وادخال الاقتصاد في حلقة مفرغة .اهداف السياسة النقدية :تساعد السياسة النقدية على تحقيق مجموعة من الأهداف الممكنة، أهمها : استقرار الأسعار، دعم النمو، توفير فرص العمل، توازن ميزان المدفوعات، استقرار المنظومة المالية، واستقرار قيمة العملة.لكن من غير الممكن تحقيق كل هذه الأهداف في الوقت نفسه بوساطة السياسة النقدية، وعليه فالسلطات العمومية تُفاضِل بينها حسب ما تقتضيه المصلحة والظرفية الاقتصادية، وتعتمد بقية مكونات السياسة الاقتصادية (السياسة الإنفاقية والسياسة الضريبية...) لبلوغ الأهداف الأخرى.لقد لعبت السياسة النقدية في خمسينات وستينات القرن الماضي دورا بارزا في دعم النمو والتوظيف، لكن ذلك تم على حساب استقرار الأسعار.وعرفت الاقتصادات العالمية خلال السبعينات نسب تضخم عالية أدت إلى تبني سياسات نقدية تقشفية مع بداية الثمانينات، وتميزت هذه السياسات بتطبيق أسعار.أصبح مطلب استقرار الأسعار هدفا أولويا تسعى وراءه العديد من المصارف ..أدوات السياسة النقدية :تتمكن السلطة المحلية في كل بلد من تنفيذ سياساتها النقدية وضبط الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال ثلاث وسائل : ـ التحكم في حجم التمويل المصرفي من خلال مستوى الاحتياطي الإلزامي، ويتعلق الأمر بنسبة معينة من ودائع الزبائن يتعين على المصارف التجارية إيداعها لدى المصرف المركزي. ويؤدي الرفع من مستوى هذا الاحتياطي إلى خفض السيولة النقدية للمصارف وحجم أموالها القابلة للإقراض .وينعكس ذلك سلبا على قدرتها التمويلية للقروض ويحد من الكتلة النقدية المتداولة. كما أن خفضه ينعكس إيجابا على القدرة التمويلية للمصارف ويزيد من حجم الكتلة النقدية المتداولة التي تقوم بها المصارف .ـ التحكم في أسعار الفائدة عبر تحديد معدل الفائدة المرجعي الذي تُقرض به المصارف المركزية عند مستوى معين، وبالتالي التأثير في سلوك الفاعلين الاقتصاديين (الاستثمار والاستهلاك) وطلبهم على النقود بشكل غير مباشر حيث أن معدلا مرتفعا للفائدة يحد من قدرة الأسر على الاقتراض بغرض الاستهلاك.كما يحد من قدرة المقاولات على الاقتراض بغرض الاستثمار، ويؤثر ذلك في النهاية على حجم النقود التي يضخها النظام المصرفي الاقتصاد على شكل قروض، والعكس بالعكس.مصداقية السياسة النقدية :وتحدد فعالية السياسة النقدية التي تنتهجها المصارف المركزية بمدى انضباط توقعات الفاعلين الاقتصاديين بخصوص التضخم، بمعنى أن يثق هؤلاء الفاعلين بقدرة السلطات النقدية ونيتها في التحكم في التضخم عند مستويات معتدلة ويبنوا قراراتهم (الأسعار، الأجور...) باستمرار وفقا لهذه القناعة .لكن التأثير في هذه التوقعات لا يتأتى إلا إذا كانت السياسة النقدية تتمتع بمنسوب عال من المصداقية في أعين الفاعلين الاقتصاديين ..وقد أدى السعي نحو مطلب المصداقية إلى تمتيع المصارف المركزية باستقلالية كاملة عن السلطات العمومية، والفصل بذلك بين أهداف السياسة النقدية وأه ......
#الذي
#تعنيه
#السياسة
#النقدية
#ادواتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736532
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب السياسة النقدية هي مجموع الإجراء ات والتدابير التي تتوسلها السلطات العمومية من أجل ضبط الكتلة النقدية المتداولة وتزويد الاقتصاد القومي بكمية النقود الضرورية لمواكبة نموه دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية الداخلية (استقرار الأسعار والموازنة العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات ).ويتطلب الأمر من المصارف المركزية المسؤولة عن تدبير السياسات النقدية أن تعمد إلى تكييف الكتلة النقدية باستمرار ، لأن كمية فائضة من النقود مقارنة بحجم السلع والخدمات المعروضة تؤدي إلى التضخم. والعكس من شأنه أن يؤدي الى الانكماش وادخال الاقتصاد في حلقة مفرغة .اهداف السياسة النقدية :تساعد السياسة النقدية على تحقيق مجموعة من الأهداف الممكنة، أهمها : استقرار الأسعار، دعم النمو، توفير فرص العمل، توازن ميزان المدفوعات، استقرار المنظومة المالية، واستقرار قيمة العملة.لكن من غير الممكن تحقيق كل هذه الأهداف في الوقت نفسه بوساطة السياسة النقدية، وعليه فالسلطات العمومية تُفاضِل بينها حسب ما تقتضيه المصلحة والظرفية الاقتصادية، وتعتمد بقية مكونات السياسة الاقتصادية (السياسة الإنفاقية والسياسة الضريبية...) لبلوغ الأهداف الأخرى.لقد لعبت السياسة النقدية في خمسينات وستينات القرن الماضي دورا بارزا في دعم النمو والتوظيف، لكن ذلك تم على حساب استقرار الأسعار.وعرفت الاقتصادات العالمية خلال السبعينات نسب تضخم عالية أدت إلى تبني سياسات نقدية تقشفية مع بداية الثمانينات، وتميزت هذه السياسات بتطبيق أسعار.أصبح مطلب استقرار الأسعار هدفا أولويا تسعى وراءه العديد من المصارف ..أدوات السياسة النقدية :تتمكن السلطة المحلية في كل بلد من تنفيذ سياساتها النقدية وضبط الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال ثلاث وسائل : ـ التحكم في حجم التمويل المصرفي من خلال مستوى الاحتياطي الإلزامي، ويتعلق الأمر بنسبة معينة من ودائع الزبائن يتعين على المصارف التجارية إيداعها لدى المصرف المركزي. ويؤدي الرفع من مستوى هذا الاحتياطي إلى خفض السيولة النقدية للمصارف وحجم أموالها القابلة للإقراض .وينعكس ذلك سلبا على قدرتها التمويلية للقروض ويحد من الكتلة النقدية المتداولة. كما أن خفضه ينعكس إيجابا على القدرة التمويلية للمصارف ويزيد من حجم الكتلة النقدية المتداولة التي تقوم بها المصارف .ـ التحكم في أسعار الفائدة عبر تحديد معدل الفائدة المرجعي الذي تُقرض به المصارف المركزية عند مستوى معين، وبالتالي التأثير في سلوك الفاعلين الاقتصاديين (الاستثمار والاستهلاك) وطلبهم على النقود بشكل غير مباشر حيث أن معدلا مرتفعا للفائدة يحد من قدرة الأسر على الاقتراض بغرض الاستهلاك.كما يحد من قدرة المقاولات على الاقتراض بغرض الاستثمار، ويؤثر ذلك في النهاية على حجم النقود التي يضخها النظام المصرفي الاقتصاد على شكل قروض، والعكس بالعكس.مصداقية السياسة النقدية :وتحدد فعالية السياسة النقدية التي تنتهجها المصارف المركزية بمدى انضباط توقعات الفاعلين الاقتصاديين بخصوص التضخم، بمعنى أن يثق هؤلاء الفاعلين بقدرة السلطات النقدية ونيتها في التحكم في التضخم عند مستويات معتدلة ويبنوا قراراتهم (الأسعار، الأجور...) باستمرار وفقا لهذه القناعة .لكن التأثير في هذه التوقعات لا يتأتى إلا إذا كانت السياسة النقدية تتمتع بمنسوب عال من المصداقية في أعين الفاعلين الاقتصاديين ..وقد أدى السعي نحو مطلب المصداقية إلى تمتيع المصارف المركزية باستقلالية كاملة عن السلطات العمومية، والفصل بذلك بين أهداف السياسة النقدية وأه ......
#الذي
#تعنيه
#السياسة
#النقدية
#ادواتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736532
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي تعنيه السياسة النقدية وما هي ادواتها ؟