مظهر محمد صالح : تعويضات حرب الكويت: مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق.
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح 1-تمهيد :تولى البنك المركزي العراقي بالانابة عن المالية المالية العراقية تسديد آخر مبلغ او قسط من تعويضات حرب الكويت وهو بحدود 43،6 مليون دولار ذلك في 10 كانون اول /ديسمبر 2021، بموجب القرار رقم (687) للعام 1991 والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بايقاف الية التعويض .وبذلك اكتمل مبلغ التعويضات بعد ان سدد العراق من عام 1996 واموال ما قبلها هنا وهناك ولغاية الاسبوع الاول من العام 2021 ما مقداره قرابة 52،4 مليار دولار لافراد وشركات وحكومات كويتية وغير كويتية فضلاً عن تمويل تكاليف ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات من اموال العراق نفسها منذ تاسيسه في تسعينيات القرن الماضي . اذ يلحظ ان كلفة ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات لم تقل عن واحد مليون الى مليون ونصف المليون دولار يوميا . وان المعدل السنوي قد بلغ 500 مليون دولار سنويا . وربما ان مبلغ 12،4 مليار دولار من اجمالي اصل التعويضات البالغ 52،4 مليار دولار قد ذهب كنفقات ادارية لتلك الهيئة الاممية في جنيف، وان المبلغ المتبقي 40 مليار دولار قد وزع بين 27 مليار للكويت ( افراد وشركات وحكومات) ومبلغ 13 مليار دولار لباقي (افراد وشركات وحكومات )دول العالم التي طالبت العراق بالتعويضات ايضا من خارج الكويت. وبهذا فان كلفة الامم المتحدة في ادارة الضرر على مدى ثلاثة عقود من الزمن قد عادلت الى حد ما كلفة الكيانات الاجنبية غير الكويتية بتعويضاتهم من اضرار حرب الكويت 1990.2-بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1483 في مايس 2003 انشات آلية حساب صندوق تنمية العراق DFI المفتوح لمصلحة حكومة العراق باسم البنك المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك و الذي يقضي باستقطاع 5٪-;- من كل برميل نفط او غاز من المشتقات نفطية المصدرة من العراق لتودع بحساب فرعي آخر مراسله مصرف JP Morgan مفتوح لمصلحة صندوق الامم المتحدة لتعويضات حرب الكويت UNCC في جنيف بدلا من الآلية السابقة التي اعتمدت في عام 1996 ابان مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء بين العراق و الامم المتحدة التي كانت تستقطع 30٪-;- من صفقات النفط العراقي المصدر بموجب مذكرة التفاهم مع الامين العام للامم المتحدة حينها . منوهين بهذا الشان ،ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC قدرت التعويضات الكلية المطالب بها بنحو 52،4 مليار دولار، توجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية. اذ ألزم قرار مجلس الامن 705 الصادر عام 1991 العراق بتخصيص نسبة 30 في المئة من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات، على أن يبيع ما قيمته 2 مليار دولار كل ستة أشهر. في عام 1997، وفي إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5,256 مليار دولار أميركي، تذهب 30 بالمئة منها للكويت.3- استكمل مجلس الامن قراره 1483 المذكور آنفا بتشكيل مجلس دولي في الامم المتحدة يسمى ( المجلس الدولي للرقابة والتحقق The International Advisory and Monitoring Board (IAMB) )ويتكون من اعضاء من البنك الدولي والصندوق الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والامم المتحدة نفسها وخبير مالي من العراق وتتلخص وظيفية المجلس المذكور في اعلاه مراقبة تحركات الارصدة المالية في صندوق تنمية العراق والاطمئنان بموجب الفصل السابع وهل ان موارد النفط تذهب للشعب العراقي حقا؟ وكان المجلس الدولي للرقابة والتحقق يجتمع دوريا ويعيين سنوياً شركة تدقيق حسابات خارجية لدراسة ارصدة اموال اموال النفط وتدفقاتها والمسحوب والاموال المسددة منه ؟3-في غضون ذلك طلبت الامم ......
#تعويضات
#الكويت:
#مسار
#داكن
#التاريخ
#الاقتصادي
#للعراق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746773
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح 1-تمهيد :تولى البنك المركزي العراقي بالانابة عن المالية المالية العراقية تسديد آخر مبلغ او قسط من تعويضات حرب الكويت وهو بحدود 43،6 مليون دولار ذلك في 10 كانون اول /ديسمبر 2021، بموجب القرار رقم (687) للعام 1991 والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بايقاف الية التعويض .وبذلك اكتمل مبلغ التعويضات بعد ان سدد العراق من عام 1996 واموال ما قبلها هنا وهناك ولغاية الاسبوع الاول من العام 2021 ما مقداره قرابة 52،4 مليار دولار لافراد وشركات وحكومات كويتية وغير كويتية فضلاً عن تمويل تكاليف ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات من اموال العراق نفسها منذ تاسيسه في تسعينيات القرن الماضي . اذ يلحظ ان كلفة ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات لم تقل عن واحد مليون الى مليون ونصف المليون دولار يوميا . وان المعدل السنوي قد بلغ 500 مليون دولار سنويا . وربما ان مبلغ 12،4 مليار دولار من اجمالي اصل التعويضات البالغ 52،4 مليار دولار قد ذهب كنفقات ادارية لتلك الهيئة الاممية في جنيف، وان المبلغ المتبقي 40 مليار دولار قد وزع بين 27 مليار للكويت ( افراد وشركات وحكومات) ومبلغ 13 مليار دولار لباقي (افراد وشركات وحكومات )دول العالم التي طالبت العراق بالتعويضات ايضا من خارج الكويت. وبهذا فان كلفة الامم المتحدة في ادارة الضرر على مدى ثلاثة عقود من الزمن قد عادلت الى حد ما كلفة الكيانات الاجنبية غير الكويتية بتعويضاتهم من اضرار حرب الكويت 1990.2-بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1483 في مايس 2003 انشات آلية حساب صندوق تنمية العراق DFI المفتوح لمصلحة حكومة العراق باسم البنك المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك و الذي يقضي باستقطاع 5٪-;- من كل برميل نفط او غاز من المشتقات نفطية المصدرة من العراق لتودع بحساب فرعي آخر مراسله مصرف JP Morgan مفتوح لمصلحة صندوق الامم المتحدة لتعويضات حرب الكويت UNCC في جنيف بدلا من الآلية السابقة التي اعتمدت في عام 1996 ابان مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء بين العراق و الامم المتحدة التي كانت تستقطع 30٪-;- من صفقات النفط العراقي المصدر بموجب مذكرة التفاهم مع الامين العام للامم المتحدة حينها . منوهين بهذا الشان ،ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC قدرت التعويضات الكلية المطالب بها بنحو 52،4 مليار دولار، توجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية. اذ ألزم قرار مجلس الامن 705 الصادر عام 1991 العراق بتخصيص نسبة 30 في المئة من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات، على أن يبيع ما قيمته 2 مليار دولار كل ستة أشهر. في عام 1997، وفي إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5,256 مليار دولار أميركي، تذهب 30 بالمئة منها للكويت.3- استكمل مجلس الامن قراره 1483 المذكور آنفا بتشكيل مجلس دولي في الامم المتحدة يسمى ( المجلس الدولي للرقابة والتحقق The International Advisory and Monitoring Board (IAMB) )ويتكون من اعضاء من البنك الدولي والصندوق الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والامم المتحدة نفسها وخبير مالي من العراق وتتلخص وظيفية المجلس المذكور في اعلاه مراقبة تحركات الارصدة المالية في صندوق تنمية العراق والاطمئنان بموجب الفصل السابع وهل ان موارد النفط تذهب للشعب العراقي حقا؟ وكان المجلس الدولي للرقابة والتحقق يجتمع دوريا ويعيين سنوياً شركة تدقيق حسابات خارجية لدراسة ارصدة اموال اموال النفط وتدفقاتها والمسحوب والاموال المسددة منه ؟3-في غضون ذلك طلبت الامم ......
#تعويضات
#الكويت:
#مسار
#داكن
#التاريخ
#الاقتصادي
#للعراق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746773
الحوار المتمدن
مظهر محمد صالح - تعويضات حرب الكويت: مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق.