مؤمن رميح : اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة . وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا . وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى : 1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما 2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة 3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة . 4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المص ......
#اغفال
#الطلبات
#الموضوعية
#دعوى
#تصفية
#شركة
#للاستثمار
#العقارى
#والتعويض
#لمخالفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697196
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة . وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا . وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى : 1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما 2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة 3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة . 4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المص ......
#اغفال
#الطلبات
#الموضوعية
#دعوى
#تصفية
#شركة
#للاستثمار
#العقارى
#والتعويض
#لمخالفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697196
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد
عبد الخالق الفلاح : اغفال الحقوق يُفضي الى كوارث
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح خلق الله الإنسان وكرمه على كافة الخلائق التي أوجدها على هذا الكون وميزه بالعقل والفكر واعطائه الكرامة كمفهوم مؤسس لمعنى الإنسان وجوهره، (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿-;- التين۴-;-﴾-;- ومعبر عن ذاته ووجوده، ومن خلالهما سخر له جميع ما تحويه الأرض من خيرات ولا يمكن التفكيك بين ذات الإنسان ووجوده وبين كرامته، (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّماواتِ وَما فِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَه) 20 لقمان ، وأعطاه الثروة الصناعية منها ({وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ *} [الحديد: 25]. وقال تعالى: {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 10 ـ 11)الفطرة النقية والعقل السليم لا يمكنهما تصور الإنسان بدون هما و (الفطرة) هو المذكور في قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [الروم: 30، 31]،ولذا يعتبر العقلاء كرامة الإنسان المظهر الأجلى للإنسانية، وبدونها لا يمكن تعريفه بالإنسان، ولهذا أيضاً يعتبر الإنسان مسألة الكرامة مسألة مساوية لوجوده وفـی-;- الحقی-;-قة أنّ الحکومة و النخبة من المجتمع ی-;-لعبون دوراً فعّالاً و ی-;-تحمّلون العبء الاکبر فـي ضمان الکرامة الإنسانی-;-ة المتعلّقة بالعدالة الإقتصادی-;-ة. و علی-;- الرغم من أنّ الکرامة الإنسانی-;-ة و العدالة ی-;-مکن البحث عنها من عدّه جهات، لکن اکتسب. الجانب الاقتصادي ممّا على أهمّی-;-ة عظمی-;- فـی-;- هذه المباحث وهو لذلك مستعد للتضحية بوجوده الجسدي وممتلكاته المادية من أجل كرامته المعنوية والاعتبارية التي لا تتحقق إنسانيته بدونها . لقد تعددت نظريات أصول حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية عبر التاريخ، وحسب اختلاف المدارس الفكرية والعقائدية.ان المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية ليست أخلاقاً ميتافيزيقية أو يوتوبية, وإنما تتمثل في الضبط النفسي, والاتزان الشخصي. وهي في نفس الوقت جوهر الواقع حيث تستمد حقيقتها منه. فهي لا تنتمي لمعالم المثل الأفلاطوني الذي فصل به أفلاطون الإنسان ،عن واقعة الاجتماعي ، المادي ، وإنما تتسق وتنسجم مع طبيعة الإنسان, وطبيعة المجتمع. بمعنى أنها لا تصطدم مع الفطرة البشرية, ولا الفطرة والتلقائية في الحياة الاجتماعية والتي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها من قبل المنظمات القانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. من هنا كانت هذه المسألة من نقاط المفارقة بين بصائر الوحي والفهم البشري مفهوم الكرامة الإنسانية، ونقصد بذلك الاختلاف على مستوى الباعث والمنشأ،العقل ،والحرية ،والاختيار،هذه الركائز الثلاثة ذات العلاقة الجدلية المتداخلة، أهم ركائز الكرامة، وأبرز سمات الهبة ا ......
#اغفال
#الحقوق
#يُفضي
#كوارث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733150
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح خلق الله الإنسان وكرمه على كافة الخلائق التي أوجدها على هذا الكون وميزه بالعقل والفكر واعطائه الكرامة كمفهوم مؤسس لمعنى الإنسان وجوهره، (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿-;- التين۴-;-﴾-;- ومعبر عن ذاته ووجوده، ومن خلالهما سخر له جميع ما تحويه الأرض من خيرات ولا يمكن التفكيك بين ذات الإنسان ووجوده وبين كرامته، (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّماواتِ وَما فِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَه) 20 لقمان ، وأعطاه الثروة الصناعية منها ({وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ *} [الحديد: 25]. وقال تعالى: {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 10 ـ 11)الفطرة النقية والعقل السليم لا يمكنهما تصور الإنسان بدون هما و (الفطرة) هو المذكور في قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [الروم: 30، 31]،ولذا يعتبر العقلاء كرامة الإنسان المظهر الأجلى للإنسانية، وبدونها لا يمكن تعريفه بالإنسان، ولهذا أيضاً يعتبر الإنسان مسألة الكرامة مسألة مساوية لوجوده وفـی-;- الحقی-;-قة أنّ الحکومة و النخبة من المجتمع ی-;-لعبون دوراً فعّالاً و ی-;-تحمّلون العبء الاکبر فـي ضمان الکرامة الإنسانی-;-ة المتعلّقة بالعدالة الإقتصادی-;-ة. و علی-;- الرغم من أنّ الکرامة الإنسانی-;-ة و العدالة ی-;-مکن البحث عنها من عدّه جهات، لکن اکتسب. الجانب الاقتصادي ممّا على أهمّی-;-ة عظمی-;- فـی-;- هذه المباحث وهو لذلك مستعد للتضحية بوجوده الجسدي وممتلكاته المادية من أجل كرامته المعنوية والاعتبارية التي لا تتحقق إنسانيته بدونها . لقد تعددت نظريات أصول حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية عبر التاريخ، وحسب اختلاف المدارس الفكرية والعقائدية.ان المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية ليست أخلاقاً ميتافيزيقية أو يوتوبية, وإنما تتمثل في الضبط النفسي, والاتزان الشخصي. وهي في نفس الوقت جوهر الواقع حيث تستمد حقيقتها منه. فهي لا تنتمي لمعالم المثل الأفلاطوني الذي فصل به أفلاطون الإنسان ،عن واقعة الاجتماعي ، المادي ، وإنما تتسق وتنسجم مع طبيعة الإنسان, وطبيعة المجتمع. بمعنى أنها لا تصطدم مع الفطرة البشرية, ولا الفطرة والتلقائية في الحياة الاجتماعية والتي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها من قبل المنظمات القانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. من هنا كانت هذه المسألة من نقاط المفارقة بين بصائر الوحي والفهم البشري مفهوم الكرامة الإنسانية، ونقصد بذلك الاختلاف على مستوى الباعث والمنشأ،العقل ،والحرية ،والاختيار،هذه الركائز الثلاثة ذات العلاقة الجدلية المتداخلة، أهم ركائز الكرامة، وأبرز سمات الهبة ا ......
#اغفال
#الحقوق
#يُفضي
#كوارث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733150
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - اغفال الحقوق يُفضي الى كوارث