صلاح بدرالدين : قانون – سيزر – ماله وماعليه
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين صادق الكونغرس الأمريكي عام 2019 على" قانون قيصر او – سيزر – لحماية المدنيين السوريين " على أن يصبح ساري المفعول ابتداء من هذا الشهر والتسمية من اسم – مستعار - لمصور عسكري سوري كان موظفا في الأجهزة الأمنية كمصور وانشق عام 2014 ولجأ الى الولايات المتحدة الامريكية حاملا معه نحو خمسة وخمسين ألف صورة لاحدى عشر ألف سجين ماتوا تحت التعذيب عرضها على الاتحاد الأوروبي أولا الذي لم يحرك ساكنا سوى تصريحات من نواب ينتمون الى مختلف الأحزاب والمجموعات ثم على الكونغرس الأمريكي الذي شرع تلك الوثائق وشهادة – قيصر – وأصدره كقانون . والامر الآخر الذي يجب الإشارة اليه هو أن نشطاء الجالية السورية في الولايات المتحدة الامريكية وبعض جمعياتهم إضافة الى – قيصر - هم من حركوا الموضوع ونجحوا في ايصاله الى الكونغرس بعد موافقة الحزبين الكبيرين الجمهوري والديموقراطي ولم يكن لممثلي المعارضة السورية – الائتلاف - هناك أي دور في ذلك كما جاء في مقابلة لقفيصر بإحدى الصحف العربية . والقانون الذي من المفترض أن يطبق اعتبارا من الشهر الجاري ( حزيران ) ينص على فرض عقوبات ضد النظام السوري وكل من يدعمه من دول ومؤسسات وأفراد بالداخل والخارج مثل الإيرانيين والروس والمجموعات الميليشياوية وجهات عراقية ومنظمات وجماعات حزبية . ومن اهداف القانون تحقيق العدالة واطلاق سراح السجناء وعودة المهجرين وتحقيق السلم والاستقرار ، القانون بحد ذاته جاء انتصارا للشعب السوري والعبرة طبعا بالتطبيق الذي تعترضه عوائق جمة فالجهة المسؤولة المنوطة هي قيادة الجيش الأمريكي بسوريا وممثل التحالف الذين لن يخرجوا من اطار الرؤية العسكرية ومدى توافق التنفيذ مع متطلبات الاستراتيجية الامريكية وسيتم تجيير القانون في الصراع على النفوذ والمنافسة مع الأطراف الأخرى في ظروف انعدام وضوح الموقف السياسي الامريكي من نظام الأسد وغياب أي تصور لمستقبل سوريا . لو تمت مشاركة ممثلين عن الشعب السوري من منظمات المجتمع المدني والمعارضين المستقلين من شخصيات سياسية وقانونية الى جانب ممثلين عن الخارجية الامريكية والكونغرس ومراقبين عن الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي لكان التطبيق العملي للقانون أسرع وأشمل وأكثر تأثيرا ولتحصن ضد أي التفاف عليه . لدينا نحن السورييون تجربة مريرة مع الدولة التي تشرع بها القانون فهي لم تقف الى جانب الثورة السورية بشكل حاسم كما انها السبب بتصدر الاسلام السياسي لاول كيان معارض – المجلس الوطني السوري – عندما افتت إدارة الرئيس أوباما لما سمته بالإسلام الاخواني المعتدل وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لتحكم الاخوان برقاب الثورة والمعارضة ومن ثم تفتيتها واجهاضها وتحريف الأهداف والمبادئ . من الواضح أن قانون قيصر سيتم تطبيقة في سوريا من خلال الجيش الأمريكي – التحالف – على ضوء المصالح الآنية والاستراتيجية كما يراها العسكر وقد صرح الجنرال – روبك – مسبقا بان القانون لن يطبق في شمال شرق سوريا أي في منطقة حليفهم – قسد – علما ان في هذه المنطقة من يشملهم القانون مثل الجماعات المسلحة المنضوية الان تحت اطار قسد من مناطق الرقة ودير الزور والحسكة وكانت الى الامس القريب جزء من قوى النظام وميليشياته وجيشه الوطني إضافة الى أن جماعات ب ك ك الممسكة فعليا بقسد كانت ومازالت على تواصل مع النظام وتتعامل مع السلطات في المجالات النفطية والتجارية كما أن في تلك المنطقة قواعد ونقاط عسكرية روسية وايرانية وأخص بالذكر مطار القامشلي ومنطقة رميلان النفطية وديريك وغيرهما . من أجل تقديم المساعدة لتوفير شروط تطبيق القانون بشكل ......
#قانون
#سيزر
#ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679665
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين صادق الكونغرس الأمريكي عام 2019 على" قانون قيصر او – سيزر – لحماية المدنيين السوريين " على أن يصبح ساري المفعول ابتداء من هذا الشهر والتسمية من اسم – مستعار - لمصور عسكري سوري كان موظفا في الأجهزة الأمنية كمصور وانشق عام 2014 ولجأ الى الولايات المتحدة الامريكية حاملا معه نحو خمسة وخمسين ألف صورة لاحدى عشر ألف سجين ماتوا تحت التعذيب عرضها على الاتحاد الأوروبي أولا الذي لم يحرك ساكنا سوى تصريحات من نواب ينتمون الى مختلف الأحزاب والمجموعات ثم على الكونغرس الأمريكي الذي شرع تلك الوثائق وشهادة – قيصر – وأصدره كقانون . والامر الآخر الذي يجب الإشارة اليه هو أن نشطاء الجالية السورية في الولايات المتحدة الامريكية وبعض جمعياتهم إضافة الى – قيصر - هم من حركوا الموضوع ونجحوا في ايصاله الى الكونغرس بعد موافقة الحزبين الكبيرين الجمهوري والديموقراطي ولم يكن لممثلي المعارضة السورية – الائتلاف - هناك أي دور في ذلك كما جاء في مقابلة لقفيصر بإحدى الصحف العربية . والقانون الذي من المفترض أن يطبق اعتبارا من الشهر الجاري ( حزيران ) ينص على فرض عقوبات ضد النظام السوري وكل من يدعمه من دول ومؤسسات وأفراد بالداخل والخارج مثل الإيرانيين والروس والمجموعات الميليشياوية وجهات عراقية ومنظمات وجماعات حزبية . ومن اهداف القانون تحقيق العدالة واطلاق سراح السجناء وعودة المهجرين وتحقيق السلم والاستقرار ، القانون بحد ذاته جاء انتصارا للشعب السوري والعبرة طبعا بالتطبيق الذي تعترضه عوائق جمة فالجهة المسؤولة المنوطة هي قيادة الجيش الأمريكي بسوريا وممثل التحالف الذين لن يخرجوا من اطار الرؤية العسكرية ومدى توافق التنفيذ مع متطلبات الاستراتيجية الامريكية وسيتم تجيير القانون في الصراع على النفوذ والمنافسة مع الأطراف الأخرى في ظروف انعدام وضوح الموقف السياسي الامريكي من نظام الأسد وغياب أي تصور لمستقبل سوريا . لو تمت مشاركة ممثلين عن الشعب السوري من منظمات المجتمع المدني والمعارضين المستقلين من شخصيات سياسية وقانونية الى جانب ممثلين عن الخارجية الامريكية والكونغرس ومراقبين عن الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي لكان التطبيق العملي للقانون أسرع وأشمل وأكثر تأثيرا ولتحصن ضد أي التفاف عليه . لدينا نحن السورييون تجربة مريرة مع الدولة التي تشرع بها القانون فهي لم تقف الى جانب الثورة السورية بشكل حاسم كما انها السبب بتصدر الاسلام السياسي لاول كيان معارض – المجلس الوطني السوري – عندما افتت إدارة الرئيس أوباما لما سمته بالإسلام الاخواني المعتدل وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لتحكم الاخوان برقاب الثورة والمعارضة ومن ثم تفتيتها واجهاضها وتحريف الأهداف والمبادئ . من الواضح أن قانون قيصر سيتم تطبيقة في سوريا من خلال الجيش الأمريكي – التحالف – على ضوء المصالح الآنية والاستراتيجية كما يراها العسكر وقد صرح الجنرال – روبك – مسبقا بان القانون لن يطبق في شمال شرق سوريا أي في منطقة حليفهم – قسد – علما ان في هذه المنطقة من يشملهم القانون مثل الجماعات المسلحة المنضوية الان تحت اطار قسد من مناطق الرقة ودير الزور والحسكة وكانت الى الامس القريب جزء من قوى النظام وميليشياته وجيشه الوطني إضافة الى أن جماعات ب ك ك الممسكة فعليا بقسد كانت ومازالت على تواصل مع النظام وتتعامل مع السلطات في المجالات النفطية والتجارية كما أن في تلك المنطقة قواعد ونقاط عسكرية روسية وايرانية وأخص بالذكر مطار القامشلي ومنطقة رميلان النفطية وديريك وغيرهما . من أجل تقديم المساعدة لتوفير شروط تطبيق القانون بشكل ......
#قانون
#سيزر
#ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679665
الحوار المتمدن
صلاح بدرالدين - قانون – سيزر – ماله وماعليه
رائد الهاشمي : مشروع عبير لإزالة التجاوزات ..ماله وماعليه
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي مشروع عبير لإزالة التجاوزات في جميع محافظات العراق والذي تم اطلاقه من قبل حكومة السيد الكاظمي خطوة جيدة ومباركة ولو أنها تأخرت لأكثر من 18 عاماً ولقد أفرحتني هذه الحملة لأنها تحاول أن تستعيد جزء من هيبة الدولة والقانون التي ضاعت منذ عام 2003 ولحد الآن وبسبب فقدانها ضاع البلد وعانى المواطن العراقي الويلات.لو ناقشنا بهدوء هذه الحملة وقلنا مالها وماعليها, فمن محاسنها انها ذكّرت الناس بأن هناك شيء اسمه دولة وقانون وهناك حُرمات عامة للدولة يجب أن لاتنتهك بأي حالٍ من الأحوال وهناك ممتلكات عامة عائدة للدولة ومن حق جميع المواطنين أن ينتفعوا بها ولايجوز لأفراد وجماعات ان ينتهكوا هذه الحرمات ويستغلوها لمصالحهم الشخصية ويحرموا الناس من الانتفاع بها, فهناك شارع ورصيف ومساحات من الأرض وجدت لخدمة عامة الناس ولايجوز الاعتداء عليها ومضايقة الناس ويجب أن تزال كل التجاوزات التي حدثت على الممتلكات العامة وتعود للدولة لكي ينتفع بها الناس.اذاً أتفق وأؤيد ومعي كل مواطن عراقي يحب هذا البلد ويبحث عن هيبة الدولة المفقودة ان هذه الحملة انتظرناها ونادينا بها منذ أعوام طويلة, ولو بحثنا عن السبب الحقيقي في حدوث هذه التجاوزات التي أصبحت ظاهرة عامة ومنتشرة في جميع محافظات العراق بدون استثناء واستشرت بشكل مخيف لوجدنا أنالسبب الحقيقي هو ضعف الدولة وسيطرة الأحزاب والكتل السياسية على مقدرات البلد والانفلات الأمني الكبير بسبب وجود السلاح خارج الدولة وعدم تمكنها من السيطرة عليه ما جعل هذه الأحزاب بنفوذها الكبير وبسلطتها التي فاقت سلطة الدولة أن تسيطر على آلاف الأراضي والمساحات والبنايات الحكومية وتستغلها لمنافعها الشخصية عن طريق التقطيع والبيع المباشر للمواطنين أو الانتفاع المباشر منها أو تاجيرها أو تشييد المباني عليها مستغلة ضعف وسكوت الدولة والحكومات المتعاقبة,وهذا كله شجع الكثير من المواطنين أن يحذو حذو هذه الأحزاب بأن يتجاوز على حرمات الشوارع والطرق والأراضي لأنه عرف بأنه مال سائب ولايوجد من يحافظ عليه فتسبب كل هذا بحدوث حالة الفوضى العامة في البلد بسبب هذه الممارسات وكان الخاسر الأكبر هو المواطن الاعتيادي الذي يحترم القانون والدولة ولم يتجاوز على ممتلكاتها فهو يدفع الثمن يومياً ويعاني من هذه الممارسات الخاطئة.اذاً فالقضية ليست وليدة اليوم أو أمس فهي نتيجة تراكمات أكثر من ثمانية عشرة عاماً ويجب أن يكون الحل في تصحيح هذه المسارات الخاطئة مدروساً بدقة وتروي من جميع الجوانب ويجب أن تدرس نتائجه بشكل دقيق وان يتم وضع حلول بديلة لكثير من الحالات الإنسانية وأهمها قضية أرزاق المواطنين وخاصة أن الوضع الاقتصادي في البلد حاله لايخفى على أحد حيث تنتشر البطالة والفقر بمعدلات مقلقة إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير وقابله صعود جنوني في جميع الأسعار نتيجة الاجراء المستعجل الذي قامت به وزارة المالية برفع سعر الدولار في السوق المحلية والذي زاد من معاناة المواطنين وضيق عليهم المعيشة بشكل ملحوظ, فمن غير المعقول ولا العدالة أن تقوم الدولة بين ليلة وضحاها بإزالة كافة البسطيات والأكشاك التي تعتاش عليها ملايين العوائل الفقيرة دون أن تجد لهم الحلول فيجدون أنفسهم فجأة وبدون سابق انذار بلا أي مورد رزق, وكان من الأولى بالحكومة أن تفكر ألف مرة بهذه العوائل الفقيرة وان تضع حلولاً مستعجلة وبسيطة تحميهم من الجوع والضياع بأن تخصص جزء من الأراضي الكثيرة المنتشرة في جميع محافظات العراق وتعمل منها أسواق كبيرة وترتب لهم امكان لوضع بسطياتهم باشراف حكومي وببدلات ايجار بسيطة وبعقود ر ......
#مشروع
#عبير
#لإزالة
#التجاوزات
#..ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729834
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي مشروع عبير لإزالة التجاوزات في جميع محافظات العراق والذي تم اطلاقه من قبل حكومة السيد الكاظمي خطوة جيدة ومباركة ولو أنها تأخرت لأكثر من 18 عاماً ولقد أفرحتني هذه الحملة لأنها تحاول أن تستعيد جزء من هيبة الدولة والقانون التي ضاعت منذ عام 2003 ولحد الآن وبسبب فقدانها ضاع البلد وعانى المواطن العراقي الويلات.لو ناقشنا بهدوء هذه الحملة وقلنا مالها وماعليها, فمن محاسنها انها ذكّرت الناس بأن هناك شيء اسمه دولة وقانون وهناك حُرمات عامة للدولة يجب أن لاتنتهك بأي حالٍ من الأحوال وهناك ممتلكات عامة عائدة للدولة ومن حق جميع المواطنين أن ينتفعوا بها ولايجوز لأفراد وجماعات ان ينتهكوا هذه الحرمات ويستغلوها لمصالحهم الشخصية ويحرموا الناس من الانتفاع بها, فهناك شارع ورصيف ومساحات من الأرض وجدت لخدمة عامة الناس ولايجوز الاعتداء عليها ومضايقة الناس ويجب أن تزال كل التجاوزات التي حدثت على الممتلكات العامة وتعود للدولة لكي ينتفع بها الناس.اذاً أتفق وأؤيد ومعي كل مواطن عراقي يحب هذا البلد ويبحث عن هيبة الدولة المفقودة ان هذه الحملة انتظرناها ونادينا بها منذ أعوام طويلة, ولو بحثنا عن السبب الحقيقي في حدوث هذه التجاوزات التي أصبحت ظاهرة عامة ومنتشرة في جميع محافظات العراق بدون استثناء واستشرت بشكل مخيف لوجدنا أنالسبب الحقيقي هو ضعف الدولة وسيطرة الأحزاب والكتل السياسية على مقدرات البلد والانفلات الأمني الكبير بسبب وجود السلاح خارج الدولة وعدم تمكنها من السيطرة عليه ما جعل هذه الأحزاب بنفوذها الكبير وبسلطتها التي فاقت سلطة الدولة أن تسيطر على آلاف الأراضي والمساحات والبنايات الحكومية وتستغلها لمنافعها الشخصية عن طريق التقطيع والبيع المباشر للمواطنين أو الانتفاع المباشر منها أو تاجيرها أو تشييد المباني عليها مستغلة ضعف وسكوت الدولة والحكومات المتعاقبة,وهذا كله شجع الكثير من المواطنين أن يحذو حذو هذه الأحزاب بأن يتجاوز على حرمات الشوارع والطرق والأراضي لأنه عرف بأنه مال سائب ولايوجد من يحافظ عليه فتسبب كل هذا بحدوث حالة الفوضى العامة في البلد بسبب هذه الممارسات وكان الخاسر الأكبر هو المواطن الاعتيادي الذي يحترم القانون والدولة ولم يتجاوز على ممتلكاتها فهو يدفع الثمن يومياً ويعاني من هذه الممارسات الخاطئة.اذاً فالقضية ليست وليدة اليوم أو أمس فهي نتيجة تراكمات أكثر من ثمانية عشرة عاماً ويجب أن يكون الحل في تصحيح هذه المسارات الخاطئة مدروساً بدقة وتروي من جميع الجوانب ويجب أن تدرس نتائجه بشكل دقيق وان يتم وضع حلول بديلة لكثير من الحالات الإنسانية وأهمها قضية أرزاق المواطنين وخاصة أن الوضع الاقتصادي في البلد حاله لايخفى على أحد حيث تنتشر البطالة والفقر بمعدلات مقلقة إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير وقابله صعود جنوني في جميع الأسعار نتيجة الاجراء المستعجل الذي قامت به وزارة المالية برفع سعر الدولار في السوق المحلية والذي زاد من معاناة المواطنين وضيق عليهم المعيشة بشكل ملحوظ, فمن غير المعقول ولا العدالة أن تقوم الدولة بين ليلة وضحاها بإزالة كافة البسطيات والأكشاك التي تعتاش عليها ملايين العوائل الفقيرة دون أن تجد لهم الحلول فيجدون أنفسهم فجأة وبدون سابق انذار بلا أي مورد رزق, وكان من الأولى بالحكومة أن تفكر ألف مرة بهذه العوائل الفقيرة وان تضع حلولاً مستعجلة وبسيطة تحميهم من الجوع والضياع بأن تخصص جزء من الأراضي الكثيرة المنتشرة في جميع محافظات العراق وتعمل منها أسواق كبيرة وترتب لهم امكان لوضع بسطياتهم باشراف حكومي وببدلات ايجار بسيطة وبعقود ر ......
#مشروع
#عبير
#لإزالة
#التجاوزات
#..ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729834
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - مشروع عبير لإزالة التجاوزات ..ماله وماعليه!