عادل عبد الزهرة شبيب : البطالة والفقر في العراق من التحديات التي تنتظر حلولا جذرية لمعالجتها وليست ترقيعية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العر ......
#البطالة
#والفقر
#العراق
#التحديات
#التي
#تنتظر
#حلولا
#جذرية
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690073
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد العناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حق من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50 في المائة من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة.ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت الحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد، و ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عدد هؤلاء بحدود المليون شخص .4. كان للتهجير الطائفي الذي شهدته الساحة العر ......
#البطالة
#والفقر
#العراق
#التحديات
#التي
#تنتظر
#حلولا
#جذرية
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690073
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - البطالة والفقر في العراق من التحديات التي تنتظر حلولا جذرية لمعالجتها وليست ترقيعية .
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج اوضاع الاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 95% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام دون تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. ان مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النف ......
#تحتاج
#اوضاع
#الاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706370
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 95% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام دون تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. ان مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النف ......
#تحتاج
#اوضاع
#الاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706370
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تحتاج اوضاع الاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج الأوضاع السلبية للاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تحتاج
#الأوضاع
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722806
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تحتاج
#الأوضاع
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722806
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تحتاج الأوضاع السلبية للاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟