سري القدوة : قرصنة حكومة الاحتلال الأموال الفلسطينية إرهاب منظم
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة دولة الاحتلال الاسرائيلي ضالعة في ممارسة الارهاب المنظم بحق الشعب العربي الفلسطيني على مدار سنوات الصراع وهى اقدمت على تنفيذ سلسلة طويلة من المجازر والعمليات الارهابية وقاموا بقتل الفلسطينيين العزل ومصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات عليها، ولا يحق لهم فرض عقوبات على القيادة الفلسطينية بحجة انها تقوم بدفع الاموال لأسر الشهداء والأسرى القابعين في زنازين الاحتلال، وفي ظل ذلك لا بد من تجسيد ودعم الموقف الوطني الجامع للقيادة الفلسطينية على اساس رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لكل المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما يسمى بـصفقة القرن، ومخططات الضم الاسرائيلية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل الصراع العربي الاسرائيلي.ان اموال المقاصة هي حق لشعب الفلسطيني وليس منه من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع حقوقنا الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال، وإنهاء اي علاقات تشابكيه ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدا في بناء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلي الفلسطيني، بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعى الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا.لقد جسدت جماهير شعبنا البطلة مواقف الوحدة والصمود في تصديها للمحتل وخاصة في القدس ووقفت بمسؤولية ووطنية عالية لتتحمل كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية في المدينة واستمرار التطهير العرقي ومحاولات تفريغ عاصمتنا من أبنائها الصامدين المرابطين القابضين على الجمر، واستمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإتباع سياسة القهر والإذلال اليومي وتنفيذ قرارات صفقة القرن الامريكية في واقع مرير لا يمكن ان يتحمله اي انسان.وأمام ممارسات الاحتلال التهويدية وسرقة ما تبقي من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان ومشاريع صفقة القرن الامريكية تبقى مسؤولية الوحدة وتجسيدها هي امانة في اعناق القيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف وتجسيد الوحدة وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد لحماية انجازات الفلسطينية على طريق دعم وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان واستعادة الوحدة الفلسطينية.اننا بحاجة ماسة وإمام كل هذه التحديات للاستفادة من تجارب الوحدة والاستجابة للمواقف الجماهيرية وتعزيز العلاقات الوطنية وتجسيدها على المستوى الجماهيري بعيدا عن استغلال الاحتلال وحكومة اليمين العنصري الاسرائيلي المتطرف لأوضاع الانقسام، مع اهمية العمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية ووضع الخطط الاقتصادية للاعتماد على الامكانيات الفلسطينية ووقف التعامل مع مؤسسات الاحتلال وخاصة على الصعيد الاقتصادي واستمرار الجهود لتجسيد حقيقي للوحدة الوطنية الفلسطينية.وفي ظل ما الت اليه الاوضاع واستغلال سلطات الاحتلال مواقف القيادة الفلسطينية وعدم احترام التعهدات التي اتخذتها سلطات الاحتلال فلا بد من اتخاذ مواقف حاسمة للرد علي اساليب الاحتلال الاستفزازية التي اتخذتها مؤخرا في موضوع عدم تسليم الاموال كاملة لوزارة المالية الفلسطينية وقيامهم بعمليات القرصنة والسرقة لأموال المقاصة الفلسطينية والسطو على مئات ملايين الشواقل نظير المبالغ التي يقدمها الجانب الفلسطيني للشهداء والأسرى و ......
#قرصنة
#حكومة
#الاحتلال
#الأموال
#الفلسطينية
#إرهاب
#منظم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700958

سري القدوة : قرصنة الأموال الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقامت بالمصادقة مجددا من قبل المجلس الاسرائيلي المصغر «الكابينت» على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل بسبب مواصلة التزام السلطة الفلسطينية بالمسؤولية الوطنية تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى وتعد هذه الخطوات اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية.وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد خصمت مبالغ منذ العام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا وذلك بحجة موضوع الاسرى والشهداء فهذه القرصنة غير القانونية والسرقة لأموال المقاصة اسلوب مهين لا بد من وضع حد له ومن المهم التدخل الدولي لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة وعلى الحكومة الفلسطينية وضع خطة استراتيجية لوقف هذه السياسة ومواجهتها كون ان هناك العديد من التداعيات الخطيرة والصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة مما سيؤدي الى ضعف الموقف المالي للسلطة ويضع الاقتصاد الفلسطيني في مأزق صعب وسيوقف المشاريع التنموية ويقلص من جهود التنمية في ظل استمرار العدوان الاستيطاني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.ومع استمرار تلك القرصنة مجددا تدخل الحكومة الفلسطينية في ازمة اقتصادية بالغة الخطورة مما سيؤثر على تعاملاتها المالية ودفعها للمستحقات وهذا الامر سيدفع بها الى اتباع سياسة الاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات الانفاق والدخول في مأزق غير طبيعي ويضعف التنمية المستدامة ويكرس حالة الفوضى وعدم الالتزام بمشاريع التنمية الاقتصادية.اموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وإنهاء اي علاقات تشابكية ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدء في بناء المؤسسات الاقتصادية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلية بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعي الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا والعمل على استيراد البترول من الدول العربية بشكل مباشر للتحرر من الاتفاقيات الاقتصادية العقيمة والتي لا تلبي الحد الادنى من متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف المعيشية اليومية.وأمام كل ما يجري من ممارسات تهويد للأرض وسرقتها من قبل سلطات الحكم العسكري وتلك الاجراءات التي تتمادى من خلالها وتشمل السيطرة الاقتصادية وسرقة الاموال الفلسطينية لا بد من التوجه الواضح للاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني والتحرر الاقتصادي من الاحتلال فالمعركة الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعارك السياسية الشاملة فهي تعزز مكانة الدولة الفلسطينية.انتزاع هذه الحقوق هي مقدمة للاعتراف السياسي بالوجود الفلسطيني ولا بد من مواجهة كل المؤامرات التي باتت تحاك ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل خطورة بالغة على مستقبله السياسي وتمهد لضم الضفة الغربية وتسرق ما تبقى من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وتبقى مسؤولية مواجهة تلك الوقائع السياسية بأهمية تجسيد الوحدة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني الذي ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف لإنهاء الانقسام وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد ومثابرة لحماية الانجازات الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان ودعم اقامة الدول ......
#قرصنة
#الأموال
#الفلسطينية
#تشكل
#انتهاكًا
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725045

عبد الستار الخفاجي : الحصار الاقتصادي قرصنة علنية واداة من ادوات الاستعمار الحديث
#الحوار_المتمدن
#عبد_الستار_الخفاجي الحصار الاقتصادي هو حالة تفرضها دولة أو أكثر على دولة أخرى، من أجل تحقيق أهداف مختلفة كالضغط عليها لاتخاذ موقف محدد أو امتناع عن اتخاذه لمصلحة الدولة القائمة بالحصار، أو من أجل تصحيح خطأ ارتكبته الدولة المحاصَرة، أو لانتهاكها لقواعد القانون الدولي أو الالتزامات الناشئة منه.(وهذا لاينطبق على الحصار والعقوبات الامريكية حيث يفرض على الدول التي لاتستجيب او تعرقل المصالح الامريكية).الحصار الاقتصادي يؤثر بشكل سلبي على عيش المواطنين في الدولة المحاصرة، فالثمن الحقيقي لهذه العقوبات يدفعها المواطنون بشكل مباشر في حين أن السلطة الحاكمة تكون بمنأى عن هذه التأثيرات.وتتركز أهداف الحصار في محاولة إحداث تغييرات في تصرفات حكومة الدولة التي خضعت للحصار وتغيير السبب الذي من أجله تعرضت للحصار،واضعاف قدرات الدولة الاقتصادية في محاولة لافشال سياساتها، أو ان يتعلق الحصار في مركز وسمعة حكومة الدولة الفارضة للحصاروكذلك زعزعة الاستقرار الداخلي وخلق حالة من التذمر لدى سكان الدولة المحاصرة ونتيجة لذلك حدوث لضرابات داخلية وحركات احتجاجية فد تتسبب في حراك جماهيري وتخريب البنى التحتية وحتى حدوث انقلاب وتغيير نظام الحكم ًوقد عانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.لجأت الولايات المتحدّة الى "سلاح" العقوبات الاقتصادية والحصار المالي على الدول التي لا تتماشى مع مصالحها وتظهر نوعاً من المقاومة لمشروعها أو منافس "لنفوذها" على الأصعدة كافةالعقوبات: الة حرب أمريكية:لم يكن هناك الكثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ نهاية الحرب الباردة. في الوقت نفسه، تبدو مسألة ما إذا كانت فعالة حقًا أمر مثير للجدل. الحقيقة هي أن هناك، بين الكلمات والأسلحة، بدائل قليلة للعقوبات الاقتصادية لتشجيع الفاعلين الدوليين على تغيير سلوكهم. لذلك، ستظل العقوبات مكونًا مهمًا في مجموعة أدوات السياسة الخارجية والأمنية للمجتمع الدولي عامة وللسياسة الامريكية خاصة. إن الجدل حول موعد فرض العقوبات الاقتصادية أمر منطقي وكيفية تشكيل نظام العقوبات يكتسب أهمية في ظل هذه الخلفية. يُطلق على التسعينيات اسم "عقد العقوبات". مع نهاية الحرب الباردة وبعد تجاوز الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة، كان مجلس الأمن يسن اعتمادا على المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، تدابير اقتصادية قمعية لمعاقبة السلوك غير المرغوب فيه من قبل الفاعلين الدوليين دون اللجوء الفوري إلى الوسائل العسكرية. كانت العقوبات المفروضة على العراق بعد ضم الكويت مقدمة في عام 1990. وأضيفت عقوبات أخرى من الأمم المتحدة في تتابع سريع، على سبيل المثال ضد يوغوسلافيا وليبيا، وليبيريا والصومال وكمبوديا وهايتي ورواندا وسيراليون وأفغانستان. غالبًا ما كانت عقوبات الأمم المتحدة مصحوبة بإجراءات أخرى من قبل الدول الفردية أو المنظمات الإقليمية. كانت مجموعة الأهداف التي تم السعي إليها واسعة: إلغاء العدوان الإقليمي، وإعادة إنشاء حكومات شرعية ديمقراطياً (تابعة)، وإنهاء الحروب الأهلية، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب أو نزع السلاح، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.تفرض الولايات المتحدة الآن عقوبات اقتصادية على عشرات الدول. فعلى مدى العقد الماضي، شنت الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من الحرب المالية، لم يسبق له مثيل ......
#الحصار
#الاقتصادي
#قرصنة
#علنية
#واداة
#ادوات
#الاستعمار
#الحديث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755645

شريف حتاتة : قرصنة فى ثوب جديد
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة قرصنة .. في ثوب جديد ------------------------------------يقول الدارسون لتاريخ الرأسمالية أن عمليات القرصنة والنهب التجاري الواسعة النطاق ، هي التي سمحت بتراكم رأس المال تمهيداً لاستثماره في الثورة الصناعية. وأن بريطانيا العظمي كانت في صدارة الدول التي اعتمدت بكثافة على هذه العمليات لبناء صناعتها ، وإقامة إمبراطوريتها في مختلف القارات .اقترنت الغزوات التجارية بأسماء مثل " الملكة اليزابيث " التي أطلقت أساطيلها في البحار لتنهب مراكب أسبانيا وغيرها من البلاد ، أو" الأميرال نيلسون " الذي كـان قرصاناً في الأصل ، أو اللوردات " د&#1740زرائ&#1740ل&#1740 "، و" سالزبوري "،و" بالفـور"، " كـرومـر"، والسير " ونـسـتـون تشرشل "، أو بالجنرالات الذي فتحوا الطريق في كل مكان لتجارة الإمبراطورية ومصالح رأس مالها .من هذه السلالة المتخصصة في أمور النهب الاستعماري ، نشأ المؤسس الأصلي لمحلات " ساينزبور&#1740 "، التـاجـر الـيـهـودي ذو المهارة في أعمال التجارة على حد قول المعجبين به ، والذي أصبح فيما بعد عضوا في مجلس اللوردات اعترافاً بخدماته. ثم مضت الأيام وجاء عهد الشركات المتعددة الجنسية ، فتحولت الشركة الأسرية إلى شركة متعددة الجنسية تمتلك فيها أسرة " ساينزيوري " نسبة كبيرة من أسهمها. وأنا لا يقلقني أن يكون الرجل إنجليزياً ، أو من اللوردات لورد ، أو أن تكون ديانته اليهودية ، أو أي شيء من هذا القبيل ، لأننى ضد كل أنواع التفرقة على أساس الدين ، أو القومية ، أو الجنس ، أو الطبقة ، أو العرق . لكن ما يعنيني هو علاقته وعلاقة شركته بمصالحنا كشعب. أرى أن المدافعين عنه، وعن الشركة المسماة باسمه بحـجـة تشجيع الاستثمار الأجنبي ، هم الذين يمهدون لها الطريق ليشاركوا في المكاسب الباهظة التي يمكن تحققها.مسألة الاستثمار..........................لا يستطيع أحد في كامل قواه العقلية أن يرفض فكرة تشجيع الاستثمار المحلى أو الأجنبي الخاص كضرورة لتنشيط التنمية ، وزيادة الإنتاج. ففي العصر الذي نعيشه ، وفي ظل الأوضاع العالمية ، والمحلية السائدة أصبحت هذه المسألة مهمة. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ، ما نوع الاستثمار الذي يجب أن نشجعه ؟. من المعروف أن المسـتـثـمـر يـهـدف دائماً إلى الربح ، ولا مناص من قبول هذا الواقع ، ولكن هناك أنواعاً من الاستثمار تجني الأرباح لأصحابها . لكنها في الوقت نفسه تفيد الاقتصاد الوطني لأنها توفر لنا قيمة مضافة ، أو أنواعاً من المعرفة نحتاج إليها بشكل ملح. وهناك أنواع من الاستثمار لا تضيف شيئاً إلينا ، وإنما تسحب من اقتصادنا ، تفقرنا لصالح الشركات المتعددة الجنسية ، وأقلية ضئيلة من المصريين يقومون بدور الوكلاء لها ، ويدافعون عن بقائها ومصالحها . و" سا&#1740نزبور&#1740 " مثل صاروخ للاستثمار الذي جاء فقط لينهبنا. فهذه الشركات متخصصة في تجارة التجزئة المتعلقة بالمواد والسلع الغذائية والمنزلية ، كما أنها أخذت تتغلغل في بعض مجالات تجارة الجملة . والتجارة بطبيعتها لا تؤدى إلى قيمة مضافة إلا نادراً. والتجارة في السلع الغذائية أو المواد المنزلية لا تحتاج إلى معرفة ، أو تكنولوجيا خارقة نحن عاجزون عنها .وذلك إذا كان التاجر من أبناء الوطن ، ولا يحاول احتكار السوق بهدف المضاربة ، أو تهريب أمواله ، أو الهروب من التزاماته ، فمعنى هذا أن هناك فائدة لبقاء أمواله داخل البلاد ، ويمكن أن تساهم ايجابيا ، بشكل أو بآخر في الاقتصادالوطني .أما " ساينزبور&#1740 " فهو كالّشفاط الذي يشفط المكاسب ، ويضخها كلها إلى الخارج. شّفاط معف ......
#قرصنة
#جديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768192