فتحي حسين : كهنة الاعلام وعواجيز الفرح
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين كهنة الإعلام وعواجيز الفرح ! سؤال غريب او مريب او ربما جريء في الوقت نفسه ، ربما لم يطرحه احد غيري من قبل ! بالرغم من انني ازعم انه طرأ علي اذهان الجميع من قبل وهو خاص بتكليف كل من خرج علي المعاش من اساتذة الإعلام او الممارسين للمهنة او ما يسمون بكنهة الإعلام في مناصب عامة كبيرة خاصة بضبط العمل الاعلامي والمشهد الصحفي في بلادنا وكأن هؤلاء العواجيز الذين بلغوا من العمر ارذله ووصلوا الي سن المعاش والتقاعد لا يزال لديهم حلول لم يسمع عنها احد لازمات الإعلام في بلادنا ،وهم ايضا في الحقيقة عواجيز الفرح الذين يحضرون كل الافراح ويتناولون اشهي المأكولات وينتقدون الاصناف المقدمة وطريقة التقديم وربما ملابس المدعويين !بالرغم من تشجيع الدولة الشباب واحتضانهم من أجل تقلد مناصب عامة بما لديهم من افكار جديدة وحماسة وقوة الا ان الحكومة لا تزال تصر الاعتماد علي من بلغوا السن السبعين مثلا سواء من الاعلاميين والصحفيين الممارسين سابقا للعمل او اساتذة الجامعات الذين شاخوا مع مرور الزمن كما شاخت كتبهم وابحاثهم واطروحاتهم ولم تعد لها قيمة في ظل تطور الإعلام المستمر وثورة وتكنولوجيا الاتصال وتقنيات المعلومات!وربما سيأتي إلينا صوت مختلف يقول لنا ان الحكومة تعتمد علي كبار السن من الاعلاميين واساتذة الجامعات لخبراتهم الطويلة في المجال ، ربما قدر لا تتوافر في غيرهم وهذا كذب وافتراء وعذر اقبح من هذا الذنب نفسه، لانه ليس هناك لدينا خبرات حقيقية في مجال الإعلام وانما هي اجتهادات ورؤي ربما غير سليمة يقدمها الخبير سواء كان شابا او رجل او كبير السن وكهل من شيوخ المهنة الاعلامية او الجامعة!الأمر الاخر وهو دوما ما نلاحظ عدد من الاعلاميين الكبار واساتذة الجامعات في مجال الإعلام تحديدا هم من يتصدرون المشهد الاعلامي في الظهور في وسائل الإعلام والصحف منذ اكثر من 30 سنة حتي الان!!؟ وجميعهم يحمل مناصب مختلفة افضلها مستشار اعلامي لوزير ما وعميد كلية في جامعة خاصة ورئيس لجنة في معهد ما ورئيس قسم في كلية ما وعضو هيئة وطنية الإعلام او الصحافة وعضو لجنة الترقيات والمجلس الاعلي للجامعات ومستشار الأكثر من جامعة خاصة ومناقش الرسائل جامعية طوال الأسبوع بواقع كل يوم رسالة. وغيرها من المناصب التي لا أعرف كيف ومتي وما هي الاليات التي يستعين بها الكاهن من اجل ان ينجزها في وقت واحد! علي كل حال فلابد من إعطاء الفرصة الشباب او حتي الكبار من الوجوه التي لم نراها كثيرا علي الإعلام من أجل تقلد الوظائف العامة كعضو في الهيئات الاعلامية الثالثة او غيرها من الاحداث والمؤتمرات ، كنوع من الجديد للدماء بدلا من عواجيز الفرح وكهنة الاعلام الذين نراهم علي الشاشات طوال الثلاث عقود الماضية وفي الصحافة وكأن مصر خلت من الخبراء واساتذة الإعلام الا من تسعة افراد هم من يتصدرون المشهد الاعلامي وربما السياسي والاقتصادي وفي احوال اخري نجد بعضهم يترك مجال التدريس بالجامعة ويتجه للفضائيات والبحث عن اجور اعلي وشهرة اوسع لم يحققها من قبل من خلال تواجده بالجامعة نحن نريد تغيير وجوه كهنة الإعلام وعواجيزه الذين صدعونا في وسائل الإعلام طوال العقود الماضية دون تغيير في ممارسات الإعلام الي الأفضل ونريد اختيار شخصيات منهم للعمل العام علي أساس الحرفية والمهارة والكفاءة وليس علي أساس الثقة فقط ، خلاص لقد تنتهي عصر اختيار اهل الثقة من أجل بلد افضل ان شاء الله ......
#كهنة
#الاعلام
#وعواجيز
#الفرح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687446
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين كهنة الإعلام وعواجيز الفرح ! سؤال غريب او مريب او ربما جريء في الوقت نفسه ، ربما لم يطرحه احد غيري من قبل ! بالرغم من انني ازعم انه طرأ علي اذهان الجميع من قبل وهو خاص بتكليف كل من خرج علي المعاش من اساتذة الإعلام او الممارسين للمهنة او ما يسمون بكنهة الإعلام في مناصب عامة كبيرة خاصة بضبط العمل الاعلامي والمشهد الصحفي في بلادنا وكأن هؤلاء العواجيز الذين بلغوا من العمر ارذله ووصلوا الي سن المعاش والتقاعد لا يزال لديهم حلول لم يسمع عنها احد لازمات الإعلام في بلادنا ،وهم ايضا في الحقيقة عواجيز الفرح الذين يحضرون كل الافراح ويتناولون اشهي المأكولات وينتقدون الاصناف المقدمة وطريقة التقديم وربما ملابس المدعويين !بالرغم من تشجيع الدولة الشباب واحتضانهم من أجل تقلد مناصب عامة بما لديهم من افكار جديدة وحماسة وقوة الا ان الحكومة لا تزال تصر الاعتماد علي من بلغوا السن السبعين مثلا سواء من الاعلاميين والصحفيين الممارسين سابقا للعمل او اساتذة الجامعات الذين شاخوا مع مرور الزمن كما شاخت كتبهم وابحاثهم واطروحاتهم ولم تعد لها قيمة في ظل تطور الإعلام المستمر وثورة وتكنولوجيا الاتصال وتقنيات المعلومات!وربما سيأتي إلينا صوت مختلف يقول لنا ان الحكومة تعتمد علي كبار السن من الاعلاميين واساتذة الجامعات لخبراتهم الطويلة في المجال ، ربما قدر لا تتوافر في غيرهم وهذا كذب وافتراء وعذر اقبح من هذا الذنب نفسه، لانه ليس هناك لدينا خبرات حقيقية في مجال الإعلام وانما هي اجتهادات ورؤي ربما غير سليمة يقدمها الخبير سواء كان شابا او رجل او كبير السن وكهل من شيوخ المهنة الاعلامية او الجامعة!الأمر الاخر وهو دوما ما نلاحظ عدد من الاعلاميين الكبار واساتذة الجامعات في مجال الإعلام تحديدا هم من يتصدرون المشهد الاعلامي في الظهور في وسائل الإعلام والصحف منذ اكثر من 30 سنة حتي الان!!؟ وجميعهم يحمل مناصب مختلفة افضلها مستشار اعلامي لوزير ما وعميد كلية في جامعة خاصة ورئيس لجنة في معهد ما ورئيس قسم في كلية ما وعضو هيئة وطنية الإعلام او الصحافة وعضو لجنة الترقيات والمجلس الاعلي للجامعات ومستشار الأكثر من جامعة خاصة ومناقش الرسائل جامعية طوال الأسبوع بواقع كل يوم رسالة. وغيرها من المناصب التي لا أعرف كيف ومتي وما هي الاليات التي يستعين بها الكاهن من اجل ان ينجزها في وقت واحد! علي كل حال فلابد من إعطاء الفرصة الشباب او حتي الكبار من الوجوه التي لم نراها كثيرا علي الإعلام من أجل تقلد الوظائف العامة كعضو في الهيئات الاعلامية الثالثة او غيرها من الاحداث والمؤتمرات ، كنوع من الجديد للدماء بدلا من عواجيز الفرح وكهنة الاعلام الذين نراهم علي الشاشات طوال الثلاث عقود الماضية وفي الصحافة وكأن مصر خلت من الخبراء واساتذة الإعلام الا من تسعة افراد هم من يتصدرون المشهد الاعلامي وربما السياسي والاقتصادي وفي احوال اخري نجد بعضهم يترك مجال التدريس بالجامعة ويتجه للفضائيات والبحث عن اجور اعلي وشهرة اوسع لم يحققها من قبل من خلال تواجده بالجامعة نحن نريد تغيير وجوه كهنة الإعلام وعواجيزه الذين صدعونا في وسائل الإعلام طوال العقود الماضية دون تغيير في ممارسات الإعلام الي الأفضل ونريد اختيار شخصيات منهم للعمل العام علي أساس الحرفية والمهارة والكفاءة وليس علي أساس الثقة فقط ، خلاص لقد تنتهي عصر اختيار اهل الثقة من أجل بلد افضل ان شاء الله ......
#كهنة
#الاعلام
#وعواجيز
#الفرح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687446
الحوار المتمدن
فتحي حسين - كهنة الاعلام وعواجيز الفرح!
فتحي حسين : صحة المواطن اولا واخيرا
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين صحة المواطن اولا واخيرا !اتفق تماما مع ما ذهب اليه قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، في تحذيره للاصحاب الانشطة التجارية من المواطنين من إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والرسوم المحددة، او بمعني اخر ان يقوم التاجر بتغير نوع النشاط التجاري الخاص به من تلقاء نفسه الي نشاط اخر للكسب والتربح دون ضوابط لهذا كأن التاجر يحول نشاطه من بيع مواد بناء الي محل للمأكولات مثلا! وفى حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بتغيير نشاط المحل بالغرامة وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة وغلق المحل حتي ننهي حالة الفوضي والعشوائية التي نعاني منها في الاسواق التجارية التي تكتظ بكل ما هو سيء ومضر بصحة الانسان وما اكثر المحلات التي تبيع الامراض الاكثر فتكا بصحة الانسان وتبيع لهم لحوم فاسدة ومأكولات انتهت صلاحيتها ومواد غذائية مضرة بصحة الانسان وهذا لا يتفق مع الفترات القادمة التي تحرص فيها الدولة علي انهاء زمن الفوضي والعشوائية والفساد والغش في الاسواق والحد من انتشار الامراض والاوبئة التي سببتها هذا الاسواق الغير منضبطة ولم يتم السيطرة عليها من قبل حتي جاء هذا القانون الذي يضع الضوابط الصارمة لحماية صحة المواطن اولا .وفى هذا الصدد تنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.كما تنص المادة (31)، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.اعتقد ان هذا القانون وتطبيقه علي الجميع سيؤدي الي حالة من الانضباط في الاسواق بشكل كبير خاصة بعد ان تحايل الكثير من اصحاب النشاط التجاري في اوج اوقات كورونا -والتي لا تزال قائمة – وقاموا بتحويل الانشطة الخاصة بهم الي انشطة اخري تثتثني من الحظر مثل السوبر ماركت والصيدليات ومحلات البقالة الامر الذي يؤدي الي كوارث كبيرة لا يعلم احد مداها ثم ان الرقابة في حالة تغيير النشاط التجاري دون اخطار الجهات المعنية ستعني انها غير موجودة بالاساس .!الامر الاخر ان رسوم تغيير النشاط ستكون 5 الاف جنيه بينما المخالفة ستكون ما بين 20 الف الي 50 الف جنيه وفي حالة تكرارها سيتم غلق المنشأة وحبس التاجر لان صحة المواطن لا يمكن الاستهانة بها باي حال من الاحوال فهي في المقدمة وتجب كل الاشياء ولا يمكن للبعض من بائعي الوهم والسموم في المأكولات ان يتسببون في تدهور صحة ......
#المواطن
#اولا
#واخيرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690573
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين صحة المواطن اولا واخيرا !اتفق تماما مع ما ذهب اليه قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، في تحذيره للاصحاب الانشطة التجارية من المواطنين من إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والرسوم المحددة، او بمعني اخر ان يقوم التاجر بتغير نوع النشاط التجاري الخاص به من تلقاء نفسه الي نشاط اخر للكسب والتربح دون ضوابط لهذا كأن التاجر يحول نشاطه من بيع مواد بناء الي محل للمأكولات مثلا! وفى حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بتغيير نشاط المحل بالغرامة وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة وغلق المحل حتي ننهي حالة الفوضي والعشوائية التي نعاني منها في الاسواق التجارية التي تكتظ بكل ما هو سيء ومضر بصحة الانسان وما اكثر المحلات التي تبيع الامراض الاكثر فتكا بصحة الانسان وتبيع لهم لحوم فاسدة ومأكولات انتهت صلاحيتها ومواد غذائية مضرة بصحة الانسان وهذا لا يتفق مع الفترات القادمة التي تحرص فيها الدولة علي انهاء زمن الفوضي والعشوائية والفساد والغش في الاسواق والحد من انتشار الامراض والاوبئة التي سببتها هذا الاسواق الغير منضبطة ولم يتم السيطرة عليها من قبل حتي جاء هذا القانون الذي يضع الضوابط الصارمة لحماية صحة المواطن اولا .وفى هذا الصدد تنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.كما تنص المادة (31)، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.اعتقد ان هذا القانون وتطبيقه علي الجميع سيؤدي الي حالة من الانضباط في الاسواق بشكل كبير خاصة بعد ان تحايل الكثير من اصحاب النشاط التجاري في اوج اوقات كورونا -والتي لا تزال قائمة – وقاموا بتحويل الانشطة الخاصة بهم الي انشطة اخري تثتثني من الحظر مثل السوبر ماركت والصيدليات ومحلات البقالة الامر الذي يؤدي الي كوارث كبيرة لا يعلم احد مداها ثم ان الرقابة في حالة تغيير النشاط التجاري دون اخطار الجهات المعنية ستعني انها غير موجودة بالاساس .!الامر الاخر ان رسوم تغيير النشاط ستكون 5 الاف جنيه بينما المخالفة ستكون ما بين 20 الف الي 50 الف جنيه وفي حالة تكرارها سيتم غلق المنشأة وحبس التاجر لان صحة المواطن لا يمكن الاستهانة بها باي حال من الاحوال فهي في المقدمة وتجب كل الاشياء ولا يمكن للبعض من بائعي الوهم والسموم في المأكولات ان يتسببون في تدهور صحة ......
#المواطن
#اولا
#واخيرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690573
الحوار المتمدن
فتحي حسين - صحة المواطن اولا واخيرا
فتحي حسين : لن تبيعوا الميه في حارة الصحفيين تاني
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين بلاش نبيع الميه في حارة الصحفيين !د فتحي حسينلعبة الانتخابات مفيش اسهل منها ..برنامج انتخابي اسطوري وفريد وهو في الحقيقة برنامج وهمي لا يستطيع أي زميل ان يقوم به ولا في المدينة الفاضلة أو قرية الاحلام ! ويعضد هذا العمل شلة او قلة "مساعدة" من الأعضاء للدعاية والتدعيم له وبرنامجه الفريد من وجهة نظرهم .وعندم ينجح هذا المرشح النابغة باللاعبين والفهلوي وبفارق اصوات ما عن غيره ،يسارع صاحب البرنامج الوهمي الي غلق تليفونه تماما وربما ألغاء الرقم الانتخابي لانه يتصنع انه اصبح مشغول دوما وفي اجتماعات مع قيادات عليا ،ثم نفاجئ انه تم اخياره رئيس تحرير صحيفة قومية أو مستشارا إعلاميا لوزير ما ،ثم الانشغال برحلاته وسفرياته مع المسؤليين في مؤتمرات خارج البلاد وقضاء اشهر واسابيع ثم نفاجيء انه تولي مناصب اخري جانبية في الهيئات القومية او ربما العربية والدولية بجانب عضويته في اكثر من لجنة بحكم منصبه الوظيفي ثم تنصله من كل البرنامج الوهمي الذي طرحه للزملاء واعضاء الجمعية العمومية بعد ذلك بحجج واهيية وربما تسويفا ومماطلة في تنفيذ بعضه ثم لا شيء ينفذه من برنامجه الوهمي علي أرض الواقع وانما برنامجه كان عباره عن ورقة تم طباعتها وتوزيعها علي الزملاء في المؤسسات الصحفية ولا يملك طبيعة الحال الأعضاء محاسبته بعد ان نجح واصبح عضو مجلس للنقابة التي يطلق عليها " قلعة الحريات" سابقا! وبعدها ربما نفاجيء بانه اصبح عضو مجلس شيوخ او نواب من بين نسبة الاختيارات المقررة من الدولة . وتنقضي فترة عضوية المجلس عامين ويعود الفارس المزيف مجددا للترشح املا في استمراره مجده الزائف وللاسف لم يتعلم احد من أخطاءه ويقعون في براثن برنامج مضلل وغير حقيقي في كل الانتخابات للصحفيين علي مدار السنوات العشر الاخيرة ..فاصبح الأمر برمته ممجوج وسمج ولا أحد يستطيع تحمله او المشاركة في هذه المهزلة المتكررة وهذا ما يغير دوما ضعف حضور أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الصحفيين عن باقي الجمعيات العمومية المختلفة!عن انتخابات نقابة الصحفيين أتحدث والتي ستجري في الثاني من ابريل الجاري من أجل انتخاب ستة أعضاء جدد والنقيب ،وهي معركة شرسة بلا شك من اجل الحصول علي مغانم كثيرة لا يعلمها كثير من الصحفيين! فضلا عن عدم مناقشة جميع الصحفيين لموازنة النقابة والاطلاع علي المستندات من أجل القرار جماعي للموازنة وهذا امر جلل وخطير لان هذه الاموال هي أموال عامة في المقام الأول واموال الصحفيين ولابد من مناقشتها جيدا قبل اقرارها ،ثم ان العمل النقابي هو عمل خدمي في المقام الأول و للزملاء الصحفيين فقط وأسرهم دون راتب لو مكافأة أو منحة مادية وفقا للقانون ،فلماذا اذن القتال والصراع والحرب لأجل الفوز بكرسي العضوية بالمجلس وكذلك مقعد النقيب ؟!أعتقد ، من جانب آخر ، أن الرهان علي حصول للزملاء الصحفيين علي ميزات وخدمات حكومية بالحب تارة والمجاملات تارة اخري هو رهان خاسر في ظل تدهور المهنة نفسها وتراجعها وتدني مستويات الصحفيين العابرين بسلامة عبر لجنة القيد المفتوحة دوما لكل مشتاق حتي ممكن أن تري سواق توكتوك زميلا لك في الجمعية العمومية،مع احترامنا لكل سائقي التكاتك!والرهان خاسر أيضا في ظل تراجع هيبة الصحفيين واستقلال المهنة والصحفي وبالتالي لا يمكن أن يقدم الصحفي مهاراته ومهنيته في ظل هذه الأوضاع التي نطالب بها في انتخابات المجلس الجديد !فقبل أن تنهار المهنة وتزداد ضعف لابد أن يكون الرهان علي حماية المهنة اولا واستقلالها وعودة هيبة الصحفيين ومكانتهم وزيادة أجورهم ،بينما لو تحقق ذلك سنجد الخدمات ا ......
#تبيعوا
#الميه
#حارة
#الصحفيين
#تاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713122
#الحوار_المتمدن
#فتحي_حسين بلاش نبيع الميه في حارة الصحفيين !د فتحي حسينلعبة الانتخابات مفيش اسهل منها ..برنامج انتخابي اسطوري وفريد وهو في الحقيقة برنامج وهمي لا يستطيع أي زميل ان يقوم به ولا في المدينة الفاضلة أو قرية الاحلام ! ويعضد هذا العمل شلة او قلة "مساعدة" من الأعضاء للدعاية والتدعيم له وبرنامجه الفريد من وجهة نظرهم .وعندم ينجح هذا المرشح النابغة باللاعبين والفهلوي وبفارق اصوات ما عن غيره ،يسارع صاحب البرنامج الوهمي الي غلق تليفونه تماما وربما ألغاء الرقم الانتخابي لانه يتصنع انه اصبح مشغول دوما وفي اجتماعات مع قيادات عليا ،ثم نفاجئ انه تم اخياره رئيس تحرير صحيفة قومية أو مستشارا إعلاميا لوزير ما ،ثم الانشغال برحلاته وسفرياته مع المسؤليين في مؤتمرات خارج البلاد وقضاء اشهر واسابيع ثم نفاجيء انه تولي مناصب اخري جانبية في الهيئات القومية او ربما العربية والدولية بجانب عضويته في اكثر من لجنة بحكم منصبه الوظيفي ثم تنصله من كل البرنامج الوهمي الذي طرحه للزملاء واعضاء الجمعية العمومية بعد ذلك بحجج واهيية وربما تسويفا ومماطلة في تنفيذ بعضه ثم لا شيء ينفذه من برنامجه الوهمي علي أرض الواقع وانما برنامجه كان عباره عن ورقة تم طباعتها وتوزيعها علي الزملاء في المؤسسات الصحفية ولا يملك طبيعة الحال الأعضاء محاسبته بعد ان نجح واصبح عضو مجلس للنقابة التي يطلق عليها " قلعة الحريات" سابقا! وبعدها ربما نفاجيء بانه اصبح عضو مجلس شيوخ او نواب من بين نسبة الاختيارات المقررة من الدولة . وتنقضي فترة عضوية المجلس عامين ويعود الفارس المزيف مجددا للترشح املا في استمراره مجده الزائف وللاسف لم يتعلم احد من أخطاءه ويقعون في براثن برنامج مضلل وغير حقيقي في كل الانتخابات للصحفيين علي مدار السنوات العشر الاخيرة ..فاصبح الأمر برمته ممجوج وسمج ولا أحد يستطيع تحمله او المشاركة في هذه المهزلة المتكررة وهذا ما يغير دوما ضعف حضور أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الصحفيين عن باقي الجمعيات العمومية المختلفة!عن انتخابات نقابة الصحفيين أتحدث والتي ستجري في الثاني من ابريل الجاري من أجل انتخاب ستة أعضاء جدد والنقيب ،وهي معركة شرسة بلا شك من اجل الحصول علي مغانم كثيرة لا يعلمها كثير من الصحفيين! فضلا عن عدم مناقشة جميع الصحفيين لموازنة النقابة والاطلاع علي المستندات من أجل القرار جماعي للموازنة وهذا امر جلل وخطير لان هذه الاموال هي أموال عامة في المقام الأول واموال الصحفيين ولابد من مناقشتها جيدا قبل اقرارها ،ثم ان العمل النقابي هو عمل خدمي في المقام الأول و للزملاء الصحفيين فقط وأسرهم دون راتب لو مكافأة أو منحة مادية وفقا للقانون ،فلماذا اذن القتال والصراع والحرب لأجل الفوز بكرسي العضوية بالمجلس وكذلك مقعد النقيب ؟!أعتقد ، من جانب آخر ، أن الرهان علي حصول للزملاء الصحفيين علي ميزات وخدمات حكومية بالحب تارة والمجاملات تارة اخري هو رهان خاسر في ظل تدهور المهنة نفسها وتراجعها وتدني مستويات الصحفيين العابرين بسلامة عبر لجنة القيد المفتوحة دوما لكل مشتاق حتي ممكن أن تري سواق توكتوك زميلا لك في الجمعية العمومية،مع احترامنا لكل سائقي التكاتك!والرهان خاسر أيضا في ظل تراجع هيبة الصحفيين واستقلال المهنة والصحفي وبالتالي لا يمكن أن يقدم الصحفي مهاراته ومهنيته في ظل هذه الأوضاع التي نطالب بها في انتخابات المجلس الجديد !فقبل أن تنهار المهنة وتزداد ضعف لابد أن يكون الرهان علي حماية المهنة اولا واستقلالها وعودة هيبة الصحفيين ومكانتهم وزيادة أجورهم ،بينما لو تحقق ذلك سنجد الخدمات ا ......
#تبيعوا
#الميه
#حارة
#الصحفيين
#تاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713122
الحوار المتمدن
فتحي حسين - لن تبيعوا الميه في حارة الصحفيين تاني!