سليم يونس الزريعي : الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار 1
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي "الفيتو".. أداة للانقسام بدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، بدا وكأن الأمم المتحدة قد قُسمت على الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وإن تفاوتت الأنصبة بحسب قوة أو تأثير كل دولة في المشهد السياسي الدولي، إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية.وفي ظل الانقسام الذي كان سائدا فقد شكل ذلك مقدمة طبيعية للعودة إلى الأجواء التي سبقت الحرب، بنقل حالة التوافق التي فرضتها الحرب إلى ميدان "الصراع البارد" الحرب الباردة بين النظامين الاجتماعيين الذي تشكل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أحد أطرافه، فيما يمثل الاتحاد السوفيتي طرفه الآخر، وذلك قبل أن يتم التحول الاجتماعي التاريخي في الصين عام 1949.ولأن هناك منتصران في الحرب، فقد تمحور الاستقطاب بين قطبي مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، لتبدأ دورة جديدة من الصراع ولكن بأدوات مختلفة، لنكون أمام انقسام عمودي بين معسكرين تعدت حدوده تلك الدول إلى المجموعة الدولية برمتها، المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي.لتبدأ الأمم المتحدة عهدها بهذا الانقسام الواضح، وهو ما جعل كل معسكر يتسلح في مواجهة الآخر بحق الاعتراض(الفيتو)، الأمر الذي فتح المجال لاستغلال ذلك الامتياز بشكل أساء للأهداف النبيلة التي سعى المجتمع الدولي من أجل ترسيخها على طريق نبذ الحروب والصراعات، ومن أجل عالم ينعم بالأمن والسلام. فكان أن شهدت الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 حتى بداية تسعينيات القرن الماضي ما يقارب من مئة نزاع كبير في مواقع مختلفة من العالم فتكت بعشرين مليون إنسان. ويعزو مراقبون وسياسيون عديدون هذا العجز عن التصدي للحرب إلى وقوف حق النقض (الفيتو) (الذي استخدم ما يقارب الـ279 مرة) عقبة أمام فاعلية مجلس الأمن، في ظل قطبية ثنائية هيمنت بحربها الباردة وتوازن رعبها النووي على العلاقات الدولية. ويقول الدكتور بطرس غالي عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة «إن توازن القوى السائد في ظل الحرب الباردة حد من هامش الأمم المتحدة في صنع السلام»، فبقي عملها محصورا في العمليات التي كانت موضع رضا الدولتين العملاقتين لوحدهما(1).فالمقدمات التي قررت ذلك الشكل من التنظيم بشروطه المجحفة، فيما يخص حق الاعتراض(الفيتو)، هي التي فتحت المجال أمام بعض من تلك الدول لاستخدام ذلك الامتياز في خدمة مصالحها، حتى لو كانت تمس مصالح وحقوق الدول الأخرى واستقلالها، ليبدأ العالم العيش على وقع ذلك التعسف الفظ من قبل بعض تلك الدول في استخدام تلك المكنة في مواجهة القضايا العادلة للشعوب الأخرى."الفيتو" بين التعسف وحسن النيةبعد وضع ميثاق الأمم المتحدة والبدء في تطبيقه، اختلف كبار مجلس الأمن أنفسهم على الأسس التي اتفقوا عليها، وما زالت المسألة تقف حجر عثرة في طريق تفاهمهم، مما أثر على اتباعهم سب&#1740-;-ل الحق والعدل في إصدار القرارات، ولعل مثال الحرب الظالمة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن على العراق ما يؤكد استمرار مأزق مجلس الأمن بعد ما يقارب السبعة عقود من انطلاقه.فقد أسفر الاستخدام المتكرر لحق الاعتراض(الفيتو) في كثير من الأحيان في شل نشاط مجلس الأمن والإساءة إلى كثير من القضايا العادلة والتفريط في بعض الحقوق والحريات السياسية والتضحية بمبادئ العدل والإنصاف، وأثار هذا الاستخدام المزاجي لحق الاعتراض حفيظة بعض فقهاء القانون الدولي العام.وهو الذي مكن بعض دول المجلس إلى دفع الأمم المتحدة، أن تطبق في معالجتها المشكلات الدولية الحادة، فلسفة سياسة المماطلة والتسويف، التي عبر ......
#الأمم
#المتحدة
#وسيطرة
#الخمسة
#الكبار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753415

سليم يونس الزريعي : الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار 2
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي "الفيتو" في ظل الثنائية القطبيةكان من نتائج الحرب العالمية الثانية المباشرة أن برزت على مسرح السياسة الدولية قوتان كبيرتان، مع تراجع ظاهرة تكاثر وتعدد الدول الكبرى، ومن ثم كانت ظاهرة الثنائية القطبية، أي التفوق والغلبة بلا منازع، وهو الأمر الذي ترك بصماته على المشهد السياسي الدولي من خلال وجود معسكرين رئيسيين، المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي.فكان أن استخدم حق الاعتراض في مجال الصراع بين المعسكرين، وبما يخدم مصالح بعض تلك الدول ومصالح حلفائها حتى لو كانت على حساب قضايا الشعوب وقضايا الحق والعدل، وهو ما أتاح للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال ذلك الامتياز من أجل توفير الحماية والدعم للأنظمة الفاشية والعنصرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وضد حركات التحرر التي تسعى من أجل نيل حريتها واستقلالها التي كانت تلقى الدعم من الاتحاد السوفيتي آنذاك.ففي سياق حمايتها للنظم العنصرية بالضد من إرادة الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي، لم تتورع الولايات المتحدة من استخدام حق الاعتراض ضد مشروع القرار رقم س 11543، الذي تقدمت به كلا من كينيا والعراق وموريتانيا والكاميرون يوصون فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإقصاء العاجل لنظام الميز العنصري (السابق) في جنوب أفريقيا عن الأمم المتحدة، طبقا للمادة السادسة من الميثاق.وفي إطار نفس سياسة الدول الامبريالية التي توفر الحماية للأنظمة العنصرية والقمعية استخدمت أيضا بريطانيا امت&#1740-;-از حق الاعتراض ضد مشروع قرار مجلس الأمن رقم س 10909 المقدم من غينيا والصومال والسودان عندما عرض ذلك المشروع الذي يستنكر أحداث القتل بالإضافة إلى حجز وجرح مدنيين من طرف الحكم اللا شرعي في جنوب أفريقيا العنصرية في حينها، ودعا بريطانيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة المواطنين الإفريقيين، في جنوب أفريقيا ضد أي إجراءات من أعسال القمع والإرهاب التي تمارس من قبل الحكم اللا شرعي، للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن رقم 1659 بتاريخ 4/2/1972، إنما يوضح إلى أي حد جرى توظيف ذلك الامتياز لحماية الأنظمة التي تدور في فلكها، وبما يناهض حق الشعوب في تقرير مصيرها.وتبدو الصورة أكثر فظاظة وابتعادا عن أي معيار من معايير العدل وحتى الأخلاق، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، ففي مجال مساندتها لوقائع الاحتلال وهتكها لعرض القانون الدولي، كانت الحكومة الأمريكية دائما في الموقع المناهض لآمال وطموحات وحقوق الشعوب، فبينما كانت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة المجتمعة في باريس عام 1947 تقرر إنشاء الكيان الصهيوني حسب قرار التقسيم، أعلن الرئيس الأمريكي ترومان: أن كل أرض يفتتحها اليهود في فلسطين ليست داخلة في الحدود التي حددها مشروع التقسيم، يجب أن يحتفظ بها اليهود "بحق الفتح"، ومما يجدر ذكره أن هذا الحق كان مستخدما في احتلال القارة الأمريكية نفسها أوائل الأزمنة الحديثة، في ظل نوبات التوسع الاستعماري والكشف الجغرافي المرافق له، حين كان الغزاة يحكمون البلاد استنادا إلى سلطة ما يسمى "حق الفتح"(1).ويبدو أن الرئيس الذي أمر باستخدام السلاح الذري لأول مرة في التاريخ ليبيد مئات الآلاف في لحظات في مدن اليابان، في وقت كانت فيه العسكرية اليابانية تستعد للتسليم للحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لم يتذكر سوى قانون أجداده الأوائل الذي استخدموه في القارة الأمريكية ضد السكان الأصليين وفي غيرها من القارات، أما قانون العالم المتحضر، فقد أدارت له السياسة الأمريكية ......
#الأمم
#المتحدة
#وسيطرة
#الخمسة
#الكبار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753703

سليم يونس الزريعي : الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار 3
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي "الفيتو" والقطب الواحد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى ترك المسرح الدولي مفتوحا لهيمنة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم انتهاء الحرب الباردة بين القطبين تلك الحرب التي لعبت دورا في إحداث نوع من التوازن داخل مجلس الأمن بين الكبار، وانتهاء تلك الحرب بذلك الشكل الدراماتيكي الذي تمت به، قد مكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها الكاملة على مجلس الأمن، والتصرف في المنظمة الدولية في بعض الأحيان كأحد الإدارات الملحقة بالخارجية الأمريكية، من خلال السيطرة على مجلس الأمن، وتوظيفه في خدمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وتأكيد هيمنتها على النظام الدولي وتكريس زعامتها للعالم(1).إن انحلال الاتحاد السوفيتي كان زلزالا استراتيجيا هائلا قلب خريطة العالم من البحر الأدرياتيكي إلى حدود الصين بجذرية، وبمعدل رقمي أقل من أي وقت سابق في التاريخ، راسما حدودا ربما يعترض عليها الملايين، بل عشرات الملايين من البشر، وفاتحا بذلك الطريق أمام انطلاق عقال النزعات الشوفينية(&#1778-;-)، وهوس القوة الغاشمة.هذا الانحلال حيد أحد القطبين العالميين، مما أتاح وجود الزعامة الواحدة للعالم، ولا شك في أن الزعامة الأحادية تشكل عاملا أساسيا من عوامل عدم الاستقرار في العالم كله(&#1779-;-)، ومن ثم فإن التغيرات التي طالت أحد قطبي المعادلة الدولية التي كانت سائدة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تركت المجال مفتوحا، للقطب الآخر ليفرض هيمنته على المنظمة الدولية بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، لاسيما فيمايتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين.وهو ما سمح للولايات المتحدة أن تنفلت من كل المعايير، وهي تسخر مجلس الأمن لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها، في غياب أي موقف جدي من الدول الدائمة العضوية الأخرى يواجه الغطرسة والتحيز الأمريكي، ومن ثم فإن انفراد الولايات المتحدة بالتصرف باسم الشرعية الدولية شكل ويشكل تعديا على الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومؤشرا بائسا على مصداقية تلك المنظمة.حالة انفراد الولايات المتحدة كقطب وحيد، محملة بغطرسة القوة، جعلت الرئيس بوش يضغط مرارا على مجلس الأمن مستفيدا من حالة انعدام الوزن بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وارثة الاتحاد السوفيتي، من أجل تبني سلسلة قرارات لم يسبق لها مثيل، أدت إلى ضمانة الصلاحية لأي دولة بناء على تقديرها الانفرادي المطلق، أن تستعمل "كل الوسائل الضرورية" لتنفيذ تلك القرارات.ومن أجل ضمان الحصول على الأصوات اللازمة في مجلس الأمن، دفع الرئيس الأمريكي بوش مليارات الدولارات كرشاوي، وهدد بالانتقام الاقتصادي وتنفيذه، وبطرق أخرى حصل على أصوات بواسطة الغش والفساد(4).ولا عجب والحال هذه أن يرى وز&#1740-;-ر خارجية بلجيكا على ضوء هذا المشهد الدولي "أن الأمم المتحدة جثة هامدة بعد أن فقدت كل دور لها أمام القوة الأمريكية " كما يؤكد أن الأمم المتحدة لم تعد هيئة ضبط وتنظيم، وبعض الدول تستخدمها عندما يناسبها"(5).فقد جرى استخدام مجلس الأمن مطية لتنفيذ السياسة الأمريكية، فشهد مجلس الأمن خلال الفترة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، نشاطا غير معهود من قبل، في خدمة السياسة والأهداف الأمريكية في ظل مولود تلك المرحلة "النظام العالمي الجديد" وهو حسب قول الرئيس الأمريكي بوش الأب النظام العالمي الذي تسود فيه "مملكة القانون وليس قانون الغاب هو الذي يحكم القانون الدولي(6)، لينضم إلى نفس الجوقة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي قال "لقد جاءت ساعة مملكة القانون الدولي"(7) ولنا أن نلغي عقولنا والوقائع الملموسة على مدار ك ......
#الأمم
#المتحدة
#وسيطرة
#الخمسة
#الكبار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753838

سليم يونس الزريعي : الأمم المتحدة وسيطرة الخمسة الكبار 4
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي سلطة "الفيتو" وقضايا التحرر على مدار عدة عقود كانت الولايات المتحدة الأمريكية المدافع عن الباطل والعدوان، فيما يتعلق بقضايا الشعوب التي تسعى للتحرر من الاحتلال المباشر في فلسطين، أو من مخلفات الاستعمار الغربي في أفريقيا ممثلا في أنظمة الأقليات العنصرية البيضاء في القارة السمراء.وفي حمايتها للباطل والعدوان في فلسطين، مكنت الكيان الصهيوني من أن يكون فوق القانون، من خلال استخدامها لامتياز حق الاعتراض في مجلس الأمن، لحماية عدوانية وعنصرية هذا الكيان الغاصب على مدار كل تلك العقود ومنذ نكبة فلسطين عام 1948، ليبقى امت&#1740-;-از حق الاعتراض(الفيتو) سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، مارسته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، حتى بات ذلك الامتياز عاملا من العوامل المضادة للقضايا والمطالب الدولية الملحة والعادلة وفقا لمقاييس الميثاق، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بإنهاء المشكلة الاستعمارية، والاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وكانت القضية الفلسطينية وما زالت من أكثر القضايا معاناة على مدار كل تلك العقود، التي هي كل عمر الأمم المتحدة، جراء "سلطة" امت&#1740-;-از حق الاعتراض(الفيتو)، فهو إضافة إلى اتخاذه أداة لإسقاط مشاريع القرارات المساندة القضايا التحرر الوطني للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، فقد اتخذ في نفس الوقت شكلا آخر بالعمل على تقويض تلك القضايا من ناحية، وعلى دعم وتقوية الاستغلال والاحتلال وقهر الإنسان من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تقديم مشاريع قرارات مضادة للمطامح الوطنية والحقوقية من جهة وقلب الحقائق وتبديدها من جهة أخرى(1).وعلى ذلك النحو المجافي للحق والعدل الذي رسخ قيم العدوان، استمرت السياسة الأمريكية في مناهضتها للحقوق العربية والحق الفلسطيني بشكل خاص، ناهيك عن حقوق الشعوب الأخرى، فقد قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض إبان الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، عندما حاول مجلس الأمن إيجاد صيغة لمعالجة الوضع الناشئ عن الاحتلال الصهيوني للعاصمة العربية بيروت، فوظفت الإدارة الأمريكية سلطتها في حق الاعتراض في الدفاع عن الاحتلال والعدوان، بأن سخرته للدفاع عن الاحتلال والعدوان الصهيوني، وبما يمس الأساس الذي بني عليه ميثاق الأمم المتحدة.فقامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض ثلاث مرات لإحباط أي مسعى دولي يطالب فيه بسحب القوات الصهيونية المعتدية، أو الدعوة لفك الارتباط بين القوات في بيروت الغربية، وإلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، والتوقف عن تقديم أي مساعدات عسكرية إلى أن يسحب قواته من المواقع التي احتلها منذ اليوم الأول من شهر آب/ أغسطس 1982(2).والتجربة تؤكد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دوما توفر الحماية للكيان الصهيوني في مواجهة الشرعية الدولية، فمنذ أن جرى زرع ذلك الكيان في فلسطين عام1948، وقف مجلس الأمن أمام القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني مرات عديدة وأخذ عشرات القرارات، ففي الفترة ما بين عام1950 و1956، أصدر مجلس الأمن خمسة عشر قرارا ، وخلال الفترة من 1956 و1967 أصدر مجلس الأمن أربعة قرارات، كما أصدر ما بين عامي1973 و1981 اثنا عشر قرارا، وعلى مدى أربعة سنوات أصدر مجلس الأمن ثلاثين قرارا بعد الغزو الصهيوني للبنان(3). ومع ذلك فإن مجلس الأمن بقي عاجزا عن إرغام الكيان الصهيوني تنفيذ أي من تلكالقرارات، بل أدار ظهره لمجلس الأمن، ذلك أن الكيان الصهيوني يدرك أن مجلس الأمن لن يحرك ساكنا ويطبق بشأنه الفصل السابع من الميثاق، لأنه يحظى بحماية، ودعم الدول الإمبريالية، ليس هذا فحسب بل ......
#الأمم
#المتحدة
#وسيطرة
#الخمسة
#الكبار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754131