كوسلا إبشن : القضاء العلوي أداة إستبداد وفساد
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_إبشن القضاء أداة إضطهاد طبقي في المجتمعات الرأسمالية والشبه الرأسمالية, و في البلدان المستعمرة أو الشبه المستعمرة فهو بالإضافة الى وظيفته الطبقية, يعد كذلك أداة للقمع القومي, وظيفته القمع والاستبداد بالقوى المناضلة الطبقية (الشغيلة) من جهة و من جهة آخرى قمع الحركة التحررية المناضلة من أجل تقرير المصير.إذا كان القضاء أداة قمع طبقي, في حماية النظام السوسيو-الاقتصادي القائم في المجتمع الرأسمالي, إلا أنه في المجتمعات الديمقراطية البورجوازية ( الفصل النسبي للسلطات), يتضمن في مهامه وظيفة العدالة القانونية التي يحددها الدستور من أجل المساواة في المعاملة بين المؤسسات الدولتية والافراد أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية, وتمنح العدالة الحقوقية للجميع أمام القضاء, في إطار إحترام وحماية الأشخاص الطبيعيون أو الاشخاص الإعتباريون, ما يفهم بالإختصاص القضائي في التعامل مع النزاعات المحددة ذات الطبيعة القانونية. الانظمة الدكتاتورية والكولونيالية المبنية على السلطة الفردية أو سلطة جماعة من الأفراد تتحكم في الدولة وتستخدم سلطتها بشكل مطلق ومن غير قيد, تستخدم القضاء لمصالحها بشكل مطلق يخترق كل القوانين وينتهك أبسط حقوق الانسان. و السلطة اللقيطة الفاشستية في بلاد المروك تستخدم القضاء في القمع السياسي والاجتماعي والقومي, للحفاظ على مشروعها الكولونيالي الرجعي و الشوفيني وبهذا عدا زبائنها الراكعين تستهدف السلطة المطلقة جميع فئات المجتمع اللامفكري فيهم, وخصوصا الأفراد والجماعات الدينامية والنشيطة, وفي هذه العملية القمعية عادة تلجأ السلطة الاستبدادية الى القمع القضائي بإعتباره الوسيلة "القانونية" لقهر القوى المعادية سواء للكولونيالية أو المعادية للسلطة المطلقة للنظام الرجعي ((الملكية الدستورية=شرعية الشمولية)), و المطالبة بالحرية والدمقراطية والمساواة الاجتماعية والكرامة الأنسية. القضاء الفاسد بطابع الوظيفة السياسية يحتاج الى الغطاء الوظيفة القانونية لمنع حرية التعبير وحرية الرأي, لمنع الحركات الاحتجاجية, ومصادرة الوثائق والكتابات ومنع التدوينات و تكميم ألأفواه بالطريقة "الشرعية" وبالوسائل "القانونية" التي تستجيب لأوامر السلطة السياسية التنفيذية (المستبد الفرد), وبهذا فإنتقاد السلطة الفاشستية بالتعبير عن الرأي الخاص أو الجماعي يواجه بالقضاء الاستبدادي السلطوي وبطرق التنفيذ القانوني لقواعد القانونية لطبيعة السلطة الفاشستية.الجهاز القضائي الفاسد بطابع وظيفته السياسية كأداة قمعية ردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجماعي والسياسي والقومي, وأداة قهر لمناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان, وبإنفصاله عن مهمته الطبيعية القانونية, يؤكد هذا الجهاز عن فقدان مصداقيته ولا يعول طالبي حرية الرأي وحرية التعبير على محاكمات نزيهة وعادلة في ظل قضاء سياسي قمعي ينفذ سياسة النظام الاستبدادي الشمولي, فالتهم المنتظرة جاهزة, فبالإضافة الى الظهير السيء السمعة (كل ما من شأنه) (ردع زعزعة الامن العام), المتخذ من طرف دولة الحماية الفرنسية والسائد حتى الأن, أبدع المخزن في العهد الجديد قوانين هزلية في ردع زعزعة عقيدة المسلم و ردع زعزعة الولاء للملكية و قوانين ردع الإرهاب و ردع زعزعة أمن المنتوجات والبضائع ((اللا -وطنية)) وردع زعزعة أمن الشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من قوانين الردع. المضحك والمخجل, لدرع الزعزعة و التصدي لدعاة مناهضة النظام الإستبدادي وقوانينه المجحفة, أعد القضاء البوليسي تهم مفبركة, تتكرر و توجه لكل طلاب الحرية والعدالة, حتى أصبحت هذه التهم قاعدة و مادة قانون ......
#القضاء
#العلوي
#أداة
#إستبداد
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688553
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_إبشن القضاء أداة إضطهاد طبقي في المجتمعات الرأسمالية والشبه الرأسمالية, و في البلدان المستعمرة أو الشبه المستعمرة فهو بالإضافة الى وظيفته الطبقية, يعد كذلك أداة للقمع القومي, وظيفته القمع والاستبداد بالقوى المناضلة الطبقية (الشغيلة) من جهة و من جهة آخرى قمع الحركة التحررية المناضلة من أجل تقرير المصير.إذا كان القضاء أداة قمع طبقي, في حماية النظام السوسيو-الاقتصادي القائم في المجتمع الرأسمالي, إلا أنه في المجتمعات الديمقراطية البورجوازية ( الفصل النسبي للسلطات), يتضمن في مهامه وظيفة العدالة القانونية التي يحددها الدستور من أجل المساواة في المعاملة بين المؤسسات الدولتية والافراد أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية, وتمنح العدالة الحقوقية للجميع أمام القضاء, في إطار إحترام وحماية الأشخاص الطبيعيون أو الاشخاص الإعتباريون, ما يفهم بالإختصاص القضائي في التعامل مع النزاعات المحددة ذات الطبيعة القانونية. الانظمة الدكتاتورية والكولونيالية المبنية على السلطة الفردية أو سلطة جماعة من الأفراد تتحكم في الدولة وتستخدم سلطتها بشكل مطلق ومن غير قيد, تستخدم القضاء لمصالحها بشكل مطلق يخترق كل القوانين وينتهك أبسط حقوق الانسان. و السلطة اللقيطة الفاشستية في بلاد المروك تستخدم القضاء في القمع السياسي والاجتماعي والقومي, للحفاظ على مشروعها الكولونيالي الرجعي و الشوفيني وبهذا عدا زبائنها الراكعين تستهدف السلطة المطلقة جميع فئات المجتمع اللامفكري فيهم, وخصوصا الأفراد والجماعات الدينامية والنشيطة, وفي هذه العملية القمعية عادة تلجأ السلطة الاستبدادية الى القمع القضائي بإعتباره الوسيلة "القانونية" لقهر القوى المعادية سواء للكولونيالية أو المعادية للسلطة المطلقة للنظام الرجعي ((الملكية الدستورية=شرعية الشمولية)), و المطالبة بالحرية والدمقراطية والمساواة الاجتماعية والكرامة الأنسية. القضاء الفاسد بطابع الوظيفة السياسية يحتاج الى الغطاء الوظيفة القانونية لمنع حرية التعبير وحرية الرأي, لمنع الحركات الاحتجاجية, ومصادرة الوثائق والكتابات ومنع التدوينات و تكميم ألأفواه بالطريقة "الشرعية" وبالوسائل "القانونية" التي تستجيب لأوامر السلطة السياسية التنفيذية (المستبد الفرد), وبهذا فإنتقاد السلطة الفاشستية بالتعبير عن الرأي الخاص أو الجماعي يواجه بالقضاء الاستبدادي السلطوي وبطرق التنفيذ القانوني لقواعد القانونية لطبيعة السلطة الفاشستية.الجهاز القضائي الفاسد بطابع وظيفته السياسية كأداة قمعية ردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجماعي والسياسي والقومي, وأداة قهر لمناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان, وبإنفصاله عن مهمته الطبيعية القانونية, يؤكد هذا الجهاز عن فقدان مصداقيته ولا يعول طالبي حرية الرأي وحرية التعبير على محاكمات نزيهة وعادلة في ظل قضاء سياسي قمعي ينفذ سياسة النظام الاستبدادي الشمولي, فالتهم المنتظرة جاهزة, فبالإضافة الى الظهير السيء السمعة (كل ما من شأنه) (ردع زعزعة الامن العام), المتخذ من طرف دولة الحماية الفرنسية والسائد حتى الأن, أبدع المخزن في العهد الجديد قوانين هزلية في ردع زعزعة عقيدة المسلم و ردع زعزعة الولاء للملكية و قوانين ردع الإرهاب و ردع زعزعة أمن المنتوجات والبضائع ((اللا -وطنية)) وردع زعزعة أمن الشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من قوانين الردع. المضحك والمخجل, لدرع الزعزعة و التصدي لدعاة مناهضة النظام الإستبدادي وقوانينه المجحفة, أعد القضاء البوليسي تهم مفبركة, تتكرر و توجه لكل طلاب الحرية والعدالة, حتى أصبحت هذه التهم قاعدة و مادة قانون ......
#القضاء
#العلوي
#أداة
#إستبداد
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688553
الحوار المتمدن
كوسلا إبشن - القضاء العلوي أداة إستبداد وفساد