عادل عبد الزهرة شبيب : صراع القوى السياسية المتنفذة في العراق حول قانون الانتخابات ودوائره .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019 أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة واعتبار من يحصل على اعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية فائزا ويكون الترشيح فرديا . ويدور الصراع اليوم بين القوى السياسية المتنفذة حول تعديل القانون واستكماله , فبعض القوى تريد العراق دائرة انتخابية واحدة واخرى تريد المحافظة دائرة واحدة وقوى اخرى تريد تقسيم المحافظة الى ثلاث مناطق , واخرى تريد تقسيم المحافظة الى دوائر صغيرة متعددة وان يكون كل قضاء دائرة واحدة فما هي مزايا نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ؟ وأيهما الأفضل للشعب العراقي ؟ان نظام الدوائر المتعددة تكون فيه كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها يتنافس فيها المرشحون من ابناء الدائرة الانتخابية نفسها , أي ان المرشح والناخب يجب ان يكونا من محافظة واحدة , لذلك فإن المرشح بموجب هذا النظام يفترض ان يعبر عن ارادة ناخبي هذه الدائرة ( المحافظة ) ولا يعبر عن ارادة ناخبي الوطن العراق . ومن عيوب هذا النظام الانتخابي انه يهدد الكثير من الأصوات التي تحصل عليها الأقليات في حالة وجود اقلية في دائرة انتخابية لا تكفي للوصول للعتبة .اضافة الى ان هذا النظام الانتخابي سيكرس هيمنة الأحزاب واصحاب الثروات ورؤساء العشائر والمذهبية خاصة وانه يعتبر الفائز في الدائرة الانتخابية هو من يحصل على اعلى الأصوات في الدائرة وليس ( 50 + 1).ان هذا القانون الانتخابي لا يوفر العدالة والفرص المتكافئة وهو لا يقصي الأحزاب المتنفذة والفاسدة بل انه سيوفر فرصة اكبر لتكريس هيمنتها , كما انه يشجع على الانتماء للهويات الثانوية بدلا من الهوية الوطنية , الى جانب انه لا يضمن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 % , كما ان عدد المصوتين في كل دائرة انتخابية غير واضح حيث لم تشهد البلاد احصاء سكانيا منذ اكثر من عشرين عاما , لذلك لا احد يعلم عدد الأشخاص الذين يعيشون في الدوائر التي سيخضع لها تقسيم الدوائر الانتخابية , وان معرفة ذلك قد يستغرق شهورا او اكثر وبالتالي فإن الانتخابات المبكرة لا تبدو محتملة بسبب التعقيدات التقنية المتعلقة بتحديد الدوائر الجديدة . وهذا القانون يسمح للموالين للأحزاب المتنفذة الفاسدة الذين يملكون المال والسلاح بالفوز في الانتخابات من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها وفقا لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأعلى هو الفائز وليس من يحصل على اكثر من 50. وقد ظلم هذا القانون الكثير من الأقضية التي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها سوف لن يكون لها نواب في البرلمان اضافة الى مشكلة دمج الأقضية التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة مع المدن او الأقضية الأخرى.بعد صدور القانون رفعت لافته في ساحة التحرير مركز الاحتجاج كتب عليها (( لا يغشونك , قانون الانتخابات لا يمثلنا )) وبهذا القانون استغفلوا الشعب ومرروا مصلحة الأحزاب الفاسدة بطريقة ناجحة .اما بالنسبة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة فهذا النظام يجعل العراق بكافة محافظاته واقليم كردستان دائرة انتخابية واحدة , أي ان القوائم الانتخابية تتنافس فيما بينها على المستوى الوطني وليس على مستوى المحافظة حيث يحق للناخب في هذا النظام انتخاب مرشح وان كان من غير محافظته أي بإمكان الناخب من محافظة البصرة مثلا انتخاب مرشح من محافظة ميسان وبالعكس. وهذا النظام هو الأسلم للأقليات التي تتوزع على محافظات عديدة من البلاد في حين انهم في الدوائر المتعددة لا يمكنهم الحصول على أي مقعد بسبب قلة اعداده ......
#صراع
#القوى
#السياسية
#المتنفذة
#العراق
#قانون
#الانتخابات
#ودوائره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692398
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019 أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة واعتبار من يحصل على اعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية فائزا ويكون الترشيح فرديا . ويدور الصراع اليوم بين القوى السياسية المتنفذة حول تعديل القانون واستكماله , فبعض القوى تريد العراق دائرة انتخابية واحدة واخرى تريد المحافظة دائرة واحدة وقوى اخرى تريد تقسيم المحافظة الى ثلاث مناطق , واخرى تريد تقسيم المحافظة الى دوائر صغيرة متعددة وان يكون كل قضاء دائرة واحدة فما هي مزايا نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ؟ وأيهما الأفضل للشعب العراقي ؟ان نظام الدوائر المتعددة تكون فيه كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها يتنافس فيها المرشحون من ابناء الدائرة الانتخابية نفسها , أي ان المرشح والناخب يجب ان يكونا من محافظة واحدة , لذلك فإن المرشح بموجب هذا النظام يفترض ان يعبر عن ارادة ناخبي هذه الدائرة ( المحافظة ) ولا يعبر عن ارادة ناخبي الوطن العراق . ومن عيوب هذا النظام الانتخابي انه يهدد الكثير من الأصوات التي تحصل عليها الأقليات في حالة وجود اقلية في دائرة انتخابية لا تكفي للوصول للعتبة .اضافة الى ان هذا النظام الانتخابي سيكرس هيمنة الأحزاب واصحاب الثروات ورؤساء العشائر والمذهبية خاصة وانه يعتبر الفائز في الدائرة الانتخابية هو من يحصل على اعلى الأصوات في الدائرة وليس ( 50 + 1).ان هذا القانون الانتخابي لا يوفر العدالة والفرص المتكافئة وهو لا يقصي الأحزاب المتنفذة والفاسدة بل انه سيوفر فرصة اكبر لتكريس هيمنتها , كما انه يشجع على الانتماء للهويات الثانوية بدلا من الهوية الوطنية , الى جانب انه لا يضمن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 % , كما ان عدد المصوتين في كل دائرة انتخابية غير واضح حيث لم تشهد البلاد احصاء سكانيا منذ اكثر من عشرين عاما , لذلك لا احد يعلم عدد الأشخاص الذين يعيشون في الدوائر التي سيخضع لها تقسيم الدوائر الانتخابية , وان معرفة ذلك قد يستغرق شهورا او اكثر وبالتالي فإن الانتخابات المبكرة لا تبدو محتملة بسبب التعقيدات التقنية المتعلقة بتحديد الدوائر الجديدة . وهذا القانون يسمح للموالين للأحزاب المتنفذة الفاسدة الذين يملكون المال والسلاح بالفوز في الانتخابات من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها وفقا لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأعلى هو الفائز وليس من يحصل على اكثر من 50. وقد ظلم هذا القانون الكثير من الأقضية التي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها سوف لن يكون لها نواب في البرلمان اضافة الى مشكلة دمج الأقضية التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة مع المدن او الأقضية الأخرى.بعد صدور القانون رفعت لافته في ساحة التحرير مركز الاحتجاج كتب عليها (( لا يغشونك , قانون الانتخابات لا يمثلنا )) وبهذا القانون استغفلوا الشعب ومرروا مصلحة الأحزاب الفاسدة بطريقة ناجحة .اما بالنسبة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة فهذا النظام يجعل العراق بكافة محافظاته واقليم كردستان دائرة انتخابية واحدة , أي ان القوائم الانتخابية تتنافس فيما بينها على المستوى الوطني وليس على مستوى المحافظة حيث يحق للناخب في هذا النظام انتخاب مرشح وان كان من غير محافظته أي بإمكان الناخب من محافظة البصرة مثلا انتخاب مرشح من محافظة ميسان وبالعكس. وهذا النظام هو الأسلم للأقليات التي تتوزع على محافظات عديدة من البلاد في حين انهم في الدوائر المتعددة لا يمكنهم الحصول على أي مقعد بسبب قلة اعداده ......
#صراع
#القوى
#السياسية
#المتنفذة
#العراق
#قانون
#الانتخابات
#ودوائره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692398
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - صراع القوى السياسية المتنفذة في العراق حول قانون الانتخابات ودوائره .