ماجد احمد الزاملي : قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انطلاقـا مـن قداسـة العقـد وحرمـة التعـرض لـه والتعـدي عليـه ، يلتـزم الأطـراف بـه ولا يجـو زلهمـا الانفـراد بوقـف أثـره أو إنهاءه ، إلا بالاتفـاق والتراضـي بينهمـا كقاعـدة عامـة كرّسـها القـانون الوطني و المقارن على حد سواء " وهو بذلك - أي العقد- وسـيلة توقـّع أو تبصّر، أمـان قـانوني ، وأمـــان اقتصـــادي، فلمـــا نشـــأ العقـــد باتفـــاق إرادة عـــدل إلا باتفـــاق إرادي ، لا يمكنـــه أن ينشأ عقد جديد ولا يمكن للإرادة المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الالتزامـات العقديـة ، لأن العقـد كالقــانون بالنســبة للمتعاقــدين لا يمكــن لأحــدهما التنصــل ممــا التــزم بــه ، لــذلك يقــال أن العقــد شـريعة المتعاقـدين، وعليـه يجـب أن يلتـزم المتعاقـدان بتنفيـذ التزاماتهمـا العقديـة في حـدود مـا أقـره قانونهما هذا ، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا ، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا م العام والآداب العامة. هـذا مـن حيـث المبـدأ، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد المتعاقدين المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة. و القـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإرادة المنفـردة لأحــد المتعاقــدين كمبــدأ عــام، فإنــه كــذلك يقيــّد كــلا مــن القاضــي والمشــرع، وعليــه فــإن قداســة الالتزام في العلاقة العقدية تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرّع معـا ، فـلا يمكنهما الاعتـداء على القوة الملزمة لهذه العلاقة العقدية. يسـتند مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد علـى اعتبـارات وأسـس تتعـدد مشـاربها وفقـا لتطـور المراحـل التي مرت بها العلاقات القانونية للفرد ، منها ما يعـود إلى الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدة في ظـل ســيادة وازدهــار مبــدأ ســلطان الإرادة علــى العلاقــات القانونيــة ، لاســيما التعاقديــة منهــا ,كمــا يسـتمد العقـد قوتـه مـن القواعـد الدينيـة الخلقيـة أو الاجتماعيـة الاقتصـادية السـائدة في المجتمـع,إلى جانـب ذلـك ، يجـد العقـد قوتـه الملزمـة في القـانون والقضـاء. أن العقـد نشـأ نتيجـة لـلإرادات الحـرة للأطـراف المتعاقـدة الـتي لاتهدف إلاّ لتحقيـق مصــالحها وهــو مــا يــؤدي إلى إيجــاد تــوازن آلي بــين مصــالح هــؤلاء المتعاقــدين. بـالرغم مـن تحـرر العقـود مـن الطقـوس الشـكلية وبـروز بعـض المـدارس الفقهيـة الـتي انكبت علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومـاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتـو ن وكـذلك اسـتلهام مبـادئ القـانون الطبيعـي و قواعـد العدالـة ، فلـم يـتم القضـاء علـى الشـكلية ، وفي المقابـل بـرزت مبـادئ خلقيـة جديدة ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية. و يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى فكــرة دينيــة مؤداهــا أن قطــع العهــد علــى الــنفس يســتو جب تنفيــذه تجنبــا للخطيئــة و الإثم ، وفقــا للمبدأ الشائع آنـذاك " لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه "وعليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا مهمـا في محاولـة الـتخلص مـن الشـكلية و الاكتفـاء بالرضـائية كبـديل لإلزاميـة الاتفاقـات العقديـة في مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية . في حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر فــإن لهــذا الأخــير أن يُجــبر المـدين علـى الوفـاء وفقـا للقواعـد العامـة الـتي تـنظم التنفيـذ الجـبري ، غـير أن إجبـار المـدين علـى التنفيـذ لا يمكـن تصـوره إلا إذا كـان ذلـك ممكنـا ، أمـا اسـتحالة التنفيـذ فقـد تكـون راجعـة لسـبب أجنبي لا يد للمدين في ......
#قاعدة
#العقد
#شريعة
#المتعاقدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683117
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انطلاقـا مـن قداسـة العقـد وحرمـة التعـرض لـه والتعـدي عليـه ، يلتـزم الأطـراف بـه ولا يجـو زلهمـا الانفـراد بوقـف أثـره أو إنهاءه ، إلا بالاتفـاق والتراضـي بينهمـا كقاعـدة عامـة كرّسـها القـانون الوطني و المقارن على حد سواء " وهو بذلك - أي العقد- وسـيلة توقـّع أو تبصّر، أمـان قـانوني ، وأمـــان اقتصـــادي، فلمـــا نشـــأ العقـــد باتفـــاق إرادة عـــدل إلا باتفـــاق إرادي ، لا يمكنـــه أن ينشأ عقد جديد ولا يمكن للإرادة المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الالتزامـات العقديـة ، لأن العقـد كالقــانون بالنســبة للمتعاقــدين لا يمكــن لأحــدهما التنصــل ممــا التــزم بــه ، لــذلك يقــال أن العقــد شـريعة المتعاقـدين، وعليـه يجـب أن يلتـزم المتعاقـدان بتنفيـذ التزاماتهمـا العقديـة في حـدود مـا أقـره قانونهما هذا ، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا ، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا م العام والآداب العامة. هـذا مـن حيـث المبـدأ، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد المتعاقدين المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة. و القـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإرادة المنفـردة لأحــد المتعاقــدين كمبــدأ عــام، فإنــه كــذلك يقيــّد كــلا مــن القاضــي والمشــرع، وعليــه فــإن قداســة الالتزام في العلاقة العقدية تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرّع معـا ، فـلا يمكنهما الاعتـداء على القوة الملزمة لهذه العلاقة العقدية. يسـتند مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد علـى اعتبـارات وأسـس تتعـدد مشـاربها وفقـا لتطـور المراحـل التي مرت بها العلاقات القانونية للفرد ، منها ما يعـود إلى الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدة في ظـل ســيادة وازدهــار مبــدأ ســلطان الإرادة علــى العلاقــات القانونيــة ، لاســيما التعاقديــة منهــا ,كمــا يسـتمد العقـد قوتـه مـن القواعـد الدينيـة الخلقيـة أو الاجتماعيـة الاقتصـادية السـائدة في المجتمـع,إلى جانـب ذلـك ، يجـد العقـد قوتـه الملزمـة في القـانون والقضـاء. أن العقـد نشـأ نتيجـة لـلإرادات الحـرة للأطـراف المتعاقـدة الـتي لاتهدف إلاّ لتحقيـق مصــالحها وهــو مــا يــؤدي إلى إيجــاد تــوازن آلي بــين مصــالح هــؤلاء المتعاقــدين. بـالرغم مـن تحـرر العقـود مـن الطقـوس الشـكلية وبـروز بعـض المـدارس الفقهيـة الـتي انكبت علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومـاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتـو ن وكـذلك اسـتلهام مبـادئ القـانون الطبيعـي و قواعـد العدالـة ، فلـم يـتم القضـاء علـى الشـكلية ، وفي المقابـل بـرزت مبـادئ خلقيـة جديدة ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية. و يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى فكــرة دينيــة مؤداهــا أن قطــع العهــد علــى الــنفس يســتو جب تنفيــذه تجنبــا للخطيئــة و الإثم ، وفقــا للمبدأ الشائع آنـذاك " لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه "وعليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا مهمـا في محاولـة الـتخلص مـن الشـكلية و الاكتفـاء بالرضـائية كبـديل لإلزاميـة الاتفاقـات العقديـة في مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية . في حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر فــإن لهــذا الأخــير أن يُجــبر المـدين علـى الوفـاء وفقـا للقواعـد العامـة الـتي تـنظم التنفيـذ الجـبري ، غـير أن إجبـار المـدين علـى التنفيـذ لا يمكـن تصـوره إلا إذا كـان ذلـك ممكنـا ، أمـا اسـتحالة التنفيـذ فقـد تكـون راجعـة لسـبب أجنبي لا يد للمدين في ......
#قاعدة
#العقد
#شريعة
#المتعاقدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683117
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - قاعدة العقد شريعة المتعاقدين