هشام حتاته : اشكاليه الولد للفراش
#الحوار_المتمدن
#هشام_حتاته منذ سبتمبر الماضى أثارت قضية الزوجه التى قامت بخيانه زوجها لمده 11 عاما وانجبت 3 ابناء من عشيقها ، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبناءه الـ3 منها بموجب تحليل البصمة الوراثية ( D.N.A ) مؤكدًا أنهم ليسوا من صلبه، وأن زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الأول للزواج وذلك اثناء عمله بشرم الشيخ ثم سفرة الى دولة خليجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهموتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التى تمت بين زوجته وعشيقها التى زودته بها زوجه العشيق ثم شهاده الشهود والعديد من القرائن الاخرى مصحوبة بالاضافة الى تحليل البضمه الوراثية ، فاصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجه والعشيقولكن المأساه عندما تقدم الزوج لمحكمة الاسرة بقضية انكار نسب اولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمه الوراثية الـ D.N,A ان المحكمة رفضت اعتماد البصمه الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوى الوارد فى الصحيحين ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لان المحاكم الشرعية المصرية لاتزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشَبه، أو نسب أولاد الزنا للزوج ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشَبَه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنكارهم حديث نبوي.وقد سبق لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 958 لسنه 74 قضائية فى العام ان قالت :( القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، ثانيهما : أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ) انتهىوالغريب ان حكم محكمة النقض صدر فى العام 2008 فى وقت اصبحت البصمة الوراثية معترفا بها علميا ، ولكنه الخوف من انكار معلوم من الدين بالضرورةورغم ان بعض رجال الدين وقتها ان قالوا ان هذا الحديث كانت له ظروفه فى زمن لم يتقدم فيه العلم الى الاثبات بالبصمه ومنهم الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى في الأزهر لـ مصراوي ، إن القاعدة الفقهية للفصل في قضايا النسب لا تتعارض مع التطور العلمي، لقوله تعالى وكل يوم هو في شأن ، مضيفا أن قول الرسول عليه الصلاة و السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وكان ذلك قبل 1400 سنة، ولو أن تحليل الحامض النووي DNA يعطى نتيجة صحيحة لا تقبل التشكيك فلا مانع من الإعتماد عليه.)تعالوا بنا ايها السيدات والساده نتصور رجلا يعيش بين ثلاثة اطفال من عمر خمسه اعوام الى عمر 11 عاما وملزم بتربيتهم والانفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين انهم ليسوا ابنائه ، ولو كان تبناهم من احد الملاجئ لكان ذلك افضل كثيرا لان التبنى سيكون باختياره الحر .ماهو شعوره وماهى الافكار التى يتصارع معها بين :ماذنب هؤلاء الاطفال ؟وماذنبه ليربى ابناء ليسوا من صلبة ويلزمه القانون بالانفاق عليهم ، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانه امهم له ؟فى تصورى الشخصى انه سيكون واقعا تحت ضغوط نفسية لايتحملها بشركل هذا بفضل حديث مر عليه اكثر من 1400 عام ومازال الموتى فيه يحكموننا من قبورهم ؟هل تذكرون فيلم ( اريد حلا ) فاتن حمامه عن بيت الطاعه سيناريو واخراج الرائع سعيد مرزوق الذى صور لنا حال الزوجه التى يجبرها القانون عن تعي ......
#اشكاليه
#الولد
#للفراش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716151
#الحوار_المتمدن
#هشام_حتاته منذ سبتمبر الماضى أثارت قضية الزوجه التى قامت بخيانه زوجها لمده 11 عاما وانجبت 3 ابناء من عشيقها ، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبناءه الـ3 منها بموجب تحليل البصمة الوراثية ( D.N.A ) مؤكدًا أنهم ليسوا من صلبه، وأن زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الأول للزواج وذلك اثناء عمله بشرم الشيخ ثم سفرة الى دولة خليجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهموتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التى تمت بين زوجته وعشيقها التى زودته بها زوجه العشيق ثم شهاده الشهود والعديد من القرائن الاخرى مصحوبة بالاضافة الى تحليل البضمه الوراثية ، فاصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجه والعشيقولكن المأساه عندما تقدم الزوج لمحكمة الاسرة بقضية انكار نسب اولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمه الوراثية الـ D.N,A ان المحكمة رفضت اعتماد البصمه الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوى الوارد فى الصحيحين ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لان المحاكم الشرعية المصرية لاتزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشَبه، أو نسب أولاد الزنا للزوج ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشَبَه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنكارهم حديث نبوي.وقد سبق لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 958 لسنه 74 قضائية فى العام ان قالت :( القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، ثانيهما : أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ) انتهىوالغريب ان حكم محكمة النقض صدر فى العام 2008 فى وقت اصبحت البصمة الوراثية معترفا بها علميا ، ولكنه الخوف من انكار معلوم من الدين بالضرورةورغم ان بعض رجال الدين وقتها ان قالوا ان هذا الحديث كانت له ظروفه فى زمن لم يتقدم فيه العلم الى الاثبات بالبصمه ومنهم الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى في الأزهر لـ مصراوي ، إن القاعدة الفقهية للفصل في قضايا النسب لا تتعارض مع التطور العلمي، لقوله تعالى وكل يوم هو في شأن ، مضيفا أن قول الرسول عليه الصلاة و السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وكان ذلك قبل 1400 سنة، ولو أن تحليل الحامض النووي DNA يعطى نتيجة صحيحة لا تقبل التشكيك فلا مانع من الإعتماد عليه.)تعالوا بنا ايها السيدات والساده نتصور رجلا يعيش بين ثلاثة اطفال من عمر خمسه اعوام الى عمر 11 عاما وملزم بتربيتهم والانفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين انهم ليسوا ابنائه ، ولو كان تبناهم من احد الملاجئ لكان ذلك افضل كثيرا لان التبنى سيكون باختياره الحر .ماهو شعوره وماهى الافكار التى يتصارع معها بين :ماذنب هؤلاء الاطفال ؟وماذنبه ليربى ابناء ليسوا من صلبة ويلزمه القانون بالانفاق عليهم ، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانه امهم له ؟فى تصورى الشخصى انه سيكون واقعا تحت ضغوط نفسية لايتحملها بشركل هذا بفضل حديث مر عليه اكثر من 1400 عام ومازال الموتى فيه يحكموننا من قبورهم ؟هل تذكرون فيلم ( اريد حلا ) فاتن حمامه عن بيت الطاعه سيناريو واخراج الرائع سعيد مرزوق الذى صور لنا حال الزوجه التى يجبرها القانون عن تعي ......
#اشكاليه
#الولد
#للفراش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716151
الحوار المتمدن
هشام حتاته - اشكاليه الولد للفراش
اسعد ابراهيم الخزاعي : الولد للفراش وللإسلام الجهل...
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي اكثر ما يتبجح به المُسلم "ان دينه هو دين رحمة" لكن قسما بالإنسانية الحقيقة خلاف ذلك والواقع يكشف لنا في كُل مرة فجوة جديدة في هذا الدين البدوي اكبر من سابقاتها حتى جعلني اندم ذات يوم اني كُنت مُتمسكا به لأنه يُناقض كُل مبادئ الاخلاق وحقوق الانسان والعقل السليم, التمسك بالعادات البدائية والشرائع المُتخلفة التي سنها بني العباس الفقهاء الفرس تعود الى قرون خلت تبقى دائما وابدا مصدر جهل ورجعية الشعوب الاسلامية. يُدرس كما كُنت ادرس في كلية القانون مادة تتعلق بالشريعة الاسلامية واراء الفقهاء الاسلاميين وكلهم فُرس عباسيين, حول قضايا دينية تخُص النسب, فيقول احدهم يُنسب الطفل لأبويه (الزوج والزوجة) حتى لوكان الاب في اقصى الشمال والام في اقصى الجنوب ولم يلتقيا لبضعة سنوات!!! كلما تذكرت هذه المهزلة تنتابني نوبة ضحك شديدة على هذا الهراء واي حمل هذا يستغرق سنوات!!! تناقضات الاسلام لا متناهية هذا الفقيه وامثاله لهم اجر حسنة واحدة على ما افتى واخطأ!!!الاسلام مرض العصر يبيح نكاح "السبايا" وهن الاسرى اللاتي اختطفن بعد الحروب الهمجية التي شنها محـمد وجيوشه على القبائل العربية المُجاورة لا يفرق بين الطفلة والباكر والمتزوجة فكلهن في شريعة النكاح سواء يقتل زوجها وابوها واخوتها ثم يتزوجها خير خلقه برضاها (اي كذبة هذه)!!!, كما تؤكد وتبارك هذه الجريمة البشعة كُتب السنة والشيعة, ويبيح نكاح الاطفال "زوجوهن في الثمان وعليه الضمان"!!! الا ان الاسلام المُتناقض في جذوره والمُعتل فكريا والعاجز عن تحديد معنى مفهوم لحقوق الانسان وحريته في جسده وحياته يُجرم اي علاقة جنسية بين رجل وامرأة لم تكن تحت رعاية كهنته لكي يرددوا بضع كلمات عتيقات عفى عليهن الدهر واكل الزمن وشرب, وتخمر الجهل في عقولهم حتى باتت رائحته كريهة.العلاقة الجنسية التي تكون بين طرفين بقبول وتراضي غير مصحوبة بالقوة والعنف التي يطلق عليها "الاغتصاب" هي علاقة صحيحة تترتب عليها اثار وتسري ايضا على طرفي العلاقة الجنسية ولا تتحمل المرأة وحدها نتيجة هذه العلاقة ولأن الاسلام دين ذكوري مُعاق يلقي باللوم على طرف (المراة) دون اخر (الرجل) فقط لأن الرجل لا يمكن ان يكون حامل ويكشف امره وتبرير لإفلات الفاعل مما ترتب على فعله من نتائج, فالإسلام دين فاشل لم يتمكن من سن قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتُنصف المرأة في هذا الباب وغيره, ولأنه صناعة بشرية لا يعرف من العلوم شيئا جاء العلم وعلماء الاحياء لأنصاف المرأة وانصاف المولود ثمرة العلاقة الجنسية بين الطرفين, تحليل الحمض النووي DNA دحض العلم كُل خرافات واكاذيب هراطقة الاديان ومنظريهم, فهو كفيل بمعرفة نسب المولود وانتماءه ويكفينا قرون من الجهل وكتب الاساطير والاحاديث العقيمة التي دمرت عقول وشعوب وزرعت الفتن والفرقة والارهاب. ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع قضية السيدة المغربية التي ولدت طفلة سنة 2016 من اب انكر نسب الطفلة وبقيت القضية مُعلقة في المحاكم منذ ذلك الوقت حيث كسبت الام الدعوى ابتداء ثم نُقض الحُكم لصالح الاب رغم تأكيد العلم ان الطفلة تعود لأبيها المُدعى عليه الا ان القضاء المغربي استند الى رأي فقهي يثبت عدم نسب الطفل المولود من علاقة جنسية لم يضفى عليها الصبغة الشرعية (حسب المفهوم الاسلامي) حتى وان اثبت العلم ان المدعى عليه هو الاب البيولوجي للطفلة!الاسلام وفقهاء شريعته اضاعوا حقوق طفلة بريئة ليس لها اي ذنب سوى انها ولدت في بلد يتبع شريعة بدوية مُتخلفة, فلا تلقوا باللوم على هذه الطفلة اذا كبرت وعرفت الحقيقة وشتمت دينكم ولا تصفوها باللقيطة والعاهر ......
#الولد
#للفراش
#وللإسلام
#الجهل...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716265
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي اكثر ما يتبجح به المُسلم "ان دينه هو دين رحمة" لكن قسما بالإنسانية الحقيقة خلاف ذلك والواقع يكشف لنا في كُل مرة فجوة جديدة في هذا الدين البدوي اكبر من سابقاتها حتى جعلني اندم ذات يوم اني كُنت مُتمسكا به لأنه يُناقض كُل مبادئ الاخلاق وحقوق الانسان والعقل السليم, التمسك بالعادات البدائية والشرائع المُتخلفة التي سنها بني العباس الفقهاء الفرس تعود الى قرون خلت تبقى دائما وابدا مصدر جهل ورجعية الشعوب الاسلامية. يُدرس كما كُنت ادرس في كلية القانون مادة تتعلق بالشريعة الاسلامية واراء الفقهاء الاسلاميين وكلهم فُرس عباسيين, حول قضايا دينية تخُص النسب, فيقول احدهم يُنسب الطفل لأبويه (الزوج والزوجة) حتى لوكان الاب في اقصى الشمال والام في اقصى الجنوب ولم يلتقيا لبضعة سنوات!!! كلما تذكرت هذه المهزلة تنتابني نوبة ضحك شديدة على هذا الهراء واي حمل هذا يستغرق سنوات!!! تناقضات الاسلام لا متناهية هذا الفقيه وامثاله لهم اجر حسنة واحدة على ما افتى واخطأ!!!الاسلام مرض العصر يبيح نكاح "السبايا" وهن الاسرى اللاتي اختطفن بعد الحروب الهمجية التي شنها محـمد وجيوشه على القبائل العربية المُجاورة لا يفرق بين الطفلة والباكر والمتزوجة فكلهن في شريعة النكاح سواء يقتل زوجها وابوها واخوتها ثم يتزوجها خير خلقه برضاها (اي كذبة هذه)!!!, كما تؤكد وتبارك هذه الجريمة البشعة كُتب السنة والشيعة, ويبيح نكاح الاطفال "زوجوهن في الثمان وعليه الضمان"!!! الا ان الاسلام المُتناقض في جذوره والمُعتل فكريا والعاجز عن تحديد معنى مفهوم لحقوق الانسان وحريته في جسده وحياته يُجرم اي علاقة جنسية بين رجل وامرأة لم تكن تحت رعاية كهنته لكي يرددوا بضع كلمات عتيقات عفى عليهن الدهر واكل الزمن وشرب, وتخمر الجهل في عقولهم حتى باتت رائحته كريهة.العلاقة الجنسية التي تكون بين طرفين بقبول وتراضي غير مصحوبة بالقوة والعنف التي يطلق عليها "الاغتصاب" هي علاقة صحيحة تترتب عليها اثار وتسري ايضا على طرفي العلاقة الجنسية ولا تتحمل المرأة وحدها نتيجة هذه العلاقة ولأن الاسلام دين ذكوري مُعاق يلقي باللوم على طرف (المراة) دون اخر (الرجل) فقط لأن الرجل لا يمكن ان يكون حامل ويكشف امره وتبرير لإفلات الفاعل مما ترتب على فعله من نتائج, فالإسلام دين فاشل لم يتمكن من سن قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتُنصف المرأة في هذا الباب وغيره, ولأنه صناعة بشرية لا يعرف من العلوم شيئا جاء العلم وعلماء الاحياء لأنصاف المرأة وانصاف المولود ثمرة العلاقة الجنسية بين الطرفين, تحليل الحمض النووي DNA دحض العلم كُل خرافات واكاذيب هراطقة الاديان ومنظريهم, فهو كفيل بمعرفة نسب المولود وانتماءه ويكفينا قرون من الجهل وكتب الاساطير والاحاديث العقيمة التي دمرت عقول وشعوب وزرعت الفتن والفرقة والارهاب. ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع قضية السيدة المغربية التي ولدت طفلة سنة 2016 من اب انكر نسب الطفلة وبقيت القضية مُعلقة في المحاكم منذ ذلك الوقت حيث كسبت الام الدعوى ابتداء ثم نُقض الحُكم لصالح الاب رغم تأكيد العلم ان الطفلة تعود لأبيها المُدعى عليه الا ان القضاء المغربي استند الى رأي فقهي يثبت عدم نسب الطفل المولود من علاقة جنسية لم يضفى عليها الصبغة الشرعية (حسب المفهوم الاسلامي) حتى وان اثبت العلم ان المدعى عليه هو الاب البيولوجي للطفلة!الاسلام وفقهاء شريعته اضاعوا حقوق طفلة بريئة ليس لها اي ذنب سوى انها ولدت في بلد يتبع شريعة بدوية مُتخلفة, فلا تلقوا باللوم على هذه الطفلة اذا كبرت وعرفت الحقيقة وشتمت دينكم ولا تصفوها باللقيطة والعاهر ......
#الولد
#للفراش
#وللإسلام
#الجهل...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716265
الحوار المتمدن
اسعد ابراهيم الخزاعي - الولد للفراش وللإسلام الجهل...
سعيد الكحل : الخبرة الجينية والحديث النبوي-الولد للفراش-.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل أهمية القوانين ودورها يكمنان في تنظيم الحياة الاجتماعية بالحفاظ على تماسك الأسر واستقرار المجتمع وذلك من خلال تحقيق العدالة والمساواة . لهذا ، فالقانون ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أداة لضمان الحقوق وحماية الحريات والحفاظ على الأمن والاستقرار. ولا تتحقق هذه الأهداف إلا إذا عمل القانون على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها الأفراد داخل المجتمع . أي لا يكون القانون أصل المشاكل وعائقا أمام حلها . فالمواطنون يلجأون إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من الاعتداء والخرق، أو استردادها إذا تعرضت للإجحاف أو المصادرة ؛ وكما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير "لا تدب الحياة في القانون إلا عندما تختل الأمور". ففي الحالات العادية لا يحتاج الفرد إلى القانون . لكن الملاحظ من قانون الأسرة ، أنه ، ورغم المكاسب المهمة التي جاء بها ، لا زال بحاجة إلى مراجعة جذرية لعدد من فصوله حتى تتم ملاءمتها مع بنود الدستور والتزامات المغرب الدولية . ذلك أن مدونة الأسرة حافظت على بنود مستمدة من اجتهادات فقهية قديمة أملتها سياقاتها الاجتماعية والمعرفية والتاريخية ، والتي لم تعد تساير تطور المجتمع وحركيته أو تتناسب مع المكتسبات الحضارية والعلمية . فقانون الأسرة ، فيما يتعلق بعدد من القضايا منها :أهلية المرأة ، إثبات النسب ، نجده يكرس الظلم واللامساوة ويخالف الهدف الذي وُجد من أجله وهو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.وهذه بعض الأمثلة على اللامساواة والتمييز على أساس النوع:المادة 146 تحمّل الأم وحدها كامل المسؤولية والتبعات عند الإنجاب ، خاصة خارج إطار الزواج (تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ). المادة 148 :تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية وكأن عملية الحمل والإنجاب عملية ذاتية تقوم بها الأنثى دون اتصال جنسي بالذكر (لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية).وتترتب عن هاتين المادتين مآسي اجتماعية ونفسية خطيرة بسبب الظلم القانوني والاجتماعي الذي تتعرض إليه الأم العازبة ،التي هي في الغالب ضحية التغرير. وما يزيد وضعية الأم خطورة وظلما هو قانون تجريم الإجهاض الذي تكون هي وحدها ضحيته . مما يضطر هؤلاء الأمهات اللائي قادتهن ظروفهن إلى الحمل والإنجاب ، وبعد أن يرفض الآباء البيولوجيون تحمل مسؤوليتهم في الإقرار بالأبوة بحماية قانونية صريحة ، بل وبتشجيع قانوني صرف على التنصل من المسؤولية، تلجأ الأمهات إلى رمي الأطفال في الأزقة وحاويات الأزبال ، أو تعريض حياتهن للخطر بسبب اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن . إذن ، هذا القانون لم يأت ليعالج المشاكل ويجد لها حلولا ، بقدر ما زادها تعقيدا وخطورة على الإناث وعلى الأطفال ثم المجتمع الذي تعج شوارعه وأزقته بعشرات الآلاف من الأطفال المتخلى عنهم (تتوقع "الجمعية المغربية لليتيم" أن يصل في أفق 2030 عدد المُتخلّى عنهم "إلى 86 ألفا و400 طفل متخلى عنه لا يتعدى 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة"). المادة 153: تجسد التنافر بين الفقه التقليدي الذي أنتجته بيئة اجتماعية بسيطة وليس له من وسيلة لإثبات النسب غير قاعدة "الولد للفراش" ، وبين واقع اجتماعي له ما يكفي من المعرفة العلمية والتقنية للتثبت من نسب الأطفال كالتالي ( يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على اد ......
#الخبرة
#الجينية
#والحديث
#النبوي-الولد
#للفراش-.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755567
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل أهمية القوانين ودورها يكمنان في تنظيم الحياة الاجتماعية بالحفاظ على تماسك الأسر واستقرار المجتمع وذلك من خلال تحقيق العدالة والمساواة . لهذا ، فالقانون ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أداة لضمان الحقوق وحماية الحريات والحفاظ على الأمن والاستقرار. ولا تتحقق هذه الأهداف إلا إذا عمل القانون على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها الأفراد داخل المجتمع . أي لا يكون القانون أصل المشاكل وعائقا أمام حلها . فالمواطنون يلجأون إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من الاعتداء والخرق، أو استردادها إذا تعرضت للإجحاف أو المصادرة ؛ وكما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير "لا تدب الحياة في القانون إلا عندما تختل الأمور". ففي الحالات العادية لا يحتاج الفرد إلى القانون . لكن الملاحظ من قانون الأسرة ، أنه ، ورغم المكاسب المهمة التي جاء بها ، لا زال بحاجة إلى مراجعة جذرية لعدد من فصوله حتى تتم ملاءمتها مع بنود الدستور والتزامات المغرب الدولية . ذلك أن مدونة الأسرة حافظت على بنود مستمدة من اجتهادات فقهية قديمة أملتها سياقاتها الاجتماعية والمعرفية والتاريخية ، والتي لم تعد تساير تطور المجتمع وحركيته أو تتناسب مع المكتسبات الحضارية والعلمية . فقانون الأسرة ، فيما يتعلق بعدد من القضايا منها :أهلية المرأة ، إثبات النسب ، نجده يكرس الظلم واللامساوة ويخالف الهدف الذي وُجد من أجله وهو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.وهذه بعض الأمثلة على اللامساواة والتمييز على أساس النوع:المادة 146 تحمّل الأم وحدها كامل المسؤولية والتبعات عند الإنجاب ، خاصة خارج إطار الزواج (تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ). المادة 148 :تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية وكأن عملية الحمل والإنجاب عملية ذاتية تقوم بها الأنثى دون اتصال جنسي بالذكر (لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية).وتترتب عن هاتين المادتين مآسي اجتماعية ونفسية خطيرة بسبب الظلم القانوني والاجتماعي الذي تتعرض إليه الأم العازبة ،التي هي في الغالب ضحية التغرير. وما يزيد وضعية الأم خطورة وظلما هو قانون تجريم الإجهاض الذي تكون هي وحدها ضحيته . مما يضطر هؤلاء الأمهات اللائي قادتهن ظروفهن إلى الحمل والإنجاب ، وبعد أن يرفض الآباء البيولوجيون تحمل مسؤوليتهم في الإقرار بالأبوة بحماية قانونية صريحة ، بل وبتشجيع قانوني صرف على التنصل من المسؤولية، تلجأ الأمهات إلى رمي الأطفال في الأزقة وحاويات الأزبال ، أو تعريض حياتهن للخطر بسبب اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن . إذن ، هذا القانون لم يأت ليعالج المشاكل ويجد لها حلولا ، بقدر ما زادها تعقيدا وخطورة على الإناث وعلى الأطفال ثم المجتمع الذي تعج شوارعه وأزقته بعشرات الآلاف من الأطفال المتخلى عنهم (تتوقع "الجمعية المغربية لليتيم" أن يصل في أفق 2030 عدد المُتخلّى عنهم "إلى 86 ألفا و400 طفل متخلى عنه لا يتعدى 10 سنوات، و155 ألفا و520 طفل متخلى عنه لا يتعدى 18 سنة"). المادة 153: تجسد التنافر بين الفقه التقليدي الذي أنتجته بيئة اجتماعية بسيطة وليس له من وسيلة لإثبات النسب غير قاعدة "الولد للفراش" ، وبين واقع اجتماعي له ما يكفي من المعرفة العلمية والتقنية للتثبت من نسب الأطفال كالتالي ( يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على اد ......
#الخبرة
#الجينية
#والحديث
#النبوي-الولد
#للفراش-.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755567
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الخبرة الجينية والحديث النبوي-الولد للفراش-.