قاسم حسين صالح : خفض امتيازات ورواتب اعضاء البرلمان - مهمة الصدريين والتشرينيين
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح خفض امتيازات ورواتب اعضاء مجلس النواب العراقي مهمة الصدريين والتشرينيين يعني البرلمان،هيئة تشريعيه تمثل السلطة الأعلى في الدولة،المخول بموجب دستورها باصدار تشريعات وقوانين تعبر عن ارادة الشعب واولياته،وتمثيل الشعب امام حكومة نيابية يراقب أداءها بتأيدها ان اصابت ومحاسبتها ان اخطات.وهو السلطة الأقرب للمواطن واهتماماته ،لأن افراده يأتون عن طريق الاقتراع العام باساليب ديمقراطية تضمن سرّيتها ونزاهتها،ويشترط فيهم حسن السيرة والسمعة. ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب، فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص.ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان(310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم،بينهم من حصل على (78) صوتا!. وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا،وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى،ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية. وفي انتخابات 10 تشرين اول/اكتوبر 2021 تراوحت نسبة المشاركة بين 41 الى 43% وفقا للمفوضية العليا للانتخابات فيما تقدرها القوى التقدمية والوطنية المقاطعة باقل من ذلك بكثير..ما يعني في كل الاحوال انها ايضا لا تمثل الشعب من الناحية التشريعية. ومع ذلك فان الرواتب التي يتقضاها اعضاء البرلمان العراقي تفوق رواتب اقرانهم في كثير من بلدان العلم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية.فوفقا لجريدة الصباح الرسمية فان مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد. وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى ايضا 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وانها وفقا لخبراء اقتصاديين كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا. اننا لسنا ضد منح عضو البرلمان امتيازات معقوله تشكل حافزا له لخدمة شعبه ووطنه ،ولكننا ضدها حين تكون غير مبررة.فلقد منح قانون مجلس النواب ( 13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر،بنصّه في المادة (14)منه بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ ( 15 سنة )، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة،فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات! ويتفق قانونيون وبرلمانيون ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا، ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا،وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية. وللتاريخ فاننا كنا وقعنا مذكرة حملت تواقيع (2875)شخصية وطنية من داخل العراق وخارجه قدمت الى الرئاسات الثلاث طالبوا بذلك واوضحوا ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• واقتصاديا،سيحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن. • واخلاقيا،سيسهم ......
#امتيازات
#ورواتب
#اعضاء
#البرلمان
#مهمة
#الصدريين
#والتشرينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743657
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح خفض امتيازات ورواتب اعضاء مجلس النواب العراقي مهمة الصدريين والتشرينيين يعني البرلمان،هيئة تشريعيه تمثل السلطة الأعلى في الدولة،المخول بموجب دستورها باصدار تشريعات وقوانين تعبر عن ارادة الشعب واولياته،وتمثيل الشعب امام حكومة نيابية يراقب أداءها بتأيدها ان اصابت ومحاسبتها ان اخطات.وهو السلطة الأقرب للمواطن واهتماماته ،لأن افراده يأتون عن طريق الاقتراع العام باساليب ديمقراطية تضمن سرّيتها ونزاهتها،ويشترط فيهم حسن السيرة والسمعة. ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب، فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص.ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان(310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم،بينهم من حصل على (78) صوتا!. وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا،وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى،ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية. وفي انتخابات 10 تشرين اول/اكتوبر 2021 تراوحت نسبة المشاركة بين 41 الى 43% وفقا للمفوضية العليا للانتخابات فيما تقدرها القوى التقدمية والوطنية المقاطعة باقل من ذلك بكثير..ما يعني في كل الاحوال انها ايضا لا تمثل الشعب من الناحية التشريعية. ومع ذلك فان الرواتب التي يتقضاها اعضاء البرلمان العراقي تفوق رواتب اقرانهم في كثير من بلدان العلم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية.فوفقا لجريدة الصباح الرسمية فان مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد. وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى ايضا 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وانها وفقا لخبراء اقتصاديين كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا. اننا لسنا ضد منح عضو البرلمان امتيازات معقوله تشكل حافزا له لخدمة شعبه ووطنه ،ولكننا ضدها حين تكون غير مبررة.فلقد منح قانون مجلس النواب ( 13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر،بنصّه في المادة (14)منه بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ ( 15 سنة )، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة،فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات! ويتفق قانونيون وبرلمانيون ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا، ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا،وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية. وللتاريخ فاننا كنا وقعنا مذكرة حملت تواقيع (2875)شخصية وطنية من داخل العراق وخارجه قدمت الى الرئاسات الثلاث طالبوا بذلك واوضحوا ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• واقتصاديا،سيحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن. • واخلاقيا،سيسهم ......
#امتيازات
#ورواتب
#اعضاء
#البرلمان
#مهمة
#الصدريين
#والتشرينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743657
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - خفض امتيازات ورواتب اعضاء البرلمان - مهمة الصدريين والتشرينيين