حسن مدبولى : رغيف الخبز وشهادات الصلاحية
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى فى الدول الرأسمالية يؤمنون بأن التحرير الشامل لآليات إدارة الإقتصاد الوطنى يعتبر المدخل الرئيسى للتنمية وتحقيق الرفاهية ،وبالتالى فهم يستبعدون أى تدخل للدولة فى الشأن الاقتصادى، سواء كان ذلك التدخل متمثلا فى دعم بعض السلع، أو فى ممارسة أية أنشطة إقتصادية تكون مملوكة للدولة، أو تحديد لأسعار السلع والخدمات ، أو وضع تقييم لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، إلخ ،وترى النظم السياسية الغربية التى تتبع تلك الفلسفة الإقتصادية إنه لكى ينهض العالم ويتقدم ، ينبغى على الدول الأخرى التى لا تنتمى للمنظومة الغربية، أن تعمل على تعديل الأنماط الحالية السائدة فى أنشطتها الإقتصادية والإجتماعية ، وأن تلتزم تلك الدول بتطبيق وإتباع سياسات إقتصاد السوق الحر ، وبالتالى التخلى عن السياسات السائدة الغير (حرة ) كمدخل ضرورى لتبادل المصالح التجارية معها ، وطبقا لهذه الرؤية الأحادية التى يتبناها أيضا صندوق النقد الدولى، فإنه ينبغى على الدول الأخرى غير الرأسمالية أن تقوم بإلغاء تحملها لقيمة الفارق بين التكلفة الفعليةالمرتفعة، وسعر البيع المنخفض، لبعض السلع والخدمات الحيوية (كرغيف الخبز )(إلغاء الدعم )وكذلك التخلص من الشركات العامةالمملوكةللدولة(الخصخصة) وأيضا القيام بتسريح وتشريد العمالةفى الأجهزة والمؤسسات الحكومية(المعاش المبكر) وتحرير أسعار الصرف للعملات الوطنية (التعويم)وترك تحديد أسعار السلع والبضائع لآليات العرض والطلب(أسعار السوق) وتبعا لما تسفر عنه المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعضها البعض، وطبقا للمقدرة الشرائية المتوافرة فى المجتمع(حرية التداول) ،،،كما يتطلب الأمر كذلك منح القطاع الخاص وحده حق توفير فرص العمل والسلع والخدمات والتعليم والعلاج والإسكان والنقل ولقمة العيش إلخ،وأن تتخلى الدولة عن أى دور أو نشاط إقتصادى أو خدمى الا فيما يتعلق بالنظم المالية والنقدية،بل إنه حتى فيما يخص النظم المالية لتلك الدول، يكون فرض الضرائب فى أضيق قدر ممكن على من يتولون ويقودون العمليات والأنشطةالانتاجيةوالتجارية(رجال الاعمال)بحجة تشجيع الاستثمار، بينما تزيد تلك الضرائب بشكل دائم على المستهلك وحده، عبر التفنن فى فرض أنواع متتالية تشمل المساكن الخاصة والعقارات الصغيرة والسيارات الخاصة تحت غطاء الحفاظ على موارد الدولة وافساح المجال للتصدير والحد من الواردات، وبالتالى فإن القوى الغربية الرأسمالية تلزم أى دولة نامية ترغب فى الحصول على شهادة صلاحية تتيح لها الإنخراط فى جنات ونعيم سوق التجارة الغربى، أن تسارع بتعديل نظمها الإقتصادية لتتطابق مع آليات إقتصاد السوق الحر ، ووفقا لشروط صندوق النقد الدولى، وبعد نيل الرضا من مسئوليه،من خلال تعديل متسارع لكافة السياسات والنظم الإقتصاديةوتحويلها الى النظام الرأسمالى،والمسماة بعملية إعادةالتكييف الهيكلى والمالى للاقتصاديات الوطنية ؟الغريب هنا والمثير،أن تلك السياسات لم تثبت أى نجاح يذكر فى أى دولة نامية تتشابه مع واقع و ظروف الدولة المصرية ،بل أن تطبيق تلك السياسات أدى إلى كوارث متعددة وصلت لحد إعلان إفلاس بعض الدول مثل اليونان والأرجنتين وشيلى وغيرها ، كما تسبب الالتزام بتطبيق تلك السياسات إلى وقوع غالبية الدول الأفريقية والعربية وبعض دول العالم الثالث فى شراك التبعية المطلقة للدول الغربية، مع إستمرار التخلف والتدهور المعيشى وتفشى الفساد والبطالة والمرض وتراجع قيمة العملات الوطنية ،وإنهيار الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم وغيرها ؟فنجاح تلك السياسات الرأسمالية فى بعض الدول الاستعمارية ......
#رغيف
#الخبز
#وشهادات
#الصلاحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727346
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى فى الدول الرأسمالية يؤمنون بأن التحرير الشامل لآليات إدارة الإقتصاد الوطنى يعتبر المدخل الرئيسى للتنمية وتحقيق الرفاهية ،وبالتالى فهم يستبعدون أى تدخل للدولة فى الشأن الاقتصادى، سواء كان ذلك التدخل متمثلا فى دعم بعض السلع، أو فى ممارسة أية أنشطة إقتصادية تكون مملوكة للدولة، أو تحديد لأسعار السلع والخدمات ، أو وضع تقييم لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، إلخ ،وترى النظم السياسية الغربية التى تتبع تلك الفلسفة الإقتصادية إنه لكى ينهض العالم ويتقدم ، ينبغى على الدول الأخرى التى لا تنتمى للمنظومة الغربية، أن تعمل على تعديل الأنماط الحالية السائدة فى أنشطتها الإقتصادية والإجتماعية ، وأن تلتزم تلك الدول بتطبيق وإتباع سياسات إقتصاد السوق الحر ، وبالتالى التخلى عن السياسات السائدة الغير (حرة ) كمدخل ضرورى لتبادل المصالح التجارية معها ، وطبقا لهذه الرؤية الأحادية التى يتبناها أيضا صندوق النقد الدولى، فإنه ينبغى على الدول الأخرى غير الرأسمالية أن تقوم بإلغاء تحملها لقيمة الفارق بين التكلفة الفعليةالمرتفعة، وسعر البيع المنخفض، لبعض السلع والخدمات الحيوية (كرغيف الخبز )(إلغاء الدعم )وكذلك التخلص من الشركات العامةالمملوكةللدولة(الخصخصة) وأيضا القيام بتسريح وتشريد العمالةفى الأجهزة والمؤسسات الحكومية(المعاش المبكر) وتحرير أسعار الصرف للعملات الوطنية (التعويم)وترك تحديد أسعار السلع والبضائع لآليات العرض والطلب(أسعار السوق) وتبعا لما تسفر عنه المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعضها البعض، وطبقا للمقدرة الشرائية المتوافرة فى المجتمع(حرية التداول) ،،،كما يتطلب الأمر كذلك منح القطاع الخاص وحده حق توفير فرص العمل والسلع والخدمات والتعليم والعلاج والإسكان والنقل ولقمة العيش إلخ،وأن تتخلى الدولة عن أى دور أو نشاط إقتصادى أو خدمى الا فيما يتعلق بالنظم المالية والنقدية،بل إنه حتى فيما يخص النظم المالية لتلك الدول، يكون فرض الضرائب فى أضيق قدر ممكن على من يتولون ويقودون العمليات والأنشطةالانتاجيةوالتجارية(رجال الاعمال)بحجة تشجيع الاستثمار، بينما تزيد تلك الضرائب بشكل دائم على المستهلك وحده، عبر التفنن فى فرض أنواع متتالية تشمل المساكن الخاصة والعقارات الصغيرة والسيارات الخاصة تحت غطاء الحفاظ على موارد الدولة وافساح المجال للتصدير والحد من الواردات، وبالتالى فإن القوى الغربية الرأسمالية تلزم أى دولة نامية ترغب فى الحصول على شهادة صلاحية تتيح لها الإنخراط فى جنات ونعيم سوق التجارة الغربى، أن تسارع بتعديل نظمها الإقتصادية لتتطابق مع آليات إقتصاد السوق الحر ، ووفقا لشروط صندوق النقد الدولى، وبعد نيل الرضا من مسئوليه،من خلال تعديل متسارع لكافة السياسات والنظم الإقتصاديةوتحويلها الى النظام الرأسمالى،والمسماة بعملية إعادةالتكييف الهيكلى والمالى للاقتصاديات الوطنية ؟الغريب هنا والمثير،أن تلك السياسات لم تثبت أى نجاح يذكر فى أى دولة نامية تتشابه مع واقع و ظروف الدولة المصرية ،بل أن تطبيق تلك السياسات أدى إلى كوارث متعددة وصلت لحد إعلان إفلاس بعض الدول مثل اليونان والأرجنتين وشيلى وغيرها ، كما تسبب الالتزام بتطبيق تلك السياسات إلى وقوع غالبية الدول الأفريقية والعربية وبعض دول العالم الثالث فى شراك التبعية المطلقة للدول الغربية، مع إستمرار التخلف والتدهور المعيشى وتفشى الفساد والبطالة والمرض وتراجع قيمة العملات الوطنية ،وإنهيار الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم وغيرها ؟فنجاح تلك السياسات الرأسمالية فى بعض الدول الاستعمارية ......
#رغيف
#الخبز
#وشهادات
#الصلاحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727346
الحوار المتمدن
حسن مدبولى - رغيف الخبز وشهادات الصلاحية !!