احمد طلال عبد الحميد : لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلهالم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول : 1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاق ......
#لجنة
#المراجعة
#والمصادقة
#ومهامها
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703570
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلهالم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول : 1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاق ......
#لجنة
#المراجعة
#والمصادقة
#ومهامها
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703570
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
علي أبوهلال : تعليمات جديدة لجيش الاحتلال تسمح بإعدام وقتل الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال قتل الفلسطينيين واعدامهم أصبحت سياسية رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال، ولا تخضع لأي اعتبارات ومسوغات قانونية، ولا تتم وفق مبدأ التناسب التي نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، أو حتى قوانين الحرب بين الجيوش النظامية التي تخوض حروبا منظمة.فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاحد الموافق 19/12/ 2021، تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف للشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11"). وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. وأضاف أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال"، أي بعد الواقعة مباشرة.صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على تغييرات في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الدراماتيكية". ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش، معتبرا أن التعليمات الجديدة "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم". وقال بينيت إنه "يجب أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي قادرين على الدفاع عن أنفسهم - وعنا جميعا" وادعى الجيش الإسرائيلي أن تغيير تعليمات إطلاق النار، جاء لاعتبارات عملياتية، ومن أبرز التعليمات الجديدة، السماح للجنود بإطلاق النار تجاه ملقي الحجارة بعد إلقاء الحجارة وأثناء انسحابهم أو فرارهم من المكان، وإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق النار، بهدف سرقة سلاح أو ذخيرة.وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعليمات الجديدة، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره.ويتيح تغيير تعليمات إطلاق النار لعناصر الاحتلال، تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد ملقي الحجارة، دون أن تتعرض قوات الاحتلال لخطر جدي تبرر إطلاق النار على ملقي الحجارة.وزعمت قناة "11" العبرية الرسمية، أن تعليمات إطلاق النار السابقة، كانت تتيح للجنود، إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء الحدث فقط، ووفق تقدير مدى الخطر الذي يهدد الجنود، لكن التعليمات الجديدة تتيح إطلاق النار، أثناء الحدث وحتى بعد انتهائه وبدون تقدير مدى الخطر الذي يهدد حياة الجنود، ونقلت القناة عن جنود الاحتلال ترحيبهم بالقرار الذي سيُفضي إلى قتل الفلسطينيين، مطالبين بأن يكون هناك تنفيذ فعلي لهذه التعليمات في الميدان، "للقضاء على الإرهابيين العرب" وفق وصفهم.اطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين الفلسطينيين، كان سابقا يتم من قبل قوات الاحتلال بصورة تلقائية بدون تعليمات رسمية، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمدنيين العزل دون أن يتعرض جنود الاحتلال لخطر يهدد حياتهم ويبرر اطلاق النار من قبلهم باتجاه الفلسطينيين، واليوم أصبحت عمليات قتل واعدام الفلسطينيين سياسة رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى ارتفاع مضاعف لعدد الضحايا والقتلى الفلسطينيين المدنيين، وبما يحول هذه الحكومة وهذا ال ......
#تعليمات
#جديدة
#لجيش
#الاحتلال
#تسمح
#بإعدام
#وقتل
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742140
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال قتل الفلسطينيين واعدامهم أصبحت سياسية رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال، ولا تخضع لأي اعتبارات ومسوغات قانونية، ولا تتم وفق مبدأ التناسب التي نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، أو حتى قوانين الحرب بين الجيوش النظامية التي تخوض حروبا منظمة.فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاحد الموافق 19/12/ 2021، تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف للشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11"). وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. وأضاف أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال"، أي بعد الواقعة مباشرة.صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على تغييرات في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الدراماتيكية". ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش، معتبرا أن التعليمات الجديدة "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم". وقال بينيت إنه "يجب أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي قادرين على الدفاع عن أنفسهم - وعنا جميعا" وادعى الجيش الإسرائيلي أن تغيير تعليمات إطلاق النار، جاء لاعتبارات عملياتية، ومن أبرز التعليمات الجديدة، السماح للجنود بإطلاق النار تجاه ملقي الحجارة بعد إلقاء الحجارة وأثناء انسحابهم أو فرارهم من المكان، وإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق النار، بهدف سرقة سلاح أو ذخيرة.وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعليمات الجديدة، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره.ويتيح تغيير تعليمات إطلاق النار لعناصر الاحتلال، تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد ملقي الحجارة، دون أن تتعرض قوات الاحتلال لخطر جدي تبرر إطلاق النار على ملقي الحجارة.وزعمت قناة "11" العبرية الرسمية، أن تعليمات إطلاق النار السابقة، كانت تتيح للجنود، إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء الحدث فقط، ووفق تقدير مدى الخطر الذي يهدد الجنود، لكن التعليمات الجديدة تتيح إطلاق النار، أثناء الحدث وحتى بعد انتهائه وبدون تقدير مدى الخطر الذي يهدد حياة الجنود، ونقلت القناة عن جنود الاحتلال ترحيبهم بالقرار الذي سيُفضي إلى قتل الفلسطينيين، مطالبين بأن يكون هناك تنفيذ فعلي لهذه التعليمات في الميدان، "للقضاء على الإرهابيين العرب" وفق وصفهم.اطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين الفلسطينيين، كان سابقا يتم من قبل قوات الاحتلال بصورة تلقائية بدون تعليمات رسمية، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمدنيين العزل دون أن يتعرض جنود الاحتلال لخطر يهدد حياتهم ويبرر اطلاق النار من قبلهم باتجاه الفلسطينيين، واليوم أصبحت عمليات قتل واعدام الفلسطينيين سياسة رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى ارتفاع مضاعف لعدد الضحايا والقتلى الفلسطينيين المدنيين، وبما يحول هذه الحكومة وهذا ال ......
#تعليمات
#جديدة
#لجيش
#الاحتلال
#تسمح
#بإعدام
#وقتل
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742140
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - تعليمات جديدة لجيش الاحتلال تسمح بإعدام وقتل الفلسطينيين
محمد صباح علي : شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شهادة المنشأ هي وثيقة أو أقرار رسمي صادر من جهة مختصة لها سلطة وصلاحية الرقابة والتأييد على تصدير واستيراد السلع والبضائع بين البلدان العربية والأجنبية، وهي أيضا بمثابة شهادة ميلاد للبضاعة من حيث محتواها الفني والنوعي يوثق معلومات الوثيقة الصادرة من قبل السلطة المختصة بإصدارها؛ تؤيد مطابقة صنع السلعة وسلامة المعلومات الواردة فيها. ويخضع التعامل بشهادة المنشأ بين الدول العربية والأجنبية وفق سياقات دولية معتمدة بينها تترجم باتفاقيات اقتصادية وتجارية دولية؛ تنشئ مورد مالي بين هذه الدول أو الإعفاء منها حسب مبدأ المعاملة بالمثل أو ما تراه هذه الدول مناسبا، ودرج التعامل بهذه الوثيقة على أثر قرار إصدار الكونغرس الأمريكي عام 1974 نظاماً يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية والفقيرة وبذلك ألغى الرسوم عن الكثير من البضائع المستوردة من حوالي 100 دولة وتم انتقالها إلى القوانين الداخلية للدول وأصبحت من ضمن الشروط المطلوب استيفائها من قبل المتعاقد الذي يقبل على أبرام مناقصة او توقيع عقد مع دوائر الدولة أو غيرها لتوريد سلع استيرادية مطلوبة من منشأ معين فيجب عليه تقديم هذه الوثيقة التي تؤيد مطابقة السلعة لمنشأ الصنع. كما وتحدد هذه الشهادة لجهات الكشف الكمركي المبلغ المالي الواجب استحصالة كضريبة على هذه السلعة خلال عملية الاستيراد والتصدير، والسماح بالدخول أو الحظر على حركة هذه السلع التي تؤشر من الجهات بموجب قوائم تسمح بالاستيراد أو المنع لدواعي المصلحة العامة.بل أن لاعتماد هذه الشهادة أمور غير مالية فهي توضح للدولة ما إذا كانت هذه الشهادة تحمل منشأ لسعلة دولة محظور دخولها أو عدم الترحيب بهذه الدولة بالتداول ودخول سلعتها في أراضيها، أو كانت الشركة المصنعة محظورة من التصنيع أو أنها قد أنهت نشاطها في مجال أنتاج نوع أو أنواع معينة من هذه السلع، ولا تخرج المطالبة بشهادة المنشأ عن أمرين احدهما مالي من خلال الرسوم التي تستحصل عليها الدولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها المطلوب التصديق على صحة معلومات هذه الشهادة، والتي يمكن الإعفاء منها استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ألتزم به العراق وفق التعديل الأول بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية(فيتم تصديق الوثائق الصادرة من أحد الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة (أصبحت فيما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع احتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل)، والأمر الثاني يكون بمثابة شرط شكلي يجب استيفائه وفقا لمتطلبات الشكلية الملزمة في القرارات الإدارية. فالثابت في الواقع العملي ليس كل شهادة منشأ تمثل جودة السلعة فباتت غالبية الشركات المصنعة هي في غير بلدان المنشأ أو أن تكون المواد الأولية في دولة والتصنيع في دولة أخرى أو أن تشترك دولتين أو أكثر بموجب عقود مستحدثة في صناعة سلعة واحدة. وهذا ما يجعل هذه الشهادة رمزية تنظيمية أكثر منها فنية وفعلية ونتاج تطور تجاري وصناعي أساسه تجزأ الشركات الكبرى وانشطارها ودخولها ضمن شركات غير معروفة والتجاوز على حقوق الملكية الصناعية وعدم محاربة و ......
#شهادة
#المنشأ
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743868
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شهادة المنشأ هي وثيقة أو أقرار رسمي صادر من جهة مختصة لها سلطة وصلاحية الرقابة والتأييد على تصدير واستيراد السلع والبضائع بين البلدان العربية والأجنبية، وهي أيضا بمثابة شهادة ميلاد للبضاعة من حيث محتواها الفني والنوعي يوثق معلومات الوثيقة الصادرة من قبل السلطة المختصة بإصدارها؛ تؤيد مطابقة صنع السلعة وسلامة المعلومات الواردة فيها. ويخضع التعامل بشهادة المنشأ بين الدول العربية والأجنبية وفق سياقات دولية معتمدة بينها تترجم باتفاقيات اقتصادية وتجارية دولية؛ تنشئ مورد مالي بين هذه الدول أو الإعفاء منها حسب مبدأ المعاملة بالمثل أو ما تراه هذه الدول مناسبا، ودرج التعامل بهذه الوثيقة على أثر قرار إصدار الكونغرس الأمريكي عام 1974 نظاماً يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية والفقيرة وبذلك ألغى الرسوم عن الكثير من البضائع المستوردة من حوالي 100 دولة وتم انتقالها إلى القوانين الداخلية للدول وأصبحت من ضمن الشروط المطلوب استيفائها من قبل المتعاقد الذي يقبل على أبرام مناقصة او توقيع عقد مع دوائر الدولة أو غيرها لتوريد سلع استيرادية مطلوبة من منشأ معين فيجب عليه تقديم هذه الوثيقة التي تؤيد مطابقة السلعة لمنشأ الصنع. كما وتحدد هذه الشهادة لجهات الكشف الكمركي المبلغ المالي الواجب استحصالة كضريبة على هذه السلعة خلال عملية الاستيراد والتصدير، والسماح بالدخول أو الحظر على حركة هذه السلع التي تؤشر من الجهات بموجب قوائم تسمح بالاستيراد أو المنع لدواعي المصلحة العامة.بل أن لاعتماد هذه الشهادة أمور غير مالية فهي توضح للدولة ما إذا كانت هذه الشهادة تحمل منشأ لسعلة دولة محظور دخولها أو عدم الترحيب بهذه الدولة بالتداول ودخول سلعتها في أراضيها، أو كانت الشركة المصنعة محظورة من التصنيع أو أنها قد أنهت نشاطها في مجال أنتاج نوع أو أنواع معينة من هذه السلع، ولا تخرج المطالبة بشهادة المنشأ عن أمرين احدهما مالي من خلال الرسوم التي تستحصل عليها الدولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها المطلوب التصديق على صحة معلومات هذه الشهادة، والتي يمكن الإعفاء منها استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ألتزم به العراق وفق التعديل الأول بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية(فيتم تصديق الوثائق الصادرة من أحد الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة (أصبحت فيما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع احتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل)، والأمر الثاني يكون بمثابة شرط شكلي يجب استيفائه وفقا لمتطلبات الشكلية الملزمة في القرارات الإدارية. فالثابت في الواقع العملي ليس كل شهادة منشأ تمثل جودة السلعة فباتت غالبية الشركات المصنعة هي في غير بلدان المنشأ أو أن تكون المواد الأولية في دولة والتصنيع في دولة أخرى أو أن تشترك دولتين أو أكثر بموجب عقود مستحدثة في صناعة سلعة واحدة. وهذا ما يجعل هذه الشهادة رمزية تنظيمية أكثر منها فنية وفعلية ونتاج تطور تجاري وصناعي أساسه تجزأ الشركات الكبرى وانشطارها ودخولها ضمن شركات غير معروفة والتجاوز على حقوق الملكية الصناعية وعدم محاربة و ......
#شهادة
#المنشأ
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743868
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية