عبد الحسين شعبان : «إسرائيل» بين «الضم والضم»
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان باحث ومفكر عربي اضطرّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى تجميد قرار ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى "إسرائيل" (1/7/2020)، والتجميد أو التأجيل لا يعني تراجعاً، فالتوجه ظلّ كما هو ، ولكن ثمة أسباب تحول دون تحقيقه في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها الخلافات الشديدة بين الحكومة والجيش وأجهزة المخابرات الثلاث (الشين بيت- المخابرات الداخلية) و(الموساد- المخابرات الخارجية) و(أمان - استخبارات الجيش)، حيث ترى هذه الجهات المخالفة لقرار نتنياهو أن قرار الضم قائم فعلياً بتوسيع الاستيطان وقضم الأراضي، وهو لا يحتاج إلى إعلان قانوني، يثير ردود فعل ضده فلسطينياً وعربياً، ولاسيّما أردنياً (حكومة وشعباً)، وعالمياً، من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول إسلامية عديدة، وتململات أمريكية جديدة بالرغم من تأييد الرئيس دونالد ترامب لقرار الضم. إن القرار "الإسرائيلي" بتجميد أو تأجيل الضم لا يعني وقف الاستيطان، فمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وتمزيقها قائم على قدم وساق، بقرارات عسكرية وإجراءات إدارية تقوم "السلطات" بتنفيذها دون ضجيج بما فيها هدم المنازل وتدمير إمكانية الاستقرار وجعل البيئة طاردة للبقاء، ولعل إصرار نتنياهو على عملية الضمّ فلأنه يريد اختتام حياته السياسية بعمل تاريخي كما يعتقد، دون أن ننسى غرضه الخاص وهو التهرّب من دخوله السجن بسبب تهم فساد كبرى.ومن هنا كان الاختلاف شاسعاً وعميقاً بين فريق نتنياهو وبين الفريق المعارض، خصوصاً وأن هناك خشية حقيقية من الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً واسعاً وتداخلات إعلامية وسياسية مختلفة داخل المجتمع "الإسرائيلي" ، ليس فيما يتعلق بالتوقيت وحجم الأراضي أو الطريقة التي ستتم فيها، بل حول الهدف والوسيلة والتحديات التي ستواجهه، لاسيّما إذا كان الضم "قانونياً"، علماً بأن ليس كل ما هو قانوني "شرعي"؛ لأن فرض القوانين "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، ناهيك عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقرّ بمبدأ الضم والإلحاق والحصول على مكاسب سياسية جراء الاحتلال، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، مثلما يتعارض مع القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة لعام 1947 وللقرار 194 الخاص بحق العودة لعام 1949.ويعتقد الفريق المعارض لنتنياهو أن قرار الضم سيعود بالضرر الكبير على "إسرائيل"، ولهذا دعا إلى التأمل والتفكير والحذر قبل الشروع بتنفيذه، وهو يفضل الضم الواقعي على الضم القانوني، فالأول يعني إقدام "إسرائيل" على قضم الأراضي بالتدرّج وبالتراكم ودون إعلان قانوني في الوقت الحاضر ، لكي يصبح الأمر الواقع واقعاً بعد حين، وذلك بتحقيق الأهداف وتلبية الطموحات "الإسرائيلية" على نحو هادئ ودون استفزاز المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه فإن هذا الإجراء يساهم في تقليل حجم الأعباء والمسؤوليات؛ وقد سارت "إسرائيل" على هذا النهج منذ احتلالها العام 1967، حيث ضمت تحت عنوان الأمر الواقع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية دون إعلان في البداية .وخلال سنوات راكمت قضمها للأراضي وأقدمت على بناء المستوطنات ، وحين جاءت المفاوضات الفلسطينية - "الإسرائيلية" (مدريد- أوسلو 1991-1993) كانت قضية المستوطنات وتبادل الأراضي والحدود، مادة أساسية في المفاوضات، الأمر الذي جعل "مبدأ الضم" يخضع من وجهة النظر "الإسرائيلية" للاتفاق ويتم على طريق ا ......
#«إسرائيل»
#«الضم
#والضم»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685705
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان باحث ومفكر عربي اضطرّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى تجميد قرار ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى "إسرائيل" (1/7/2020)، والتجميد أو التأجيل لا يعني تراجعاً، فالتوجه ظلّ كما هو ، ولكن ثمة أسباب تحول دون تحقيقه في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها الخلافات الشديدة بين الحكومة والجيش وأجهزة المخابرات الثلاث (الشين بيت- المخابرات الداخلية) و(الموساد- المخابرات الخارجية) و(أمان - استخبارات الجيش)، حيث ترى هذه الجهات المخالفة لقرار نتنياهو أن قرار الضم قائم فعلياً بتوسيع الاستيطان وقضم الأراضي، وهو لا يحتاج إلى إعلان قانوني، يثير ردود فعل ضده فلسطينياً وعربياً، ولاسيّما أردنياً (حكومة وشعباً)، وعالمياً، من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول إسلامية عديدة، وتململات أمريكية جديدة بالرغم من تأييد الرئيس دونالد ترامب لقرار الضم. إن القرار "الإسرائيلي" بتجميد أو تأجيل الضم لا يعني وقف الاستيطان، فمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وتمزيقها قائم على قدم وساق، بقرارات عسكرية وإجراءات إدارية تقوم "السلطات" بتنفيذها دون ضجيج بما فيها هدم المنازل وتدمير إمكانية الاستقرار وجعل البيئة طاردة للبقاء، ولعل إصرار نتنياهو على عملية الضمّ فلأنه يريد اختتام حياته السياسية بعمل تاريخي كما يعتقد، دون أن ننسى غرضه الخاص وهو التهرّب من دخوله السجن بسبب تهم فساد كبرى.ومن هنا كان الاختلاف شاسعاً وعميقاً بين فريق نتنياهو وبين الفريق المعارض، خصوصاً وأن هناك خشية حقيقية من الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً واسعاً وتداخلات إعلامية وسياسية مختلفة داخل المجتمع "الإسرائيلي" ، ليس فيما يتعلق بالتوقيت وحجم الأراضي أو الطريقة التي ستتم فيها، بل حول الهدف والوسيلة والتحديات التي ستواجهه، لاسيّما إذا كان الضم "قانونياً"، علماً بأن ليس كل ما هو قانوني "شرعي"؛ لأن فرض القوانين "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، ناهيك عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقرّ بمبدأ الضم والإلحاق والحصول على مكاسب سياسية جراء الاحتلال، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، مثلما يتعارض مع القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة لعام 1947 وللقرار 194 الخاص بحق العودة لعام 1949.ويعتقد الفريق المعارض لنتنياهو أن قرار الضم سيعود بالضرر الكبير على "إسرائيل"، ولهذا دعا إلى التأمل والتفكير والحذر قبل الشروع بتنفيذه، وهو يفضل الضم الواقعي على الضم القانوني، فالأول يعني إقدام "إسرائيل" على قضم الأراضي بالتدرّج وبالتراكم ودون إعلان قانوني في الوقت الحاضر ، لكي يصبح الأمر الواقع واقعاً بعد حين، وذلك بتحقيق الأهداف وتلبية الطموحات "الإسرائيلية" على نحو هادئ ودون استفزاز المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه فإن هذا الإجراء يساهم في تقليل حجم الأعباء والمسؤوليات؛ وقد سارت "إسرائيل" على هذا النهج منذ احتلالها العام 1967، حيث ضمت تحت عنوان الأمر الواقع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية دون إعلان في البداية .وخلال سنوات راكمت قضمها للأراضي وأقدمت على بناء المستوطنات ، وحين جاءت المفاوضات الفلسطينية - "الإسرائيلية" (مدريد- أوسلو 1991-1993) كانت قضية المستوطنات وتبادل الأراضي والحدود، مادة أساسية في المفاوضات، الأمر الذي جعل "مبدأ الضم" يخضع من وجهة النظر "الإسرائيلية" للاتفاق ويتم على طريق ا ......
#«إسرائيل»
#«الضم
#والضم»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685705
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - «إسرائيل» بين «الضم والضم»
مديحه الأعرج : مخططات الاستيطان والضم تتواصل وسلطات الاحتلال تخصص موارد إضافية لاستقبال “المهاجرين الجدد “
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج بعد اسبوعين فقط على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإخلاء وهدم مبان في البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" خلال ثلاث سنوات تجندت الحكومة الاسرائيلية للبحث عن مخرج يمنع تنفيذ القرار من خلال سن قانون في الكنيست . جاء ذلك بعد مطالبة وزير الاستيطان ، تساحي هنغبي ، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة ، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله ، يسرائيل غانتس، ومستوطنون من "متسبيه كراميم" سن مثل هذا القانون، الذي يضفي شرعية على البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة . رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي ، بيني غانتس ، رئيس حزب "كاحول لافان" عبر هو الآخر عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبان في تلك البؤرة الاستيطانية العشوائية ، حيث بعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها العمل على إلغاء قرار المحكمة ، وكتب غانتس في رسالته أن "بالإمكان تقديم طلب إلى المحكمة العليا من أجل عقد مداولات أخرى"، زاعما أن "قرار الحكم يؤدي إلى نتيجة قاسية ومن الجدير مطالبة المحكمة بأن تنظر مرة أخرى بقرارها ". كذلك طالب وزير القضاء الإسرائيلي ، آفي نيسانكورين ، وهو أيضا من "كاحول لافان"، بأن تعيد المحكمة العليا النظر في قرارهاويتجه وزير الجيش بيني غانتس للتصديق على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة، حيث ينوي غانتس دفع مخططات بناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، ولكن أيضا خارج تلك الكتل مثل مستوطنات" بيت أيل، وشيلو، ونيكوديم، وهار براخا ، والطلب من المجلس الأعلى للتخطيط، الاجتماع في القريب العاجل من أجل التصديق على بناء هذه الوحدات".وكجزء من التوجه لاستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد باشرت سلطات الاحتلال مؤخرا ببناء عمارات سكنية تتكون من 10 طوابق في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية استعدادًا لاستقبال المزيد من المستوطنين اليهود. ونقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كاديما" للأعمال والبناء غابرييل كلوغمان ، تأكيده أن شركته تبني حاليًّا مبنيين حديثين مكونين من 10 طوابق في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله . وأوضح أن كل مبني سيضم أحدث التصاميم والتكنولوجيا على غرار المباني الفاخرة في "تل أبيب"، بما يسمح بتعويض ميزات البناء المنفصل والحديقة في المستوطنات ، مقابل الجودة والرفاهية التي سيتم توفيرها في الشقق السكنية، لتشجيع المستوطنين الجدد. وأشار إلى أن هذا البناء المتعدد الطوابق سيكون في كل المستوطنات في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من المستوطنين .وفي هذا السياق صادقت الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيكل ، تخصص معظمها للجيش الإسرائيلي، وتشمل زيادة مخصصات المعاقين وتعزيز "هجرة" يهود الفلاشا ، وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ووفقًا لخطة الحكومة الإسرائيلية سيتم تخصيص الزيادة الجديدة على الميزانية لصالح الأمن الذي يحصل على "أكثر من 3 مليار شيكل" زيادة (دون تحديد المبلغ الدقيق)؛ وزيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة (900 مليون شكيل)، واستقبال 2000 "مهاجر" من يهود الفلاشا (180 مليون شيكل).ولم تحدد الحكومة المبالغ للقطاعات التي تعتزم زيادة ميزانيتها والتي أوردتها بالقرار. وتشمل في البند الرابع تعزيز وتقوية دائرة الاستي ......
#مخططات
#الاستيطان
#والضم
#تتواصل
#وسلطات
#الاحتلال
#تخصص
#موارد
#إضافية
#لاستقبال
#“المهاجرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691701
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج بعد اسبوعين فقط على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإخلاء وهدم مبان في البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" خلال ثلاث سنوات تجندت الحكومة الاسرائيلية للبحث عن مخرج يمنع تنفيذ القرار من خلال سن قانون في الكنيست . جاء ذلك بعد مطالبة وزير الاستيطان ، تساحي هنغبي ، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة ، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله ، يسرائيل غانتس، ومستوطنون من "متسبيه كراميم" سن مثل هذا القانون، الذي يضفي شرعية على البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة . رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي ، بيني غانتس ، رئيس حزب "كاحول لافان" عبر هو الآخر عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبان في تلك البؤرة الاستيطانية العشوائية ، حيث بعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها العمل على إلغاء قرار المحكمة ، وكتب غانتس في رسالته أن "بالإمكان تقديم طلب إلى المحكمة العليا من أجل عقد مداولات أخرى"، زاعما أن "قرار الحكم يؤدي إلى نتيجة قاسية ومن الجدير مطالبة المحكمة بأن تنظر مرة أخرى بقرارها ". كذلك طالب وزير القضاء الإسرائيلي ، آفي نيسانكورين ، وهو أيضا من "كاحول لافان"، بأن تعيد المحكمة العليا النظر في قرارهاويتجه وزير الجيش بيني غانتس للتصديق على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة، حيث ينوي غانتس دفع مخططات بناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، ولكن أيضا خارج تلك الكتل مثل مستوطنات" بيت أيل، وشيلو، ونيكوديم، وهار براخا ، والطلب من المجلس الأعلى للتخطيط، الاجتماع في القريب العاجل من أجل التصديق على بناء هذه الوحدات".وكجزء من التوجه لاستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد باشرت سلطات الاحتلال مؤخرا ببناء عمارات سكنية تتكون من 10 طوابق في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية استعدادًا لاستقبال المزيد من المستوطنين اليهود. ونقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كاديما" للأعمال والبناء غابرييل كلوغمان ، تأكيده أن شركته تبني حاليًّا مبنيين حديثين مكونين من 10 طوابق في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله . وأوضح أن كل مبني سيضم أحدث التصاميم والتكنولوجيا على غرار المباني الفاخرة في "تل أبيب"، بما يسمح بتعويض ميزات البناء المنفصل والحديقة في المستوطنات ، مقابل الجودة والرفاهية التي سيتم توفيرها في الشقق السكنية، لتشجيع المستوطنين الجدد. وأشار إلى أن هذا البناء المتعدد الطوابق سيكون في كل المستوطنات في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من المستوطنين .وفي هذا السياق صادقت الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيكل ، تخصص معظمها للجيش الإسرائيلي، وتشمل زيادة مخصصات المعاقين وتعزيز "هجرة" يهود الفلاشا ، وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ووفقًا لخطة الحكومة الإسرائيلية سيتم تخصيص الزيادة الجديدة على الميزانية لصالح الأمن الذي يحصل على "أكثر من 3 مليار شيكل" زيادة (دون تحديد المبلغ الدقيق)؛ وزيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة (900 مليون شكيل)، واستقبال 2000 "مهاجر" من يهود الفلاشا (180 مليون شيكل).ولم تحدد الحكومة المبالغ للقطاعات التي تعتزم زيادة ميزانيتها والتي أوردتها بالقرار. وتشمل في البند الرابع تعزيز وتقوية دائرة الاستي ......
#مخططات
#الاستيطان
#والضم
#تتواصل
#وسلطات
#الاحتلال
#تخصص
#موارد
#إضافية
#لاستقبال
#“المهاجرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691701
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مخططات الاستيطان والضم تتواصل وسلطات الاحتلال تخصص موارد إضافية لاستقبال “المهاجرين الجدد “
علي أبو هلال : نحو تفعيل وتعزيز دور الأكاديميين لمناهضة الاحتلال والضم والتطبيع
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال في إطار الجهود الهادفة لتفعيل وتعزيز دور الأكاديميين لمناهضة الاحتلال والضم، بحث الأكاديميون الفلسطينيون واللبنانيون في السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في اجتماع مشترك لهم الضغوط الامريكية والاسرائيلية على الشعب الفلسطيني من أجل السعي لإرضاخه لشروط صفقة القرن المذلة، مؤكدين على أن رفض هذه الصفقة هو واجب نضالي فلسطيني وعربي ودولي، باعتبار هذه الصفقة لا تخرج عن كونها اطارا لتصفية للقضية الفلسطينية، ولا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها منظومة القانون الدولي.كما أطلق المجتمعون وأكدوا على لاءاتهم الثلاث: لا للاحتلال، لا للضم، لا للتطبيع، بحيث تكون هذه اللاءات عنوان المرحلة المقبلة للنضال الأكاديمي ضد الهيمنة والاستعمار، واتفق المجتمعون على ضرورة التعاون والتنسيق العربي الأكاديمي في احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يأتي في 29 الشهر الجاري.ويأتي هذا الجهد الأكاديمي في إطار جهد الأكاديميين الفلسطينيين الذين أطلقوا في أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي، "الحملة الدولية الاكاديمية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم"، وذلك خلال اجتماع تنسيقي حضره نحو 100 أستاذ جامعي وخبير من مختلف الجامعات الفلسطينية، عبر تطبيق "زووم". وهدف الاجتماع، لمناقشة آفاق هذه الحملة والأدوات التي يمكن أن يتم استخدامها في سبيل مكافحة الاحتلال الإسرائيلي، ومخطط الضم الإسرائيلي للأغوار، والكتل الاستيطانية.ودعا المشاركون في الاجتماع، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين وأراضيهم المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع إسرائيل من القيام بضم الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات عليها، من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. كما ودعا التجمع الأكاديمي، كافة دول العالم، والمناصرين للقضية الفلسطينية، ونشطاء السلام في العالم، إلى دعم الجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية. وكان الأكاديميون الفلسطينيون الأعضاء في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، قد أدانوا اتفاقية التطبيع الموقعة بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية، في أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي.لا شك أن هذه الجهود التي أطلقها الأكاديميون الفلسطينيون والعرب قد تؤسس لمرحلة هامة لتفعيل جهودهم من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لسياساته العدوانية والاستيطانية، ومقاومة اتفاقيات التطبيع التي بدأتها دولة الامارات وتلتها البحرين والسودان، مع دولة الاحتلال بما يتعارض مع قرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية، والتي تشكل طعنة خطيرة للقضية الفلسطينية التي كانت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية. كما تشكل هذه الجهود بداية لتأطير وتنظيم الأكاديميين العرب ضمن جبهة أكاديمية وثقافية وعلمية موحدة، لها أطرها وهياكلها المنظمة على الصعيد القطري والقومي، وذلك لتفعيل دورهم الكفاحي والفكري والثقافي والمعرفي والأكاديمي، بما يعزز ثقلهم ووزنهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية والاستيطانية بما فيها خطة الضم لأراضي الاغوار الفلسطينية، كما سيعزز من دورهم في مجابهة اتفاقات ......
#تفعيل
#وتعزيز
#الأكاديميين
#لمناهضة
#الاحتلال
#والضم
#والتطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698462
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال * المحامي علي ابوهلال في إطار الجهود الهادفة لتفعيل وتعزيز دور الأكاديميين لمناهضة الاحتلال والضم، بحث الأكاديميون الفلسطينيون واللبنانيون في السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في اجتماع مشترك لهم الضغوط الامريكية والاسرائيلية على الشعب الفلسطيني من أجل السعي لإرضاخه لشروط صفقة القرن المذلة، مؤكدين على أن رفض هذه الصفقة هو واجب نضالي فلسطيني وعربي ودولي، باعتبار هذه الصفقة لا تخرج عن كونها اطارا لتصفية للقضية الفلسطينية، ولا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها منظومة القانون الدولي.كما أطلق المجتمعون وأكدوا على لاءاتهم الثلاث: لا للاحتلال، لا للضم، لا للتطبيع، بحيث تكون هذه اللاءات عنوان المرحلة المقبلة للنضال الأكاديمي ضد الهيمنة والاستعمار، واتفق المجتمعون على ضرورة التعاون والتنسيق العربي الأكاديمي في احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يأتي في 29 الشهر الجاري.ويأتي هذا الجهد الأكاديمي في إطار جهد الأكاديميين الفلسطينيين الذين أطلقوا في أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي، "الحملة الدولية الاكاديمية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم"، وذلك خلال اجتماع تنسيقي حضره نحو 100 أستاذ جامعي وخبير من مختلف الجامعات الفلسطينية، عبر تطبيق "زووم". وهدف الاجتماع، لمناقشة آفاق هذه الحملة والأدوات التي يمكن أن يتم استخدامها في سبيل مكافحة الاحتلال الإسرائيلي، ومخطط الضم الإسرائيلي للأغوار، والكتل الاستيطانية.ودعا المشاركون في الاجتماع، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين وأراضيهم المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع إسرائيل من القيام بضم الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات عليها، من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. كما ودعا التجمع الأكاديمي، كافة دول العالم، والمناصرين للقضية الفلسطينية، ونشطاء السلام في العالم، إلى دعم الجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية. وكان الأكاديميون الفلسطينيون الأعضاء في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، قد أدانوا اتفاقية التطبيع الموقعة بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية، في أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي.لا شك أن هذه الجهود التي أطلقها الأكاديميون الفلسطينيون والعرب قد تؤسس لمرحلة هامة لتفعيل جهودهم من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لسياساته العدوانية والاستيطانية، ومقاومة اتفاقيات التطبيع التي بدأتها دولة الامارات وتلتها البحرين والسودان، مع دولة الاحتلال بما يتعارض مع قرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية، والتي تشكل طعنة خطيرة للقضية الفلسطينية التي كانت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية. كما تشكل هذه الجهود بداية لتأطير وتنظيم الأكاديميين العرب ضمن جبهة أكاديمية وثقافية وعلمية موحدة، لها أطرها وهياكلها المنظمة على الصعيد القطري والقومي، وذلك لتفعيل دورهم الكفاحي والفكري والثقافي والمعرفي والأكاديمي، بما يعزز ثقلهم ووزنهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية والاستيطانية بما فيها خطة الضم لأراضي الاغوار الفلسطينية، كما سيعزز من دورهم في مجابهة اتفاقات ......
#تفعيل
#وتعزيز
#الأكاديميين
#لمناهضة
#الاحتلال
#والضم
#والتطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698462
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - نحو تفعيل وتعزيز دور الأكاديميين لمناهضة الاحتلال والضم والتطبيع
مديحه الأعرج : مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 17/4/2021- 23/4/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق التنفيذ المتدرج لمخططات الضم كما حددها مشروع التصفية الذي اعلنته تبنته الادارة الاميركية السابقة بدفع من حكومة بنيامين نتنياهو تواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في بلدة حوارة ، جنوب نابلس ، تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني ، المسمّى " التفافي حوارة " والذي يصل طوله لنحو 7 كم بكلفة 300 مليون شيقل ، ويستولي على 406 دونمات من اراضي قرى وبلدات حواره وبورين وعورتا وأودلا وبيتا الى الجنوب من مدينة نابلس بهدف ربط المستوطنات المعزولة في محيط مدينة نابلس مع بؤرها الاستيطانية بما يسمى عابر السامرة وبالداخل دون المرور بتجمعات سكانية فلسطينية . ويعد هذا الطريق واحدا من عدد من الطرق الالتفافية الجديدة مثل التفافي العروب والتفافي اللبن الغربية والنبي الياس وقلنديا وغيرهاوهو من أخطر المشاريع الاستيطانية لأنه يعزز الاستيطان وسحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية ويعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وكانت حكومة الاحتلال قد نشرت في نيسان العام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لشق الطريق ، والمقر منذ سنوات ، وينضوي تحت ما تسمى "خطة درج" وتشمل 44 مخططاً ، جرى تنفيذ عدد منها. ويسير شق الطرق الاستيطانية الجديدة بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات ، خاصة وأن هذه الطرق تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية ، وذلك في سياق مخطط الضم ، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية ، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.وتستغل حكومة الاحتلال الموقف الضبابي للإدارة الاميركية الجديدة ، الذي يصل أحيانا الى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة وتواصل بثبات مخططاتها الاستيطانية من خلال السطو على الأرض الفلسطينية ، حيث أعلنت الإدارة المدنية على موقعها الرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصادرة 1243 دونمًا من أراضي رامين وبيت ليد شرق طولكرم لبناء وحدات استيطانية لصالح مستوطنة "عناب" . ويهدف هذا المخطط بناء 410 وحدات استيطانية في المرحلة الأولى من أصل 839 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "عناب" في المنطقة ، وتأتي هذه المصادرة لأراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة طولكرم بهدف تحويل الأرض من زراعية إلى مناطق للاستخدام السكاني والتوسع العمراني.في الوقت نفسه صادقت سلطات الاحتلال على قرار بالاستيلاء على 147 دونما من أراضي غرب بيت لحم ، تقع في الحوض (3) من منطقة "ظهر المترسبة" من اراضي بلدة نحالين، وحوض طبيعي رقم (5) من منطقتي "خلة السراويل"، وشعب البيش" في قرية حوسان . وقد تزامن ذلك مع كشف لجنة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية " التابعة لجيش الاحتلال والمتحدثة باسم مجلس التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" عن تقدم في العمل لبناء حي استيطاني دائم مكان الكرفانات ال20 المتنقلة واستبدالها ب 96 وحدة استيطانية ، حيث أعلن رئيس مجلس التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"شلومو نئمان : "سنقوم ببناء منازلنا الجديدة وفي الحي الذي سيربطنا بالقدس ونؤسس مدرستنا الدينية في أرضنا" على حد قوله . وأضاف أنه قد تم اقرار هذا المشروع الاستيطاني قبل 20 عاما وبعد هذه المدة بدأت أعمال تطوير الأراضي لبناء الحي الدائم جنوب شرق "غوش عتصيون" مؤكدا أن هذا الحي الاستيطاني سيتلقى الدعم المالي والسياسي والإجتماعي والديني من غالبية في الكنيست، كما أوضح نئمان بأنه خلال المداولات في الكنيست في العام 1999 تم إنشاء نواة اس ......
#مشاريع
#الاستيطان
#والضم
#تواصل
#زحفها
#انشغال
#العالم
#بملفات
#دولية
#ساخنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716505
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 17/4/2021- 23/4/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق التنفيذ المتدرج لمخططات الضم كما حددها مشروع التصفية الذي اعلنته تبنته الادارة الاميركية السابقة بدفع من حكومة بنيامين نتنياهو تواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في بلدة حوارة ، جنوب نابلس ، تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني ، المسمّى " التفافي حوارة " والذي يصل طوله لنحو 7 كم بكلفة 300 مليون شيقل ، ويستولي على 406 دونمات من اراضي قرى وبلدات حواره وبورين وعورتا وأودلا وبيتا الى الجنوب من مدينة نابلس بهدف ربط المستوطنات المعزولة في محيط مدينة نابلس مع بؤرها الاستيطانية بما يسمى عابر السامرة وبالداخل دون المرور بتجمعات سكانية فلسطينية . ويعد هذا الطريق واحدا من عدد من الطرق الالتفافية الجديدة مثل التفافي العروب والتفافي اللبن الغربية والنبي الياس وقلنديا وغيرهاوهو من أخطر المشاريع الاستيطانية لأنه يعزز الاستيطان وسحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية ويعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وكانت حكومة الاحتلال قد نشرت في نيسان العام 2019 مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لشق الطريق ، والمقر منذ سنوات ، وينضوي تحت ما تسمى "خطة درج" وتشمل 44 مخططاً ، جرى تنفيذ عدد منها. ويسير شق الطرق الاستيطانية الجديدة بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات ، خاصة وأن هذه الطرق تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية ، وذلك في سياق مخطط الضم ، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية ، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.وتستغل حكومة الاحتلال الموقف الضبابي للإدارة الاميركية الجديدة ، الذي يصل أحيانا الى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة وتواصل بثبات مخططاتها الاستيطانية من خلال السطو على الأرض الفلسطينية ، حيث أعلنت الإدارة المدنية على موقعها الرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصادرة 1243 دونمًا من أراضي رامين وبيت ليد شرق طولكرم لبناء وحدات استيطانية لصالح مستوطنة "عناب" . ويهدف هذا المخطط بناء 410 وحدات استيطانية في المرحلة الأولى من أصل 839 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "عناب" في المنطقة ، وتأتي هذه المصادرة لأراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة طولكرم بهدف تحويل الأرض من زراعية إلى مناطق للاستخدام السكاني والتوسع العمراني.في الوقت نفسه صادقت سلطات الاحتلال على قرار بالاستيلاء على 147 دونما من أراضي غرب بيت لحم ، تقع في الحوض (3) من منطقة "ظهر المترسبة" من اراضي بلدة نحالين، وحوض طبيعي رقم (5) من منطقتي "خلة السراويل"، وشعب البيش" في قرية حوسان . وقد تزامن ذلك مع كشف لجنة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية " التابعة لجيش الاحتلال والمتحدثة باسم مجلس التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" عن تقدم في العمل لبناء حي استيطاني دائم مكان الكرفانات ال20 المتنقلة واستبدالها ب 96 وحدة استيطانية ، حيث أعلن رئيس مجلس التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"شلومو نئمان : "سنقوم ببناء منازلنا الجديدة وفي الحي الذي سيربطنا بالقدس ونؤسس مدرستنا الدينية في أرضنا" على حد قوله . وأضاف أنه قد تم اقرار هذا المشروع الاستيطاني قبل 20 عاما وبعد هذه المدة بدأت أعمال تطوير الأراضي لبناء الحي الدائم جنوب شرق "غوش عتصيون" مؤكدا أن هذا الحي الاستيطاني سيتلقى الدعم المالي والسياسي والإجتماعي والديني من غالبية في الكنيست، كما أوضح نئمان بأنه خلال المداولات في الكنيست في العام 1999 تم إنشاء نواة اس ......
#مشاريع
#الاستيطان
#والضم
#تواصل
#زحفها
#انشغال
#العالم
#بملفات
#دولية
#ساخنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716505
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة