خالد حامد : تخفيض العملة
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد اقدمت الحكومة العراقية في الاوانه الاخيرة ومن خلال البنك المركزي على تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار الامريكي الهدف وعلى لسانها لسد فجوه التضخم الحاصل في ميزانية عام 2021 بعد انهيار اسعار النفط ومن ناحية اخرى لرفع مستوى الاقتصاد المحلي .عادة تلجأ بعض الحكومات وخاصة في الدول الناميه على اتخاذ هكذا قرار من أجل تعزيز الانتاج المحلي وتقليل استيراد المنتجات من الخارج على اساس وجود منتج مماثل لها يصنع محليا اضافة الى ذلك تعزيز الصادرات المحلية للخارج على اعتبار انها ستكون بأسعار تنافسية هذا من ناحية اقتصادية اما من الناحية السياسية تقدم بعض الحكومات على القيام بهكذا اجراء من باب المنافسة السياسية او الحرب الباردة وهذا ما اقدمت عليه الصين في عام 2019 رداُ على قيام الولايات المتحدة الامريكية برفع قيمة التعريفية الكمركية على الواردات الصينية.بالعودة لقرار البنك المركزي العراقي حسب وجه نضري و الواقع الانتاجي المحلي ناهيكم عن الفساد المستشري في اغلب المفاصل الحكومية هذا القرار سيؤدي الى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لدى فئات المجتمع المتوسطة و الفقيرة والتي تمثل الشريحه الاكبر في العراق ففي وضعنا الراهن وبسبب السياسة الاقتصادية العرجاء التي مورست منذ عقود قد تم تدمير الانتاج المحلي بعد توقف مئات المصانع الحكومية منها و الاهلية عن الانتاج واعتمادنا بشكل رئيسي على الاستيراد فكل ذو خبرة بسيطه يعلم ان رأس المال جبان وبسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول كافة المنتجات ومن مناشئ مختلفة وعدم سيطرة الحكومة على عملية الاستيراد وضبط العملية الكمركية بشكل صارم ناهيكم اصلا عن الفساد المستشري في اغلب المنافذ الكمركية و عدم السيطرة بشكل كامل على منع دخول البضائع الممنوعه اغلقت الكثير من المصانع المحلية واقدم الكثير من المزارعين على ترك اراضيهم هذا من ناحية القطاع الخاص اما الطامة الكبرى تقع في القطاع العام الشبه مغيب بقصد او بدونه فأغلب المصانع الحكومية مغلقة او خاسرة اضف الى ذالك قرار الحكومات المتعاقبة على منح المستثمر الخارجي حق العمل و الانتاج في المصانع الحكومية مما يساهم بطريقة غيرمباشرة على اخراج هامش الربح من العملة الى الخارج . ان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود سلطة قادرة على فرض سياستها على ارض الواقع وان قرار التخفيض لاينجح الا بوجود خلفية انتاجية محلية منتجه اصلا وقادرة على تغطية الاحتياج المحلي ولو بالحد الادنى من كافة المواد الاستهلاكية منها و المعمرة فضلا عن المواد الغذائيه فكلنا يشاهد ويقرء مثلاُ النشرات الدورية التي تنشرها وزارة الزراعة على الدوام بخصوص منع دخول منتج ما بسبب وفرته محليا لكن في المقابل نرى يوميا في الاسواق هذا المنتج الممنوع استيراده منتشر بشكل كبير كيف دخل؟ هنا يجب ان تجيب السلطة على هذا السؤال .ففي ضل الاقتصاد الريعي و اعتمادنا بشكل كبير على تصدير النفط وفي ضل غياب الانتاج المحلي وعدم السيطرة على عملية السلع المستوردة وفي ضل الغياب الشبه كامل للانتاج في المصانع و المعامل الحكومية وفي ضل عدم دعم ارباب المصانع والمهن المتوسطة منها و الصغيرة في القطاع الخاص المحلي سيواجه المواطن الفقيرمشكلة كبيره بسبب أن أغلب ما ياكلة ويشربه ويستخدمه مستورد وفي ضل انخفاض العملة سترتفع قيمه هذا السلع ماديا وستكون على كاهله وحده وسيواجه اياماُ عصبية في المدى المتوسط اياماُ شبيه بحقبه التسعينات من اوجه كثيرة. ......
#تخفيض
#العملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703221
الحوار المتمدن
خالد حامد - تخفيض العملة
خالد حامد : ألية السيطرة على اسعار السوق
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
الحوار المتمدن
خالد حامد - ألية السيطرة على اسعار السوق