محمد رياض حمزة : الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري تعصف الازمة المالية في معظم الدول ذات الاقتصادات الريعية ، التي تشكل العوائد المالية من صادراتها من النفط الخام المورد الاساس الممول لبرامج الإنفاق العام. هذه الازمة تكررت ولن تكون الاخيرة . فكلما تراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية تداركت حكوماتها وبدت مأزومة عاجزة ومضطرة لإتخاذ تدابير ترقيعية ضحيتها مواطنيها ومقومات معيشتهم .ويبدوا جليا أن الازمة المالية التي تعاني هذه الدول سببها جوهري وليس طارئا. فحكوماتها الفاشله تعلم ، علم اليقين ، أن الازمة تتكرر وتعود ، إلاّ إنها عاجزة عن إنتهاج سياسات غير تقليدية من شأنها تنويع مصادر دخولها القومية وتقليل الاعتماد على العوائد المالية من صادرات النفط. فالسبب هو عدم أهلية حكوماتها للتصدي للأزمة . سواء أكانت نظمها السياسية ملكية أو جمهورية. إذ كلما عادت الازمة تحدث مسؤولوها ، لغوا وثرثرة نظرية دعائية ، عن الشروع ببرامج لتنويع مصادر دخولها القومية . ثم فشلت وما نفذت ولن تتمكن من تنفيذ تلك البرامج . لأن متطلبات تنفيذ تلك البرامج غير متوفرة ومنها جهل الساسة وعدم خبرتهم في إدارة وتنمية إقتصاداتها . ولعل أمثلة دامغة لفشل وتخلف حكومات هذه الدول بمقارنتها بحكومات دول فقيرة الموارد الطبيعية،كسنغافوره وماليزيا، تمكنت حكومتاهما ، خلال عقدين، من نقل إقتصاد هاتين الدولتين من التخلف إلى صدارة دول العالم في تواتر واستدامة التنمية ونقل حياة مواطنيها من الفقر إلى الرفاهية.من بين االتدابير التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة العجز الكبير في موازنة 2020 المالية توجّه حكومته إلى الاستدانة الخارجيّة، لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أيضاً، من جرّاء الأزمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط عالميّاً. فالعراق في حزيران 2020 المقبل يحتمل ان يكون عاجزاً عن تأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين. والكاظمي أمام خيارات محدودة للمواجهة، خصوصاً أن «أولى نتائج مكافحة الفساد ووقف الهدر لن تبصر النور عاجلاً، لأسباب تتصل ببنية النظام ومفاصله الحاكمة»( المصدر موقع ناس في 11أيّار 2020)يرتكب السياسيون ، قليلو الخبرة في الاقتصاد ، خطأً عندما يلجأون للإستدانة الخارجية لمعالجة الازمات المالية في بلدانهم . ويجب عدم لجوء اي حكومة إلى الاقتراض الخارجي إلاّ بعد التأكد من القدرة على سداد القرض في وقت استحقاقه . لان القرض الذي يقرره السياسي اليوم لمعالجة عجز الموازنة إنما هو برهان على فشله وسوء إدارته في إدارة الدين العام.كما ان تراكم الدين العام من موازنة سنوية لأخرى وتأجيل سداد المستحق منه يفقد الثقة بالاقتصاد الوطني. ويتسبب بإرتهان البلد لشروط الدائنين بفرض فوائد مركبة على مبلغ القرض . وقد تكون الأشتراطات سياسية مغرضة.الطريقة التي يتم بها تبسيط شرح مستوى الدين القومي للجمهور عادة ما تكون غامضة ومظللة . تلك مشكلة حقيقية . ويغيب عن المواطنين فهمهم كيف يؤثر الدين القومي على حياتهم اليومية . ببساطة أن الدين القومي المتراكم يعيق التنمية الاقتصادية التي من تبعاتها عدم الايفاء بالأجور والرواتب . والتقصير في تنفيذ أو إلغاء برامج الرعاية الاجتماعية والصحية. يتسبب الفساد و السياسات الخاطئة التي تطبقها الحكومة بعجزالموازنة . تلك السياسات تبدأ بعدم توفر الكادر الوظيفي ذي الخبرات المالية ــ المحاسبية على مستوى الحكومة المركزية أو الإدارات المحلية في المحافظات. ويفترض وضع موازنة منسجمة مع واقع البلد الاقتصادي ، بعدم التوسع ب ......
#الأزمة
#المالية
#المديونية
#والادخار
#الاجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678695
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري تعصف الازمة المالية في معظم الدول ذات الاقتصادات الريعية ، التي تشكل العوائد المالية من صادراتها من النفط الخام المورد الاساس الممول لبرامج الإنفاق العام. هذه الازمة تكررت ولن تكون الاخيرة . فكلما تراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية تداركت حكوماتها وبدت مأزومة عاجزة ومضطرة لإتخاذ تدابير ترقيعية ضحيتها مواطنيها ومقومات معيشتهم .ويبدوا جليا أن الازمة المالية التي تعاني هذه الدول سببها جوهري وليس طارئا. فحكوماتها الفاشله تعلم ، علم اليقين ، أن الازمة تتكرر وتعود ، إلاّ إنها عاجزة عن إنتهاج سياسات غير تقليدية من شأنها تنويع مصادر دخولها القومية وتقليل الاعتماد على العوائد المالية من صادرات النفط. فالسبب هو عدم أهلية حكوماتها للتصدي للأزمة . سواء أكانت نظمها السياسية ملكية أو جمهورية. إذ كلما عادت الازمة تحدث مسؤولوها ، لغوا وثرثرة نظرية دعائية ، عن الشروع ببرامج لتنويع مصادر دخولها القومية . ثم فشلت وما نفذت ولن تتمكن من تنفيذ تلك البرامج . لأن متطلبات تنفيذ تلك البرامج غير متوفرة ومنها جهل الساسة وعدم خبرتهم في إدارة وتنمية إقتصاداتها . ولعل أمثلة دامغة لفشل وتخلف حكومات هذه الدول بمقارنتها بحكومات دول فقيرة الموارد الطبيعية،كسنغافوره وماليزيا، تمكنت حكومتاهما ، خلال عقدين، من نقل إقتصاد هاتين الدولتين من التخلف إلى صدارة دول العالم في تواتر واستدامة التنمية ونقل حياة مواطنيها من الفقر إلى الرفاهية.من بين االتدابير التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة العجز الكبير في موازنة 2020 المالية توجّه حكومته إلى الاستدانة الخارجيّة، لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أيضاً، من جرّاء الأزمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط عالميّاً. فالعراق في حزيران 2020 المقبل يحتمل ان يكون عاجزاً عن تأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين. والكاظمي أمام خيارات محدودة للمواجهة، خصوصاً أن «أولى نتائج مكافحة الفساد ووقف الهدر لن تبصر النور عاجلاً، لأسباب تتصل ببنية النظام ومفاصله الحاكمة»( المصدر موقع ناس في 11أيّار 2020)يرتكب السياسيون ، قليلو الخبرة في الاقتصاد ، خطأً عندما يلجأون للإستدانة الخارجية لمعالجة الازمات المالية في بلدانهم . ويجب عدم لجوء اي حكومة إلى الاقتراض الخارجي إلاّ بعد التأكد من القدرة على سداد القرض في وقت استحقاقه . لان القرض الذي يقرره السياسي اليوم لمعالجة عجز الموازنة إنما هو برهان على فشله وسوء إدارته في إدارة الدين العام.كما ان تراكم الدين العام من موازنة سنوية لأخرى وتأجيل سداد المستحق منه يفقد الثقة بالاقتصاد الوطني. ويتسبب بإرتهان البلد لشروط الدائنين بفرض فوائد مركبة على مبلغ القرض . وقد تكون الأشتراطات سياسية مغرضة.الطريقة التي يتم بها تبسيط شرح مستوى الدين القومي للجمهور عادة ما تكون غامضة ومظللة . تلك مشكلة حقيقية . ويغيب عن المواطنين فهمهم كيف يؤثر الدين القومي على حياتهم اليومية . ببساطة أن الدين القومي المتراكم يعيق التنمية الاقتصادية التي من تبعاتها عدم الايفاء بالأجور والرواتب . والتقصير في تنفيذ أو إلغاء برامج الرعاية الاجتماعية والصحية. يتسبب الفساد و السياسات الخاطئة التي تطبقها الحكومة بعجزالموازنة . تلك السياسات تبدأ بعدم توفر الكادر الوظيفي ذي الخبرات المالية ــ المحاسبية على مستوى الحكومة المركزية أو الإدارات المحلية في المحافظات. ويفترض وضع موازنة منسجمة مع واقع البلد الاقتصادي ، بعدم التوسع ب ......
#الأزمة
#المالية
#المديونية
#والادخار
#الاجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678695
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري
عمر أزيكي : الحراكات الشعبية هي الخلاص من هاوية المديونية
#الحوار_المتمدن
#عمر_أزيكي جمعية أطاك المغربهذا النص بمثابة توسيع لمضمون مداخلتي في الندوة الالكترونية التي نظمت يوم 25 يونيو 2020 تحت شعار: من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة الامبريالية على شعوب منطقتنا: المديونية واتفاقيات “التبادل الحر”.وقـد نظمت هذه الندوة لوضع حصيلة أولية لحملة جمع التوقيعات على النداء من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، الذي بادرت بإطلاقه منظمات بالمنطقة العربية (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في 28 مارس 2020، وأيضا لتسطير الخطوات المقبلة تجسيدا لمضمون النداء.لمزيد من التفاصيل حول النداء ولائحة التوقيعات: https://callofpeoples.wordpress.com/خيارات الحاكمين: الاستدانةعمقت أزمة فيروس كورونا المشاكل البنيوية التي انتفضت ضدها شعوب المنطقة العربية وشمال افريقيا طيلة عشر سنوات خلت. فقد ارتفع العجز الاقتصادي وازدادت هشاشة البنية الإنتاجية، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، بما له من تأثيرات على الأطفال والنساء. كما تقلصت مصادر العملة الصعبة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات العاملات والعاملين المهاجرين. كما تضخمت المديونية العمومية، فلم تجد الحكومات والأنظمة في المنطقة العربية سوى خيار الاستدانة كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة للحركات الاجتماعية عبر العالم لإلغاء مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.ستشتد حدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض[1]، ومنها الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، ناهيك عن بلدان تعيش أوضاع حرب كسوريا، العراق، فلسطين المحتلة، اليمن وليبيا. فإجراءات الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة كورونا للفئات الشعبية تؤدي الى تدني الدخل الفردي وارتفاع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا وَقْتَ كون هذه الفئات تعاني من ضعف الخدمات الصحية العمومية، حيث إن معدل الأطباء لكل 1000 نسمة في المنطقة العربية أقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، أي4,45 طبيب وممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة، بل يصل إلى 0,72 في المغرب و0,79 في مصر[2].هذا علاوة على شح المياه وضعف الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، وتراكم النفايات المنزلية.تعود مآسي شعوبنا الى السياسات النيو-ليبرالية التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمي والاستبداد السياسي القائم ببلداننا. فمنذ اندلاع موجة الانتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة 2011، سارعت المؤسسات المالية الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب “الحكامة” في تطبيق وصفات اقتصاد السوق. ووضعت برامج لدعم اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر، وتعميم مرونة الشغل، وتحفيز قروض جديدة تحت عنوان “قروض سياسة التنمية”. هكذا ارتفع إجمالي المديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشمال افريقيا والشرق الأوسط من حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سنة 2010 الى حوالي 26% سنة 2017[3].وقـد بلغ حجم المديونية العمومية الاجمالية (الخارجية والداخلية) في سنة 2018على سبيل المثال 74% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، 84% في المغرب،94% في الأردن، 99% في مصر و170٪-;- في لبنان الذي يعد ثالث أكبر بلد مُدين عالميا بعد اليابان واليونان (الأرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه البلدان). ......
#الحراكات
#الشعبية
#الخلاص
#هاوية
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690233
#الحوار_المتمدن
#عمر_أزيكي جمعية أطاك المغربهذا النص بمثابة توسيع لمضمون مداخلتي في الندوة الالكترونية التي نظمت يوم 25 يونيو 2020 تحت شعار: من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة الامبريالية على شعوب منطقتنا: المديونية واتفاقيات “التبادل الحر”.وقـد نظمت هذه الندوة لوضع حصيلة أولية لحملة جمع التوقيعات على النداء من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، الذي بادرت بإطلاقه منظمات بالمنطقة العربية (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في 28 مارس 2020، وأيضا لتسطير الخطوات المقبلة تجسيدا لمضمون النداء.لمزيد من التفاصيل حول النداء ولائحة التوقيعات: https://callofpeoples.wordpress.com/خيارات الحاكمين: الاستدانةعمقت أزمة فيروس كورونا المشاكل البنيوية التي انتفضت ضدها شعوب المنطقة العربية وشمال افريقيا طيلة عشر سنوات خلت. فقد ارتفع العجز الاقتصادي وازدادت هشاشة البنية الإنتاجية، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، بما له من تأثيرات على الأطفال والنساء. كما تقلصت مصادر العملة الصعبة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات العاملات والعاملين المهاجرين. كما تضخمت المديونية العمومية، فلم تجد الحكومات والأنظمة في المنطقة العربية سوى خيار الاستدانة كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة للحركات الاجتماعية عبر العالم لإلغاء مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.ستشتد حدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض[1]، ومنها الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، ناهيك عن بلدان تعيش أوضاع حرب كسوريا، العراق، فلسطين المحتلة، اليمن وليبيا. فإجراءات الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة كورونا للفئات الشعبية تؤدي الى تدني الدخل الفردي وارتفاع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا وَقْتَ كون هذه الفئات تعاني من ضعف الخدمات الصحية العمومية، حيث إن معدل الأطباء لكل 1000 نسمة في المنطقة العربية أقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، أي4,45 طبيب وممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة، بل يصل إلى 0,72 في المغرب و0,79 في مصر[2].هذا علاوة على شح المياه وضعف الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، وتراكم النفايات المنزلية.تعود مآسي شعوبنا الى السياسات النيو-ليبرالية التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمي والاستبداد السياسي القائم ببلداننا. فمنذ اندلاع موجة الانتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة 2011، سارعت المؤسسات المالية الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب “الحكامة” في تطبيق وصفات اقتصاد السوق. ووضعت برامج لدعم اندماج البلدان في الاقتصاد العالمي عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر، وتعميم مرونة الشغل، وتحفيز قروض جديدة تحت عنوان “قروض سياسة التنمية”. هكذا ارتفع إجمالي المديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشمال افريقيا والشرق الأوسط من حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سنة 2010 الى حوالي 26% سنة 2017[3].وقـد بلغ حجم المديونية العمومية الاجمالية (الخارجية والداخلية) في سنة 2018على سبيل المثال 74% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، 84% في المغرب،94% في الأردن، 99% في مصر و170٪-;- في لبنان الذي يعد ثالث أكبر بلد مُدين عالميا بعد اليابان واليونان (الأرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه البلدان). ......
#الحراكات
#الشعبية
#الخلاص
#هاوية
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690233
عادل عبد الزهرة شبيب : تطوير البنى التحتية في العراق وعدم زيادة المديونية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشرك ......
#تطوير
#البنى
#التحتية
#العراق
#وعدم
#زيادة
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720200
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشرك ......
#تطوير
#البنى
#التحتية
#العراق
#وعدم
#زيادة
#المديونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720200
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تطوير البنى التحتية في العراق وعدم زيادة المديونية
احمد البهائي : المديونية الخارجية لمصر متفاقمة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي في تقريرها الاخير حذرت وكالة موديزمن "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل" ، وقد سبقها صندوق النقد الدولى في تقريه بأن "الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الاسواق المالية " ، وكشفت وكالة فيتش في تقرير حديث نشرته" أن تصنيفاتها للمصارف المصرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع ،وان هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي وقد تتأثر سيولة المصارف من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين في حال استمرار هذا الاتجاه " .الدين الخارجي 137.4 مليار دولار------------------------------------ ×100=429% ديون متفاقمة وغير مسؤولةالصادرات 32 مليار دولار سجلت الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 32 مليار دولار خلال عام 2021، حيث اعتبر حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، اذا خمس سنوات مرت على خفض القيمة الخارجية للعملة الوطنية الجنيه المصري بنسبة (77%) امام الدولار ، ومع ذلك تجد قيمة الصادرات المصرية رغم ما قيل عن نجاحات الا انها هزيلة للغاية عند مقارنتها بحجم الدين الخارجي .من المعروف ان الاهداف الاساسية من خفض قيمة اي عملة وطنية هو رفع الصادرات قيمة وحجما،حيث كان من المفروض ان تكون قيمة الصادرات المصرية2020 /2021 لا تقل عن 50 مليار دولار ، ففي الوقت الذي لم تحقق الصادرات المصرية المرجوا منها،نجد حجم الدين الخارجي في تزايد مستمر فقد وصل الى 137.9مليار دولار 2020 /2021 ، ليدق ناقوس الخطر،ومع ذلك تجد هناك من يردد على مسامعنا ليلا ونهارا ان حجم الدين الخارجي مازال عند حد مستوى الامان ، معتمدين في قياسه على مؤشر نسبة رصيد المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من أنها اقتربت من 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متناسين ان الاعتماد على هذا المؤشر اصبح من الماضي ، وان الإعتماد على هذا المؤشر في القياس يتطلب إقتصاداً متوازناً ، فجميع المؤسسات والوكالات الاقتصادية المالية والنقدية العالمية اصبحت تعتمد على مؤشر رصيد المديونية الخارجية إلى الصادرات عند قياس تأثير المديونية الخارجية على أداء الاقتصاد ومـدى مـساهمتها فـي ارتفاع مخاطر الائتمان وتغذيـة الـضغوط التضخمية،فارتفاع رصيد المديونية الخارجية وتزايد أعباء خدمته يعتبر عنصر هام في تدني الوضع الاقتصادي،ما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالتزامـات المديونية الخارجية، اي حدوث فجوة تمويلية ، وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمارات والواردات،ما يـساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي يـدفع بالأسـعار المحلية نحو الارتفاع ، فحسب هذا المؤشر توصف مديونية البلد بأنها معتدلة إذا كانت نسبة رصيد المديونيـة الخارجيـة إلـى إجمالي الصادرات أقل من 200%،في حين توصف مديونية البلد بأنها مرتفعة إذا كان رصيد مديونيته الخارجية تكون ما بين 200 %و350%من إجمالي الصادرات، غير أن ارتفاع رصيد المديونية الخارجيـة عـن 350 % يصف مديونية البلد بأنها متفاقمة وغيرمسؤولة،وبحسبة بسيطة يمكن توصيف مديونية مصر وفي أي خانة تكون خلال 2020 /2021 ، وذلك ......
#المديونية
#الخارجية
#لمصر
#متفاقمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744394
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي في تقريرها الاخير حذرت وكالة موديزمن "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل" ، وقد سبقها صندوق النقد الدولى في تقريه بأن "الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الاسواق المالية " ، وكشفت وكالة فيتش في تقرير حديث نشرته" أن تصنيفاتها للمصارف المصرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع ،وان هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي وقد تتأثر سيولة المصارف من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين في حال استمرار هذا الاتجاه " .الدين الخارجي 137.4 مليار دولار------------------------------------ ×100=429% ديون متفاقمة وغير مسؤولةالصادرات 32 مليار دولار سجلت الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 32 مليار دولار خلال عام 2021، حيث اعتبر حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، اذا خمس سنوات مرت على خفض القيمة الخارجية للعملة الوطنية الجنيه المصري بنسبة (77%) امام الدولار ، ومع ذلك تجد قيمة الصادرات المصرية رغم ما قيل عن نجاحات الا انها هزيلة للغاية عند مقارنتها بحجم الدين الخارجي .من المعروف ان الاهداف الاساسية من خفض قيمة اي عملة وطنية هو رفع الصادرات قيمة وحجما،حيث كان من المفروض ان تكون قيمة الصادرات المصرية2020 /2021 لا تقل عن 50 مليار دولار ، ففي الوقت الذي لم تحقق الصادرات المصرية المرجوا منها،نجد حجم الدين الخارجي في تزايد مستمر فقد وصل الى 137.9مليار دولار 2020 /2021 ، ليدق ناقوس الخطر،ومع ذلك تجد هناك من يردد على مسامعنا ليلا ونهارا ان حجم الدين الخارجي مازال عند حد مستوى الامان ، معتمدين في قياسه على مؤشر نسبة رصيد المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من أنها اقتربت من 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متناسين ان الاعتماد على هذا المؤشر اصبح من الماضي ، وان الإعتماد على هذا المؤشر في القياس يتطلب إقتصاداً متوازناً ، فجميع المؤسسات والوكالات الاقتصادية المالية والنقدية العالمية اصبحت تعتمد على مؤشر رصيد المديونية الخارجية إلى الصادرات عند قياس تأثير المديونية الخارجية على أداء الاقتصاد ومـدى مـساهمتها فـي ارتفاع مخاطر الائتمان وتغذيـة الـضغوط التضخمية،فارتفاع رصيد المديونية الخارجية وتزايد أعباء خدمته يعتبر عنصر هام في تدني الوضع الاقتصادي،ما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالتزامـات المديونية الخارجية، اي حدوث فجوة تمويلية ، وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمارات والواردات،ما يـساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي يـدفع بالأسـعار المحلية نحو الارتفاع ، فحسب هذا المؤشر توصف مديونية البلد بأنها معتدلة إذا كانت نسبة رصيد المديونيـة الخارجيـة إلـى إجمالي الصادرات أقل من 200%،في حين توصف مديونية البلد بأنها مرتفعة إذا كان رصيد مديونيته الخارجية تكون ما بين 200 %و350%من إجمالي الصادرات، غير أن ارتفاع رصيد المديونية الخارجيـة عـن 350 % يصف مديونية البلد بأنها متفاقمة وغيرمسؤولة،وبحسبة بسيطة يمكن توصيف مديونية مصر وفي أي خانة تكون خلال 2020 /2021 ، وذلك ......
#المديونية
#الخارجية
#لمصر
#متفاقمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744394
الحوار المتمدن
احمد البهائي - المديونية الخارجية لمصر متفاقمة