ماجد احمد الزاملي : التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن النظام الجنائي بأسره (الموضوعي والإجرائي)على الرغم من انه يوفر أكثر صور الحماية فعالية للحقوق والحريات إلا انه يعرّض بطبيعته الحريات للخطر، وهو اشد القوانين خطرا على الحقوق والحريات، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي، وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة، وهذا هو ما يجب أن يتكفل به النظام القانوني من خلال علاقة التناسب التي يحدثها داخل القاعدة القانونية أو بين مختلف القواعد القانونية في النظام القانوني الواحد، ويتوقف هذا التناسب على مدى ما يتمتع به الفرد من حرية، ففي نظر الفكر التسلطي الذي يعطى للدولة جميع الحقوق والسلطات ويتجاهل قيمة الفرد في المجتمع لا مجال للحديث عن حرية الفرد، هذا بخلاف الفكر الحر الذي يعطى الفرد مكانته في المجتمع ويوجب احترام جوهر حريته. وتمثل السياسة الجنائية جوهر الحماية لحقوق الإنسان ان صلحت هذه السياسة تحققت الحماية المنشودة لحقوق الإنسان وان فسدت أصبح كل من التجريم والعقاب وسيلة للبغي والطغيان، ويمكن تعريف السياسة الجنائية بانها علم التشريع الجنائي لأنها تقوم على دراسة هذا التشريع وذلك بفحصه وتحليله بقصد معرفة مدى مطابقته لأغراض الجماعة في الحد من الجريمة بتحديد الافعال المجرّمة وترتيب العقوبة الملائمة لها. يجب ألاّ يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة وبهذا الارتباط يتأكد الوضع المهم الذي يحتله القانون الجنائي في النظام القانوني وفى نظرية القانون، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور، إذ يحمي الحقوق والحريات، يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. و فعالية قانون العقوبات في أداء هذه الوظيفة على معيارين،هما: مدى حسن تعبيره عن المصالح والقيم الحالية للمجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي. أما عن المعيار الأول، فإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيّف مع متطلبات المجتمع، فالجريمة تتطور وتتكيف باستمرار، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، الامر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه التغييرات وأن يداوم على التعايش مع تطور المجتمع الذي يحيا فيه. وبالنسبة إلى المعيار الثاني، فإن الجزاء يجب أن يخضع لسياسة جنائية تكفل بوضوح خدمة هذا الهدف الاجتماعي من قواعد التجريم حتى يكفل احترام المصالح والقيم الاجتماعية التي تعبر عنها هذه القواعد وحماية الحقوق والحريات التي تنظمها، وبالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يهدف بوجه عام إلى حماية المصلحة الاجتماعية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار حق الدولة في العقاب، من خلال الضمانات التي يقررها حماية الحقوق وحريات المتهم التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات. قد يكون منع التجريم هو الوسيلة القانونية لحماية حق من الحقوق مثال ذلك منع تجريم الاضراب كحق من حقوق الإنسان، وقد يكون التجريم هو الوسيلة الواجبة للحماية لان عدم التجريم يؤدي إلى انتهاك حق للإنسان بسبب عدوان السلطة العامة عليه، مثال ذلك ضرورة تجريم التعذيب الواقع على الإنسان، أو بسبب تقاعس المشرع نفسه عن تجريم السلوك مثال ذلك ضرورة تجريم استيراد المواد الغذائية الملوثة اشعاعيا أو الفاسدة. ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قا ......
#التجريم
#كوسيلة
#لحماية
#الحقوق
#والحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683855
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التجريم كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
عمران مختار حاضري : خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم...
#الحوار_المتمدن
#عمران_مختار_حاضري * خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم :*دأبت الحكومات التونسية المتعاقبة قبل الثورة و بعدها على المحافظة على المسار التطبيعي بشكل غير معلن و الحرص على مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن ....!* لا شك في وجود مساعي و ميولات تطبيعية غير رسمية وغير معلنة منذ عقود أي منذ خمسينات القرن الماضي... تحت عنوان "الواقعية و البراغماتية السياسية" و كسب ود أمريكا و الغرب في "معركة الاستقلال" !... لكن تبلور هذا التمشي التطبيعي بأكثر إصرار، من خلال التطبيع "الإقتصادي " خارج البروتوكولات الديبلوماسية مع نظام بن علي ، إثر لقاء وزير الخارجية التونسي سنة 1995 بسفير الكيان الصهيوني ايهود باراك قبيل إفتتاح مكتبي " رعاية المصالح " بين تونس و الكيان الصهيوني سنة 1996 حيث تم فتح مكتب العلاقات بتل أبيب حتى اندلاع الثورة... كذلك الإنضمام إلى " الإتحاد من أجل المتوسط " والذي لا يخفى أنه أحدث خصيصا من أجل التطبيع سعيا وراء الحصول على مرتبة: "الشريك المتميز " مع الإتحاد الأوروبي... و تواصل الإرث التطبيعي المشين و المقننع و بدا اكثر وضوحا و تجليا منذ فترة حكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد الثورة ... حيث أصبحت البلاد مرتعا للمخابرات الأجنبية بما فيها جهاز الموصاد الذي تمكن من تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد الزواري على الاراضي التونسية فضلا عن إسقاط بند يجرم كافة أشكال التطبيع في الدستور الجديد... أين استماتت حركة "النهضة" الحائزة على غالبية النواب في المجلس الوطني التأسيسي آنذاك للحيلولة دون إدراج تجريم التطبيع في الدستور الجديد و تنكرت قياداتها لأم القضايا العادلة حفاظاً على السلطة و ارضاءا للغرب الاستعماري بقيادة أمريكا و اللوبي الصهيوني و قطر و تركيا الدولتين الضالعتين في التطبيع و الداعمتين لحركة النهضة أساسا ..... كذلك تواتر زيارات عديد المنظمات الصهيو/ امريكية المشبوهة و بعض رموز اللوبي الصهيوني مثل رئيس " فريدوم هاوس" و جون ماكين و نوح فيلدمان عن "ايباك" كما "انضمام ثلاث بلديات ذات الأغلبية لحركة النهضة إلى منظمة " بلديات من أجل السلام" المتصهينة و التي شهدت تشهيرا و مقاومة من عدة أطياف تقدمية مناهضة للتطبيع... و تفيد إحصائيات منظمة التجارة العالمية أن الصادرات سنة 2017 بين تونس و الكيان الصهيوني قدرت ب 5.5 مليون دولار... و هاهي تتوج بانتشار عدة منتوجات إسرائيلية في عديد المغازات الكبرى... تشير بعض المعلومات في الآونة الأخيرة أن وكالة اسفار تونسية تنوي تنظيم سفرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر القادم و في نفس السياق تعلن شركة الأسفار لصاحبها وزير السياحة الأسبق عن اعتزامها تنظيم سفرات الشهر القادم من تل أبيب إلى تونس تحت غطاء"الحج إلى الكنيس اليهودي بجزيرة جربة" هذا التمشي التطبيعي غير المعلن سيتفاقم أكثر فأكثر في صورة تردد و هشاشة و موسمية الحركة الوطنية التقدمية المناهضة و المقاومة للتطبيع و عدم القدرة على اجبار السلطة الحاكمة على التراجع و ثنيها على المساعي التطبيعية المقننعة و من ضمنها عدم امضاء و التراجع النهائي عن إتفاقية التبادل التجاري الحر و المعمق " اليكا" مع الإتحاد الأوروبي (ALECA) هذه الاتفاقية التي سيتمكن من خلالها الكيان الغاصب من المشاركة في طلب العروض العالمية و بالتالي الفوز ببعض الصفقات... و كذلك تفعيل أطر منظمة وآليات دائمة للتصدي بكافة الأشكال النضالية للحيلولة دون حضور بعض الملتقيات الرياضية و الثقافية و الاقتصادية التي تشهد مشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني... ......
#خاطرة
#تفاقم
#مسار
#التطبيع
#ميزان
#إرادة
#التجريم...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753462
#الحوار_المتمدن
#عمران_مختار_حاضري * خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم :*دأبت الحكومات التونسية المتعاقبة قبل الثورة و بعدها على المحافظة على المسار التطبيعي بشكل غير معلن و الحرص على مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن ....!* لا شك في وجود مساعي و ميولات تطبيعية غير رسمية وغير معلنة منذ عقود أي منذ خمسينات القرن الماضي... تحت عنوان "الواقعية و البراغماتية السياسية" و كسب ود أمريكا و الغرب في "معركة الاستقلال" !... لكن تبلور هذا التمشي التطبيعي بأكثر إصرار، من خلال التطبيع "الإقتصادي " خارج البروتوكولات الديبلوماسية مع نظام بن علي ، إثر لقاء وزير الخارجية التونسي سنة 1995 بسفير الكيان الصهيوني ايهود باراك قبيل إفتتاح مكتبي " رعاية المصالح " بين تونس و الكيان الصهيوني سنة 1996 حيث تم فتح مكتب العلاقات بتل أبيب حتى اندلاع الثورة... كذلك الإنضمام إلى " الإتحاد من أجل المتوسط " والذي لا يخفى أنه أحدث خصيصا من أجل التطبيع سعيا وراء الحصول على مرتبة: "الشريك المتميز " مع الإتحاد الأوروبي... و تواصل الإرث التطبيعي المشين و المقننع و بدا اكثر وضوحا و تجليا منذ فترة حكم "الترويكا" بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد الثورة ... حيث أصبحت البلاد مرتعا للمخابرات الأجنبية بما فيها جهاز الموصاد الذي تمكن من تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد الزواري على الاراضي التونسية فضلا عن إسقاط بند يجرم كافة أشكال التطبيع في الدستور الجديد... أين استماتت حركة "النهضة" الحائزة على غالبية النواب في المجلس الوطني التأسيسي آنذاك للحيلولة دون إدراج تجريم التطبيع في الدستور الجديد و تنكرت قياداتها لأم القضايا العادلة حفاظاً على السلطة و ارضاءا للغرب الاستعماري بقيادة أمريكا و اللوبي الصهيوني و قطر و تركيا الدولتين الضالعتين في التطبيع و الداعمتين لحركة النهضة أساسا ..... كذلك تواتر زيارات عديد المنظمات الصهيو/ امريكية المشبوهة و بعض رموز اللوبي الصهيوني مثل رئيس " فريدوم هاوس" و جون ماكين و نوح فيلدمان عن "ايباك" كما "انضمام ثلاث بلديات ذات الأغلبية لحركة النهضة إلى منظمة " بلديات من أجل السلام" المتصهينة و التي شهدت تشهيرا و مقاومة من عدة أطياف تقدمية مناهضة للتطبيع... و تفيد إحصائيات منظمة التجارة العالمية أن الصادرات سنة 2017 بين تونس و الكيان الصهيوني قدرت ب 5.5 مليون دولار... و هاهي تتوج بانتشار عدة منتوجات إسرائيلية في عديد المغازات الكبرى... تشير بعض المعلومات في الآونة الأخيرة أن وكالة اسفار تونسية تنوي تنظيم سفرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر القادم و في نفس السياق تعلن شركة الأسفار لصاحبها وزير السياحة الأسبق عن اعتزامها تنظيم سفرات الشهر القادم من تل أبيب إلى تونس تحت غطاء"الحج إلى الكنيس اليهودي بجزيرة جربة" هذا التمشي التطبيعي غير المعلن سيتفاقم أكثر فأكثر في صورة تردد و هشاشة و موسمية الحركة الوطنية التقدمية المناهضة و المقاومة للتطبيع و عدم القدرة على اجبار السلطة الحاكمة على التراجع و ثنيها على المساعي التطبيعية المقننعة و من ضمنها عدم امضاء و التراجع النهائي عن إتفاقية التبادل التجاري الحر و المعمق " اليكا" مع الإتحاد الأوروبي (ALECA) هذه الاتفاقية التي سيتمكن من خلالها الكيان الغاصب من المشاركة في طلب العروض العالمية و بالتالي الفوز ببعض الصفقات... و كذلك تفعيل أطر منظمة وآليات دائمة للتصدي بكافة الأشكال النضالية للحيلولة دون حضور بعض الملتقيات الرياضية و الثقافية و الاقتصادية التي تشهد مشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني... ......
#خاطرة
#تفاقم
#مسار
#التطبيع
#ميزان
#إرادة
#التجريم...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753462
الحوار المتمدن
عمران مختار حاضري - خاطرة حول تفاقم مسار التطبيع في ميزان إرادة التجريم...!
كاظم فنجان الحمامي : هل صار التجريم جسراً للتطبيع ؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي قد يبدو للمواطن البسيط أن النص القانوني المنظم لحالة سياسية معينة، هو الخطوة الصحيحة نحو التدبير الأمثل للنشاطات الخارجية، وهي التي تجنب البلد أهوال الصراعات ومخاطر النزاعات، لكنه اعتقاد خاطئ، لأن النص، وإن كان محدد الموضوع، مرتب الفصول والمواد، إلا أنه في نشأته وصياغته لا ينفك عن أحوال وظروف كثيرة، وأسباب عديدة مصاحبة لجميع مراحل إعداده والعمل به، وبالتالي فأن تفسيره وبيانه يعكس إشكالية حقيقية، لها من الآثار العظيمة على مستقبل الشعب ومؤسساته وممارسات أفراده. .من هنا ينبغي الانتباه الى التناقضات التشريعية بين المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وبين قانون تجريم التطبيع، فالمادة 201 من قانون العقوبات تقضي بانزال عقوبة الإعدام بمن يحبذ او يروج للمبادئ الصهيونية والماسونية، أو ينتسب إلى مؤسساتها أو ساعدها مادياً او أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. .بينما قانون تجريم التطبيع يتضمن فقرة تنص على الآتي: (لا تسري أحكام المادة ( 4 ) على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية). وهذا يعني انه سيتسبب بتعطيل التجريم الحقيقي الوارد في قانون العقوبات العراقي، ويستبدله بتشريع جديد لتبرير العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت عنوان (الزيارات الدينية)، وسيترك الأبواب مفتوحة للاجتهادات السياسية، والمناورات الأخرى المترتبة على (الزيارات الدينية)، التي أصبحت هي المفتاح المرن في التعاطي مع رياح التطبيع. .وبالتالي نجد أنفسنا الآن أمام تفسيرات متداخلة، وتساؤلات كثيرة تحوم حول نوايا واضع القانون نفسه، والذي ربما يضمر في نفسه رغبة ترمي إلى إضعاف النص الوارد في قانون العقوبات، وخلخلة بنيانه، وتحريف مواده، وتأويلها لغايات وأهداف قد تبدو لنا بعيدة المنال، لكنها وشيكة الوقوع. .ختاماً: نخشى أن تتحول بعض التشريعات إلى أدوات لتغيير مسارات التوجهات الوطنية، والتحايل عليها، واللعب على الألفاظ والجمل لمغالطة المواطن، وتمرير البرنامج المراد تطبيقه تحت غطاء الاستثناءات. . ......
#التجريم
#جسراً
#للتطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757406
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي قد يبدو للمواطن البسيط أن النص القانوني المنظم لحالة سياسية معينة، هو الخطوة الصحيحة نحو التدبير الأمثل للنشاطات الخارجية، وهي التي تجنب البلد أهوال الصراعات ومخاطر النزاعات، لكنه اعتقاد خاطئ، لأن النص، وإن كان محدد الموضوع، مرتب الفصول والمواد، إلا أنه في نشأته وصياغته لا ينفك عن أحوال وظروف كثيرة، وأسباب عديدة مصاحبة لجميع مراحل إعداده والعمل به، وبالتالي فأن تفسيره وبيانه يعكس إشكالية حقيقية، لها من الآثار العظيمة على مستقبل الشعب ومؤسساته وممارسات أفراده. .من هنا ينبغي الانتباه الى التناقضات التشريعية بين المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وبين قانون تجريم التطبيع، فالمادة 201 من قانون العقوبات تقضي بانزال عقوبة الإعدام بمن يحبذ او يروج للمبادئ الصهيونية والماسونية، أو ينتسب إلى مؤسساتها أو ساعدها مادياً او أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. .بينما قانون تجريم التطبيع يتضمن فقرة تنص على الآتي: (لا تسري أحكام المادة ( 4 ) على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية). وهذا يعني انه سيتسبب بتعطيل التجريم الحقيقي الوارد في قانون العقوبات العراقي، ويستبدله بتشريع جديد لتبرير العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت عنوان (الزيارات الدينية)، وسيترك الأبواب مفتوحة للاجتهادات السياسية، والمناورات الأخرى المترتبة على (الزيارات الدينية)، التي أصبحت هي المفتاح المرن في التعاطي مع رياح التطبيع. .وبالتالي نجد أنفسنا الآن أمام تفسيرات متداخلة، وتساؤلات كثيرة تحوم حول نوايا واضع القانون نفسه، والذي ربما يضمر في نفسه رغبة ترمي إلى إضعاف النص الوارد في قانون العقوبات، وخلخلة بنيانه، وتحريف مواده، وتأويلها لغايات وأهداف قد تبدو لنا بعيدة المنال، لكنها وشيكة الوقوع. .ختاماً: نخشى أن تتحول بعض التشريعات إلى أدوات لتغيير مسارات التوجهات الوطنية، والتحايل عليها، واللعب على الألفاظ والجمل لمغالطة المواطن، وتمرير البرنامج المراد تطبيقه تحت غطاء الاستثناءات. . ......
#التجريم
#جسراً
#للتطبيع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757406
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - هل صار التجريم جسراً للتطبيع ؟