جلبير الأشقر : الاستبداد وتلفيق التهم: عمر الراضي نموذجاً
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر عمر الراضي صحافي مغربي، شارك مثل غيره الكثيرين من أبناء جيله في الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب بقيادة «حركة 20 فبراير» وذلك في سياق «الربيع العربي» لعام 2011، وقد لعب فيه دوراً ملحوظاً في المجال الإعلامي. ثم اشتهر الراضي بوجه خاص بدوره الإعلامي أثناء «حراك الريف»، وهو ذلك الاحتجاج الجماهيري الذي شهدته بدءاً من خريف سنة 2016 منطقة الريف الأمازيغية الواقعة في شمال المملكة المغربية. وقد انطلق حراك الريف إثر مقتل بائع السمك محسن فكري يوم 28/10/2016 في مدينة الحسيمة الساحلية، في حادثة مأساوية شبيهة باستشهاد محمد البوعزيزي في 17/10/2010 الذي فجّر الانتفاضة التونسية وما تبعها من موجة ثورية غمرت المنطقة العربية برمّتها.وقد امتدّ حراك الريف إلى سائر أرجاء المغرب، واستمرّ متّقداً بضعة أشهر في الشمال بوجه خاص، حتى قضى عليه الحكم المغربي بحملة قمعية شرسة في ربيع وصيف 2017. فجرى اعتقال وتعذيب عشرات النشطاء، بلغ مجموعهم مئة وخمسين، ومن بينهم الوجه الأبرز في حراك الريف، ناصر الزفزافي. وبعد سنة تعرّض خلالها المعتقلون للتعذيب، حكم القضاء المغربي عليهم بأحكام قاسية للغاية، وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حال الزفزافي وثلاثة آخرين من نشطاء الحراك البارزين.ويبدو أن حراك الريف أذعر النظام الملكي أكثر مما أذعرته «حركة 20 فبراير»، ذلك أنه حراك نجم عن سخط شعبي عفوي عميق الجذور، فالت من هيمنة المنظمات السياسية بخلاف حركة عام 2011 التي أنهاها انسحاب «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية بعد أن أتى العرش بمرادف جماعة الإخوان المسلمين في المغرب، «حزب العدالة والتنمية»، إلى الحكومة. أما حراك الريف فقد استعصى على النظام الملكي إرضاؤه أو تدجينه، فاختار أن يقمعه بشراسة، لاسيما وأن الرياح المضادة للثورة كانت جارية على النطاق الإقليمي بعكس ظرف عام 2011. ثم جاء «الربيع الثاني» الذي انطلق من السودان في 19/12/2018 ليزيد من قلق النظام الملكي، لاسيما وأن الجزائر المجاورة كانت المسرح التالي للموجة الثورية الجديدة.هذا ما حدا بالحكم المغربي إلى تشديد قبضته القمعية على البلاد، وقد رأى لهذه الغاية أن يقمع الإعلام الحرّ على نسق كافة أنظمة الاستبداد التي تظنّ أن الحؤول دون انفجار غضب الشعب إنما يكون بكمّ أفواه الذين يتولّون مهمة إعلامه. فترافق تصاعد قمع الناشطين في حقل الإعلام مع قمع حراك الريف، وكان عمر الراضي هدفاً مميّزاً بين الذين استهدفتهم السلطة. وقد أخذت تشدّ الخناق عليه بالتدريج منذ صيف 2017 بالتزامن مع انقضاضها على حراك الريف، لاسيما أن الراضي أغاظها بشكل خاص بكشفه بعض فضائح الفساد المستشري في الدولة المغربية. فجنّدت ضده أبواقها الإعلامية لتلقي عليه تهم العلاقة بشتى الجهات الخارجية من السفارات الغربية إلى إيران، وهذا أيضاً منوالٌ معهود لدى الأنظمة الاستبدادية.بيد أن الحكم المغربي، شأنه في ذلك شأن حكومات البلدان التي تعتمد على السياحة الأوروبية كمرفق أساسي من مرافق اقتصادها، حريصٌ على تمويه نشاطاته القمعية بحيث يُضفي عليها صبغة تجعلها مقبولة في المنظور الديمقراطي. ويبدو أنه صمّم منذ بداية الشهر الماضي على أن يزجّ بعمر الراضي في السجن، فبعد أن تبيّن له أن أجهزته المخابراتية أخفقت في إيجاد ما يدعم تهمة العلاقة بجهة خارجية، انتقل إلى صناعة التهم وهي أقصى أشكال التلفيق. ففي ليل الخامس من الشهر الماضي، وبينما كان الراضي خارجاً برفقة أحد أصدقائه من مطعم في الدار البيضاء، تحرّش به رجلٌ يعمل لدى محطة تلفزيون معروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية، وقد سبق للرجل ذاته أن تحرّش بالراض ......
#الاستبداد
#وتلفيق
#التهم:
#الراضي
#نموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687278
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر عمر الراضي صحافي مغربي، شارك مثل غيره الكثيرين من أبناء جيله في الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب بقيادة «حركة 20 فبراير» وذلك في سياق «الربيع العربي» لعام 2011، وقد لعب فيه دوراً ملحوظاً في المجال الإعلامي. ثم اشتهر الراضي بوجه خاص بدوره الإعلامي أثناء «حراك الريف»، وهو ذلك الاحتجاج الجماهيري الذي شهدته بدءاً من خريف سنة 2016 منطقة الريف الأمازيغية الواقعة في شمال المملكة المغربية. وقد انطلق حراك الريف إثر مقتل بائع السمك محسن فكري يوم 28/10/2016 في مدينة الحسيمة الساحلية، في حادثة مأساوية شبيهة باستشهاد محمد البوعزيزي في 17/10/2010 الذي فجّر الانتفاضة التونسية وما تبعها من موجة ثورية غمرت المنطقة العربية برمّتها.وقد امتدّ حراك الريف إلى سائر أرجاء المغرب، واستمرّ متّقداً بضعة أشهر في الشمال بوجه خاص، حتى قضى عليه الحكم المغربي بحملة قمعية شرسة في ربيع وصيف 2017. فجرى اعتقال وتعذيب عشرات النشطاء، بلغ مجموعهم مئة وخمسين، ومن بينهم الوجه الأبرز في حراك الريف، ناصر الزفزافي. وبعد سنة تعرّض خلالها المعتقلون للتعذيب، حكم القضاء المغربي عليهم بأحكام قاسية للغاية، وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حال الزفزافي وثلاثة آخرين من نشطاء الحراك البارزين.ويبدو أن حراك الريف أذعر النظام الملكي أكثر مما أذعرته «حركة 20 فبراير»، ذلك أنه حراك نجم عن سخط شعبي عفوي عميق الجذور، فالت من هيمنة المنظمات السياسية بخلاف حركة عام 2011 التي أنهاها انسحاب «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية بعد أن أتى العرش بمرادف جماعة الإخوان المسلمين في المغرب، «حزب العدالة والتنمية»، إلى الحكومة. أما حراك الريف فقد استعصى على النظام الملكي إرضاؤه أو تدجينه، فاختار أن يقمعه بشراسة، لاسيما وأن الرياح المضادة للثورة كانت جارية على النطاق الإقليمي بعكس ظرف عام 2011. ثم جاء «الربيع الثاني» الذي انطلق من السودان في 19/12/2018 ليزيد من قلق النظام الملكي، لاسيما وأن الجزائر المجاورة كانت المسرح التالي للموجة الثورية الجديدة.هذا ما حدا بالحكم المغربي إلى تشديد قبضته القمعية على البلاد، وقد رأى لهذه الغاية أن يقمع الإعلام الحرّ على نسق كافة أنظمة الاستبداد التي تظنّ أن الحؤول دون انفجار غضب الشعب إنما يكون بكمّ أفواه الذين يتولّون مهمة إعلامه. فترافق تصاعد قمع الناشطين في حقل الإعلام مع قمع حراك الريف، وكان عمر الراضي هدفاً مميّزاً بين الذين استهدفتهم السلطة. وقد أخذت تشدّ الخناق عليه بالتدريج منذ صيف 2017 بالتزامن مع انقضاضها على حراك الريف، لاسيما أن الراضي أغاظها بشكل خاص بكشفه بعض فضائح الفساد المستشري في الدولة المغربية. فجنّدت ضده أبواقها الإعلامية لتلقي عليه تهم العلاقة بشتى الجهات الخارجية من السفارات الغربية إلى إيران، وهذا أيضاً منوالٌ معهود لدى الأنظمة الاستبدادية.بيد أن الحكم المغربي، شأنه في ذلك شأن حكومات البلدان التي تعتمد على السياحة الأوروبية كمرفق أساسي من مرافق اقتصادها، حريصٌ على تمويه نشاطاته القمعية بحيث يُضفي عليها صبغة تجعلها مقبولة في المنظور الديمقراطي. ويبدو أنه صمّم منذ بداية الشهر الماضي على أن يزجّ بعمر الراضي في السجن، فبعد أن تبيّن له أن أجهزته المخابراتية أخفقت في إيجاد ما يدعم تهمة العلاقة بجهة خارجية، انتقل إلى صناعة التهم وهي أقصى أشكال التلفيق. ففي ليل الخامس من الشهر الماضي، وبينما كان الراضي خارجاً برفقة أحد أصدقائه من مطعم في الدار البيضاء، تحرّش به رجلٌ يعمل لدى محطة تلفزيون معروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية، وقد سبق للرجل ذاته أن تحرّش بالراض ......
#الاستبداد
#وتلفيق
#التهم:
#الراضي
#نموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687278
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - الاستبداد وتلفيق التهم: عمر الراضي نموذجاً
سعيد الجعفر : عن المركزيات وتلفيق التأريخ
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الجعفر كان الآراميون سكان العراق والشام، فحتى القرن الثالث الهجري (التاسع التاسع النيلادي) كانت هنالك منطقة في خاصرة بغداد تسمى مزارع النبطيين في حين إن بغداد عاصمة الامبراطورية والتي تقود ظروفها منطقيا وعمليا الى محق الاثنيات وصهرها في الاثنية والثقافة العربية ، فما بالك ببلاد الشام البعيدة عن المركز، والتي بقيت مزدوجة اللغة، بحيث ان معلولا بقيت حتى اليوم تتكلم الآرامية . ويتفق الكثير من علماء اللغة على أن المندعيين ( الصابئة) كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر يتكلمون الآرامية. لقد قامت المركزيات الثلاث العربية ( المكية-القرشية) والفارسية واليونانية بسرقة منجز العراقيين والشاميين حيث كشف كتاب الفلاحة النبطية للفيلسوف العراقي الوثني الآرامي قوثامي عن فكر عقلاني في مقتبل القرن الأول الميلادي، وما تصرمت قبله من قرون ، يبز عقلانية الغرب بحيث أن ابستمولوجيا قوثامي اطاحت بأبستمولوحيا ارسطو في موضوع الرأس والقلب ولم يقم بردة ابستمولوحية الى رأي ارسطو سوى الاديان الابراهيمية . لقد سرقت المكزيات الثلاث المذكورة آنفا، فضلا عن المركزية الرومانية، منجز الانباط واليمن والاقباط والامازيغ، حيث جرى شتم هذه الثقافات العظيمة فالمتنبي كان في المقدمة ثم تلاه ابن خلدون والامازيغي المستعرب ابن بطوطة وحديثا الامازيغي المستعرب الجابري . وقد هوجم ابو حنيفة من احمد بن حنبل وابن تيمية وهاجم بن خلدون في مقدمته ، في الفصل الخاص بعلم الرجال، الرواة العراقيين. وحين استعرت الفتن خلق البدو الجزريين شخصية لا وجود لها وألقوا باللائمة عليها اقصد عبد الله بن سبأ ثم نسبوه الى اثنيتين مكروهتين فهو يهودي يمني ، كما جعلوا من ابي هريرة كبش فداء فحملوه وزر احاديث وضعها الخلفاء الامويين والغباسيين ، فمن التقى بأبي هريرة وروى عنه مباشرة، لا أحد . ثم قيل أن العراقيين خانوا عليا والحسين بينما ان حروب الجمل وصفين كانت بين قبائل عربية لم يكن للانباط دور ما، بل أن العراقيين كانوا اشجع الفرسان بحيث صار الفارس الخارجي معيارا للشجاعة ، فالجاحظ فب رسالته عن فضل الترك على العرب يقرن الفارس التركي بالخارجي . كم حري بنا ليس فقط اعادة قراءة تأريخنا ، بل اعادة كتابته ، فالتأريخ يلفقه المنتصر وحاشيته من وعاظ السلاطين.... ......
#المركزيات
#وتلفيق
#التأريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694781
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الجعفر كان الآراميون سكان العراق والشام، فحتى القرن الثالث الهجري (التاسع التاسع النيلادي) كانت هنالك منطقة في خاصرة بغداد تسمى مزارع النبطيين في حين إن بغداد عاصمة الامبراطورية والتي تقود ظروفها منطقيا وعمليا الى محق الاثنيات وصهرها في الاثنية والثقافة العربية ، فما بالك ببلاد الشام البعيدة عن المركز، والتي بقيت مزدوجة اللغة، بحيث ان معلولا بقيت حتى اليوم تتكلم الآرامية . ويتفق الكثير من علماء اللغة على أن المندعيين ( الصابئة) كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر يتكلمون الآرامية. لقد قامت المركزيات الثلاث العربية ( المكية-القرشية) والفارسية واليونانية بسرقة منجز العراقيين والشاميين حيث كشف كتاب الفلاحة النبطية للفيلسوف العراقي الوثني الآرامي قوثامي عن فكر عقلاني في مقتبل القرن الأول الميلادي، وما تصرمت قبله من قرون ، يبز عقلانية الغرب بحيث أن ابستمولوجيا قوثامي اطاحت بأبستمولوحيا ارسطو في موضوع الرأس والقلب ولم يقم بردة ابستمولوحية الى رأي ارسطو سوى الاديان الابراهيمية . لقد سرقت المكزيات الثلاث المذكورة آنفا، فضلا عن المركزية الرومانية، منجز الانباط واليمن والاقباط والامازيغ، حيث جرى شتم هذه الثقافات العظيمة فالمتنبي كان في المقدمة ثم تلاه ابن خلدون والامازيغي المستعرب ابن بطوطة وحديثا الامازيغي المستعرب الجابري . وقد هوجم ابو حنيفة من احمد بن حنبل وابن تيمية وهاجم بن خلدون في مقدمته ، في الفصل الخاص بعلم الرجال، الرواة العراقيين. وحين استعرت الفتن خلق البدو الجزريين شخصية لا وجود لها وألقوا باللائمة عليها اقصد عبد الله بن سبأ ثم نسبوه الى اثنيتين مكروهتين فهو يهودي يمني ، كما جعلوا من ابي هريرة كبش فداء فحملوه وزر احاديث وضعها الخلفاء الامويين والغباسيين ، فمن التقى بأبي هريرة وروى عنه مباشرة، لا أحد . ثم قيل أن العراقيين خانوا عليا والحسين بينما ان حروب الجمل وصفين كانت بين قبائل عربية لم يكن للانباط دور ما، بل أن العراقيين كانوا اشجع الفرسان بحيث صار الفارس الخارجي معيارا للشجاعة ، فالجاحظ فب رسالته عن فضل الترك على العرب يقرن الفارس التركي بالخارجي . كم حري بنا ليس فقط اعادة قراءة تأريخنا ، بل اعادة كتابته ، فالتأريخ يلفقه المنتصر وحاشيته من وعاظ السلاطين.... ......
#المركزيات
#وتلفيق
#التأريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694781
الحوار المتمدن
سعيد الجعفر - عن المركزيات وتلفيق التأريخ
علي لهروشي : المغرب : الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم ، و خرق للمواثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي في الوقت الذي تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا بصدق في اتجاه البحث عن رفاهية الإنسان عبر ضمان حقوقه المشروعة ، و على رأسها حقه في الحياة ، و الأمن و العيش الكريم ، و التظاهر، و التعبير ، و التنديد ، و المشاركة ، و انتقاذه للشأن السياسي ، و للسياسيين أنفسهم ، بما فيهم الحاكمون كيف ما كانت درجاتهم السلطوية ، و المهام التي يقومون بها ، و الاهتمام بالطبيعة ، و بالحيوان على جميع الاصعدة ، و على رأسها حق الحياة ، و الأمن ، و الاستقرار ، فإن للحاكم بالمغرب رؤية مخالفة عن ذلك تماما ، حيث يعتبر الشعب المغربي مجرد حيوانات مختلفة يتوجب عليه ترويضها حسب أسلوبه ، ورؤيته ، وفلسفته ، وليس كما هو مصادق عليه بالمواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبحقوق الطبيعة ، و الحيوان. تلك المواثيق الدولية التي صادقت الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب على البعض منها ظاهريا ، لكنها في نفس الوقت تخرقها سرا وباطنيا ، و تتجاوزها بشكل سافر ، لأنها بشكل واضح توقع بيدها اليمنى ، وتُرشي بيدها اليسرى نفس اللوبي الصهيوني المتحكم في الكثير من القراررات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وإلا لماذا لا تتم محاكمة دولية للديكتاتورية العلوية بالمغرب بمجرد خرقها لاي اتفاقية من تلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من كلا الطرفين؟؟ في تفاعل الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب مع منظومة الأمم المتحدة فإنها تعتبر حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ، وهو ما تم ادعاءه شكليا عبر دستور 2011 الذي جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام ما يسمى بالمستنقع المغربي بالدستور، وقوانين المهلكة ، وهويتها اللاوطنية تسمو فور نشرها، على التشريعات اللاوطنية. وخصص الدستور بابين ( يدخل منهما المجرم الحاكم ظالما ) و ( نافذتين يخرج منهما سالما ) مخصصين لما يسمى بحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، والمؤسسات التي تضمن حماية هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن الباب الأول "الحريات والحقوق العامة" 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني للمؤسسات ، والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات ، و ما يسمى بالحكامة الجيدة ، وبالتنمية البشرية ، والمستدامة ، وبالديمقراطية التشاركية . ويظهر التزام المغرب بهذا الخيار الاستراتيجي من خلال ما تطلق عليه الديكتاتورية العلوية بالتطور التفاعلي مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال الخبرة المقدمة لهذا النظام من طرف الجواسيس الذي تطلق عليهم الديكتاتورية العلوية " الأعضاء ، والخبراء المغاربة العاملين في مختلف الأنظمة الدولية " فقد صادقت الديكتاتورية العلوية على بعض الاتفتقيات الدولية الأتية : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970 و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، أضف إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم سنة 1993 ثم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2009 ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 201 ......
#المغرب
#الاعتقالات
#السياسية
#وتلفيق
#التهم
#للمواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709000
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي في الوقت الذي تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا بصدق في اتجاه البحث عن رفاهية الإنسان عبر ضمان حقوقه المشروعة ، و على رأسها حقه في الحياة ، و الأمن و العيش الكريم ، و التظاهر، و التعبير ، و التنديد ، و المشاركة ، و انتقاذه للشأن السياسي ، و للسياسيين أنفسهم ، بما فيهم الحاكمون كيف ما كانت درجاتهم السلطوية ، و المهام التي يقومون بها ، و الاهتمام بالطبيعة ، و بالحيوان على جميع الاصعدة ، و على رأسها حق الحياة ، و الأمن ، و الاستقرار ، فإن للحاكم بالمغرب رؤية مخالفة عن ذلك تماما ، حيث يعتبر الشعب المغربي مجرد حيوانات مختلفة يتوجب عليه ترويضها حسب أسلوبه ، ورؤيته ، وفلسفته ، وليس كما هو مصادق عليه بالمواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبحقوق الطبيعة ، و الحيوان. تلك المواثيق الدولية التي صادقت الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب على البعض منها ظاهريا ، لكنها في نفس الوقت تخرقها سرا وباطنيا ، و تتجاوزها بشكل سافر ، لأنها بشكل واضح توقع بيدها اليمنى ، وتُرشي بيدها اليسرى نفس اللوبي الصهيوني المتحكم في الكثير من القراررات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وإلا لماذا لا تتم محاكمة دولية للديكتاتورية العلوية بالمغرب بمجرد خرقها لاي اتفاقية من تلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من كلا الطرفين؟؟ في تفاعل الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب مع منظومة الأمم المتحدة فإنها تعتبر حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ، وهو ما تم ادعاءه شكليا عبر دستور 2011 الذي جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام ما يسمى بالمستنقع المغربي بالدستور، وقوانين المهلكة ، وهويتها اللاوطنية تسمو فور نشرها، على التشريعات اللاوطنية. وخصص الدستور بابين ( يدخل منهما المجرم الحاكم ظالما ) و ( نافذتين يخرج منهما سالما ) مخصصين لما يسمى بحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، والمؤسسات التي تضمن حماية هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن الباب الأول "الحريات والحقوق العامة" 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني للمؤسسات ، والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات ، و ما يسمى بالحكامة الجيدة ، وبالتنمية البشرية ، والمستدامة ، وبالديمقراطية التشاركية . ويظهر التزام المغرب بهذا الخيار الاستراتيجي من خلال ما تطلق عليه الديكتاتورية العلوية بالتطور التفاعلي مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال الخبرة المقدمة لهذا النظام من طرف الجواسيس الذي تطلق عليهم الديكتاتورية العلوية " الأعضاء ، والخبراء المغاربة العاملين في مختلف الأنظمة الدولية " فقد صادقت الديكتاتورية العلوية على بعض الاتفتقيات الدولية الأتية : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970 و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، أضف إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم سنة 1993 ثم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2009 ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 201 ......
#المغرب
#الاعتقالات
#السياسية
#وتلفيق
#التهم
#للمواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709000
الحوار المتمدن
علي لهروشي - المغرب : الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم ، و خرق للمواثيق الدولية