آزاد أحمد علي : العلاقات المتشابكة بين الدول النفطية والفساد 2
#الحوار_المتمدن
#آزاد_أحمد_علي الفساد ملازم للإنتاج النفطي من بين أكثر الدول فسادا هي تلك التي تمتلك احتياطات نفطية وانتاجا نفطيا وفيرا، ويبدو أن مجموعة من العوامل تتضافر لتوطين الفساد في تلك البلدان والمناطق النفطية، منها على سبيل المثال دور شركات النفط والجهات المسوقة له، التي تتطلب مصلحتها التجارية والمالية بأن لا تكون عملية الانتاج والتسويق شفافة من جهة، وان لا يكون الحكم شرعيا ومنبثقا من ارادة سكان تلك الدول من جهة أخرى، لأن الجماهير ستطالب الحكومات المنتخبة بالكشف عن الحسابات، وبالتالي سيكون من حق المجتمع التدقيق التام في كل جوانب عمليات الانتاج والتسويق، وبالتالي تتراجع فرص الاستفادة وتضيق هوامش الاحتيال والاستغلال. فشركات النفط تفضل منذ تأسيسها قبل عشرات السنين التعامل مع الشخصيات أو العوائل الحاكمة فقط، وذلك لتسهيل عمليات الاستكشاف والتسويق والاستثمار. هكذا كانت البدايات في التعامل مع ظاهرة النفط مطلع القرن العشرين في أغلب المناطق التي اكتشف فيها. واستمرت هذه المعادلات المرتبطة بعوالم النفط والغاز وتأثيرها على أنظمة الحكم، لا بل ساهم اكتشاف النفط خاصة بعد تبلور الخرائط النفطية وكذلك خرائط الاحتياطي من الغاز في صياغة وتثبيت الخرائط السياسية الجديدة. مهما يكن بات الحديث يدور كثيرا في السنوات الأخيرة حول العلاقة الوثيقة والمتشابكة بين وفرة النفط والفساد السياسي.فما هي أكثر الدول النفطية فسادا وليس أقلها؟ حيث يبدو أن من أكثر هذه الدول النفطية فسادا هي تلك التي يمتزج في نظام حكمها ما هو توتاليتاري بما هو قبلي أو عائلي، أو ما هو ايديولجي قوموي بما هو سلطوي دكتاتوري، وقد تحققت وتراكمت هذه الصفات مجتمعة - وكعينة للتذكير والاستدلال فقط - في بلد صغير يقع في غرب أفريقيا. بلد يتكون من رقعة ضيقة على الساحل الغربي للقارة الأفريقية بالإضافة إلى خمس جزر تقع داخل المحيط الأطلسي، حيث يبلغ مساحة غينيا الاستوائية حوالي (28) ثمانية وعشرون الف كيلومتر مربع. إذ تظل نموذج دراساتنا، ودويلتنا المرشحة لاستلام قيادة قافلة الفساد النفطي صغيرة بالمقياسين الجغرافي و الديمغرافي أيضا، فعدد سكانها لا يتجاوز مليون وأربعمائة ألف نسمة. في حين أن انتاجها النفطي قارب مائة وخمسون ألف برميل يوميا، وعلى الرغم من قلة هذا الانتاج بالمقارنة مع باقي الدول المنتجة للنفط، الا أنه دخل كبير للرئيس الحاكم، نظرا لحرمان الشعب من الواردات النفطية وقلة عدد السكان في الوقت نفسه. الملفت والمثير للجدل أن الشركات الأمريكية باتت تهتم بهذا البلد الصغير والمستعمرة الاسبانية سابقا، حتى باتت غينيا الاستوائية رابع أكبر دولة مستقطبة للاستثمار الأمريكي في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. والسبب وراء الشهرة التي اكتسبتها غينيا الاستوائية هو اكتشاف البترول فيها منتصف التسعينيات القرن الماضي. استمر الاكتشاف والانتاج حتى زاد إنتاج البترول أكثر من عشرة أضعاف منذ عام 1996، ويتوقع أن يستمر الانتاج النفطي في التزايد. مع ذلك لم يصدف أن ورد ذكر هذا البلد كدولة لا تحترم حقوق الانسان أو لا يطبق نظامها السياسي أبسط مستويات الديمقراطية على الرغم من وجود برلمان شكلي. اذ يحكم غينيا الاستوائية الرئيس ( تيودور اوبيانغ نغيما مباسوغو) منذ عام (1979)، وكان قد استلم السلطة أثر انقلاب دموي. كما أن هذا الرئيس بات يعد من أقدم الرؤساء حاليا في أفريقيا والعالم، فهذا الدكتاتور النفطي يصرف جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة لعائلته، بينما يعيش نصف مليون مواطن على دولار واحد للفرد في اليوم، إلى جانب ذلك فالخدمات شبه معدومة. لأن مياه الصرف الصحي ......
#العلاقات
#المتشابكة
#الدول
#النفطية
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701109

عادل عبد الزهرة شبيب : هل اسهمت زيادة العائدات المالية النفطية في تحسين احوال الشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزداد سوءا نتيجة الازمة المالية , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, وفي عام 2018 تم تصدير ( 1,277 ) مليار برميل من النفط الخام ناهزت ايراداتها ( 83,7) مليار دولار بمعدل سعر ( 60,5) دولار للبرميل الواحد . اما في العام 2019 وحسب شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) فقد بلغت الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط خلال عام 2019 ما يقارب ( 78,5 ) مليار دولار وبمعدل سعر نحو ( 61 ) دولارا للبرميل الواحد ..وفي تصريح للبنك المركزي العراقي ,قال ان عائدات العراق من تصدير النفط بين الأعوام 2005 و 2017 بلغ ( 706 ) مليار دولار خلال 13 عاما وما انفق منها ( 703,11 ) مليار دولار اي ما نسبته ( 99,5%) من حجم الايرادات الكلية . فأين ذهبت هذه المليارات ؟ هل تم توجيهها لإعمار البلاد وبناء البنى التحتية واقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية والخدمية وغيرها ؟ وهل تم القضاء على البطالة والفقر وحل ازمة السكن والحد من ظاهرة التسول لعراق غني بثرواته ؟ ام ذهبت لجيوب الفاسدين ؟!!! الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة ......
#اسهمت
#زيادة
#العائدات
#المالية
#النفطية
#تحسين
#احوال
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701501

محمد رياض حمزة : صفقة الدفع المسبق النفطية العراقية الصينية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة صفقة الدفع المسبق النفطية العراقية ـــ الصينية في 8 كانون الاول 2020 نشرت مؤسسة " بلومبيرغ" الاعلامية الامريكية التقرير التالي على شبكة الانترنيت :ــــــ "يبدو أن العراق على إستعداد لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة "تشن هوا أويل" الصينية . والعقد بمثابة خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية . وبوجب صفقة العقد ستتلقى الحكومة العراقية المال ، الذي تحتاجه لتجاوز أزمتها المالية ، مقدما مقابل إمدادات من النفط الخام للشركة الصينية لمدة طويلة الأجل. ـــــ معلوم أن انهيار الطلب على النفط وأسعاره ألحق ضررا كبيرا بموازنة الانفاق العام في العراق إثر تفشي وباء "كورونا. وتكافح الحكومة العراقية من خلال الديون الداخلية والخارجية لدفع رواتب منتسبيها من الموظفين المدنيين .ـــــ بحسب مصدر مطلع أن المؤسسة العراقية المكلفة بالصادرات النفطية ( سومو ) إختارت شركة ( Zhen Hua Oil ) لأبرام صفقة عقد الدفع المسبق لقاء النفط الخام . ويتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على الصفقة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم 8 كانون الاول 2020 إن عرض الشركة الصينية قيد الدراسة .وسيُرفع لرئيس الوزراء للموافقة عليه.ـــــ وأشارت بلومبيرغ أن شركة( Zhen Hua Oil ) لم ترد على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقًا على الصفقة تم إرسالها إلى مقرها الرئيسي في بكين.ـــــ تجدر الاشارة إلى أن (سومو) العراقية كانت قد أرسلت خطابا الى التجار مشتري النفط في شهر تشرين الاول 2020، تضمن شروطا على العرض الذي يفوز بشراء 4 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا ، أن يدفع مقدماً لعام واحد من التوريد مقابل النفط الخام المُشترى . وذلك سيحقق مبلغا يتجاوز ملياري دولار باسعار النفط الحالية وفق حسابات بلومبيرغ. ويسري الاتفاق لمدة خمس سنوات إجمالاً - لكن الدفعة المقدمة ستكون لمدة عام واحد فقط. ووفقا لما تردد في اسواق النفط العالمية أن هذه الصفقة جذبت اهتمامًا واسعاً بين كبار شركات صناعة و تجارة النفط . وكانت ( سومو ) قد مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات من أواخر تشرين الثاني 2020 للسماح للمشاركين في سوق النفط العالمية بمزيد من الوقت لتقديم العطاءات.مصائب قوم عند قوم فوائدـــــــ تضرر جميع المنتجين الرئيسيين في العالم من انهيار الطلب على النفط الخام ، مما تسبب بتراجع حاد في الاسعار منذ مطلع عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا. وبما أن صادرات النفط الخام تمثل 95% من إيرادات الحكومة العراقية ، الامر الذي إزداد سوءً وتسبب بأزمة العراق المالية الحالية . وحسب توقعات صندوق النقد الدولي... فإن الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينكمش بنسبة 12&#1642-;- عام 2020. أي أكثر من أي عضو آخر في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).ـــــ تصف "بلومبيرغ" هذه صفقة بالنادرة. فغالبًا ما اعتمدت الدول الغنية بالنفط التي تعاني من نقص في الإيرادات على صفقات الدفع المسبق لجمع الأموال . لكن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن. بينما استخدمت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق عقودًا مماثلة في الماضي ، كما فعلت كل من " تشاد" وجمهورية الكونغو.ـــــ ويعتبر جزء الدفع المسبق من العقد العراقي من بين الأكبر في التاريخ الحديث ، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار الذي جمعته "روسنفت" التي تديرها الدولة الروسية في عام 2013 من شركات اتجارة النفط "فيتول جروب" و"جلينكور بي إل سي" . وإلى جانب حجم الصفقة ......
#صفقة
#الدفع
#المسبق
#النفطية
#العراقية
#الصينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701735

كاظم فنجان الحمامي : عين على العمليات النفطية في عرض البحر
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا يضيع الخيط والعصفور، وحتى لا يحترق الأخضر بسعر اليابس، وحتى لا تتسع الهوة بين حسابات الحقل ومحصول البيدر، ينبغي إخضاع منطقة (البيوع النفطية البحرية) تحت أنظار وإشراف الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وذلك حتى لا تنفرد شركة التسويق النفطي (سومو) وحدها في عرض البحر في منطقة معزولة غير خاضعة لسلطة الموانئ، وغير خاضعة لسلطة الهيئة البحرية العراقية العليا، وغير خاضعة لقسم الوكالات البحرية في شركة النقل البحري، وغير خاضعة لرقابة القوة البحرية، وخارج أنظار ديوان الرقابة المالية.اللافت للنظر ان شركة التسويق النفطي (سومو) اختارت لنفسها رقعة معزولة في عرض البحر، في مكان لا يبعد كثيراً عن خور عبد الله، وانفردت وحدها في تحويله إلى ساحة مخصصة لتبادل النفط والمنتوجات الاخرى من ناقلة الى أخرى، ومن سفينة إلى أخرى، من دون ان تكون هذه العمليات خاضعة لأي من الجهات التي ورد ذكرها في الأعلى، وفي غياب تام عن انظار الموانئ، والوكالات، والهيئة البحرية، والقوة البحرية، وديوان الرقابة المالية.فهل تحولت (سومو) إلى كيان مستقل غير خاضع لرقابة الدولة ؟. وهل تم تعطيل أحكام القوانين النافذة ؟. وهل وضعت الدولة بيضها في سلة واحدة لكي تمنح ثقتها لسومو حتى تعمل وحدها من دون رقيب ولا حسيب ؟؟. ......
#العمليات
#النفطية
#البحر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704335

عادل عبد الزهرة شبيب : العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998

عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد سياسة نفطية صحيحة في العراق حيث يستورد منتجاته النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#توجد
#سياسة
#نفطية
#صحيحة
#العراق
#يستورد
#منتجاته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709808

عبد الهادي الشاوي : الاقتصاد الريعي في العراق وتقاسم القوى المتنفذة للثروة النفطية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شئ حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة .لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعا ......
#الاقتصاد
#الريعي
#العراق
#وتقاسم
#القوى
#المتنفذة
#للثروة
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710202

محمد رضا عباس : الحالة الاقتصادية لدول الشرق الاوسط النفطية في ظل وباء كورونا
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لا يوجد طريق واحد للتنمية الاقتصادية والازدهار. الاقتصاد الوطني ينمو ويزدهر وفق ما هو متوفر من موارد طبعيه وبشرية في البلاد, ولهذا السبب فان طرق التنمية متعددة وتختلف من بلد الى بلد . توفر الفحم الحجري في المملكة المتحدة كان السبب في انطلاق الثورة الصناعية في هذا البلد , وتوفر الاراضي الصالحة للزراعة ووفرة غابات الاخشاب في الولايات المتحدة الامريكية مكنت هذا البلد من ان ينمو ويتطور , وتوفر الايدي العاملة الماهرة في اليابان وألمانيا أدت الى ازدهار البلدين في الصناعات الدقيقة , فيما ان توفر الايدي العاملة الرخيصة في الصين وكوريا الجنوبية ودول شرق اسيا ثورت صادرات هذه البلدان وأصبحت المحرك وراء النمو الاقتصادي فيها. كان من المفترض ان يظهر نموذج نمو اقتصادي اخر يخص الدول المصدرة للنفط , خاصة وان هذه الدول قد تمتعت بسيولة مالية هائلة عدد من السنين , ولكن هذه الدول قد فشلت في هذا المضمار. حتى المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكبر المصدرين للنفط ومن الدول التي شاهدت استقرارا امنيا طيلة العقود الماضية لم تصل بعد الى مرحلة الاستغناء عن الواردات النفطية , بل كشفت جائحة وباء كورونا الى ان المملكة مازلت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية , حيث جاء في تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أوائل أيار 2020 , ان المملكة ستتخذ إجراءات " مؤلمة" لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب ازمة كورونا. وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة " العربية" , ان السعودية يجب ان تخفض مصروفات الميزانية بشدة , نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الاغلاق في إطار إجراءات مكافحة كورونا. واضاف ان بلاده " ستتخذ إجراءات صارمة جدا" , وقد تكون "مؤلمة " , وان الجميع الخيارات مفتوحة حاليا "التعامل مع الازمة. واكد على ان بعض المشاريع سيحدد اجل تنفيذها بسبب إجراءات مواجهة كورونا. ونشرت صحيفة " فايننشال تايمز " مقالا يعلق على الحالة المالية للمملكة في ظل جائحة كورونا قالت فيه ان الصدمة المزدوجة التي تعرضت لها السعودية تهدد الخطط الطموحة لولي العهد محمد بن سلمان. وقالت الصحيف ان الاثار التي تركها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ستؤدي الى تأخر الكثير من البرامج الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد. فعندما كشف عن خطة اصلاح اقتصادي , كان عام 2020 هو العام الذي سيتم فيه تحقيق الأهداف الرئيسية الأولى بما فيها تخفيف معدلات البطالة وزيادة الموارد في القطاع غير النفطي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. ولكن هذا العام سيكون عام وضع الكوابح على هذه الطموحات , حيث ان ازمة كورونا وانهيار أسعار النفط أجبرت الحكومة على إعادة النظر بالأولويات. فالحكومة بدأت تسحب من احتياطيها الأجنبي في وقت حذرت فيه وزارة المالية من " الازمة الكبيرة" التي تواجه البلاد مع انها أعلنت عن خفض النفقات بنسبة 5%. اما جمهورية إيران الإسلامية والتي تملك رابع خزين نفطي في العالم وقدرة تصديرية تقدر ب 6 ملايين برميل في اليوم الواحد , كانت قريبة جدا من تحقيق نموذج متميز من التنمية الاقتصادية جديرة باحترام العالم له لولا استمرار الحصار الأمريكي عليها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. الحصار الأمريكي الأخير والذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019 يعد الأسوء , حيث في هذا العام بدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات قاسية ذات تأثيرات فعالة على الاقتصاد الإيراني. إدارة الرئيس ترامب فرضت أكثر من 3,900 قرار عقوبة , حوالي نصف هذه العقوبات ......
#الحالة
#الاقتصادية
#لدول
#الشرق
#الاوسط
#النفطية
#وباء
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716000

كاظم فنجان الحمامي : وزارة النفط ومحاولاتها المتجددة لفصل الموانئ النفطية عن وزارة النقل.
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي المؤسف له إن الموانئ العراقية التي تأسست عام 1919 والتي لديها اكثر من قانون نافذ ينظم عملها ويحفظ حقوقها ستتحول الى وجبة سهلة على مائدة وزارة النفط، التي دأبت منذ سنوات بالاستحواذ على أهم النشاطات المينائية والملاحية في عرض البحر، فأنشأت القسم البحري التابع لشركة نفط البصرة، واشترت الزوارق والسفن الخدمية، وتعاقدات مع الشركات الأجنبية لتوفير الساحبات والسفن الخدمية الأخرى بدلا من الاعتماد على أسطول الشركة العامة للموانئ، وأخذت تعد العدة لتنفيذ خطوات الانفصال التدريجي، وسحب البساط تحت اقدام وزارة النقل، حتى أصبحت الفرصة متاحة لها الآن أكثر من أي وقت مضى لإعلان الانفصال الكلي.وهذا يعني أن وزارة النفط ستكون هي المسؤولة عن عمليات الإقلاع والإرسال للناقلات العملاقة بدلاً من وزارة النقل، وستكون هي المسؤولة أيضا عن تأثيث الممرات الملاحية وتعميقها، وسوف تكون هي المسؤولة عن كل ما كانت تقوم به الموانئ العراقية لمنصاتنا النفطية المتواجد في عرض البحر، وستفقد الموانئ اهم إيراداتها، وربما تتحول إلى شركة خاسرة بسبب ضياع مواردها المالية التي تغطي رواتب موظفيها وحوافزهم وأرباحهم.ليس الذنب ذنب وزارة النفط، وانما ذنب الإدارات الضعيفة التي تعاقبت عليها في السنوات الأخيرة، فتنازلت لتشكيلات وزارة النفط، وقدمت لها التسهيلات السخية، وتغاضت عن مخططات العزل والانفصال.وربما سيأتي اليوم الذي تقرر فيه وزارة النفط بسط نفوذها على ميناء خور الزبير الذي تحول الآن إلى ميناء نفطي 100%، سيما انها هي التي تدير ميناء الغاز المسال (شمال أم قصر) بالكامل، وقد تقرر وزارة التجارة الاستحواذ على حصتها من الأرصفة الخاصة بها، وتقرر وزارة الصناعة الاستحواذ على الأرصفة الصناعية لتصدير الفوسفات واليوريا واستيراد خامات السكر . وسمعنا منذ بضعة أيام شائعات تحوم حول انفصال الموانئ نفسها عن وزارة النقل. ختاما نقول: لو كانت الهيئة البحرية فاعلة ومتواجدة الآن في المكان الذي أقره القانون في البصرة لما تجرأت وزارة النفط، ولو كانت إدارة الموانئ تمتلك المؤهلات العالية في التصدي لمخططاتها، ولو كانت قادرة على كبح جماح الجهات التي تحاول تمزيق جسدها، لما حصل الذي حصل، ولما اضطررنا للاعتراض على هذا السيناريو البائس الذي لا يسر عدو ولا صديق. ......
#وزارة
#النفط
#ومحاولاتها
#المتجددة
#لفصل
#الموانئ
#النفطية
#وزارة
#النقل.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718104

غازي الصوراني : حول اللحظة الراهنة للعولمة الامبريالية وبشاعة تركز الثروات النفطية في بلادنا
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني نحن أمام ظاهرة تَعَمُّق ديكتاتورية السوق عبر العولمة أو عبر الأممية الراهنة لرأس المال المعولم (الشركات المتعددة الجنسية)، وما يعنيه ذلك من تركز الثروة واتساع الفروق بين البشر والدول اتساعاً لا مثيل له بالتعاون الوثيق مع كل من البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية.إن تسارع عمليات العولمة سيؤدي إلى تغيير مضامين الكثير من المفاهيم مثل "العالم الثالث" "التقدم" "العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية" وحوار الشمال والجنوب" إذ أن هذه المفاهيم لم يعد لها معنى مع تزايد البطالة والفقر وتحرر الأسواق والانفتاح والتخلي عن كل الضوابط التي أدت إلى تحكم 20% من سكان الكوكب بمقدرات 80% من سكانه، يؤكد على هذا الاستنتاج حجم الناتج الاجمالي العالمي البالغ 79.9 تريليون -$- تستحوذ عشر دول كبرى على 58.5تريليون -$- بنسبة 73.2% من الناتج الاجمالي العالمي ، في مقابل 150 دولة أو بالاحرى بقية دول كوكبنا تمتلك فقط 21.4 تريليون دولار ، منها 22 دولة عربية ناتجها الاجمالي السنوي لا يزيد عن 2.1 ترليون دولار تستحوذ دويلات الخليج والسعودية والكويت وعمان والبحرين ( مجموع سكانها حوالي 42 مليون نسمة)على اكثر من 60% من الناتج الاجمالي العربي بحيث يتراوح دخل الفرد فيها بين 30 ألف دولار في السعودية والكويت والبحرين وعمان فيما يرتفع الى حوالي 50 ألف دولار في ابو ظبي ليصل الى 140 ألف دولار للفرد سنويا في قطر مقابل ثبات دخل الفرد في مصر وفلسطين والسودان واليمن وسوريا والمغرب وتونس والاردن ولبنان والجزائر والعراق عند ثلاثة الاف دولار او أقل من هذا المبلغ ما يؤكد على ضرورة التحريض الواعي على الثورة لاسقاط انظمة الاستغلال .ففي إطار العولمة تكرست مظاهر التبعية والاستغلال والانحطاط في مجتمعاتنا العربية إلى جانب التطبيع والاعتراف بشرعية الدولة الصهيونية والعمل على تصفية حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.وتأتي "جائحة كورونا" لتضيف على الطبقة العاملة العالمية، معاناة فوق معاناتها، حيث جاءت في الوقت الذي يتوقع زيادة البطالة العالمية بنهاية العام 2021 لنحو 220 مليون شخص، وأن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم.إن تطور العولمة في صيغتها الأكثر وحشية " الأمركة " خلق نوعاً من الحراك الاجتماعي الجديد على مستوى العالم، لكن للأسف ، لا تزال القوى الاجتماعية والحركات السياسية اليسارية الماركسية في بلداننا العربية عاجزة وضعيفة او معزولة في بلادها ، وهي عاجزة أيضاً عن الانخراط في الحركة العالمية المناهضة للعولمة .....الثورة الاشتراكية او استمرار بربرية القهر والاستغلال. ......
#اللحظة
#الراهنة
#للعولمة
#الامبريالية
#وبشاعة
#تركز
#الثروات
#النفطية
#بلادنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720646

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق اليوم الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#يحتاج
#العراق
#اليوم
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723027

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج السياسة النفطية في العراق الى تغيير جذري ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#تحتاج
#السياسة
#النفطية
#العراق
#تغيير
#جذري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725333

عادل عبد الزهرة شبيب : التخبط في السياسة النفطية للعراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#التخبط
#السياسة
#النفطية
#للعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728082

عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السياسة النفطية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#أزمة
#السياسة
#النفطية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729820

عادل عبد الزهرة شبيب : هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#العراق
#اليوم
#بحاجة
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734876

فهمي الكتوت : السياسات الضريبية وراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الأردن : اتسمت التغيرات التي طرأت على السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، على الرغم من تخفيض مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار وشركات التأمين في الايرادات الضريبية، بالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة ذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، من خلال التوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ما يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، واتساع الفجوة الطبقية، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين. كما يُفسّر أثر هذه السياسات الانكماشية في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.فقد شهدت السياسات الضريبية تعديلات واسعة منذ خضوع الاقتصاد الأردني لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان أبرزها التخلي عن المبادئ الدستورية، التي تنص على «مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية» بينما انطلقت المدرسة الجديدة التي تبنتها السلطات الرسمية في البلاد من مبدأ «المساواة في توزيع العبء الضريبي»، فقد استُحدثت الضريبة العامة على المبيعات التي أخضعت معظم السلع والخدمات للضريبة.صحيح ان الاحتكارات الرأسمالية تتحكم باسعار النفط من خلال زيادة الانتاج او تخفيضة وفقا لسياسات العرض والطلب، لكن اسعارالمشتقات النفطية في البلاد تعتبر من بين اعلى الاسعار في العالم، مقارنة مع الدول غير النفطية، علما ان الأردن احتل المرتبة 120 عالميا في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شهدت البلاد تعويما لأسعار المحروقات في ربيع عام 2008 اي الغاء دعم المحروقات، وقد بلغ لتر بنزين اوكتان (90) في تموز 2008 بعد التعويم (735) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (840) فلسا وكان سعر برميل نفط برنت في حزيران 2008 (140) دولار، ومع انخفاض اسعار النفط عالميا في سنة 2009 وما تلاها لم تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، وكان التبرير بأن هناك صندوق تحوط في وزارة المالية يُستخدم لدعم الاسعار في حال ارتفاعها عالميا، ولدى مساءلة الجهات المعنية عن الصندوق تبين ان لا وجود للصندوق!!!.ليس هذا وحسب بل فُرضت ضرائب مرتفعة على المشتقات النفطية، وبقي لغز تسعير المشتقات النفطية بلا حل، الى ان اعلنت الحكومة في حزيران 2019 عن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات (370) فلسا على لتر البنزين اوكتان (90) و (575) فلسا على لتر البنزين اوكتان (95) و (165) فلساعلى لتر الكاز والسولار.وقد لوحظ الارتفاع المتصاعد لاسعار المشتقات النفطية في البلاد حتى في ظل انخفاض الاسعار عالميا، فعلى سبيل المثال ان سعر لترالبنزين اوكتان (90) بلغ في تموز 2021 (810) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (1.040) فلسا، بينما بلغ سعر برميل النفط برنت في حزيران 2021 (75) دولار. ويستطيع القارىء مقارنة اسعار المشتقات النفطية في سنة 2008 اثناء التعويم وفي ظل الارتفاع العالمي للنفط وبين الاسعار الحالية، ليكتشف مدى ارتفاع العبء الضريبي على المشتقات النفطية، والتي تصل الى اكثر من 100% .ارتفاع اسعار المحروقات أحد أسباب الركود الأقتصاديبما ان المحروقات مادة ارتكازية فإن ارتفاع اسعارها يؤدي الى ارتفاع العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، بشكل مباشر كما هو الحال في فاتورة الكهرباء، وبشكل غير مباشر من خلال اضافة الضرائب على تكلفة الخدمات والسلع، والجدير بالذكر ان الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية لا تخضع للمقاصة،(خصم ضرائب المشتريات من فاتورة المب ......
#السياسات
#الضريبية
#وراء
#ارتفاع
#اسعار
#المشتقات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735875

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي. يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل. اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم ......
#يحتاج
#العراق
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737257

عادل عبد الزهرة شبيب : هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي. يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل. اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي . العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها . ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل . لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) ......
#العراق
#اليوم
#بحاجة
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741474

محمد صباح علي : الإصلاح الإداري ينتصر على الفساد السياسي شركة توزيع المنتجات النفطية انموذجا
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي منذ أكثر من شهر ومع ابتداء شعور المواطنين بوجود شحة في المشتقات النفطية في محافظتي كركوك ونينوى؛ نتيجة ارتفاع أسعارها في محافظات الاقليم المجاورة لها، وقيام سكان الإقليم التوجه إلى هذه المحافظتين لغرض تعويض فرق السعر في الشراء بالإضافة إلى قيام بعض ضعاف النفوس الاستفادة من هذا الفرق بالمتاجرة والربح من فرق السعر وكل ذلك على حساب المواطن والمتاجرة في معاناته. ونظرا لاستمرار الشركة بتنفيذ التزامها في توفير المنتجات النفطية كاملة وايصالها الى جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب بحسب الحصص المقرر لها من المنتجات، وزيادتها عند الطلب عليها لغرض مواجهة الأزمة لإنهاء حالة القلق والخوف عند المواطن بموافقة الوزارة على إجراءاتها لغرض استقرار وانتظام وانسيابية التوزيع بصورة منتظمة وهادئة ومسيطر عليها من قبل الشركة إلا ان وبسبب بعض الاحزاب السياسية المتنفذة في هذه المحافظات وعملها مع المهربين المتخصصين بتهريب المشتقات النفطية الى دول مجاورة أو ايصاله بطريق غير شرعي الى هذه المناطق التي ترتفع فيها اسعار المنتجات فقد قامت إدارة الشركة وبتفويض من قبل هيأة الرأي في وزارة النفط بالذهاب إلى محافظة كركوك واجراء إصلاحات إدارية بإدارة الفرع من موقع أدنى وفرض سيطرة ورقابة شاملة على جميع المنافذ التوزيعية وزيادة اوقات تجهيزها وابعاد مدير الفرع عن مهامه فقد عادت الأمور إلى طبيعتها وشعر المواطن في كركوك بارتياح بعد ان لمس مخرجات الإصلاح والفرق في تلاشي الأزمة الحادة إلا أن هذا الوضع لم يخدم الفاسدين والمتنفذين في المحافظة مما دفعهم إلى اللجوء إلى استخدام نفوذهم السياسي وتجنيد عدد من المواطنين ولمصالح ضيقة وشخصية يعلم الجميع المستفيد منها والمتاجر بها من قبل عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن من قبل أحزاب معينة، رغم عجز السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع حد لهذه السرقات المضرة بالاقتصاد العراقي التي تسببت اخيرا بخسارة الشركات النفطية وبالأخص شركتي المصافي والتوزيع؛ الهجوم على مدير عام الشركة اثناء تفقده المنافذ التوزيعية في المحافظة والتجوال لمتابعة أداء عملها، كمحاولة لخلط الأوراق وضياع الجهود، فقد سبق وأن اتخذ القرار من قبل الإدارة بوضع حد لفسادهم ومحاربتهم بمسرح الجريمة لإيقاف عمليات التهريب وهدر الأموال العامة بالرغم من ضعف ومحدودية الأجهزة الأمنية المختصة من مشاركتها في إيقاف هذه الجرائم، فاستمرت الحملات وكثفت الجهود وتم السيطرة على الملف سيطرة تامة واستخدمت طرق الحوكمة الإلكترونية في التعامل والتوزيع لضمان استفادة المواطنين وعدم سرقة حصصهم يرافق ذلك الجهد اصلاح اداري في تصفية القيادات الضعيفة في منافذ التوزيع والموظفين ومن يرتبط في صناعة الازمة التي كونت لها موطئ داخل فروع الشركة.ولعل هذا الموضوع ظل محل سكوت وقبول عدد من الوزراء والمدراء العاميين السابقين وبقي ملف لم يتم التقرب منه تحت ذريعة الاستحقاق السياسي وخصوصية المحافظة وعدم تولي الموظفين المهنيين والصالحين النزيهيين بل ظل تسمية مدير الفرع من قبل جهة سياسية تفرض سطوتها على المحافظة وتتحكم بجميع المناصب فية؛ ليتم لاحقا كسر هذه الارادة السياسية المتنفعة من المال الحرام وتعيين شخصية مهنية لإدارة الفرع واحتواء الأزمة في المحافظة الا ان هذا القرار اوجعهم ودفعهم الى تهديد الاخير وحمله على ترك المنصب ليعود ملف الإدارة الى الإدارة العليا في الشركة، عندها لجأوا للضغط في مكان آخر لتستخدم مبدأ إداري سياسي من خلال الضغط على قيادات الاحزاب السياسية المتنفذة لإجراء عملية نقل ومداورة بين م ......
#الإصلاح
#الإداري
#ينتصر
#الفساد
#السياسي
#شركة
#توزيع
#المنتجات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752325