بقلم أ.م د.أنورأبوبكركريم الجاف : هل صلاحية البرلمان العراقي إحياءُ الموتى؟أم تعديلُ قانون المحكمة الاتحادي؟
#الحوار_المتمدن
#بقلم_أ.م_د.أنورأبوبكركريم_الجاف إنَّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كقول قابلة سئلتْ عن ولادة فأجابتْ: إنها ناجحة، فقد ولـدَ المولودُ ولكن ماتتِ الأُمُّ والمولودُ معاً!.فإقرارُ مجلس النواب تعديلَ قانون المحكمة الاتحادية العليا القديم المنتهي الصلاحية والشرعية منذ 28/ 12/ 2005 بالدستور العراقي بدلاً من قانون جديد بعكس ماطلبه نصُّ الدستور تماماً كجواب هذه القابلةوقولتها بإزاء عملية تلك الولادة!فعليه نقول: نعم لقد نجحَ عملية التعديل ولكن مات الدستوروأُجهضَ قانونه معاً! والسؤال يفرض نفسَه:هل إماتة الدستورالمصوَّت عليه بأغلبية الشعب العراقي وإجهاضُ قانونه بذررائع الممحافظةعلى مدنية الدولة والتوازن الدستوري وسيادة القانون وغيرها كفيلة بإرساء دولة العراق وتطبيق قوانينها وديمقراطيتها فعلا!؟ أم المقصود منه الاستغفال والترقيع؟ علماً أنَّ العبرة بالتطبيق لا بالتعديل والتشريع! ان هذا التعديل من باب الإلغاء لقانون المحكمةالاتحادية السابق وتشريع قانون جديدلها،لأن التخالف والتفارق بين التعديل لهذا القانون وبين أصله أكثربكثيرمن إلغاء الدستورالملكي بالدستورالجمهوري فهو ليس الاّمن قبيل ذر الرَّماد في العيون والترقي المعكوس وتخليد الطائفية ضدآراء الشعب والرجوع إلى خضوع الكهنوت الديني . قانون المحكمة الاتحادية شأن "كلِّ عراقي وعراقية:وبما قانون المحكمة الاتحادية شأن كلِّ عراقي وعراقية فإنَّ المتمعنَّ في مواد الدستورالعراقية بمافيها المادة ٩-;-٢-;- الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية بفقرتيها{اولا وثانياً} يجدْ أنها لم تُقصِ المكونات عامة،كما لم تهمِّشْ المكون المسيحي خاصة بعكس من زعمَ ذلك أومن يدَّعي لحاجة في نفس يعقوب بأن الفقرتين الدستوريتين متناقضتان! ولن يقول بذلك إلاّ من كان مغرضا أوجاهلاً بفلسفة القانون وعلوم الآلة وأسراراللغة العربية وأساليبها البلاغية البديعة. ولكن المشكلة الحقيقية تكمنُ في كيفية سنِّ قانون المحكمة واختيار الأعضاء وجرِّهم بتغليب الجانب الطائفي والقومي المحاصصي وماشابه. فمن أراد حقيقة ذلك عليه الاصغاء لأولي النهىٰ-;- والاستماع اليهم حتى تُوصل هذه الحقيقة إلى مسمع أصحاب القرار وذلك لانقاذ العراق من هذا المأزق الجدلي، لوضع قانون دستوري رصين لتبنِّي المحكمة الاتحادية المعاصرة بما يلبي مطالب الجميع ويثلج صدور شعب العراق وقلوبهم لا ان يحرقها، كما كان دينُ أصحاب المصالح الخاصة عند تشريع قانون الانتخابات بكل تعديلاته المتعاقبة!وبناء على ذلك ولأنَّ الدستورالعراقي وتنظيم قوانينه بموجب مواده الآمرة شأن كل مواطن عراقي معنيّْ مخلص فقد اقترحنامرراراً وتكراراً بأننا كأساتذة جامعيين مستعدون لإإعطاء المشورة و المشاركة في هذه القضية الشعبية الهامة لتقديم رأينا المتواضع، وللأسف لم يتلقَ اقتراحنا بالقبول لدى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيهم مجلس النواب العراقي...!وكمواطن عراقي أنصحُ بإخلاص اعضاءَ مجلس النواب ان لايكونوا ضحايا الطائفية،فهم نخبة من الشعب وقد انتخبهم حتى يمثلِّوهم، فمن العيب والعار لشباب أن يكونوا في القرن الواحد والعشرين من خدام الطائفية المقيتة والأحزاب الفئوية والعرقية البغيضة والتي لم تبق في الدنيا الاّ في بلدنا وبعض مـنْ على منوالنا. فقسما بالله ان يكون المواطنُ العراقيُّ كنّٰ-;-اساً في البلدية أفضلُ له من أن يكون عضواً في مجلس نوابْ يُخزي وطنهَ قبل أن يخزيَ شعبه! فإلى متى في العراق المُهراق الجدلُ والدَّجلُ والنفاق والشقاق؟ ......
#صلاحية
#البرلمان
#العراقي
#إحياءُ
#الموتى؟أم
#تعديلُ
#قانون
#المحكمة
#الاتحادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712883
#الحوار_المتمدن
#بقلم_أ.م_د.أنورأبوبكركريم_الجاف إنَّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كقول قابلة سئلتْ عن ولادة فأجابتْ: إنها ناجحة، فقد ولـدَ المولودُ ولكن ماتتِ الأُمُّ والمولودُ معاً!.فإقرارُ مجلس النواب تعديلَ قانون المحكمة الاتحادية العليا القديم المنتهي الصلاحية والشرعية منذ 28/ 12/ 2005 بالدستور العراقي بدلاً من قانون جديد بعكس ماطلبه نصُّ الدستور تماماً كجواب هذه القابلةوقولتها بإزاء عملية تلك الولادة!فعليه نقول: نعم لقد نجحَ عملية التعديل ولكن مات الدستوروأُجهضَ قانونه معاً! والسؤال يفرض نفسَه:هل إماتة الدستورالمصوَّت عليه بأغلبية الشعب العراقي وإجهاضُ قانونه بذررائع الممحافظةعلى مدنية الدولة والتوازن الدستوري وسيادة القانون وغيرها كفيلة بإرساء دولة العراق وتطبيق قوانينها وديمقراطيتها فعلا!؟ أم المقصود منه الاستغفال والترقيع؟ علماً أنَّ العبرة بالتطبيق لا بالتعديل والتشريع! ان هذا التعديل من باب الإلغاء لقانون المحكمةالاتحادية السابق وتشريع قانون جديدلها،لأن التخالف والتفارق بين التعديل لهذا القانون وبين أصله أكثربكثيرمن إلغاء الدستورالملكي بالدستورالجمهوري فهو ليس الاّمن قبيل ذر الرَّماد في العيون والترقي المعكوس وتخليد الطائفية ضدآراء الشعب والرجوع إلى خضوع الكهنوت الديني . قانون المحكمة الاتحادية شأن "كلِّ عراقي وعراقية:وبما قانون المحكمة الاتحادية شأن كلِّ عراقي وعراقية فإنَّ المتمعنَّ في مواد الدستورالعراقية بمافيها المادة ٩-;-٢-;- الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية بفقرتيها{اولا وثانياً} يجدْ أنها لم تُقصِ المكونات عامة،كما لم تهمِّشْ المكون المسيحي خاصة بعكس من زعمَ ذلك أومن يدَّعي لحاجة في نفس يعقوب بأن الفقرتين الدستوريتين متناقضتان! ولن يقول بذلك إلاّ من كان مغرضا أوجاهلاً بفلسفة القانون وعلوم الآلة وأسراراللغة العربية وأساليبها البلاغية البديعة. ولكن المشكلة الحقيقية تكمنُ في كيفية سنِّ قانون المحكمة واختيار الأعضاء وجرِّهم بتغليب الجانب الطائفي والقومي المحاصصي وماشابه. فمن أراد حقيقة ذلك عليه الاصغاء لأولي النهىٰ-;- والاستماع اليهم حتى تُوصل هذه الحقيقة إلى مسمع أصحاب القرار وذلك لانقاذ العراق من هذا المأزق الجدلي، لوضع قانون دستوري رصين لتبنِّي المحكمة الاتحادية المعاصرة بما يلبي مطالب الجميع ويثلج صدور شعب العراق وقلوبهم لا ان يحرقها، كما كان دينُ أصحاب المصالح الخاصة عند تشريع قانون الانتخابات بكل تعديلاته المتعاقبة!وبناء على ذلك ولأنَّ الدستورالعراقي وتنظيم قوانينه بموجب مواده الآمرة شأن كل مواطن عراقي معنيّْ مخلص فقد اقترحنامرراراً وتكراراً بأننا كأساتذة جامعيين مستعدون لإإعطاء المشورة و المشاركة في هذه القضية الشعبية الهامة لتقديم رأينا المتواضع، وللأسف لم يتلقَ اقتراحنا بالقبول لدى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيهم مجلس النواب العراقي...!وكمواطن عراقي أنصحُ بإخلاص اعضاءَ مجلس النواب ان لايكونوا ضحايا الطائفية،فهم نخبة من الشعب وقد انتخبهم حتى يمثلِّوهم، فمن العيب والعار لشباب أن يكونوا في القرن الواحد والعشرين من خدام الطائفية المقيتة والأحزاب الفئوية والعرقية البغيضة والتي لم تبق في الدنيا الاّ في بلدنا وبعض مـنْ على منوالنا. فقسما بالله ان يكون المواطنُ العراقيُّ كنّٰ-;-اساً في البلدية أفضلُ له من أن يكون عضواً في مجلس نوابْ يُخزي وطنهَ قبل أن يخزيَ شعبه! فإلى متى في العراق المُهراق الجدلُ والدَّجلُ والنفاق والشقاق؟ ......
#صلاحية
#البرلمان
#العراقي
#إحياءُ
#الموتى؟أم
#تعديلُ
#قانون
#المحكمة
#الاتحادي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712883
الحوار المتمدن
بقلم أ.م د.أنورأبوبكركريم الجاف - هل صلاحية البرلمان العراقي إحياءُ الموتى؟أم تعديلُ قانون المحكمة الاتحادي؟!
سالم روضان الموسوي : المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
كمال آيت بن يوبا : هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
الحوار المتمدن
كمال آيت بن يوبا - هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
احمد طلال عبد الحميد : مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
الحوار المتمدن
مصطفى عبد الغني - احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
علي عرمش شوكت : الغاية والدلالة من تعديل قانون الاحوال الشخصية
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تتوان قوى " الاسلام السياسي" الحاكمة لفرض اجندتها المنطلقة من مشروعها الهادف لتاسيس الدولة الدينية. الا انها قد واجهت المجتمع العراقي ذات الطبيعة المدنية على الاغلب، التي بنيت خلال عمر الدولة العراقية. حيث تأسست على هذه القاعدة الحضارية ، غير ان هذه الاوساط تطرح بين اونة واخرى، بعض مفاصل مشروعها تحت ذرائع مختلفة . واستمرت ماضية نحو مرماها الحساس. وكان اول فريسة انقضاضها هو قانون الاحوال الشخصية .. وبدءا ذي بدءً بشرت بقانون بديل سمته " القانون الجعفري " والحقته بمشروع اباحة تزويج القاصرات، واليوم تطرح قضية حضانة الاطفال بعد الطلاق حيث يتم بموجبه تحويل الحضانة من الام الى الاب بدءاً من عمر سبع سنوات، بعد ان كانت قد حددها القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 بخمسة عشر عاماً. ان اثارة هذه المسألة الشائكة في غداة الانتخابات البرلمانية ليست ببعيدة عن غاية سياسية يكرس استمارها بالدعاية الانتخابية، متجاهلون ان هذه الخطوة من شأنها اثارة الصخب في التماسك الاجتماعي وتأسس منصات اجتماعية متصارعة تنطوي على تعميق التمحور والتناحر بين العوائل المتصاهرة، والفصل الحضاري بين المدنيين والمتدينين. وفي هذا المسلك تتوهم هذه الجهات بانها ستصل الى مساحة يمكن ان تجد فيها فئات ذات مستويات قليلة الوعي الثقافي والاجتماعي سهلة التجاوب العاطفي معها، ويمكن ان تؤيدها في هذا المنحى المعاكس للتطور المدني. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحالي قد تم تأسيسه على قاعدة حضارية وانسانية. كما اشترك في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الحصيلة بقانون رصين. ولهذا لم يتمكنوا من استهدافه جملة وتفصيلاً مع انهم سبق ان جربوا باصدار ما سمي بـ " القانون الجعفري" وكان مآله الفشل. فاخذوا يتناولون بعض بنوده الواحدة تلو الاخرى. حيث تستهدف اليوم مادته " 57 " التي تعنى بحضانة الاطفال بعد الطلاق..التي طرحوا تعديلها لصالح الاب.ان الصيغة التي يعتمدونها مفعمة بعوامل الظلم للامهات، ومن شأنها اثارة الجدل والاختلاف المؤثرة سلباً على رصانة المجتمع العراقي. لا يغرب عن بال عارف بمستويات التفكك العائلي في العراق الذي وصل الى ظاهرة تدمي القلوب. ففي كل يوم تحصل مئات وقائع الطلاق. هذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي تسليط الضوء عليها.. ان التبحر في صلب هذه الظاهرة يدلك مباشرة الى منهج اباحة تعدد الزوجات، والاتعس منه ما يسمى بـ " زواج المتعة " كما يمضي في ظل هذا وذاك تزويج القاصرات المشرّع لدى القوى صاحبة مشروع التعديل، مستغلين حالات الغنى التي غمرتهم من جراء ممارسة الفساد المالي والاداري، الذي يقابله بوجهه الاخر، الافقار المتقع لاغلبية المجتمع العراقي مما يطلق حالات الزواج غيرالعادلة وبابخس شروط و مهورالزوجات غير المنصفة. وتكشف لنا هذه الاحوال حيثيات دعوة الاوساط لتغيير قواعد حضانة الاطفال بعد الطلاق. وكأنهم يقولون: دعونا نمهد لممارسة " حقنا " بالزواج { المثنى والثلاث والرباع } متكئين على المفاهيم الظلامية التي امست مخالفة لتطورات العصر.. كما ان لسان حالهم يقول: نقوم بالتعديل لكي لن تعيقنا مصائر الاطفال ونضمن ان يعود مرجعهم لنا.. هذه دواعي تغيير المادة " 57 " من القانون التقدمي، والذي ويعد اخر ما تبقى من انجازات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم دون ان يعيروا اي حق للامومة ومصير المطلقات وتداعياته الاجتماعية. ......
#الغاية
#والدلالة
#تعديل
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724389
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تتوان قوى " الاسلام السياسي" الحاكمة لفرض اجندتها المنطلقة من مشروعها الهادف لتاسيس الدولة الدينية. الا انها قد واجهت المجتمع العراقي ذات الطبيعة المدنية على الاغلب، التي بنيت خلال عمر الدولة العراقية. حيث تأسست على هذه القاعدة الحضارية ، غير ان هذه الاوساط تطرح بين اونة واخرى، بعض مفاصل مشروعها تحت ذرائع مختلفة . واستمرت ماضية نحو مرماها الحساس. وكان اول فريسة انقضاضها هو قانون الاحوال الشخصية .. وبدءا ذي بدءً بشرت بقانون بديل سمته " القانون الجعفري " والحقته بمشروع اباحة تزويج القاصرات، واليوم تطرح قضية حضانة الاطفال بعد الطلاق حيث يتم بموجبه تحويل الحضانة من الام الى الاب بدءاً من عمر سبع سنوات، بعد ان كانت قد حددها القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 بخمسة عشر عاماً. ان اثارة هذه المسألة الشائكة في غداة الانتخابات البرلمانية ليست ببعيدة عن غاية سياسية يكرس استمارها بالدعاية الانتخابية، متجاهلون ان هذه الخطوة من شأنها اثارة الصخب في التماسك الاجتماعي وتأسس منصات اجتماعية متصارعة تنطوي على تعميق التمحور والتناحر بين العوائل المتصاهرة، والفصل الحضاري بين المدنيين والمتدينين. وفي هذا المسلك تتوهم هذه الجهات بانها ستصل الى مساحة يمكن ان تجد فيها فئات ذات مستويات قليلة الوعي الثقافي والاجتماعي سهلة التجاوب العاطفي معها، ويمكن ان تؤيدها في هذا المنحى المعاكس للتطور المدني. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحالي قد تم تأسيسه على قاعدة حضارية وانسانية. كما اشترك في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الحصيلة بقانون رصين. ولهذا لم يتمكنوا من استهدافه جملة وتفصيلاً مع انهم سبق ان جربوا باصدار ما سمي بـ " القانون الجعفري" وكان مآله الفشل. فاخذوا يتناولون بعض بنوده الواحدة تلو الاخرى. حيث تستهدف اليوم مادته " 57 " التي تعنى بحضانة الاطفال بعد الطلاق..التي طرحوا تعديلها لصالح الاب.ان الصيغة التي يعتمدونها مفعمة بعوامل الظلم للامهات، ومن شأنها اثارة الجدل والاختلاف المؤثرة سلباً على رصانة المجتمع العراقي. لا يغرب عن بال عارف بمستويات التفكك العائلي في العراق الذي وصل الى ظاهرة تدمي القلوب. ففي كل يوم تحصل مئات وقائع الطلاق. هذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي تسليط الضوء عليها.. ان التبحر في صلب هذه الظاهرة يدلك مباشرة الى منهج اباحة تعدد الزوجات، والاتعس منه ما يسمى بـ " زواج المتعة " كما يمضي في ظل هذا وذاك تزويج القاصرات المشرّع لدى القوى صاحبة مشروع التعديل، مستغلين حالات الغنى التي غمرتهم من جراء ممارسة الفساد المالي والاداري، الذي يقابله بوجهه الاخر، الافقار المتقع لاغلبية المجتمع العراقي مما يطلق حالات الزواج غيرالعادلة وبابخس شروط و مهورالزوجات غير المنصفة. وتكشف لنا هذه الاحوال حيثيات دعوة الاوساط لتغيير قواعد حضانة الاطفال بعد الطلاق. وكأنهم يقولون: دعونا نمهد لممارسة " حقنا " بالزواج { المثنى والثلاث والرباع } متكئين على المفاهيم الظلامية التي امست مخالفة لتطورات العصر.. كما ان لسان حالهم يقول: نقوم بالتعديل لكي لن تعيقنا مصائر الاطفال ونضمن ان يعود مرجعهم لنا.. هذه دواعي تغيير المادة " 57 " من القانون التقدمي، والذي ويعد اخر ما تبقى من انجازات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم دون ان يعيروا اي حق للامومة ومصير المطلقات وتداعياته الاجتماعية. ......
#الغاية
#والدلالة
#تعديل
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724389
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - الغاية والدلالة من تعديل قانون الاحوال الشخصية
علاء اللامي : حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
الحوار المتمدن
علاء اللامي - حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي!
صابر محمد : السياسة التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي و تعديل القوانين البرجوازية
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد إن مبدأ تعديل القوانين السلطات البورجوازية الحاكمة هي سياسة اصلاحية تتبناها معظم التيارات اليسارية الإصلاحية في العالم والمنطقة و التي تتماشى مع مبدأ السياسات الامبريالية لاغتصاب الروح الثورية للبروليتاريا و خصوصا الماركسية ، والتي عملت عليها و تعمل عليها الان باستمرار منذ ان ظهرت أفكار ماركس انجلز ولينين وبالتالي تروتسكيي الثورية .ان تجاوز هذه الحقبة السوداء وهذا التأريخ المزيف للماركسية لهو من اولى الامور و التي تعتبر من المسائل الملحة للحركة الثورية للجماهير المضطهدة و الماركسيين الحقيقيين .بدون التوصل الى هذه الوعي وهذه الحقيقة و نبذ كل هذه السياسات الاصلاحية التي يتشبث بها البرجوازيين الصغار و منظماتهم على الصعيد العالمي والذين يدعون الماركسية زورا وبهتانا ويسمون ثورة اكتوبر والبلشفية "بالشيوعية البرجوازية" لن يكون هناك اية بارقة أمل في خلاص الطبقات العاملة وكل المضطهدين لا في العراق ولا في المنطقة ككل و لهذا فانه لا مجال هناك لتعديل القوانين الرجعية الموجودة في العراق او في المنطقة لانها تحت سيادة السلطات البورجوازية ان كانت دينية ميليشياوية او دكتاتورية او ليبرالية قومية ، او حتى شيوعية اصلاحية علمانية او مدنية في أحسن احوالها لان هذه القوانين يجب ان تكون مطابقا للسياسات الامبريالية العالمية و التي تريد من بقاء هذه الدول في هذه المتاهات من الحروب والتخلف والجهل واستعباد النساء و الاطفال على يد الانظمة الدكتاتورية و الميلشيات الدينية لانها تعتبر حلقة مفرغة مرتبطة جوهريا بالسياسة العامة للاحتكارات العالمية …لا طريق أخر غير طريق الثورة ونبذ كل الاصلاحات الفوقية و كل السياسات التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي الموجود تحت عباءة " الماركسية " او " الماركسية -اللينينية " والتي تعتاش على مبدأ تحسين حياة الناس بهذه الطريقة و المنهج الاقتصادي والذي يركز فقط على النضالات اليومية للجماهير بدون الخوض في مسائل سياسية او بدون تنظيم النضال السياسي للطبقات العاملة لتحقيق الثورة ، وانها تقوم بتقطيع أوصال نضال البروليتاريا العالمية الى نضالات مقطعية مجردة من النضال السياسي مثلا تنظيم منظمات المجتمع المدني او منظمات جماهيرية كما يقال لنضال الشرائح المختلفة الاجتماعية كنضال النساء و غيرها من الشرائح بمعزل عن النضال السياسي الماركسي للاطاحة بسلطة الحكام البرجوازيين الوحشية ، والذي يتطابق بشكل او اخر مع سياسة الأمم المتحدة كمنظمة إمبريالية عالمية لاغتصاب الروح الثورية للماركسية و الثورة الاشتراكية .حركة العمال الماركسية13 / 7 / 2021 ......
#السياسة
#التنظيمية
#الإصلاحية
#لليسار
#العالمي
#تعديل
#القوانين
#البرجوازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724954
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد إن مبدأ تعديل القوانين السلطات البورجوازية الحاكمة هي سياسة اصلاحية تتبناها معظم التيارات اليسارية الإصلاحية في العالم والمنطقة و التي تتماشى مع مبدأ السياسات الامبريالية لاغتصاب الروح الثورية للبروليتاريا و خصوصا الماركسية ، والتي عملت عليها و تعمل عليها الان باستمرار منذ ان ظهرت أفكار ماركس انجلز ولينين وبالتالي تروتسكيي الثورية .ان تجاوز هذه الحقبة السوداء وهذا التأريخ المزيف للماركسية لهو من اولى الامور و التي تعتبر من المسائل الملحة للحركة الثورية للجماهير المضطهدة و الماركسيين الحقيقيين .بدون التوصل الى هذه الوعي وهذه الحقيقة و نبذ كل هذه السياسات الاصلاحية التي يتشبث بها البرجوازيين الصغار و منظماتهم على الصعيد العالمي والذين يدعون الماركسية زورا وبهتانا ويسمون ثورة اكتوبر والبلشفية "بالشيوعية البرجوازية" لن يكون هناك اية بارقة أمل في خلاص الطبقات العاملة وكل المضطهدين لا في العراق ولا في المنطقة ككل و لهذا فانه لا مجال هناك لتعديل القوانين الرجعية الموجودة في العراق او في المنطقة لانها تحت سيادة السلطات البورجوازية ان كانت دينية ميليشياوية او دكتاتورية او ليبرالية قومية ، او حتى شيوعية اصلاحية علمانية او مدنية في أحسن احوالها لان هذه القوانين يجب ان تكون مطابقا للسياسات الامبريالية العالمية و التي تريد من بقاء هذه الدول في هذه المتاهات من الحروب والتخلف والجهل واستعباد النساء و الاطفال على يد الانظمة الدكتاتورية و الميلشيات الدينية لانها تعتبر حلقة مفرغة مرتبطة جوهريا بالسياسة العامة للاحتكارات العالمية …لا طريق أخر غير طريق الثورة ونبذ كل الاصلاحات الفوقية و كل السياسات التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي الموجود تحت عباءة " الماركسية " او " الماركسية -اللينينية " والتي تعتاش على مبدأ تحسين حياة الناس بهذه الطريقة و المنهج الاقتصادي والذي يركز فقط على النضالات اليومية للجماهير بدون الخوض في مسائل سياسية او بدون تنظيم النضال السياسي للطبقات العاملة لتحقيق الثورة ، وانها تقوم بتقطيع أوصال نضال البروليتاريا العالمية الى نضالات مقطعية مجردة من النضال السياسي مثلا تنظيم منظمات المجتمع المدني او منظمات جماهيرية كما يقال لنضال الشرائح المختلفة الاجتماعية كنضال النساء و غيرها من الشرائح بمعزل عن النضال السياسي الماركسي للاطاحة بسلطة الحكام البرجوازيين الوحشية ، والذي يتطابق بشكل او اخر مع سياسة الأمم المتحدة كمنظمة إمبريالية عالمية لاغتصاب الروح الثورية للماركسية و الثورة الاشتراكية .حركة العمال الماركسية13 / 7 / 2021 ......
#السياسة
#التنظيمية
#الإصلاحية
#لليسار
#العالمي
#تعديل
#القوانين
#البرجوازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724954
الحوار المتمدن
صابر محمد - السياسة التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي و تعديل القوانين البرجوازية!
اسعد الامارة : الاختلالات النفسية الناجمة عن مقترح تعديل المادة 57
#الحوار_المتمدن
#اسعد_الامارة ماذا يترتب على ذلك نفسيًا وعقليًا؟ يرى علماء النفس أن حياة الإنسان هي عدة مراحل، "سيجموند فرويد" مؤسس التحليل النفسي وعلم النفس الحديث حددها بخمسة مراحل واريكسون جعلها ثمانية مراحل والكل أتفق بأنها تكون من الولادة ولكن أختلف علماء النفس والتربية في عدد المراحل فالبعض جعلها حتى سن السادسة، والبعض إلى البلوغ أي سن الثامنة عشرة ، ولكن اريكسون جعلها إلى عمر (55) سنة بثمانية مراحل. وحديثنا في هذا المجال سيكون من منطلق التحليل النفسي ، علم نفس الاعماق، ترى "أنا فرويد" ابنة "سيجموند فرويد" مؤسس مدرسة التحليل النفسي والتي خطت طريق والدها في كل نظرياته حيث بينت "أنا فرويد" كيف يتفاعل الطفل – خصوصا في الخمس سنوات الأولى التي تهتم بها مدرسة التحليل النفسي كل الأهتمام – مع مختلف العوامل التي تحوطه وأهمها والداه ( والأم أكثر أهمية من أي عامل آخر في بدء الحياة) تفاعلا يترك في نفسه أثرًا عميقًا يلازمه بقية حياته، إنها حقيقة لابد للإذعان لها بأن الأم هي الحاضن الأول في حياة الطفل منذ الولادة حتى سن السادسة. تقول " أنا فرويد" المحللة النفسية التي تخصصت بالتحليل النفسي للأطفال قولها: دعونا نفترض أن الطفل ينشأ غير يدي أمه، بل يعهد بتربيته إلى هذا البيت زمنًا، وذاك البيت زمنًا آخر، أو أنه ينشأ في مؤسسة تحت إشراف مربيات غير مكترثات على العموم، ودائمات التغير، أما يجدر بنا أن نعتقد أن فقدان هذه الرابطة الوجدانية الطبيعية الأولى سيكون لها أعظم الأثر في حياته كلها بعد ذلك؟ أو دعونا نفترض أن الوالد الذي يرى الطفل فيه مثله الأعلى، والذي يعمل على أن يحذو حذوه، رجل سكير أو مجرم، أو مدمن مخدرات ، إن الجهد الذي يبذله الطفل كيما يتشبه بأبيه، وهو في الظروف العادية من أعظم العوامل المساعدة على تنشئته، سيؤدي به في مثل هذه الأحوال إلى دمار مباشر، وإذا ما كان الوالدان منفصلين متباعدين يعمل كل منهما على كسب الطفل إلى جانبه، ويصور الآخر بصورة المخطئ المذنب، ففي هذه الحالة يتغير النمو العاطفي الكلي للطفل. وتضيف "أنا فرويد" يمكننا القول أن نمو الطفل الطبيعي يتعثر ويقف، ويستجيب لهذه الظروف الشاذة بشكل شاذ من السلوك. سأتناول الاضطرابات النفسية والعقلية في الاطفال الناجمة عن قرار التوحش، ومصادرة براءة الطفل.. من خلال قرار منح حق ضم الأب للطفل من عمر ثلاثة سنوات. نقول ونحن المتخصصين في التحليل النفسي وجزء من دراستنا الاساس هو مرحلة الطفولة وتكوين الشخصية ونشأة الاضطرابات العقلية والنفسية. يؤكد التحليل النفسي أن هذه الستة سنوات هي سنوات المحك في البناء النفسي والفكري والمعنوي للطفل، وبناء الشخصية، يرى استاذنا استاذ الطب النفسي المتخصص في الاضطرابات النفسية في الاطفال اذا اردنا تطبيق ذلك في الاسرة لأفترضنا أن الكيانين المعنيين – أي الاسرة في مقابل الطفل غير متكافئين اذًا أن أحدهما يعتمد على الآخر، الا أن هناك فرقا بين الاعتمادية المبنية على واقع وهو واقع يشمل التكوين النفسي للطفل وبين الاعتمادية المرضية التي لا تخدم غرض التكيف، إنما تعبر عن احتياجات طفلية وغير مشبعة لاحد الطرفين أو كليهما، وقولنا أن الطفل يبقى اعتماديا على الأم حتى الخامسة من العمر أي في مرحلة الأوديب، ويكون في بعض الاحيان بعد الخامسة أي سن السادسة من العمر . عادة يكون الاب أو بديل الاب، حينما يستشهد الأب أو يحدث الطلاق كأن يكون الجد هو البديل ، أو الخال أو العم هو من يرعى الطفل ويقوم بتربيته ، اما اذا حدث غير ذلك فما سنشرحه بعد هذه السطور يبين كيف تحدث الاختلالات النفسية التي تفضي إلى الاضطرا ......
#الاختلالات
#النفسية
#الناجمة
#مقترح
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725325
#الحوار_المتمدن
#اسعد_الامارة ماذا يترتب على ذلك نفسيًا وعقليًا؟ يرى علماء النفس أن حياة الإنسان هي عدة مراحل، "سيجموند فرويد" مؤسس التحليل النفسي وعلم النفس الحديث حددها بخمسة مراحل واريكسون جعلها ثمانية مراحل والكل أتفق بأنها تكون من الولادة ولكن أختلف علماء النفس والتربية في عدد المراحل فالبعض جعلها حتى سن السادسة، والبعض إلى البلوغ أي سن الثامنة عشرة ، ولكن اريكسون جعلها إلى عمر (55) سنة بثمانية مراحل. وحديثنا في هذا المجال سيكون من منطلق التحليل النفسي ، علم نفس الاعماق، ترى "أنا فرويد" ابنة "سيجموند فرويد" مؤسس مدرسة التحليل النفسي والتي خطت طريق والدها في كل نظرياته حيث بينت "أنا فرويد" كيف يتفاعل الطفل – خصوصا في الخمس سنوات الأولى التي تهتم بها مدرسة التحليل النفسي كل الأهتمام – مع مختلف العوامل التي تحوطه وأهمها والداه ( والأم أكثر أهمية من أي عامل آخر في بدء الحياة) تفاعلا يترك في نفسه أثرًا عميقًا يلازمه بقية حياته، إنها حقيقة لابد للإذعان لها بأن الأم هي الحاضن الأول في حياة الطفل منذ الولادة حتى سن السادسة. تقول " أنا فرويد" المحللة النفسية التي تخصصت بالتحليل النفسي للأطفال قولها: دعونا نفترض أن الطفل ينشأ غير يدي أمه، بل يعهد بتربيته إلى هذا البيت زمنًا، وذاك البيت زمنًا آخر، أو أنه ينشأ في مؤسسة تحت إشراف مربيات غير مكترثات على العموم، ودائمات التغير، أما يجدر بنا أن نعتقد أن فقدان هذه الرابطة الوجدانية الطبيعية الأولى سيكون لها أعظم الأثر في حياته كلها بعد ذلك؟ أو دعونا نفترض أن الوالد الذي يرى الطفل فيه مثله الأعلى، والذي يعمل على أن يحذو حذوه، رجل سكير أو مجرم، أو مدمن مخدرات ، إن الجهد الذي يبذله الطفل كيما يتشبه بأبيه، وهو في الظروف العادية من أعظم العوامل المساعدة على تنشئته، سيؤدي به في مثل هذه الأحوال إلى دمار مباشر، وإذا ما كان الوالدان منفصلين متباعدين يعمل كل منهما على كسب الطفل إلى جانبه، ويصور الآخر بصورة المخطئ المذنب، ففي هذه الحالة يتغير النمو العاطفي الكلي للطفل. وتضيف "أنا فرويد" يمكننا القول أن نمو الطفل الطبيعي يتعثر ويقف، ويستجيب لهذه الظروف الشاذة بشكل شاذ من السلوك. سأتناول الاضطرابات النفسية والعقلية في الاطفال الناجمة عن قرار التوحش، ومصادرة براءة الطفل.. من خلال قرار منح حق ضم الأب للطفل من عمر ثلاثة سنوات. نقول ونحن المتخصصين في التحليل النفسي وجزء من دراستنا الاساس هو مرحلة الطفولة وتكوين الشخصية ونشأة الاضطرابات العقلية والنفسية. يؤكد التحليل النفسي أن هذه الستة سنوات هي سنوات المحك في البناء النفسي والفكري والمعنوي للطفل، وبناء الشخصية، يرى استاذنا استاذ الطب النفسي المتخصص في الاضطرابات النفسية في الاطفال اذا اردنا تطبيق ذلك في الاسرة لأفترضنا أن الكيانين المعنيين – أي الاسرة في مقابل الطفل غير متكافئين اذًا أن أحدهما يعتمد على الآخر، الا أن هناك فرقا بين الاعتمادية المبنية على واقع وهو واقع يشمل التكوين النفسي للطفل وبين الاعتمادية المرضية التي لا تخدم غرض التكيف، إنما تعبر عن احتياجات طفلية وغير مشبعة لاحد الطرفين أو كليهما، وقولنا أن الطفل يبقى اعتماديا على الأم حتى الخامسة من العمر أي في مرحلة الأوديب، ويكون في بعض الاحيان بعد الخامسة أي سن السادسة من العمر . عادة يكون الاب أو بديل الاب، حينما يستشهد الأب أو يحدث الطلاق كأن يكون الجد هو البديل ، أو الخال أو العم هو من يرعى الطفل ويقوم بتربيته ، اما اذا حدث غير ذلك فما سنشرحه بعد هذه السطور يبين كيف تحدث الاختلالات النفسية التي تفضي إلى الاضطرا ......
#الاختلالات
#النفسية
#الناجمة
#مقترح
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725325
الحوار المتمدن
اسعد الامارة - الاختلالات النفسية الناجمة عن مقترح تعديل المادة 57
عواد احمد صالح : مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب. المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ... مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى. وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلوع النضج ١-;----٦-;---- او ١-;----٨-;---- عاما وخلال هذه الفترة الطويلة فان حق الاب هو مجرد رؤية الطفل او الطفلة لمدة 3 ساعات في مكان محايد بعد ان تقرر عليه المحكمة نفقة معينة من دخله الشهري تظل سارية الى سن ال١-;----٨-;---- عام حين يكون المحضون قد بلغ سن الرشد ووصل الى مرحلة اتخاذ قرار ان يختار العيش مع امه او مع ابيه وفي الغالب فان الطفل المحضون من قبل الام يتعرض لغسيل دماغ منظم من قبل الام وعائلتها ويقوم بكره الاب وعائلته حقا او باطلا... بغض النظر عمن هو على حق. الطفل في معظم حالات الطلاق ضحية للصراع ولغسيل الدماغ الذي تمارسه الام ضد عائلة الزوج السابق وهناك شواهد كثيرة واضحة وموثقة في مجتمع يرسف بالاحقاد والتخلف والكراهية. وهنا يضيع حق الاب تماما في رعاية الطفل وكسب محبته والتدخل في تربيته والتأثير على توجهاته المستقبلية. ينطلق المدافعون عن حضانة الام من منظمات مجتمع مدني نسوية وغيرها من منطلقات زائفة مفادها ان الام اكثر حنانا من الاب على الطفل وهذه الحالة بالعموم يكذبها الواقع فهناك كثير من الاباء الذين يمتلكون ثقافة انسانية راقية تؤهلهم لرعاية اطفالهم بشكل سوي وسليم. لا يجب غمط حق الطرفين الام والاب في رعاية الطفل فللاثنين الحق في رعاية مشتركة واشعار الطفل بالحب والرعاية والاهتمام. الام وحدها لاتملك خصائص متفردة ميتافيزيقية فوق امكانية البشر وحضانة ملائكية اخلاقية وقدرة اقتصادية لتوفير رعاية مثالية للطفل لذلك يجب ان تكون الرعاية مشتركة ومتكافئة الى سن البلوغ وقتها يقرر الطفل الناضج ان يعيش مع الام او الاب دون ان يقطع الصلة باي منهما... اختلف مع الذين يدافعون عن اعطاء حضانة مطلقة للام بمعنى اعطاء الحق في التربية والرعاية لطرف وحجبه عن طرف اخر.. ذلك لان هذا ليس اجحاف بحق الاب في التربية والرعاية فقط بل هو اجحاف بحق الطفل ذاته الذي سينشأ انطوائيا ويتشرب (ثقافة وعادات الام واهلها) التي غالبا ما تكون احادية وتؤثر في الصحة النفسية للطفل مستقبلا بحيث لن يتمكن من التعامل بشكل سوي مع مجتمع ذكوري في عاداته وتقاليده ، لذلك يجب الحفاظ على التوازن النفسي والانفعالي لدى الطفل ولن يكون هناك توزان دون رعاية مشتركة يكون للاب دور مهم فيها حتى لو بقي الطفل مع امه. بعض الامهات في مجتمعنا وباعداد لا يستهان بها تعتبر الطفل المحضون لديها بعد الطلاق وفقا للمادة 57 ملكية خاصة تتصرف به وفق ما تشاء وفي الغالب تتصرف وفق ثقافة رجعية وسلوكيات غير سوية مليئة بالحقد والكره كتعبير عن نوع من انواع الانتقام من الاب بعد الطلاق... وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تفرغ الاب للمشاركة في الحضانة هذا ادعاء زائف وباطل لان كثير من الامهات المطلقات يتركن تربية الطفل ايضا للجدة او الجد او في الروضة او ( عند الجيران ) معظم الوقت كونهن موظفات او عاملات. لذلك يجب ان تكون الحضانة برعاية متساوية مثلا يكون الطفل اسبوع عند الام واسبوع عند الاب الى عمر النضوج... وهناك تجارب مفيدة لدى اباء وامهات يتفهمون ذلك خارج اطار تعسف القانون الذي يعطي الام حضانة مطلقة. <b ......
#مداخلة
#تعديل
#المادة
#قانون
#الاحوال
#الشخصية.
#دفاعا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726379
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب. المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ... مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى. وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلوع النضج ١-;----٦-;---- او ١-;----٨-;---- عاما وخلال هذه الفترة الطويلة فان حق الاب هو مجرد رؤية الطفل او الطفلة لمدة 3 ساعات في مكان محايد بعد ان تقرر عليه المحكمة نفقة معينة من دخله الشهري تظل سارية الى سن ال١-;----٨-;---- عام حين يكون المحضون قد بلغ سن الرشد ووصل الى مرحلة اتخاذ قرار ان يختار العيش مع امه او مع ابيه وفي الغالب فان الطفل المحضون من قبل الام يتعرض لغسيل دماغ منظم من قبل الام وعائلتها ويقوم بكره الاب وعائلته حقا او باطلا... بغض النظر عمن هو على حق. الطفل في معظم حالات الطلاق ضحية للصراع ولغسيل الدماغ الذي تمارسه الام ضد عائلة الزوج السابق وهناك شواهد كثيرة واضحة وموثقة في مجتمع يرسف بالاحقاد والتخلف والكراهية. وهنا يضيع حق الاب تماما في رعاية الطفل وكسب محبته والتدخل في تربيته والتأثير على توجهاته المستقبلية. ينطلق المدافعون عن حضانة الام من منظمات مجتمع مدني نسوية وغيرها من منطلقات زائفة مفادها ان الام اكثر حنانا من الاب على الطفل وهذه الحالة بالعموم يكذبها الواقع فهناك كثير من الاباء الذين يمتلكون ثقافة انسانية راقية تؤهلهم لرعاية اطفالهم بشكل سوي وسليم. لا يجب غمط حق الطرفين الام والاب في رعاية الطفل فللاثنين الحق في رعاية مشتركة واشعار الطفل بالحب والرعاية والاهتمام. الام وحدها لاتملك خصائص متفردة ميتافيزيقية فوق امكانية البشر وحضانة ملائكية اخلاقية وقدرة اقتصادية لتوفير رعاية مثالية للطفل لذلك يجب ان تكون الرعاية مشتركة ومتكافئة الى سن البلوغ وقتها يقرر الطفل الناضج ان يعيش مع الام او الاب دون ان يقطع الصلة باي منهما... اختلف مع الذين يدافعون عن اعطاء حضانة مطلقة للام بمعنى اعطاء الحق في التربية والرعاية لطرف وحجبه عن طرف اخر.. ذلك لان هذا ليس اجحاف بحق الاب في التربية والرعاية فقط بل هو اجحاف بحق الطفل ذاته الذي سينشأ انطوائيا ويتشرب (ثقافة وعادات الام واهلها) التي غالبا ما تكون احادية وتؤثر في الصحة النفسية للطفل مستقبلا بحيث لن يتمكن من التعامل بشكل سوي مع مجتمع ذكوري في عاداته وتقاليده ، لذلك يجب الحفاظ على التوازن النفسي والانفعالي لدى الطفل ولن يكون هناك توزان دون رعاية مشتركة يكون للاب دور مهم فيها حتى لو بقي الطفل مع امه. بعض الامهات في مجتمعنا وباعداد لا يستهان بها تعتبر الطفل المحضون لديها بعد الطلاق وفقا للمادة 57 ملكية خاصة تتصرف به وفق ما تشاء وفي الغالب تتصرف وفق ثقافة رجعية وسلوكيات غير سوية مليئة بالحقد والكره كتعبير عن نوع من انواع الانتقام من الاب بعد الطلاق... وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تفرغ الاب للمشاركة في الحضانة هذا ادعاء زائف وباطل لان كثير من الامهات المطلقات يتركن تربية الطفل ايضا للجدة او الجد او في الروضة او ( عند الجيران ) معظم الوقت كونهن موظفات او عاملات. لذلك يجب ان تكون الحضانة برعاية متساوية مثلا يكون الطفل اسبوع عند الام واسبوع عند الاب الى عمر النضوج... وهناك تجارب مفيدة لدى اباء وامهات يتفهمون ذلك خارج اطار تعسف القانون الذي يعطي الام حضانة مطلقة. <b ......
#مداخلة
#تعديل
#المادة
#قانون
#الاحوال
#الشخصية.
#دفاعا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726379
الحوار المتمدن
عواد احمد صالح - مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.
فارس محمود : تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب على -حقوق الاباء-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود في خطوة معادية أخرى للمرأة والطفولة في العراق، وُضِعَت على طاولة "مجلس اللانواب" مشروع تعديلات على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية والمتعلق بحضانة الطفل. وأجرى المجلس قراءة اولية للتعديلات المقترحة. إن محور هذه التعديلات هو انتزاع الاب او عائلة الاب للطفل من احضان أمه المطلقة حين يبلغ السابعة من العمر أو اقل من هذا، إن تزوجت.إن من يقف وراء طرح هذه الامر ومساعي تحشيد القوى من حوله هو معسكر الرجعية الإسلامية، العشائرية، الذكورية وإجمالاً كل القوى المعادية للمرأة والطفولة ولإنسانية الإنسان وكل القيم والمثل العصرية والمتمدنة. إنه معسكر كان ولازال له دور أساسي في كل الخراب والدمار الذي لحق بالمجتمع لما يقارب العقدين.تأتي هذه الخطوة استغلالا لأوضاع يغط المجتمع فيها، في ألف مصيبة ومصيبة. من فقر، جوع، بطالة، انعدام حقوق وحريات، غياب الخدمات وانعدام الأمان، فساد ونهب، استهتار المليشيات والمافيات وتهديدها للمجتمع بالحروب وأعمال الجريمة المنظمة و....الخ. وثمة مؤشرات كثيرة يومية على مخاطر انزلاق المجتمع في حرب دامية سواء امتداداً للصراع الاقليمي او العالمي. إن بقاء المجتمع كمجتمع عادي ومتعارف عليه، هو تحت السؤال أكثر من أي وقت مضى. بيد إن كل ما تفكر به هذه القوى هو الدفع بأجندتها القرووسطية هذه. لا يهمها الرد على اي معضلة من المعاضل التي تمسك بخناق الطفل، الشاب، الخريج، المتقاعد، ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين و... ملايين البشر! إن هذه القوى التي لشدة معاداتها للإنسان لا يهمها أي شيء سوى الدفع بأجندتها السياسية والاجتماعية المقيتة، إغراق المجتمع بقيمها وتقاليدها وأفكارها الاسلامية-العشائرية البالية.ادعاءات وتحريفات!إن دعاة هذا المشروع وأبواقهم الاعلامية وخدمهم من محامين و"مثقفين" وغيرهم يحرّفون القضايا عن سوء نية وقصد. لقد تم إقرار مادة 57 الخاصة بـ"حضانة الأم للطفل" عام 1959، وإن اخر تعديل طرأ عليها يعود لعام 1986. وسار المجتمع، طوال تلك العقود المديدة، دون مشكلة تذكر بهذا الخصوص، كما لم تكن قضية تذكر في المجتمع. فما الذي جرى بحيث "يقيموا الدنيا ولا يقعدوها" اليوم حول "الحيف الواقع على الآباء" او حول كون المادة 57 هي "مؤامرة كي يعيش الطفل يتيم الاب"؟! لماذا نسمع الآن بمثل هذا الادعاءات؟!هناك مشكلة واقعية نوعاً ما يعاني منها الاباء المطلقون. ولكنها لاتتمثل في موضوعة حضانة الأم، وانما في مكان آخر، المشاهدة (لقاء الأب بالطفل). نعم هناك عدم ارتياح كبير لدى الآباء بهذا الشأن. بيد ان هذا أمر آخر لا يتعلق بحضانة الأم او عمر انتزاع الطفل من أمه المطلقة. إذ إن المشاهدة تجري في أماكن غير مناسبة اطلاقاً (إبان النظام السابق، كانت تجري في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق، واليوم في المحكمة او حتى في "كرفانات" لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة، وهي اجمالاً أماكن غير اجتماعية وغير مناسبة للطفل اطلاقاً ومبعث لضيق الاب دون شك). بيد إن هذه مسالة فنية، وإن حلّها أسهل من السهل. إذ يمكن إجراء تعديل بحيث يكون الطفل برفقة الأب يوم كامل في الاسبوع، في بيت الأب مثلا. أي عدم حرمان الطفل من جو اجتماعي عادي ومقبول. أي يترك الطفل بيت عزيز عليه ليوم (أمه)، ليزور بيت عزيز اخر عليه (أبيه). بيد إن ما تسعى إليه تلك القوى الداعية للتعديل هو امر اخر؛ الا وهو انتزاع الطفل من الأم سواء في سن السابعة أو اقل من ذلك إن تزوجت. أي فرض عقوبة على المرأة المطلقة اذا تزوجت من رجل اخر!!! إن هذا نموذج صارخ على الأنانية المريضة والغرور الذكوري وا ......
#تعديل
#المادة
#والتباكي
#الكاذب
#-حقوق
#الاباء-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727151
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود في خطوة معادية أخرى للمرأة والطفولة في العراق، وُضِعَت على طاولة "مجلس اللانواب" مشروع تعديلات على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية والمتعلق بحضانة الطفل. وأجرى المجلس قراءة اولية للتعديلات المقترحة. إن محور هذه التعديلات هو انتزاع الاب او عائلة الاب للطفل من احضان أمه المطلقة حين يبلغ السابعة من العمر أو اقل من هذا، إن تزوجت.إن من يقف وراء طرح هذه الامر ومساعي تحشيد القوى من حوله هو معسكر الرجعية الإسلامية، العشائرية، الذكورية وإجمالاً كل القوى المعادية للمرأة والطفولة ولإنسانية الإنسان وكل القيم والمثل العصرية والمتمدنة. إنه معسكر كان ولازال له دور أساسي في كل الخراب والدمار الذي لحق بالمجتمع لما يقارب العقدين.تأتي هذه الخطوة استغلالا لأوضاع يغط المجتمع فيها، في ألف مصيبة ومصيبة. من فقر، جوع، بطالة، انعدام حقوق وحريات، غياب الخدمات وانعدام الأمان، فساد ونهب، استهتار المليشيات والمافيات وتهديدها للمجتمع بالحروب وأعمال الجريمة المنظمة و....الخ. وثمة مؤشرات كثيرة يومية على مخاطر انزلاق المجتمع في حرب دامية سواء امتداداً للصراع الاقليمي او العالمي. إن بقاء المجتمع كمجتمع عادي ومتعارف عليه، هو تحت السؤال أكثر من أي وقت مضى. بيد إن كل ما تفكر به هذه القوى هو الدفع بأجندتها القرووسطية هذه. لا يهمها الرد على اي معضلة من المعاضل التي تمسك بخناق الطفل، الشاب، الخريج، المتقاعد، ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين و... ملايين البشر! إن هذه القوى التي لشدة معاداتها للإنسان لا يهمها أي شيء سوى الدفع بأجندتها السياسية والاجتماعية المقيتة، إغراق المجتمع بقيمها وتقاليدها وأفكارها الاسلامية-العشائرية البالية.ادعاءات وتحريفات!إن دعاة هذا المشروع وأبواقهم الاعلامية وخدمهم من محامين و"مثقفين" وغيرهم يحرّفون القضايا عن سوء نية وقصد. لقد تم إقرار مادة 57 الخاصة بـ"حضانة الأم للطفل" عام 1959، وإن اخر تعديل طرأ عليها يعود لعام 1986. وسار المجتمع، طوال تلك العقود المديدة، دون مشكلة تذكر بهذا الخصوص، كما لم تكن قضية تذكر في المجتمع. فما الذي جرى بحيث "يقيموا الدنيا ولا يقعدوها" اليوم حول "الحيف الواقع على الآباء" او حول كون المادة 57 هي "مؤامرة كي يعيش الطفل يتيم الاب"؟! لماذا نسمع الآن بمثل هذا الادعاءات؟!هناك مشكلة واقعية نوعاً ما يعاني منها الاباء المطلقون. ولكنها لاتتمثل في موضوعة حضانة الأم، وانما في مكان آخر، المشاهدة (لقاء الأب بالطفل). نعم هناك عدم ارتياح كبير لدى الآباء بهذا الشأن. بيد ان هذا أمر آخر لا يتعلق بحضانة الأم او عمر انتزاع الطفل من أمه المطلقة. إذ إن المشاهدة تجري في أماكن غير مناسبة اطلاقاً (إبان النظام السابق، كانت تجري في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق، واليوم في المحكمة او حتى في "كرفانات" لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة، وهي اجمالاً أماكن غير اجتماعية وغير مناسبة للطفل اطلاقاً ومبعث لضيق الاب دون شك). بيد إن هذه مسالة فنية، وإن حلّها أسهل من السهل. إذ يمكن إجراء تعديل بحيث يكون الطفل برفقة الأب يوم كامل في الاسبوع، في بيت الأب مثلا. أي عدم حرمان الطفل من جو اجتماعي عادي ومقبول. أي يترك الطفل بيت عزيز عليه ليوم (أمه)، ليزور بيت عزيز اخر عليه (أبيه). بيد إن ما تسعى إليه تلك القوى الداعية للتعديل هو امر اخر؛ الا وهو انتزاع الطفل من الأم سواء في سن السابعة أو اقل من ذلك إن تزوجت. أي فرض عقوبة على المرأة المطلقة اذا تزوجت من رجل اخر!!! إن هذا نموذج صارخ على الأنانية المريضة والغرور الذكوري وا ......
#تعديل
#المادة
#والتباكي
#الكاذب
#-حقوق
#الاباء-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727151
الحوار المتمدن
فارس محمود - تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب على -حقوق الاباء-!
سمير دويكات : مدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات المحلية؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتيعتبر قانون الانتخابات المحلية تاريخي من حيث عمله في فلسطين فهو مقر ومصادق عليه منذ سنة الستة وتسعين من القرن الماضي ولكن وفق نسخته الاولى لم تجري عليه انتخابات محلية كاملة سوى بعض المراحل وتم اتمام مراحل اخرى من بين الاربع مراحل وفق القانون الحالي لسنة الفان وخمسة والاول وفق نظام الاغلبية والثاني وفق نظام القوائم. ولا يزال يعمل به وهو أي القانون الحالي يعتريه مجموعة من المشكلات التي يجب ان يكون هناك حاجة ماسة الى تعديله وخاصة تعديل النظام الانتخابي.النظام الانتخابي وفق نظام القوائم هو نظام معقد ويخدم فقط الاحزاب السياسة وهي الان في فلسطين ليس لديها شرعية كاملة او شعبية لخوضها الانتخابات فابتدع لها البعض نظام التزكية وهو لاقى مشكلات كبيرة اثناء تنفيذه على ارض الواقع، حيث بدأت المشكلات كبيرة في الهيئات المحلية التي جاء اعضائها بموجبه، وقد حرم هذا النظام عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالانتخابات وفق مقدرتهم الشعبية والمادية ايضا، وان النظام يعطل الحياة الديمقراطية وهو سببه قلة الوعي الكامل الذي لا تعمل عليه لجنة الانتخابات وفق القانون من اجل خلق توعية كاملة بموجب القانون تشمل جميع المواطنين وتوصل الرسالة لهم بكل موضوعية لان هم الشباب هناك الامتيازات الشخصية وقطع الموازنات التي غرضها توعية الناس بالقانون وكيفية المشاركة السياسية وهو جزء من المقالات التي خصصناها من اجل عمل حراك وطني بخصوص الانتخابات.فالنظام الانتخابي المطلوب هو النظام الفردي والاغلبية وليس نظام الاستحقار الانتخابي الممثل بالقوائم والتي تكون فيها متطلبات كثيرة وغير قانونية ومنها الرسوم العالية التي لا يجب ان تزيد عن مائة دينار وان لا يكون هناك مبلغ تامين بدل ازالة الدعاية الانتخابية، لان هناك احكام خاصة في قانون الانتخابات واحكام عامة كان من المفروض على لجنة الانتخابات ان تستخدمها من اجل حماية العملية الانتخابية وتنظيف بقايا الدعاية الانتخابية بدل فرض رسوم عالية تصل كلها الى حدود الف دينار من اجل المشاركة في الانتخابات وكذلك اشتراط براءة الذمة.لجنة الانتخابات فقدت صوابها القانوني عندما تبنت راي ان كان هناك مشكلة مع مرشح يفقد المرشح ترشيحه وكذلك القائمة وهو امر خالف مبدا الشفافية والمساواة وكان عليها ان تستمتع الى الخبراء القانونيين ذوي الخبرة ومنهم من كان في اللجنة ويعارضها الراي كون رايها كان يخرج من مجموعة محسوبة على تيارات وقوائم معينة وليست نزيهة، وبقي الامر حتى جاءت محكمة قضايا الانتخابات براي مختلف عن اللجنة وصارت الى تطبيقه ولا يزال صبية اللجنة يتبنون الراي الاول لان هدفهم ليست انتخابات نزيهة وشفافة بل مقاسات معينة والا ما سبب التعنت.واتذكر ان الناطق باسم اللجنة كان لا يفقه القانون والذي كان عليه ان يوكل احد العالمين بالقانون كي يتحدثـ، فعلى الرغم من انه عدل قانون الانتخابات وانشأ محاكم خاصة الا ان ناطقها كان ينشر توعية انتخابية مغايرة وفق القانون القديم، لولا مراسلة اللجنة وتعديل منشوراتهما واسكات ناطقها الذي لا يعبر عن مستوى اللجنة، وايضا مديرها الذي لا يفقه بالقانون وكان يتحدث به طوال الوقت وهي مشكلات كانت تعاني منها الناس ان الرسالة في القانون والتوعية كانت محصورة بمن يحضر اجتماعات محددة دون الكل. وبقي هؤلاء في مناصبهم على الرغم من جهلهم بالقانون وعمل اللجنة. وربما رقوا واستلموا مناصب والقاب خاصة لان رئيس اللجنة فقد عقله ولا احد يحاسبه لان من يكتب بمنطق العقل وراي المواطن لكن لا احد يسمع.وحسب احد الزملاء فان اللجنة هي ......
#الحاجة
#تعديل
#قانون
#الانتخابات
#المحلية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727257
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتيعتبر قانون الانتخابات المحلية تاريخي من حيث عمله في فلسطين فهو مقر ومصادق عليه منذ سنة الستة وتسعين من القرن الماضي ولكن وفق نسخته الاولى لم تجري عليه انتخابات محلية كاملة سوى بعض المراحل وتم اتمام مراحل اخرى من بين الاربع مراحل وفق القانون الحالي لسنة الفان وخمسة والاول وفق نظام الاغلبية والثاني وفق نظام القوائم. ولا يزال يعمل به وهو أي القانون الحالي يعتريه مجموعة من المشكلات التي يجب ان يكون هناك حاجة ماسة الى تعديله وخاصة تعديل النظام الانتخابي.النظام الانتخابي وفق نظام القوائم هو نظام معقد ويخدم فقط الاحزاب السياسة وهي الان في فلسطين ليس لديها شرعية كاملة او شعبية لخوضها الانتخابات فابتدع لها البعض نظام التزكية وهو لاقى مشكلات كبيرة اثناء تنفيذه على ارض الواقع، حيث بدأت المشكلات كبيرة في الهيئات المحلية التي جاء اعضائها بموجبه، وقد حرم هذا النظام عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالانتخابات وفق مقدرتهم الشعبية والمادية ايضا، وان النظام يعطل الحياة الديمقراطية وهو سببه قلة الوعي الكامل الذي لا تعمل عليه لجنة الانتخابات وفق القانون من اجل خلق توعية كاملة بموجب القانون تشمل جميع المواطنين وتوصل الرسالة لهم بكل موضوعية لان هم الشباب هناك الامتيازات الشخصية وقطع الموازنات التي غرضها توعية الناس بالقانون وكيفية المشاركة السياسية وهو جزء من المقالات التي خصصناها من اجل عمل حراك وطني بخصوص الانتخابات.فالنظام الانتخابي المطلوب هو النظام الفردي والاغلبية وليس نظام الاستحقار الانتخابي الممثل بالقوائم والتي تكون فيها متطلبات كثيرة وغير قانونية ومنها الرسوم العالية التي لا يجب ان تزيد عن مائة دينار وان لا يكون هناك مبلغ تامين بدل ازالة الدعاية الانتخابية، لان هناك احكام خاصة في قانون الانتخابات واحكام عامة كان من المفروض على لجنة الانتخابات ان تستخدمها من اجل حماية العملية الانتخابية وتنظيف بقايا الدعاية الانتخابية بدل فرض رسوم عالية تصل كلها الى حدود الف دينار من اجل المشاركة في الانتخابات وكذلك اشتراط براءة الذمة.لجنة الانتخابات فقدت صوابها القانوني عندما تبنت راي ان كان هناك مشكلة مع مرشح يفقد المرشح ترشيحه وكذلك القائمة وهو امر خالف مبدا الشفافية والمساواة وكان عليها ان تستمتع الى الخبراء القانونيين ذوي الخبرة ومنهم من كان في اللجنة ويعارضها الراي كون رايها كان يخرج من مجموعة محسوبة على تيارات وقوائم معينة وليست نزيهة، وبقي الامر حتى جاءت محكمة قضايا الانتخابات براي مختلف عن اللجنة وصارت الى تطبيقه ولا يزال صبية اللجنة يتبنون الراي الاول لان هدفهم ليست انتخابات نزيهة وشفافة بل مقاسات معينة والا ما سبب التعنت.واتذكر ان الناطق باسم اللجنة كان لا يفقه القانون والذي كان عليه ان يوكل احد العالمين بالقانون كي يتحدثـ، فعلى الرغم من انه عدل قانون الانتخابات وانشأ محاكم خاصة الا ان ناطقها كان ينشر توعية انتخابية مغايرة وفق القانون القديم، لولا مراسلة اللجنة وتعديل منشوراتهما واسكات ناطقها الذي لا يعبر عن مستوى اللجنة، وايضا مديرها الذي لا يفقه بالقانون وكان يتحدث به طوال الوقت وهي مشكلات كانت تعاني منها الناس ان الرسالة في القانون والتوعية كانت محصورة بمن يحضر اجتماعات محددة دون الكل. وبقي هؤلاء في مناصبهم على الرغم من جهلهم بالقانون وعمل اللجنة. وربما رقوا واستلموا مناصب والقاب خاصة لان رئيس اللجنة فقد عقله ولا احد يحاسبه لان من يكتب بمنطق العقل وراي المواطن لكن لا احد يسمع.وحسب احد الزملاء فان اللجنة هي ......
#الحاجة
#تعديل
#قانون
#الانتخابات
#المحلية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727257
الحوار المتمدن
سمير دويكات - مدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات المحلية؟
سالم روضان الموسوي : وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور