سعد السعيدي : ملاحظات واسئلة فيما يتعلق بموازنة 2021
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي خرجت علينا اللجنة المالية النيابية قبل ايام بمجمل النتائج التي انجزتها في الاسابيع الماضية المتعلقة بموازنة هذه السنة 2021. وهي سابقة جيدة تدل على تطبيق لمبدأ الشفافية مما لم يكن يحدث قبلا. وعدا عن اعلام الشعب بما يجري، فهي تهدف الى الضغط على رئاسة المجلس والكتل السياسية ورئاسة الوزراء في ما يتعلق بفقرات الموازنة (انظر روابط الخبر اسفل المقالة).من الاطلاع على الفقرات الواردة في خبر اللجنة تلمسنا محاولة الاخيرة اعادة وضع الموازنة على الطريق الصحيح من خلال السيطرة على النفقات والايرادات والاهتمام بفئات الشعب. بيد اننا نرى مع ذلك بان ثمة امورا كان يتوجب الانتباه اليها وتعديلها واخرى جرى تجاوزها وكنا نريد رؤية العكس..نذكر المالية النيابية بالقاعدة المعروفة لديهم بانه لاجل القضاء على العجز في اية موازنة ينبغي ان تكون النفقات دائما دون مستوى الايرادات لا العكس مهما كان مقدار هذه الاخيرة. واولوية امر القضاء على العجز كقاعدة واساس لانهاء عادة الاقتراض هو مما لم نره في خبر تصويتها على الفقرات المذكورة من موازنة هذه السنة.فقد ذكر خبر اللجنة بانها خفضت اجمالي عجز الموازنة من 47 ٪-;- الى 19 ٪-;-. اي من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار حسب الخبر. التخفيض بحد ذاته يشير الى سير اللجنة في الطريق الصحيح. وهو امر لم نرها تسير فيه بنفس الجدية في كل الموازنات السابقة. لكنه غير كاف. إذ ما زلنا نرى نسبة عجز قائمة غير متلاشية. فهل نفهم من هذا التفصيل رغبة اللجنة تحقيق استمرارية لما كانت تقوم به في الموازنات السابقة يا ترى دون ارادة القطع بها؟في رسم الموازنة يجري اللجوء دائما الى تحديد سقف وهمي لسعر النفط. وهو امر يتعلق بالايرادات بشكل عام. لكننا لاسباب تتعلق بالتجهيل العام لا نراه في الفقرات المعلنة في خبر اللجنة. بيد انه قد تكرر في الاخبار حيث اعلن نواب بانه قد جرى رفع هذا السعر من 42 الى 45 دولار للبرميل. مقدار هذا السقف يحدد دائما ليكون اقل من سعر بيع برميل النفط بمسافة. المشكلة في هذا الرقم المنشور الذي لا نعرف مدى حقيقته هو انه عال جدا حيث سيقوم بانفاق معظم الايرادات المتحصلة تقريبا. فلما يعرف الجميع بان سعر برميل النفط يحدده المستهلكون خارج العراق يكون الاعتماد على النفط حصريا امرا محفوفا بالمخاطر. لذلك فالمنطق يقول بانه يجب ان تكون هذه الكمية دائما اقل بمقدار آمن بشكل كاف عن معدل سعر برميل النفط المباع لتكون ادنى بكثير من 40 دولارا مثلا. بهذه الطريقة يمكن حصر النفقات ضمن مقدار محدد وبنفس الوقت الحصول على فائض مالي مريح يمكن استخدامه للحالات الطارئة وتسديد الديون.كذلك فقد رأينا فقرة تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة الخمس. هذه الموازنة كان يجب ان تستند الى قانون. بينما الحالي هو قانون لصوصي غير مشروع جرى تمريره العام 2011 دون موافقة رئيس الجمهورية وقتها جلال الطالباني. مع ذلك كان يجب ان يكون مقدارها نصف الحالية إحقاقا للعدالة بداية ولكي لا نستمر في اعتبارمجلس النواب مجرد حفنة لصوص. وان يكون هذا بقانون مصادق عليه فعليا من قبل الرئاسة. إذ لا ثقة لنا بما سيجري من تواطؤ لاحق غير معلن يلتف على ما صوتت عليه اللجنة. فقرة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب الغاؤها. إذ ان الدستور في المادة (14) يقول بتساوي العراقيين في الحقوق. لذلك لا يمكن هنا تمييزهم بالموارد النفطية بحجة وجود آبار النفط في مناطق معينة من عدمها. فهذه الموارد مصدرها ثروة وطنية تعود الى جميع العراقيين. ويجب على الدولة توزيعها علي ......
#ملاحظات
#واسئلة
#فيما
#يتعلق
#بموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708596
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي خرجت علينا اللجنة المالية النيابية قبل ايام بمجمل النتائج التي انجزتها في الاسابيع الماضية المتعلقة بموازنة هذه السنة 2021. وهي سابقة جيدة تدل على تطبيق لمبدأ الشفافية مما لم يكن يحدث قبلا. وعدا عن اعلام الشعب بما يجري، فهي تهدف الى الضغط على رئاسة المجلس والكتل السياسية ورئاسة الوزراء في ما يتعلق بفقرات الموازنة (انظر روابط الخبر اسفل المقالة).من الاطلاع على الفقرات الواردة في خبر اللجنة تلمسنا محاولة الاخيرة اعادة وضع الموازنة على الطريق الصحيح من خلال السيطرة على النفقات والايرادات والاهتمام بفئات الشعب. بيد اننا نرى مع ذلك بان ثمة امورا كان يتوجب الانتباه اليها وتعديلها واخرى جرى تجاوزها وكنا نريد رؤية العكس..نذكر المالية النيابية بالقاعدة المعروفة لديهم بانه لاجل القضاء على العجز في اية موازنة ينبغي ان تكون النفقات دائما دون مستوى الايرادات لا العكس مهما كان مقدار هذه الاخيرة. واولوية امر القضاء على العجز كقاعدة واساس لانهاء عادة الاقتراض هو مما لم نره في خبر تصويتها على الفقرات المذكورة من موازنة هذه السنة.فقد ذكر خبر اللجنة بانها خفضت اجمالي عجز الموازنة من 47 ٪-;- الى 19 ٪-;-. اي من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار حسب الخبر. التخفيض بحد ذاته يشير الى سير اللجنة في الطريق الصحيح. وهو امر لم نرها تسير فيه بنفس الجدية في كل الموازنات السابقة. لكنه غير كاف. إذ ما زلنا نرى نسبة عجز قائمة غير متلاشية. فهل نفهم من هذا التفصيل رغبة اللجنة تحقيق استمرارية لما كانت تقوم به في الموازنات السابقة يا ترى دون ارادة القطع بها؟في رسم الموازنة يجري اللجوء دائما الى تحديد سقف وهمي لسعر النفط. وهو امر يتعلق بالايرادات بشكل عام. لكننا لاسباب تتعلق بالتجهيل العام لا نراه في الفقرات المعلنة في خبر اللجنة. بيد انه قد تكرر في الاخبار حيث اعلن نواب بانه قد جرى رفع هذا السعر من 42 الى 45 دولار للبرميل. مقدار هذا السقف يحدد دائما ليكون اقل من سعر بيع برميل النفط بمسافة. المشكلة في هذا الرقم المنشور الذي لا نعرف مدى حقيقته هو انه عال جدا حيث سيقوم بانفاق معظم الايرادات المتحصلة تقريبا. فلما يعرف الجميع بان سعر برميل النفط يحدده المستهلكون خارج العراق يكون الاعتماد على النفط حصريا امرا محفوفا بالمخاطر. لذلك فالمنطق يقول بانه يجب ان تكون هذه الكمية دائما اقل بمقدار آمن بشكل كاف عن معدل سعر برميل النفط المباع لتكون ادنى بكثير من 40 دولارا مثلا. بهذه الطريقة يمكن حصر النفقات ضمن مقدار محدد وبنفس الوقت الحصول على فائض مالي مريح يمكن استخدامه للحالات الطارئة وتسديد الديون.كذلك فقد رأينا فقرة تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة الخمس. هذه الموازنة كان يجب ان تستند الى قانون. بينما الحالي هو قانون لصوصي غير مشروع جرى تمريره العام 2011 دون موافقة رئيس الجمهورية وقتها جلال الطالباني. مع ذلك كان يجب ان يكون مقدارها نصف الحالية إحقاقا للعدالة بداية ولكي لا نستمر في اعتبارمجلس النواب مجرد حفنة لصوص. وان يكون هذا بقانون مصادق عليه فعليا من قبل الرئاسة. إذ لا ثقة لنا بما سيجري من تواطؤ لاحق غير معلن يلتف على ما صوتت عليه اللجنة. فقرة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب الغاؤها. إذ ان الدستور في المادة (14) يقول بتساوي العراقيين في الحقوق. لذلك لا يمكن هنا تمييزهم بالموارد النفطية بحجة وجود آبار النفط في مناطق معينة من عدمها. فهذه الموارد مصدرها ثروة وطنية تعود الى جميع العراقيين. ويجب على الدولة توزيعها علي ......
#ملاحظات
#واسئلة
#فيما
#يتعلق
#بموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708596
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ملاحظات واسئلة فيما يتعلق بموازنة 2021