فاطمة الفلاحي : تسييس القضاء العراقي، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثالثة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة إن ثلاثية العدالة والمساواة والإنصاف كفيلة بجعل السيادة شرط ضمان المواطنة والحق في المقاومة والنظر إلى المواطنة كمصدر شرعية سيادة الدولة ومصدر هيبتها، حيث لا يمكن لدولة أن تنجح إلا بوجود مجموعة معينة من الأشخاص، متشربين لمبادئ العدل والفضيلة فيها.معنى العدل هو اعطاء الحق لأصحابه ،من الفعل عَدَل يَعْدلُ ، في لسان العرب يقول ابن منظور"هو ما قام في النُّفوس ،أنه مستقيمٌ ضد الجور وهو الحُكم بالحق"ومن كلها يخلو القضاء العراقي منها والذي بات على شفير جهنم.حلقتنا لهذا اليوم عن: تسييس القضاء العراقييجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا:1. في ظل تسييس القضاء العراقي وخضوعه لسطوة القوى الحاكمة في العراق، من هي الجهات المؤهلة قانونيا لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في العراق من العراقيين؟ هناك جهات عديدة مؤهلة للقيام بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية منها المحكمة الجنائية الدولية، وبعض دول الإتحاد الأوربي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حيث تفرض المعاهدات الدولية على الدول التي تنضم لها استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة في إطار نزاع دولي وغير دولي مسلح والتي تندرج في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وجرائم التعذيب، والاختفاء القسري، تسليم كل مشتبه به على أراضيها أو التحقيق معه. من المتعارف عليه أيضًا أن القانون الدولي العرفي يسمح باستخدام الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجرائم التي تعتبر بشعة جدًا من قبل المجتمع الدولي، مثل جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية، والجرائم ضدّ الإنسانية، والإبادة الجماعية.وتستخدم الدول الأوروبية التالية (ألمانيا وفرنسا والسويد)، قوانين الولاية القضائية العالمية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية في العراق وغيره من الدول التي تشهد نزاعًا مسلحًا. ......
#تسييس
#القضاء
#العراقي،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715216

فاطمة الفلاحي : توثيق الانتهاكات ، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الرابعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي الانتهاك هو تقاعس وعدم التزام الدولة بإعمال الحقوق الملزمة بتوفيرها لأفراد الشعب من دون أن يكون هذا الإلزام مرتبطًا بمدى توافر الموارد المتاحة لها لأن الحق ثابت لا مجال للمناقشة في وجوده وضرورة ونوعية تطبيقه كالحقوق المدنية والسياسية .وقد تُنتهك تلك الحقوق المدنية عادةً خلال فترات الحروب والاضطرابات المدنية؛ حيث تلجأ الدولة إلى قمع الحقوق السياسية للمواطنين بانتهاك حقهم بحرية التعبير والتجمع السلمي، أو قد تستخدم الدولة أشكال التعذيب، والاحتجاز غير القانوني، أو حتى الإبادة الجماعية، وفي حال تقاطع انتهاك حقوق الإنسان مع خرق القوانين المتعلقة بالصراع المسلَّح؛ فإن ذلك يسمّى وقتها "جريمة حرب"يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه.4. ماهي الخطوات المطلوبة من العراقيين الذين تعرضوا للإنتهاكات لغرض توثيق الجرائم التي تعرضوا لها، وإمكانية تفادي تكرار تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان العراقي وتعزيز السلم والأمن له؟قائلًا: الكثير من الخطوات المهمة التي يجب على جميع العراقين القيام بها وتتمثل هذه الخطوات بالتوثيق الدقيق الذي يشمل نوع الانتهاك والجهة التي قامت بها وتاريخ الانتهاك، وفيما يخص الجهة التي ارتكبت الجريمة فيجب أن تتضمن ملابسهم سياراتهم اسمائهم عددهم إلى أي جهة ينتمون، هل لديهم مذكرات اعتقال أو صفة رسمية أو أي شي يثبت شخصيتهم القانونية، فكل هذه لها دلالات ولها أبعاد في معرفة الجناة، وأيضا على الضحايا تقديم شكاوى في المحاكم الوطنية المختصة لأن هذا جزء مهم من سير القضية في المحاكم الدولية إذا ما تقاعست أو تنصلت المحاكم الداخلية في تحقيق الحقوق وانصاف الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، فكما هو معلوم أن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى هي محاكم مكملة للقضاء الداخلي، وتنظر في القضايا إذا ما عجزت المحاكم الداخلية في النظر في الدعاوى المرفوعة إليها، وهنا نشدد على أن تكون هناك دعاوى داخلية مرفوعة وحفظ هذه الدعاوى بتاريخها ومكانها التي رفعت فيه لأنها تخدم الضحايا في المحاكم الدولية. ......
#توثيق
#الانتهاكات
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715369

فاطمة الفلاحي : فاعلية المنظمات الإنسانية والحقوقية، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الخامسة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي في أي زمان، الدول الفقيرة تتأثر الطبيعية فيها والهواء والشوارع والناس بعنف الحروب والبطالة والأمراض والشقاء اليومي لمعظمهم.. لم نستطع الإستمتاع من دون التفكير بهم - في أفريقيا – الإنسان فيها لم يستطع الابتهاج بالمطر، لأن عظمة الوهاجة كانت مرادفًا بالنسبة لهم للمزروعات المحروقة والمجاعة.. فقد عرفوا حجم القتل والدمار الذي تخلفه الأعاصير.. كانت عناوين الصحف بلائحتها الطويلة من الكوارث والقتلى والمظالم هي التي تعطي لون سمائه وحرارة نهاره ونوعية الهواء الذي يستنشقه.. أما الآن فلم نعد نفكر كالسابق ببؤسِ العالم، لأنه أصبحَ واقعنا وواقعيًا وواقع الدولة العربية التي تشكل المحور الأول من خرائط الشرق الأوسط الجديد، فلمسنا عنف الحكومات وإسفار مليشياتها بالقتل والغدر والإباد الجماعية وتغيير التركيبة السكانية من أجل التغيير الديموغرافي.. إنها فعلًا فظيعة لكن ماذا بوسع المواطن العراقي الذي تم تجريده من أي وسيلة دفاع عن نفسه أن يفعل حيالهم؟! لم تكن لديه أي وسائل تغيير ..حتى المنظمات لم تفعل شيئًا، عملها زرق إبرة مورفين تخديرية وتقول نوثق مايحدث .. وما هي إلا اكذوبة .اليوم سيجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه.5. مادور المنظمات الإنسانية والحقوقية في التعامل فيما توثقونه من جرائم ضد الانسانية (غدر واغتيالات وإخفاء قسري وإبادات جماعية) التي ارتكبت ضد العراقيين منذ احتلال العراق ولحد اليوم ؟الدور الأممي من منظمات دولية ودول ومؤسسات إلى الآن لم يرقَ إلى الدور المطلوب في وقف هذه الانتهاكات والحد منها وتقديم الجناة إلى المحاكم المختصة أو فرض عقوبات على الحكومة لوقف هذه الانتهاكات رغم المناشدات المستمرة من قبلنا والمنظمات الأخرى، وكان دورها يقتصر فقط على الإدانة والشجب والتنبيه، على الرغم من تواصلها الدائم معنا في معرفة الحقائق والانتهاكات التي تجري في العراق وهي تعتمد على تقاريرنا ومعلوماتنا بشكل مفصل؛ بل إن بعضها بات يعتمد كثيرًا على المعلومات الواردة في تقاريرنا، ونحن نعلم أن الضغوطات الحكومية على الدول والمنظمات هي من تحجم دور هذه المنظمات وحتى الدول، فضلًا عن الدور الأمريكي وضغطه على المجتمع الدولي في عدم الخوض في الانتهاكات التي تجري في العراق خوفا على وضعها. ......
#فاعلية
#المنظمات
#الإنسانية
#والحقوقية،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715658

فاطمة الفلاحي : منظمات من ورق، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة السادسة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي لم يحظ العراقيون بأي نتيجة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبخاصة في تمهيد الطريق لإدانة الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديم المجرمين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ورفع الظلم وإظهار الحقائق.فهذه المنظمات وللاسف الشديد برغم امكانياتها وتأثيراتها اعتمدت في الغالب على تقارير حكومية أحيانًا غير صحيحة وأحيانًا يتم التعتيم عليها لأسباب سياسية دولية وأقليمية وبما يفقد خصوصية الأوضاع أهميتها،فيما اعتمد البعض منها على تقارير وإشارات من مجالس ووزارات لحقوق الإنسان هنا وهناك،هي الأقرب لرؤية حكوماتها وسياساتها في التقييم والتعاطي وفقا لمصالح الدول وعلاقاتها.6. هل من جدوى في تعاملكم مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية في تطبيق اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب. أم هي منظمات من ورق، مدفوع ثمنها مسبقَا؟د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، يقول:على المدى القريب ليس هناك جدوى سوى أننا نوثق ونتبادل المعلومات، وكما ذكرنا في السؤال الأول أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن القانون يجب أن يأخذ مجراه حتى وإن طال الوقت، كما أن نفس هذه المنظمات والدول الأوروبية طويل ويعملون في تأن، فضلًا عن أن السياسة الدولية ومقتضياتها تلعب دورًا في دور هذه المنظمات. وبالتالي لا يمكن أن نقول أنها مجرد ورق أو مدفوعة الثمن وإن كان سكوتها الآن وتحركها مستقبلًا هو من ضمن تسويات وصفقات دولية. ......
#منظمات
#ورق،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715862

فاطمة الفلاحي : النزوح والتهجير القسري، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة السابعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي الكونُ أرخصُ من حذاءِ / حينَ يمشي حافياً طفلٌ بلا أمّ وأب طفلٌ / أقلّ من الأصابعِ شمعُهُ / لكنّ في عينيهِ عُمراً من التّعب- حسن ابراهيم الحسن- سايكس بيكو لم تعد حدودًا مرسومة فحسب ولكنها صارت جوازات سفر ولهجات وإعلام وسياسات دول.. والحد الفاصل بين الوطن وما بعده هو حد قبر قد تهوي فيه بفعل رصاصة جائرة من حرس الحدود أو من مليشيات تهوى تجريمك وقتلك، وحين تعبر الحدود ستنظر ورائك وتتذكر أن الموت صور وأشكال ومواقف، وأنك نجيت من مئات صور الموت ولكنك كغريب ستلاحقك آلاف باقية من صوره تختبيء في ثنايا الأيام واللحظات- وقد ستموت جوعًا وبردًا كل يوم وليلة على حدود الوطن لأنك عزيز نفس لن تمد يدك للآخرين.- حمزة العبدالله (بتصرف)يعيش سكان مخيمات النزوح في عزلة تامة عمّا حولهم. منشغلون بتأمين متطلبات معيشتهم اليومية، وأغلب النازحين جاؤوا من بيئات اجتماعية محافظة. يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه.7. هل ترون أن النزوح القسري من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة أن عدد النازحين في العراق قد وصل في أزقات معينة إلى 6 مليون نازح؟عادت موجة النزوح والتهجير القسري مجددًا في العراق بعد عام 2006م وما تلاها من عمليات انتقامية ضد المدنيين من قبل الميليشيات والقوات الحكومية في مناطق حزام بغداد ومدن سامراء وديالى وجنوب بغداد إثر الفتنة الطائفية، حيث ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقرير لها الصادر في كانون الثاني 2013م عن وجود حالات نزوح بأعداد غير كبيرة"، وهي أول إشارة إلى العودة إلى حالات نزوح داخلي، من غير أن يذكر التقرير الأماكن التي شهدت النزوح المحدود. واستمرت هذه العمليات بعد عام 2014م بعد تجدد العمليات العسكرية في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.وشهدت محافظات العراق بعد عام 2003م عمليات ممنهجة للتهجير القسري القائم على أساس طائفي وسياسي يتضمن أغراض وسياسيات دولية غايتها إدامة العنف الطائفي وتوسع دول المنطقة على حساب العراق والهيمن عليه هذه السياسات أدت إلى نتائج كارثية بحقوق الإنسان العراقي.ويكون التهجير القسري إما مباشرًا من خلال ترحيل سكان المناطق من ديارهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. وهذا ما عملت عليه الحكومة والميليشيات لاسيما بعد عام 2006م، ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية". كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونجد أن بنود المواد الدولية في تحديد مفهوم النزوح والتهجير القسري قد تجسدت في الحالة العراقية وهو ما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ......
#النزوح
#والتهجير
#القسري،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716183

فاطمة الفلاحي : التغيير الديمغرافي ، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثامنة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي التغيير الديموغرافي يكون مصحوبًا برغبة جهة ما حكومية غالبًا و بشكل ممنهج ومخطّط مسبقًا له مباشر أو مبطن لسكان منطقة ما على النزوح من مناطقهم ، وتتم الإجراءات بآليات مختلفة سواءً خدمية أو سياسية أو إقتصادية أو غيرها التي من شأنها التضييق على سكان تلك المنطقة بالقدر الذي يكفل نزوحهم إلى أماكن أخرى .أو أن تتمثل بممارسات تنفّذها المليشيات أو القوات الحكومية أو مجموعات متعصّبة مذهبيًا، بهدف إخلاء أرض معينة من ناسها و إحلال مجاميع سكانية أخرى عوضًا عنها كما حدث في الثرثار، أو ما يمكن تسميته بالتهجير الجماعي قسرًا و قهرًا دون أي سند قانوني.إذن ابحثوا عن وجوه التغيير الديموغرافي؛ ستعرفون إلى أي الجهات تنتمي سياسيًا وكم لديها من الأدوات العسكرية، والخطط المبينة لتبديل التركيبـة السـكانية في اللطيفية وجرف الصخر، وحزام بغداد معتمدة على مختلف الأساليب لإكراهم على الهرب وترك مساكنهم وأراضيهم،لتستولي عليها فئة لها عرق أو دين أو مذهب مختلف.يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه.8. التغيير الديمغرافي أين تضعونه في إطار توثيقكم لجرائم الحرب، وماهي الضوابط القانونية والإنسانية التي تجدون أنها دالة على تلك الجرائم وإدانتها؟عمل الاحتلال الأمريكي على تغيير ديموغرافية العراق وذلك لرسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط والتي تعرف بالشرق الأوسط الجديد القائم على تقسيم الدول إلى دويلات، وتقسيم العراق إلى شيعي وسني وكوردي، وهذا المخطط عملت عليه الحكومات المتعاقبة والميليشيات خاصة بعد تفجير المرقدين في سامراء والتي تعد نقطة تحول في المشهد العراقي الداخلي على جميع الأصعدة، واعتمد في عملية التغيير الديموغرافي الصبغة الطائفية والإثنية والعرقية فقامت الميليشيات بمحاربة المكونات الصغيرة في كل محافظة وفي كل منطقة وعمدت على تهجيرهم بالقوة، ومن أكثر المحافظات التي شهدت ولا تزال تشهد تغييرات ديمغرافية: نينوى وديالى وكركوك، وحزام بغداد التي تتكون من قوميات وطوائف متعددة.وأخيرا ما حدث في مناطق اللطيفة حيث قامت الحكومة بإنذار سكان المنطقة باخلائها تمهيدًا للاستيلاء عليها بدون سند قانوني وتسليمها لوزارة الدفاع وتحويلها من زراعية إلى سكنية، وأكدت منظمة حقوقية أن هذا الاستيلاء هو عملية تغيير ديموغرافي جاء رغبة من مسؤول في حكومة الكاظمي في تحويل هذه المنطقة الزراعية بعد تهجير أهلها إلى منطقة سكنية غير معروف أصحابها.ولاتزال هناك عمليات مستمرة في حزام بغداد وفي ديالى وفي الموصل وبابل تتم خلالها انتهاكات صارخة في الاعتقال والتهجير وتجريف البساتين تحت غطاء مطاردة فلول داعش، أما محافظتا نينـوى وكركـوك فتعيشان وضعًـا مختلفًـا إلى حد كبير، حيث يقل الاحتكاك الطائفي لقلة الشيعة فيهما، إلا أن المكون المسيحي والصابئي أيضا تعمل عليها الحكومة والميليشيات من أجل تهجيرهم.إن هذا التغيير بالغ الخطورة لأنه يهدف إلى زرع الفتنة الطائفية والكراهية بين مكونات المجتمع العراقي، والحقيقة أن ما حصل هو كارثة اجتماعية وإنسانية خطيرة لا يمكن إصلاحها بوقت قصير، وتحتاج إلى جهد كبير في وقت هذه العمليات ولا سيما بتطبيق القانون وإبعاد الميليشيات من المشهد وتجريم ما قامت به من عمليات تغيير ديموغرافي، وإرجاع المدنيين إلى بيوتهم وأماكنهم وتعويضهم عما فقدوه وخسروه من بيوت وأراضي.مع هذه التحديات وفشل السلطة والأحزاب السياسية في ضمان التعايش السلمي، فإن الأمر منوط بمنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية لتعزيز السلم والأمن المجتمعي، هذا ......
#التغيير
#الديمغرافي
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716437

فاطمة الفلاحي : ملفات المعتقلين والمغيبين، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي ما يقارب مليون أسرة عراقية لم تعرف ما حل بمصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ عام2003 ولغاية اللحظة.. والحجة الجاهزة هي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والقتل والخطف على الهوية. ناهيك عما تمارسه المليشيات من مختلف أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من الإخفاء والاعتقال، إلى التعذيب بجميع أشكاله، والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية من دون أي شروط للمحاكمة العادلة.بعض المعتقليين يعدمون ميدانيًا أو يقتل تحت التعذيب، ترفض تلك الجهات تسليم جثثهم إلى ذويهم وحرمان عوائلهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في حق التنقل وابتزازهم وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق ذوي الضحايا.. لا أحد ولا حتى المجتمع الدولي حاسب الجناة مما ساعد ذلك انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتكرار تلك الممارسات المستمرة من أكثرية الفصائل المسلحة المليشياوية.ورافق ثقافة الإفلات من العقاب تزايد الإنكار والتهميش المتعمدَين لحقوق الضحايا وعائلاتهم.والجريمة مستمرة فليس هناك من رؤية مستقبلة شاملة لموقف ضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.علمًا بأن أهالي ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وجميع الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الاختفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ هم أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وشرعية، متأملين حل قضايا أبنائهم وفقًا للعدالة.يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه:9. ملفات المعتقلين والمغيبين في العراق كبيرة جدًا، ما هي أُسس تعاملكم كمركز متخصص بالتوثيق مع هذه الملفات، وهل من نتائج تم تحقيقها من قبلكم في كشفها للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ؟ يعمل المركز دائمًا على معرفة مصير المغيبيين والمعتقلين من خلال التواصل الدائم مع أهالي المعتقلين والمغيبيين وتوثيق حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، ولدينا رابط على الموقع الرسمي للمركز فيه استمارة لتوثيق هذه الحالات، وقدم المركز أكثر من (100) حالة اختطاف إلى اللجنة الأممية للإخفاء القسري في الأمم المتحدة ونحن نعمل معها في معرفة مصيرهم من خلال الزيارات الميدانية من قبل هذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال الحكومية، والتواصل مع الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي باتت من أهم الجرائم التي يتصف بها العراق الذي يعد الأول عالميًا من حيث عدد الإخفاء القسري والمغيبيين إذ يتراوح عدد المغيبيين فيه من 250.000 إلى مليون مغيب منذ عام 2003 وإلى اليوم.وعن نتائج هذه الجهود التي يبذلها المركز فقد توصلنا إلى بعض المغيبيين وتم التواصل مع أهلهم لإخبارهم في نتائج البحث فضلًا عن أن السلطات المحلية في المحافظات بدأت تتواصل مع أهالي المغيبيين في معرفة مصيرهم. وكشف المركز عن وجود عدة معتقلات سرية في بغداد واللطيفية وفي حزام بغداد وفي بقية المحافظات وهذه السجون تُدار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الميليشياوية الأخرى. وتشير المعلومات الصادرة من منظمات دولية إلى وجود أكثر من 63 ألف معتقل في السجون الحكومية يعيشيون في أوضاع إنسانية مأساوية فضلًا عن الإهمال الطبي والإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين، والقتل خارج القانون وتحت التعذيب. ......
#ملفات
#المعتقلين
#والمغيبين،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري
#الحلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716753

فاطمة الفلاحي : اغتيالات المتظاهرين والناشطين مستمرة، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي لماذا لا أحد يحاسب الجناة من المليشيات والقوات الأمنية والحكومية في كل الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003؟لماذا الحكومة والقضاء العراقي ساعد على انتشار ثقافة الإفلات من العقاب..؟هل هم محصنون .. ومِن مَن ياترى ؟ 10. جرائم الاغتيالات التي جرت ومازالت تجري ضد المتظاهرين والناشطين المطالبين بالحقوق المشروعة، واحدة من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضدهم والتي تتنافى مع حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق: ماهو دوركم في التعاطي مع تلك الانتهاكات، والنتائج التي توصلتم إليها؟ومن الجرائم المستمرة بحق المدنيين والناشطين هي جرائم الاغتيالات التي تابعها ووثقها المركز عن كثب، ووثقنا في حالات اغتيال الناشطين من بعد ثورة تشرين 2019 وإلى وقت قريب أكثر من (45) حالة اغتيال طالت ناشطين في الثورة، وهذه الحالات تداولناها مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ولا يقتصر الأمر على الناشطين فقط وإنما طالت أيادي الغدر كل صوت يطالب بالاصلاح ونبذ العنف والطائفية وتغير العملية السياسية والذي لا يرضى عمل الأحزاب وفسادهم، وهذه عمليات الاغتيال هي عمليات ممنهجة بحق المدنيين كل من يخالف الأحزاب أو الحكومة وتعد جرائم الاغتيال من الجرائم ضد الإنسانية وهو ما يعرف بالقتل خارج القانون.وكشف ضابط في وزارة الداخلية، عن وجود ما وحدة اغتيالات خاصة تتبع لأحزاب وميليشيات مهمتها تتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة والتخلص منهم ويتحركون من ضمن قوائم معدة سلفا لتصفية الناشطين.وعلى ضوء هذه المجريات يتبين أن الحكومة عاجزة وغير قادرة على وضع حد للانفلات الأمني بل في بعض الأحيان هي من تدعمه وتسهل طريقه، وهناك من الأجهزة الأمنية هو من يقوم بهذه الأفعال ويشارك بها مع الميليشيات والقتلة، وهذا ما يدل على غياب القانون وسطوة الميليشيات. ......
#اغتيالات
#المتظاهرين
#والناشطين
#مستمرة،
#حوارنا
#أسلم
#الشمري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717060

فاطمة الفلاحي : الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر حقوق الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح* - الحلقة الأولى – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي إن مهمة المثقفين الأولى هو كشف القناع عن اللغة الكاذبة في الكتب المدرسية , ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات الخادعة بحداثتها , وقبل كل شيء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية .. لقد كانت الديمقراطية دائمًا تمويهًا لأقلية , لمالكي العبيد , لأصحاب الثروة. - روجيه جارودي1. هل تشعرون بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في العراق؟ يجيبنا د. راهب صالح قائلًا: للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن "الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان".لقد خذل مجلس الأمن الدولي الشعب العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين. لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.انتظرونا في الحلقة الثانية _______________________1. - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1.الوظائف المــــؤهـــــل دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc 3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 4. في سويسرا "مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان"5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية6. عمل ناشطًا حقوقيًا في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق 10. عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي" 11. منذ عام 2006 كاتبًا للعديد من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق. ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#حقوق
#الإنسان
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727714

فاطمة الفلاحي : ترقين قيد قانون العقوبات في العراق ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الأولى من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. كل الدساتير لاتخلو من فصل مبادئ حقوق الإنسان، قانون العقوبات الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان للمتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية والتظاهرات.. هل أنصفت دكتاتورية حكومة العراق الدم-قراطي وفق دستورها، الفرد العراقي المنتهكة حقوقه لآخر المدى ؟، وكيف تصف تجاوزاتها غير العادلة ؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: يعتبر العراق من أسوء الدول الدم-قراطية في حقوق الإنسان ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات وأكثر البلدان في انتهاكات حقوق الإنسان، الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه، وأثبتت الأدلة وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية قد انتهكت الميثاق الدولي في عدم توفير حياة كريمة للشعب العراقي، وأستفحلت الحكومة العراقية ومليشياتها المحمية بقانون رئيس الوزراء في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات، وأذلت الحكومة العراقية الشعب العراقي بتسليط قوات غير نظامية لمحاسبة كل فرد عراقي، يتذمر من الوضع القائم في العراق، لقد تجاوزت الحكومة العراقية كل العهود والمواثيق مع صمت عالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب وإعدامات للإبرياء لم نجد أو نلمس أي تدخل أممي أو تدخل من المجتمع الدولي سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجلس حقوق الانسان التي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذه الإنتهاكات الخطيرة. إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي، أعطى الذريعة للقضاء والأجهزة الحكومية والمليشيات الحق في التجاوز على حقوق المواطن العراقي. العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة وميليشيات وأحزاب، جميعها انتهكت المواثيق الدولية وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية ولم تراع كرامة الشعب العراقي ولم تلتزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي. وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في- إفلات تام من العقاب-؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام. ......
#ترقين
#قانون
#العقوبات
#العراق
#حوارنا
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728107

فاطمة الفلاحي : غُيبت حقوق المهجرين والمغيبين في ظل العراق؛ اللادولة ، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثانية من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. حقوق الإنسان، كمفهوم للحقوق هو: حقي وحقك .. لكن أين حق المغيبين ؟ - أين حق المعتقلين؟- أين حق المغدورين ؟- أين حق المعذبين ؟ - أين حق المساجين الذين نالت من أرواحهم وأجسادهم عقوبات قاسية لا إنسانية ومهينة؟ - أين حق المهجرين من مدنهم وباتت كسجون سرية ومخازن عتاد كجرف الصخر ؟ ضاعت حقوق المعقتلين والمعذبين في السجون العراقية، لأن السلطات القضائية تنازلت عن دورها الحساس بحماية المعتقلين، وقد توالت الأزمات بسبب بعد ممارسات التعذيب في السجون، وتصاعد حالات الاختطاف والتغييب، ما ارتفع الوضع المأساوي ليصل إلى اغتيال المفكرين والباحثين والصحفيين وتفجير بيوت الناشطين. فاليوم لا يثق المواطن العراقي بسلطة القضاء، لأن بندقية الميليشيات باتت أقوى من الدولة، بالتالي هُضمت الحقوق، وفرّ الجاني والقاتل والمتورط، وصار الضحية هو المواطن العراقي، الذي لطالما كان يطالب بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ولكن لا جدوى من كل تلك المحاولات التي قمعت أصحاب الرأي، وهجّرت كل من نادى بالكشف عن المتورطين.هنا فشلت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالضغط على الحكومة العراقية، والقصاص من القتلة والمجرمين، بذريعة تعرض أعضاء المفوضية للتهديد والابتزاز من قبل الأحزاب السياسية التي تمتلك أذرع عسكرية، وقد ساهمت بطريقة مباشرة، في تضييع الحقوق، لأنها رضخت لسلطة البندقية، بل ووصل الأمر لاختراق المفوضية من قبل الأحزاب السياسية الحالية، التي تعاملت بنهج المحاصصة الحزبية، وأغلقت أغلب الملفات وقيّدت ملفات الاعتقال والتهجير والقمع والاغتيال ضد مجهول.تعاملت المفوضية بطريقة خجولة خصوصاً بعد تلقيها للوثائق والدلال من قبل منظمات حقوقية طالبت بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.وهنا تجدر الإشارة للضرورة القصوى، لدور بعثة الأمم المتحدة التي اكتفت بالإعراب عن قلقها، ثم تعاملت مع السلطات العراقية، دون النظر في قضايا ذوي المعتقلين والمغيبين كما حدث في مدينة الموصل بعد عمليات التحرير عام 2017، وما شهدها من انتهاكات من قبل الفصائل المسلحة التي سيطرت على الأرض وسرقت مساعدات إعادة الإعمار من المنظمات الدولية، وكذلك الحال حدث في مناطق مختلفة لا سيما في محافظة صلاح الدين والأنبار، وما تلاها من عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين الذي كشفوا عن فساد الميليشيات وأحزابها.وبعدها دخلت السلطات العراقية في مسار الخطابات الوهمية من أجل الدعاية الانتخابية، والتي استخدمت قضية عودة نازحي جرف الصخر، كدعاية كاذبة بعد مرور 5 سنوات على تهجير أهالي المنطقة الكائنة في محافظة الحلة، حيث استمرت الوعود الحزبية بمختلف أنواعها، ولم يعود أي مواطن إلى جرف الصخر، وبقت الميليشيات المسلحة مسيطرة على المنطقة. ......
#غُيبت
#حقوق
#المهجرين
#والمغيبين
#العراق؛
#اللادولة
#حوارنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728283

فاطمة الفلاحي : زمن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 3. قد ارتكبت بحق الملايين من العراقيين أفضع الجرائم ، تكلمت ونددت منظمة حقوق الإنسان لكن مانتيجة شعاراتهم وتنديداتهم هل عززت احترام حقوق الفرد العراقي والحريات الأساسية للناس وحقهم في المواطنة كأفراد في مجتمع لهم عليه حق؛ خصوصًا في زمن انتشار ثقافة "الإفلات من العقاب"؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:تعزيز حقوق الانسان هي ركيزة أساسية من ركائز الأمم المتحدة بحسب الميثاق العالمي لحقوق الانسان، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي دعم ثقافة الافلات من العقاب واصبحت شعارات ميثاق الأمم المتحدة حبرًا على ورق، خلال 18 عاما من احتلال العراق التي ألحقت اضررًا جسيمة بمصالح المواطن العراقي بل دمرت أجيالًا متعددة، لم تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد هذه الجرائم الخطيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي كل العالم اشترك في عملية تدمير العراق . إلى هذا اليوم لم نجد موقف واحد من أي دولة من دول التحالف يعترف بشكل صريح عن جريمة احتلال العراق وأيضًا لم نجد أي دولة عضو في مجلس الأمن تطالب بتفعيل قانون- لا للافلات من العقاب- بخصوص جرائم الحكومة العراقية واجهزتها القمعية ومليشياتها .معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الأبعاد، التي لها فرق خاصة بحقوق الإنسان لم تنفذ الحقوق والواجبات التي تقع على عاتقها في البحث والتحري عن جرائم حقوق الإنسان وتقديمها إلى المجتمع الدولي. للأسف الشديد، أن المجتمع الدولي كان شريكًا أساسيًا في كل جرائم انتهاكات حقوق الانسان في العراق بسبب مواقفه السيئة في دعم العملية السياسية الفاسدة. اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق أججت ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب .التهاون المخيف الذي أبداه المجتمع الدولي والهيئات الدولية أمام جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق جرّأ الحكومة العراقية على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 18 عاما ومنح الحكومة العراقية واجهزتها القمعية المليشياوية شعورًا بأنها لا تخشَ مواجهة العدالة. إن انعدام المساءلة وعدم تفعيل قانون المحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم انتهاكات حقوق الانسان في العراق، وانعدام ممارسة الضغوط الدولية على اقتراف جرائم الحرب، سمح للحكومة العراقية ومليشياتها واجهزتها القمعية على ممارسة الفظائع في جميع انحاء العراق وساعد المجرمين الأساسيين -الإفلات من العقاب-.جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كما هو منصوصًا عليه في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ......
#انتشار
#ثقافة
#الإفلات
#العقاب
#حوارنا
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728461

فاطمة الفلاحي : المنتخب الديماغوجي ،من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 3. المنتخب الديماغوجي ليكسب ثقة الجمهور بقصد الوصول إلى المناصب السياسية العليا.. يتخذ طريق التلاعب بعواطف المواطنين واستعمال النفاق والحيل والوعود الكاذبة كمحاولة منه لإنتهاك حقوقه الإنسانية في إبداء الرأي.. هل سيعود نفس سيناريو موسم الكذب في الانتخابات بكل حذافيره، لأستغفال البسطاء في القرى والمناطق الشعبية ويمارس الكذب بثبات وثقة عليهم وينجح في خداعهم والحصول على أصواتهم.. رغم أنهم مشاركون في جريمة عودتهم ؟عملية الانتخابات تمضي في مسار التخادم الحكومي مع الميليشيات المسلحة التي تحولت إلى كيانات سياسية أبرزها "الفتح، سائرون، صادقون، وكتلة حقوق"، فهذه الفصائل اخترقت مؤسسات الدولة العراقية، وسيطرت على أهم الوزارات، ما أدى إلى إنهيار الثقة بالنظام السياسي، وظهور النفس المقاطع للعملية السياسية برمتها، بالتالي بروز مؤشرات كبيرة للعزوف عن الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول-أكتوبر 2021، وسط مخاوف الأحزاب السياسية بخسارة جمهورها.بنفس الوقت تخشى الأوساط الشعبية العراقية من استمرار عمليات التزوير وبيع المناصب السياسية، وايهام الشعب بالوعود التقليدية القديمة، التي سرقت مقدرات المواطن وأهملت مؤسسات الدولة، وسلمّت عنق البلاد إلى المتنازعين الإقليمين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.لذلك يرى المراقبون والمحللون سيادة الفوضى السياسية في الانتخابات النيابية القادمة، وسط ضعف الحكومة العراقية بالسيطرة على السلاح المنفلت، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، واختراق المؤسسة القضائية بالأحزاب وميليشياتها التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، الأمر الذي يحطم آمال العراقيين بالعيش في بلد ديمقراطي يسود فيه القانون وتنتصر فيه العدالة. ......
#المنتخب
#الديماغوجي
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي
#-محمود
#النجار-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728691

فاطمة الفلاحي : حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوءحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.- وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقًا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي. 4. لم نشهد ضبط النفس من قبل القوات الحكومية والمليشيات لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميًا، وتعرضوا لأفضع أساليب التعذيب والتعنيف التي أدت إلى الموت أو الإصابات الخطيرة.متناسين المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة ضد ثوار تشرين.. هل توعز ذلك مخافة على كراسيهم وإعطاء الأولوية لتحقيق آخر مآربهم ومآرب إيران في تحطيم آخر القلاع في الوطن وهي اللُحمة الوطنية؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح على سؤالنا أعلاه، قائلًا: مارست السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطرق مخيفة ومنهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. واستهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية. مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية القمعية والمليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق.الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية نظام ولاية الفقيه المتطرفة الراديكالية بالإضافة إلى الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة العراقية والمليشيات المحتمية بظل رئاسة مجلس الوزراء عمليات قتل المدنيين في المناطق الساخنة والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية على نحو ممنهج ومتعمد من قبل مليشيات تحت إمرة ولاية الفقيه. ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728898