عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد يلتهم ثروة الشعب العراقي ويعيق الأستثمار ويبقي التخلف
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه.تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20 في المائة, ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 في المائة.يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة. ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب المتنفذة وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية لكن يبدو انها غير فاعلة.لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات, فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية)).قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا منظما للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ, وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه، وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم انا، ولا يوجد حل ..))، ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه, اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة. ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر ، وان عدد سكان العراق لا يتجاوز نصف عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة والسبب هو في فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة. ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين, لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته. وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مالية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار ......
#الفساد
#يلتهم
#ثروة
#الشعب
#العراقي
#ويعيق
#الأستثمار
#ويبقي
#التخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689730
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه.تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20 في المائة, ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 في المائة.يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة. ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب المتنفذة وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية لكن يبدو انها غير فاعلة.لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم، فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات, فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية)).قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا منظما للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ, وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه، وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم انا، ولا يوجد حل ..))، ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه, اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة. ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر ، وان عدد سكان العراق لا يتجاوز نصف عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة والسبب هو في فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة. ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين, لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته. وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مالية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار ......
#الفساد
#يلتهم
#ثروة
#الشعب
#العراقي
#ويعيق
#الأستثمار
#ويبقي
#التخلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689730
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الفساد يلتهم ثروة الشعب العراقي ويعيق الأستثمار ويبقي التخلف
سري القدوة : الاستيطان ينتهك القانون الدولي ويعيق قيام الدولة الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواصل سلطات الاحتلال جرائم الاستيطان في فلسطين عبر التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره فارضة واقع جديد قائم على سرقة الارض الفلسطينية ومصادرتها، ووفقا للأمم المتحدة والقرارات الدولية وبموجب القانون الدولي فان سياسة الاحتلال الاستيطانية وإجراءات ممارسة الاستيطان تعتبر غير قانونية وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة في ظل تواصل الجهود العربية والفلسطينية لوضع حد للعدوان ووقف وإنهاء كل اشكال الاحتلال في فلسطين .وتواصل سلطات الاحتلال سرقتها للأراضي الفلسطيني وخاصة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية حيث يلتهم الاستيطان ويستشري في الارض الفلسطينية ويتمدد على حساب الوضع الفلسطيني ومستقبل دولة فلسطين ويتواصل المخطط الاستيطاني في مستوطنة «جفعات هاماتوس» وجبل أبو غنيم حيث يشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي ظل تلك الممارسات فان المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي تؤكد بان هذا الاستيطان غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بتلك المتغيرات القائمة على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس ووضعها التاريخي والقانوني والجغرافي .وما تقوم به حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي من مشاريع استيطانية والمصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن المدينة التاريخية وحضارتها الفلسطينية وإحلال المستوطنين فيها وضمان اجراء تغيير على هوية القدس العربية بحدودها عام 1967 وإن كل المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض .وعملت سلطات الاحتلال على مواصلة سلوكها الاستيطاني الشاذ والمناهض للقرارات الدولية وخلال الشهر الماضي وافق «المجلس الأعلى للتخطيط» على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة وفي 6 كانون الأول (ديسمبر) ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت وعلى الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما من اجل نهب الارض الفلسطينية وتغير الوضع القائم في القدس والضفة الغربية .ما زالت الدولة الفلسطينية وبالرغم من الاعتراف الدولي الواسع بها وبوضعيتها القائمة كدولة تحمل صفة مراقب في الامم المتحدة تواجه تحديات سياسات الاستيطان الخطيرة والتي تفرضها حكومة الاحتلال وتحالفها العنصري من خلال التمدد بالمشاريع الاستيطانية وتعميق سيطرتها على عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 من خلال فرض وقائع جديدة هى الاخطر على المستقبل وعمليا فان الاستيطان يبتلع الارض الفلسطينية وكل ما يجري يهدد المستقبل الفلسطيني ويعرض الشعب الفلسطيني الى المزيد من المخاطر ويفرض المعاناة والقهر والظلم ويبدد افاق اي حل سياسي قائم بل يهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية لإقرار مخططات الضم وتنفيذ ......
#الاستيطان
#ينتهك
#القانون
#الدولي
#ويعيق
#قيام
#الدولة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738729
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواصل سلطات الاحتلال جرائم الاستيطان في فلسطين عبر التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره فارضة واقع جديد قائم على سرقة الارض الفلسطينية ومصادرتها، ووفقا للأمم المتحدة والقرارات الدولية وبموجب القانون الدولي فان سياسة الاحتلال الاستيطانية وإجراءات ممارسة الاستيطان تعتبر غير قانونية وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة في ظل تواصل الجهود العربية والفلسطينية لوضع حد للعدوان ووقف وإنهاء كل اشكال الاحتلال في فلسطين .وتواصل سلطات الاحتلال سرقتها للأراضي الفلسطيني وخاصة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية حيث يلتهم الاستيطان ويستشري في الارض الفلسطينية ويتمدد على حساب الوضع الفلسطيني ومستقبل دولة فلسطين ويتواصل المخطط الاستيطاني في مستوطنة «جفعات هاماتوس» وجبل أبو غنيم حيث يشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي ظل تلك الممارسات فان المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي تؤكد بان هذا الاستيطان غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بتلك المتغيرات القائمة على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس ووضعها التاريخي والقانوني والجغرافي .وما تقوم به حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي من مشاريع استيطانية والمصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن المدينة التاريخية وحضارتها الفلسطينية وإحلال المستوطنين فيها وضمان اجراء تغيير على هوية القدس العربية بحدودها عام 1967 وإن كل المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض .وعملت سلطات الاحتلال على مواصلة سلوكها الاستيطاني الشاذ والمناهض للقرارات الدولية وخلال الشهر الماضي وافق «المجلس الأعلى للتخطيط» على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة وفي 6 كانون الأول (ديسمبر) ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت وعلى الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما من اجل نهب الارض الفلسطينية وتغير الوضع القائم في القدس والضفة الغربية .ما زالت الدولة الفلسطينية وبالرغم من الاعتراف الدولي الواسع بها وبوضعيتها القائمة كدولة تحمل صفة مراقب في الامم المتحدة تواجه تحديات سياسات الاستيطان الخطيرة والتي تفرضها حكومة الاحتلال وتحالفها العنصري من خلال التمدد بالمشاريع الاستيطانية وتعميق سيطرتها على عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 من خلال فرض وقائع جديدة هى الاخطر على المستقبل وعمليا فان الاستيطان يبتلع الارض الفلسطينية وكل ما يجري يهدد المستقبل الفلسطيني ويعرض الشعب الفلسطيني الى المزيد من المخاطر ويفرض المعاناة والقهر والظلم ويبدد افاق اي حل سياسي قائم بل يهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية لإقرار مخططات الضم وتنفيذ ......
#الاستيطان
#ينتهك
#القانون
#الدولي
#ويعيق
#قيام
#الدولة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738729
الحوار المتمدن
سري القدوة - الاستيطان ينتهك القانون الدولي ويعيق قيام الدولة الفلسطينية