ليث حليم : هل يمكن إرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه ؟
#الحوار_المتمدن
#ليث_حليم يتسائل البعض عن إمكانية أرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، ولماذا الحكومة عاكفة عن ذلك رغم التضخم الحاصل في الأسعار والتي تجاوزت نسبة الـ100% من السعر السابق.قبل الخوض في شرح آلية تحديد سعر الصرف، لابد لنا من تسليط الضوء على قواعد أصدار النقود، والحقيقة أن هنالك قاعدتين رئيستين، الأولى: وهي ما يطلق عليها بالقاعدة الذهبية، أي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد وزناً ذهبياً معيناً لعملتها، لتقوم وفقاً لذلك بطباعة النقود، وهنا تتأثر قيمة العملة بحجم الأحتياطي الذهبي للبلد، وهذه القاعدة قد انتهت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز الشهيرة عام 1971، أما القاعدة الأخرى، فهي طباعة النقود دون غطاء ذهبي، أي يكون للسلطة النقدية في البلد حرية طباعة ما تحتاجه من أوراق نقدية وفقاً لمحددات السياسة النقدية المتبعة، وهذه القاعدة هي المعمول بها الآن في غالبية دول العالم، والسؤال هنا، كيف سيتحدد سعر الصرف للعملة وفق القاعدة الأخيرة ؟والإجابة، هي أن هنالك آليتين، الأولى هي ما يسمى "سعر الصرف العائم"، وببساطة هي أن يترك سعر العملة ليتحدد وفقاً لقوى السوق (العرض والطلب) كأي سلعة أخرى، والأخرى هي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد سعر الصرف لعملتها، اعتماداً على سياستها، أو حصيلتها من العملات الأجنبية، وهذه الآلية هي المعتمدة في العراق وغالبية الدول التي تفتقر للحرية الأقتصادية والسوق النقدي...ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوع أرجاع سعر الصرف، هنا القصة لم تكتمل، فالحكومة عند تحديدها لسعر الصرف فهي تحدد قيمة عملتها الرسمية مقابل الدولار، إلا أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فاللعمة قيمة حقيقية تأتِ من الثقة في تلك العملة، وهذه الثقة هي متغير يتأثر بعوامل عديدة جداً، لا مكان لحصرها، فقد تجد أن سعر العملة الرسمي مختلف تماماً بهوامش سعرية كبيرة عن سعرها الحقيقي، وهذا ما حدث في سوريا ولبنان، وهنا ما أريد قوله، أن اهتزاز الثقة بالعملة السبب الرئيس لتراجع قيمتها وانهيارها، وإقدام السلطة النقدية (البنك المركزي) على إرجاع سعر الصرف بعد قرار رفعه، سيكون له تداعيات كبيرة على ثقة الأفراد بالدينار العراقي، والذين سيهرعون لأستبدال دنانيرهم بالدولار، مما يجبر البنك المركزي الى بيع المزيد من الدولارات للدفاع عن عملته، وبهذا سيتناقص الأحتياطي الدولاري لدى المركزي، والذي سيعجل من انهيار العملة، وكل ذلك بسبب أن الأفراد لم يعد لديهم الثقة بالدينار بسبب تغيير سعره المستمر، والشائعات ستلعب دوراً مهماً في ذلك.وفي الختام أقول، أن قيمة العملة كسمعة الفتاة الشرق أوسطية، تتأثر سريعاً بالشائعات والأخبار سواء كانت حقيقية أم مزيفة. ......
#يمكن
#إرجاع
#الصرف
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731785
#الحوار_المتمدن
#ليث_حليم يتسائل البعض عن إمكانية أرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، ولماذا الحكومة عاكفة عن ذلك رغم التضخم الحاصل في الأسعار والتي تجاوزت نسبة الـ100% من السعر السابق.قبل الخوض في شرح آلية تحديد سعر الصرف، لابد لنا من تسليط الضوء على قواعد أصدار النقود، والحقيقة أن هنالك قاعدتين رئيستين، الأولى: وهي ما يطلق عليها بالقاعدة الذهبية، أي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد وزناً ذهبياً معيناً لعملتها، لتقوم وفقاً لذلك بطباعة النقود، وهنا تتأثر قيمة العملة بحجم الأحتياطي الذهبي للبلد، وهذه القاعدة قد انتهت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز الشهيرة عام 1971، أما القاعدة الأخرى، فهي طباعة النقود دون غطاء ذهبي، أي يكون للسلطة النقدية في البلد حرية طباعة ما تحتاجه من أوراق نقدية وفقاً لمحددات السياسة النقدية المتبعة، وهذه القاعدة هي المعمول بها الآن في غالبية دول العالم، والسؤال هنا، كيف سيتحدد سعر الصرف للعملة وفق القاعدة الأخيرة ؟والإجابة، هي أن هنالك آليتين، الأولى هي ما يسمى "سعر الصرف العائم"، وببساطة هي أن يترك سعر العملة ليتحدد وفقاً لقوى السوق (العرض والطلب) كأي سلعة أخرى، والأخرى هي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد سعر الصرف لعملتها، اعتماداً على سياستها، أو حصيلتها من العملات الأجنبية، وهذه الآلية هي المعتمدة في العراق وغالبية الدول التي تفتقر للحرية الأقتصادية والسوق النقدي...ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوع أرجاع سعر الصرف، هنا القصة لم تكتمل، فالحكومة عند تحديدها لسعر الصرف فهي تحدد قيمة عملتها الرسمية مقابل الدولار، إلا أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فاللعمة قيمة حقيقية تأتِ من الثقة في تلك العملة، وهذه الثقة هي متغير يتأثر بعوامل عديدة جداً، لا مكان لحصرها، فقد تجد أن سعر العملة الرسمي مختلف تماماً بهوامش سعرية كبيرة عن سعرها الحقيقي، وهذا ما حدث في سوريا ولبنان، وهنا ما أريد قوله، أن اهتزاز الثقة بالعملة السبب الرئيس لتراجع قيمتها وانهيارها، وإقدام السلطة النقدية (البنك المركزي) على إرجاع سعر الصرف بعد قرار رفعه، سيكون له تداعيات كبيرة على ثقة الأفراد بالدينار العراقي، والذين سيهرعون لأستبدال دنانيرهم بالدولار، مما يجبر البنك المركزي الى بيع المزيد من الدولارات للدفاع عن عملته، وبهذا سيتناقص الأحتياطي الدولاري لدى المركزي، والذي سيعجل من انهيار العملة، وكل ذلك بسبب أن الأفراد لم يعد لديهم الثقة بالدينار بسبب تغيير سعره المستمر، والشائعات ستلعب دوراً مهماً في ذلك.وفي الختام أقول، أن قيمة العملة كسمعة الفتاة الشرق أوسطية، تتأثر سريعاً بالشائعات والأخبار سواء كانت حقيقية أم مزيفة. ......
#يمكن
#إرجاع
#الصرف
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731785
الحوار المتمدن
ليث حليم - هل يمكن إرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه ؟