دينا الأمير : “كورونا” والعنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير يُعدّ العنف الأسري واحداً من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، قبل تفشّي فيروس كورونا الجديد، حيث أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل الشريك أو أحد أفراد العائلة، والقليل منهن طلبن المساعدة أو تقدّمن ببلاغ لدى الشرطة ضد المعتدي عليهن، لذا لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعنفات في الكثير من الدول.بعد الإغلاق والحجر المنزلي والتي فرضته الحكومات كجزء من من التدابير والمخططات لاحتواء ومكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن العنف الأسري والعنف الموجه ضد المرأة وصل إلى مرحلة كبيرة من التصعيد، وأصبح الإبلاغ والحصول على المساعدة أكثر تعقيداً، حيث يصعب على مزودي الخدمات الطبية والقانونية والنفسية الوصول إلى النساء المعنفات وتقديم المساعدة اللازمة لهن، كما أن المحاكم والتي يمكن عبرها تحريك دعوى قضائية ضد المعنفين والمعتدين معطلة، إضافة إلى إغلاق وتعطيل بعض مراكز الإيواء لمنع انتشار الوباء بين النزيلات أو امتلائها، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمكافحته.في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى تسجيل زيادة كبيرة في الشكاوى من العنف الأسري وطلب الحماية، خلال فترة الإغلاق. ففي فرنسا بلغت نسبة الزيادة في العنف الأسرى منذ بدء إجراءات الإغلاق في 17 مارس، 30 في المئة. أما في الأرجنتين، فقد بلغت الزيادة في شكاوى العنف المنزلي منذ بدء إجراءات الإغلاق في 20 مارس حوالي 25 في المئة. وفي قبرص وسنغافورة ارتفعت شكاوى العنف الأسري بنسبة 30 و33 في المئة على التوالي.أما في العالم العربي، يتوقّع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن المرأة تتحمّل الوزر الأكبر لما تولّده الجائحة من مخاطر صحية وعنف في العالم العربي. ومن لبنان جاءت أولى التصريحات الرسمية التي تعكس حجم مشكلة العنف المنزلي على ضوء تفشي فيروس كورونا. فقد صرحت قوى الأمن الداخلي أن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعاً في عدد الاتصالات التي وصلت نسبته مئة في المئة في شهر مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما لفتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حملتها التي أُطلقتها بالتعاون مع المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ أن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري”. وقد أعلن مؤخراً عن مقتل طفلة سورية في طرابلس لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها.الأمم المتّحدة تدعو لمكافحة العنف المنزليفي هذا السياق حذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش، من ارتفاع معدلات العنف المنزلي المتفشي بحسب ما أشارت إليه التقارير الأولية للشرطة والخط الساخن، مشيرة إلى أنه “بالنسبة إلى العديد من النساء والأطفال، قد يشكّل المنزل مصدر خوف وسوء معاملة. ويزداد هذا الوضع سوءًا إلى حد كبير في حالات العزل على غرار الحجر التي يفرضه وباء فيروس كورونا المستجدّ. وعلى جميع الدول أن تبذل جهودًا ......
#“كورونا”
#والعنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680084
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير يُعدّ العنف الأسري واحداً من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، قبل تفشّي فيروس كورونا الجديد، حيث أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل الشريك أو أحد أفراد العائلة، والقليل منهن طلبن المساعدة أو تقدّمن ببلاغ لدى الشرطة ضد المعتدي عليهن، لذا لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعنفات في الكثير من الدول.بعد الإغلاق والحجر المنزلي والتي فرضته الحكومات كجزء من من التدابير والمخططات لاحتواء ومكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن العنف الأسري والعنف الموجه ضد المرأة وصل إلى مرحلة كبيرة من التصعيد، وأصبح الإبلاغ والحصول على المساعدة أكثر تعقيداً، حيث يصعب على مزودي الخدمات الطبية والقانونية والنفسية الوصول إلى النساء المعنفات وتقديم المساعدة اللازمة لهن، كما أن المحاكم والتي يمكن عبرها تحريك دعوى قضائية ضد المعنفين والمعتدين معطلة، إضافة إلى إغلاق وتعطيل بعض مراكز الإيواء لمنع انتشار الوباء بين النزيلات أو امتلائها، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمكافحته.في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى تسجيل زيادة كبيرة في الشكاوى من العنف الأسري وطلب الحماية، خلال فترة الإغلاق. ففي فرنسا بلغت نسبة الزيادة في العنف الأسرى منذ بدء إجراءات الإغلاق في 17 مارس، 30 في المئة. أما في الأرجنتين، فقد بلغت الزيادة في شكاوى العنف المنزلي منذ بدء إجراءات الإغلاق في 20 مارس حوالي 25 في المئة. وفي قبرص وسنغافورة ارتفعت شكاوى العنف الأسري بنسبة 30 و33 في المئة على التوالي.أما في العالم العربي، يتوقّع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن المرأة تتحمّل الوزر الأكبر لما تولّده الجائحة من مخاطر صحية وعنف في العالم العربي. ومن لبنان جاءت أولى التصريحات الرسمية التي تعكس حجم مشكلة العنف المنزلي على ضوء تفشي فيروس كورونا. فقد صرحت قوى الأمن الداخلي أن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعاً في عدد الاتصالات التي وصلت نسبته مئة في المئة في شهر مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما لفتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حملتها التي أُطلقتها بالتعاون مع المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ أن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري”. وقد أعلن مؤخراً عن مقتل طفلة سورية في طرابلس لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها.الأمم المتّحدة تدعو لمكافحة العنف المنزليفي هذا السياق حذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش، من ارتفاع معدلات العنف المنزلي المتفشي بحسب ما أشارت إليه التقارير الأولية للشرطة والخط الساخن، مشيرة إلى أنه “بالنسبة إلى العديد من النساء والأطفال، قد يشكّل المنزل مصدر خوف وسوء معاملة. ويزداد هذا الوضع سوءًا إلى حد كبير في حالات العزل على غرار الحجر التي يفرضه وباء فيروس كورونا المستجدّ. وعلى جميع الدول أن تبذل جهودًا ......
#“كورونا”
#والعنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680084
الحوار المتمدن
دينا الأمير - “كورونا” والعنف الأسري
دينا الأمير : المعلقات والمهجورات ومظاهر العنف ضد المرأة
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير الزواج علاقة مقدّسة وتنمّ عن أوثق العلاقات الإنسانيّة الّتي تجمع شخصين، وعنوان هذه العلاقة المودّة والرحمة التي تؤسس البنيان المتين لهذا الزواج، وبالتّفاهم والمحبّة يستطيع الزوجان حماية علاقتهما بكل وعي ومسؤولية، بعيداً عن الخلافات الّتي تصل بالعلاقة الزوجيّة إلى مزالق خطيرة تهدد أمن الأسرة واستقراره.إن هجر الأزواج للزوجات مأساة تعانيها النساء في العديد من المجتمعات العربية، وهي ظاهرة من مظاهر العنف ضد المرأة، وحين يتعنت الزوج ولا يطبق قاعدة إمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان تظهر إلى الوجود شريحة من النساء يسمون «بالمعلقات»، وهن اللواتي هجرهن أزواجهن ورفضوا إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، فهي لا مُتزوجة ولا مُطلقة، وقد تتعرض بشكل يومي لأذى الزوج وسوء معاملته وعنفه، وتزداد نسبة المعلقات يوماً بعد يوم، ويعدّ ملف المهجورات والمعلقات، ملفاً شائكاً ومعقداً، وقد حان الوقت لمراجعة القوانين والأحكام وإعادة صياغتها من جديد لإنهاء معاناة الكثير من النساء.إن الزواج شراكة بين الرجل والمرأة، والزواج والطلاق يتصلان ببعضهما اتصالاً وثيقاً، وهما قضيتان ضروريتان اجتماعياً. وكما هو معروف فإن الزواج ينعقد باتفاق إرادتي الرجل والمرأة معاً، ولكن في حال عدم توافق الشريكين وفشل العلاقة الزوجية، فكل القوانين العربية تعطي الزوج حق إيقاع الطلاق بإرادة منفردة ولا رأي فيه للزوجة ولا تملك منعه، وهو حق خالص للزوج، إذ تعمل القوانين العربية بالقاعدة الغالبة وهي أن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الرجل.وأمام هذا الوضع يغلب طابع اللامساواة بين الجنسين في حق طلب الطلاق، والذي يعتبر شكلاً من أشكال العنف القانوني الذي يمارس ضد المرأة، عدا القانون التونسي الذي جعل الطلاق أمام المحكمة وحقاً لكلا الطرفين وبالتساوي.في البحرين هناك العديد من النساء المعلقات اللاتي ينتظرن إنهاء معاناتهن لسنوات بسبب طول مدد التقاضي في المحاكم وخاصة في المحاكم الشرعية الجعفرية، والتي تتزاحم فيها مئات القضايا لنساء ينتظرن الخلاص من زواج فاشل والحصول على الطلاق أو الخُلع أو حضانة أو نفقة دون جدوى، وذلك لصعوبة ذلك.وعلى الرغم من وجود قانون الأسرة الموحد والذي بدأ العمل به في عام 2017، ووجود نصوص صريحة لا تؤيد التعليق “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”، فإنه عند تعرض المرأة لأي ضرر لا تجد ملجأ إلا بحلين إما رضاءً أو قضاءً.وإنهاء العلاقة بالتراضي قليلاً ما تكون بالقضاء وذلك بسبب تعنت الرجل وعدم موافقته على ذلك، وعند لجوء المرأة للقضاء لطلب التطليق نجد أن بعض القضاة يتعسف ويتشدد في السلطة التقديرية بسبب عدم وجود البينة، فتذهب إلى خيار الخُلع. وقانون الأسرة البحريني يجيز للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها وإنهاء عقد الزواج وذلك بدفع مقابل مادي للزوج (الخُلع). وفي الفقه الجعفري يعلق قبول دعوى الطلاق على موافقة ورضا الزوج وتصبح المرأة معلقة إذا رفض الزوج تطليقها.وهنا تكمن المشكلة، حين يكون الرجل مصدر قوة ويطالب بأضعاف المهر المقدّم للزوجة لإنهاء الزواج، والقانون يعطيه الموافقة على ذلك، وتكون المرأة تحت رحمة الزوج وتصبح معلقة ويذهب لحياته إذا لم تدفع له المبلغ المطلوب. ومازالت هناك الكثير من القضايا المعلقة في المحاكم الشرعية لحالات من النساء اللاتي لا يستطعن التقدم بالخُلع لظروفهن المادية وينتظرن النطق من جانب الزوج.وبحسب بعض المتضررات، تعاني النساء في المحاكم الشرعية بسب الإطالة والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر للحصول على الطلاق، كما أن بعض القضاة لا ......
#المعلقات
#والمهجورات
#ومظاهر
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701150
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير الزواج علاقة مقدّسة وتنمّ عن أوثق العلاقات الإنسانيّة الّتي تجمع شخصين، وعنوان هذه العلاقة المودّة والرحمة التي تؤسس البنيان المتين لهذا الزواج، وبالتّفاهم والمحبّة يستطيع الزوجان حماية علاقتهما بكل وعي ومسؤولية، بعيداً عن الخلافات الّتي تصل بالعلاقة الزوجيّة إلى مزالق خطيرة تهدد أمن الأسرة واستقراره.إن هجر الأزواج للزوجات مأساة تعانيها النساء في العديد من المجتمعات العربية، وهي ظاهرة من مظاهر العنف ضد المرأة، وحين يتعنت الزوج ولا يطبق قاعدة إمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان تظهر إلى الوجود شريحة من النساء يسمون «بالمعلقات»، وهن اللواتي هجرهن أزواجهن ورفضوا إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، فهي لا مُتزوجة ولا مُطلقة، وقد تتعرض بشكل يومي لأذى الزوج وسوء معاملته وعنفه، وتزداد نسبة المعلقات يوماً بعد يوم، ويعدّ ملف المهجورات والمعلقات، ملفاً شائكاً ومعقداً، وقد حان الوقت لمراجعة القوانين والأحكام وإعادة صياغتها من جديد لإنهاء معاناة الكثير من النساء.إن الزواج شراكة بين الرجل والمرأة، والزواج والطلاق يتصلان ببعضهما اتصالاً وثيقاً، وهما قضيتان ضروريتان اجتماعياً. وكما هو معروف فإن الزواج ينعقد باتفاق إرادتي الرجل والمرأة معاً، ولكن في حال عدم توافق الشريكين وفشل العلاقة الزوجية، فكل القوانين العربية تعطي الزوج حق إيقاع الطلاق بإرادة منفردة ولا رأي فيه للزوجة ولا تملك منعه، وهو حق خالص للزوج، إذ تعمل القوانين العربية بالقاعدة الغالبة وهي أن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الرجل.وأمام هذا الوضع يغلب طابع اللامساواة بين الجنسين في حق طلب الطلاق، والذي يعتبر شكلاً من أشكال العنف القانوني الذي يمارس ضد المرأة، عدا القانون التونسي الذي جعل الطلاق أمام المحكمة وحقاً لكلا الطرفين وبالتساوي.في البحرين هناك العديد من النساء المعلقات اللاتي ينتظرن إنهاء معاناتهن لسنوات بسبب طول مدد التقاضي في المحاكم وخاصة في المحاكم الشرعية الجعفرية، والتي تتزاحم فيها مئات القضايا لنساء ينتظرن الخلاص من زواج فاشل والحصول على الطلاق أو الخُلع أو حضانة أو نفقة دون جدوى، وذلك لصعوبة ذلك.وعلى الرغم من وجود قانون الأسرة الموحد والذي بدأ العمل به في عام 2017، ووجود نصوص صريحة لا تؤيد التعليق “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”، فإنه عند تعرض المرأة لأي ضرر لا تجد ملجأ إلا بحلين إما رضاءً أو قضاءً.وإنهاء العلاقة بالتراضي قليلاً ما تكون بالقضاء وذلك بسبب تعنت الرجل وعدم موافقته على ذلك، وعند لجوء المرأة للقضاء لطلب التطليق نجد أن بعض القضاة يتعسف ويتشدد في السلطة التقديرية بسبب عدم وجود البينة، فتذهب إلى خيار الخُلع. وقانون الأسرة البحريني يجيز للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها وإنهاء عقد الزواج وذلك بدفع مقابل مادي للزوج (الخُلع). وفي الفقه الجعفري يعلق قبول دعوى الطلاق على موافقة ورضا الزوج وتصبح المرأة معلقة إذا رفض الزوج تطليقها.وهنا تكمن المشكلة، حين يكون الرجل مصدر قوة ويطالب بأضعاف المهر المقدّم للزوجة لإنهاء الزواج، والقانون يعطيه الموافقة على ذلك، وتكون المرأة تحت رحمة الزوج وتصبح معلقة ويذهب لحياته إذا لم تدفع له المبلغ المطلوب. ومازالت هناك الكثير من القضايا المعلقة في المحاكم الشرعية لحالات من النساء اللاتي لا يستطعن التقدم بالخُلع لظروفهن المادية وينتظرن النطق من جانب الزوج.وبحسب بعض المتضررات، تعاني النساء في المحاكم الشرعية بسب الإطالة والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر للحصول على الطلاق، كما أن بعض القضاة لا ......
#المعلقات
#والمهجورات
#ومظاهر
#العنف
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701150
الحوار المتمدن
دينا الأمير - المعلقات والمهجورات ومظاهر العنف ضد المرأة
دينا الأمير : المرأة في القيادة وفي مواجهة الجائحة .. مستقبل أكثر مساواة
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير «إن النشاط النسائي صعب، فهو يتطلب عملاً كثيراً وتفانياً كبيراً وتضحيات ضخمة، لكنها تضحيات ستثمر ولا مفر منها».كلارا زيتكنفي السنوات الأخيرة أولت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والحركات النسائية الاهتمام بقضية تمكين المرأة، واتخذت تدابيركثيرة لممارسة حقها كاملاً في جميع مناحي الحياة، والعمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تؤثر سلباً على تفعيل دور النساء وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة ودون تمييز بين الرجل والمرأة والتي تعتبر من أهم ركائز حقوق الإنسان، فالتنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة باعتبارها نصف المجتمع، كما أن وضع المرأة في أي مجتمع هو انعكاس لمستوى العدالة الاجتماعية فيه.وفي الثامن من مارس من كل عام تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمرأة، حيث يأتي هذا اليوم تقديراً ودعماً لحقوق المرأة والاعتراف بانجازاتها ونضالها، ودعم مشاركتها في المجالات العامة، كما أن هذه المناسبة فرصة لاستعراض ومراجعة ما تحقق من إنجازات خاصة على صعيد تمكين المرأة، وبحث التحديات التي تقف عائقاً أمام النساء في المشاركة الفعلية والحصول على فرص متساوية وسد الفجوة بين الجنسين. وفي بعض الدول مثل روسيا والصين وكوبا تحصل النساء على إجازة رسمية في هذا اليوم.انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، واصبح حدثاً سنوياً اعترفت به الأمم المتحدة لاحقًا. ففي عام 1856 خرجت آلاف من النساء في شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاج على الظروف اللا إنسانية في مواقع عملهن، قامت الشرطة بتفريقها، ولكن المسيرة نجحت في إبراز مشاكل النساء كقضية ملحة. وفي عام 1908 تكرر المشهد نفسه، حيث خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع نيويورك أيضاً للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. وفي عام 1977 وافقت منظمة الأمم المتحدة على تبني تلك المناسبة، وأصدرت قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.المرأة في القيادةهيئة الأمم المتحدة اختارت هذا العام 2021 عنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19» موضوعاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وسيتضمن هذا اليوم، ابرازاً للجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد-19.كما يأتي هذا الموضوع تماشياً مع أولويات الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو «المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات»، والحملة الرائدة لجيل المساواة، التي تدعو إلى حق المرأة في المشاركة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، والأجر المتساوي، والمشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن.وبينت هيئة الأمم المتحدة في موقعها، أن النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة كورونا، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهن ومعارفهن وشبكاتهن للقيادة الفعالة في جهود الاستجابة لـ COVID-19 والتعا ......
#المرأة
#القيادة
#مواجهة
#الجائحة
#مستقبل
#أكثر
#مساواة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710456
#الحوار_المتمدن
#دينا_الأمير «إن النشاط النسائي صعب، فهو يتطلب عملاً كثيراً وتفانياً كبيراً وتضحيات ضخمة، لكنها تضحيات ستثمر ولا مفر منها».كلارا زيتكنفي السنوات الأخيرة أولت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والحركات النسائية الاهتمام بقضية تمكين المرأة، واتخذت تدابيركثيرة لممارسة حقها كاملاً في جميع مناحي الحياة، والعمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تؤثر سلباً على تفعيل دور النساء وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة ودون تمييز بين الرجل والمرأة والتي تعتبر من أهم ركائز حقوق الإنسان، فالتنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة باعتبارها نصف المجتمع، كما أن وضع المرأة في أي مجتمع هو انعكاس لمستوى العدالة الاجتماعية فيه.وفي الثامن من مارس من كل عام تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمرأة، حيث يأتي هذا اليوم تقديراً ودعماً لحقوق المرأة والاعتراف بانجازاتها ونضالها، ودعم مشاركتها في المجالات العامة، كما أن هذه المناسبة فرصة لاستعراض ومراجعة ما تحقق من إنجازات خاصة على صعيد تمكين المرأة، وبحث التحديات التي تقف عائقاً أمام النساء في المشاركة الفعلية والحصول على فرص متساوية وسد الفجوة بين الجنسين. وفي بعض الدول مثل روسيا والصين وكوبا تحصل النساء على إجازة رسمية في هذا اليوم.انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، واصبح حدثاً سنوياً اعترفت به الأمم المتحدة لاحقًا. ففي عام 1856 خرجت آلاف من النساء في شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاج على الظروف اللا إنسانية في مواقع عملهن، قامت الشرطة بتفريقها، ولكن المسيرة نجحت في إبراز مشاكل النساء كقضية ملحة. وفي عام 1908 تكرر المشهد نفسه، حيث خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع نيويورك أيضاً للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. وفي عام 1977 وافقت منظمة الأمم المتحدة على تبني تلك المناسبة، وأصدرت قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.المرأة في القيادةهيئة الأمم المتحدة اختارت هذا العام 2021 عنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19» موضوعاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وسيتضمن هذا اليوم، ابرازاً للجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد-19.كما يأتي هذا الموضوع تماشياً مع أولويات الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو «المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات»، والحملة الرائدة لجيل المساواة، التي تدعو إلى حق المرأة في المشاركة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، والأجر المتساوي، والمشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن.وبينت هيئة الأمم المتحدة في موقعها، أن النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة كورونا، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهن ومعارفهن وشبكاتهن للقيادة الفعالة في جهود الاستجابة لـ COVID-19 والتعا ......
#المرأة
#القيادة
#مواجهة
#الجائحة
#مستقبل
#أكثر
#مساواة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710456
الحوار المتمدن
دينا الأمير - المرأة في القيادة وفي مواجهة الجائحة .. مستقبل أكثر مساواة