راتب شعبو : التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية 1
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو مقدمةنكتشف اليوم، بعد عقد من اندلاع الثورات العربية، أن فشلنا في ترسيخ نظام سياسي ديموقراطي طوال تاريخنا ما بعد الاستقلال، لم يكن سببه أن الجيش والانقلابات العسكرية كانت أداة التغيير بمعزل عن الفعل والمشاركة الشعبية. ولعل الانقلابات كانت نتيجة أكثر مما كانت سبباً. أمامنا اليوم تجربة جديدة تقول إن الثورات الشعبية، السلمية وغير السلمية، فشلت في تحقيق ما تصبو إليه من انتقال سياسي ديموقراطي، بما فيها المجتمعات التي لم تصل فيها الثورة إلى العسكرة، واستطاعت أن تسقط طاغيتها سلمياً، مثل مصر، وأن تجري انتخابات رئاسية فعلية، ولكن دون أن تستطيع، مع ذلك، حماية هذا التحول وترسيخه، وارتدت إلى حال أسوأ من الحال الذي انطلقت منه.نذهب في تفسير هذا الفشل إلى التراجع المزمن لعموم الناس عن الانخراط في المجال العام، بفعل غياب فكرة المشاركة في الشأن العام عن الوعي الشعبي، وبفعل انشغال النخب بالهم السياسي بمعناه المباشر (السعي إلى السلطة السياسية). سنحاول عرض والدفاع عن فكرة تقول إن السبيل الوحيد إلى الديموقراطية في مجتمعاتنا لا يكون في تسوية أو اتفاق بين نخب سياسية ، بل في المشاركة المباشرة للناس أصحاب المصلحة، وتنظيم حضورهم في المجال العام بشكل يحقق توازناً دائماً بين ميل نخب الدولة (السلطات) إلى الطغيان، وبين مصلحة الناس في حماية مصالحهم الحياتية اليومية والمباشرة، فضلاً عن مصلحتهم في حماية شروط الحياة العامة، الشروط التي غالباً ما تدوسها أقدام مصالح النخب المسيطرة والأنانية.تاريخ شعبي نزقدأبت السلطات المتتالية المتشابهة في طبيعة علاقتها بالمحكومين، على طرد الناس من المجال العام، جرياً على تقليد ثابت يلازم الطغيان، يقول إن المجال العام هو مجال سياسي حصراً، أي مجال اشتغال السلطة السياسية، إلى أن تكرس هذا الحال في الوعي على أنه الحال الطبيعي. أصبح ابتعاد المحكومين عن الشأن العام، عن شأنهم المباشر، عنصراً ثابتاً في تاريخنا، الأمر الذي يدفع إلى اعتبار أو، على الأقل، افتراض أن هذا العنصر مسؤول عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها مجتمعاتنا بين استبداد وآخر.إذا تأملنا تاريخنا منذ الاستقلال، سوف نجد أن مشاركة الشعب في تغيير السلطة السياسية كانت محدودة. البارز في تاريخنا، قبل الثورات العربية التي ملأت العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، هو الترحيب بالسلطات وليس الاحتجاج عليها . يجري حسم الصراع على السلطة بين النخب، بعيداً عن الفعالية الشعبية، ثم يرحب الشعب بالسلطة الجديدة وكأنه في هذا الترحيب يستجلب خير السلطة المنتصرة ويستبعد شرها، كما لو أنها قضاء وقدر. هناك إذن ما يسوغ الانطباع بأن تاريخ السلطات والنخب لدينا مستقل عن تاريخ الشعوب، وكأن تأثير الشعوب في تاريخ السلطات وتعاقبها يقترب من الصفر.تاريخ سياسي طويل كرس لدى الناس وعياً سلبياً تجاه المشاركة في الحياة العامة، الأمر الذي استقبلته النخب بترحيب لأن هذا الحال يوكل للنخب أهمية وشأناً على حساب المشاركة العامة، ويجعلها صانعة للتاريخ. ولكن من جهة ثانية، لا تجد النخب السياسية الحديثة التي تطمح إلى السلطة وتعارض السلطة القائمة، من سبيل إلى السيطرة السياسية سوى الاعتماد على الحركة الشعبية، ولاسيما بعد أن أُغلقتْ سبل الانقلابات العسكرية. هكذا ينشأ توتر، غير مجد، بين علو الاعتبار الذاتي للنخب وبُعد مقاصدها "السياسية"، وبين عجزها وحاجتها إلى مصدر قوة من خارجها (الجمهور) أو مصدر قوة خارجي (أجنبي). سوف نجد أن النخب تعلي من شأن "الشعب" حين يتوافق مع رؤيتها ومصالحها، أما إذا كان مضاداً لها ولتوجهاتها، فإنها ت ......
#التضامن
#المدني
#مدخلنا
#الديموقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717194
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو مقدمةنكتشف اليوم، بعد عقد من اندلاع الثورات العربية، أن فشلنا في ترسيخ نظام سياسي ديموقراطي طوال تاريخنا ما بعد الاستقلال، لم يكن سببه أن الجيش والانقلابات العسكرية كانت أداة التغيير بمعزل عن الفعل والمشاركة الشعبية. ولعل الانقلابات كانت نتيجة أكثر مما كانت سبباً. أمامنا اليوم تجربة جديدة تقول إن الثورات الشعبية، السلمية وغير السلمية، فشلت في تحقيق ما تصبو إليه من انتقال سياسي ديموقراطي، بما فيها المجتمعات التي لم تصل فيها الثورة إلى العسكرة، واستطاعت أن تسقط طاغيتها سلمياً، مثل مصر، وأن تجري انتخابات رئاسية فعلية، ولكن دون أن تستطيع، مع ذلك، حماية هذا التحول وترسيخه، وارتدت إلى حال أسوأ من الحال الذي انطلقت منه.نذهب في تفسير هذا الفشل إلى التراجع المزمن لعموم الناس عن الانخراط في المجال العام، بفعل غياب فكرة المشاركة في الشأن العام عن الوعي الشعبي، وبفعل انشغال النخب بالهم السياسي بمعناه المباشر (السعي إلى السلطة السياسية). سنحاول عرض والدفاع عن فكرة تقول إن السبيل الوحيد إلى الديموقراطية في مجتمعاتنا لا يكون في تسوية أو اتفاق بين نخب سياسية ، بل في المشاركة المباشرة للناس أصحاب المصلحة، وتنظيم حضورهم في المجال العام بشكل يحقق توازناً دائماً بين ميل نخب الدولة (السلطات) إلى الطغيان، وبين مصلحة الناس في حماية مصالحهم الحياتية اليومية والمباشرة، فضلاً عن مصلحتهم في حماية شروط الحياة العامة، الشروط التي غالباً ما تدوسها أقدام مصالح النخب المسيطرة والأنانية.تاريخ شعبي نزقدأبت السلطات المتتالية المتشابهة في طبيعة علاقتها بالمحكومين، على طرد الناس من المجال العام، جرياً على تقليد ثابت يلازم الطغيان، يقول إن المجال العام هو مجال سياسي حصراً، أي مجال اشتغال السلطة السياسية، إلى أن تكرس هذا الحال في الوعي على أنه الحال الطبيعي. أصبح ابتعاد المحكومين عن الشأن العام، عن شأنهم المباشر، عنصراً ثابتاً في تاريخنا، الأمر الذي يدفع إلى اعتبار أو، على الأقل، افتراض أن هذا العنصر مسؤول عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها مجتمعاتنا بين استبداد وآخر.إذا تأملنا تاريخنا منذ الاستقلال، سوف نجد أن مشاركة الشعب في تغيير السلطة السياسية كانت محدودة. البارز في تاريخنا، قبل الثورات العربية التي ملأت العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، هو الترحيب بالسلطات وليس الاحتجاج عليها . يجري حسم الصراع على السلطة بين النخب، بعيداً عن الفعالية الشعبية، ثم يرحب الشعب بالسلطة الجديدة وكأنه في هذا الترحيب يستجلب خير السلطة المنتصرة ويستبعد شرها، كما لو أنها قضاء وقدر. هناك إذن ما يسوغ الانطباع بأن تاريخ السلطات والنخب لدينا مستقل عن تاريخ الشعوب، وكأن تأثير الشعوب في تاريخ السلطات وتعاقبها يقترب من الصفر.تاريخ سياسي طويل كرس لدى الناس وعياً سلبياً تجاه المشاركة في الحياة العامة، الأمر الذي استقبلته النخب بترحيب لأن هذا الحال يوكل للنخب أهمية وشأناً على حساب المشاركة العامة، ويجعلها صانعة للتاريخ. ولكن من جهة ثانية، لا تجد النخب السياسية الحديثة التي تطمح إلى السلطة وتعارض السلطة القائمة، من سبيل إلى السيطرة السياسية سوى الاعتماد على الحركة الشعبية، ولاسيما بعد أن أُغلقتْ سبل الانقلابات العسكرية. هكذا ينشأ توتر، غير مجد، بين علو الاعتبار الذاتي للنخب وبُعد مقاصدها "السياسية"، وبين عجزها وحاجتها إلى مصدر قوة من خارجها (الجمهور) أو مصدر قوة خارجي (أجنبي). سوف نجد أن النخب تعلي من شأن "الشعب" حين يتوافق مع رؤيتها ومصالحها، أما إذا كان مضاداً لها ولتوجهاتها، فإنها ت ......
#التضامن
#المدني
#مدخلنا
#الديموقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717194
الحوار المتمدن
راتب شعبو - التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية 1
راتب شعبو : التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية 2
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو التضامن المدني، الاشتباك مع الطغيان على مستويات منخفضةتقول نظرية التحديث إن تحديث البلد وتطويره على مستوى التعليم وزيادة دخل الفرد ونمو وسائل الاتصال والصناعة ..الخ، يقود إلى الانتقال الديموقراطي أو يشكل أساس التحول إلى الديموقراطية. وتقول نظرية الانتقال الديموقراطي إن الأساس في الانتقال هو الخيار السياسي للنخب السياسية، أي إن الديموقراطية ليست نتيجة "حتمية" لعملية التحديث، كما توحي النظرية الأولى . كلا الأمرين مهم في الانتقال الديموقراطي، ولا يمكن إغفال أي منهما، ولكن يبدو لنا، إضافة إلى أهمية العناصر التي تركز عليها النظريتان السابقتان، أن العامل الحاسم في نشوء واستمرار نظام ديموقراطي في مجتمعاتنا هو المشاركة المباشرة للناس على مختلف مستويات حياتهم اليومية، صعوداً إلى قضايا تهم مجتمعاتهم المحلية بصورة مباشرة. أسوأ ما يقع على أذن السلطة الطاغية هي مفردة "التضامن"، على أن التضامن الأهلي (تضامن العائلة أو العشيرة مع أحد أبنائها) أقل سوءاً على أذن الطغيان من "التضامن المدني"، أي التضامن غير المرهون بعلاقة عضوية بين المتضامنين. يريد الطغيان، رغم كل الموارد والقوة التي يحتكرها، أن يواجه المحكومين كأفراد معزولين، ويسعى إلى تحطيم الروابط التي يمكن أن تحيل الأفراد إلى شعب ذي حضور وثقل يحد من حضور الطغيان وثقله. على أن الخوف من التضامن المدني قد يدفع الاستبداد، أحياناً، إلى تعزيز التضامن الأهلي الذي ينتهي إلى تفكيك المجتمع، في وجه التضامن المدني الذي من الطبيعي أن يوحده.نرى أن بناء الفرد الحر أو المواطن هو عملية تبدأ من النشاط المدني (بما هو نشاط نضالي ينافس السلطة السياسية على المجال العام ويحد من سيطرتها عليه) قبل أن تنتهي في المستوى القانوني والسياسي. العملية هي الانتقال بالفرد من المجتمع الأهلي حيث يتعرف إلى نفسه على أنه ينتمي إلى عائلة أو عشيرة أو طائفة ..الخ، إلى مجتمع مدني يتعرف على نفسه كمواطن وينظر إلى الآخرين كمواطنين متساوين ومساوين له في المواطنة. هذا التحول الأساسي يحتاج، بالدرجة الأولى، إلى تأسيس شبكة حماية مدنية تغني الفرد عن شبكات الحماية الأهلية التي لم تنشأ أصلاً لحماية الفرد من بطش الدولة الحديثة بل لحمايته من تعدي جماعات أهلية أخرى. الفشل في تكوين شبكات حماية مدنية، بصرف النظر عن الأسباب، كان من بين أسباب عدم ضمور الروابط الأهلية واحتفاظها بوظيفة الحماية في أيامنا، ولكن دون أي تناسب في القوى، لأنها وظيفة حماية في وجه دولة حديثة هذه المرة. الحماية الأهلية، والحال هذا من عدم التوازن، تتخذ شكلاً آخر غير المواجهة، فهي تتخذ شكل الواسطة أو المقايضة بالخدمات أو التواطؤ لصالح السلطة .. الخ. الكيان الأهلي يشتري حقوق أفراده بالمزيد من الخضوع للسلطة، وهذا يخلق لدى الأفراد الشعور بالحاجة للجماعة الأهلية التي تتقوى بدورها على حساب التضامن الاجتماعي المدني. هذه التدخلات الحمائية من موقع الضعيف والمغلوب هي شكل حضور المجتمع الأهلي في الدولة، وهو شكل لا يتناسب مع ما يفترض أن يكون للمجتمع من قوة في الدولة. هذا فضلاً عن حقيقة أن هذه التدخلات قد تنفع في رفع الغبن عن الفرد، ولكن هذا غير متاح للجميع، بل لأقلية بالأحرى، ذلك أن غالبية السوريين لا ينضوون في عشائر متماسكة يمكن أن تتدخل لدى الدولة لحماية أفرادها، ولا يرتبطون مع أصحاب الشأن في الدولة بروابط دينية أو مذهبية أو قرابات، ولا ينتمون لعائلات كبيرة لها وزن اقتصادي أو ديني. غالبية السوريين يعيشون، في ظل الدولة الحديثة، عارين من الحماية تحت رحمة هذا الوحش الذي لا يرتوي من ابتزازهم وإذ ......
#التضامن
#المدني
#مدخلنا
#الديموقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717362
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو التضامن المدني، الاشتباك مع الطغيان على مستويات منخفضةتقول نظرية التحديث إن تحديث البلد وتطويره على مستوى التعليم وزيادة دخل الفرد ونمو وسائل الاتصال والصناعة ..الخ، يقود إلى الانتقال الديموقراطي أو يشكل أساس التحول إلى الديموقراطية. وتقول نظرية الانتقال الديموقراطي إن الأساس في الانتقال هو الخيار السياسي للنخب السياسية، أي إن الديموقراطية ليست نتيجة "حتمية" لعملية التحديث، كما توحي النظرية الأولى . كلا الأمرين مهم في الانتقال الديموقراطي، ولا يمكن إغفال أي منهما، ولكن يبدو لنا، إضافة إلى أهمية العناصر التي تركز عليها النظريتان السابقتان، أن العامل الحاسم في نشوء واستمرار نظام ديموقراطي في مجتمعاتنا هو المشاركة المباشرة للناس على مختلف مستويات حياتهم اليومية، صعوداً إلى قضايا تهم مجتمعاتهم المحلية بصورة مباشرة. أسوأ ما يقع على أذن السلطة الطاغية هي مفردة "التضامن"، على أن التضامن الأهلي (تضامن العائلة أو العشيرة مع أحد أبنائها) أقل سوءاً على أذن الطغيان من "التضامن المدني"، أي التضامن غير المرهون بعلاقة عضوية بين المتضامنين. يريد الطغيان، رغم كل الموارد والقوة التي يحتكرها، أن يواجه المحكومين كأفراد معزولين، ويسعى إلى تحطيم الروابط التي يمكن أن تحيل الأفراد إلى شعب ذي حضور وثقل يحد من حضور الطغيان وثقله. على أن الخوف من التضامن المدني قد يدفع الاستبداد، أحياناً، إلى تعزيز التضامن الأهلي الذي ينتهي إلى تفكيك المجتمع، في وجه التضامن المدني الذي من الطبيعي أن يوحده.نرى أن بناء الفرد الحر أو المواطن هو عملية تبدأ من النشاط المدني (بما هو نشاط نضالي ينافس السلطة السياسية على المجال العام ويحد من سيطرتها عليه) قبل أن تنتهي في المستوى القانوني والسياسي. العملية هي الانتقال بالفرد من المجتمع الأهلي حيث يتعرف إلى نفسه على أنه ينتمي إلى عائلة أو عشيرة أو طائفة ..الخ، إلى مجتمع مدني يتعرف على نفسه كمواطن وينظر إلى الآخرين كمواطنين متساوين ومساوين له في المواطنة. هذا التحول الأساسي يحتاج، بالدرجة الأولى، إلى تأسيس شبكة حماية مدنية تغني الفرد عن شبكات الحماية الأهلية التي لم تنشأ أصلاً لحماية الفرد من بطش الدولة الحديثة بل لحمايته من تعدي جماعات أهلية أخرى. الفشل في تكوين شبكات حماية مدنية، بصرف النظر عن الأسباب، كان من بين أسباب عدم ضمور الروابط الأهلية واحتفاظها بوظيفة الحماية في أيامنا، ولكن دون أي تناسب في القوى، لأنها وظيفة حماية في وجه دولة حديثة هذه المرة. الحماية الأهلية، والحال هذا من عدم التوازن، تتخذ شكلاً آخر غير المواجهة، فهي تتخذ شكل الواسطة أو المقايضة بالخدمات أو التواطؤ لصالح السلطة .. الخ. الكيان الأهلي يشتري حقوق أفراده بالمزيد من الخضوع للسلطة، وهذا يخلق لدى الأفراد الشعور بالحاجة للجماعة الأهلية التي تتقوى بدورها على حساب التضامن الاجتماعي المدني. هذه التدخلات الحمائية من موقع الضعيف والمغلوب هي شكل حضور المجتمع الأهلي في الدولة، وهو شكل لا يتناسب مع ما يفترض أن يكون للمجتمع من قوة في الدولة. هذا فضلاً عن حقيقة أن هذه التدخلات قد تنفع في رفع الغبن عن الفرد، ولكن هذا غير متاح للجميع، بل لأقلية بالأحرى، ذلك أن غالبية السوريين لا ينضوون في عشائر متماسكة يمكن أن تتدخل لدى الدولة لحماية أفرادها، ولا يرتبطون مع أصحاب الشأن في الدولة بروابط دينية أو مذهبية أو قرابات، ولا ينتمون لعائلات كبيرة لها وزن اقتصادي أو ديني. غالبية السوريين يعيشون، في ظل الدولة الحديثة، عارين من الحماية تحت رحمة هذا الوحش الذي لا يرتوي من ابتزازهم وإذ ......
#التضامن
#المدني
#مدخلنا
#الديموقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717362
الحوار المتمدن
راتب شعبو - التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية 2