إلهامي الميرغني : الدعم والاستثمارات تأملات في موازنة 2022 2021
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عرضت في المقالات السابقة رؤية لتطور الموازنة تبعاً للتقسيم الوظيفي خاصة للتعليم والصحة ثم تبعا لبنود التقسم الاقتصادي والايرادات الضريبية والديون ثم تحليل المصروفات وتطور بنودها . وفي هذه الحلقة اعرض لتطور أرقام الدعم والاستثمارات في موازنة 2021/2022.الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن شروط اقراض مصر ضرورة تخفيض مخصصات الدعم لأن ذلك يؤثر علي حرية الاسعار . ويجب تحرير الأسواق والأسعار بغض النظر عن الآثار الاجتماعية لهذه السياسات .وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة " علي " إتفاق تسهيل الصندوق الممدد " بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016 . وقد تم نشر القرار في العدد 7 من الجريدة الرسمية والمنشور في 15 فبراير 2018.تعهدت الحكومة بحزمة من السياسات منها " تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الانفاق المساند للفقراء ، من أجل موازنة آثار الاصلاحات علي محدودي الدخل " .وتم الاتفاق علي اصلاح السياسة المالية من خلال اصلاح الدعم والضرائب والخدمة المدنية . وتم رفع أسعار الوقود والكهرباء ، مع وضع خطة لإلغاء الدعم علي عدة سلع تدريجياً. ونتيجة لذلك انخفضت فاتورة الدعم بنحو ثلاث نقط مئوية من إجمالي الناتج المحلي . ( صفحة 10) وتعهدت الحكومة بتحويل ضريبة المبيعات الي ضرائب القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية .توقع الصندوق ان التضخم سيصل الي 18% ولكن بعد تطبيق روشتة الصندوق تجاوز التضخم 35% ولم ترتفع اسعار السلع الغذائية فقط بل ارتفعت اسعار مستلزمات الانتاج المستوردة نتيجة تعويم الجنيه والغاء دعم الطاقة مما ادي الي توقف عشرات المشروعات.وأكد الصندوق علي أهمية إلغاء دعم الوقود ودعم الكهرباء .وتعهدت مصر من خلال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في خطاب نوايا قدم للصندوق في 7 نوفمبر 2016 باصدار قانون ضريبة المبيعات وقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية اضافة الي تخفيض الدعم مع زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية 1% من الناتج المحلي لمواجهة الاثار المترتبة علي تغيير سعر الصرف والغاء الدعم وارتفاع الاسعار وزيادة الضغوط علي الفقراء.لذلك ظهر برنامج تكافل وكرامة ثم حياة كريمة في محاولة لتخفيف الاثار المترتبة علي تطبيق روشتة الصندوق.لذلك اذا تأملنا مخصصات الدعم في مشروع الموازنة الجديد نجد ارتفاع نقدي في المخصص للانفاق علي الباب الرابع من المصروفات من 123.1 مليار جنيه عام 2010/2011 إلي 321.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2021/2022. ورغم ذلك انخفضت أهمية الانفاق علي الدعم من 30.6% من إجمالي المصروفات إلي 17.5% فقط في مشروع الموازنة . وكذلك انخفضت أهمية الانفاق علي الدعم إلي الناتج المحلي الاجمالي من 8.9% إلي 4.5% خلال نفس الفترة.انخفض المخصص للدعم من 243.6 مليار جنيه في 2017/2018 إلي 138.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بينما ارتفع دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الأخيرة من 80.5 مليار الي 87.2 مليار ،ويلاحظ ان دعم السلع التموينية بلغ 87 مليار جنيه عام 2018/2019 ولكن عندما تتحدث الحكومة عن دعم السلع التموينية تقول ان المخصص ارتفع 3 مليار جنيه عن العام الماضي لكن لا تذكر انه عاد لنفس القيمة المخصصة في 2018 بل وتهمل معدلات التضخم خلال ثلاث سنوات وزيادة عدد السكان اكثر من 4.5 مليون نسمة وبما يعكس ان حقيقة المخصص لدعم السلع التموينية ينخفض كقيمة مقارنة بالتضخم وعدد السكان ولكن نقدياً يزيد زيادة رقمية لا تنعكس علي ......
#الدعم
#والاستثمارات
#تأملات
#موازنة
#2022
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724050
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني عرضت في المقالات السابقة رؤية لتطور الموازنة تبعاً للتقسيم الوظيفي خاصة للتعليم والصحة ثم تبعا لبنود التقسم الاقتصادي والايرادات الضريبية والديون ثم تحليل المصروفات وتطور بنودها . وفي هذه الحلقة اعرض لتطور أرقام الدعم والاستثمارات في موازنة 2021/2022.الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن شروط اقراض مصر ضرورة تخفيض مخصصات الدعم لأن ذلك يؤثر علي حرية الاسعار . ويجب تحرير الأسواق والأسعار بغض النظر عن الآثار الاجتماعية لهذه السياسات .وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة " علي " إتفاق تسهيل الصندوق الممدد " بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016 . وقد تم نشر القرار في العدد 7 من الجريدة الرسمية والمنشور في 15 فبراير 2018.تعهدت الحكومة بحزمة من السياسات منها " تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الانفاق المساند للفقراء ، من أجل موازنة آثار الاصلاحات علي محدودي الدخل " .وتم الاتفاق علي اصلاح السياسة المالية من خلال اصلاح الدعم والضرائب والخدمة المدنية . وتم رفع أسعار الوقود والكهرباء ، مع وضع خطة لإلغاء الدعم علي عدة سلع تدريجياً. ونتيجة لذلك انخفضت فاتورة الدعم بنحو ثلاث نقط مئوية من إجمالي الناتج المحلي . ( صفحة 10) وتعهدت الحكومة بتحويل ضريبة المبيعات الي ضرائب القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية .توقع الصندوق ان التضخم سيصل الي 18% ولكن بعد تطبيق روشتة الصندوق تجاوز التضخم 35% ولم ترتفع اسعار السلع الغذائية فقط بل ارتفعت اسعار مستلزمات الانتاج المستوردة نتيجة تعويم الجنيه والغاء دعم الطاقة مما ادي الي توقف عشرات المشروعات.وأكد الصندوق علي أهمية إلغاء دعم الوقود ودعم الكهرباء .وتعهدت مصر من خلال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في خطاب نوايا قدم للصندوق في 7 نوفمبر 2016 باصدار قانون ضريبة المبيعات وقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية اضافة الي تخفيض الدعم مع زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية 1% من الناتج المحلي لمواجهة الاثار المترتبة علي تغيير سعر الصرف والغاء الدعم وارتفاع الاسعار وزيادة الضغوط علي الفقراء.لذلك ظهر برنامج تكافل وكرامة ثم حياة كريمة في محاولة لتخفيف الاثار المترتبة علي تطبيق روشتة الصندوق.لذلك اذا تأملنا مخصصات الدعم في مشروع الموازنة الجديد نجد ارتفاع نقدي في المخصص للانفاق علي الباب الرابع من المصروفات من 123.1 مليار جنيه عام 2010/2011 إلي 321.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2021/2022. ورغم ذلك انخفضت أهمية الانفاق علي الدعم من 30.6% من إجمالي المصروفات إلي 17.5% فقط في مشروع الموازنة . وكذلك انخفضت أهمية الانفاق علي الدعم إلي الناتج المحلي الاجمالي من 8.9% إلي 4.5% خلال نفس الفترة.انخفض المخصص للدعم من 243.6 مليار جنيه في 2017/2018 إلي 138.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بينما ارتفع دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الأخيرة من 80.5 مليار الي 87.2 مليار ،ويلاحظ ان دعم السلع التموينية بلغ 87 مليار جنيه عام 2018/2019 ولكن عندما تتحدث الحكومة عن دعم السلع التموينية تقول ان المخصص ارتفع 3 مليار جنيه عن العام الماضي لكن لا تذكر انه عاد لنفس القيمة المخصصة في 2018 بل وتهمل معدلات التضخم خلال ثلاث سنوات وزيادة عدد السكان اكثر من 4.5 مليون نسمة وبما يعكس ان حقيقة المخصص لدعم السلع التموينية ينخفض كقيمة مقارنة بالتضخم وعدد السكان ولكن نقدياً يزيد زيادة رقمية لا تنعكس علي ......
#الدعم
#والاستثمارات
#تأملات
#موازنة
#2022
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724050
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - الدعم والاستثمارات تأملات في موازنة 2022/2021