إبراهيم ابراش : تدهور غير محمود وغير مسبوق للعلاقات الفلسطينية العربية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش ما جرى في الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حيث تم اسقاط مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والنقاشات والاصطفافات التي تمت حيث لم يجد ممثل فلسطين أي دعم لموقفه من أي دولة عربية كما سبق أن رفضت أية دولة تبني مشروع القرار الفلسطيني وتقديمه نيابة عن فلسطين، وردود الفعل الفلسطينية الرسمية التي وصلت لحد مطالبة بعض الرسميين بالانسحاب من جامعة الدول العربية، كل ذلك يؤشر إلى وضع غير مسبوق في توتر العلاقات الفلسطينية العربية الرسمية.ما جرى يُنذر بمنزلقات خطيرة سواء من الدول العربية تجاه التطبيع بعد أن شرعنت جامعة الدول العربية التطبيع المنفرد مع إسرائيل أو تجاه التعامل مع منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو انزلاق القيادة الفلسطينية نحو سياسات واصطفافات تدفعها لتكون طرفاً في أحد المحاور العربية المتصارعة، وشكر الرئاسة الفلسطينية لقطر على مواصلة دعمها المالي للسلطة في هذا التوقيت له دلالاته، أيضاً ربما يكون الموقف العربي المتخاذل دافعاً للبعض من الفلسطينيين ليطالب بإعادة النظر في الموقف تجاه الإدارة الأمريكية وإسرائيل والبحث عن قنوات للتواصل معهما بدون أي شروط مسبقة. فلماذا هذا التصعيد والتوتر الآن؟ وهل أن موقف جامعة الدول العربية وموقف الإمارات ومحورها كان مفاجئاً؟ لقد صمتت القيادة الفلسطينية على سياسات عربية رسمية كانت واضحة في تراجعها عن التزاماتها تجاه فلسطين بل وتتدخل في الشأن السياسي الداخلي وتعزز حالة الانقسام والفتنة، وإن كان صمت وصبر الرئيس أبو مازن على ذلك يمكن إدراجه في سياق الصبر الفلسطيني التاريخي وتجنب مواجهة آتية ولا ريب إلا أن الموضوع قد يتجاوز مسألة الصبر وحكمة الرئيس. منذ سنوات ونحن نسمع من مسؤولين فلسطينيين أن كل الدول العربية لا تلتزم بدفع ما عليها من استحقاقات للسلطة الفلسطينية إلا دولة عربية واحدة- ولا نعرف إن كان هذا الكلام صحيحاً أم لا- كما تندد القيادة ومعها الشعب بعدم تفعيل شبكة الأمان التي تم إقرارها في القمة العربية التي عُقدت في مدينة "سرت" الليبية 2010 وتعهدت خلالها الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة، في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية، كما صمتت القيادة على تصرفات تهدد وحدانية التمثيل الفلسطينية وتعزز الانقسام مثل تحويل دولة الإمارات الأموال التي كان يجب دفعها للسلطة إلى محمد دحلان مما عزز من حضوره فلسطينياً وعربياً وعمل على إضعاف حركة فتح، ونفس الأمر صمت الرئيس أبو مازن والسلطة على دولة قطر التي لعبت دور العراب للانقسام وجندت نفسها لتثبيته من خلال دعمها لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ولولا الدعم القطري ما استمر الانقسام حتى اليوم، فهل كانت القيادة تجهل كل ذلك؟ أم كانت تعرف ولكنها عاجزة عن اتخاذ أي قرار بشأنه؟ أم متخوفة من افتعال صدام ستكون الخاسرة فيه؟ أم انها كانت راضية وشريك في كل ما يجري ولم تتحرك أخيراً إلا لأن وجودها أصبح مُهدَداً؟ مع رفضنا لكل أشكال التطبيع بما فيه التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ورفضنا للسياسة المتخاذلة لجامعة الدول العربية، إلا أن من حقنا أن نتساءل عن مدى صوابية وصول الأمور بين الفلسطينيين وجامعة العربية لهذا المستوى من التوتر، وخصوصاً إن أثر الخلاف الرسمي على العلاقة مع الشعوب العربية؟ وإلى أين ستصل الأمور إن بقي الفلسطينيون لوحدهم كما يتغنى البعض ويردد مقولة الزعيم أبو عمار "يا وحدنا"؟ ولماذا هذا الهلع من القمة الع ......
#تدهور
#محمود
#وغير
#مسبوق
#للعلاقات
#الفلسطينية
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691571
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش ما جرى في الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حيث تم اسقاط مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والنقاشات والاصطفافات التي تمت حيث لم يجد ممثل فلسطين أي دعم لموقفه من أي دولة عربية كما سبق أن رفضت أية دولة تبني مشروع القرار الفلسطيني وتقديمه نيابة عن فلسطين، وردود الفعل الفلسطينية الرسمية التي وصلت لحد مطالبة بعض الرسميين بالانسحاب من جامعة الدول العربية، كل ذلك يؤشر إلى وضع غير مسبوق في توتر العلاقات الفلسطينية العربية الرسمية.ما جرى يُنذر بمنزلقات خطيرة سواء من الدول العربية تجاه التطبيع بعد أن شرعنت جامعة الدول العربية التطبيع المنفرد مع إسرائيل أو تجاه التعامل مع منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو انزلاق القيادة الفلسطينية نحو سياسات واصطفافات تدفعها لتكون طرفاً في أحد المحاور العربية المتصارعة، وشكر الرئاسة الفلسطينية لقطر على مواصلة دعمها المالي للسلطة في هذا التوقيت له دلالاته، أيضاً ربما يكون الموقف العربي المتخاذل دافعاً للبعض من الفلسطينيين ليطالب بإعادة النظر في الموقف تجاه الإدارة الأمريكية وإسرائيل والبحث عن قنوات للتواصل معهما بدون أي شروط مسبقة. فلماذا هذا التصعيد والتوتر الآن؟ وهل أن موقف جامعة الدول العربية وموقف الإمارات ومحورها كان مفاجئاً؟ لقد صمتت القيادة الفلسطينية على سياسات عربية رسمية كانت واضحة في تراجعها عن التزاماتها تجاه فلسطين بل وتتدخل في الشأن السياسي الداخلي وتعزز حالة الانقسام والفتنة، وإن كان صمت وصبر الرئيس أبو مازن على ذلك يمكن إدراجه في سياق الصبر الفلسطيني التاريخي وتجنب مواجهة آتية ولا ريب إلا أن الموضوع قد يتجاوز مسألة الصبر وحكمة الرئيس. منذ سنوات ونحن نسمع من مسؤولين فلسطينيين أن كل الدول العربية لا تلتزم بدفع ما عليها من استحقاقات للسلطة الفلسطينية إلا دولة عربية واحدة- ولا نعرف إن كان هذا الكلام صحيحاً أم لا- كما تندد القيادة ومعها الشعب بعدم تفعيل شبكة الأمان التي تم إقرارها في القمة العربية التي عُقدت في مدينة "سرت" الليبية 2010 وتعهدت خلالها الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة، في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية، كما صمتت القيادة على تصرفات تهدد وحدانية التمثيل الفلسطينية وتعزز الانقسام مثل تحويل دولة الإمارات الأموال التي كان يجب دفعها للسلطة إلى محمد دحلان مما عزز من حضوره فلسطينياً وعربياً وعمل على إضعاف حركة فتح، ونفس الأمر صمت الرئيس أبو مازن والسلطة على دولة قطر التي لعبت دور العراب للانقسام وجندت نفسها لتثبيته من خلال دعمها لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ولولا الدعم القطري ما استمر الانقسام حتى اليوم، فهل كانت القيادة تجهل كل ذلك؟ أم كانت تعرف ولكنها عاجزة عن اتخاذ أي قرار بشأنه؟ أم متخوفة من افتعال صدام ستكون الخاسرة فيه؟ أم انها كانت راضية وشريك في كل ما يجري ولم تتحرك أخيراً إلا لأن وجودها أصبح مُهدَداً؟ مع رفضنا لكل أشكال التطبيع بما فيه التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ورفضنا للسياسة المتخاذلة لجامعة الدول العربية، إلا أن من حقنا أن نتساءل عن مدى صوابية وصول الأمور بين الفلسطينيين وجامعة العربية لهذا المستوى من التوتر، وخصوصاً إن أثر الخلاف الرسمي على العلاقة مع الشعوب العربية؟ وإلى أين ستصل الأمور إن بقي الفلسطينيون لوحدهم كما يتغنى البعض ويردد مقولة الزعيم أبو عمار "يا وحدنا"؟ ولماذا هذا الهلع من القمة الع ......
#تدهور
#محمود
#وغير
#مسبوق
#للعلاقات
#الفلسطينية
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691571
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - تدهور غير محمود وغير مسبوق للعلاقات الفلسطينية العربية
مصطفى محمد غريب : التدهور والازدهار في العراق، تدهور شامل وازدهار فاقع
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب كثيراً من المرات المؤلمة نتحدث عن التدهور بالمعنى الضيق وليس الشامل باعتبار هناك امل يحذونا التريث في إطلاق احكاماً قد تكون انفعالية وقتية، وفي الوقت نفسه يقوم امام بؤبؤ اعيننا ازدهار من نوع خاص.. فالتدهور اولاًـــــ تدهور سياسي ـــــ تدهور اقتصادي ــــــ تدهور اجتماعيـــــ تدهور معيشيـــــ تدهور ثقافيـــــ تدهور مالي في المالية العامة ـــــ تدهور في العلاقات الخاصة والعامة وفي مجال حقوق الانسانـــــ تدهور في القطاع الخاصـــــ تدهور في القطاع الصناعيـــــ تدهور في القطاع الزراعيـــــ تدهور في قطاع السكنـــــ تدهور قطاع النقلـــــ تدهور في البيئة ـــــ تدهور في القطاع النفطي والمحروقاتـــــ تدهور في الفقر وما دون الفقرـــــ تدهور أمنى ـــــ تدهور في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والبلدية والخدمات العامة ـــــ تدهور في الاخلاق ــ تدهور، وتدهور، وتدهور ...الخ من المتدهورات!! هذه الباقة من زهور التدهور لمعيشة الفرد العراقي وبالأخص الطبقات المظلومة والكادحة والفقيرة وضعيفي الدخل ومن لا دخل له ومن يتوسل لقمة العيش وآلاف العوائل المفجوعة بما يسمى بالمفقودين والمعتقلين في اقبية الميليشيات الطائفية وأجهزة الاعتقال الرسمية والشبه رسمية، ثم الشهداء ( هذه الاغنية النشاز التي يرددها المسؤولين الكبار وهي تزكم الانوف )، وتحمل كل واحدة من أسماء التدهور معنى واتجاه له مساحة بشرية وجغرافية، ولكما تحدثناً عن تدهور في قطاع معين في العراق ينبري لنا قطاع اخر يضاهيه في اللمعان الزجاجي ومن ثم اخر يلتصق به التصاقاً لا مفك منه، وآخر لا يمكن فرزه لحاله، وآخر يكمل آخر، ولم نتخلص مرة واحدة من التدهور في المجالات كافة الا بفارق ضئيل يعود لقلة النشاط او لا يدر اموالاً من منبع الفساد المالي والإداري، فإذن التدهور أصبح ملازماً للحياة الطبيعية على الانسان العراقي ان يرضعها ليعتاد عليها، فهناك حديث طويل ليس بالمستجد عن " تدهور مالي " وهو حدث قديم نسبياً في عالم السياسة والنفاق في دولة العراق وبخاصة المحاصصة الطائفية بقيادة أحزاب طائفية للكشر ترتدي كذباً وتلفيقاً اثواباً وطنية لكي تخدع الوعي عن المواطن العراقي.والازدهار ثانياً: على نقيض التدهور أعلاه وقد حددت سماتها وانواعه اما الازدهار. ـــ تزدهر الجرائم في مجالات عديد ومتنوعة لا تخطر على البال والخاطر ـــ تزدهر عصابات الجريمة والسلب وتهديد المواطن ـــ يزدهر الفساد المالي والإداري ـــ تزدهر عمليات الخطف والسلب والاعتداء وتشليح المواطنين ـــ تزدهر تجارة بيع الأعضاء البشرية والتجارة بالبشر وهذا الازدهار أدي الى اعلان اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، " رفع العراق الى المستوى الثاني بعدما كان ثالثاً ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة بهذا النشاط" ـــ تزدهر تجارة الدعارة والجسد من كل صنف ونوع ـــ يزدهر بيع المناصب الحكومية من الوزارة الى اصغر دائرة ـــ تزدهر عمليات تشكيل المافيا تحت طائلة أسماء الائمة كميليشيات طائفية مسلحة ـــ تزدهر تجارة المخدرات من الحشيش والكوكائين والمورفين والكريستال والترياق وحبوب الهلوسة ـــ يزدهر التهريب بأنواعه البشرية والمــادية وتهريب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ـــ يزدهر تهريب الادوية المنتهية صلاحيتها او الادوية المغشوشة المضرة بصحة المواطنين ـــ تزدهر عمليات الرشاوي والتزوير وبيع الضمائر واستحصال "القومسيون" من العقود تحت الغطاء على حساب مصالح البلاد والتراخيص وعقود النفط والعقود مع شركات ......
#التدهور
#والازدهار
#العراق،
#تدهور
#شامل
#وازدهار
#فاقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696093
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب كثيراً من المرات المؤلمة نتحدث عن التدهور بالمعنى الضيق وليس الشامل باعتبار هناك امل يحذونا التريث في إطلاق احكاماً قد تكون انفعالية وقتية، وفي الوقت نفسه يقوم امام بؤبؤ اعيننا ازدهار من نوع خاص.. فالتدهور اولاًـــــ تدهور سياسي ـــــ تدهور اقتصادي ــــــ تدهور اجتماعيـــــ تدهور معيشيـــــ تدهور ثقافيـــــ تدهور مالي في المالية العامة ـــــ تدهور في العلاقات الخاصة والعامة وفي مجال حقوق الانسانـــــ تدهور في القطاع الخاصـــــ تدهور في القطاع الصناعيـــــ تدهور في القطاع الزراعيـــــ تدهور في قطاع السكنـــــ تدهور قطاع النقلـــــ تدهور في البيئة ـــــ تدهور في القطاع النفطي والمحروقاتـــــ تدهور في الفقر وما دون الفقرـــــ تدهور أمنى ـــــ تدهور في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والبلدية والخدمات العامة ـــــ تدهور في الاخلاق ــ تدهور، وتدهور، وتدهور ...الخ من المتدهورات!! هذه الباقة من زهور التدهور لمعيشة الفرد العراقي وبالأخص الطبقات المظلومة والكادحة والفقيرة وضعيفي الدخل ومن لا دخل له ومن يتوسل لقمة العيش وآلاف العوائل المفجوعة بما يسمى بالمفقودين والمعتقلين في اقبية الميليشيات الطائفية وأجهزة الاعتقال الرسمية والشبه رسمية، ثم الشهداء ( هذه الاغنية النشاز التي يرددها المسؤولين الكبار وهي تزكم الانوف )، وتحمل كل واحدة من أسماء التدهور معنى واتجاه له مساحة بشرية وجغرافية، ولكما تحدثناً عن تدهور في قطاع معين في العراق ينبري لنا قطاع اخر يضاهيه في اللمعان الزجاجي ومن ثم اخر يلتصق به التصاقاً لا مفك منه، وآخر لا يمكن فرزه لحاله، وآخر يكمل آخر، ولم نتخلص مرة واحدة من التدهور في المجالات كافة الا بفارق ضئيل يعود لقلة النشاط او لا يدر اموالاً من منبع الفساد المالي والإداري، فإذن التدهور أصبح ملازماً للحياة الطبيعية على الانسان العراقي ان يرضعها ليعتاد عليها، فهناك حديث طويل ليس بالمستجد عن " تدهور مالي " وهو حدث قديم نسبياً في عالم السياسة والنفاق في دولة العراق وبخاصة المحاصصة الطائفية بقيادة أحزاب طائفية للكشر ترتدي كذباً وتلفيقاً اثواباً وطنية لكي تخدع الوعي عن المواطن العراقي.والازدهار ثانياً: على نقيض التدهور أعلاه وقد حددت سماتها وانواعه اما الازدهار. ـــ تزدهر الجرائم في مجالات عديد ومتنوعة لا تخطر على البال والخاطر ـــ تزدهر عصابات الجريمة والسلب وتهديد المواطن ـــ يزدهر الفساد المالي والإداري ـــ تزدهر عمليات الخطف والسلب والاعتداء وتشليح المواطنين ـــ تزدهر تجارة بيع الأعضاء البشرية والتجارة بالبشر وهذا الازدهار أدي الى اعلان اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، " رفع العراق الى المستوى الثاني بعدما كان ثالثاً ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة بهذا النشاط" ـــ تزدهر تجارة الدعارة والجسد من كل صنف ونوع ـــ يزدهر بيع المناصب الحكومية من الوزارة الى اصغر دائرة ـــ تزدهر عمليات تشكيل المافيا تحت طائلة أسماء الائمة كميليشيات طائفية مسلحة ـــ تزدهر تجارة المخدرات من الحشيش والكوكائين والمورفين والكريستال والترياق وحبوب الهلوسة ـــ يزدهر التهريب بأنواعه البشرية والمــادية وتهريب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ـــ يزدهر تهريب الادوية المنتهية صلاحيتها او الادوية المغشوشة المضرة بصحة المواطنين ـــ تزدهر عمليات الرشاوي والتزوير وبيع الضمائر واستحصال "القومسيون" من العقود تحت الغطاء على حساب مصالح البلاد والتراخيص وعقود النفط والعقود مع شركات ......
#التدهور
#والازدهار
#العراق،
#تدهور
#شامل
#وازدهار
#فاقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696093
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - التدهور والازدهار في العراق، تدهور شامل وازدهار فاقع
عادل عبد الزهرة شبيب : من المسؤول عن تدهور زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان القديمة التي عرفت الزراعة عموما وزراعة النخيل بشكل خاص لملائمة الظروف الطبيعية لزراعتها.ولأهمية اشجار النخيل فقد تغنى بها الشعراء ,فها هو الجواهري حيا نخيل العراق في قصيدته :سلام على هضبات العـــــــراق وشطيه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى....ويقف شوقي امام النخلة الباسقة فيسبغ عليها اجمل الاوصاف:أهذا هو النخل ملك الرياض أمير الحقول, عروس الغرب؟طعام الفقير , وحلوى الغني وزاد المسافر والمغتــــــرب؟فيـــا نخلــــة الرمـل , لم تبخلي ولا قصرت نخلات التــــرب..كان العراق في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يحتل المرتبة الاولى عالميا في اعداد النخيل والتي كانت تقدر بأكثر من 30 مليون نخلة ,انخفضت الى حدود (3-4 مليون نخلة) اضافة الى انخفاض كميات التمور والاصناف التجارية منه انخفاضا كبيراً.ان أهم أسباب انخفاض اعداد النخيل في العراق ترجع الى :1. الحروب التي خاضها العراق وخاصة الحرب العراقية الايرانية للفترة 1980- 1988 ومن ثم العقوبات والحصار الاقتصادي وحرب الخليج كلها عوامل ادت الى تعرض بساتين النخيل الى الاحتراق بلهب المدافع وقصف الطائرات وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث تم تدمير العديد من بساتين النخيل في البصرة التي كانت تضم اكثف مناطق النخيل على ضفاف شط العرب .2. انتشار الامراض والآفات التي تصيب النخيل وخاصة حشرة الدوباس وان عدم مكافحة هذه الحشرات ادى الى انخفاض انتاجية النخيل من التمور ,فعلى سبيل المثال ادت الامراض الى موت اكثر من (500) نخلة نتيجة لتكون وسط بيئي لنمو الفطريات جراء عدم المكافحة.3. التدهور الامني والعمليات العسكرية لا تساعد على استخدام الطائرات لأغراض رش المبيدات الزراعية ومكافحة الامراض والحشرات التي تصيب النخيل ,وان الطيران والتحليق على مستوى ارتفاع الاشجار في بلد مليء بالبنادق امر ينطوي على خطورة كبيرة ويؤدي ذلك الى توقف حملات مكافحة دوباس النخيل.4. عدم استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة.5. ارتفاع ملوحة المياه والتربة وتشير تقارير وزارة الزراعة العراقية الى ان مستوى الملوحة في التربة ارتفع 40 % على الاقل وخاصة في وسط وجنوب العراق بينما امتد التصحر الى ما بين 40-50% من الاراضي التي كانت زراعية في السبعينيات وانخفض انتاج التمر الى ادنى مستوياته.6. عدم استخدام المكننة الحديثة لخدمة بساتين النخيل.7. الهجرة والتهجير لأصحاب بساتين النخيل.8. عدم وجود منافذ تسويقية لمنتجات النخيل .9. غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية, وفي مجال منتجات النخيل فان وجود نخلة معناه وجود عدة مصانع لاستغلالها مثل:صناعة الدبس من التمر ,صناعة الورق من الجريد ,صناعة الاثاث والحصران والحقائب, صناعة الحبال من الالياف ,استخراج الزيت من النوى وصناعة العلف من النوى , ..... وتشير التقارير الى انخفاض عدد المصانع التي تعالج التمر الى ستة مصانع مقارنة بـ (150) مصنعا قبل الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .10 . سوء الادارة والاهمال خفض القطاع الى مجرد ظل لما كان عليه في السابق.11.شحة مياه الري والجفاف التي لها دور كبير في انخفاض الانتاج.12. قلة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية للقطاع الزراعي عموما. 13. قلة مراكز البحث العلمي الزراعي. 14. عدم توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين وخصوصاً لصغارهم.وفي ظل المشاكل التي تعانيها الزراعة في العراق ,ولغرض النهوض بهذا ......
#المسؤول
#تدهور
#زراعة
#النخيل
#وانتاج
#التمور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707815
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان القديمة التي عرفت الزراعة عموما وزراعة النخيل بشكل خاص لملائمة الظروف الطبيعية لزراعتها.ولأهمية اشجار النخيل فقد تغنى بها الشعراء ,فها هو الجواهري حيا نخيل العراق في قصيدته :سلام على هضبات العـــــــراق وشطيه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى....ويقف شوقي امام النخلة الباسقة فيسبغ عليها اجمل الاوصاف:أهذا هو النخل ملك الرياض أمير الحقول, عروس الغرب؟طعام الفقير , وحلوى الغني وزاد المسافر والمغتــــــرب؟فيـــا نخلــــة الرمـل , لم تبخلي ولا قصرت نخلات التــــرب..كان العراق في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يحتل المرتبة الاولى عالميا في اعداد النخيل والتي كانت تقدر بأكثر من 30 مليون نخلة ,انخفضت الى حدود (3-4 مليون نخلة) اضافة الى انخفاض كميات التمور والاصناف التجارية منه انخفاضا كبيراً.ان أهم أسباب انخفاض اعداد النخيل في العراق ترجع الى :1. الحروب التي خاضها العراق وخاصة الحرب العراقية الايرانية للفترة 1980- 1988 ومن ثم العقوبات والحصار الاقتصادي وحرب الخليج كلها عوامل ادت الى تعرض بساتين النخيل الى الاحتراق بلهب المدافع وقصف الطائرات وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث تم تدمير العديد من بساتين النخيل في البصرة التي كانت تضم اكثف مناطق النخيل على ضفاف شط العرب .2. انتشار الامراض والآفات التي تصيب النخيل وخاصة حشرة الدوباس وان عدم مكافحة هذه الحشرات ادى الى انخفاض انتاجية النخيل من التمور ,فعلى سبيل المثال ادت الامراض الى موت اكثر من (500) نخلة نتيجة لتكون وسط بيئي لنمو الفطريات جراء عدم المكافحة.3. التدهور الامني والعمليات العسكرية لا تساعد على استخدام الطائرات لأغراض رش المبيدات الزراعية ومكافحة الامراض والحشرات التي تصيب النخيل ,وان الطيران والتحليق على مستوى ارتفاع الاشجار في بلد مليء بالبنادق امر ينطوي على خطورة كبيرة ويؤدي ذلك الى توقف حملات مكافحة دوباس النخيل.4. عدم استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة.5. ارتفاع ملوحة المياه والتربة وتشير تقارير وزارة الزراعة العراقية الى ان مستوى الملوحة في التربة ارتفع 40 % على الاقل وخاصة في وسط وجنوب العراق بينما امتد التصحر الى ما بين 40-50% من الاراضي التي كانت زراعية في السبعينيات وانخفض انتاج التمر الى ادنى مستوياته.6. عدم استخدام المكننة الحديثة لخدمة بساتين النخيل.7. الهجرة والتهجير لأصحاب بساتين النخيل.8. عدم وجود منافذ تسويقية لمنتجات النخيل .9. غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية, وفي مجال منتجات النخيل فان وجود نخلة معناه وجود عدة مصانع لاستغلالها مثل:صناعة الدبس من التمر ,صناعة الورق من الجريد ,صناعة الاثاث والحصران والحقائب, صناعة الحبال من الالياف ,استخراج الزيت من النوى وصناعة العلف من النوى , ..... وتشير التقارير الى انخفاض عدد المصانع التي تعالج التمر الى ستة مصانع مقارنة بـ (150) مصنعا قبل الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .10 . سوء الادارة والاهمال خفض القطاع الى مجرد ظل لما كان عليه في السابق.11.شحة مياه الري والجفاف التي لها دور كبير في انخفاض الانتاج.12. قلة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية للقطاع الزراعي عموما. 13. قلة مراكز البحث العلمي الزراعي. 14. عدم توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين وخصوصاً لصغارهم.وفي ظل المشاكل التي تعانيها الزراعة في العراق ,ولغرض النهوض بهذا ......
#المسؤول
#تدهور
#زراعة
#النخيل
#وانتاج
#التمور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707815
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من المسؤول عن تدهور زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ماهي مؤشرات تدهور الواقع التربوي في العراق منذ 2003
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر العراق حسب المنظمات الدولية المتخصصة من اسوأ بلدان العالم في مستوى وجودة التعليم , حيث تراجع التعليم كثيرا بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 والى اليوم فهو يسير بخطى حثيثة نحو الكارثة . وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع اولها تفشي الفساد في وزارة التربية كباقي الوزارات العراقية الاخرى وبدون رادع, وابرز مؤشر على ذلك الفساد هو عقد طباعة الكتب المدرسية حيث سبق وان تم شراء اجهزة طباعة من المانيا لغرض طباعة الكتب المدرسية في العراق وبمبلغ 22 مليون دولار , بينما سعرها الاصلي 15 مليون دولار حسب التقارير ووزعت السبعة ملايين دولار بين الفاسدين.؟ غير ان المطبعة لم تدخل الخدمة بسبب معارضة بعض الفاسدين في وزارة التربية الذين لهم ارتباطات بالأحزاب المتنفذة وبالتالي تم احالة طباعة الكتب المدرسية الى مطابع خاصة تعود ملكيتها الى أولئك الفاسدين بعقود تصل الى ملايين الدولارات , غير ان كثير من مدارسنا تعاني من النقص في التجهيز بالكتب والقرطاسية ولكل عام على الرغم من صرف ملايين الدولارات لطباعة تللك الكتب والتي تتم طباعتها بورق رديء ما يعرضها للتلف السريع بهدف اعادة طبعها كل عام لأغراض الربح بدلا من طباعتها بجودة عالية لتستمر لأعوام. وقد اثر هذا النقص في الكتب والمناهج الدراسية سلبا على المستوى التعليمي للطلاب , وقد تمر فترة طويلة من العام الدراسي دون حصول الطلاب على كتبهم وقرطاسيتهم والمتمكن منهم قد يلجأ الى شراءها من باعة الكتب المتوفرة لديهم والمفقودة من مخازن التربية وبأسعار عالية لا يتمكن اولياء امور الطلبة من ذوي الدخل المحدود من شرائها خاصة اذا كان لديهم اكثر من طالب في المدرسة, فمتى سيتم توزيع الكتب المدرسية ذات الجودة العالية والقرطاسية على الطلبة منذ بداية العام الدراسي ؟ ام انها ستباع الى سوق السراي والمتنبي ؟ وهل ستوزع بشكل كامل ام بنقص كبير فيها؟ الامر من مسؤولية الدولة ووزارة التربية. خاصة وان هناك عائلات فقيرة قد تجبر ابنائها على ترك المقاعد الدراسية بسبب عدم قدرتهم المادية في توفير ما يحتاجه ابنائهم في المدارس .يلاحظ ايضا انهيار البنى التحتية للتعليم وتعرض ابنية المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث والدراسات العلمية وابنية المكتبات العامة الى عمليات سلب وحرق وتخريب في احداث 2003 وما بعدها, وكشف تقرير لوزارة التربية عام 2009 عن وجود 6690 مدرسة بحاجة الى ترميم و 6879 مدرسة غير صالحة للاستخدام واشار التقرير الى الحاجة لبناء 1600 مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية واليوم ازدادت الحاجة لبناء المزيد من المدارس بسبب زيادة اعداد السكان . ومعظم مدارسنا اليوم تعاني من نقص الماء الصالح والحمامات الصحية النظيفة وتردي التجهيزات والمعدات الكهربائية ونقص المراوح والانارة وضعف الاهتمام بالنظافة والافتقار الى زجاج النوافذ ونقص الرحلات حيث يفترش الطلاب الارض في بعض المناطق الى جانب وجود مدارس طينية واكتظاظ الصفوف بأعداد غفيرة من الطلبة ونقص الملاكات التدريسية والتعليمية وخاصة لبعض المواد كالرياضيات والفيزياء واللغة الانكليزية وغيرها .اضافة الى بعض الادارات السيئة وغير الحريصة والفاسدة .فكيف سيكون التعليم بمستوى جيد في ظل هذه السلبيات وعدم اهتمام الحكومة ؟لقد انعكست هذه الاوضاع السلبية في التعليم على مستوى الطلبة وقدراتهم اللغوية والعلمية بشكل كبير اضافة الى تفشي المعتقدات الطائفية المتطرفة وتفاقم الغيابات والتسرب من المدارس لأسباب اقتصادية وتفشي الامية والجهل بعد ان كاد العراق يقضي عليها عام 1991.وسجلت الحكومة العراقية اسوأ سلوك لها تجاه ا ......
#ماهي
#مؤشرات
#تدهور
#الواقع
#التربوي
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708757
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر العراق حسب المنظمات الدولية المتخصصة من اسوأ بلدان العالم في مستوى وجودة التعليم , حيث تراجع التعليم كثيرا بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 والى اليوم فهو يسير بخطى حثيثة نحو الكارثة . وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع اولها تفشي الفساد في وزارة التربية كباقي الوزارات العراقية الاخرى وبدون رادع, وابرز مؤشر على ذلك الفساد هو عقد طباعة الكتب المدرسية حيث سبق وان تم شراء اجهزة طباعة من المانيا لغرض طباعة الكتب المدرسية في العراق وبمبلغ 22 مليون دولار , بينما سعرها الاصلي 15 مليون دولار حسب التقارير ووزعت السبعة ملايين دولار بين الفاسدين.؟ غير ان المطبعة لم تدخل الخدمة بسبب معارضة بعض الفاسدين في وزارة التربية الذين لهم ارتباطات بالأحزاب المتنفذة وبالتالي تم احالة طباعة الكتب المدرسية الى مطابع خاصة تعود ملكيتها الى أولئك الفاسدين بعقود تصل الى ملايين الدولارات , غير ان كثير من مدارسنا تعاني من النقص في التجهيز بالكتب والقرطاسية ولكل عام على الرغم من صرف ملايين الدولارات لطباعة تللك الكتب والتي تتم طباعتها بورق رديء ما يعرضها للتلف السريع بهدف اعادة طبعها كل عام لأغراض الربح بدلا من طباعتها بجودة عالية لتستمر لأعوام. وقد اثر هذا النقص في الكتب والمناهج الدراسية سلبا على المستوى التعليمي للطلاب , وقد تمر فترة طويلة من العام الدراسي دون حصول الطلاب على كتبهم وقرطاسيتهم والمتمكن منهم قد يلجأ الى شراءها من باعة الكتب المتوفرة لديهم والمفقودة من مخازن التربية وبأسعار عالية لا يتمكن اولياء امور الطلبة من ذوي الدخل المحدود من شرائها خاصة اذا كان لديهم اكثر من طالب في المدرسة, فمتى سيتم توزيع الكتب المدرسية ذات الجودة العالية والقرطاسية على الطلبة منذ بداية العام الدراسي ؟ ام انها ستباع الى سوق السراي والمتنبي ؟ وهل ستوزع بشكل كامل ام بنقص كبير فيها؟ الامر من مسؤولية الدولة ووزارة التربية. خاصة وان هناك عائلات فقيرة قد تجبر ابنائها على ترك المقاعد الدراسية بسبب عدم قدرتهم المادية في توفير ما يحتاجه ابنائهم في المدارس .يلاحظ ايضا انهيار البنى التحتية للتعليم وتعرض ابنية المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث والدراسات العلمية وابنية المكتبات العامة الى عمليات سلب وحرق وتخريب في احداث 2003 وما بعدها, وكشف تقرير لوزارة التربية عام 2009 عن وجود 6690 مدرسة بحاجة الى ترميم و 6879 مدرسة غير صالحة للاستخدام واشار التقرير الى الحاجة لبناء 1600 مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية واليوم ازدادت الحاجة لبناء المزيد من المدارس بسبب زيادة اعداد السكان . ومعظم مدارسنا اليوم تعاني من نقص الماء الصالح والحمامات الصحية النظيفة وتردي التجهيزات والمعدات الكهربائية ونقص المراوح والانارة وضعف الاهتمام بالنظافة والافتقار الى زجاج النوافذ ونقص الرحلات حيث يفترش الطلاب الارض في بعض المناطق الى جانب وجود مدارس طينية واكتظاظ الصفوف بأعداد غفيرة من الطلبة ونقص الملاكات التدريسية والتعليمية وخاصة لبعض المواد كالرياضيات والفيزياء واللغة الانكليزية وغيرها .اضافة الى بعض الادارات السيئة وغير الحريصة والفاسدة .فكيف سيكون التعليم بمستوى جيد في ظل هذه السلبيات وعدم اهتمام الحكومة ؟لقد انعكست هذه الاوضاع السلبية في التعليم على مستوى الطلبة وقدراتهم اللغوية والعلمية بشكل كبير اضافة الى تفشي المعتقدات الطائفية المتطرفة وتفاقم الغيابات والتسرب من المدارس لأسباب اقتصادية وتفشي الامية والجهل بعد ان كاد العراق يقضي عليها عام 1991.وسجلت الحكومة العراقية اسوأ سلوك لها تجاه ا ......
#ماهي
#مؤشرات
#تدهور
#الواقع
#التربوي
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708757
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماهي مؤشرات تدهور الواقع التربوي في العراق منذ 2003
علدية عيش : الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
الحوار المتمدن
علدية عيش - الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر
عادل عبد الزهرة شبيب : عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا ......
#عوامل
#تدهور
#الصناعة
#الوطنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721015
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.9. استشراء الفساد المالي والاداري.10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا ......
#عوامل
#تدهور
#الصناعة
#الوطنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721015
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق
أحمد بدير القاضي : التسوق الإلكتروني تدهور بعد أزمة كورونا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بدير_القاضي أكد المدون أحمد بدير القاضي أن جميع الدول العربية ، وخاصة السوق المصري ، شهدت تطوراً كبيراً في الانتقال من التسويق التقليدي إلى التسويق الإلكتروني بعد أزمة كورونا ، وذلك بفضل العديد من النجاحات التي ساعدت على هذا التحول ، خاصة في في حالة ارتفاع تكاليف التسويق. بالمقارنة مع التسويق الإلكتروني التقليدي ، فإن التسويق الإلكتروني هو آلية تسويق حديثة عبر الإنترنت تستخدم أدوات متنوعة لتوصيل معلومات التسويق مباشرة إلى المستلم.وأوضح القاضي أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم وسائل الوصول إلى العملاء ، مثلما كانت من قبل الصحف المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات الخارجية ، ولم تلغ دور الوسطاء البشريين الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية. إقناع العميل بقبول المعاملة وإتمامها. وأضاف: ميزة أخرى للتسويق الإلكتروني تتمثل في قدرته على الوصول بسرعة إلى العملاء في المناطق النائية جغرافيًا ، ولا يقتصر على مناطق محددة ، كما تساعد تكاليف التسويق المنخفضة أيضًا على تحقيق الأهداف بسرعة ، على عكس إنشاء متجر حقيقي يتطلب تكاليف باهظة.وأكد القاضي أن الأزمة التي يمر بها العالم وخاصة مصر هي انتشار وباء فيروس كورونا ومحفز لنا جميعا لنشر هذه الصناعة. وأشار إلى أنه مقارنة بالطرق الأخرى ، لأن الناس يخافون من الإصابة بالخلط ، في حالة تفشي فيروس كورونا المستجد ، فإن ميزان التسوق عبر الإنترنت يتفوق وينتصر. ......
#التسوق
#الإلكتروني
#تدهور
#أزمة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725364
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بدير_القاضي أكد المدون أحمد بدير القاضي أن جميع الدول العربية ، وخاصة السوق المصري ، شهدت تطوراً كبيراً في الانتقال من التسويق التقليدي إلى التسويق الإلكتروني بعد أزمة كورونا ، وذلك بفضل العديد من النجاحات التي ساعدت على هذا التحول ، خاصة في في حالة ارتفاع تكاليف التسويق. بالمقارنة مع التسويق الإلكتروني التقليدي ، فإن التسويق الإلكتروني هو آلية تسويق حديثة عبر الإنترنت تستخدم أدوات متنوعة لتوصيل معلومات التسويق مباشرة إلى المستلم.وأوضح القاضي أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم وسائل الوصول إلى العملاء ، مثلما كانت من قبل الصحف المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات الخارجية ، ولم تلغ دور الوسطاء البشريين الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية. إقناع العميل بقبول المعاملة وإتمامها. وأضاف: ميزة أخرى للتسويق الإلكتروني تتمثل في قدرته على الوصول بسرعة إلى العملاء في المناطق النائية جغرافيًا ، ولا يقتصر على مناطق محددة ، كما تساعد تكاليف التسويق المنخفضة أيضًا على تحقيق الأهداف بسرعة ، على عكس إنشاء متجر حقيقي يتطلب تكاليف باهظة.وأكد القاضي أن الأزمة التي يمر بها العالم وخاصة مصر هي انتشار وباء فيروس كورونا ومحفز لنا جميعا لنشر هذه الصناعة. وأشار إلى أنه مقارنة بالطرق الأخرى ، لأن الناس يخافون من الإصابة بالخلط ، في حالة تفشي فيروس كورونا المستجد ، فإن ميزان التسوق عبر الإنترنت يتفوق وينتصر. ......
#التسوق
#الإلكتروني
#تدهور
#أزمة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725364
الحوار المتمدن
أحمد بدير القاضي - التسوق الإلكتروني تدهور بعد أزمة كورونا
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية
#المسؤول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727873
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية
#المسؤول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727873
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : من المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#المسؤول
#تدهور
#الأوضاع
#الاقتصادية
#والأمنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728204
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#المسؤول
#تدهور
#الأوضاع
#الاقتصادية
#والأمنية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728204
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : تدهور زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان انتاج التمور في العراق يحتل المرتبة الثانية بعد النفط. وأخذ بالتراجع بعد ذلك بسبب سوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الذي يبعد ويهمش الأشخاص الكفوئين والمؤهلين.ولأهمية اشجار النخيل فقد تغنى بها الشعراء ,فها هو الجواهري حيا نخيل العراق في قصيدته :سلام على هضبات العـــــــراق وشطيه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى....ويقف شوقي امام النخلة الباسقة فيسبغ عليها اجمل الاوصاف:أهذا هو النخل ملك الرياض أمير الحقول, عروس الغرب؟طعام الفقير , وحلوى الغني وزاد المسافر والمغتــــــرب؟فيـــا نخلــــة الرمـل , لم تبخلي ولا قصرت نخلات التــــرب..كان العراق يعتبر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يحتل المرتبة الاولى عالميا في اعداد النخيل والتي كانت تقدر بأكثر من 30 مليون نخلة ,انخفضت الى حدود (3-4 مليون نخلة) اضافة الى انخفاض كميات التمور والاصناف التجارية منه انخفاضا كبيراً.ان أهم أسباب انخفاض اعداد النخيل في العراق ترجع الى :1. الحروب التي خاضها العراق وخاصة الحرب العراقية الايرانية للفترة 1980- 1988 ومن ثم العقوبات والحصار الاقتصادي وحرب الخليج كلها عوامل ادت الى تعرض بساتين النخيل الى الاحتراق بلهب المدافع وقصف الطائرات وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث تم تدمير العديد من بساتين النخيل في البصرة التي كانت تضم اكثف مناطق النخيل على ضفاف شط العرب .2. انتشار الامراض والآفات التي تصيب النخيل وخاصة حشرة الدوباس وان عدم مكافحة هذه الحشرات ادى الى انخفاض انتاجية النخيل من التمور ,فعلى سبيل المثال ادت الامراض الى موت اكثر من (500) نخلة نتيجة لتكون وسط بيئي لنمو الفطريات جراء عدم المكافحة.3. التدهور الامني والعمليات العسكرية لا تساعد على استخدام الطائرات لأغراض رش المبيدات الزراعية ومكافحة الامراض والحشرات التي تصيب النخيل ,وان الطيران والتحليق على مستوى ارتفاع الاشجار في بلد مليء بالبنادق امر ينطوي على خطورة كبيرة ويؤدي ذلك الى توقف حملات مكافحة دوباس النخيل.4. عدم استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة.5. ارتفاع ملوحة المياه والتربة وتشير تقارير وزارة الزراعة العراقية الى ان مستوى الملوحة في التربة ارتفع 40 % على الاقل وخاصة في وسط وجنوب العراق بينما امتد التصحر الى ما بين 40-50% من الاراضي التي كانت زراعية في السبعينيات وانخفض انتاج التمر الى ادنى مستوياته.6. عدم استخدام المكننة الحديثة لخدمة بساتين النخيل.7. الهجرة والتهجير لأصحاب بساتين النخيل.8. عدم وجود منافذ تسويقية لمنتجات النخيل .9. غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية, وفي مجال منتجات النخيل فان وجود نخلة معناه وجود عدة مصانع لاستغلالها مثل:صناعة الدبس من التمر ,صناعة الورق من الجريد ,صناعة الاثاث والحصران والحقائب من سعفها ,صناعة الحبال من الالياف ,استخراج الزيت من النوى وصناعة العلف من النوى , ..... وتشير التقارير الى انخفاض عدد المصانع التي تعالج التمر الى ستة مصانع مقارنة بـ (150) مصنعا قبل الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .10 . سوء الادارة والاهمال خفض القطاع الى مجرد ظل لما كان عليه في السابق.11.شحة مياه الري والجفاف التي لها دور كبير في انخفاض الانتاج.12. قلة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية للقطاع الزراعي عموما. 13. قلة مراكز البحث العلمي الزراعي. 14. عدم توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين وخ ......
#تدهور
#زراعة
#النخيل
#وانتاج
#التمور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731139
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان انتاج التمور في العراق يحتل المرتبة الثانية بعد النفط. وأخذ بالتراجع بعد ذلك بسبب سوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الذي يبعد ويهمش الأشخاص الكفوئين والمؤهلين.ولأهمية اشجار النخيل فقد تغنى بها الشعراء ,فها هو الجواهري حيا نخيل العراق في قصيدته :سلام على هضبات العـــــــراق وشطيه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى....ويقف شوقي امام النخلة الباسقة فيسبغ عليها اجمل الاوصاف:أهذا هو النخل ملك الرياض أمير الحقول, عروس الغرب؟طعام الفقير , وحلوى الغني وزاد المسافر والمغتــــــرب؟فيـــا نخلــــة الرمـل , لم تبخلي ولا قصرت نخلات التــــرب..كان العراق يعتبر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يحتل المرتبة الاولى عالميا في اعداد النخيل والتي كانت تقدر بأكثر من 30 مليون نخلة ,انخفضت الى حدود (3-4 مليون نخلة) اضافة الى انخفاض كميات التمور والاصناف التجارية منه انخفاضا كبيراً.ان أهم أسباب انخفاض اعداد النخيل في العراق ترجع الى :1. الحروب التي خاضها العراق وخاصة الحرب العراقية الايرانية للفترة 1980- 1988 ومن ثم العقوبات والحصار الاقتصادي وحرب الخليج كلها عوامل ادت الى تعرض بساتين النخيل الى الاحتراق بلهب المدافع وقصف الطائرات وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث تم تدمير العديد من بساتين النخيل في البصرة التي كانت تضم اكثف مناطق النخيل على ضفاف شط العرب .2. انتشار الامراض والآفات التي تصيب النخيل وخاصة حشرة الدوباس وان عدم مكافحة هذه الحشرات ادى الى انخفاض انتاجية النخيل من التمور ,فعلى سبيل المثال ادت الامراض الى موت اكثر من (500) نخلة نتيجة لتكون وسط بيئي لنمو الفطريات جراء عدم المكافحة.3. التدهور الامني والعمليات العسكرية لا تساعد على استخدام الطائرات لأغراض رش المبيدات الزراعية ومكافحة الامراض والحشرات التي تصيب النخيل ,وان الطيران والتحليق على مستوى ارتفاع الاشجار في بلد مليء بالبنادق امر ينطوي على خطورة كبيرة ويؤدي ذلك الى توقف حملات مكافحة دوباس النخيل.4. عدم استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة.5. ارتفاع ملوحة المياه والتربة وتشير تقارير وزارة الزراعة العراقية الى ان مستوى الملوحة في التربة ارتفع 40 % على الاقل وخاصة في وسط وجنوب العراق بينما امتد التصحر الى ما بين 40-50% من الاراضي التي كانت زراعية في السبعينيات وانخفض انتاج التمر الى ادنى مستوياته.6. عدم استخدام المكننة الحديثة لخدمة بساتين النخيل.7. الهجرة والتهجير لأصحاب بساتين النخيل.8. عدم وجود منافذ تسويقية لمنتجات النخيل .9. غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية, وفي مجال منتجات النخيل فان وجود نخلة معناه وجود عدة مصانع لاستغلالها مثل:صناعة الدبس من التمر ,صناعة الورق من الجريد ,صناعة الاثاث والحصران والحقائب من سعفها ,صناعة الحبال من الالياف ,استخراج الزيت من النوى وصناعة العلف من النوى , ..... وتشير التقارير الى انخفاض عدد المصانع التي تعالج التمر الى ستة مصانع مقارنة بـ (150) مصنعا قبل الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .10 . سوء الادارة والاهمال خفض القطاع الى مجرد ظل لما كان عليه في السابق.11.شحة مياه الري والجفاف التي لها دور كبير في انخفاض الانتاج.12. قلة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية للقطاع الزراعي عموما. 13. قلة مراكز البحث العلمي الزراعي. 14. عدم توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين وخ ......
#تدهور
#زراعة
#النخيل
#وانتاج
#التمور
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731139
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تدهور زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية؟
#المسؤول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732247
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية؟
#المسؤول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732247
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟
حسن نديم : ما الخطأ الكبير الذي حدث لكي يؤدي الى تدهور الاقتصاد الإيراني ؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم الاقتصاد الإيراني آخذ في التراجع. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في ايران ، اعترفت وسائل الإعلام التابعة للنظام الايراني والتي تديرها الدولة بالسبب الحقيقي للأزمة الحالية. وكتب المسؤولون في صحيفة إيران اليومية ، الصحيفة الرسمية الحكومية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) ، "يواجه الاقتصاد الإيراني حاليًا مشاكل وعقدًا مختلفة ، وكلها مهمة جدًا وتحد من الاقتصاد". ووفقًا لهذه الوسائل الإعلامية التي تديرها الدولة ، فإن "التضخم المرتفع والمزمن في إيران ، والذي يضرب بجذوره في مشاكل خطيرة في الميزانيات الحكومية والسياسات المالية" ، هو أحد مشاكل إيران الاقتصادية. ثم اعترفت صحيفة إيران اليومية بأن "أوجه القصور في النظام المصرفي والنقدي في البلاد ، وأزمة صناديق التقاعد ، وأزمة المياه والبيئة ، وتنظيم الإنتاج ، الذي أصبح محتكرًا بدلاً من أن يصبح أكثر تنافسية ، وحقوق الملكية ، التي تغيرت إلى فرص الفساد ”، هي العقد الأخرى للاقتصاد الإيراني. أشارت صحيفة "آفتاب إي يزد" اليومية إلى إحدى هذه الأزمات في 6 تشرين الأول (أكتوبر) ، وهي فجوة اجتماعية ضخمة بين الإيرانيين الفقراء والنخب الثرية المرتبطة بمسؤولي النظام. "بينما تجاوز خط الفقر 11 مليون تومان ويتم سحق الفقراء تحته ، تنتشر الأخبار من كل مكان بأن سعة الجولات الأوروبية في مارس 2021 ممتلئة. في الوقت نفسه ، في ايران ، لا تزال المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالقضايا السياسية ". يقر أفتاب يزد بأن هذا الوضع يؤكد أن "الوضع الاقتصادي لإيران لم يتحسن ، وأن غالبية الناس في وضع اقتصادي سيء" ، ومع ذلك ، "تسود الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات" في إيران في ظل نظام الملالي. جزء من المجتمع يكلف بالكاد نفقاته ، في حين أن النخبة تذهب في جولات فاخرة. حاليا ، لا توجد طبقة وسطى في المجتمع. تجاوز خط الفقر 11 مليون تومان. تشير الأدلة إلى أن جزءًا كبيرًا من المجتمع يقع تحت هذا الخط. استمرار هذا الاتجاه يقسم المجتمع إلى أقسام غنية وفقيرة. يمكن أن نسمع قريبًا كسر عظام الفقراء تحت هذا الضغط "، كتب أفتاب إي يزد. لكن ما الذي تسبب في أزمة إيران الاقتصادية؟ كيف دمر الملالي الاقتصاد الإيراني "مصالح الحكام تجعل الوضع الاقتصادي صعبًا. تكتب صحيفة إيران اليومية ، معترفة بالفساد المؤسسي للنظام. وتضيف صحيفة إيران اليومية ، محذرةً من "الانهيار الاقتصادي" في البلاد: "من ناحية أخرى ، يتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة من قبل بعض الأفراد ، والمدراء التابعون يتبعون هذه القرارات فقط". يعاني الاقتصاد الإيراني من فساد النظام. سيطر المرشد الأعلى للنظام ، علي خامنئي ، والحرس الثوري (IRGC) على الاقتصاد والموارد الإيرانية. في ايران أربع مؤسسات تسيطر على 60 في المائة من الثروة الوطنية. ويشمل ذلك المقر التنفيذي لتوجيه الإمام (ستاد إجرائي فرمان إمام) ، وقاعدة خاتم الأنبياء ، وأستان القدس ، ومؤسسة المستضعفين والمعاقين. لا علاقة لأي من هذه المؤسسات بالحكومة والبرلمان ". إلى جانب ذلك ، يمتلك الحرس الثوري الإيراني العشرات من الشركات والتكتلات التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني. في السنوات الأخيرة ، كانت هناك عشرات الاحتجاجات في إيران بسبب سوء الوضع الاقتصادي ، بما في ذلك انتفاضتان كبيرتان في 2018 و 2019. ولم يستهدف الإيرانيون في أي من احتجاجاتهم العقوبات الدولية. لأنهم يرون أنهم لا يكادون يدرون نفقاتهم ، يتمتع ......
#الخطأ
#الكبير
#الذي
#يؤدي
#تدهور
#الاقتصاد
#الإيراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733951
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم الاقتصاد الإيراني آخذ في التراجع. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في ايران ، اعترفت وسائل الإعلام التابعة للنظام الايراني والتي تديرها الدولة بالسبب الحقيقي للأزمة الحالية. وكتب المسؤولون في صحيفة إيران اليومية ، الصحيفة الرسمية الحكومية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) ، "يواجه الاقتصاد الإيراني حاليًا مشاكل وعقدًا مختلفة ، وكلها مهمة جدًا وتحد من الاقتصاد". ووفقًا لهذه الوسائل الإعلامية التي تديرها الدولة ، فإن "التضخم المرتفع والمزمن في إيران ، والذي يضرب بجذوره في مشاكل خطيرة في الميزانيات الحكومية والسياسات المالية" ، هو أحد مشاكل إيران الاقتصادية. ثم اعترفت صحيفة إيران اليومية بأن "أوجه القصور في النظام المصرفي والنقدي في البلاد ، وأزمة صناديق التقاعد ، وأزمة المياه والبيئة ، وتنظيم الإنتاج ، الذي أصبح محتكرًا بدلاً من أن يصبح أكثر تنافسية ، وحقوق الملكية ، التي تغيرت إلى فرص الفساد ”، هي العقد الأخرى للاقتصاد الإيراني. أشارت صحيفة "آفتاب إي يزد" اليومية إلى إحدى هذه الأزمات في 6 تشرين الأول (أكتوبر) ، وهي فجوة اجتماعية ضخمة بين الإيرانيين الفقراء والنخب الثرية المرتبطة بمسؤولي النظام. "بينما تجاوز خط الفقر 11 مليون تومان ويتم سحق الفقراء تحته ، تنتشر الأخبار من كل مكان بأن سعة الجولات الأوروبية في مارس 2021 ممتلئة. في الوقت نفسه ، في ايران ، لا تزال المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالقضايا السياسية ". يقر أفتاب يزد بأن هذا الوضع يؤكد أن "الوضع الاقتصادي لإيران لم يتحسن ، وأن غالبية الناس في وضع اقتصادي سيء" ، ومع ذلك ، "تسود الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات" في إيران في ظل نظام الملالي. جزء من المجتمع يكلف بالكاد نفقاته ، في حين أن النخبة تذهب في جولات فاخرة. حاليا ، لا توجد طبقة وسطى في المجتمع. تجاوز خط الفقر 11 مليون تومان. تشير الأدلة إلى أن جزءًا كبيرًا من المجتمع يقع تحت هذا الخط. استمرار هذا الاتجاه يقسم المجتمع إلى أقسام غنية وفقيرة. يمكن أن نسمع قريبًا كسر عظام الفقراء تحت هذا الضغط "، كتب أفتاب إي يزد. لكن ما الذي تسبب في أزمة إيران الاقتصادية؟ كيف دمر الملالي الاقتصاد الإيراني "مصالح الحكام تجعل الوضع الاقتصادي صعبًا. تكتب صحيفة إيران اليومية ، معترفة بالفساد المؤسسي للنظام. وتضيف صحيفة إيران اليومية ، محذرةً من "الانهيار الاقتصادي" في البلاد: "من ناحية أخرى ، يتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة من قبل بعض الأفراد ، والمدراء التابعون يتبعون هذه القرارات فقط". يعاني الاقتصاد الإيراني من فساد النظام. سيطر المرشد الأعلى للنظام ، علي خامنئي ، والحرس الثوري (IRGC) على الاقتصاد والموارد الإيرانية. في ايران أربع مؤسسات تسيطر على 60 في المائة من الثروة الوطنية. ويشمل ذلك المقر التنفيذي لتوجيه الإمام (ستاد إجرائي فرمان إمام) ، وقاعدة خاتم الأنبياء ، وأستان القدس ، ومؤسسة المستضعفين والمعاقين. لا علاقة لأي من هذه المؤسسات بالحكومة والبرلمان ". إلى جانب ذلك ، يمتلك الحرس الثوري الإيراني العشرات من الشركات والتكتلات التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني. في السنوات الأخيرة ، كانت هناك عشرات الاحتجاجات في إيران بسبب سوء الوضع الاقتصادي ، بما في ذلك انتفاضتان كبيرتان في 2018 و 2019. ولم يستهدف الإيرانيون في أي من احتجاجاتهم العقوبات الدولية. لأنهم يرون أنهم لا يكادون يدرون نفقاتهم ، يتمتع ......
#الخطأ
#الكبير
#الذي
#يؤدي
#تدهور
#الاقتصاد
#الإيراني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733951
الحوار المتمدن
حسن نديم - ما الخطأ الكبير الذي حدث لكي يؤدي الى تدهور الاقتصاد الإيراني ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : تدهور البنى التحتية في العراق احد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة المقبلة... فهل تستطيع معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#التحديات
#المهمة
#التي
#تواجه
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734449
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#التحديات
#المهمة
#التي
#تواجه
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734449
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تدهور البنى التحتية في العراق احد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة المقبلة... فهل تستطيع معالجتها…
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب تدهور التعليم في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعليم واظهر ......
#أسباب
#تدهور
#التعليم
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735885
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعليم واظهر ......
#أسباب
#تدهور
#التعليم
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735885
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب تدهور التعليم في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#أسباب
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#معالجات
#الحكومات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738443
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#أسباب
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#معالجات
#الحكومات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738443
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟