صوت الانتفاضة : الإسلاميون والصراع على الموازنة
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة روتين سلطة الإسلاميين النهابة يتكرر كل عام، ذات التمثيلية، وذات الممثلين، ونفس المسرح، قاعة مجلس النواب، محور الحديث والمناقشة موازنة العام الحالي، يفتتح الحلبوسي المزاد، الكتل الكوردية تطالب بحصتها، الشيعة يحددون الشروط لذلك، السنة كعادتهم يطلبون استحقاقهم "المالات" كما يقول محمود المشهداني، تبدأ المناقشات والمناكفات، يعلو الصراخ، وتحدث مشاجرات بين تجار بورصة الموازنة، تصل حد الضرب بالأيدي، وينسحب هذا الطرف او ذاك، فالأموال ليست قليلة، وهم مجموعة من السراق واللصوص والنهابين، يتعقد المشهد، هنا يطلب الحلبوسي وكعادته بعقد اجتماع مع رؤساء العصابات وقادة الكتل "السياسية"، وهؤلاء يتصلون بقادة الميليشيات، وهم أسماء كبيرة ومقدسة عند جمهورهم، وهؤلاء يتصلون بالسفراء الميامين، فهم الرعاة الرسميون لهم، وأيضا يجب ان يكون "الاب الأكبر" على علم بما يجري وموافق، وبعد "اللَّتيَّا والَّتي"، يجري التصويت عليها، وكل يأخذ حصته منها، ويخرجون فرحين مستبشرين بما اتاهم الله من نعمة.هذا هو المشهد، كل عام يتكرر، لكن هذا مشهد سلطة الإسلاميين والقوميين النهابة، ماذا عن المشهد الآخر، مشهد البؤس والحرمان، مشهد الجوع والخذلان، فسلطة الإسلاميين تزيد من واقع بؤس الجماهير أكثر وأكثر، يفرضون الضرائب ويزيدوها كل عام، ضرائب على المواد الغذائية، ضرائب على الاتصالات، ضرائب على السكائر وعلى المشروبات الكحولية، ضرائب على الوقود، ضرائب على الادوية، وضريبة على بقاؤك حيا، يجب ان تدفع "الجزية" وانت صاغر، راضخ، دون ان تحدث جلبة ما، حتى لا تجر اذنك، فأنت بالنهاية رهينة حكم الخليفة الاسلامي، ومسرور السياف يقف ينظر اليك، بانتظار امر قطع رأسك. تشير إحصاءات وزارة تخطيط الإسلاميين بأن نسبة الفقر لعام 2020 بلغت 31.7% بارتفاع 12% عن العام 2019، أي ان هناك 13 مليون عراقي يقبع تحت خط الفقر، وهذه النسبة تزداد كل عام، فكلما انتجنا عمائم أكثر، تزداد نسبة الفقر أكثر، فالنسبة في 2013 كانت 15%، وهكذا كلما عظمت الموازنة كلما ازداد الفقر والبؤس والجوع، وكلما ازداد البؤس والجوع تزداد الطقوس الدينية، يزداد اللطم والنواح، هذه هي المعادلة (دين + طقوس= سرقة= فقر مدقع) هكذا يسير الإسلاميون الحياة في العراق، ولا خلاص من هذه المعادلة الا بالخلاص منهم ......
#الإسلاميون
#والصراع
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713198
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة روتين سلطة الإسلاميين النهابة يتكرر كل عام، ذات التمثيلية، وذات الممثلين، ونفس المسرح، قاعة مجلس النواب، محور الحديث والمناقشة موازنة العام الحالي، يفتتح الحلبوسي المزاد، الكتل الكوردية تطالب بحصتها، الشيعة يحددون الشروط لذلك، السنة كعادتهم يطلبون استحقاقهم "المالات" كما يقول محمود المشهداني، تبدأ المناقشات والمناكفات، يعلو الصراخ، وتحدث مشاجرات بين تجار بورصة الموازنة، تصل حد الضرب بالأيدي، وينسحب هذا الطرف او ذاك، فالأموال ليست قليلة، وهم مجموعة من السراق واللصوص والنهابين، يتعقد المشهد، هنا يطلب الحلبوسي وكعادته بعقد اجتماع مع رؤساء العصابات وقادة الكتل "السياسية"، وهؤلاء يتصلون بقادة الميليشيات، وهم أسماء كبيرة ومقدسة عند جمهورهم، وهؤلاء يتصلون بالسفراء الميامين، فهم الرعاة الرسميون لهم، وأيضا يجب ان يكون "الاب الأكبر" على علم بما يجري وموافق، وبعد "اللَّتيَّا والَّتي"، يجري التصويت عليها، وكل يأخذ حصته منها، ويخرجون فرحين مستبشرين بما اتاهم الله من نعمة.هذا هو المشهد، كل عام يتكرر، لكن هذا مشهد سلطة الإسلاميين والقوميين النهابة، ماذا عن المشهد الآخر، مشهد البؤس والحرمان، مشهد الجوع والخذلان، فسلطة الإسلاميين تزيد من واقع بؤس الجماهير أكثر وأكثر، يفرضون الضرائب ويزيدوها كل عام، ضرائب على المواد الغذائية، ضرائب على الاتصالات، ضرائب على السكائر وعلى المشروبات الكحولية، ضرائب على الوقود، ضرائب على الادوية، وضريبة على بقاؤك حيا، يجب ان تدفع "الجزية" وانت صاغر، راضخ، دون ان تحدث جلبة ما، حتى لا تجر اذنك، فأنت بالنهاية رهينة حكم الخليفة الاسلامي، ومسرور السياف يقف ينظر اليك، بانتظار امر قطع رأسك. تشير إحصاءات وزارة تخطيط الإسلاميين بأن نسبة الفقر لعام 2020 بلغت 31.7% بارتفاع 12% عن العام 2019، أي ان هناك 13 مليون عراقي يقبع تحت خط الفقر، وهذه النسبة تزداد كل عام، فكلما انتجنا عمائم أكثر، تزداد نسبة الفقر أكثر، فالنسبة في 2013 كانت 15%، وهكذا كلما عظمت الموازنة كلما ازداد الفقر والبؤس والجوع، وكلما ازداد البؤس والجوع تزداد الطقوس الدينية، يزداد اللطم والنواح، هذه هي المعادلة (دين + طقوس= سرقة= فقر مدقع) هكذا يسير الإسلاميون الحياة في العراق، ولا خلاص من هذه المعادلة الا بالخلاص منهم ......
#الإسلاميون
#والصراع
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713198
الحوار المتمدن
صوت الانتفاضة - الإسلاميون والصراع على الموازنة
محمد رضا عباس : هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
إلهامي الميرغني : تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة يوم 24 مارس 2021 علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 واحالها لمجلس النواب وفقاً لدستور مصر 2014.نصت المادة (124) من الدستور علي ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء، ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ، ويتم التصويت عليه باباً باباً.وفي نفس المادة ينص علي أنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة !!!!!".أما المادة ( 127) فتنص علي أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض ، أو الحصول علي تمويل ، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب".منذ مطلع الالفية وحتي ما بعد ثورة 25 يناير كانت أزمة الموازنة العامة في مصر خروج الصناديق الخاصة من سيطرة الموازنة العامة التي يفترض ان تضم كل ايرادات ومصروفات الدولة.إضافة لخروج شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية من الموازنة رغم وجود بعض التشابكات. ومع استقلال القوات المسلحة وحصانتها بعد 2014 أصبحت موازنتها خارج الموازنة العامة للدولة ، كما أن إيرادات بيع الأراضي وعوائد المشروعات المملوكة لها لا تدخل الموازنة العامة للدولة.كذلك فإن المسئولين في مختلف المناسبات يؤكدون أن تمويل ما يسمي المشروعات القومية الكبري يتم من خارج الموازنة العامة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة او قطار المونوريل المعلق.وبذلك فقدت الموازنة العامة للدولة دورها في حصر كل مصروفات وايرادات الدولة واصبح الظاهر في الموازنة هو مجرد جزء من الاقتصاد الخفي والمحمي بالقوانين والتشريعات ففقدت الموازنة دورها الأساسي في توجيه السياسة المالية التي اصبحت تدار من خارج الموازنة.وقبل أن ندخل للموازنة الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب قبل آخر مارس اعمالا لنص المادة 124. نراجع بعض الحقائق الهامة المنشورة في تقرير المتابعة نصف السنوي للموازنة العامة والذي نشرته وزارة المالية منذ أيام.رغم أنه يرصد تنفيذ الموازنة واعتمادات الصرف من 1 يولية 2020 وحتي 31 ديسمبر 2020.ومفترض انه أحد الوثائق الاساسية للموازنة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة ويجب ان تنشر في اول يناير لكي تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات تصويبية يتم تنفيذها في النصف الثاني من الموازنة من 1 يناير 2021 وحتي 30 يونية 2021. ولكن التقرير نشر في نهاية مارس اي بعد 3 شهور من نهاية نصف الموازنة ومؤكد أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لم تعلن عنها ولم نعرف عنها شئ. ولكن من المفيد أن نتابع نتائج التقرير كمؤشر هام علي تنفيذ الموازنة خلال نصف عام.أهم الملاحظات علي التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 2020 / 2021كان مشروع الموازنة قد تضمن مصروفات بلغت 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه ايرادات وعجز بلغ 432 مليار جنيه.وتضمن المشروع سداد فوائد للديون تبلغ 566 مليار جنيه وتمثل 33% من أجمالي مصروفات الموازنة يضاف إليها 555.6 مليار جنيه اقساط ديون مستحقة أي 65% من مصروفات الموازنة عن العام الحالي.إضافة الي الحصول علي قروض جديدة إضافية قيمتها 987.7 مليار جنيه . بينما تصريحات كبار المسئولين تؤكد دوماً أن تمويل المشروعات الكبري يتم من خارج الموازنة ومؤكد انه من مصادر عامة وليس مصادر تمويل خاصة ولكنها خارج الموازنة وخارج رقابة مجلس النواب وباقي ا ......
#تنفيذ
#الموازنة
#العامة
#الذي
#يتحمل
#الاعباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713704
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - تنفيذ الموازنة العامة ومن الذي يتحمل الاعباء
عماد عبد اللطيف سالم : فنطازيا الموازنة العامة للدولة ، في العراق الفنطازي
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لديّ أسئلةٌ رئيسة الآن .. بعد إنْ خمدَ دويّ "المدافع السياسيّة" ، وتصالحَ "المتحاربونَ" في جميع الجبهات ، وبدأوا في تشارك "القصعة" ، وعادوا أصدقاء و" أحباب" ، كما كانوا قبل كلّ إعدادٍ ومناقشةٍ ومُصادقةٍ وتشريعٍ ، لقانون الموازنة العامة للعراق "الفيدرالي" ، منذ عام 2003 ، إلى عام 2021.. وهذه الأسئلة هي: - أين هو "الإصلاح" الإقتصادي– المالي"الموعود" والمنشود" و "المُستهدَف" في هذه الموازنة؟- بماذا تختلف هذه الموازنة(كمنهجية اعداد)عن جميع الموازنات العامة منذ تأسيس "الدولة" العراقية قبل مائة عام ، وإلى هذه اللحظة؟- أين هي "شعارات" و "هتافات" وأهداف وتوجّهات "الورقة البيضاء" العظيمة ؟ما حدث هو أنّ"كاتب السيناريو" في هذه المسرحيّة ، لم يكن مسموحاً له أن يتلاعب بـ"النصّ الأصلي" لـ "المؤلّف" .. وأنَ "المُخرج" قد بذل جهداً هائلاً لتضمين وحشرِ كلّ شيءٍ فيها ، بما في ذلك عددٌ هائلً من "الكومبارس" الفائضين عن الحاجة .. بعدها جاء "الممثّلون" ليؤدوا ادوارهم ببراعة ، يحسدهم عليها حتّى "السير" أنطونيو هوبكنز ، في فلمه الملحميّ الأخير THE FATHER .أمّا "المُستفيدونَ" ، و "اصحاب المصلحة" ، و "الشركاء" الحقيقيون في "وليمة" الموازنة ، فقد اتّفقوا أخيراً على تقاسم "الحصص" و "المغانم" ، وهذا هو الهدف الرئيس من كلّ الصخب ، والتهويل ، وإعلان "التعبئة العامّة" ، بل وحتّى "إعلان الحرب" قبل وأثناء وبعد "مأتم" الموازنة ، الذي انتهى لـ "العرس" الإحتفالي الذي نحنُ فيهِ الآن.سيضحكُ الانَ كثيراً ، وطويلاً ، كُلّ المشاركين في تنظيم هذه "الحفلة".وحدهم "المُتفرّجون" هم الخاسرون الوحيدون والمضحوك عليهم في هذا "الكرنفال" الكابوسي ، وهذه الفنطازيا الإقتصاديّة العراقيّة المُسمّاة "الموازنة العامة للدولة".وأخيراً ... إلى ماذا وصلنا في نهاية المطاف ، بعد كُلّ التحضيرات التي تمّ انجازها(بجهدٍ إعلاميٍّ غير مسبوق) ، لكي ينتهي "عُرس" الورقة البيضاء" الباذخ، بأفضل"الإستعراضات" و"التاثيرات" الممكنة ؟ لقد نجح "الطاقم" بكلّ عناوينه ومفرداته ، في "استثمار" "موسم" الموازنة العامة ، الذي يصلحُ لزراعة كلّ شيء وقطاف كلّ شيء ، لإنجاز "فيلم" الموازنة العامة المُبهِر ، الذي أرادوا لهُ أن يكونَ طويلاً ، ومُثيراً ، حتّى الثواني الأخيرة بعد منتصف الليل؟و أخيراً .. نحنُ العراقيّون "المساكينَ" جميعاً ، لم نصل إلى شيء ، ولم نحصل على شيء ، ولن نحصل على شيء.بدأتء الموازنة بكلّ شيء .. وانتهتْ إلى لا شيء.لقد كرّستْ هذه الموازنة "الخاصّة" ، كسابقاتها ، تقاليد وأعراف و "سُنَن" تقاسم الحصص والمغانم ، وقنّنتْ(إلى حين) وسائل الصراع على السلطة والثروة ، بين الأطراف و "القوى" الحاكمة والمُتحكّمة ، والمُتنفّذة والمؤثّرة في هذا البلد.وقدّمتْ "مناقشات" هذه الموازنة الدليلَ تلو الدليل ، على أنّنا لا نقومُ فقط باستعراض هذا "الهراء الإقتصادي" السنويّ ، ونثرهِ فوق رؤوسِ الناسِ(وخاصةً الفقراء ، والبسطاء منهم) ، بل أنّنا نقومُ بإنتاجهِ كُلّ يوم .. وإعادةِ إنتاجه أيضاً. ......
#فنطازيا
#الموازنة
#العامة
#للدولة
#العراق
#الفنطازي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714132
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لديّ أسئلةٌ رئيسة الآن .. بعد إنْ خمدَ دويّ "المدافع السياسيّة" ، وتصالحَ "المتحاربونَ" في جميع الجبهات ، وبدأوا في تشارك "القصعة" ، وعادوا أصدقاء و" أحباب" ، كما كانوا قبل كلّ إعدادٍ ومناقشةٍ ومُصادقةٍ وتشريعٍ ، لقانون الموازنة العامة للعراق "الفيدرالي" ، منذ عام 2003 ، إلى عام 2021.. وهذه الأسئلة هي: - أين هو "الإصلاح" الإقتصادي– المالي"الموعود" والمنشود" و "المُستهدَف" في هذه الموازنة؟- بماذا تختلف هذه الموازنة(كمنهجية اعداد)عن جميع الموازنات العامة منذ تأسيس "الدولة" العراقية قبل مائة عام ، وإلى هذه اللحظة؟- أين هي "شعارات" و "هتافات" وأهداف وتوجّهات "الورقة البيضاء" العظيمة ؟ما حدث هو أنّ"كاتب السيناريو" في هذه المسرحيّة ، لم يكن مسموحاً له أن يتلاعب بـ"النصّ الأصلي" لـ "المؤلّف" .. وأنَ "المُخرج" قد بذل جهداً هائلاً لتضمين وحشرِ كلّ شيءٍ فيها ، بما في ذلك عددٌ هائلً من "الكومبارس" الفائضين عن الحاجة .. بعدها جاء "الممثّلون" ليؤدوا ادوارهم ببراعة ، يحسدهم عليها حتّى "السير" أنطونيو هوبكنز ، في فلمه الملحميّ الأخير THE FATHER .أمّا "المُستفيدونَ" ، و "اصحاب المصلحة" ، و "الشركاء" الحقيقيون في "وليمة" الموازنة ، فقد اتّفقوا أخيراً على تقاسم "الحصص" و "المغانم" ، وهذا هو الهدف الرئيس من كلّ الصخب ، والتهويل ، وإعلان "التعبئة العامّة" ، بل وحتّى "إعلان الحرب" قبل وأثناء وبعد "مأتم" الموازنة ، الذي انتهى لـ "العرس" الإحتفالي الذي نحنُ فيهِ الآن.سيضحكُ الانَ كثيراً ، وطويلاً ، كُلّ المشاركين في تنظيم هذه "الحفلة".وحدهم "المُتفرّجون" هم الخاسرون الوحيدون والمضحوك عليهم في هذا "الكرنفال" الكابوسي ، وهذه الفنطازيا الإقتصاديّة العراقيّة المُسمّاة "الموازنة العامة للدولة".وأخيراً ... إلى ماذا وصلنا في نهاية المطاف ، بعد كُلّ التحضيرات التي تمّ انجازها(بجهدٍ إعلاميٍّ غير مسبوق) ، لكي ينتهي "عُرس" الورقة البيضاء" الباذخ، بأفضل"الإستعراضات" و"التاثيرات" الممكنة ؟ لقد نجح "الطاقم" بكلّ عناوينه ومفرداته ، في "استثمار" "موسم" الموازنة العامة ، الذي يصلحُ لزراعة كلّ شيء وقطاف كلّ شيء ، لإنجاز "فيلم" الموازنة العامة المُبهِر ، الذي أرادوا لهُ أن يكونَ طويلاً ، ومُثيراً ، حتّى الثواني الأخيرة بعد منتصف الليل؟و أخيراً .. نحنُ العراقيّون "المساكينَ" جميعاً ، لم نصل إلى شيء ، ولم نحصل على شيء ، ولن نحصل على شيء.بدأتء الموازنة بكلّ شيء .. وانتهتْ إلى لا شيء.لقد كرّستْ هذه الموازنة "الخاصّة" ، كسابقاتها ، تقاليد وأعراف و "سُنَن" تقاسم الحصص والمغانم ، وقنّنتْ(إلى حين) وسائل الصراع على السلطة والثروة ، بين الأطراف و "القوى" الحاكمة والمُتحكّمة ، والمُتنفّذة والمؤثّرة في هذا البلد.وقدّمتْ "مناقشات" هذه الموازنة الدليلَ تلو الدليل ، على أنّنا لا نقومُ فقط باستعراض هذا "الهراء الإقتصادي" السنويّ ، ونثرهِ فوق رؤوسِ الناسِ(وخاصةً الفقراء ، والبسطاء منهم) ، بل أنّنا نقومُ بإنتاجهِ كُلّ يوم .. وإعادةِ إنتاجه أيضاً. ......
#فنطازيا
#الموازنة
#العامة
#للدولة
#العراق
#الفنطازي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714132
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - فنطازيا الموازنة العامة للدولة ، في العراق الفنطازي
عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد في العراق يبدأ من الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يبدأ الفساد في العراق من الموازنة العامة للدولة حيث ان الموازنة عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية بالدولة. وفي الموازنة العامة تترجم الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب, ولا تتقرر فعالية الموازنة بذاتها فقط بل ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط.ومن هذا نستنتج:1. ميزانية الدولة عبارة عن بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها.2. ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية. 3. تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة.3. تكون معتمدة من قبل السلطة التشريعية.الموازنة العامة في العراق:يعتبر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق من أهم وظائف ومهام السلطة التشريعية وتعتبر الموازنة المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي وتتأثر بها سائر الأنشطة الاقتصادية ولها مساس مباشر بالأحوال المعيشية لكل اسرة عراقية. أن الاقتصاد العراقي يعاني من قصور الإيرادات وزيادة النفقات العامة, ويظهر ذلك في العجز المتواصل في الموازنة العامة حيث بلغ العجز في موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار .وسيستمر العجز في الموازنات القادمة طالما بقيت نفس السياسة المعتمدة من قبل الدولة. إن إيرادات الموازنة العامة تغطى معظمها من الإيرادات النفطية حيث يعتبر النفط الخام المصدر الرئيسي لتمويل موازنة الدولة وقد استسهلت الدولة ذلك دون أن تكلف نفسها بتصنيع النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية تسد حاجتنا المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية حيث أن أسعار المنتجات النفطية أعلى بكثير من أسعار النفط الخام وقد أدت سياسة الدولة هذه باعتمادها على اقتصاد وحيد الجانب إلى اضمحلال دور الموارد المالية الأخرى كالضرائب والرسوم وذلك لعد م كفاءة الأجهزة المكلفة بتقدير وجباية هذه الضرائب إضافة إلى انتشار الرشوة والفساد في تلك الأجهزة.أما النفقات العامة في الموازنة فيلاحظ أن الإنفاق الحكومي قد ازداد بشكل كبير وتوجه منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي الى الدفاع والأمن الداخلي مع تراجع الإنفاق على خدمات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الانتاجية المهمة . اذن يغلب طابع اختلال الهيكلية على الموازنة العامة للدولة حيث الارتفاع المتواصل بمستويات العجز الناشئ عن التفوق المستمر للنفقات العامة عن الايرادات العامة لعدم قدرة الدولة على ترشيد الانفاق العام لاعتبارات اجتماعية ولعجزها عن تنويع مصادر الايرادات من خلال زيادة القاعدة الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي وعدم سيطرتها على موارد المنافذ الحدودية حيث تسيطر مافيات الفساد . ويلاحظ بان العجز في الموازنة العامة قد اتخذ طابع الاستمرارية.لقد اعتمدت الموازنة بشأن المرجعيات والأسس على توجيهات صندوق النقد الدولي ويعتبر هذا التدخل تدخلا بشأن سيادي بامتياز حيث تم السماح لصندوق النقد الدولي بتدخله بالانتقاص من سيادتنا في رسم سياستنا المالية وتوجهاتنا الاقتصادية, وان دور صندوق النقد الدولي قد تحقق بمحض رغبة واختيار الجانب العراقي لأنه جاء بأعقاب توجه العراق الى الاقتراض من الصندوق لتغطية عجز تخطيطي في الموازنة, علما ان لدى صندوق النقد الدولي و ......
#الفساد
#العراق
#يبدأ
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714208
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يبدأ الفساد في العراق من الموازنة العامة للدولة حيث ان الموازنة عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية بالدولة. وفي الموازنة العامة تترجم الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب, ولا تتقرر فعالية الموازنة بذاتها فقط بل ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط.ومن هذا نستنتج:1. ميزانية الدولة عبارة عن بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها.2. ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية. 3. تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة.3. تكون معتمدة من قبل السلطة التشريعية.الموازنة العامة في العراق:يعتبر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق من أهم وظائف ومهام السلطة التشريعية وتعتبر الموازنة المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي وتتأثر بها سائر الأنشطة الاقتصادية ولها مساس مباشر بالأحوال المعيشية لكل اسرة عراقية. أن الاقتصاد العراقي يعاني من قصور الإيرادات وزيادة النفقات العامة, ويظهر ذلك في العجز المتواصل في الموازنة العامة حيث بلغ العجز في موازنة 2021 اكثر من 73 ترليون دينار .وسيستمر العجز في الموازنات القادمة طالما بقيت نفس السياسة المعتمدة من قبل الدولة. إن إيرادات الموازنة العامة تغطى معظمها من الإيرادات النفطية حيث يعتبر النفط الخام المصدر الرئيسي لتمويل موازنة الدولة وقد استسهلت الدولة ذلك دون أن تكلف نفسها بتصنيع النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية تسد حاجتنا المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية حيث أن أسعار المنتجات النفطية أعلى بكثير من أسعار النفط الخام وقد أدت سياسة الدولة هذه باعتمادها على اقتصاد وحيد الجانب إلى اضمحلال دور الموارد المالية الأخرى كالضرائب والرسوم وذلك لعد م كفاءة الأجهزة المكلفة بتقدير وجباية هذه الضرائب إضافة إلى انتشار الرشوة والفساد في تلك الأجهزة.أما النفقات العامة في الموازنة فيلاحظ أن الإنفاق الحكومي قد ازداد بشكل كبير وتوجه منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي الى الدفاع والأمن الداخلي مع تراجع الإنفاق على خدمات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الانتاجية المهمة . اذن يغلب طابع اختلال الهيكلية على الموازنة العامة للدولة حيث الارتفاع المتواصل بمستويات العجز الناشئ عن التفوق المستمر للنفقات العامة عن الايرادات العامة لعدم قدرة الدولة على ترشيد الانفاق العام لاعتبارات اجتماعية ولعجزها عن تنويع مصادر الايرادات من خلال زيادة القاعدة الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي وعدم سيطرتها على موارد المنافذ الحدودية حيث تسيطر مافيات الفساد . ويلاحظ بان العجز في الموازنة العامة قد اتخذ طابع الاستمرارية.لقد اعتمدت الموازنة بشأن المرجعيات والأسس على توجيهات صندوق النقد الدولي ويعتبر هذا التدخل تدخلا بشأن سيادي بامتياز حيث تم السماح لصندوق النقد الدولي بتدخله بالانتقاص من سيادتنا في رسم سياستنا المالية وتوجهاتنا الاقتصادية, وان دور صندوق النقد الدولي قد تحقق بمحض رغبة واختيار الجانب العراقي لأنه جاء بأعقاب توجه العراق الى الاقتراض من الصندوق لتغطية عجز تخطيطي في الموازنة, علما ان لدى صندوق النقد الدولي و ......
#الفساد
#العراق
#يبدأ
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714208
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الفساد في العراق يبدأ من الموازنة العامة للدولة
علي فالح الزهيري : خذلان سياسي للمواطن بإقرار الموازنة
#الحوار_المتمدن
#علي_فالح_الزهيري منذ سنين ونحن نعيش ونشهد الانبطاح والخذلان السياسي للكتل السياسية و من عام إلى اخر,والمواطن العراقي مسلوب الحقوق بهذا البلد,ولا قيمة له,ولا بحسبان واعتبار الساسة, لأنهم باختصار لا يمثلون إلا أنفسهم وأحزابهم .فالعراقيين اليوم يصارعون في هذه الحياة, حرباً غير حربهم مع الارهاب الداعشي, إلا وهي "الحرب الاقتصادية "التي جاءت بسبب سياسة اقتصادية فاشلة, فرضتها الطبقة السياسية, لأنها حققت نتائج ملائمة لمصالحهم, رغم صياح الغوث للفقراء, نتيجة ارتفاع الأسعار لكل شي, وهم لازالوا مصرين على استمرار حربهم الى اليوم, حتى وصل سعر كيلو الطماطة قرابة إلى 2000 دينار والسلع الاخرى ب1500 دينار, هذا ما يدل على انكم لا تشعروا بالفقر, المتفاقم و المستفحل, لدى الناس, وأنتم تدركون بأن أسعار الخضر والمواد الغذائية, يوما بعد يوم تواصل ارتفاعها الملهب, وشهر رمضان مقبلا على هذه الطبقة, التي ستواجه ظروف اقتصادية قاسية, بسبب سياستكم المقيتة, التي جاءت بحكومة, بات المواطن أكثر فقرا من أي حكومة سابقة .مختصون بالشأن السياسي, اكدوا ان الموازنة اقرت, بعد أن ضمنت القوى السياسية الحصص, من المشاريع والدرجات الوظيفية, وخصوصا "حملاتهم الانتخابية" وهنا نقطة مهمة وفاصلة, لأنهم وظفوا تأخير اقرار الموازنة، لكسب الجمهور, وضمان الأموال الكافية, لترويج حملاتهم الانتخابية .فمن المعيب على السياسي أن يخاطب ويهنئ الشعب العراقي, بإقرار الموازنة, فالموازنة ليست بالشيء العظيم, وإقرارها واجبا عليكم, فانتم الجهة المستفيدة منها (لا) المواطن, ولا تستحق كل هذه الشهور حتى تقر, فالموازنة اقرت مفصلة على اهدافكم, وغاياتكم, ومصالحكم السياسية .وأخيرا لا يسعنا الا ان نذكر الساسة, بأن المواطن العراقي لا يمر بظروف اقتصادية فقط ,فهناك تهميش بكل مفاصل العراقيين, فأنتم خذلتم الكثير من الشرائح, بتصويتكم على الموازنة, منهم الخريجين وتوزيع الوظائف, والموافقة فقط على اعادة 300 ألف من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي, واعتبار المقيبيين الذين مشكوك بأنهم دواعش, براتب شهيد او مفقود, اضافة الى خذل شريحة كبيرة من اصحاب العقود والاجور, بتحويلهم على الملاك الدائم, وابقاء سعر صرف الدولار, على ماهو عليه, لذا نقول ان هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن ,ستنتج حتما انفجارا ثوريا قد لا يحمد عقباه. ......
#خذلان
#سياسي
#للمواطن
#بإقرار
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714496
#الحوار_المتمدن
#علي_فالح_الزهيري منذ سنين ونحن نعيش ونشهد الانبطاح والخذلان السياسي للكتل السياسية و من عام إلى اخر,والمواطن العراقي مسلوب الحقوق بهذا البلد,ولا قيمة له,ولا بحسبان واعتبار الساسة, لأنهم باختصار لا يمثلون إلا أنفسهم وأحزابهم .فالعراقيين اليوم يصارعون في هذه الحياة, حرباً غير حربهم مع الارهاب الداعشي, إلا وهي "الحرب الاقتصادية "التي جاءت بسبب سياسة اقتصادية فاشلة, فرضتها الطبقة السياسية, لأنها حققت نتائج ملائمة لمصالحهم, رغم صياح الغوث للفقراء, نتيجة ارتفاع الأسعار لكل شي, وهم لازالوا مصرين على استمرار حربهم الى اليوم, حتى وصل سعر كيلو الطماطة قرابة إلى 2000 دينار والسلع الاخرى ب1500 دينار, هذا ما يدل على انكم لا تشعروا بالفقر, المتفاقم و المستفحل, لدى الناس, وأنتم تدركون بأن أسعار الخضر والمواد الغذائية, يوما بعد يوم تواصل ارتفاعها الملهب, وشهر رمضان مقبلا على هذه الطبقة, التي ستواجه ظروف اقتصادية قاسية, بسبب سياستكم المقيتة, التي جاءت بحكومة, بات المواطن أكثر فقرا من أي حكومة سابقة .مختصون بالشأن السياسي, اكدوا ان الموازنة اقرت, بعد أن ضمنت القوى السياسية الحصص, من المشاريع والدرجات الوظيفية, وخصوصا "حملاتهم الانتخابية" وهنا نقطة مهمة وفاصلة, لأنهم وظفوا تأخير اقرار الموازنة، لكسب الجمهور, وضمان الأموال الكافية, لترويج حملاتهم الانتخابية .فمن المعيب على السياسي أن يخاطب ويهنئ الشعب العراقي, بإقرار الموازنة, فالموازنة ليست بالشيء العظيم, وإقرارها واجبا عليكم, فانتم الجهة المستفيدة منها (لا) المواطن, ولا تستحق كل هذه الشهور حتى تقر, فالموازنة اقرت مفصلة على اهدافكم, وغاياتكم, ومصالحكم السياسية .وأخيرا لا يسعنا الا ان نذكر الساسة, بأن المواطن العراقي لا يمر بظروف اقتصادية فقط ,فهناك تهميش بكل مفاصل العراقيين, فأنتم خذلتم الكثير من الشرائح, بتصويتكم على الموازنة, منهم الخريجين وتوزيع الوظائف, والموافقة فقط على اعادة 300 ألف من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي, واعتبار المقيبيين الذين مشكوك بأنهم دواعش, براتب شهيد او مفقود, اضافة الى خذل شريحة كبيرة من اصحاب العقود والاجور, بتحويلهم على الملاك الدائم, وابقاء سعر صرف الدولار, على ماهو عليه, لذا نقول ان هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن ,ستنتج حتما انفجارا ثوريا قد لا يحمد عقباه. ......
#خذلان
#سياسي
#للمواطن
#بإقرار
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714496
الحوار المتمدن
علي فالح الزهيري - خذلان سياسي للمواطن بإقرار الموازنة !!
فواز علي ناصر الشمري : الموازنة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل إقرار موازنة العراق لعام 2021 .والتي جاءت بعد عدة معارك بين القوى السياسية لأكثر من عامين.فلعل ان الشارع العراقي مر بظروف صعبة للغاية منذ تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في عام 2018 .و نجد خروج الشارع العراقي بتظاهرات سلمية في اغلب محافظات العراق .للمطالبة بالعيش الكريم في بلد غني بالثروات و لكن للأسف لم يرى أي تغيير بعد سقوط الطاغية صدام حسين .فنرى استبشر العراقيين بسقوط الطاغية .ولكنه دخل في متاهات طائفية و عنصرية مبينة على تعدد الآراء ونشر الفوضى في كافة انحاء البلاد .و نرى تكرار ذلك السيناريو منذ اربع دورات انتخابية .ولكن في كل مرة نرى زيادة تدهور فالأوضاع في كافة المجالات .و لكي لا ننسى انتخابات 2018 و التي شهدت النسبة الكبيرة من التزوير .عمد البعض الى استخدام المحاصصة في نشر الفساد بكل جوانبه .من حيث سرقة قوت الشعب العراقي من حيث استخدام المال العام في كسب المغانم السياسية مقابل سلسلة الوعود الوهمية و المؤجلة .فباتً الشعب العراقي ينتظر الأيام والسنين في افرار موازنة 2020-2021 .والتي جاءت متزامنة مع انتشار فيروس كورونا .اضافة الى انخفاض سعر النفط العالمي في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد ان هذه الموازنة ليست كالموازنات السابقة فهي تحمل عدة رؤى وأفكار من اغلب القوى السياسية .فنجد تضارب الآراء اولاُ حيث نجد ان اغلب القوى السياسية غير مهتمين بقوت الشعب العراقي .وثانياً نرى و مع الأسف الشديد تداخل القوانين مع بعضها الاخر .حيث نرى بعد انسحاب عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء بعد سلسلة الاغتيالات من نشطاء المتظاهرين .و لاسيما شهداء انتفاضة نشرين في الناصرية .نجد صمود الشارع العراقي للمطالبة بتشكيل رئيس وزراء جديد الا وهو (مصطفى الكاظمي ) .ااذ تسلم مهمة تشكيل الحكومة العراقية بعد سلسلة من النزاعات والصراعات حول مهمة تشكيل الحكومة في ظل وجود قوى و أحزاب تعمل على مبدأ المحاصصة في اخذ المغانم للصالح الشخصي .دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي .فذهب الأغلبية منهم الى التصدي لبرنامج حكومة مصطفى الكاظمي .حيث نجده دعا منذ بداية تسلمه المنصب الى الإصلاحات السياسية .و تعد الورقة البيضاء هي من افضل البرامج الإصلاحية للسيد (مصطفى الكاظمي) والتي ترسم لمستقبل العراق العديد من المزايا الإيجابية التي تخلص البلاد من الانهيار الاقتصادي .ولكن و مع شديد الأسف نجد الرفض القاطع لبعض القوى السياسية .و في غضون ذلك نجد دعوة السيد (مصطفى الكاظمي) الى اجراء الانتخابات المبكرة شكلت حجر عثرة للعديد من الشعب العراقي .بسبب رفض اغلب القوى السياسية التنحي عن السلطة .لا سيما في ظل الأنظمة الحديثة المتمثلة بالدوائر الانتخابية المتعددة و النظام البايومتري .فعمد البعض على نشر الفوضى في العراق بشكل غير مباشر من حيث عدم تمرير الموازنة .و رفض اعلب بنودها و من ضمن ذلك تحديد سعر صرف الدولار .اذ نجد تم تحديد سعر الصرف على 1450 لكل مئة دولار .وهو بذلك يثقل كاهل المواطن العراقي .فنجد الارتفاع الملحوظ في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد انتشار عملية خلط الأوراق لدى الكتل السياسية في عدم كشف ملفات الفساد في دراسة هذه التجاوزات و حل الازمة المالية .بل عمد البعض الى استغلال ضعف قوت الشعب العراقي في الكشف عن مصير الأموال المهربة خارج العراق و تقدر ب 500 مليار دولار .وهذا المبلغ الهائل يكفي لموازنة العراق لثلاث سنوات .و لو رجعنا الى التاريخ الماضي لوجدنا تأسيس صندوق في مجلس النواب العراقي .و لكن عمد البعض الى عدم كشف تلك الملفات التي تمتلكها الأحزاب السيادية في العراق .والتي تعمل على تض ......
#الموازنة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714560
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل إقرار موازنة العراق لعام 2021 .والتي جاءت بعد عدة معارك بين القوى السياسية لأكثر من عامين.فلعل ان الشارع العراقي مر بظروف صعبة للغاية منذ تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في عام 2018 .و نجد خروج الشارع العراقي بتظاهرات سلمية في اغلب محافظات العراق .للمطالبة بالعيش الكريم في بلد غني بالثروات و لكن للأسف لم يرى أي تغيير بعد سقوط الطاغية صدام حسين .فنرى استبشر العراقيين بسقوط الطاغية .ولكنه دخل في متاهات طائفية و عنصرية مبينة على تعدد الآراء ونشر الفوضى في كافة انحاء البلاد .و نرى تكرار ذلك السيناريو منذ اربع دورات انتخابية .ولكن في كل مرة نرى زيادة تدهور فالأوضاع في كافة المجالات .و لكي لا ننسى انتخابات 2018 و التي شهدت النسبة الكبيرة من التزوير .عمد البعض الى استخدام المحاصصة في نشر الفساد بكل جوانبه .من حيث سرقة قوت الشعب العراقي من حيث استخدام المال العام في كسب المغانم السياسية مقابل سلسلة الوعود الوهمية و المؤجلة .فباتً الشعب العراقي ينتظر الأيام والسنين في افرار موازنة 2020-2021 .والتي جاءت متزامنة مع انتشار فيروس كورونا .اضافة الى انخفاض سعر النفط العالمي في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد ان هذه الموازنة ليست كالموازنات السابقة فهي تحمل عدة رؤى وأفكار من اغلب القوى السياسية .فنجد تضارب الآراء اولاُ حيث نجد ان اغلب القوى السياسية غير مهتمين بقوت الشعب العراقي .وثانياً نرى و مع الأسف الشديد تداخل القوانين مع بعضها الاخر .حيث نرى بعد انسحاب عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء بعد سلسلة الاغتيالات من نشطاء المتظاهرين .و لاسيما شهداء انتفاضة نشرين في الناصرية .نجد صمود الشارع العراقي للمطالبة بتشكيل رئيس وزراء جديد الا وهو (مصطفى الكاظمي ) .ااذ تسلم مهمة تشكيل الحكومة العراقية بعد سلسلة من النزاعات والصراعات حول مهمة تشكيل الحكومة في ظل وجود قوى و أحزاب تعمل على مبدأ المحاصصة في اخذ المغانم للصالح الشخصي .دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي .فذهب الأغلبية منهم الى التصدي لبرنامج حكومة مصطفى الكاظمي .حيث نجده دعا منذ بداية تسلمه المنصب الى الإصلاحات السياسية .و تعد الورقة البيضاء هي من افضل البرامج الإصلاحية للسيد (مصطفى الكاظمي) والتي ترسم لمستقبل العراق العديد من المزايا الإيجابية التي تخلص البلاد من الانهيار الاقتصادي .ولكن و مع شديد الأسف نجد الرفض القاطع لبعض القوى السياسية .و في غضون ذلك نجد دعوة السيد (مصطفى الكاظمي) الى اجراء الانتخابات المبكرة شكلت حجر عثرة للعديد من الشعب العراقي .بسبب رفض اغلب القوى السياسية التنحي عن السلطة .لا سيما في ظل الأنظمة الحديثة المتمثلة بالدوائر الانتخابية المتعددة و النظام البايومتري .فعمد البعض على نشر الفوضى في العراق بشكل غير مباشر من حيث عدم تمرير الموازنة .و رفض اعلب بنودها و من ضمن ذلك تحديد سعر صرف الدولار .اذ نجد تم تحديد سعر الصرف على 1450 لكل مئة دولار .وهو بذلك يثقل كاهل المواطن العراقي .فنجد الارتفاع الملحوظ في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد انتشار عملية خلط الأوراق لدى الكتل السياسية في عدم كشف ملفات الفساد في دراسة هذه التجاوزات و حل الازمة المالية .بل عمد البعض الى استغلال ضعف قوت الشعب العراقي في الكشف عن مصير الأموال المهربة خارج العراق و تقدر ب 500 مليار دولار .وهذا المبلغ الهائل يكفي لموازنة العراق لثلاث سنوات .و لو رجعنا الى التاريخ الماضي لوجدنا تأسيس صندوق في مجلس النواب العراقي .و لكن عمد البعض الى عدم كشف تلك الملفات التي تمتلكها الأحزاب السيادية في العراق .والتي تعمل على تض ......
#الموازنة
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714560
الحوار المتمدن
فواز علي ناصر الشمري - الموازنة الانتخابية
عماد عبد اللطيف سالم : إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
عماد محمد جواد : ماذا يعني عدم ارفاق الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية ولسنوات عديدة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :- الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية . الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات . الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :- 1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة. 2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها . 3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق ......
#ماذا
#يعني
#ارفاق
#الحسابات
#الختامية
#الموازنة
#الاتحادية
#ولسنوات
#عديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724084
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :- الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية . الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات . الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :- 1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة. 2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها . 3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق ......
#ماذا
#يعني
#ارفاق
#الحسابات
#الختامية
#الموازنة
#الاتحادية
#ولسنوات
#عديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724084
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ماذا يعني عدم ارفاق الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية ولسنوات عديدة في العراق ؟!!!
عبد الهادي الشاوي : بماذا تميزت الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2021 ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الموازنة تعني : الميزانية التخمينية او التخطيطية التي تعد لسنة قادمة وتكون مبنية على اساس الموازنة التخمينية السابقة وميزانيتها الفعلية ( المتحققة ) . وتضم الموازنة جانبي الايرادات ( الموارد ) والنفقات المتوقعة ( المحتملة ) للسنة اللاحقة , وعلى وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط التي هي الأداة الفعالة لرسم السياسة المالية للمستقبل .وفي الاقتصاد المخطط هناك موازنات سنوية وخمسية وعشر سنوات وخمسة وعشرين سنة , اي موازنات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل وجميعها تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية من حيث التطور الاقتصادي وكفاءة ومهارة القوى المنتجة التي تنهض بالاقتصاد الوطني مستفيدة من فوائض الثروات الطبيعية المصدرة كالنفط الخام مع الأخذ بالاعتبار تصنيع الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض عن حاجة البلد . بعكس ما يجري في عراقنا الحبيب من تصدير نفط خام وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ثم اعادة استيراد المشتقات النفطية والغاز السائل بأضعاف كلفة التصنيع .ان موازنة 2021 قد أعدت كما أعد البرنامج الحكومي والذي لم ينجز منه سوى 17% مما تعهدت الحكومة بإنجازه .لقد جاء في الموازنة انها تعتمد في تمويلها على أساسين هما :-اولا : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط الخام والإيرادات غير النفطية ( دون توضيحها ).ثانيا : الاقتراض المحلي والخارجي , فكيف اعتبر معدوا الموازنة الاقتراض من الايرادات في حين ان الاقتراض عبارة عن ديون تضاف اليها فوائد تكبل البلاد بما يزيد على اصل القرض.تركز الموازنة على استمرارية الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي بالوقت الذي اصبح حاضنا للفساد المالي والاداري وتفاقم البطالة والفقر وبالمقابل نشوء طبقات طفيلية نهبت ثروات البلاد على حساب الطبقات المسحوقة التي رفعت نسبة الفقر الى اكثر من 30% , ناهيك عن البطالة المقنعة المتمثلة بأعداد الموظفين غير المنتجين وعسكرة المجتمع الذي ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الشابة في العمل في القطاعات المنتجة وتوفير فرص عمل لها .تميزت موازنة 2021 بارتفاع النفقات الحكومية وانخفاض الواردات ووجود نسبة عجز مالي كبير جدا ولم تتم الاشارة الواضحة الى الموارد غير النفطية والمتمثلة بإيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية وايرادات النقل البري والجوي والترانزيت وايرادات الضرائب والرسوم والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها . كما يلاحظ مطالبة حكومة اقليم كردستان برواتب الموظفين والبشمرجة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بتسديد موارد بيع النفط وموارد المنافذ الحدودية منذ عدة سنوات , وقامت الحكومة الاتحادية مؤخرا بتسديد 200 مليار دينار الى حكومة الاقليم عن رواتب موظفي الاقليم وستفعل ذلك شهريا واعتبارا من 1/1/2021 على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسديد اثمان مبيعات النفط والايرادات المالية للمنافذ الحدودية ولعدة سنوات مضت . ......
#بماذا
#تميزت
#الموازنة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725565
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الموازنة تعني : الميزانية التخمينية او التخطيطية التي تعد لسنة قادمة وتكون مبنية على اساس الموازنة التخمينية السابقة وميزانيتها الفعلية ( المتحققة ) . وتضم الموازنة جانبي الايرادات ( الموارد ) والنفقات المتوقعة ( المحتملة ) للسنة اللاحقة , وعلى وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط التي هي الأداة الفعالة لرسم السياسة المالية للمستقبل .وفي الاقتصاد المخطط هناك موازنات سنوية وخمسية وعشر سنوات وخمسة وعشرين سنة , اي موازنات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل وجميعها تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية من حيث التطور الاقتصادي وكفاءة ومهارة القوى المنتجة التي تنهض بالاقتصاد الوطني مستفيدة من فوائض الثروات الطبيعية المصدرة كالنفط الخام مع الأخذ بالاعتبار تصنيع الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض عن حاجة البلد . بعكس ما يجري في عراقنا الحبيب من تصدير نفط خام وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ثم اعادة استيراد المشتقات النفطية والغاز السائل بأضعاف كلفة التصنيع .ان موازنة 2021 قد أعدت كما أعد البرنامج الحكومي والذي لم ينجز منه سوى 17% مما تعهدت الحكومة بإنجازه .لقد جاء في الموازنة انها تعتمد في تمويلها على أساسين هما :-اولا : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط الخام والإيرادات غير النفطية ( دون توضيحها ).ثانيا : الاقتراض المحلي والخارجي , فكيف اعتبر معدوا الموازنة الاقتراض من الايرادات في حين ان الاقتراض عبارة عن ديون تضاف اليها فوائد تكبل البلاد بما يزيد على اصل القرض.تركز الموازنة على استمرارية الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي بالوقت الذي اصبح حاضنا للفساد المالي والاداري وتفاقم البطالة والفقر وبالمقابل نشوء طبقات طفيلية نهبت ثروات البلاد على حساب الطبقات المسحوقة التي رفعت نسبة الفقر الى اكثر من 30% , ناهيك عن البطالة المقنعة المتمثلة بأعداد الموظفين غير المنتجين وعسكرة المجتمع الذي ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الشابة في العمل في القطاعات المنتجة وتوفير فرص عمل لها .تميزت موازنة 2021 بارتفاع النفقات الحكومية وانخفاض الواردات ووجود نسبة عجز مالي كبير جدا ولم تتم الاشارة الواضحة الى الموارد غير النفطية والمتمثلة بإيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية وايرادات النقل البري والجوي والترانزيت وايرادات الضرائب والرسوم والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها . كما يلاحظ مطالبة حكومة اقليم كردستان برواتب الموظفين والبشمرجة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بتسديد موارد بيع النفط وموارد المنافذ الحدودية منذ عدة سنوات , وقامت الحكومة الاتحادية مؤخرا بتسديد 200 مليار دينار الى حكومة الاقليم عن رواتب موظفي الاقليم وستفعل ذلك شهريا واعتبارا من 1/1/2021 على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسديد اثمان مبيعات النفط والايرادات المالية للمنافذ الحدودية ولعدة سنوات مضت . ......
#بماذا
#تميزت
#الموازنة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725565
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - بماذا تميزت الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2021 ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : التعرفة الجمركية مصدر مهم لزيادة موارد الموازنة العامة الا في العراق فهي مصدر جديد للفساد..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أعلنت هيئة الجمارك العامة في نهاية العام 2016 عن نيتها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية للعراق ابتداء من 1/11/2016. وسبق وان تم تأجيل تطبيق هذا القانون لأكثر من مرة اذ كان من المؤمل تطبيقه في العام 2010, كما أثار هذا القانون الامتعاض لدى التجار ولدى ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية لكون وزارة المالية قد اعلنت عن تطبيقه على المحافظات الوسطى والجنوبية ما ادى الى رفض بعض المحافظات تطبيقه في حين طلب اقليم كردستان في حينه التريث لمدة شهرين . وبهدف تنظيم الرسوم الجمركية في عموم العراق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية العراقية في عام 2019 توحيد هذه الرسوم في المنافذ الحدودية العراقية كافة وتعتبر هذه خطوة ايجابية ولهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة خصوصا ان التحصيل الجمركي قدر في عام 2018 بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار وفي حالة مكافحة مافيات الفساد المعشعشة في المنافذ الحدودية فستكون الموارد المالية التي يحصل عليها العراق من منافذه الحدودية كبيرة يمكن لها ان تدعم خزينة الدولة الى جانب اهمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .ويوجد في العراق بحدود 14 منفذا حدودياً , اصبحت خارج سيطرة الدولة عند محاولة تطبيق القانون المذكور , وبما انه قانون اتحادي فيفترض تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء لأنه في حالة الاستثناء فان المستورد سيلجأ الى المنافذ الحدودية التي لا تفرض فيها تعرفة جمركية وبالتالي فان محافظات الوسط والجنوب التي تطبق القانون سترتفع فيها اسعار البضائع مقارنة بالمناطق التي لا تطبقه .والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً. وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو لحماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الاجنبية الاكثر كفاءة , حيث أن الصناعات الناشئة لا تستطيع أن تنافس بنجاح صناعات راسخة ومتقدمة في بلدان اخرى , فالتعرفة توفر الحماية لتلك الصناعة الناشئة حتى تصبح المنشآت وعمالها اكثر انتاجية . الا أن البعض له آراء معارضة لفرض التعرفة الجمركية حيث يرون بانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وعدم الكفاءة الصناعية والدعم غير العادل لبعض الصناعات .في العراق وبعد 2003 توقف العمل بالتعرفة الجمركية واستعيض عنها برسم اعادة اعمار العراق (5%) منذ عام 2004 وتم اعفاء عدة انواع من السلع الضرورية والمتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والثقافية والالبسة , الا انه رافق ذلك اعتماد الدولة سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وحتى من مناشيء رديئة والذي اثر بدوره على ضعف الانتاج المحلي وتهميشه ومن ثم انعدام السلع الزراعية والصناعية والاعتماد على استيراد هذه المنتجات, واصبحت هذه الظاهرة سياسة اقتصادية للدولة العراقية والى اليوم. ورغم أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات لخزينة الدولة ودورها في تنظيم استيراد وتصدير السلع وتطبيقها يساعد على قبول العراق في عضوية منظمة التجارة العالمية اذ يعتبر ذلك احد شروط المنظمة في قبول الدول الاعضاء ,الا ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية في العراق يواجه بالعديد من المعوقات حيث ان ذلك سيؤدي الى ارت ......
#التعرفة
#الجمركية
#مصدر
#لزيادة
#موارد
#الموازنة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734775
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أعلنت هيئة الجمارك العامة في نهاية العام 2016 عن نيتها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية للعراق ابتداء من 1/11/2016. وسبق وان تم تأجيل تطبيق هذا القانون لأكثر من مرة اذ كان من المؤمل تطبيقه في العام 2010, كما أثار هذا القانون الامتعاض لدى التجار ولدى ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية لكون وزارة المالية قد اعلنت عن تطبيقه على المحافظات الوسطى والجنوبية ما ادى الى رفض بعض المحافظات تطبيقه في حين طلب اقليم كردستان في حينه التريث لمدة شهرين . وبهدف تنظيم الرسوم الجمركية في عموم العراق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية العراقية في عام 2019 توحيد هذه الرسوم في المنافذ الحدودية العراقية كافة وتعتبر هذه خطوة ايجابية ولهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة خصوصا ان التحصيل الجمركي قدر في عام 2018 بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار وفي حالة مكافحة مافيات الفساد المعشعشة في المنافذ الحدودية فستكون الموارد المالية التي يحصل عليها العراق من منافذه الحدودية كبيرة يمكن لها ان تدعم خزينة الدولة الى جانب اهمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .ويوجد في العراق بحدود 14 منفذا حدودياً , اصبحت خارج سيطرة الدولة عند محاولة تطبيق القانون المذكور , وبما انه قانون اتحادي فيفترض تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء لأنه في حالة الاستثناء فان المستورد سيلجأ الى المنافذ الحدودية التي لا تفرض فيها تعرفة جمركية وبالتالي فان محافظات الوسط والجنوب التي تطبق القانون سترتفع فيها اسعار البضائع مقارنة بالمناطق التي لا تطبقه .والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً. وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو لحماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الاجنبية الاكثر كفاءة , حيث أن الصناعات الناشئة لا تستطيع أن تنافس بنجاح صناعات راسخة ومتقدمة في بلدان اخرى , فالتعرفة توفر الحماية لتلك الصناعة الناشئة حتى تصبح المنشآت وعمالها اكثر انتاجية . الا أن البعض له آراء معارضة لفرض التعرفة الجمركية حيث يرون بانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وعدم الكفاءة الصناعية والدعم غير العادل لبعض الصناعات .في العراق وبعد 2003 توقف العمل بالتعرفة الجمركية واستعيض عنها برسم اعادة اعمار العراق (5%) منذ عام 2004 وتم اعفاء عدة انواع من السلع الضرورية والمتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والثقافية والالبسة , الا انه رافق ذلك اعتماد الدولة سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وحتى من مناشيء رديئة والذي اثر بدوره على ضعف الانتاج المحلي وتهميشه ومن ثم انعدام السلع الزراعية والصناعية والاعتماد على استيراد هذه المنتجات, واصبحت هذه الظاهرة سياسة اقتصادية للدولة العراقية والى اليوم. ورغم أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات لخزينة الدولة ودورها في تنظيم استيراد وتصدير السلع وتطبيقها يساعد على قبول العراق في عضوية منظمة التجارة العالمية اذ يعتبر ذلك احد شروط المنظمة في قبول الدول الاعضاء ,الا ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية في العراق يواجه بالعديد من المعوقات حيث ان ذلك سيؤدي الى ارت ......
#التعرفة
#الجمركية
#مصدر
#لزيادة
#موارد
#الموازنة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734775
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التعرفة الجمركية مصدر مهم لزيادة موارد الموازنة العامة , الا في العراق فهي مصدر جديد للفساد..
شاكر فريد حسن : وأخيرًا إقرار الموازنة العامة
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن وأخيرًا إقرار الموازنة العامة وسط سجالات ونقاشات صاخبة وصراخ رافقها، وبعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أقرت الهيئة العامة للكنسيت ميزانية العام الجاري 2021، ومعها قانون التسويات الاقتصادية المرافقة لها، وذلك بأغلبية 61 نائبًا مقابل 59 معارضًا، علاوة على إقرار ميزانية 2022 وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية.واللافت أن التصويت على هذه الميزانية أنه لأول مرة يتم المصادقة عليها بأصوات عربية، حيث صوتت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لصالحها، فيما صوت جميع نواب المعارضة ضد الميزانية وقانون التسويات، وأولهم نواب القائمة المشتركة الستة الذين حافظوا على وحدة الموقف تجاه ميزانية الحرب والاحتلال وترسيخ العنصرية.ورفضت القائمة المشتركة تأييد مقترحات الليكود وأحزاب وكتل اليمين الاستيطاني التي تنم عن توجهات عنصرية بغيضة ومقيتة إزاء جماهيرنا العربية الفلسطينية.والناظر في هذه الميزانية التي تم التصديق عليها بعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أنها تضر بالشرائح الاجتماعية المستضعفة وبجمهور النساء خاصة، وتعزز الاستيطان والعسكرة والاحتلال، ففيها رفع لأسعار الخبز والسلع الأساسية والمنتوجات المحلاة بالسكر والمواد البلاستيكية والخضروات والفواكه والمواصلات العامة وقطع السيارات ورفع سن التقاعد للنساء، وأن ثلث الميزانية مخصص لتعزيز الاحتلال.وبإقرار الميزانية العامة فإن حكومة بينيت لبيد ضمنت لنفسها البقاء وعدم حل الكنيست على الأقل لمدة عام، وسوف تسعى لضم عدد من الأحزاب الدينية لها في المستقبل القريب لضمان استمراريتها حتى نهاية ولايتها القانونية. ......
#وأخيرًا
#إقرار
#الموازنة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736752
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن وأخيرًا إقرار الموازنة العامة وسط سجالات ونقاشات صاخبة وصراخ رافقها، وبعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أقرت الهيئة العامة للكنسيت ميزانية العام الجاري 2021، ومعها قانون التسويات الاقتصادية المرافقة لها، وذلك بأغلبية 61 نائبًا مقابل 59 معارضًا، علاوة على إقرار ميزانية 2022 وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية.واللافت أن التصويت على هذه الميزانية أنه لأول مرة يتم المصادقة عليها بأصوات عربية، حيث صوتت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لصالحها، فيما صوت جميع نواب المعارضة ضد الميزانية وقانون التسويات، وأولهم نواب القائمة المشتركة الستة الذين حافظوا على وحدة الموقف تجاه ميزانية الحرب والاحتلال وترسيخ العنصرية.ورفضت القائمة المشتركة تأييد مقترحات الليكود وأحزاب وكتل اليمين الاستيطاني التي تنم عن توجهات عنصرية بغيضة ومقيتة إزاء جماهيرنا العربية الفلسطينية.والناظر في هذه الميزانية التي تم التصديق عليها بعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أنها تضر بالشرائح الاجتماعية المستضعفة وبجمهور النساء خاصة، وتعزز الاستيطان والعسكرة والاحتلال، ففيها رفع لأسعار الخبز والسلع الأساسية والمنتوجات المحلاة بالسكر والمواد البلاستيكية والخضروات والفواكه والمواصلات العامة وقطع السيارات ورفع سن التقاعد للنساء، وأن ثلث الميزانية مخصص لتعزيز الاحتلال.وبإقرار الميزانية العامة فإن حكومة بينيت لبيد ضمنت لنفسها البقاء وعدم حل الكنيست على الأقل لمدة عام، وسوف تسعى لضم عدد من الأحزاب الدينية لها في المستقبل القريب لضمان استمراريتها حتى نهاية ولايتها القانونية. ......
#وأخيرًا
#إقرار
#الموازنة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736752
الحوار المتمدن
شاكر فريد حسن - وأخيرًا إقرار الموازنة العامة
فهمي الكتوت : قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
باسم محمد حسين : استغلال الفائض من الموازنة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين وجهات نظر متعددة لمعالجة الأوضاع المزرية للعراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمعدمة في كافة ارجاء الوطن.بات القاصي والداني يعرف بأن الجهات المتنفذة ومنها عدد من الرسميين من الصف الأول في قيادة الدولة العراقية يعملون لصالح اجندات أجنبية وهم لا ينكرون ذلك وبشتى الاعذار بل قسم منهم يتبجح ويفتخر بهذا الامر. فالزراعة شبه متوقفة والصناعة متوقفة والكهرباء التي عماد الحياة شحيحة ناهيك عن مشاكل المياه والتي لا يبدو بان الدولة معنية بتوفير أكسير الحياة للمواطنين. ويصار الى الاستيراد كحل سهل لتوفير المواد والمستلزمات التي بالإمكان انتاجها محلياً.النائب الجديد مصطفى سند صاحب الرؤيا الوطنية المدنية نشر على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) مقالاً عن امكانية توزيع الفائض النقدي من فرق سعر النفط الحقيقي للعام 2021 عن سعره المعتمد في قانون الموازنة والذي يتجاوز 14 مليار دولار على كافة ابناء الشعب وبحدود 530 ألف دينار للشخص الواحد تقريباً، متذرعاً بتسميتها "بالضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف كذلك تسبب غلاء الدولار لمنع تهريبه، وتعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة"، وذيل رسالته هذه بنسخ منها الى كل من الإطار التنسيقي، الكتلة الصدرية، عزم وتقدم، وكتلة الديمقراطي والاتحاد. ربما هذا الأمر يطيب للبعض من أبناء الوطن البسطاء كي تنتعش أحوالهم بهذا المبلغ البسيط لفترة معينة لا تتعدى اسبوع أو ربما شهر في أحسن الأحوال إذ سيتحول هذا المبلغ الى كباب وملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية عديمة الفائدة أو ربما يتحول الى نزهات وزيارات ونذور وما شاكل. أن هذا المبلغ الذي يفترض ان يكون متوفراً حالياً في خزينة الدولة يتوجب ان يصرف على الكهرباء والكهرباء أولاً ثم غيرها. طيب الذكر القائد السوفياتي لينين قال مرة بأن (لا اشتراكية بلا كهرباء) والاشتراكية كانت الهدف الأسمى في ذلك الوقت بالنسبة للقيادة والشعب السوفييتي بمعنى أن الكهرباء هي أولى الأولويات, وهي فعلاً كذلك ومخطئ من يدعي غير ذلك.التنمية مستحيلة بدون كهرباء فالمدارس التي تعاقد العراق مع الصين على انشائها هل يمكن أن تستغل بدون الكهرباء؟. أعداد العراقيين تتزايد سنوياً بمعدل مليون شخص هل يمكنهم العيش بدون كهرباء؟ وهذه حالة من المحال تجاوزها في الوقت الحاضر. هل تبقى قطاراتنا (وهي أرخص وسائل النقل البري) تسير بمكائن الديزل التي عفى عليها الزمن أم تتحول للعمل بالكهرباء اسوة ببقية الدول صغيرها وكبيرها، والحديث يطول والأمثلة كثيرة جداً.يمكننا اعادة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية كما تعاقد الأشقاء في جمهورية مصر العربية وحل جميع مشاكل الكهرباء، أو مع شركة (جي أي سي) الأميركية إرضاءً للعم سام وبذات التفاصيل مع الألمان أو مع كليهما وتقسيم العمل بينهما. صدقاً لو توفرت النية الصادقة في حل المعضلة لكانت كل الأمور الأخرى أقل صعوبة إن لم نقل أكثر سهولة.كما يمكن للدولة استثمار جزء من هذا المبلغ في استغلال حقلي عكاس (في الرمادي) والفاو (جنوب البصرة) الغازيين بدلاً من الاستيراد المكلف من ايران وقطر وما يصاحب هذا الاستيراد من مشاكل، ولا نعرف الى متى نبقى نستورد الغاز ولا نستثمر الموجود عندنا!. ......
#استغلال
#الفائض
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747041
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين وجهات نظر متعددة لمعالجة الأوضاع المزرية للعراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمعدمة في كافة ارجاء الوطن.بات القاصي والداني يعرف بأن الجهات المتنفذة ومنها عدد من الرسميين من الصف الأول في قيادة الدولة العراقية يعملون لصالح اجندات أجنبية وهم لا ينكرون ذلك وبشتى الاعذار بل قسم منهم يتبجح ويفتخر بهذا الامر. فالزراعة شبه متوقفة والصناعة متوقفة والكهرباء التي عماد الحياة شحيحة ناهيك عن مشاكل المياه والتي لا يبدو بان الدولة معنية بتوفير أكسير الحياة للمواطنين. ويصار الى الاستيراد كحل سهل لتوفير المواد والمستلزمات التي بالإمكان انتاجها محلياً.النائب الجديد مصطفى سند صاحب الرؤيا الوطنية المدنية نشر على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) مقالاً عن امكانية توزيع الفائض النقدي من فرق سعر النفط الحقيقي للعام 2021 عن سعره المعتمد في قانون الموازنة والذي يتجاوز 14 مليار دولار على كافة ابناء الشعب وبحدود 530 ألف دينار للشخص الواحد تقريباً، متذرعاً بتسميتها "بالضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف كذلك تسبب غلاء الدولار لمنع تهريبه، وتعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة"، وذيل رسالته هذه بنسخ منها الى كل من الإطار التنسيقي، الكتلة الصدرية، عزم وتقدم، وكتلة الديمقراطي والاتحاد. ربما هذا الأمر يطيب للبعض من أبناء الوطن البسطاء كي تنتعش أحوالهم بهذا المبلغ البسيط لفترة معينة لا تتعدى اسبوع أو ربما شهر في أحسن الأحوال إذ سيتحول هذا المبلغ الى كباب وملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية عديمة الفائدة أو ربما يتحول الى نزهات وزيارات ونذور وما شاكل. أن هذا المبلغ الذي يفترض ان يكون متوفراً حالياً في خزينة الدولة يتوجب ان يصرف على الكهرباء والكهرباء أولاً ثم غيرها. طيب الذكر القائد السوفياتي لينين قال مرة بأن (لا اشتراكية بلا كهرباء) والاشتراكية كانت الهدف الأسمى في ذلك الوقت بالنسبة للقيادة والشعب السوفييتي بمعنى أن الكهرباء هي أولى الأولويات, وهي فعلاً كذلك ومخطئ من يدعي غير ذلك.التنمية مستحيلة بدون كهرباء فالمدارس التي تعاقد العراق مع الصين على انشائها هل يمكن أن تستغل بدون الكهرباء؟. أعداد العراقيين تتزايد سنوياً بمعدل مليون شخص هل يمكنهم العيش بدون كهرباء؟ وهذه حالة من المحال تجاوزها في الوقت الحاضر. هل تبقى قطاراتنا (وهي أرخص وسائل النقل البري) تسير بمكائن الديزل التي عفى عليها الزمن أم تتحول للعمل بالكهرباء اسوة ببقية الدول صغيرها وكبيرها، والحديث يطول والأمثلة كثيرة جداً.يمكننا اعادة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية كما تعاقد الأشقاء في جمهورية مصر العربية وحل جميع مشاكل الكهرباء، أو مع شركة (جي أي سي) الأميركية إرضاءً للعم سام وبذات التفاصيل مع الألمان أو مع كليهما وتقسيم العمل بينهما. صدقاً لو توفرت النية الصادقة في حل المعضلة لكانت كل الأمور الأخرى أقل صعوبة إن لم نقل أكثر سهولة.كما يمكن للدولة استثمار جزء من هذا المبلغ في استغلال حقلي عكاس (في الرمادي) والفاو (جنوب البصرة) الغازيين بدلاً من الاستيراد المكلف من ايران وقطر وما يصاحب هذا الاستيراد من مشاكل، ولا نعرف الى متى نبقى نستورد الغاز ولا نستثمر الموجود عندنا!. ......
#استغلال
#الفائض
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747041
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - استغلال الفائض من الموازنة
مصطفى العبد الله الكفري : مفهوم الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع″-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع″-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - مفهوم الموازنة العامة للدولة
محمد حسين يونس : الموازنة .. عجز وقروض وضرائب.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس أسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، .. والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ، .. ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة،..وذلك مع تراجع مستمر للقيمة الشرائية و السوقية للعملة المحلية.هذا هو واقع الشارع المصرى بعد أن بدأت موجة كساد واسعة بسبب ضعف تسويق عقارات الحكومة و ناطحات سحابها و كومباونداتها و وحدات مدنها السكنية الجديدة بما في ذلك العاصمة الصيفية و الإدارية الشتوية. ننظر حولنا .. عسي أن نجد حلولا إيجابية من قبل الحكام .. أو شبه حلول ..أو ما يتخيل أنه حلول .. فلا نجد إلا تصريحات سيادة الفريق الوزير .. بالتوسع في مشروعات لا أهمية لها..والتغني بقطاراته السريعة والكباري و المونوريل وأنفاق ما تحت قناة السويس .الحكومة تتخيل أنهابمشروعات (الريل إستيت ) والإنشاء تقوم بالتنمية .. و معالجة مشاكل البطالة .. في حين أنها علاجات وقتية .. ستتحول لكارثة عندما تنتهي من مغامراتها العقارية وكباريها و طرقها .. و لا يجد المشغولين في مجال الإنشاء عمل عندما نطلع علي الموازنة الجديدة .. نصدم من بند محشور لا يراه الكثيرون .. عن زيادة مخصصات الجهات التي ياتي ذكرها علي هيئة سطر واحد و لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . وندرك أن وزير المالية .. لا حول له و لا قوة .. إنه غير قادر علي علاج العجز بتخفيض النفقات .. أو مطالبة الحكومة وغيرها..بالتقشف .. أو تأجيل سيل الإنفاق علي الإنجازات التي تبتلع أموال المصريين.. وليس لها جدوى إقتصادية . في بيانه في البرلمان حاول السيد معيط وزير المالية المصرى تجميل البوصة لتصبح عروسة يقبلها أعضاؤه .. فلم تستطع الماشطة غير الماهرة ..أن تخفي الوجه العكر .. بوضع إفتراضات متفاءلة ..يبني عليها توقعاته في العام القادم ..و يخفف بها مؤشرات الأزمه الحالة و القادمة . لقد إفترض معد الموازنة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد سيصبح 5.5%.. و هو أمر مستحيل في ظل المشاكل التمويلية و خوف المستثمرين من التطورات الإقتصادية غير المواتية ..والكساد الذى نعاني منه .. النمو .. لو كنا متفاءلين لن يزيدعن 3%..إن لم يكن لاشيء . و إفترض أن معدل التضخم سيصبح 9% و هو أيضا غير دقيق .. حيث وصل في أبريل إلي 14.9 % بعد تخفيض قيمة الجنية .. و قد يصل إلي نسب أعلي في المستقبل القريب . و أن سعر الفائدة 14.5 % بينما هو في البنك الأهلي .. 18% و قد يزيد إلي 22% .. (( تتوقع الحكومة استمرار سياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في العام الجديد، مما سيرفع تكلفة الدين المحلي من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه من ناحية أخرى)) و أن سعر برميل البترول 80 دولار رغم تجاوزه ال110 دولار .. و لا يفترض تدهور قيمته كما يرجو المخطط المصرى . الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية أكبر هذا العام تصل إلى 1168 مليار جنيه . ضرائب مجلوبة من دم الناس .. بواقع 11000 جنية من كل مواطن طفل أو مسن عاطل أو عامل .و هو أمر يوحي بما تخطط له الحكومة و برلمانها الملاكي .. في المستقبل القريب . فهم يسربون للناس ((لا يعقل أن تكون أعلى نسبة لضريبة الدخل للأغنياء لا تتجاوز 25 % بينما تزيد عن أضعاف ذلك في بلاد أخرى)). سيادة وزير المالية يتحدث عن مشروع موازنة .. مخجل .. يعتمد علي مزيد من القروض لتغطية العجز البالغ 558 مليارجنية ( الفرق بين الإيراد و المنصرف ) بالإضافة إلي سداد فوائد قروض مستحقة مقدرة ب 626 مليار جنيه .أو كما صرح .. من قبل .. ((هناك فجوة تمويلية تقدر بـ64 م ......
#الموازنة
#وقروض
#وضرائب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755942
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس أسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، .. والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ، .. ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة،..وذلك مع تراجع مستمر للقيمة الشرائية و السوقية للعملة المحلية.هذا هو واقع الشارع المصرى بعد أن بدأت موجة كساد واسعة بسبب ضعف تسويق عقارات الحكومة و ناطحات سحابها و كومباونداتها و وحدات مدنها السكنية الجديدة بما في ذلك العاصمة الصيفية و الإدارية الشتوية. ننظر حولنا .. عسي أن نجد حلولا إيجابية من قبل الحكام .. أو شبه حلول ..أو ما يتخيل أنه حلول .. فلا نجد إلا تصريحات سيادة الفريق الوزير .. بالتوسع في مشروعات لا أهمية لها..والتغني بقطاراته السريعة والكباري و المونوريل وأنفاق ما تحت قناة السويس .الحكومة تتخيل أنهابمشروعات (الريل إستيت ) والإنشاء تقوم بالتنمية .. و معالجة مشاكل البطالة .. في حين أنها علاجات وقتية .. ستتحول لكارثة عندما تنتهي من مغامراتها العقارية وكباريها و طرقها .. و لا يجد المشغولين في مجال الإنشاء عمل عندما نطلع علي الموازنة الجديدة .. نصدم من بند محشور لا يراه الكثيرون .. عن زيادة مخصصات الجهات التي ياتي ذكرها علي هيئة سطر واحد و لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . وندرك أن وزير المالية .. لا حول له و لا قوة .. إنه غير قادر علي علاج العجز بتخفيض النفقات .. أو مطالبة الحكومة وغيرها..بالتقشف .. أو تأجيل سيل الإنفاق علي الإنجازات التي تبتلع أموال المصريين.. وليس لها جدوى إقتصادية . في بيانه في البرلمان حاول السيد معيط وزير المالية المصرى تجميل البوصة لتصبح عروسة يقبلها أعضاؤه .. فلم تستطع الماشطة غير الماهرة ..أن تخفي الوجه العكر .. بوضع إفتراضات متفاءلة ..يبني عليها توقعاته في العام القادم ..و يخفف بها مؤشرات الأزمه الحالة و القادمة . لقد إفترض معد الموازنة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد سيصبح 5.5%.. و هو أمر مستحيل في ظل المشاكل التمويلية و خوف المستثمرين من التطورات الإقتصادية غير المواتية ..والكساد الذى نعاني منه .. النمو .. لو كنا متفاءلين لن يزيدعن 3%..إن لم يكن لاشيء . و إفترض أن معدل التضخم سيصبح 9% و هو أيضا غير دقيق .. حيث وصل في أبريل إلي 14.9 % بعد تخفيض قيمة الجنية .. و قد يصل إلي نسب أعلي في المستقبل القريب . و أن سعر الفائدة 14.5 % بينما هو في البنك الأهلي .. 18% و قد يزيد إلي 22% .. (( تتوقع الحكومة استمرار سياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في العام الجديد، مما سيرفع تكلفة الدين المحلي من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه من ناحية أخرى)) و أن سعر برميل البترول 80 دولار رغم تجاوزه ال110 دولار .. و لا يفترض تدهور قيمته كما يرجو المخطط المصرى . الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية أكبر هذا العام تصل إلى 1168 مليار جنيه . ضرائب مجلوبة من دم الناس .. بواقع 11000 جنية من كل مواطن طفل أو مسن عاطل أو عامل .و هو أمر يوحي بما تخطط له الحكومة و برلمانها الملاكي .. في المستقبل القريب . فهم يسربون للناس ((لا يعقل أن تكون أعلى نسبة لضريبة الدخل للأغنياء لا تتجاوز 25 % بينما تزيد عن أضعاف ذلك في بلاد أخرى)). سيادة وزير المالية يتحدث عن مشروع موازنة .. مخجل .. يعتمد علي مزيد من القروض لتغطية العجز البالغ 558 مليارجنية ( الفرق بين الإيراد و المنصرف ) بالإضافة إلي سداد فوائد قروض مستحقة مقدرة ب 626 مليار جنيه .أو كما صرح .. من قبل .. ((هناك فجوة تمويلية تقدر بـ64 م ......
#الموازنة
#وقروض
#وضرائب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755942
الحوار المتمدن
محمد حسين يونس - الموازنة .. عجز وقروض وضرائب.
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة