ماجد احمد الزاملي : إنتهاك مباديء حقوق ألإنسان التي أقَرَّتها الامم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عند انتهاء الحرب العالمية الاولى تُرجِمَ الاهتمام الدولي لحقوق الإنسان الى مواد معينة في ميثاق عصبة الامم، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تُرجِمَ هذا الاهتمام الى مواد في ميثاق الامم المتحدة الذي أقَرَّتهُ بالاجماع في مؤتمر سان فرنسسكو في الخامس والعشرون من شهر حزيران 1945 حيث اعربت شعوب الأمم المتحدة في ديباجة الميثاق تصميمها على تأكيد ايمانها من جديد بحقوق الإنسان الاساسية وبكرامة الفرد وقيمتة العليا وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء ولكافة الامم الكبيرة والصغيرة من دون تفرقة بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين حيث تُوِّجَت جهود المنظمة الدولية في العاشر من كانون الاول 1948 باصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يًسعى كلُّ فردٍ وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب اعينهم الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مُطَّرِدة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فَعّالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. عند انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى اثر ما حَلَّ بالعالم من مآسي وتضحيات والتي كانت السبب بموت الملايين، اتجهت افكار المجتمع الدولي من اجل وضع حداً لهذه النزاعات والحروب التي لم تجلب لهم سوى الويلأت والدمار الى اتخاذ الوسائل السلمية لحل المشاكل دون استخدام القوة العسكرية التي لايكون من ورائها سوى الدمار والفناء. وعلى ضوء ذلك كان لابد للمجتمع الدولي من الاحتكام واللجوء الى المنظمة الدولية لغرض حل هذه المشاكل والنزاعات بين البلدان بالطرق السلمية والقانونية دون اللجوء الى القوة وتَعَرُض الملايين من البشر الى أهوالها، وكذلك حتى تَمنَع عمليات الإبادة والقتل الجماعي على أُسس عرقية وإثنية او طائفية وكذلك حتى توفر ابسط الحقوق الانسانية للاشخاص. لقد تَضَمَنت (المادة الاولى ) من الاعلإن المبادئ الفلسفية والتي تنص ,, يولد جميع الناس حرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وِهُبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بروح الاخاء ،، وتضمنت (المادة الثانية) على المبدا الاساسي الخاص بالمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الاساسية وتراعى تلك الحقوق والحريات للجميع بلا تمييز بين العنصر او الجنس او اللغة او الدين. والمواد من (3- 21) تتضمن اعلان الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها وهذه الحقوق ضرورية للتمتع بكل الحقوق الاخرى المنصوص عليها في الإعلان. وقد اعتمدت الكثير من الدول وضع هذه المواد في دساتيرها. والمواد من ( 22 – 27 ) فهي تحدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحق العمل بحرية وبشروط عادلة والحماية من البطالة والحق في أجرٍ مساوٍ للعمل يكفل له ولإسرته العيش عيشة لائقة بكرامة، وفي ان يُنشيء وينضم الى نقابات حماية لمصلحته، وعلى العموم لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولإسرته، ويتضمن ذلك التغذية الصحية والملبس والسكن اللائق والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترحيل والشيخوخة. اما بخصوص المواد ( 28 – 30 ) فتعترف بحق كل انسان في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن ان تتحقق بمقتضاه جميع الحقوق والحريات الاساسية للإنسان كاملة ويؤكد على واجبات ومسؤوليات كل انسان تجاه مجتمعه. ......
#إنتهاك
#مباديء
#حقوق
#ألإنسان
#التي
#أقَرَّتها
#الامم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692238

ماجد احمد الزاملي : العدل يجعل من ألإنسان ملتزماً بالقانون والنظام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أركان النظام العربي القائمة منذ أمد بعيد، على المساومات السلطوية وعائدات الموارد النفطية ، آخذة بالانهيار، فيما تواجه المؤسسات السياسية المطالب المتعاظمة لجماهير السكان المتزايدة. وكان من نتائج ذلك انتشار العجز والقصور والقمع على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تفكّك الدولة على نحو غير مسبوق، خاصةَ في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن. وأدت هذه العوامل، بدورها، إلى نزوح أعداد هائلة من البشر وإلى شيوع الألاعيب بين القوى الجيوسياسية. وإذا ما قُدّر للنظام أن يعود بعد انحسار النزاعات، سيتعيّن على المواطنين والدول صكّ عقود اجتماعية جديدة تؤسس المحاسبة والمسائلة وتنشّط عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي. وقد درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت اغلبها تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعيتها السياسية، ما يمثّل تحدياً صعباً في جمهوريات عربية عُرفت بكراهيتها للمؤسسات الديمقراطية. ومع تزايد الروابط بين القوتين السياسية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية، تنامت شبكات المحسوبية القوية. اوضاعنا العربية المتردية جدا والكارثية والتي لا تسر صديقا ولا تغيض عدوا فما يجري وما يدور على الساحة العربية سببه الاول والرئيسي هي الانظمة العربية التي عملت على تكريس هده الاوضاع الشاذة وغير القابلة للتفسير فكيف لانظمة تخرّب بيوتها بايديها وتدعم المستعمرين وتحمي مصالحهم بل وتفتح لهم كل الابواب على مصراعيها لنهب الخيرات والتحكم في مصير الاوطان والشعوب فاذا كانت امريكا وكيانها الاجرامي والارهابي الصهيوني والغرب الاستعماري معروفون بسياساتهم الهدّامة في جغرافيتنا المستباحة فالغريب والعجيب هو هذا التناغم الرسمي العربي مع هؤلاء الغزاة الذين لا يريدون خيرا اطلاقا لاوطاننا وشعوبنا بل ما يسعون اليه هو مصادر الطاقة وتدمير هده المنطقة واشعال فتيل الحروب والنزاعات خدمة لقاعدتهم المتقدمة الكيان الصهيوني ليكون الآمر الناهي وسط كيانات هجينة وضعيفة وفاشلة فالتاريخ يعيد نفسه مرة اخرى فما سجله التاريخ عن ممالك الاندلس نراه اليوم يعاود الكرة فها هم ممالك اليوم يتحالفون مع الاستعمار لخدمة اجنداته ومخططاته وتنفيد مشاريعه فحقيقة لم نكن ابدا نتخيل ان يكون العربي عدوا شرسا للعربي والمسلم يعادي المسلم لا لشيء الا لاسباب تافهة المستفيد الاوحد هم المستعمرون الذين ينفخون في هذه النيران ويصبون عليها المزيد من الزيت لاشعالها اكثر فادا كانت هذه الانظمة تتهم المعارضين بالعمالة لبلد اجنبي كما تطلق على كل من يتواصل مع ايران فماذا نسمي خنوع هؤلاء لامريكا والهرولة تجاه كيان الارهاب الصهيوني والغرب؟ اليست هذه هي العمالة والخيانة بعينهما؟تاريخيا الممالك والإمبراطوريات أسست جيوش مرعبه مثل الحرس الإمبراطوري الياباني الذي إحتل شرق أسيا وحوض المحيط الهادئ من جهة أسيا وهزم روسيا ومملكة الصين ومستعمرة هونك كونك البريطانيه خلال فترة قصيرة و مثل جيوش إمبراطورية بريطانيا الكبرى التي كانت في الشرق والغرب وحتى في أوربا جيوش ممالك رومانيا وهنكاريا وإيطاليا كانت جيوش مهيبه والجمي ......
#العدل
#يجعل
#ألإنسان
#ملتزماً
#بالقانون
#والنظام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709132

ماجد احمد الزاملي : التهديدات التي تعرضت لها حقوق ألإنسان بعد احداث سبتمبر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لقد كرس المجتمع الدولي لأكثر من ستين سنة قواعد قانونية مرنة تسمح بحماية كرامة الكائن البشري في كل الأوقات ، و تمكّن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولة الطرف من ملائمة الحقوق و الحريات الأساسية التي تعترف بها للفرد و الأخطار التي تهدد حياة الأمة . ومع ذلك بإسم الأمن شهدت حقوق الإنسان تهديداَ خطيرا منذ أحداث 11 سبتمبر ، إذ أصبحت حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في مرتبة أدنى من مرتبة التصدي للإرهاب مما أدى لتراجع الاهتمام الواسع بحقوق الإنسان الذي شهده المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن الخطورة الناتجة عن المقاربة التي رد بها مجلس الأمن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 سبتمبر 2001 و قاد بها مكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بعد أن كيف هذه الهجمات و كل الاعمال الإرهابية بانها تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، دون إعطاء أي تعريف للإرهاب . إذ اعتمد مجلس الأمن للتصدي للإرهاب على مقاربة أمنية ردعية تغيب عنها مسألة حماية حقوق الإنسان من خلال التشريع الدولي العام لمكافحة الارهاب الذي تضمنته لائحة المجلس رقم 1373(2001) المعتمدة بتاريخ 28 سبتمبر 2001 . و لم تتردد الدول حتى الديمقراطية في تطبيق التشريع الدولي الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب بالمقاربة ذاتها مما أدى إلى تراجع مقلق للحريات والحقوق الأساسية للكائن البشري وخطورة على الأمن بصفة عامة نتيجة تزايد الترابط و التداخل في المجتمع الدولي كما أن الإرهاب في انتشار مستمر . تحول مكافحة الإرهاب أدت لإنتهاك جديد لحقوق الإنسان لعالمية فكرة خاطئة أن احترام حقوق الإنسان عائق أمام مكافحة الإرهاب و لعبت عدة عوامل سواءا بصورة مباشرة أو غير مباشرة دورا هاما للترويج للفكرة المنتقدة بشدة قبل أحداث 11 سبتمبر بما أن العلاقة بين احترام حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب هي علاقة توازن و ليست ترتيب ، و أن التوازن بينهما صعب من الناحية العملية. و لقلع الإرهاب من جذوره ينبغي عدم الإكتفاء بالتصدي للجزء الظاهر و إنما الذهاب إلى أعمق من ذلك بمعالجة الأسباب و الظروف المؤدية للإرهاب لقلع الإرهاب من جذوره إلى جانب متابعة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية وقطع الطريق عليهم للإ يرتكبوا الهجمات . فللوصول إذاً لأمن حقيقي و دائم بالقضاء فعليا على الإرهاب يجب أن تكون تدابير الوقاية وردع الإرهاب المتخذة على المستوى الوطني أو المتخذة في إطار التعاون الدولي لإحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و دولة القانون. حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ما له وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطّرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوق كل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية. تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد (3)في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف ت ......
#التهديدات
#التي
#تعرضت
#حقوق
#ألإنسان
#احداث
#سبتمبر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720143

ماجد احمد الزاملي : ألآليات القانونية لحماية حقوق ألإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الرقابة بمختلف أنواعها من أجل قيام دولة الحق والقانون، من الرقابة السياسية الرسمية إلى الرقابة الشعبية الرسمية، والرقابة الإدارية والاقتصادية، وعلى هذا الأساس تبدأ الرقابة من القمة الهرمية الرسمية لمؤسسات الدولة من خلال الرقابة على دستورية القوانين،والرقابة على ممارسات السلطات وضمان عدم خروجها عن النصوص الدستورية وإخضاع جميع ممارساتها للرقابة الدستورية والشعبية ومن هذه السلطات نجد السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، فهذه الأخيرة تعتبر هي المعبر الرئيسي في النظم الديمقراطية عن صوت الشعب فهي مرآة كل تفضيلاته، ورغباته، كما تعكس السلطة التشريعية تقاليد وأعراف الشعب وليس الرغبات والتفضيلات فقط ،ومن ثمة وجب أن لاتخرج تشريعات هذه السلطة عن تلك الأعراف والتقاليد، ولا يمكن أن تشرّع هذه السلطة تشريعات وقوانين تحد من حقوق وحريات الأفراد بل العكس من ذلك. ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات لو لم تحظ حقوق الإنسان بالحماية، والعكس صحيح؛ فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية تفعيل حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة. حقوق الإنسان قضية مثيرة للجدل ولا يكفي للنص التشريعي ضمن المواثيق والدساتير ووضع آليات حماية وضمانات لا يكفي لصون حقوق الأفراد، فبالرغم من التكامل النظري للآليات مابين المحلية،الإقليمية، والدولية، غير أن نقل هذه الآليات ،والضمانات، من المستوى التجريدي إلى المستوى الواقعي لتجسيدها فعليا مسار يشوبه الكثير من الأخطار والتهديدات،حيث تتميز آليات الحماية بالانتقائية في العمل، وازدواجية المعايير، وتسييس نشاطاتها،مما جعلها محل استنكار واستهجان الكثير من الدول خصوصا في العالم الثالث بعد أن أصبحت تلك الآليات وسائل تغلغل في يد الدول الكبرى تتخذ من تقاريرها مطية وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول،وهكذا ضعفت مصداقية هذه الآليات، وقلت قدرتها على الاستجابة الفعلية والحازمة والسريعة للانتهاكات والتحديات الفعلية التي يعرفها موضوع حقوق الإنسان، وفقدت بذلك الكثير من التزام وتعاون بقية الهيآت الإقليمية والمحلية، نتيجة الآثار السلبية التي باتت تترتب على عمل هذه الهيآت، فالكثير من تقاريرها وتوصياتها أصبحت محل شبهة، ويكتنفها الغموض واللبس قبل صدورها أصلا. وسيادة حكم القانون هو أن يكون جميع الاشخاص و المؤسسات الخاصة منها و العامة، بما فيها الدولة يخضعون للقانون المستقل بشكل متساوي. وهذه القوانين يشترط فيها ان تكون منسجمة مع مبادئ و أنماط و معايير العدالة، فيضٌمن معها سمو القانون، المساواة امام القانون، المحاسبة، النزاهة في تطبيق القانون، الفصل بين السلطات، المشاركة في صنع القرار، وحدة روح القانون، الشفافية و تجنب التعسف، و الوصول للعدالة مع التجانس بين كل القوانين. هذه القيم و المبادئ تكاد تكون معدومة فى نظامنا العدلي و القانوني، و بسبب هذه التجاوزات الماثلة تزحزحت ثقة المواطنين بالنظام القضائي القائم. خاصة بعد تنامى ظاهرة الافلات من العقاب و تداخل السلطات و الاختصاصات و تعارض القوانين. وفى مثل هذه الظروف ليس غريباً ان يستشرى الفساد فى كل مفاصل الدولة، و تُكسّح آليات محاربته، بل يتدخل أصحاب النفوذ للتستر على بعض المجرمين او تعويق و عرقلة سير العدالة. ......
# ألآليات
#القانونية
#لحماية
#حقوق
#ألإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720269

ماجد احمد الزاملي : ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471

ماجد احمد الزاملي : الديمقراطية وحقوق ألإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعليم الناشئة مبادئ حقوق الإنسان ومجمل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي شرعتها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعتبر الفضاء المناسب لفتح الافاق الواسعة والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، فاختيار الديمقراطية:" كنهج في تدبير الشأن السياسي وكممارسة وتربية أصبح اختيارا لا رجعة فيه، بل وأصبح معيارا للاندماج في المجتمع الدولي. وأي مساس به أو خروج عن مبادئه أو خرق لسلوكاته يكون كل ذلك مدعاة للتنديد والعزل والإقصاء, و تعرّض أية دولة لذلك يعني استحالة أن تحقق تنميتها وارتقاءها والاستفادة مما يتيحه التضامن الدولي." لقد اكد الرئيس الامريكي ابرهام لنكولن في مقولة له انه لايحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم,حيث ان الدولة الديمقراطية ماهي إلا حكومة من الشعب وللشعب.إلا انه ومع الاخذ في الاعتبار جميع الاختلافات التي تشوب الفقه حول تعريف الديمقراطية وجميع مقوماتها ,يمكن التأكيد على وجود مجموعة من الحقوق والحريات العامة التي تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد.وعند غياب هذه الحقوق الاساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه.ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. من المعروف أن الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. وتقابل كلمة الديمقراطية الديكتاتورية والأوتوقراطية اللتين تحيلان على الحكم الفردي وهيمنة الاستبداد المطلق. كما تقترب الديمقراطية من كلمة الشورى الإسلامية وإن كانت الشورى أكثر عدالة واتساعا وانفتاحا من الديمقراطية. وترتكز الديمقراطية على القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان وإرساء المساواة الحقيقية بين الأجناس في الحقوق والواجبات. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. لقد ألغت الديمقراطية أي شكل من أشكال التسلط على الفرد. ولم تجعل عليه سلطة إلا سلطة العقل ، وبذلك حقق الفرد استقلالية تامة عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإلزام، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار وطرق التفكير والمعتقدات والآراء السياسية إلخ.. فاستقلالية الفرد تعني استقلالية العقل الذي أصبح حراً في خياراته ويجسد الإرادة الحرة للإنسان في اتخاذ القرارات التي تناسبه بما يتلاءم مع الإطار العام للمجتمع. إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها "السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية" للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى "مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية"، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار "إن ما هو جذر ......
#الديمقراطية
#وحقوق
#ألإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722457

ماجد احمد الزاملي : الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583