نجم الدليمي : : فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة وخطر انعكاسها على الشعب العراقي اليوم.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. اولا.. ان سياستكم في الميدان الاقتصادى والاجتماعي والسياسة النقدية والمالية تعد سياسة فاشلة وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، من عمال وفلاحين وموظفين ومتقاعدين وبالضد من الكسبة وحتى بعض التجار الذين ليس لهم علاقة بالسلطة.ثانياً.. تعد ميزانية عام 2021 ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهي تعكس مصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وهي تشكل اساس واعي ومخطط بهدف بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ للنخبة الحاكمة وبثمن بخس جدا، بيع العراق بالتفصيخ وفق المواد 38،،،47،،،41-42.. ولم تكن هذه المواد قد ثبتت صدفة، بل شيء مخطط له مسبقاً وبدقة عالية جداً ، اي ان قادة نظام المحاصصة المقيت يعملون لصالحهم ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي ولصالح القوى الاقليمية والدولية. ثالثاً.. ان ميزانية عام 2021 هي ميزانية كارثية وفوضوية ولم تعكس مصالح الشعب العراقي، ميزانية خيالية لم تكن مدروسة من قبل السلطة التنفيذية، ميزانية تختلف جذرياً عن الميزانيات السابقة، من حيث تحديد حجم الانفاق الخيالي والمفتعل والذي قدر بنحو 164 ترليون دينار وهذا شيء مبالغ فيه ويدل اما عن جهل من وضع ذلك او وضع بهدف خبيث من اجل زيادة العجز في الميزانية، وكذلك جهل وعدم تقدير السوق العالمية للنفط بحيث تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام بنحو 42 دولار بهدف اظهار الايراد المالي للحكومة ايراد متدني، بالمقابل انفاق مالي منفوخ بشكل غير علمي وبالتالي فكر افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط... ان الحل الوحيد والجذري لمعالجة مشكلة العجز يتم عبر اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، وهذا يعني اغتيال العراق، وليس غريباً من ان السلطة التنفيذية لم تقوم بالبحث عن مصادر الايرادات المالية الاخرى الخيالية والكبيرة، الضرائب من مؤسسات الدولة العامة والخاصة، هيمنة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومعالجة المشاريع الوهمية وتهريب النفط وعقود التسلح وعقود السجون والفضائين و مزدوجي المرتبات......، هذا ((حرام)) لان ذلك يعود لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي تتم عبر المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة. رابعاً.. ان تحديد سعر صرف الدينار، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار الأمريكي ب1450 هو سعر صرف غير واقعي وغير منطقي، الهدف الرئيس من ذلك افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، من اصحاب الدخول المحدودة، وكذلك لصالح النخبة السياسية الحاكمة من اجل شراء اصول الدولة وبثمن بخس، لان سعر الصرف الجديد ادي الى تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار بنسبة 25 بالمئة، مثلا مصنع قيمته مليار دينار فالراسمالي المتوحش والمافيوي والاجرامي سيتم دفع 750 مليون دينار مثلاً، وان النظام الحاكم، نظام منحاز لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي وليس لصالح الشعب العراقي، والا كيف يتم فهم ان اصحاب القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي سوف يتضررون من سعر صرف النقد الجديد فلا بد من تقديم الدعم لهم اي وفق سعر صرف خاص لهم؟! كيف يقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، بوجود سعر صرف خاص للقطاع الخاص الراسمالي منخفض عن سعر صر ......
#السياسة
#الاقتصادية
#والاجتماعية
#لنظام
#المحاصصة
#وخطر
#انعكاسها
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711821
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. اولا.. ان سياستكم في الميدان الاقتصادى والاجتماعي والسياسة النقدية والمالية تعد سياسة فاشلة وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، من عمال وفلاحين وموظفين ومتقاعدين وبالضد من الكسبة وحتى بعض التجار الذين ليس لهم علاقة بالسلطة.ثانياً.. تعد ميزانية عام 2021 ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهي تعكس مصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وهي تشكل اساس واعي ومخطط بهدف بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ للنخبة الحاكمة وبثمن بخس جدا، بيع العراق بالتفصيخ وفق المواد 38،،،47،،،41-42.. ولم تكن هذه المواد قد ثبتت صدفة، بل شيء مخطط له مسبقاً وبدقة عالية جداً ، اي ان قادة نظام المحاصصة المقيت يعملون لصالحهم ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي ولصالح القوى الاقليمية والدولية. ثالثاً.. ان ميزانية عام 2021 هي ميزانية كارثية وفوضوية ولم تعكس مصالح الشعب العراقي، ميزانية خيالية لم تكن مدروسة من قبل السلطة التنفيذية، ميزانية تختلف جذرياً عن الميزانيات السابقة، من حيث تحديد حجم الانفاق الخيالي والمفتعل والذي قدر بنحو 164 ترليون دينار وهذا شيء مبالغ فيه ويدل اما عن جهل من وضع ذلك او وضع بهدف خبيث من اجل زيادة العجز في الميزانية، وكذلك جهل وعدم تقدير السوق العالمية للنفط بحيث تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام بنحو 42 دولار بهدف اظهار الايراد المالي للحكومة ايراد متدني، بالمقابل انفاق مالي منفوخ بشكل غير علمي وبالتالي فكر افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط... ان الحل الوحيد والجذري لمعالجة مشكلة العجز يتم عبر اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، وهذا يعني اغتيال العراق، وليس غريباً من ان السلطة التنفيذية لم تقوم بالبحث عن مصادر الايرادات المالية الاخرى الخيالية والكبيرة، الضرائب من مؤسسات الدولة العامة والخاصة، هيمنة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومعالجة المشاريع الوهمية وتهريب النفط وعقود التسلح وعقود السجون والفضائين و مزدوجي المرتبات......، هذا ((حرام)) لان ذلك يعود لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي تتم عبر المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة. رابعاً.. ان تحديد سعر صرف الدينار، اي تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار الأمريكي ب1450 هو سعر صرف غير واقعي وغير منطقي، الهدف الرئيس من ذلك افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، من اصحاب الدخول المحدودة، وكذلك لصالح النخبة السياسية الحاكمة من اجل شراء اصول الدولة وبثمن بخس، لان سعر الصرف الجديد ادي الى تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار بنسبة 25 بالمئة، مثلا مصنع قيمته مليار دينار فالراسمالي المتوحش والمافيوي والاجرامي سيتم دفع 750 مليون دينار مثلاً، وان النظام الحاكم، نظام منحاز لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي وليس لصالح الشعب العراقي، والا كيف يتم فهم ان اصحاب القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي سوف يتضررون من سعر صرف النقد الجديد فلا بد من تقديم الدعم لهم اي وفق سعر صرف خاص لهم؟! كيف يقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، بوجود سعر صرف خاص للقطاع الخاص الراسمالي منخفض عن سعر صر ......
#السياسة
#الاقتصادية
#والاجتماعية
#لنظام
#المحاصصة
#وخطر
#انعكاسها
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711821
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة وخطر انعكاسها على الشعب العراقي اليوم.