رابطة المرأة العراقية : نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية لازالت البيوت العراقية تشهد الكثير من قضايا العنف الأسري التي باتت تهدد حياة ملايين النساء والفتيات، والذي ترتفع معدلاته يوماً بعد يوم وتزداد بشاعة ووحشية في انواعها واشكالها البعيدة كل البعد عن الاخلاق والانسانية، وقد فضحت الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومنها الحظر، حجم الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء والفتيات من تسلط وعنف داخل البيوت.امام كل مظاهر العنف البشعة لازالت الجهات الحكومية تؤكد ضعفها الواضح اتجاه قضايا المرأة والعنف الاسري ، والعراق كدولة لايؤدي التزاماته الدولية المطلوبة بما ينسجم مع مقتضيات الواقع وحساسية الاوضاع التي تمر بها الاسر العراقية، من حيث استمرار غياب التشريعات التي تضع حدا رادعاً للعنف والتي يتطلب ان تكون منسجمة مع توصيات لجنة سيداو بما يوفر الحماية الكاملة للضحايا والناجيات من العنف ، وتزيد من الاجراءات الوقائية والعاجلة.رابطة المرأة العراقية تضم صوتها الى اصوات المنظمات والشبكات والتحالفات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة المطالبة بضرورة تشريع قانون رادع للعنف الاسري ، على ان يكون قانون حقيقي ورصين يعمل على معالجة جميع مظاهر العنف الاسري التي تواجهها النساء والفتيات ويصبحن ضحية لها ويدفعن الثمن غالياً، كما نطالب بوضع الحلول الملموسة لمواجهة العنف والتصدي له من خلال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم وانزال أشد العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات، ومتابعة الالتزام بتوصيات لجنة سيداو التي تحث العراق على ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصاً تلك النصوص التي تشكل خطراً يهدد حقوق المرأة مثل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المتعلقة بتزويج المغتصبة وسلب حقها في التعويض عن الضرر لإسقاط العقوبة عن المغتصب بحجة الزواج ، والمادة 41 الخاصة بتأديب الزوجة والتي تعطي الحق للزوج بضرب زوجته تحت ذريعة التأديب ، والذي يُعد انتهاك صريح للمادة 29 من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة 7 من العهد الدولي، والسعي الجاد لأنشاء ملاذات الايواء الامنة والسليمة لحماية ضحايا العنف الاسري والناجيات منه وتوفير السلامة لهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن لها بسبب الاعراف والتقاليد المتطرفة والدخيلة التي تنتهك أنسانيتهن.لقد بات لزاماً ان يعترف العراق كدولة بمخاطر العنف الاسري كظاهرة تهدد التماسك الاجتماعي وتزيد من التوتر بين الاسر العراقية ، لذا ندعو الجهات المعنية والمختصة بضرورة مضاعفة الجهود نحو مجتمع خالي من العنف والظلم والاستغلال ، يكفل السلامة والامان لنسائه وبناته ويحترم حقوقهن الانسانية ، ويؤمن الحماية لباقي أفراد الاسرة وخصوصاً الاطفال وكبار السن ( الوالدين ) ويعزز من تماسك الاسرة والمجتمع. ......
#لقانون
#يحمي
#النساء
#العنف
#ويصون
#كرامتهن
#داخل
#الاسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674072
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - نعم .. لقانون يحمي النساء من العنف ويصون كرامتهن داخل الاسرة والمجتمع
رابطة المرأة العراقية : الحركة العمالية في العراق بتمكينها ودعمها دون تمييز قادرة على بناء الاقتصاد الوطني
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية يأتي الاحتفال بالأول من أيار ونحن نعيش أزمة فايروس كورونا ( كوفيد 19 ) حيث تواجه غالبية الدول مرحلة استعصاء واضحة في التصدي لمثل هذه الازمات التي تتفاقم على أثرها أزمات اخرى أقتصادية وصحية وأمنية واجتماعية، أمام تحديات سياسية تشهدها بعض دول المنطقة ومنها العراق.ان أنخفاض مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام واهمال قطاعي ( الصناعة والزراعة ) وإغلاق الكثير من المعامل وانعدام فرص العمل وهجرة الكفاءات جعلت ملايين الاسر العراقية تعيش واقعا أنسانياً مؤلماً لأنها بلا دخل وبلا ضمانات تجعلها قادرة على تأمين لقمة العيش الكريم، وهذا ما تجلى واضحاً خلال هذه الازمة التي بينت ضعف الاداء الحكومي في اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الغذاء وتلبية احتياجات الاسر الفقيرة والعوائل التي بدون دخل ثابت والمتضررين بسبب اجراءات الحظر لمواجهة خطر فايروس كورونا.هذا اليوم الاممي يدعونا الى ضرورة التضامن والتكافل والتعاون لمواجهة أزمة فايروس كورونا والتصدي لكافة المخاطر والتحديات المؤثرة على واقعنا وواقع الحياة العمالية خصوصاً، والعمل من اجل توفير حياة حرة وكريمة لهم والتأكيد على مبادئ العمل اللائق من خلال إصرارنا على ضرورة التطبيق الفعال لقانون العمل رقم 37 لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- ، وحماية العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولعوائلهم وتعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي الواسع كشريك اساسي في بناء وتطوير وتنمية أقتصاد الدولة، والاهتمام الخاص بالنساء العاملات والمعيلات لأسرهن بما يضمن حقوقهن ويوفر احتياجاتهن الخاصة ويكفل حمايتهن في مواقع العمل ، والاستناد على المبادئ الأساسية لمعايير العمل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيتين 87 و 98 لحماية حريات هذا التنظيم وتمكينه من العمل بأستقلالية وحرية كاملة، والحد من تشغيل وعمالة الاطفال التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل.كما ان وجود حركة نقابية قادرة على مواجهة كل التحديات وكل ما خلفته الحروب والازمات من آثار سلبية على الواقع الصناعي والزراعي يتطلب تعزيز وحدة الحركة النقابية، وتبقى الجهود التي تبذلها حركتنا العمالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع بعض المؤسسات الرسمية للمساهمة في الخروج من المأزق الذي يعيشه عمالنا وشعبنا محط فخر وأعتزاز كبير ، وتمنحنا القوة للدفاع عن حقوقنا الانسانية وتجسيد مفاهيم ومبادئ بناء دولة المؤسسات والقانون . فان حركتنا العمالية قد عملت وتعمل بدأب على نسج علاقات دولية وعالمية متميزة لخلق تضامن واسع مع قضايا الجماهير والعمال.ان رابطة المرأة العراقية وبمناسبة الاول من آيار ( عيد العمال العالمي ) تتقدم باجمل التهاني للعاملات والعمال وجميع كادحي شعبنا ونُحيي نضالاتهم المستمرة ومثابرتهم في القطاعات كافة ( العام – الخاص – المختلط ) من اجل تطوير تنظيمهم النقابي وحماية استقلالية عملهم وتنمية الاقتصاد الوطني، ونؤكد على اهمية مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المشاركة العادلة للمرأة من اجل اعادة الحياة الصناعية والزراعية بما يساهم في تنمية سوق العمل وعودة ازدهار العراق أقتصاديا وبناء حياة اقتصادية مستقرة للشعب والوطن.المجد للأول من أيار (عيد العمال العالمي) وعاشت نضالات الحركة العمالية في العراق.المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة. ......
#الحركة
#العمالية
#العراق
#بتمكينها
#ودعمها
#تمييز
#قادرة
#بناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675908
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية يأتي الاحتفال بالأول من أيار ونحن نعيش أزمة فايروس كورونا ( كوفيد 19 ) حيث تواجه غالبية الدول مرحلة استعصاء واضحة في التصدي لمثل هذه الازمات التي تتفاقم على أثرها أزمات اخرى أقتصادية وصحية وأمنية واجتماعية، أمام تحديات سياسية تشهدها بعض دول المنطقة ومنها العراق.ان أنخفاض مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام واهمال قطاعي ( الصناعة والزراعة ) وإغلاق الكثير من المعامل وانعدام فرص العمل وهجرة الكفاءات جعلت ملايين الاسر العراقية تعيش واقعا أنسانياً مؤلماً لأنها بلا دخل وبلا ضمانات تجعلها قادرة على تأمين لقمة العيش الكريم، وهذا ما تجلى واضحاً خلال هذه الازمة التي بينت ضعف الاداء الحكومي في اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الغذاء وتلبية احتياجات الاسر الفقيرة والعوائل التي بدون دخل ثابت والمتضررين بسبب اجراءات الحظر لمواجهة خطر فايروس كورونا.هذا اليوم الاممي يدعونا الى ضرورة التضامن والتكافل والتعاون لمواجهة أزمة فايروس كورونا والتصدي لكافة المخاطر والتحديات المؤثرة على واقعنا وواقع الحياة العمالية خصوصاً، والعمل من اجل توفير حياة حرة وكريمة لهم والتأكيد على مبادئ العمل اللائق من خلال إصرارنا على ضرورة التطبيق الفعال لقانون العمل رقم 37 لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- ، وحماية العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولعوائلهم وتعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي الواسع كشريك اساسي في بناء وتطوير وتنمية أقتصاد الدولة، والاهتمام الخاص بالنساء العاملات والمعيلات لأسرهن بما يضمن حقوقهن ويوفر احتياجاتهن الخاصة ويكفل حمايتهن في مواقع العمل ، والاستناد على المبادئ الأساسية لمعايير العمل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيتين 87 و 98 لحماية حريات هذا التنظيم وتمكينه من العمل بأستقلالية وحرية كاملة، والحد من تشغيل وعمالة الاطفال التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل.كما ان وجود حركة نقابية قادرة على مواجهة كل التحديات وكل ما خلفته الحروب والازمات من آثار سلبية على الواقع الصناعي والزراعي يتطلب تعزيز وحدة الحركة النقابية، وتبقى الجهود التي تبذلها حركتنا العمالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع بعض المؤسسات الرسمية للمساهمة في الخروج من المأزق الذي يعيشه عمالنا وشعبنا محط فخر وأعتزاز كبير ، وتمنحنا القوة للدفاع عن حقوقنا الانسانية وتجسيد مفاهيم ومبادئ بناء دولة المؤسسات والقانون . فان حركتنا العمالية قد عملت وتعمل بدأب على نسج علاقات دولية وعالمية متميزة لخلق تضامن واسع مع قضايا الجماهير والعمال.ان رابطة المرأة العراقية وبمناسبة الاول من آيار ( عيد العمال العالمي ) تتقدم باجمل التهاني للعاملات والعمال وجميع كادحي شعبنا ونُحيي نضالاتهم المستمرة ومثابرتهم في القطاعات كافة ( العام – الخاص – المختلط ) من اجل تطوير تنظيمهم النقابي وحماية استقلالية عملهم وتنمية الاقتصاد الوطني، ونؤكد على اهمية مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المشاركة العادلة للمرأة من اجل اعادة الحياة الصناعية والزراعية بما يساهم في تنمية سوق العمل وعودة ازدهار العراق أقتصاديا وبناء حياة اقتصادية مستقرة للشعب والوطن.المجد للأول من أيار (عيد العمال العالمي) وعاشت نضالات الحركة العمالية في العراق.المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة. ......
#الحركة
#العمالية
#العراق
#بتمكينها
#ودعمها
#تمييز
#قادرة
#بناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675908
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - الحركة العمالية في العراق بتمكينها ودعمها دون تمييز قادرة على بناء الاقتصاد الوطني
رابطة المرأة العراقية : بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية بيان رابطة المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة( لضمان حقهن في الحياة والامان . الاسراع بتشريع قانون يحمي النساء من العنف والتمييز)في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني من العام 2020 والذي يجري استذكاره من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة عبر فعاليات مختلفة، للتعريف بأشكال العنف ومخاطره،كذلك الكشف عن البعض مما تتعرض له النساء والفتيات ، وتسليط الضوء على معاناتهن واحتياجاتهن، والتذكير بضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف.وبهذه المناسبة العالمية ، علينا الاعتراف بحجم المشكلة والمحنة التي تعيشها المرأة والفتاة العراقية ، أذ انها لازالت تعيش المزيد من الحيف والإجحاف وهي تتعرض للكثير من صور العنف الأسري والمجتمعي الذي باتت مؤشراته تسجل أرقاما مخيفة وأشكالا أكثر رعباً وخطورة على حياة المرأة والاطفال وحتى الاسرة، مما يؤدي إلى تراجع كبير وانحسار لدورها ومساهمتها في كافة المجالات، بالمقابل يؤثر سلباً على مستقبل مشاركتها المدنية والاجتماعية نتيجة الإقصاء والتهميش المتعمد لها ، ويضعف من دورها في البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ويحجم مساهمتها في عملية التغيير المنشود لبناء دولة مدنية ديمقراطية تتساوى فيها النساء والرجال بالحقوق والواجبات .جميعنا اليوم معنيين بضرورة توحيد الجهود الحكومية والشعبية من اجل حماية النساء من العنف والتمييز ، ومضاعفة جهود النساء والرجال لإنهاء العنف ضد المرأة ، وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين لزيادة الزخم من اجل التغيير ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو ( 12 ) و ( 18 ) المعنية باتخاذ إجراءات تضمن المساواة التامة وإلغاء ومنع تنفيذ الأحكام التمييزية ضد المرأة، وإنهاء مظاهر العنف والاستغلال والامتهان، وتأمين العودة الامنة للنازحات وتمكينهن في عمليات الاعمار والتنمية في مدنهن والحماية الخاصة للمغتصبات والملبية لأحتياجاتهن والكشف عن مصير المختطفات منهن، والتصدي لكل الممارسات الخاطئة التي تعمل على سلب حقوقهن الإنسانية مثل جرائم القتل بذريعة غسل العار وزواج القاصرات وغيرها من المظاهر التي تدفع نحو تدمير المجتمع. نحن رابطة المرأة العراقية وكمنظمة جماهيرية نواصل نضالنا في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ، ونؤكد على أن العنف الذي تتعرض له النساء بات أمراً لايمكن السكوت عليه ، وخطراً لايمكن أغفاله أو التغاضي عنه أو حتى إهماله نتيجة للآثار التي يخلفها من تحطيم للنفس والذات الإنسانية للمرأة ، ومواجهته ليست مستحيلة ، واهمية مكافحته ليس لحماية المرأة فقط، بل من اجل بناء أسر متعافية ومجتمعات مستقرة تواقة إلى الحرية والأمن والسلام، مطالبين الجهات الحكومية بضرورة الاسراع بأقرار قانون الحماية من العنف الاسري مع وضع آليات للحماية والتعافي ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو في ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المواثيق الدولية والمباشرة بإلغاء المواد والنصوص التي تكرس انتهاك خطير لحقوق المرأة في قانون العقوبات العراقي رقم 111، وتحسين آلية الوصول إلى العدالة وتوفير الرعاية والبيئة الآمنة لهن ، والمضي بمتابعة تنفيذ إلاستراتيجيات والخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 وتوفير الموازنات الكاملة لدعم تنفيذ برامج التأهيل لتمكينهن وزيادة مشاركتهن في التنمية وأعادة بناء دولة المؤسسات القائمة على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لبناء مجتمع خالٍ من العنف تتمتع فيه النساء والفتيات بالعدالة والمساواة في الحقوق الإنسانية في عراق أفضل ينعم با ......
#بيان
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700119
#الحوار_المتمدن
#رابطة_المرأة_العراقية بيان رابطة المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة( لضمان حقهن في الحياة والامان . الاسراع بتشريع قانون يحمي النساء من العنف والتمييز)في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني من العام 2020 والذي يجري استذكاره من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة عبر فعاليات مختلفة، للتعريف بأشكال العنف ومخاطره،كذلك الكشف عن البعض مما تتعرض له النساء والفتيات ، وتسليط الضوء على معاناتهن واحتياجاتهن، والتذكير بضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف.وبهذه المناسبة العالمية ، علينا الاعتراف بحجم المشكلة والمحنة التي تعيشها المرأة والفتاة العراقية ، أذ انها لازالت تعيش المزيد من الحيف والإجحاف وهي تتعرض للكثير من صور العنف الأسري والمجتمعي الذي باتت مؤشراته تسجل أرقاما مخيفة وأشكالا أكثر رعباً وخطورة على حياة المرأة والاطفال وحتى الاسرة، مما يؤدي إلى تراجع كبير وانحسار لدورها ومساهمتها في كافة المجالات، بالمقابل يؤثر سلباً على مستقبل مشاركتها المدنية والاجتماعية نتيجة الإقصاء والتهميش المتعمد لها ، ويضعف من دورها في البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي ويحجم مساهمتها في عملية التغيير المنشود لبناء دولة مدنية ديمقراطية تتساوى فيها النساء والرجال بالحقوق والواجبات .جميعنا اليوم معنيين بضرورة توحيد الجهود الحكومية والشعبية من اجل حماية النساء من العنف والتمييز ، ومضاعفة جهود النساء والرجال لإنهاء العنف ضد المرأة ، وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين لزيادة الزخم من اجل التغيير ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو ( 12 ) و ( 18 ) المعنية باتخاذ إجراءات تضمن المساواة التامة وإلغاء ومنع تنفيذ الأحكام التمييزية ضد المرأة، وإنهاء مظاهر العنف والاستغلال والامتهان، وتأمين العودة الامنة للنازحات وتمكينهن في عمليات الاعمار والتنمية في مدنهن والحماية الخاصة للمغتصبات والملبية لأحتياجاتهن والكشف عن مصير المختطفات منهن، والتصدي لكل الممارسات الخاطئة التي تعمل على سلب حقوقهن الإنسانية مثل جرائم القتل بذريعة غسل العار وزواج القاصرات وغيرها من المظاهر التي تدفع نحو تدمير المجتمع. نحن رابطة المرأة العراقية وكمنظمة جماهيرية نواصل نضالنا في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ، ونؤكد على أن العنف الذي تتعرض له النساء بات أمراً لايمكن السكوت عليه ، وخطراً لايمكن أغفاله أو التغاضي عنه أو حتى إهماله نتيجة للآثار التي يخلفها من تحطيم للنفس والذات الإنسانية للمرأة ، ومواجهته ليست مستحيلة ، واهمية مكافحته ليس لحماية المرأة فقط، بل من اجل بناء أسر متعافية ومجتمعات مستقرة تواقة إلى الحرية والأمن والسلام، مطالبين الجهات الحكومية بضرورة الاسراع بأقرار قانون الحماية من العنف الاسري مع وضع آليات للحماية والتعافي ، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو في ضرورة موائمة القوانين العراقية مع المواثيق الدولية والمباشرة بإلغاء المواد والنصوص التي تكرس انتهاك خطير لحقوق المرأة في قانون العقوبات العراقي رقم 111، وتحسين آلية الوصول إلى العدالة وتوفير الرعاية والبيئة الآمنة لهن ، والمضي بمتابعة تنفيذ إلاستراتيجيات والخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 وتوفير الموازنات الكاملة لدعم تنفيذ برامج التأهيل لتمكينهن وزيادة مشاركتهن في التنمية وأعادة بناء دولة المؤسسات القائمة على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لبناء مجتمع خالٍ من العنف تتمتع فيه النساء والفتيات بالعدالة والمساواة في الحقوق الإنسانية في عراق أفضل ينعم با ......
#بيان
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700119
الحوار المتمدن
رابطة المرأة العراقية - بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة