ابراهيم صالح حسن : النهوض بالاقتصاد يتطلب تحريك الاموال لا تراكم الثروات
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_صالح_حسن تُعرف الثروة بأنّها وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية القيّمة والمادية مثلا (الطبيعية مثل النفط , الاراضي الصالحة للزراعة , والموارد البشرية متمثلة بتعليم السكان وتنميتهم والمادية مثل الالات والمكائن) اما رأس المال هو استثمار كمية معينة من النقود بهدف زيادتها.اذ ان ما نعانيه في العقدين الاخيرين من ازمه اقتصاديه هي غياب فكرة كيف التصرف بالثروات المتراكمة لدينا فقضيتنا هي ليست تكديس الثروات وكثرتها لا تعني شي بل مهمتنا يجب أن تنصب على تحريك الأموال والاستثمار لتوليد اموال اخرى . فأذا كان لدى اي شخص منا الف دولار كخزين ويصرف منهم يوميا قدر ما استطاع لأعالته على الحياة اليوميه سيأتي اليوم الذي ينفذ هذا الحزين اذا لم يعمل على تشغيل هذه الأموال.هذه مشكلتنا اليوم في بلدان العالم الثالث عموما والعراق خصوصا حتى في ظل كثرة الثروات الموجودة فيه مثل النفط والغاز والفوسفات وهي ثروات طبيعية من تدخل الطبيعة في تكوينها وهنالك ثروة بشرية ايضا متوفرة وبصورة كبيرة ولكن دون الاستفادة منها ومن هنا يتطلب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتوجيه العمل على تحريك المال ولا الاعتماد على تكدس الثروات لكي تعود بالنفع العام وخدمة لمصالح الجميع للنهوض بمستوى البلد الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.الكثير من الدول ينظرون الى مواردهم فقط يعدونها ولايحصونها ولا يستفادون منها مشكلتنا في دول العالم الثالث كثرة الموارد الطبيعية والبشرية الا ان لاشي في اليد واليك مثالاً لكثير من الدول اذ الصومال من اغنى بلدان اعالم زراعياً اذ توجد فيها الالاف المساحات الزراعية تعاني من الفقر الجوع والاهمال وتمتلك الهند أكثر من 250 مليون بقرة..واثيوبيا أكثر من 50 مليون بقرة والسودان أكثر من 40 مليون بقرة .ولكنها بلدان جائعة بينما تمتلك هولندا حوالي 10 ملايين بقرة وهي ترضع العالم, العراق ميزانيات ضخمة وعملاقة وآبارنفط وغآز وفوسفات وكبريات وموارد بشرية وطاقات ولايوجد فيه بنى تحتية ولا خدمات لمستوى مرموق وكأنها قرية خاوية على عروشها . كذلك حال الكثير من الدول تعاني من سوء الادارة والتخطيط وكلما كثرت الموارد تكالبت عليها الايدي بالنهب والسلب لكثرتها وطبيعتها الغنية .ان التعلم من الدول المتقدمة ليس بالشيء المعيب واخذ هذه التجارب بعين الاعتبار لمعرفة كيف حولت الدول المتقدمة ثرواتها إلى رؤوس أموال وحاولت جهد امكانها إلى تقليص الأزمات والمسائل الاقتصادية الشائكة ولكن من المؤسف جدا لنا كما يقول الدكتور مالك بن نبي (ان مشكلتنا نحن دول العالم الثالث واليابان وقفنا نحن من الدول الأوربية المتقدمة موقف الزبون ينتجون فنستهلك يصنعون فنشتري اما اليابان وقفت من تلك الدول المتقدمة موقف التلميذ الذي يريد أن يتعلم شيء جديد كل يوم وهم حصدوا ثمار تلك الرغبة في التطور العمراني فأستقطبوا هذه الأفكار وامنت بقدرتهاواسسوا حضارة ترتقي بالإنسان من خلال إدارة الاعمال والأموال وكيفية الاستفادة القصوى من هذين الميزتين حتى وان كانت بمستوى محدود ولكن بتكاتف الجهود يمكن التطور والتقدم)إذ أن تحريك هذه الاموال ناتجة عن خطط وأفكار ناتجة عن الإيمان بقدرات الإنسان في بناء نهضة إنسانية افضل بكثير من ثروات لا فائدة منها اذ انهم يقولون غابت عنا ثرواتكم وحضر لدينا الإنسان مما جعل اليابان دولة يقتدي بها جميع دول العالم في بناء حضارتها فكانت مثالا يحتذى لمعظم دول العالم في التطور والعمران وأولها سنغافورة التي استفادت من تجربتها التقدمية لبناء دولة عظمى, فالنهضة تأتي من الاستفادة من التجارب وألايمان بقدراتنا وبذل الجهد ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#يتطلب
#تحريك
#الاموال
#تراكم
#الثروات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679276

عادل عبد الزهرة شبيب : النهوض بالاقتصاد العراقي في ضوء وثائق المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توقف المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016 من خلال وثائقه عند الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمة عميقة تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , فالعطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى, هذا العطل سيتعمق في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه , حيث أن النهج الاقتصادي الحالي يتميز بـ :1. سوق منفلت .2. تضخم وترهل قطاع الدولة .3. سوء الادارة وعدم الكفاءة .4. تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة .5. التفاوت في الدخل والثروة .6. الاختلال في البنية الاجتماعية –الاقتصادية .7. ارتفاع نسبة البطالة .8. التداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين .ان الاقتصاد الريعي الذي يتميز به اقتصادنا الوطني هو احوج ما يكون إلى الدور الاقتصادي الفاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه التي اقرها المؤتمر العاشر للحزب على ضرورة :1. تأمين الحماية للمنتج المحلي .2. توفير التمويل الضروري .3. تحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي .4. تحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ,.5. اعتماد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي .6. النهوض بالبنى التحتية اللازمة وتطويرها ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .7. تحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر الاستراتيجيات للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي.8. توفير الاستقرار السياسي والامني .9. أن لا يكون القطاع النفطي قطاعا للتكثير المالي فقط وانما من الضروري الاهتمام بإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى .10. الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز لما لذلك من أهمية وتأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .11. العمل على معالجة الثغرات في عقود الخدمة في القطاع النفطي مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .كما أكدت وثائق الحزب على ضرورة وجود سياسة اقتصادية –اجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن فيه اليوم , على أن يكون محور هذه السياسة وهدفها الاساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية , وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا مزاد العملة , اضافة الى تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واللجوء الى الضرائب التصاعدية الاكثر عدلا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول القطاع الخاص بها والتأكي ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#وثائق
#المؤتمر
#الوطني
#العاشر
#للحزب
#الشيوعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688223

عادل عبد الزهرة شبيب : النهوض بالاقتصاد العراقي بموجب وثائق الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توقف المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016 من خلال وثائقه عند الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمة عميقة تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , فالعطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى, هذا العطل سيتعمق في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه , حيث أن النهج الاقتصادي الحالي يتميز بـ :1. سوق منفلت .2. تضخم وترهل قطاع الدولة .3. سوء الادارة وعدم الكفاءة .4. تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة .5. التفاوت في الدخل والثروة .6. الاختلال في البنية الاجتماعية –الاقتصادية .7. ارتفاع نسبة البطالة .8. التداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين .ان الاقتصاد الريعي الذي يتميز به اقتصادنا الوطني هو احوج ما يكون إلى الدور الاقتصادي الفاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه التي اقرها المؤتمر العاشر للحزب على ضرورة :1. تأمين الحماية للمنتج المحلي .2. توفير التمويل الضروري .3. تحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي .4. تحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ,.5. اعتماد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي .6. النهوض بالبنى التحتية اللازمة وتطويرها ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .7. تحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر الاستراتيجيات للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي.8. توفير الاستقرار السياسي والامني .9. أن لا يكون القطاع النفطي قطاعا للتكثير المالي فقط وانما من الضروري الاهتمام بإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى .10. الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز لما لذلك من أهمية وتأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .11. العمل على معالجة الثغرات في عقود الخدمة في القطاع النفطي مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .كما أكدت وثائق الحزب على ضرورة وجود سياسة اقتصادية –اجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن فيه اليوم , على أن يكون محور هذه السياسة وهدفها الاساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية , وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا مزاد العملة , اضافة الى تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واللجوء الى الضرائب التصاعدية الاكثر عدلا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول القطاع الخاص بها والتأكي ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#بموجب
#وثائق
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689091

عادل عبد الزهرة شبيب : كيف ينظر الحزب الشيوعي العراقي الى مسألة النهوض بالاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توقف المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016 من خلال وثائقه عند الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمة عميقة تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , فالعطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى, هذا العطل سيتعمق في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه , حيث أن النهج الاقتصادي الحالي يتميز بـ :1. سوق منفلت .2. تضخم وترهل قطاع الدولة .3. سوء الادارة وعدم الكفاءة .4. تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة .5. التفاوت في الدخل والثروة .6. الاختلال في البنية الاجتماعية –الاقتصادية .7. ارتفاع نسبة البطالة .8. التداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين .ان الاقتصاد الريعي الذي يتميز به اقتصادنا الوطني هو احوج ما يكون إلى الدور الاقتصادي الفاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه التي اقرها المؤتمر العاشر للحزب على ضرورة :1. تأمين الحماية للمنتج المحلي .2. توفير التمويل الضروري .3. تحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي .4. تحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ,.5. اعتماد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي .6. النهوض بالبنى التحتية اللازمة وتطويرها ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .7. تحقيق التنمية المستدامة في ظل توفر الاستراتيجيات للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي.8. توفير الاستقرار السياسي والامني .9. أن لا يكون القطاع النفطي قطاعا للتكثير المالي فقط وانما من الضروري الاهتمام بإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى .10. الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز لما لذلك من أهمية وتأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة .11. العمل على معالجة الثغرات في عقود الخدمة في القطاع النفطي مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .كما أكدت وثائق الحزب على ضرورة وجود سياسة اقتصادية –اجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن فيه اليوم , على أن يكون محور هذه السياسة وهدفها الاساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة, عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية , وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا مزاد العملة , اضافة الى تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واللجوء الى الضرائب التصاعدية الاكثر عدلا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول القطاع الخاص بها والتأكي ......
#ينظر
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#مسألة
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702232

فلاح أمين الرهيمي : رهن أصول الدولة بشركات خاصة يعني الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام عن مشروع رهن أصول الدولة بشركات خاصة وهذه النغمة الجديدة بعد فشل المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية في العراق خلال تجربتها التي استمرت بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2021 التي أفرزت الأزمات القاتلة للعراق وطن وشعب. وهي تريد أن تدخل للحياة السياسية بأسلوب وستراتيجية جديدة باسم الخصخصة التي تروج له الآن بإلحاح لمفهوم اقتصاد السوق المقترن بالخصخصة ومضامينه وآلياته الفاشلة وحصره بالخصخصة في حين أن اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة وبذلك يختصر المفهوم بالتبرير الأيديولوجي بدل النظرة العلمية لمشكلات الاقتصاد العراقي وتقديم الخصخصة دون قيد أو شرط وكأنه الحل الوحيد للتغلب على مشاكلنا. إن المنادين بذلك لا يميزون موقفهم في قضية مهمة هي طبقية واجتماعية. إن المسألة تخص الشعب العراقي كله مما يفضي إلى فصل ترابط التنمية عن الديمقراطية التي نحن بحاجة لها. إن الخصخصة تعني رهن أصول الدولة بشركات خاصة وإخراجها من المجال الاقتصادي أي التخلي عن الوظيفة الاجتماعية لقطاع الدولة بدعوى عدم الكفاءة الاقتصادية مختزلين مصير الشعب ومستقبله بصيغ حسابية بحتة وينكرون الآثار الاجتماعية لها وما تتركه من بطالة وفقر وجوع وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني أصلاً من أزمات شاملة وقاتلة مبررين ذلك اتهام قطاع الدولة بعدم الكفاءة متناسين لما تعرض له هذا القطاع من نهب وفساد وحرق في حكم الطاغية صدام حسين على مرأى من سلطات الاحتلال الأمريكي ثم اهمال متعمد بعد عام/ 2003 الذي انتشر فيه الفساد الإداري والمالي بشكل مرعب ومخيف وإنهم اليوم تعلو أصواتهم ومناداتهم بالخصخصة وحسب ادعائهم أن العراق يعاني من أزمات شاملة وقاتلة لا يمكن تجاوزها إلا بالإصلاح الاقتصادي الجذري ولم يبينوا مضمون هذا الإصلاح لكنهم يطرحون علاج الخصخصة وإن وقت القطاع الحكومي قد ولى عالمياً واليوم هو تاريخ الإصلاح الكبير الذي هو طبعاً وصفة صندوق النقد الدولي خاصة بعد ظهور الأحادية القطبية وهذه الوصفة التي اعتمدت الكفاءة الاقتصادية المزعومة لكنها قادت إلى أزمات من بطالة عالية وإفقار مدقع وشامل وتهميش اجتماعي واستقطاب. وهذا ما حدث في بعض الدول في جنوب آسيا وشرقها ودول أمريكا اللاتينية وحتى دول أوروبية مثل اليونان التي لا تزال تعاني إلى اليوم من أزمتها وكذلك الحال في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط التجربة الاشتراكية ولجوئها إلى خيارات السوق والخصخصة ثم روسيا التي ما كسبت من وراء وصفات صندوق النقد الدولي إلا البطالة والتهميش وهبوط سعر صرف عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى وتدني في الإنتاج الصناعي والزراعي وإغراق سوقها بالمستورد الرديء إضافة إلى تشويه البيئة الاجتماعية وتفشي ظاهرة صعود المافيات الاقتصادية التي تعيش على المضاربات بعيدة عن الإنتاج وشيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الدعارة .. وفي أوضاع العراق تتفشى الأزمة المالية والاقتصادية والصحية والتربوية والفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الطائفي وارتفاع سعر صرف الدولار وتقويم الدينار العراقي الذي عمق وزاد عدد الفقراء والجياع والبطالة لأن مثل هكذا وصفات وحلول لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب الاقتصادي – الاجتماعي العميق ونشوء المافيات الاقتصادية المدعومة من الأحزاب السياسية العراقية التي هي موجودة وستوظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع سياسية مما يقضي إلى اختلال في ميزان القوى الطبقي الاجتماعي وستنشأ علاقات جديدة في جو العراق المتلبد الانتقالي الذي لم تتبلور اتجاهاته بعد لظروف داخلية وأخرى خارجية. والخصخصة واقتصاد السوق سيعززان قو ......
#أصول
#الدولة
#بشركات
#خاصة
#يعني
#الانتقال
#بالاقتصاد
#العراقي
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707921

عادل عبد الزهرة شبيب : دور المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية بتأثير جائحة كورونا , والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية، وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها.ومما لاشك فيه ان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع، كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها.لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها. وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة إلى دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً، ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد إلى آخر، ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين.• معيار القيمة المضافة.• معيار حجم رأس المال المستثمر.• معيار الايرادات.• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي.أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل (التكتيكية)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 - 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50)عامل فيصفها بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل فيها بين (50 و100 عامل) بالمشروعات المتوسطة. أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حدا اقصى من الاستثمار مقداره (2,5) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة.2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب.3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف.4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة.5. تساعد على التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي.ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية اضافة الى المقاولات, ويم ......
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708199

ماجد احمد الزاملي : الذي حلَّ بالاقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عرفت بداية السبعينات و بالضبط منذ 1973 جهود مكثفة من جميع أطراف المجتمع الدولي لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية فيما بينها و تصحيح الاختلالات الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبل. وتزايد إدراك ووعي الدول النامية بعد نجاح دول الأوبك بالتحكم في أسعار و كميات النفط لتحقيق مصالحها منذ عام 1973، وبعد حرب أكتوبر واكتشاف أن لدى الدول النامية من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن قرار الأوبك قد نقل لأول مرة - و لو لأجل محدود و بمناسبة سلعة واحدة- السلطة الاقتصادية إلى العالم الثالث و على صعيد آخر اتضح من انتصار الشعب الفيتنامي بعد حرب الثلاثين عاماً أن إستخدام القوة العسكرية لم يعد الوسيلة الفعالة لتأكد السلطة الاقتصادية. ولعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1973 قد أبرزت الحاجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد و خاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامية و التفاوت الذي كانت تتسع هوته بين الدول الرأسمالية والدول النامية، و اكتشاف أن استمرار تلك الأوضاع ليس في صالح الدول المتقدمة نفسها، بل و أدركت عناصر مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر و أن السلام الدولي لا يمكن أن يستتب، إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار. ودعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر 1973 بالجزائر إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يتيح ظروف أفضل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع البشرية و يعطي فرصا متساوية للنمو والتنمية لجميع أطرافه. ومند هذا التاريخ اهتمت الهيئات الدولية بهذا الموضوع. و خلال دورتها الخاصة لسنة 1974 المخصصة لمناقشة موضوع قضايا التنمية والمواد الأولية، المنعقدة بناء على طلب من الجزائر، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تاريخيين و يتعلق القرار الأول إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد والقرار الثاني يتعلق ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. وهكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلا جوهريا يقتضي تعديلات جذرية في إستراتيجية التنمية و السياسات الاقتصادية بل و الاجتماعية داخل الدول المعنية، و مؤدي ذلك هو أن البحث عن نظام اقتصادي دولي جديد يجب أن يتعمق و يمتد ليصبح بحثا عن نظام اقتصادي عالمي جديد. وجاء مؤتمر الحوار بين الشمال و الجنوب في ديسمبر 1975 و يعرف أيضاً بمؤتمر الأغنياء و الفقراء الذي عقد بباريس حول قضايا الطاقة و المواد الأولية و التنمية والشؤون المالية والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية و التجارة الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو 1976، و طرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد الأولية و قضية المديونية الخارجية للدول النامية، و فيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكامل لأسعار المواد الأولية، يتلخص في إنشاء صندوق خاص للمحافظة على أسعار 17 مادة خام تمثل فيما بينها ثلاثة أرباع صادرات الدول النامية (فيما عدا البترول) على أن يخصص له حوالي ثلاثة مليارات دولار، و قد انقسمت الدول الرأسمالية المتقدمة حيال هذا الموضوع، فعلى طرف النقيض وقفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا الغربية و اليابان تعارض التدخل في قوى السوق وجهاز الثمن، شاهرة بذلك الأسلحة الخاصة بتقسيم العمل الدولي و مبدأ حرية العالم الثالث، بينما تبنت فرنسا موقفا وسطاً. أما بالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع و السبعين، عقد م ......
#الذي
#حلَّ
#بالاقتصاد
#الدولي
#الحرب
#العالمية
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709801

نهاد ابو غوش : مقايضة حقوقنا الوطنية بالاقتصاد
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبدت الحكومة الإسرائيلية في بدايات تشكيلها وكأنها ضعيفة وهشة وقابلة للانهيار عند أول اختبار جدي، لكن حكومة بينيت- لابيد- غانتس تواصل عملها حتى الآن بثقة وثبات، وتتجاوز العقبة تلو الأخرى، سواء من المطبّات والأزمات الطارئة والمفاجئة كقضية أسرى نفق الحرية، أو الألغام والكمائن التي يزرعها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو التواق للعودة إلى الحكم بأي ثمن، واقتراحات حجب الثقة عن الحكومة كلما لاحت فرصة لذلك. فقد باتت هذه الحكومة التي يرأسها يميني متطرف، شابّ نسبيا ومحدود التجربة، تحظى بدعم دولي ملحوظ وبخاصة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ومن قبل الأطراف الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وذلك ما ساهم في تسويق هذه الحكومة وتعويمها حتى لدى الأطراف العربية الرئيسية المعنية بملف الشرق الأوسط، حيث جرت لقاءات بين بينيت وكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استقبال الرئيس محمود عباس لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.وتستمد حكومة بينيت الدعم والتأييد ليس بسبب تجانسها وتماسكها الداخلي أو ثقة الجمهور والبرلمان بها، ولا لكونها تحمل برنامجا يخترق الجمود ويبشر باستئناف مسيرة التسوية، بل من سبب رئيسي واحد، هو رغبة كل الأطراف الدولية والإقليمية في طي صفحة بنيامين نتنياهو، الذي سمّم اجواء العالم بأسره وليس فقط أجواء المنطقة، ووضع كل البيض في سلة دونالد ترامب الخطير على بلده وعلى العالم، فوتّر علاقات إسرائيل ليس بإدارة بايدن فقط، بل حتى بيهود الولايات المتحدة الذين تميل أغلبيتهم إلى جانب الحزب الديمقراطي، وفي اوروبا استفز نتنياهو الدول الرئيسية وخاصة ألمانيا وفرنسا، وركّز علاقاته مع اليمين الشعبوي المتطرف، وخاصة مع حكام المجر والتشيك، الذين ساعدوه أكثر من مرة في إحباط قرارات الاتحاد الأوروبي، بحيث بدا وكأن نتنياهو يملك حق الفيتو في مؤسسات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.كان من المتوقع ان تتهتم حكومة بينيت أساسا بمعالجة الشؤون الداخلية، وإصلاح ما خرّبه نتنياهو في مؤسسات دولة الاحتلال، ومواصلة العمل ضمن الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية في مجالات الأمن والاستيطان ومواجهة الخطر الإيراني المزعوم، من دون ان تحاول التصدي لملفات سياسية خارجية مهمة، ولا حتى لملفات داخلية إشكالية. لكن الدعم الخارجي الذي يفوق التوقع، وحرص مكوّنات الحكومة الثمانية على البقاء معا خوفا من مواجهة خطر الاندثار في حال انهيار الحكومة ( من الأمثلة على ذلك تأكيد ممثلي القائمة العربية الموحدة أنها لن تنسحب من الحكومة حتى لو شنت عدوانا على غزة)، كل ذلك شجع هذه الحكومة الهجينة على طرح مبادرات سياسية تنسجم بالطبع مع القواسم المشتركة للقوى السياسية الصهيونية على اختلاف أصولها ومشاربها.الأسباب السابقة شجعت هذه الحكومة على ارتياد آفاق طموحة لتحقيق اختراق او تقدم في معالجة قضية الاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الحفاظ على ما يراه الإجماع الصهيوني "ثوابت" للسياسة الإسرائيلية، ولكن مع إبداء مرونة في التكتيكات وفي التفاصيل اليومية لتنفيذ هذه السياسات.صار ممكنا وجود حكومة بقيادة يمينية استيطانية متطرفة، وغطاء يساري وعلماني صهيوني، بحيث تمضي هذه الحكومة في تنفيذ نفس برنامج نتنياهو من ضم فعلي وتوسيع للاستيطان، وتهويد للقدس، والمضي في خطى التطبيع، مع الحرص على إدامة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولكنها ليست مضطرة دائما لاعتماد سياسات الشدة والقسوة وارتكاب الفظائع اليومية تجاه الفلسطينيين، أي الإبقاء على الاحتلال كسقف لطموحات الفلسطي ......
#مقايضة
#حقوقنا
#الوطنية
#بالاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732666

عادل عبد الزهرة شبيب : من عوامل النهوض بالاقتصاد العراقي المتخلف تفعيل دور الاستثمار المحلي والأجنبي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#عوامل
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#المتخلف
#تفعيل
#الاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732914

عادل عبد الزهرة شبيب : النهوض بالاقتصاد العراقي في ضوء وثائق الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخصت وثائق الحزب الشيوعي العراقي بأن الاقتصاد العراقي اليوم يقف في مفترق طرق بفعل الأزمة العميقة التي تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , وسيتعمق العطل في الإطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد الوطني وتخلف الصناعة والزراعة وغياب التنمية المستدامة في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه . وستكون هناك تداعيات سلبية ثقيلة على حياة المواطنين وعلى مظاهر التفاوت في الدخل والثروة والاختلال في البنية الاجتماعية – الاقتصادية نتيجة لاستمرار النهج الاقتصادي الحالي الذي يجمع اسوأ عناصر اقتصاد سوق منفلت وقطاع دولة متضخم ومترهل ينخر في معظم مؤسساته سوء الادارة وعدم الكفاءة والفساد . ويرى الحزب الشيوعي العراقي انه في ضوء التجارب الاقتصادية والتنموية الناجحة في العديد من البلدان يصح القول ان الاقتصاد العراقي الريعي هو احوج ما يكون لدور اقتصادي فاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة عبر تأمين الحماية للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها .ويرى الحزب الشيوعي العراقي انه لغرض انجاز تنمية مستدامة في العراق فلابد من : -1) توفر الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي . 2) ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة . 3) توفير الاستقرار السياسي والأمني .4) الاهتمام بإنشاء روابط أمامية وخلفية للقطاع النفطي مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وعدم الاقتصار على تطويره باعتباره قطاعا للتكثير المالي فقط . 5) الاهتمام بعمليات تصنيع النفط العراقي والغاز وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام فقط لما لذلك من تأثيرات ايجابية على الاقتصاد العراقي وقطاعاته المختلفة وتوفير الموارد المالية والاستغناء عن استيراد المنتجات النفطية . 6) التمسك بالاعتماد على عقود الخدمة في القطاع النفطي والعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت في عقود الخدمة لجولات التراخيص النفطية . 7) الاستفادة من عقود جولات التراخيص في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا . 8) ضرورة توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة فيمن يتولى مسؤوليات ادارته القيادية . 9) ان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي . 10) ضرورة النهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية لتنويه هيكلية الاقتصاد العراقي . 11) تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص . 12) ضرورة اصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات عمل البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا آلية مزاد العملة والارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي . 13) تأمين بيئة جاذبة للإستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص . 14) يتوجب تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضعها وتنفيذها وتعديل بنيتها لصالح الانفاق ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#وثائق
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734087