عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 1 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 – 3) (*)حوّلت السلطة السورية الدولة، منذ انقلاب البعث في 8 آذار/مارس 1963، من فضاء عام لكل المواطنين إلى فضاء خاص لأهل الولاء للسلطة الأمنية. وهنا تكمن أهمية تقديم رؤية سياسية أخرى لسورية المستقبل، تتمحور حول أسئلة السياسة الرئيسية: تأكيد حيادية الدولة باعتبارها دولة كل مكوّنات المجتمع السوري، وخيارات شكل النظام السياسي، والنظام الإداري للنظام السياسي الجديد، والتعاطي مع أسئلة الدولة والمواطنة والحريات العامة والفردية، والسياسة الخارجية التي تخدم مشروع إعادة بناء سورية الجديدة. وفي سياق هذه المقاربة ندرك، بعد الدمار المجتمعي التي شهدته سورية، خاصة منذ سنة 2011، الصعوبات التي ستكتنف المرحلة الانتقالية، أي مرحلة التحول الديمقراطي، وهي من أهم إشكاليات سورية المستقبل. لقد انطلق الحراك الشعبي السلمي، في آذار/مارس 2011، بعد أن انعدمت الحياة السياسية والمجتمعية طوال خمسين سنة. بحيث يمكن القول: إنّ الحراك الشعبي، في أحد أهم أبعاده، كان يهدف إلى استرداد السياسة وممارستها.فما هي المؤسسات الكفيلة بإنتاج حياة سياسية جديدة لكل مكوّنات الشعب السوري، وتكون مؤهلة لإعادة إنتاج الدولة الحديثة، بما يحوِّل حالة الفوضى الراهنة إلى عملية بناء، لا تقوم على الصراع وإنما على عقد الوطنية السورية الجامعة؟ وما الذي ينبغي تغييره؟ وكيف يتم تفكيك الدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي الذي يؤسس لنظام ديمقراطي، يؤسس للتغيير بكل مستوياته؟ لا شك أنّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسي، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء جيش وطني حديث، إضافة إلى ضمانات لانتخابات نزيهة، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية. وهكذا، يبدو أنّ " إمكان السياسة في مجتمعنا مرهون بتغيير قواعد إنتاج السلطة وآليات اشتغالها، وأشكال ممارستها " (1).1: الحياة السياسية المنتظرة في سورية المستقبلمستقبل سورية مرهون بعملية انتقال سياسي حقيقي، تنهي نظام الاستبداد، وتستبدله بنظام ديمقراطي. وبعد التغيير لابدَّ من إعادة تأسيس النظام السياسي، بداية من إعادة تنظيم الإدارة والحياة السياسية، بما يمكّن من توليد مجتمع مدني فعّال وأحزاب سياسية مؤثرة، تنال قدرًا كافٍ من ثقة المجتمع. والهدف هو "استعادة ثقة المواطن بالدولة"، مما يتطلب التوافقية بين السوريين لإنشاء "قواعد جديدة"، وصولًا إلى "عقد اجتماعي جديد" (2). وتنطوي عملية الانتقال الديمقراطي في سورية المستقبل على تحديات عديدة، إذ إنها استجابة لوضعية مركبة، تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بالدمار المجتمعي وتخريب العلاقات الإنسانية بين مكوّنات الشعب السوري، القومية والدينية والمذهبية، والتشكيك في أغلب المشروعيات، وهيمنة الاختيارات الفردية الخاصة.وفي هذا السياق، إذا لم تدرك قوى التغيير الصعوبات التي تكتنف المرحلة الانتقالية، وبلورة مقاربات للتعاطي المجدي مع هذه الصعوبات، من خلال السعي إلى بناء التوافقات الوطنية، فإنّ تحقيق الاستقرار يبدو شبه مستحيل. أي يجب أن يدرك شابات وشباب سورية، عماد نجاح مرحلة التحوّل الديمقراطي " يتطلب توفّر مجتمع نجا من أغلب معوّقات الديمقراطية، ومن أغلب التشوهات المجتمعية التي تتناقض جذريًا مع منطلقات وأهداف وممارسات أي نظام ديمقراطي " (3). وهنا تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني، التي تعزز القيم الإيجابية بين المواطنين السوريين، من خلال إطلاق الحوار الوطني في القضايا التي تهم الشأن العام.إنّ كارثة الشعب السوري تحتم اعتماد دستو ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737882
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 – 3) (*)حوّلت السلطة السورية الدولة، منذ انقلاب البعث في 8 آذار/مارس 1963، من فضاء عام لكل المواطنين إلى فضاء خاص لأهل الولاء للسلطة الأمنية. وهنا تكمن أهمية تقديم رؤية سياسية أخرى لسورية المستقبل، تتمحور حول أسئلة السياسة الرئيسية: تأكيد حيادية الدولة باعتبارها دولة كل مكوّنات المجتمع السوري، وخيارات شكل النظام السياسي، والنظام الإداري للنظام السياسي الجديد، والتعاطي مع أسئلة الدولة والمواطنة والحريات العامة والفردية، والسياسة الخارجية التي تخدم مشروع إعادة بناء سورية الجديدة. وفي سياق هذه المقاربة ندرك، بعد الدمار المجتمعي التي شهدته سورية، خاصة منذ سنة 2011، الصعوبات التي ستكتنف المرحلة الانتقالية، أي مرحلة التحول الديمقراطي، وهي من أهم إشكاليات سورية المستقبل. لقد انطلق الحراك الشعبي السلمي، في آذار/مارس 2011، بعد أن انعدمت الحياة السياسية والمجتمعية طوال خمسين سنة. بحيث يمكن القول: إنّ الحراك الشعبي، في أحد أهم أبعاده، كان يهدف إلى استرداد السياسة وممارستها.فما هي المؤسسات الكفيلة بإنتاج حياة سياسية جديدة لكل مكوّنات الشعب السوري، وتكون مؤهلة لإعادة إنتاج الدولة الحديثة، بما يحوِّل حالة الفوضى الراهنة إلى عملية بناء، لا تقوم على الصراع وإنما على عقد الوطنية السورية الجامعة؟ وما الذي ينبغي تغييره؟ وكيف يتم تفكيك الدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي الذي يؤسس لنظام ديمقراطي، يؤسس للتغيير بكل مستوياته؟ لا شك أنّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسي، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وبناء جيش وطني حديث، إضافة إلى ضمانات لانتخابات نزيهة، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية. وهكذا، يبدو أنّ " إمكان السياسة في مجتمعنا مرهون بتغيير قواعد إنتاج السلطة وآليات اشتغالها، وأشكال ممارستها " (1).1: الحياة السياسية المنتظرة في سورية المستقبلمستقبل سورية مرهون بعملية انتقال سياسي حقيقي، تنهي نظام الاستبداد، وتستبدله بنظام ديمقراطي. وبعد التغيير لابدَّ من إعادة تأسيس النظام السياسي، بداية من إعادة تنظيم الإدارة والحياة السياسية، بما يمكّن من توليد مجتمع مدني فعّال وأحزاب سياسية مؤثرة، تنال قدرًا كافٍ من ثقة المجتمع. والهدف هو "استعادة ثقة المواطن بالدولة"، مما يتطلب التوافقية بين السوريين لإنشاء "قواعد جديدة"، وصولًا إلى "عقد اجتماعي جديد" (2). وتنطوي عملية الانتقال الديمقراطي في سورية المستقبل على تحديات عديدة، إذ إنها استجابة لوضعية مركبة، تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بالدمار المجتمعي وتخريب العلاقات الإنسانية بين مكوّنات الشعب السوري، القومية والدينية والمذهبية، والتشكيك في أغلب المشروعيات، وهيمنة الاختيارات الفردية الخاصة.وفي هذا السياق، إذا لم تدرك قوى التغيير الصعوبات التي تكتنف المرحلة الانتقالية، وبلورة مقاربات للتعاطي المجدي مع هذه الصعوبات، من خلال السعي إلى بناء التوافقات الوطنية، فإنّ تحقيق الاستقرار يبدو شبه مستحيل. أي يجب أن يدرك شابات وشباب سورية، عماد نجاح مرحلة التحوّل الديمقراطي " يتطلب توفّر مجتمع نجا من أغلب معوّقات الديمقراطية، ومن أغلب التشوهات المجتمعية التي تتناقض جذريًا مع منطلقات وأهداف وممارسات أي نظام ديمقراطي " (3). وهنا تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني، التي تعزز القيم الإيجابية بين المواطنين السوريين، من خلال إطلاق الحوار الوطني في القضايا التي تهم الشأن العام.إنّ كارثة الشعب السوري تحتم اعتماد دستو ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737882
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (1 - 3)
عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 2 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 – 3) (*) 4: هيكلة السلطة في المرحلة الانتقالية ومهامهانظرًا إلى أنّ الظروف الخاصة لعملية الانتقال السياسي، في أيِّ بلد، هي التي تحدد كيفيات هيكلة السلطة ومهامها، فالسؤال المطروح هو: هل يكون هذا الانتقال مدخلًا لتوافق سوري على محتوى التغيير المقبل نحو نظام جديد في سورية؟ أم يكون مدخلًا للصراع على مضامين هذا التغيير؟وفي حال التوافق على الخيار الأول، بما يقتضيه من بناء "كتلة تاريخية" من القوى السياسية الفاعلة، يتم – بداية – منع استخدام السلاح والشبيحة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وعودة اللاجئين السوريين من المنافي، بما فيهم السياسيين المبعدين خارج البلاد، دون أية شروط. ومن ثمَّ البدء بإعادة بناء الدولة، لأداء الوظائف المنوطة بها بكفاية، في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى شرعية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية والرضى الشعبي.ويحدد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية مسارات عملية الانتقال السياسي، طبقًا للمحددات التالية (10): شكل النظام السياسي (رئاسي، برلماني، مختلط)، وشكل النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي، أو النظام الأغلبي، الفردي، الدوائر الصغرى)، مع تحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف، بما يجعل النتائج تعكس إرادة جميع الناخبين، مع ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، واستدامة العملية السياسية بضمانة مأسسة العلاقة بين المدني والعسكري، ونزع السلاح من المليشيات.إنّ المهم في عملية إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي ضمان تشغيل مؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد، كي تكون قادرة على مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء بلدهم. حيث "تمثل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والاستجابة والتوجه نحو توافق الآراء والإنصاف والشمول والفعالية والكفاءة والمساءلة المؤشرات الرئيسية للحوكمة الرشيدة" (11). ويمكن للجمعية التأسيسية، التي ستتولى السلطات التشريعية في المرحلة الانتقالية، أن تتشكل من خلال عملية توافق سياسي، لصعوبة إجراء انتخابات في بداية العملية الانتقالية، ويجب تمكينها من القيام بالمهام التالية (12): تولّي السلطة التشريعية، وصياغة الإعلان الدستوري، وإصدار قوانين مرنة لإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والإعداد لصياغة الدستور الدائم بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية على ضوء الدستور الدائم.إنّ العنصر المهم في الإصلاح المؤسساتي هو "المبادئ التوجيهية لإدارة الانتخابات" (تسجيل المرشحين، إنشاء الصناديق، توزيع الصناديق، تسجيل الناخبين، إنشاء بيانات الاعتمادات، توزيع الاعتمادات، إدارة الاعتمادات، التصويت، الفرز، التدقيق، إعادة العدّ)، ومن أجل ذلك ينبغي على الجمعية التأسيسية "تأسيس هيئة سورية مستقلة لإدارة العملية " (13).ومن أجل استعادة ثقة المواطن السوري في الدولة، خلال المرحلة الانتقالية، ينبغي "إصلاح مؤسسات القطاعين القضائي والأمني بطرائق تعزز سيادة القانون، وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان". ويهدف إصلاح القطاع الأمني إلى "الوصول لحوكمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه استعادة الدولة المحتكرة للحق المشروع باستخدام القوة، والضامنة لهذه الحقوق". والتحدي الأبرز في هذا القطاع هو "أن تكون خدماته قابلة للتطبيق والمساءلة، لتوفير الأمن للأفراد ولكل المكوّنات الاجتماعية" (14).ومن أجل تحقيق ذلك على الحكومة الانتقالية أن: تقلص عدد الأجهزة الأمنية وتضبط عملها بقانون، وتحوِّل ال ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738086
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 – 3) (*) 4: هيكلة السلطة في المرحلة الانتقالية ومهامهانظرًا إلى أنّ الظروف الخاصة لعملية الانتقال السياسي، في أيِّ بلد، هي التي تحدد كيفيات هيكلة السلطة ومهامها، فالسؤال المطروح هو: هل يكون هذا الانتقال مدخلًا لتوافق سوري على محتوى التغيير المقبل نحو نظام جديد في سورية؟ أم يكون مدخلًا للصراع على مضامين هذا التغيير؟وفي حال التوافق على الخيار الأول، بما يقتضيه من بناء "كتلة تاريخية" من القوى السياسية الفاعلة، يتم – بداية – منع استخدام السلاح والشبيحة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وعودة اللاجئين السوريين من المنافي، بما فيهم السياسيين المبعدين خارج البلاد، دون أية شروط. ومن ثمَّ البدء بإعادة بناء الدولة، لأداء الوظائف المنوطة بها بكفاية، في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى شرعية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية والرضى الشعبي.ويحدد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية مسارات عملية الانتقال السياسي، طبقًا للمحددات التالية (10): شكل النظام السياسي (رئاسي، برلماني، مختلط)، وشكل النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي، أو النظام الأغلبي، الفردي، الدوائر الصغرى)، مع تحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف، بما يجعل النتائج تعكس إرادة جميع الناخبين، مع ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، واستدامة العملية السياسية بضمانة مأسسة العلاقة بين المدني والعسكري، ونزع السلاح من المليشيات.إنّ المهم في عملية إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي ضمان تشغيل مؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد، كي تكون قادرة على مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء بلدهم. حيث "تمثل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والاستجابة والتوجه نحو توافق الآراء والإنصاف والشمول والفعالية والكفاءة والمساءلة المؤشرات الرئيسية للحوكمة الرشيدة" (11). ويمكن للجمعية التأسيسية، التي ستتولى السلطات التشريعية في المرحلة الانتقالية، أن تتشكل من خلال عملية توافق سياسي، لصعوبة إجراء انتخابات في بداية العملية الانتقالية، ويجب تمكينها من القيام بالمهام التالية (12): تولّي السلطة التشريعية، وصياغة الإعلان الدستوري، وإصدار قوانين مرنة لإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والإعداد لصياغة الدستور الدائم بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية على ضوء الدستور الدائم.إنّ العنصر المهم في الإصلاح المؤسساتي هو "المبادئ التوجيهية لإدارة الانتخابات" (تسجيل المرشحين، إنشاء الصناديق، توزيع الصناديق، تسجيل الناخبين، إنشاء بيانات الاعتمادات، توزيع الاعتمادات، إدارة الاعتمادات، التصويت، الفرز، التدقيق، إعادة العدّ)، ومن أجل ذلك ينبغي على الجمعية التأسيسية "تأسيس هيئة سورية مستقلة لإدارة العملية " (13).ومن أجل استعادة ثقة المواطن السوري في الدولة، خلال المرحلة الانتقالية، ينبغي "إصلاح مؤسسات القطاعين القضائي والأمني بطرائق تعزز سيادة القانون، وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان". ويهدف إصلاح القطاع الأمني إلى "الوصول لحوكمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه استعادة الدولة المحتكرة للحق المشروع باستخدام القوة، والضامنة لهذه الحقوق". والتحدي الأبرز في هذا القطاع هو "أن تكون خدماته قابلة للتطبيق والمساءلة، لتوفير الأمن للأفراد ولكل المكوّنات الاجتماعية" (14).ومن أجل تحقيق ذلك على الحكومة الانتقالية أن: تقلص عدد الأجهزة الأمنية وتضبط عملها بقانون، وتحوِّل ال ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738086
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (2 - 3)
عبدالله تركماني : رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل 3 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 – 3) (*)5: أدوار الدولة السورية في المستقبلبُذلت جهود متعددة لتعريف أدوار الدولة والسلطة الرشيدة، وهي تتراوح بين فعالية الدولة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين: التعليم، الصحة، السكن، العمل. وبين حكم القانون ومحاربة الفساد، وصولًا إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير.ولكن، منذ سقوط جدار برلين في العام 1989 جرى الحديث عن أنّ العولمة ستقزّم أدوار الدولة الوطنية، مما أدى إلى انسحاب أغلب الدول من الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لمواطنيها. ويبدو أنّ سورية المستقبل أحوج ما تكون إلى الانطلاق من تعريف هيئة الأمم المتحدة للحق في التنمية: "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". إذ إنّ للدولة دورًا مهمًا في هذه العملية، من خلال عدم الفصل التعسفي بين السياسة والاقتصاد، والإقلاع عن الوهم بإمكانية إنجاز تنمية اقتصادية في ظل غياب التحديث السياسي. وهنا تكمن أهمية المقاربة التنموية التشاركية، التي تمكّن المواطنين من المساهمة في إيجاد حلول ملائمة لمشكلاتهم المتعلقة بتأمين حاجاتهم الأساسية.6: تنشيط الحياة العامةثمة ضرورة لتبنّي مبادئ محصّنة في الدستور، تفتح في المجال لحرية العمل السياسي والمدني، والحد من السيطرة المركزية المطلقة للأجهزة الأمنية. وكي يسترد المجتمع السوري حراكه، السياسي والمدني والثقافي، لا بدَّ من عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان استقلالية منظماته عن سلطة الدولة، بما يساعد على نجاح عملية التحوّل الديمقراطي. وفي هذا السياق يبدو أنّ من الخطأ الفصل التعسفي، في الحالة السورية، بين المجتمعين المدني والسياسي، إذ "لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فسعي المجتمع المدني نحو العدالة أمر سياسي، ولعل هذا المنظور (عدم الفصل) هو الأسلم لفهم الحراك المجتمعي المقاوم للقمع والساعي نحو العدالة، فحياتنا جميعًا سياسية ومسيّسة ولا يمكننا فصلها عن الإطار العام" (19). إنّ فكرة الفضاء العام، باعتباره فضاء من الحرية "أقرب إلى ماهية المجتمع المدني وعلاقته الجدلية بالمجتمع السياسي أو الدولة السياسية أو الدولة الوطنية، بصفتها فضاء حقوقيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عامًا، على أنهما - معًا – الفضاء العام المشترك" (20). ومن أجل تنشيط الحياة العامة يجب العمل على "فتح مراكز دراسات استراتيجية وتعليمية تنويرية في الداخل السوري، بغية نقل ثقافة العلمانية والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان".7: كيف تكون الدولة محايدةكشفت الثورة السورية، في متغيراتها الكثيرة، أهمية سؤال الدولة بشكل رئيسي. فما من شك أنّ الدولة كما عرفناها في ظل سلطة البعث، كانت مخترقة من قبل بنى ما قبل الدولة الوطنية. لذلك يبدو لا حل دائمًا خارج إطار التغيير، وإقامة دولة الحق والقانون التي تحمي كرامة المواطنين. وحيادية الدولة تعني أن لا تكون خاضعة لحزب أو فئة دينية أو قومية، فوق الطبقات والفئات، وحيادية إزاء عقائد مواطنيها، أي أنها دولة كل المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، وأنّ أي انتقاص من هذه الحيادية ينطوي على شرخ بين الدولة والمجتمع، ومقدمة لمصادرة السلطة للدولة. والدولة الحيادية تقوم على عدة حدود (21): فصل الدين عن الدولة والحياة السياسية، وتحييد العسكر عن الحياة السياسية، والحق والحرية والكرامة بما تتضمنه من عدالة اجتماعية وانتقالية وتكافؤ الفرص، وعدم تبنّي الدولة دين معين وح ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738555
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 – 3) (*)5: أدوار الدولة السورية في المستقبلبُذلت جهود متعددة لتعريف أدوار الدولة والسلطة الرشيدة، وهي تتراوح بين فعالية الدولة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين: التعليم، الصحة، السكن، العمل. وبين حكم القانون ومحاربة الفساد، وصولًا إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير.ولكن، منذ سقوط جدار برلين في العام 1989 جرى الحديث عن أنّ العولمة ستقزّم أدوار الدولة الوطنية، مما أدى إلى انسحاب أغلب الدول من الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لمواطنيها. ويبدو أنّ سورية المستقبل أحوج ما تكون إلى الانطلاق من تعريف هيئة الأمم المتحدة للحق في التنمية: "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". إذ إنّ للدولة دورًا مهمًا في هذه العملية، من خلال عدم الفصل التعسفي بين السياسة والاقتصاد، والإقلاع عن الوهم بإمكانية إنجاز تنمية اقتصادية في ظل غياب التحديث السياسي. وهنا تكمن أهمية المقاربة التنموية التشاركية، التي تمكّن المواطنين من المساهمة في إيجاد حلول ملائمة لمشكلاتهم المتعلقة بتأمين حاجاتهم الأساسية.6: تنشيط الحياة العامةثمة ضرورة لتبنّي مبادئ محصّنة في الدستور، تفتح في المجال لحرية العمل السياسي والمدني، والحد من السيطرة المركزية المطلقة للأجهزة الأمنية. وكي يسترد المجتمع السوري حراكه، السياسي والمدني والثقافي، لا بدَّ من عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان استقلالية منظماته عن سلطة الدولة، بما يساعد على نجاح عملية التحوّل الديمقراطي. وفي هذا السياق يبدو أنّ من الخطأ الفصل التعسفي، في الحالة السورية، بين المجتمعين المدني والسياسي، إذ "لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فسعي المجتمع المدني نحو العدالة أمر سياسي، ولعل هذا المنظور (عدم الفصل) هو الأسلم لفهم الحراك المجتمعي المقاوم للقمع والساعي نحو العدالة، فحياتنا جميعًا سياسية ومسيّسة ولا يمكننا فصلها عن الإطار العام" (19). إنّ فكرة الفضاء العام، باعتباره فضاء من الحرية "أقرب إلى ماهية المجتمع المدني وعلاقته الجدلية بالمجتمع السياسي أو الدولة السياسية أو الدولة الوطنية، بصفتها فضاء حقوقيًا وسياسيًا وأخلاقيًا عامًا، على أنهما - معًا – الفضاء العام المشترك" (20). ومن أجل تنشيط الحياة العامة يجب العمل على "فتح مراكز دراسات استراتيجية وتعليمية تنويرية في الداخل السوري، بغية نقل ثقافة العلمانية والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان".7: كيف تكون الدولة محايدةكشفت الثورة السورية، في متغيراتها الكثيرة، أهمية سؤال الدولة بشكل رئيسي. فما من شك أنّ الدولة كما عرفناها في ظل سلطة البعث، كانت مخترقة من قبل بنى ما قبل الدولة الوطنية. لذلك يبدو لا حل دائمًا خارج إطار التغيير، وإقامة دولة الحق والقانون التي تحمي كرامة المواطنين. وحيادية الدولة تعني أن لا تكون خاضعة لحزب أو فئة دينية أو قومية، فوق الطبقات والفئات، وحيادية إزاء عقائد مواطنيها، أي أنها دولة كل المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، وأنّ أي انتقاص من هذه الحيادية ينطوي على شرخ بين الدولة والمجتمع، ومقدمة لمصادرة السلطة للدولة. والدولة الحيادية تقوم على عدة حدود (21): فصل الدين عن الدولة والحياة السياسية، وتحييد العسكر عن الحياة السياسية، والحق والحرية والكرامة بما تتضمنه من عدالة اجتماعية وانتقالية وتكافؤ الفرص، وعدم تبنّي الدولة دين معين وح ......
#رؤية
#سياسية
#وإدارية
#لسورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738555
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - رؤية سياسية وإدارية لسورية المستقبل (3 - 3)