احمد هاشم الحبوبي : تكاليف منح الوحدات السكنية للمشمولين بقانونيْ مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةلا يمكن حصر المستفيدين من قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بطائفة أو قومية بعينها. لأن المشمولين يتوزعون على كل فئات الشعب العراقي، وإن بنسب متفاوتة. لقد بحثتُ في مقاليْن سابقيْن عن الرواتب المبالغ فيها وعن تعدد الرواتب [1]. كما بحثت امتيازي التعليم الجامعي وأسبقية الحصول على وظيفة حكومية [2]. ثم اكتشفت أن تعويضات «الوحدة السكنية» كبدت الميزانية أكثر من ملياريْ دولار. وقد توصلتُ إلى ذلك من خلال منشورات مؤسستيْ السجناء السياسيين والشهداء المتاحة على موقعيهما الرسميين. ولا بد من الإشارة إلى المنشورات التي اعتمدتها ليست محدّثة.مؤسسة السجناء السياسيين كشفت مؤسسة السجناء السياسيين في الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، أن: 1. عدد الذين استلموا منحة البناء البالغة (30) مليون دينار بلغ (26162) مستفيداً. ما كلفته 800 مليار دينارٍ تقريبا.2. عدد الذين استلموا رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً. يبلغ تعويض بدل الوحدة السكنية (82) مليون دينار. أي أن كلفة الفقرة 210 مليار دينار تقريباً.أما مجموع الفقرتين فهو ترليون دينار تقريباً [= 800 مليون دولار أمريكي] [3].مؤسسة الشهداءمن المهم أن أشير إلى أنه لغاية العاشر من حزيران 2014، كانت مؤسسة الشهداء مختصة بضحايا النظام السابق. وبعد ذلك، صار تعويض شهداء الحشد الشعبـي العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من ضمن مسؤوليتها [4]. لذلك سأعتمد احصائيات المؤسسة للفترة التي سبقت شمول الفئات المذكورة. وسأقصر حديثي على بدلات الوحدات السكنية والمنح العقارية. ولن آتي على قطع الأراضي السكنية الموزعة على المستفيدين.بينت مؤسسة الشهداء أنه لغاية الأول من تشرين الثاني 2014، بلغ مجموع المنح العقارية الموزعة 225 مليار دينار. اما بدلات الوحدة السكنية، فبلغ مجموعها 1285 مليار دينار. وبذلك يتجاوز مجموع الفقرتين ترليون ونصف ترليون دينار [= تقريبا مليار وربع مليار دولار أمريكي] [5].إن مجموع المنح والبدلات السكنية التي تم توزيعها بموجب القانونين بلغ ملياريْ دولار وخمسين مليوناً. وهو رقم كبير جداً. مع ملاحظة أن هذا الرقم ليس نهائياً ولا محدَّثاً، فأرقام مؤسسة السجناء السياسيين لغاية 25 أيلول 2018، وأرقام مؤسسة الشهداء لغاية الاول من تشرين الثاني 2014.حين يعترض المرء على هذا الاسراف، تنهال الاتهامات والتبريرات غير المقبولة. فهناك من يقول إن هذه المبالغ كانت ستضيع في غياهب عمليات النصب والرشاوي والإدارة السيئة. لذلك لا ضير أن حصل عليها المتضررون من النظام السابق. إن هذا النوع من التبرير بمثابة ادانة للمشرِّع وللمستفيد معاً. فالخطأ لا يمكن أن يبرر الخطأ.هذا المقال وسابقيْه محاولة متواضعة لتوضيح تفاصيل قانونيْ المؤسستيْن والاضرار المادية الجسيمة التي تلحقها في موازنة العراق السنوية.المصادر:[1] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»". 22 حزيران 2020.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682119[2] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء". 27 حزيران 2020.http://www ......
#تكاليف
#الوحدات
#السكنية
#للمشمولين
#بقانونيْ
#مؤسسة
#السجناء
#السياسيين
#ومؤسسة
#الشهداء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682816
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةلا يمكن حصر المستفيدين من قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بطائفة أو قومية بعينها. لأن المشمولين يتوزعون على كل فئات الشعب العراقي، وإن بنسب متفاوتة. لقد بحثتُ في مقاليْن سابقيْن عن الرواتب المبالغ فيها وعن تعدد الرواتب [1]. كما بحثت امتيازي التعليم الجامعي وأسبقية الحصول على وظيفة حكومية [2]. ثم اكتشفت أن تعويضات «الوحدة السكنية» كبدت الميزانية أكثر من ملياريْ دولار. وقد توصلتُ إلى ذلك من خلال منشورات مؤسستيْ السجناء السياسيين والشهداء المتاحة على موقعيهما الرسميين. ولا بد من الإشارة إلى المنشورات التي اعتمدتها ليست محدّثة.مؤسسة السجناء السياسيين كشفت مؤسسة السجناء السياسيين في الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، أن: 1. عدد الذين استلموا منحة البناء البالغة (30) مليون دينار بلغ (26162) مستفيداً. ما كلفته 800 مليار دينارٍ تقريبا.2. عدد الذين استلموا رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً. يبلغ تعويض بدل الوحدة السكنية (82) مليون دينار. أي أن كلفة الفقرة 210 مليار دينار تقريباً.أما مجموع الفقرتين فهو ترليون دينار تقريباً [= 800 مليون دولار أمريكي] [3].مؤسسة الشهداءمن المهم أن أشير إلى أنه لغاية العاشر من حزيران 2014، كانت مؤسسة الشهداء مختصة بضحايا النظام السابق. وبعد ذلك، صار تعويض شهداء الحشد الشعبـي العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من ضمن مسؤوليتها [4]. لذلك سأعتمد احصائيات المؤسسة للفترة التي سبقت شمول الفئات المذكورة. وسأقصر حديثي على بدلات الوحدات السكنية والمنح العقارية. ولن آتي على قطع الأراضي السكنية الموزعة على المستفيدين.بينت مؤسسة الشهداء أنه لغاية الأول من تشرين الثاني 2014، بلغ مجموع المنح العقارية الموزعة 225 مليار دينار. اما بدلات الوحدة السكنية، فبلغ مجموعها 1285 مليار دينار. وبذلك يتجاوز مجموع الفقرتين ترليون ونصف ترليون دينار [= تقريبا مليار وربع مليار دولار أمريكي] [5].إن مجموع المنح والبدلات السكنية التي تم توزيعها بموجب القانونين بلغ ملياريْ دولار وخمسين مليوناً. وهو رقم كبير جداً. مع ملاحظة أن هذا الرقم ليس نهائياً ولا محدَّثاً، فأرقام مؤسسة السجناء السياسيين لغاية 25 أيلول 2018، وأرقام مؤسسة الشهداء لغاية الاول من تشرين الثاني 2014.حين يعترض المرء على هذا الاسراف، تنهال الاتهامات والتبريرات غير المقبولة. فهناك من يقول إن هذه المبالغ كانت ستضيع في غياهب عمليات النصب والرشاوي والإدارة السيئة. لذلك لا ضير أن حصل عليها المتضررون من النظام السابق. إن هذا النوع من التبرير بمثابة ادانة للمشرِّع وللمستفيد معاً. فالخطأ لا يمكن أن يبرر الخطأ.هذا المقال وسابقيْه محاولة متواضعة لتوضيح تفاصيل قانونيْ المؤسستيْن والاضرار المادية الجسيمة التي تلحقها في موازنة العراق السنوية.المصادر:[1] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»". 22 حزيران 2020.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682119[2] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء". 27 حزيران 2020.http://www ......
#تكاليف
#الوحدات
#السكنية
#للمشمولين
#بقانونيْ
#مؤسسة
#السجناء
#السياسيين
#ومؤسسة
#الشهداء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682816
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن - الحوار المتمدن مؤسسة مجتمع مدني تطوعية غير حكومية وغير نفعية وغير ربحية
تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
محمد بوعلام عصامي : عريضة إلى وكيل الإتحاد الساندياك في إقامتي السكنية ودعوتهم لتطبيق القانون ومواثيق حقوق الإنسان بتحديد ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات
#الحوار_المتمدن
#محمد_بوعلام_عصامي انتقلت للسكن في منطقة بعيدة عن زخم وضجيج وتلوث مدينة الدارالبيضاء التي سادتها الهمجية والعنف والعشوائية مع ارتفاع أرقام الإجرام وتراجع الروح الحضرية والمؤشر الأمني وذلك بحثا عن فترة راحة ونقاهة واستراحة شبيهة بالعطلة والعودة للطبيعة بمجاورة الحقول وأمواج البحر ورمي شص الصيد بالصنارة.وأنا أخرج كل يوم راكبا دراجتي النارية لاحظت مياومة حارسي أمن خاص بالإقامة السكنية التي اكتريت فيها شقة خاصة على حراسة الإقامة بشكل يومي ومتواصل لمدة 24 ساعة، 12 ساعة لكل عنصر منهما.. بينما يتقاضيا أجرا هزيلا جدا لا يتعدى ال 200 دولار في منظومة يتقاضا مسؤولوها الحاكمون الناعمون المستغلون لثروة الشعب المنهوب أجورا سمينة ودسمة بينما لا يفعلون أي شيء غير الانخراط في عمليات استغلال النفوذ وتحقيق مصالح شخصية ضيقة لهم ولأسرهم وعائلاتهم في مجتمع يعاني كل أشكال الفقر والتهميش والعطالة المقنعة كأنه تحت مكينة معصرة يزير الطين بلة تفشي الجهل وانعدام منظومة تعليمية وصحية متطورة.ولهذا آثرت كإنسان قبل شيء بدافع حب الإنسانية ورفض الحيف وكل أشكال العبودية وخرق القوانين الدولية ورفض الاستغلال بأن أقوم بكتابة هذه العريضة أدناه كمبادرة بسيطة مني وأجمع توقيعات الساكنة الرافضين لخرق قوانين حقوق الإنسان واستغلال اليد العاملة مقابل أجور هزيلة جدا مع تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية والإجتماعية والأخلاقية والحصارية في وطني الجريح.وهذه هي العريضة التي كتبتها للتو لأقوم بتوزيعها على الساكنة لتوقيعها ورفعها إلى ما يسمى في القانون المغربي للسكن المشترك بمكتب وكيل الإتحاد (السانديك)، متسائلا كيف تنامون بخير وعلى مدخل أبواب إقامتكم ليلا ونهارا بردا وحرا وصيفا وشتاءا رجلان بلا حقوق وخارج إطار ما تضمنه معايير حقوق العمال للشغل.وأرجو أن تأخذ جميع الإقامات السكنية والفنادق والفيلات مثل هذه المبادرة بفرضها على الشركات الخاصة ومراسلة مكاتب السانديك من أجل مجتمع خالي من الاستغلال وهضم الحقوق ورفض ظروف عمل شبية بالمعصرة البشرية على وطننا الأم (المغرب) كي لا يكون أقسى أكثر مما هو عليه الآن.المدون محمد بوعلام عصامي*العريضة: نحن الموقعون أسفله من سكان فضاءات السعادة Gh 1طبقا للمواثيق الدولية وتماشيا مع الدستور المغربي لمدونة الشغل ومن جانب الروح الإنسانية وقيم حقوق الإنسان نطالب بتطبيق القانون بخصوص عدد ساعات العمل لحراس الأمن السكني الخاص بالإقامة السكنية، وتقليصه إلى 8 ساعات لكل حارس، وذلك بادماج حارس أمن خاص ثالث مداوم على عملية الحراسة اليومية في الإقامة السكنية، وذلك تماشيا مع قيم الحضارة الإنسانية وروح حقوق الإنسان، مما سيسهل عملية الحراسة والرفع من معنويات وأداء حراس الأمن الخاص في أداء واجبهم كما هو متعاقد معهم من حراسة ممتلكات الساكنة والانتباه للأطفال وحمايتهم وري المساحات الخضراء للإقامة إلخ..حيث لاحظنا اشتغال حراس الأمن الخاص بالإقامة السكنية اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وهو معدل يزيد على اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع، بينما حددت مدونة الشغل المغربية طبقا للمواثيق الدولية وحقوق العمال عدد ساعات العمل القانونية في 44 ساعة في الأسبوع.________________________________________الإسم: التوقيع:______________________________________طالع مقالة "عودة إلى مغرب جورج أورويل" للمدون محمد بوعلام عصامي على موقع لكم"https: ......
#عريضة
#وكيل
#الإتحاد
#الساندياك
#إقامتي
#السكنية
#ودعوتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695806
#الحوار_المتمدن
#محمد_بوعلام_عصامي انتقلت للسكن في منطقة بعيدة عن زخم وضجيج وتلوث مدينة الدارالبيضاء التي سادتها الهمجية والعنف والعشوائية مع ارتفاع أرقام الإجرام وتراجع الروح الحضرية والمؤشر الأمني وذلك بحثا عن فترة راحة ونقاهة واستراحة شبيهة بالعطلة والعودة للطبيعة بمجاورة الحقول وأمواج البحر ورمي شص الصيد بالصنارة.وأنا أخرج كل يوم راكبا دراجتي النارية لاحظت مياومة حارسي أمن خاص بالإقامة السكنية التي اكتريت فيها شقة خاصة على حراسة الإقامة بشكل يومي ومتواصل لمدة 24 ساعة، 12 ساعة لكل عنصر منهما.. بينما يتقاضيا أجرا هزيلا جدا لا يتعدى ال 200 دولار في منظومة يتقاضا مسؤولوها الحاكمون الناعمون المستغلون لثروة الشعب المنهوب أجورا سمينة ودسمة بينما لا يفعلون أي شيء غير الانخراط في عمليات استغلال النفوذ وتحقيق مصالح شخصية ضيقة لهم ولأسرهم وعائلاتهم في مجتمع يعاني كل أشكال الفقر والتهميش والعطالة المقنعة كأنه تحت مكينة معصرة يزير الطين بلة تفشي الجهل وانعدام منظومة تعليمية وصحية متطورة.ولهذا آثرت كإنسان قبل شيء بدافع حب الإنسانية ورفض الحيف وكل أشكال العبودية وخرق القوانين الدولية ورفض الاستغلال بأن أقوم بكتابة هذه العريضة أدناه كمبادرة بسيطة مني وأجمع توقيعات الساكنة الرافضين لخرق قوانين حقوق الإنسان واستغلال اليد العاملة مقابل أجور هزيلة جدا مع تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية والإجتماعية والأخلاقية والحصارية في وطني الجريح.وهذه هي العريضة التي كتبتها للتو لأقوم بتوزيعها على الساكنة لتوقيعها ورفعها إلى ما يسمى في القانون المغربي للسكن المشترك بمكتب وكيل الإتحاد (السانديك)، متسائلا كيف تنامون بخير وعلى مدخل أبواب إقامتكم ليلا ونهارا بردا وحرا وصيفا وشتاءا رجلان بلا حقوق وخارج إطار ما تضمنه معايير حقوق العمال للشغل.وأرجو أن تأخذ جميع الإقامات السكنية والفنادق والفيلات مثل هذه المبادرة بفرضها على الشركات الخاصة ومراسلة مكاتب السانديك من أجل مجتمع خالي من الاستغلال وهضم الحقوق ورفض ظروف عمل شبية بالمعصرة البشرية على وطننا الأم (المغرب) كي لا يكون أقسى أكثر مما هو عليه الآن.المدون محمد بوعلام عصامي*العريضة: نحن الموقعون أسفله من سكان فضاءات السعادة Gh 1طبقا للمواثيق الدولية وتماشيا مع الدستور المغربي لمدونة الشغل ومن جانب الروح الإنسانية وقيم حقوق الإنسان نطالب بتطبيق القانون بخصوص عدد ساعات العمل لحراس الأمن السكني الخاص بالإقامة السكنية، وتقليصه إلى 8 ساعات لكل حارس، وذلك بادماج حارس أمن خاص ثالث مداوم على عملية الحراسة اليومية في الإقامة السكنية، وذلك تماشيا مع قيم الحضارة الإنسانية وروح حقوق الإنسان، مما سيسهل عملية الحراسة والرفع من معنويات وأداء حراس الأمن الخاص في أداء واجبهم كما هو متعاقد معهم من حراسة ممتلكات الساكنة والانتباه للأطفال وحمايتهم وري المساحات الخضراء للإقامة إلخ..حيث لاحظنا اشتغال حراس الأمن الخاص بالإقامة السكنية اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وهو معدل يزيد على اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع، بينما حددت مدونة الشغل المغربية طبقا للمواثيق الدولية وحقوق العمال عدد ساعات العمل القانونية في 44 ساعة في الأسبوع.________________________________________الإسم: التوقيع:______________________________________طالع مقالة "عودة إلى مغرب جورج أورويل" للمدون محمد بوعلام عصامي على موقع لكم"https: ......
#عريضة
#وكيل
#الإتحاد
#الساندياك
#إقامتي
#السكنية
#ودعوتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695806
الحوار المتمدن
محمد بوعلام عصامي - عريضة إلى وكيل الإتحاد (الساندياك) في إقامتي السكنية ودعوتهم لتطبيق القانون ومواثيق حقوق الإنسان بتحديد ساعات…
سوسن شاكر مجيد : واقع تبليط طرق الأحياء السكنية في محافظة بغداد والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: حددت اهداف ومهام امانة بغداد فيما يخص تطوير وتأهيل الطرق في ألأحياء السكنية بما يلي:• تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطويرها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.• يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون.• امين بغداد هو الرئيس ألأعلى للأمانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر بأسمه القرارات والبيانات والأوامر.• يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر وألأقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعض من صلاحياتهان امانة بغداد تعاني من مشكلة رئيسة تمثلت بقصور عمليات التخطيط في ادراج وانجاز المشاريع مما له الاثر الكبير في بقاء العديد من ألأحياء السكنية لمدينة بغداد تعاني من تقديم هذه الخدمة بالرغم من كونها مفرزة بصورة رسمية منذ فترات طويلة حيث تظافرت العديد من الأسباب في عدم تنفيذ تلك الخدمة وذلك لكونها تاتي بصورة نهائية اي ان تنفيذها يتم بعد اكمال كافة الخدمات للبنى التحتية ( كهرباء، ماء، مجاري ، اتصالات) وهو مما ادى الى تفاقم المشكلة بحيث ان امانة بغداد لاتمتلك جرد للكميات المطلوب اكساؤها للمحلات السكنية المفرزة سابقا ولم يتم اكساؤها يضاف الى ذلك المحلات السكنية القديمة والتي تعاني حاليا من تقادم طبقة ألأكساء للطرق وكذلك التجاوزات غير المسؤولة من قبل المواطنين الذي يؤدي الى اتلاف طبقة ألأكساء السطحية نتيجة غياب الرقابة وعدم الالتزام بالقوانين الموضوعة من قبل امانة بغداد والتي اصبحت تشكل عبء اضافي يستنزف الأموال المرصدة لتقديم الخدمة.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجالثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: المنهجية المتبعة: اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطويررابعا: النتائج:واقع تبليط الطرق في الأحياء السكنية في محافظة بغداد 1- تاخر الدائرة في انجاز العديد من المشاريع وبمدة تراوحت من 2-3 سنة عن تاريخ الأنجاز التعاقدي علما ان المدد التعاقدية محددة بسنة واحدة لاغلب المشاريع كما ان بعض اعمال تنفيذ الاكساء يتم تنفيذها عن طريق شركات القطاع الخاص وفي كثير من الحالات يحصل تأخير في انجاز تلك ألأعمال بسبب احالة العمل الى شركات غير كفوءة.2- قيام امانة بغداد بأدراج مشاريع ضمن الخطة الأستثمارية والتشغيلية بصورة اجمالية دون تحديد تفاصيل او اماكن تنفيذ فقرات العمل وبالتالي يتبين عدم وجود خطة لبرمجة اعمال التنفيذ وتشتت الجهد المبذول وضعف عمليات المراقبة والسيطرة على تلك المشاريع.3- من خلال تدقيق الهيئة الرقابية المبالغ المالية التي تم تخصيصها لدائرة تنفيذ المشاريع سواء مشاريع الخطة ألأستثمارية او ضمن تنمية ألأقاليم للأعوام من 2008-2018 ومقارنتها مع المبالغ المصروفة ولنفس الاعوام تبين تدني نسب المبالغ المالية المصروفة الى اجمالي المبالغ المخصصة وقد تراوحت بين 16%-47% تقريبا وهذا يعني عدم الا ......
#واقع
#تبليط
#الأحياء
#السكنية
#محافظة
#بغداد
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703458
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: حددت اهداف ومهام امانة بغداد فيما يخص تطوير وتأهيل الطرق في ألأحياء السكنية بما يلي:• تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطويرها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.• يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون.• امين بغداد هو الرئيس ألأعلى للأمانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر بأسمه القرارات والبيانات والأوامر.• يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر وألأقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعض من صلاحياتهان امانة بغداد تعاني من مشكلة رئيسة تمثلت بقصور عمليات التخطيط في ادراج وانجاز المشاريع مما له الاثر الكبير في بقاء العديد من ألأحياء السكنية لمدينة بغداد تعاني من تقديم هذه الخدمة بالرغم من كونها مفرزة بصورة رسمية منذ فترات طويلة حيث تظافرت العديد من الأسباب في عدم تنفيذ تلك الخدمة وذلك لكونها تاتي بصورة نهائية اي ان تنفيذها يتم بعد اكمال كافة الخدمات للبنى التحتية ( كهرباء، ماء، مجاري ، اتصالات) وهو مما ادى الى تفاقم المشكلة بحيث ان امانة بغداد لاتمتلك جرد للكميات المطلوب اكساؤها للمحلات السكنية المفرزة سابقا ولم يتم اكساؤها يضاف الى ذلك المحلات السكنية القديمة والتي تعاني حاليا من تقادم طبقة ألأكساء للطرق وكذلك التجاوزات غير المسؤولة من قبل المواطنين الذي يؤدي الى اتلاف طبقة ألأكساء السطحية نتيجة غياب الرقابة وعدم الالتزام بالقوانين الموضوعة من قبل امانة بغداد والتي اصبحت تشكل عبء اضافي يستنزف الأموال المرصدة لتقديم الخدمة.ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجالثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: المنهجية المتبعة: اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع تبليط الطرق في ألأحياء السكنية في محافظة بغداد وتم تشخيص اوجه الخلل مع وضع المقترحات للأصلاح والتطويررابعا: النتائج:واقع تبليط الطرق في الأحياء السكنية في محافظة بغداد 1- تاخر الدائرة في انجاز العديد من المشاريع وبمدة تراوحت من 2-3 سنة عن تاريخ الأنجاز التعاقدي علما ان المدد التعاقدية محددة بسنة واحدة لاغلب المشاريع كما ان بعض اعمال تنفيذ الاكساء يتم تنفيذها عن طريق شركات القطاع الخاص وفي كثير من الحالات يحصل تأخير في انجاز تلك ألأعمال بسبب احالة العمل الى شركات غير كفوءة.2- قيام امانة بغداد بأدراج مشاريع ضمن الخطة الأستثمارية والتشغيلية بصورة اجمالية دون تحديد تفاصيل او اماكن تنفيذ فقرات العمل وبالتالي يتبين عدم وجود خطة لبرمجة اعمال التنفيذ وتشتت الجهد المبذول وضعف عمليات المراقبة والسيطرة على تلك المشاريع.3- من خلال تدقيق الهيئة الرقابية المبالغ المالية التي تم تخصيصها لدائرة تنفيذ المشاريع سواء مشاريع الخطة ألأستثمارية او ضمن تنمية ألأقاليم للأعوام من 2008-2018 ومقارنتها مع المبالغ المصروفة ولنفس الاعوام تبين تدني نسب المبالغ المالية المصروفة الى اجمالي المبالغ المخصصة وقد تراوحت بين 16%-47% تقريبا وهذا يعني عدم الا ......
#واقع
#تبليط
#الأحياء
#السكنية
#محافظة
#بغداد
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703458
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - واقع تبليط طرق الأحياء السكنية في محافظة بغداد والمعالجات