غازي الصوراني : اقتصاد قطاع غزة ومجابهة الانقسام والحصار صوب الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية....
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني ليس من المبالغة القول إن "الاقتصاد " الفلسطيني – خاصة في ظروف الانقسام والحصار- بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل وخاصة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معا، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد، ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعددي، والتغلب على افة الانقسام الخطير وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، بدل تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً بما يعني المزيد من تفكك وتراجع المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وهي الغاية الأساسية لدولة العدو الصهيوني التي تستهدف التبديد السياسي للفلسطينيين، بعد أن بات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة نوعاً من الوهم.صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني إغفالنا لدور الانقسام والصراع على المصالح الطبقية والفئوية لحركتي فتح وحماس، ولدور الممارسات والسياسات الداخلية من قبل حكومة السلطة في رام الله، و"حكومة" حماس في غزة طوال الـ14عاماً الماضية ، التي عمقّت مظاهر الخلل والهبوط والانحطاط والتفكك السياسي والمجتمعي ، إلى جانب التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهيرية شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية ، بما يمكننا من تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين :الأول: إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف.الثاني: تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأسلوب تدريجي.على أن ندرك أن الإطار المطلوب ما بعد إنهاء الانقسام "يجب أن يقوم على أساس توفر شروط التطور الذاتية والموضوعية للاقتصاد الفلسطيني، وأن يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات الجماهير الشعبية الفقيرة، عبر دور مركزي للسلطة من جهة، وللقطاعين الخاص والعام من جهة ثانية.وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى ولو تمكنت السلطة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما يعيقها عن تحقيق تنمية اقتصادية نشطة ومستدامة، لأنها تفتقر إلى السيطرة على مواردها الذاتية وعلى حدودها المادية، وعلى أمنها الداخلي والخارجي، وعلى سكانها وعلى حركة الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية.وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استمرار افتقار السلطة الفلسطينية لعوامل السيادة والسيطرة على مواردها، إلى جانب استمرار تراكم مظاهر وعوامل الركود والكساد الاقتصادي في قطاع غزة المرتبطة بالحصار واستمرار الانقسام، لا يعن ......
#اقتصاد
#قطاع
#ومجابهة
#الانقسام
#والحصار
#الوحدة
#الوطنية
#والديمقراطية
#والتنمية....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730169
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني ليس من المبالغة القول إن "الاقتصاد " الفلسطيني – خاصة في ظروف الانقسام والحصار- بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل وخاصة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معا، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد، ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعددي، والتغلب على افة الانقسام الخطير وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، بدل تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً بما يعني المزيد من تفكك وتراجع المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وهي الغاية الأساسية لدولة العدو الصهيوني التي تستهدف التبديد السياسي للفلسطينيين، بعد أن بات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة نوعاً من الوهم.صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني إغفالنا لدور الانقسام والصراع على المصالح الطبقية والفئوية لحركتي فتح وحماس، ولدور الممارسات والسياسات الداخلية من قبل حكومة السلطة في رام الله، و"حكومة" حماس في غزة طوال الـ14عاماً الماضية ، التي عمقّت مظاهر الخلل والهبوط والانحطاط والتفكك السياسي والمجتمعي ، إلى جانب التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهيرية شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية ، بما يمكننا من تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين :الأول: إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف.الثاني: تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأسلوب تدريجي.على أن ندرك أن الإطار المطلوب ما بعد إنهاء الانقسام "يجب أن يقوم على أساس توفر شروط التطور الذاتية والموضوعية للاقتصاد الفلسطيني، وأن يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات الجماهير الشعبية الفقيرة، عبر دور مركزي للسلطة من جهة، وللقطاعين الخاص والعام من جهة ثانية.وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى ولو تمكنت السلطة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما يعيقها عن تحقيق تنمية اقتصادية نشطة ومستدامة، لأنها تفتقر إلى السيطرة على مواردها الذاتية وعلى حدودها المادية، وعلى أمنها الداخلي والخارجي، وعلى سكانها وعلى حركة الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية.وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استمرار افتقار السلطة الفلسطينية لعوامل السيادة والسيطرة على مواردها، إلى جانب استمرار تراكم مظاهر وعوامل الركود والكساد الاقتصادي في قطاع غزة المرتبطة بالحصار واستمرار الانقسام، لا يعن ......
#اقتصاد
#قطاع
#ومجابهة
#الانقسام
#والحصار
#الوحدة
#الوطنية
#والديمقراطية
#والتنمية....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730169
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - اقتصاد قطاع غزة ومجابهة الانقسام والحصار صوب الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية....