سري القدوة : الأمم المتحدة ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة غياب المساءلة والمحاسبة هو ما يدفع حكومة الاحتلال للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي وخصوصا بحق أطفال فلسطين وقتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وان غياب وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع؛ مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الامريكي الاسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم.إن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على غزة والانتهاكات اليومية في الضفة بما فيها القدس وسياسة الضم وإفراغ الارض من السكان وطردهم والاستمرار في سرقة الارض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا كما حصل مؤخرا مع الشهيد أحمد مصطفى عريقات على حواجز الموت العنصرية، حيث تم اعدامه من قبل جنود جيش الاحتلال العسكري وإن هذه الجريمة يجب الا تمر دون عقاب وترتقي الي جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.وقد شكلت القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والتي كان من اهم بنودها التحلل من الالتزام بكل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، ودخلت في مواجهة سياسية قانونية شعبية ضد هذا المشروع الاستيطاني الإجرامي وشكلت الجماهير الفلسطينية الحاضنة الوطنية من اجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع حد للجرائم الاسرائيلية واستمرار سياسات حكومة الاحتلال المتمثلة في الاعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة الاحتلال بشأن الاراضي والسرقة الاسرائيلية عبر ادواتها وأجهزة جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته وقطاع المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب، وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية، والمطلوب من الامم المتحدة جلبهم الى العدالة الأممية؛ لأن ما يقومون به من اعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الانسانية.ان مهام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته تنفيذ التزاماتهم استنادا الى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون ويمتهنون القتل ويستهدفون المدنيين، وان استمرار الصمت الدولي يعد مشاركة في الجريمة وتغييبا للحقيقة، والاستمرار في تطبيق خطة الضم الإسرائيلية التي هي ضد القانو ......
#الأمم
#المتحدة
#ومحاسبة
#حكومة
#الاحتلال
#جرائمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682567
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة غياب المساءلة والمحاسبة هو ما يدفع حكومة الاحتلال للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي وخصوصا بحق أطفال فلسطين وقتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وان غياب وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع؛ مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الامريكي الاسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم.إن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على غزة والانتهاكات اليومية في الضفة بما فيها القدس وسياسة الضم وإفراغ الارض من السكان وطردهم والاستمرار في سرقة الارض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا كما حصل مؤخرا مع الشهيد أحمد مصطفى عريقات على حواجز الموت العنصرية، حيث تم اعدامه من قبل جنود جيش الاحتلال العسكري وإن هذه الجريمة يجب الا تمر دون عقاب وترتقي الي جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.وقد شكلت القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والتي كان من اهم بنودها التحلل من الالتزام بكل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، ودخلت في مواجهة سياسية قانونية شعبية ضد هذا المشروع الاستيطاني الإجرامي وشكلت الجماهير الفلسطينية الحاضنة الوطنية من اجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع حد للجرائم الاسرائيلية واستمرار سياسات حكومة الاحتلال المتمثلة في الاعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة الاحتلال بشأن الاراضي والسرقة الاسرائيلية عبر ادواتها وأجهزة جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته وقطاع المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب، وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية، والمطلوب من الامم المتحدة جلبهم الى العدالة الأممية؛ لأن ما يقومون به من اعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الانسانية.ان مهام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته تنفيذ التزاماتهم استنادا الى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون ويمتهنون القتل ويستهدفون المدنيين، وان استمرار الصمت الدولي يعد مشاركة في الجريمة وتغييبا للحقيقة، والاستمرار في تطبيق خطة الضم الإسرائيلية التي هي ضد القانو ......
#الأمم
#المتحدة
#ومحاسبة
#حكومة
#الاحتلال
#جرائمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682567
الحوار المتمدن
سري القدوة - الأمم المتحدة ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها
عزالدين بوغانمي : حركة النهضة سقطت بسبب جرائمها
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي اعتبر الأستاذ نجيب الشابي أن "مناهضي حركة النهضة ودُعاة إقصائها، استئصاليون لأسباب إيديولوجية. ولا يفهمون السياسة". وتفاعلا مع ذلك، هنالك رأي آخر.كان على تونس يوم 15 جانفي 2011 أن تتغيّر وتحافظ على نفسها في الوقت ذاته، لكي تستقرّ وتُثبِّتُ قدميها وتتحرك إلى الأمام. على أن الاستقرار لا يعني تثبيت الأوضاع التي كانت سائدة قبل 2011، بل يعني على وجه الوضوح تعاون القوى المنحازة للثورة على ثلاثة مسائل: ١-;-/ إصلاح الإدارة. ٢-;-/ تغيير حياة الناس نحو الأفضل. ٣-;-/ توزيع معقول للسلطة.وبقدر ما تكون الأطراف الفاعلة نزيهة، وبقدر ما تكون آليات التعاون والشراكة واضحة، بقدر ما تنجح في إحداث التغيير والحفاظ على الدولة، وضمان الاستقرار كشرط أول لكل ازدهار. هذا ما كان مطلوب إنجازه. وهذا ما يجعل للسياسة معنى وقدرة على التوسّط بين المصالح المتضاربة، والمساهمة في حسم الخلافات بين المفاهيم والأطروحات المتنازعة، وبناء أسس تعايشها دون اللّجوء إلى العنف. والوُقوف بجدية القانون وصرامته ضد الفساد وضد العابثين بمقدرات البلاد. فما الذي حدث وأبطل تحقيق الأهداف التي ثار الشعب من أجلها؟وصلت حركة النهضة للحكم يوم 23 أكتوبر 2011، بمشروع آخر يتناقض جذريًّا مع ما كانت تحتاجه تونس. إذ كانت غايتها الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم مهما كان الثمن. ولكي يتحقق لها ذلك شرعت في التمكّن من جميع مفاصل الدولة منذ اليوم الأول. فهاجمت كل الإدارات وجميع الفضاءات وجميع المنظمات، فأطردت كل المدراء تقريبا، وثبّتت مكانهم أعضاءً حزبيين. وعن طريق هؤلاء أغرقت مؤسسات الدولة بالتسميات، حتى صار لهذه الحركة ميليشيا في كل مفصل. ولأن الإدارة التونسية قديمة ولها أعرافها ومواريثها، فقد قاومت هذه الغزوة بما تبقّى فيها من جهد. وتحطيم تلك المقاومة، في الداخل، اعتمدت حركة النهضة على جهاز موازي في كل الوزارات، وخاصة وزارتي العدل والداخلية. جهاز مُهيكل مرتبط براشد الغنوشي رأسًا، وعلى الميدان تقوده عناصر إرهابية بكل ما في العبارة من معنى. وبدأ تخريب الإدارة بشتى الوسائل، بذريعة هدم الدولة العميقة. أما خارجيا، فقد اعتمدت في بقائها واستمرارها في الحكم على الحماية الأجنبيّة، سواء كان بالمال أو بالمعلومات الاستخباراتية أو بتدريب متطرفين وإدماجهم في مؤسسات الأمن بعد إعادتهم، سواء بالديملوماسية والوساطات مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية. كل هذا لإنجاح برنامج الحكم والسيطرة على المجتمع، مقابل غاب تام لبرنامج الإصلاحات الذي تحتاجه البلاد على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، وعلى وجه عاجل على الصعيد المعيشي. وهذه السياسة أدت بعد عشرة سنوات إلى تفاقم المديونية وإفلاس الخزينة وتوسع رقعة الجوع وانهيار المرفق العمومي، وتعمق التنافس والاقسام بين الجماعات الأهلية. وبالتوازي مع هذا كله حدثت قطيعة مخيفة بين الشعب والسياسة. وبمقدار ما غابت السيادة الوطنية في عقيدة الحزب الحاكم وفي آدائه، بقدر ما أصبحت السيطرة على الدولة بأي ثمن غاية السياسة وموضوعها في تونس. ولم يعد للدولة وظيفة توحيد المواطنين وتعزيز تفاهمهم وتعاونهم، بل باتت الآداة الأكثر فعّالية لفرض الإذعان على بقية مكونات الساحة السياسية، وإضعافها وتخريبها. وبنفس الوقت صارت الدولة آداة لإحالة الموارد العامة إلى غنائم.رغم هذه الجريمة المستمرة منذ عشر سنوات، مازالت الدولة قائمة، وتدافع عن نفسها. ومازال المجتمع يُعاند هذا المسمار مُصمّما على اقتلاعه.فلماذا فشلت حركة النهضة في افتكا ......
#حركة
#النهضة
#سقطت
#بسبب
#جرائمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749734
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي اعتبر الأستاذ نجيب الشابي أن "مناهضي حركة النهضة ودُعاة إقصائها، استئصاليون لأسباب إيديولوجية. ولا يفهمون السياسة". وتفاعلا مع ذلك، هنالك رأي آخر.كان على تونس يوم 15 جانفي 2011 أن تتغيّر وتحافظ على نفسها في الوقت ذاته، لكي تستقرّ وتُثبِّتُ قدميها وتتحرك إلى الأمام. على أن الاستقرار لا يعني تثبيت الأوضاع التي كانت سائدة قبل 2011، بل يعني على وجه الوضوح تعاون القوى المنحازة للثورة على ثلاثة مسائل: ١-;-/ إصلاح الإدارة. ٢-;-/ تغيير حياة الناس نحو الأفضل. ٣-;-/ توزيع معقول للسلطة.وبقدر ما تكون الأطراف الفاعلة نزيهة، وبقدر ما تكون آليات التعاون والشراكة واضحة، بقدر ما تنجح في إحداث التغيير والحفاظ على الدولة، وضمان الاستقرار كشرط أول لكل ازدهار. هذا ما كان مطلوب إنجازه. وهذا ما يجعل للسياسة معنى وقدرة على التوسّط بين المصالح المتضاربة، والمساهمة في حسم الخلافات بين المفاهيم والأطروحات المتنازعة، وبناء أسس تعايشها دون اللّجوء إلى العنف. والوُقوف بجدية القانون وصرامته ضد الفساد وضد العابثين بمقدرات البلاد. فما الذي حدث وأبطل تحقيق الأهداف التي ثار الشعب من أجلها؟وصلت حركة النهضة للحكم يوم 23 أكتوبر 2011، بمشروع آخر يتناقض جذريًّا مع ما كانت تحتاجه تونس. إذ كانت غايتها الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم مهما كان الثمن. ولكي يتحقق لها ذلك شرعت في التمكّن من جميع مفاصل الدولة منذ اليوم الأول. فهاجمت كل الإدارات وجميع الفضاءات وجميع المنظمات، فأطردت كل المدراء تقريبا، وثبّتت مكانهم أعضاءً حزبيين. وعن طريق هؤلاء أغرقت مؤسسات الدولة بالتسميات، حتى صار لهذه الحركة ميليشيا في كل مفصل. ولأن الإدارة التونسية قديمة ولها أعرافها ومواريثها، فقد قاومت هذه الغزوة بما تبقّى فيها من جهد. وتحطيم تلك المقاومة، في الداخل، اعتمدت حركة النهضة على جهاز موازي في كل الوزارات، وخاصة وزارتي العدل والداخلية. جهاز مُهيكل مرتبط براشد الغنوشي رأسًا، وعلى الميدان تقوده عناصر إرهابية بكل ما في العبارة من معنى. وبدأ تخريب الإدارة بشتى الوسائل، بذريعة هدم الدولة العميقة. أما خارجيا، فقد اعتمدت في بقائها واستمرارها في الحكم على الحماية الأجنبيّة، سواء كان بالمال أو بالمعلومات الاستخباراتية أو بتدريب متطرفين وإدماجهم في مؤسسات الأمن بعد إعادتهم، سواء بالديملوماسية والوساطات مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية. كل هذا لإنجاح برنامج الحكم والسيطرة على المجتمع، مقابل غاب تام لبرنامج الإصلاحات الذي تحتاجه البلاد على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، وعلى وجه عاجل على الصعيد المعيشي. وهذه السياسة أدت بعد عشرة سنوات إلى تفاقم المديونية وإفلاس الخزينة وتوسع رقعة الجوع وانهيار المرفق العمومي، وتعمق التنافس والاقسام بين الجماعات الأهلية. وبالتوازي مع هذا كله حدثت قطيعة مخيفة بين الشعب والسياسة. وبمقدار ما غابت السيادة الوطنية في عقيدة الحزب الحاكم وفي آدائه، بقدر ما أصبحت السيطرة على الدولة بأي ثمن غاية السياسة وموضوعها في تونس. ولم يعد للدولة وظيفة توحيد المواطنين وتعزيز تفاهمهم وتعاونهم، بل باتت الآداة الأكثر فعّالية لفرض الإذعان على بقية مكونات الساحة السياسية، وإضعافها وتخريبها. وبنفس الوقت صارت الدولة آداة لإحالة الموارد العامة إلى غنائم.رغم هذه الجريمة المستمرة منذ عشر سنوات، مازالت الدولة قائمة، وتدافع عن نفسها. ومازال المجتمع يُعاند هذا المسمار مُصمّما على اقتلاعه.فلماذا فشلت حركة النهضة في افتكا ......
#حركة
#النهضة
#سقطت
#بسبب
#جرائمها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749734
الحوار المتمدن
عزالدين بوغانمي - حركة النهضة سقطت بسبب جرائمها
أحمد شيخو : تكتيكات السلطة الفاشية التركية وحربها و جرائمها للبقاء في الحكم
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو تم جلب حزب العدالة والتنمية الإخواني منذ عام 2002 إلى سدة الحكم في تركيا وفق مسارات وآليات وأهداف معينة من قبل حلف الناتو والمنظومة الغربية، كأحد أهم أفرع الإسلام السياسي الذي تم التمهيد له في تركيا والمنطقة بعد عام 1979 عقب دخول الاتحاد السوفيتي للأفغانستان ووصول الشيعة القومية في إيران إلى سدة الحكم بعد اختطاف الثورة الإيرانية من قبل رجالات الدين السلطويين.وتم دعم وصول العدالة والتنمية و أردوغان وتمكينه من قبل ما يسمى "المجتمع الدولي أو الدولتي" أو نظام الهيمنة العالمية ومؤسساته المختلفة كصندوق النقد الدولي إلى جانب مباركة النفوذ اليهودي المؤثر في الخريطة الاستراتيجية الدولية لوصول أردوغان وحزبه لحكم تركيا كسلطة دولتية أداتية بعيدة عن المجتمعات والشعوب وإرادتهم الحرة في تركيا رغم الديمقراطية التمثيلية الشكلية التي تم إمرار عملية الجلب والوصول عبرها وفيها.تم تسويق أردوغان و حزب العدالة والتنمية داخلياً عبر جانبين:1- ما تم تسميه بالانفتاح الديمقراطي أو حل القضية الكردية كونها القضية المركزية والأساسية في تركيا وتحقيق الاستقرار والتنمية مرتبط بها ، لكن لا شيء تم سوى تمضية الوقت وإدارة الأزمة وتأجيل البت الحقيقي القضية والتمويه ومحاولة الخداع والتضليل ببعض الإجراءات والأمور الشكلية التي لا تعني شيء لقضية شعب وأمة وجغرافية محتلة.2- بعض الانجازات الاقتصادية المرحلية والمؤقتة في تركيا و التي كانت تفتقد الذاتية الاقتصادية لشعوب ومجتمعات تركيا ومدعومة من أقطاب الهيمنة العالمية لتمكين العدالة والتنمية فقط، كأحد النماذج المرادة والمضللة المقدمة للداخل التركي والتي تحقق أهداف النظام الرأسمالي العالمي في تركيا و المنطقة بعد الأزمة الاقتصادية قبل وصول العدالة والتنمية للحكم وبعده، مع استهلاك أردوغان وحزبه لموارد تركيا واقتصادها في الحروب الكثيرة التي ربط أردوغان وحزبه والتحالف السلطوي الفاشي الحكومي الحالي مستقبلهم ووجوده في الحكم والسلطة بهذه الحروب ونتائجها.وكذلك تم تصدير أردوغان وحزبه للإقليم والمنطقة وشعوبها من عدة جوانب منها :1- كنموذج وموديل للإسلام السياسي المرن و الناجح بين الشعوب والدول الإسلامية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والمنطقة بشكل عام والقادر على حل القضايا الوطنية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.2- نظرية صفر مشاكل مع دول الجوار التي تشدق بها أقطاب ومنظري العدالة والتنمية كأحمد داؤود أوغلوا و عبدالله غول وغيره ، وغالبيتهم الآن إنشقوا عن أردوغان وحزبه وشكلوا أحزاب معارضة لأردوغان وينتقدونه يومياً، حتى أصبح أردوغان يصفهم بالخونة وقلة القيمة والحضور السياسي وأنهم كانوا لا شيء و أنه هو الذي أعطى القيمة والمكانة لهم بالعمل لجانبه.3- مقاربة أردوغان والعدالة والتنمية واستغلالهم للقضية الفلسطينية العادلة والمهمة للشعوب العربية والمسلمة، والتلاعب بمشاعر الشعوب العربية والمسلمة وتوظيفها لأجندات السلطة التركية ومشاريعها والنفوذ التركي في الإقليم دون أي مساعدة وتحرك حقيقي مساند للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وبل حصول تزايد في ميزان التبادل التجاري والعسكري.4- أردوغان العمدة ورئيس البلدية وصاحب الخبرة الدولتية والمؤسساتية في بلدية أسطنبول و المناضل الذي قاوم وكان في السجون عندما تم إيصال حزب العدالة والتنمية للحكم، وفي هذا صنع مصطنع لبطل خيالي للبعد التصوري في عقل المنطقة الوهمي الإسلاموي الغيبي الكاذب.لكن ما الذي حصل مع وصول أردوغان وحزبه كأدوات وظيفية مرحلية للهيمنة العالمية إلى الحكم وتمكنهم م ......
#تكتيكات
#السلطة
#الفاشية
#التركية
#وحربها
#جرائمها
#للبقاء
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765860
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو تم جلب حزب العدالة والتنمية الإخواني منذ عام 2002 إلى سدة الحكم في تركيا وفق مسارات وآليات وأهداف معينة من قبل حلف الناتو والمنظومة الغربية، كأحد أهم أفرع الإسلام السياسي الذي تم التمهيد له في تركيا والمنطقة بعد عام 1979 عقب دخول الاتحاد السوفيتي للأفغانستان ووصول الشيعة القومية في إيران إلى سدة الحكم بعد اختطاف الثورة الإيرانية من قبل رجالات الدين السلطويين.وتم دعم وصول العدالة والتنمية و أردوغان وتمكينه من قبل ما يسمى "المجتمع الدولي أو الدولتي" أو نظام الهيمنة العالمية ومؤسساته المختلفة كصندوق النقد الدولي إلى جانب مباركة النفوذ اليهودي المؤثر في الخريطة الاستراتيجية الدولية لوصول أردوغان وحزبه لحكم تركيا كسلطة دولتية أداتية بعيدة عن المجتمعات والشعوب وإرادتهم الحرة في تركيا رغم الديمقراطية التمثيلية الشكلية التي تم إمرار عملية الجلب والوصول عبرها وفيها.تم تسويق أردوغان و حزب العدالة والتنمية داخلياً عبر جانبين:1- ما تم تسميه بالانفتاح الديمقراطي أو حل القضية الكردية كونها القضية المركزية والأساسية في تركيا وتحقيق الاستقرار والتنمية مرتبط بها ، لكن لا شيء تم سوى تمضية الوقت وإدارة الأزمة وتأجيل البت الحقيقي القضية والتمويه ومحاولة الخداع والتضليل ببعض الإجراءات والأمور الشكلية التي لا تعني شيء لقضية شعب وأمة وجغرافية محتلة.2- بعض الانجازات الاقتصادية المرحلية والمؤقتة في تركيا و التي كانت تفتقد الذاتية الاقتصادية لشعوب ومجتمعات تركيا ومدعومة من أقطاب الهيمنة العالمية لتمكين العدالة والتنمية فقط، كأحد النماذج المرادة والمضللة المقدمة للداخل التركي والتي تحقق أهداف النظام الرأسمالي العالمي في تركيا و المنطقة بعد الأزمة الاقتصادية قبل وصول العدالة والتنمية للحكم وبعده، مع استهلاك أردوغان وحزبه لموارد تركيا واقتصادها في الحروب الكثيرة التي ربط أردوغان وحزبه والتحالف السلطوي الفاشي الحكومي الحالي مستقبلهم ووجوده في الحكم والسلطة بهذه الحروب ونتائجها.وكذلك تم تصدير أردوغان وحزبه للإقليم والمنطقة وشعوبها من عدة جوانب منها :1- كنموذج وموديل للإسلام السياسي المرن و الناجح بين الشعوب والدول الإسلامية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والمنطقة بشكل عام والقادر على حل القضايا الوطنية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.2- نظرية صفر مشاكل مع دول الجوار التي تشدق بها أقطاب ومنظري العدالة والتنمية كأحمد داؤود أوغلوا و عبدالله غول وغيره ، وغالبيتهم الآن إنشقوا عن أردوغان وحزبه وشكلوا أحزاب معارضة لأردوغان وينتقدونه يومياً، حتى أصبح أردوغان يصفهم بالخونة وقلة القيمة والحضور السياسي وأنهم كانوا لا شيء و أنه هو الذي أعطى القيمة والمكانة لهم بالعمل لجانبه.3- مقاربة أردوغان والعدالة والتنمية واستغلالهم للقضية الفلسطينية العادلة والمهمة للشعوب العربية والمسلمة، والتلاعب بمشاعر الشعوب العربية والمسلمة وتوظيفها لأجندات السلطة التركية ومشاريعها والنفوذ التركي في الإقليم دون أي مساعدة وتحرك حقيقي مساند للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وبل حصول تزايد في ميزان التبادل التجاري والعسكري.4- أردوغان العمدة ورئيس البلدية وصاحب الخبرة الدولتية والمؤسساتية في بلدية أسطنبول و المناضل الذي قاوم وكان في السجون عندما تم إيصال حزب العدالة والتنمية للحكم، وفي هذا صنع مصطنع لبطل خيالي للبعد التصوري في عقل المنطقة الوهمي الإسلاموي الغيبي الكاذب.لكن ما الذي حصل مع وصول أردوغان وحزبه كأدوات وظيفية مرحلية للهيمنة العالمية إلى الحكم وتمكنهم م ......
#تكتيكات
#السلطة
#الفاشية
#التركية
#وحربها
#جرائمها
#للبقاء
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765860
الحوار المتمدن
أحمد شيخو - تكتيكات السلطة الفاشية التركية وحربها و جرائمها للبقاء في الحكم