عبد علي عوض : ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب
عبد علي عوض : ألإنهيار ألتدريجي لإمبراطورية الدولار عالمياً
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض قبلَ عدة أيام عُرِض فيديو يتحدث فيه الرئيس الصيني – شي جيينغ – بقوله :[ إنّ بلاده لن تقبل بعد شهر بيع البضائع الصينية بغير عملتها الوطنية] ، ذلك التصريح يجعل المعنيين بالشأن الإقتصادي بأنه يؤشر إلى إنطلاق عهد جديد في مجال التعاملات لمختلف دول العالم ولا يكترث كثيراً أو عارفاً بما سيحصل لهيمنة واشنطن على السيولة النقدية العالمية وتأثيرها على التجارة وألإستثمار العالميين. خطاب الزعيم الصيني يُشير إلى دخول عملة نقدية جديدة في مجال حركة المدفوعات الدولية إلى جانب الدولار واليورو والباون والين ولاسيما في توفير السيولة الدولية في ظل إنكماش ألإقتصاد ألأمريكي. إنّ حصة اليوان الصيني في سلة عملات صندوق النقدالدولي ضمن العملات ألأخرى يشكّل 11% حالياً وتلك النسبة تجعل اليوان أن يفرض نفسه إلى جانب ألعملات الدولية ألأخرى في المدفوعات الدولية. في الظروف الراهنة يبلغ ألإحتياطي ألنقدي ألإستراتيجي ( الذهب، الدولار، اليورو، الباون، الين) 3 تريليون دولار، والجزء ألأكبر منه هو الدولار بحصة 1 تريليون دولار أي أن الدولار يشكل ألجزء ألأكبر من ألإحتياطي ألأجنبي ألصيني, إنّ الكثير من شعوب البلدان النامية والفقيرة لا تزال لا تُدرِك ألأسباب الحقيقية وراء إسقاط أنظمة حاكمة أو التخلص من بعض رؤوس ألحكم.. فألولايات المتحدة ألأمريكية ، في الظروف الراهنة، لا تستخدم ألإستعمار ألعسكري المباشر بَل إلى جانب إمتلاكها التكنولوجيا تمتلك ألسلاح ألإقتصادي ( الدولار) المهيمن على نظام ألمدفوعات الدولية والجهة ألتي تسيطر على ذلك هي – البنك الفدرالي ألأمريكي... ومَن يحاول المساس بتلك الهيمنة سيكون مصيره ألفناء، وإليكم أمثلة عديدة حسب تسلسلها الزمني: 1 – في عام 1969 كان الميزان التجاري بين فرنسا وأمريكا لصالح فرنسا، ارسلت أمريكا شحنات من الدولار إلى فرنسا لتسديد ديونها، لكن الرئيس ألفرنسي آنذاك – شارل ديغول- رفضَ إستلام الدولار وطلب من الرئيس ألأمريكي - نيكسون أن يكون ألتسديد بألذهب ونجحَ في ذلك، إصرار ديغول عرّضه لعدة محاولات إغتيال لكن جميعها باءت بألفشل. 2 – خلا حرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، نجحَت الدول العربية المنتجة للنفط بإستخدامه كسلاح ضد أمريكا ودول حلف الناتو... ومن أجل التخلّص من الهيمنة ألأمريكية/ بورصة النفط العالمية تُقاس بالدولار/، إقترحَ ملك السعودية – فيصل- إصدار الدينار العربي الموحد وتصدير النفط يكون بألدينار... بسبب ذلك التصريح تمَّ إغتيال الملك فيصل !. 3 – إعلان الرئيس ألليبي – العقيد الذافي- عزمه على إصدار ( الدينار الذهبي ألأفريقي) لعموم بلدان أفريقيا، مع العلم أن شركات النفط العاملة في ليبيا أمريكية، لكن هكذا إجراء سيقوّض من هيمنة الدولار على ألإقتصاد العالمي. 4 – قبل عدة سنوات، كان أحد المرشحين في ألإنتخابات الهولندية إسمه – فورتاون- خلال حملته ألإنتخابية ذكر بما معناهَ : أنّ على دول ألأوربية أن يكون تسليح جيوشها أوربياً ولا داعي لشراء ألأسلحة ألأمريكية... تلك الكلمات أدّت إلى إغتياله!.لقد سبقت خطاب الرئيس الصيني حول جعِلْ اليوان عملة دولية إتفاقيات ظهور كُتل إقتصادية مِثل – بريكس( البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، تكون المدفوعات فيما بين تلك الدول بعملاتها الوطنية، وكذلك الحال في إتفاقية جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة/ بإستثناء أوكرانيا، جورجيا، جمهوريات بحر البلطيق : أستونيا، ليتوانيا، لاتفيا) .. إنّ الهدف من وراء تلك ألتكتلات ألإقتصادية هو التخلص من هيمنة الدولار على إقتصادياتها. لذا، فإنّ خطاب الزعيم الصيني يمثل تحجيم ......
#ألإنهيار
#ألتدريجي
#لإمبراطورية
#الدولار
#عالمياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731217
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض قبلَ عدة أيام عُرِض فيديو يتحدث فيه الرئيس الصيني – شي جيينغ – بقوله :[ إنّ بلاده لن تقبل بعد شهر بيع البضائع الصينية بغير عملتها الوطنية] ، ذلك التصريح يجعل المعنيين بالشأن الإقتصادي بأنه يؤشر إلى إنطلاق عهد جديد في مجال التعاملات لمختلف دول العالم ولا يكترث كثيراً أو عارفاً بما سيحصل لهيمنة واشنطن على السيولة النقدية العالمية وتأثيرها على التجارة وألإستثمار العالميين. خطاب الزعيم الصيني يُشير إلى دخول عملة نقدية جديدة في مجال حركة المدفوعات الدولية إلى جانب الدولار واليورو والباون والين ولاسيما في توفير السيولة الدولية في ظل إنكماش ألإقتصاد ألأمريكي. إنّ حصة اليوان الصيني في سلة عملات صندوق النقدالدولي ضمن العملات ألأخرى يشكّل 11% حالياً وتلك النسبة تجعل اليوان أن يفرض نفسه إلى جانب ألعملات الدولية ألأخرى في المدفوعات الدولية. في الظروف الراهنة يبلغ ألإحتياطي ألنقدي ألإستراتيجي ( الذهب، الدولار، اليورو، الباون، الين) 3 تريليون دولار، والجزء ألأكبر منه هو الدولار بحصة 1 تريليون دولار أي أن الدولار يشكل ألجزء ألأكبر من ألإحتياطي ألأجنبي ألصيني, إنّ الكثير من شعوب البلدان النامية والفقيرة لا تزال لا تُدرِك ألأسباب الحقيقية وراء إسقاط أنظمة حاكمة أو التخلص من بعض رؤوس ألحكم.. فألولايات المتحدة ألأمريكية ، في الظروف الراهنة، لا تستخدم ألإستعمار ألعسكري المباشر بَل إلى جانب إمتلاكها التكنولوجيا تمتلك ألسلاح ألإقتصادي ( الدولار) المهيمن على نظام ألمدفوعات الدولية والجهة ألتي تسيطر على ذلك هي – البنك الفدرالي ألأمريكي... ومَن يحاول المساس بتلك الهيمنة سيكون مصيره ألفناء، وإليكم أمثلة عديدة حسب تسلسلها الزمني: 1 – في عام 1969 كان الميزان التجاري بين فرنسا وأمريكا لصالح فرنسا، ارسلت أمريكا شحنات من الدولار إلى فرنسا لتسديد ديونها، لكن الرئيس ألفرنسي آنذاك – شارل ديغول- رفضَ إستلام الدولار وطلب من الرئيس ألأمريكي - نيكسون أن يكون ألتسديد بألذهب ونجحَ في ذلك، إصرار ديغول عرّضه لعدة محاولات إغتيال لكن جميعها باءت بألفشل. 2 – خلا حرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، نجحَت الدول العربية المنتجة للنفط بإستخدامه كسلاح ضد أمريكا ودول حلف الناتو... ومن أجل التخلّص من الهيمنة ألأمريكية/ بورصة النفط العالمية تُقاس بالدولار/، إقترحَ ملك السعودية – فيصل- إصدار الدينار العربي الموحد وتصدير النفط يكون بألدينار... بسبب ذلك التصريح تمَّ إغتيال الملك فيصل !. 3 – إعلان الرئيس ألليبي – العقيد الذافي- عزمه على إصدار ( الدينار الذهبي ألأفريقي) لعموم بلدان أفريقيا، مع العلم أن شركات النفط العاملة في ليبيا أمريكية، لكن هكذا إجراء سيقوّض من هيمنة الدولار على ألإقتصاد العالمي. 4 – قبل عدة سنوات، كان أحد المرشحين في ألإنتخابات الهولندية إسمه – فورتاون- خلال حملته ألإنتخابية ذكر بما معناهَ : أنّ على دول ألأوربية أن يكون تسليح جيوشها أوربياً ولا داعي لشراء ألأسلحة ألأمريكية... تلك الكلمات أدّت إلى إغتياله!.لقد سبقت خطاب الرئيس الصيني حول جعِلْ اليوان عملة دولية إتفاقيات ظهور كُتل إقتصادية مِثل – بريكس( البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، تكون المدفوعات فيما بين تلك الدول بعملاتها الوطنية، وكذلك الحال في إتفاقية جمهوريات ألإتحاد السوفيتي السابقة/ بإستثناء أوكرانيا، جورجيا، جمهوريات بحر البلطيق : أستونيا، ليتوانيا، لاتفيا) .. إنّ الهدف من وراء تلك ألتكتلات ألإقتصادية هو التخلص من هيمنة الدولار على إقتصادياتها. لذا، فإنّ خطاب الزعيم الصيني يمثل تحجيم ......
#ألإنهيار
#ألتدريجي
#لإمبراطورية
#الدولار
#عالمياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731217
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإنهيار ألتدريجي لإمبراطورية الدولار عالمياً