ماجد احمد الزاملي : التحديات التي يمليها القانون عند مواجهة ألإرهاب لأجل حماية حقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مواجهة الإرهاب تتطلب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون، ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وهى تحديات تنبعث من مبادئها مضافاً إليها قيم العدالة. ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسؤليات النظام القانوني. وقد ارتكزت هذه المسؤلية في القدرة على التوازن بين متطلبات المباديء الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء قيم العدالة، ومتطلبات مكافحة الإرهاب فى منع الجريمة أو العقاب عليها. ولم تُعَد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعاً منفصلاً عن غيرها من التحديات ، بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولى بحكم الشرعية الدستورية فى دساتير مختلف الدول، مما جعلها إطاراً لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله أيا كان التكييف القانونى للإرهاب. وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الإرهاب ركنا أساسيا فى المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها. ولا تقتصر التحديات القانونية للإرهاب على القانون الداخلى فى المجتمعات الوطنية ، بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمع الدولي، بما فى ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. ولهذا إهتَمَت الأمم المتحدة بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية في 8 سبتمبر سنة 2006 وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل. ويُعتبر هذا القرار علامة فارقة سُجِّلت لأول مرة موافقة جميع الدول على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الإستراتيجية الإطار العالمي الأول لمواجهة الإرهاب. وقد دعت هذه الإستراتيجية الدول الأعضاء للعمل مع نظام الأمم المتحدة لتطبيق خطة العمل التي تتضمنها الإستراتيجية. وقد أدمجت هذه الإستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب. وقد أنشئت في نطاق الأمم المتحدة لجنة لمواجهة ألإرهاب طلبت من مكتب الأمم المتحدة وتجارة المخدرات والجريمة في فيينـا وضع إرشادات للدول عند تشريع وتطبيق وسائل محاربة الإرهاب. وتنفيذا لذلك وضع المكتب سنة 2006 قائمة بالإرشادات تضمنت ثلاثة أقسام: الأول في الأعمال المجرّمة، والثاني في الوسائل التي تضمن التجريم الفعال، والثالث في القانون الإجرائي، والرابع في وسائل التعاون الدولي في المسائل الجنائية. ووضع المكتب في نهاية الإرشادات مشروع قانون ضد الإرهاب. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 من مكتب المخدرات والجريمة في فيينا بالاستمرار في جهوده لمد الدول الأعضاء بالمساعدة الفنية – بناءً على طلبها – لدعم التعاون الدولي في مجال منع ومحاربة الإرهاب مـن خلال تسهيل التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالميـة المتعلقـة بالإرهاب وتطبيقها , وذلك لتقوية نظم عادلة وفعالة للعدالة الجنائية، وتدعيم حكم القانون، باعتبار ذلك عنصراً لا يتجزأ من أية إستراتيجية لمواجهة الإرهاب. وقد قام المكتب بإعداد ورقة عمل بشأن هذه المساعدة تتكون من قسمين: الأول في مسئولية الدولة في الحماية ضد الإرهاب، والثاني في نطاق وعناصر إستراتيجية العدالة الجنائية والتي تكافح الإرهاب. وفي مايو سنة 2007 نظم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا ندوة حول تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تنازعت التكييف القانونى للإرهاب ثلاثة أوصاف قانونية؛ الأول يُعبِّر عن وجهة نظر المشرع الوطنى ويعتبر الإرهاب جريمة جنائية قائمة بذاتها والثانى يعبر عن وجهة نظر المجتمع الدولى ويعتبر الإرهاب جريمة دولية , والثالث يُعبِّر عن قرار سياسى داخل المجتمع ال ......
#التحديات
#التي
#يمليها
#القانون
#مواجهة
#ألإرهاب
#لأجل
#حماية
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703785
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مواجهة الإرهاب تتطلب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون، ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وهى تحديات تنبعث من مبادئها مضافاً إليها قيم العدالة. ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسؤليات النظام القانوني. وقد ارتكزت هذه المسؤلية في القدرة على التوازن بين متطلبات المباديء الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء قيم العدالة، ومتطلبات مكافحة الإرهاب فى منع الجريمة أو العقاب عليها. ولم تُعَد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعاً منفصلاً عن غيرها من التحديات ، بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولى بحكم الشرعية الدستورية فى دساتير مختلف الدول، مما جعلها إطاراً لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله أيا كان التكييف القانونى للإرهاب. وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الإرهاب ركنا أساسيا فى المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها. ولا تقتصر التحديات القانونية للإرهاب على القانون الداخلى فى المجتمعات الوطنية ، بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمع الدولي، بما فى ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. ولهذا إهتَمَت الأمم المتحدة بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية في 8 سبتمبر سنة 2006 وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل. ويُعتبر هذا القرار علامة فارقة سُجِّلت لأول مرة موافقة جميع الدول على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الإستراتيجية الإطار العالمي الأول لمواجهة الإرهاب. وقد دعت هذه الإستراتيجية الدول الأعضاء للعمل مع نظام الأمم المتحدة لتطبيق خطة العمل التي تتضمنها الإستراتيجية. وقد أدمجت هذه الإستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب. وقد أنشئت في نطاق الأمم المتحدة لجنة لمواجهة ألإرهاب طلبت من مكتب الأمم المتحدة وتجارة المخدرات والجريمة في فيينـا وضع إرشادات للدول عند تشريع وتطبيق وسائل محاربة الإرهاب. وتنفيذا لذلك وضع المكتب سنة 2006 قائمة بالإرشادات تضمنت ثلاثة أقسام: الأول في الأعمال المجرّمة، والثاني في الوسائل التي تضمن التجريم الفعال، والثالث في القانون الإجرائي، والرابع في وسائل التعاون الدولي في المسائل الجنائية. ووضع المكتب في نهاية الإرشادات مشروع قانون ضد الإرهاب. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 من مكتب المخدرات والجريمة في فيينا بالاستمرار في جهوده لمد الدول الأعضاء بالمساعدة الفنية – بناءً على طلبها – لدعم التعاون الدولي في مجال منع ومحاربة الإرهاب مـن خلال تسهيل التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالميـة المتعلقـة بالإرهاب وتطبيقها , وذلك لتقوية نظم عادلة وفعالة للعدالة الجنائية، وتدعيم حكم القانون، باعتبار ذلك عنصراً لا يتجزأ من أية إستراتيجية لمواجهة الإرهاب. وقد قام المكتب بإعداد ورقة عمل بشأن هذه المساعدة تتكون من قسمين: الأول في مسئولية الدولة في الحماية ضد الإرهاب، والثاني في نطاق وعناصر إستراتيجية العدالة الجنائية والتي تكافح الإرهاب. وفي مايو سنة 2007 نظم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا ندوة حول تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تنازعت التكييف القانونى للإرهاب ثلاثة أوصاف قانونية؛ الأول يُعبِّر عن وجهة نظر المشرع الوطنى ويعتبر الإرهاب جريمة جنائية قائمة بذاتها والثانى يعبر عن وجهة نظر المجتمع الدولى ويعتبر الإرهاب جريمة دولية , والثالث يُعبِّر عن قرار سياسى داخل المجتمع ال ......
#التحديات
#التي
#يمليها
#القانون
#مواجهة
#ألإرهاب
#لأجل
#حماية
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703785
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التحديات التي يمليها القانون عند مواجهة ألإرهاب لأجل حماية حقوق الإنسان